تحقیق درباره بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک(بررسی موردی بانک کشاورزی ) 38 ص با فرمت ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک(بررسی موردی بانک کشاورزی )

پونه روئین تن(

1- مقدمه

بررسی عملکرد اغلب کشورها بیانگر آن است که بین سرمایه گذاری و سطح پیشرفت اقتصادی رابطه تنگاتنگی وجود دارد، بدین معنی که کشورهایی که دارای الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخش‌های مختلف اقتصادی هستند، اغلب از پیشرفت اقتصادی و به تبع آن رفاه اجتماعی بالاتری برخوردار می باشند.

تجهیز و تخصیص منابع سرمایه گذاری به فعالیت های اقتصادی از طریق بازار مالی انجام می‌پذیرد که بازار اعتبارات بانکی جزئی از این بازار است. انجام این امر به عنوان اصلی ترین نقش بانک در بازار مالی، از طریق اعطای اعتبار به مشتریان صورت می گیرد. در این راستا یکی از موضوعات حائز اهمیت، بررسی و ارزیابی ریسک اعتباری ( یعنی احتمال قصور در بازپرداخت تسهیلات اعطایی از سوی مشتریان) می باشد. اندازه گیری این ریسک در میان ریسک هایی که بانک در حیطه وسیع عملکرد خود با آن روست از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و کاهش و کنترل آن به عنوان یکی از عوامل کلیدی اثر گذار بر بهبود فرایند اعطای اعتبار و نتیجتاً بر عملکرد بانکها مطرح و نقش اساسی در پایداری و بقای بانکها و موسسات مالی دارد.

از دلایل اهمیت سنجش این ریسک می توان به موارد زیر اشاره نمود:

امروزه همچنان یگانه عامل ورشکستگی بانکها ریسک اعتباری است. اگر مشتری به موقع تعهدات خود را بازپرداخت نکند این تسهیلات به صورت مطالبات معوق بانکی درآمده و این امر موجب اختلال در سیستم بانکی و در نتیجه در اقتصاد کشور می گردد.

اندازه گیری ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم بازپرداخت اعتبارات و ایجاد رابطه منطقی بین ریسک و بازده، امکان بهینه سازی ترکیب پرتفوی اعتباری، قیمت گذاری دارایی ها و تعیین سرمایه اقتصادی بانکها را به منظور کاهش هزینه های سرمایه ای و حفظ توان رقابتی، فراهم نموده و نوعی مزیت نسبی برای بانکها و موسسات اعتباری ایجاد خواهد کرد.

در کشور ایران از یک سو فعالیت بانکها بر اساس قانون بانکداری بدون ربا و براساس عقود اسلامی است لذا، نمی توان مرزی بین بازار پول و سرمایه قائل شد. از سوی دیگر با توجه به ساختار اقتصادی کشور، عملیات بازار سرمایه (بازار اوراق بهادار و سهام) و سایر شبکه های غیر بانکی و قراردادی، پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته و بنابراین سهم قابل توجهی از سرمایه گذاری از طریق تامین مالی بازار بانکی انجام می گیرد بنابراین موفقیت بانکها در انجام این امور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در نظام ربوی پس از پرداخت وام، ارتباط بانک با پول قطع شده و بانک بدون توجه به نوع فعالیت اقتصادی، اصل و فرع پول خود را مطالبه می کند، لذا با گرفتن ضمانت کافی، لزومی به ارزیابی دقیق از مشتری وجود ندارد ( و در صورتیکه ارزیابی انجام گیرد در راستای تسهیل مبادلات و انتخاب مشتریان بهتر است) حال آنکه در سیستم بانکداری اسلامی بانک شریک گیرنده تسهیلات در فعالیتهای اقتصادی بوده و عمدتاً سهم آورده فرد به عنوان ضمانت در نظر گرفته می شود. بنابراین با توجه به منابع مالکیتی- وکالتی ارزیابی توان بازپرداخت مشتری های بانک بسیار اهمیت دارد.

با توجه به موارد ذکر شده، آنچه برای بانک اهمیت دارد این است که قبل از اعطای تسهیلات به مشتریان، احتمال عدم بازپرداخت از سوی آنان را ارزیابی نموده و لذا گروهی را انتخاب کنند که مطمئن از ادای دین آنها در موعد مقرر باشند. انجام این امر بوسیله یک سیستم جامع، ساختار و معیار مناسب امکان پذیر می باشد. امروزه بانکها به طور وسیعی از مدلهای سنجش ریسک اعتباری برای تصویب و پرداخت وام های اعطایی استفاده می کنند و با استفاده از معیارهای عینی و اطلاعات حال وگذشته مشتری، در قالب تهیه انواع گزارش های اطلاعاتی و کارشناسی و اتخاذ تصمیم در ارکان اعتباری ذی صلاح، به اعتبارسنجی مشتریان می پردازند

پاورپوینتی در باره نظام حقوقی دریای آزاد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 58 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 

هوالعادل

نظام حقوقی دریای آزاد

دریای آزاد

تعریف:(طبق عهدنامه 1958 ژنو (ماده1)): کلیه قسمتهای دریا که جزء دریای سرزمینی یا آبهای داخلی یک کشور نباشد.

دریای آزاد، منفک از مناطق انحصاری اقتصادی و آبهای مجمع الجزایری است.

بستر و زیر بستر دریاها هم تابع نظام حقوقی خاص خود هستند، هرچند ظاهرا در محدوده دریای آزاد قرار دارند.

اصل آزادی دریاها

هر کشوری نسبت به آبهای ساحلی خودش مدعی حاکمیت بود:

ونیز: دریای آدریاتیک؛ پرتغال: اقیانوس هند؛ اسپانیا: اقیانوس آرام؛ انگلستان: دریای مانش و اقیانوس اطلس شمالی؛ سوئد و دانمارک: دریای بالتیک

اصل آزادی دریاها: دریای آزاد، به روی کلیه ی کشورها، اعم از ساحلی یا غیرساحلی باز است و هیچ کشوری قانونا نمی تواند ادعا کند که بخشی از آن تحت حاکمیت اوست.

دانلود مقاله. خسارت تاخیر و عدم انجام تعهد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

ماهیت حقوقی خسارت :

خسارت به طور کلی در حقوق مدنی تحت دو عنوان بررسی می شود :

الف) خسارت ناشی از قرارداد ب) خسارت غیر قراردادی

و به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی

در تمیز این دو نوع مسئولیت قراردادی باید گفت که مسئولیت در صورتی قراردادی است که دو شرط در آن جمع باشد :

بین زیان دیده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذی حکومت کند

خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشد

فقدان یکی از این دو شرط مسئولیت را از زمره مسئولیت های قراردادی خارج و تابع مسئولیت غیر قراردادی می سازد .

قانون مدنی خسارت ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثی که به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصیر مدیون و زیان های ناشی از آن دیده نمی شود و همه جا سخن از عهد شکنی است این وضع موجب شده است که بعضی مسئولیت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزدیک میان مسئولیت مدنی و این بحث را از یاد ببرند .

در حالی که تحلیل حقوقی این دو نهاد نشان می دهد که مسئولیت مبنای مشترک دارد نقض عهد نیز اگر به عمر صورت پذیرد یا آمیخته با تقصیر باشد از دیدگاه قانون گذار خطای نابخشودنی است که ضمان به بار می آورد .

بر مبنای این تحلیل ضمان ناشی از عهد شکنی را نیز می توان شاخه ای از مسئولیت مدنی شمرد و هر دو بحث را به هم آمیخت .این اقدام از لحاظ نظری نادرست نیست و در عمل باعث دشواری و تکلَف می شود همین قضاوت را معیار تمیز تقصیر در مسئولیت مدنی تجاوز از قانون و عرف است و در مسئولیت قراردادی نقض عهد و پیمان شکنی کافیست که احکام آن دو را متفاوت سازد .

تفاوت ها به گونه ایست که ایجاب می کند هر کدام در جای ویژه خود قرار گیرد مسئولیت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود و مسئولیت غیر قراردادی که همراه با تقصیر می باشد کاریست نامشروع که قابل انتساب به مرتکب می باشد . به این مبنا تقصیر عبارتست از انجام دادن کاری که شخص به حکم قرارداد یا عرف، می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد این تعریف از جمع مواد 951تا953قانون مدنی نیز استنباط می شود.

برطبق این مواد « تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری » « تفریط عبارتست از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است »

مسئولیت مدنی

مفهوم و قلمرو

در هر مورد که شخصی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد ، می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد . مسئولیت لازمه داشتن اختیار است بر مبنای این مسئولیت رابطه دینی ویژه ای بین زیاندیده و مسئـول بوجود می آید . زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد . در حقوق مسئولیت مدنی چهره کیفری و مکافات دهنده کارهایی ناصواب جای خود را به جبران خسارت داده است . در ایجاد این رابطه دینی، اراده هیچ یک از دو طرف حاکم نیست . حتی در موردی که مسئول به عهد به دیگری زیان می رساندچون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود کار او را باید از زمره وقایع حقوقی شمرد مسئولیت مدنی هیچگاه نتیجه مستقیم عمل حقوقی نیست .

مسئولیت مدنی را به دو شعبه مهم تقسیم کرده اند ( قراردادی و غیر قراردادی )

مسئولیت قراردادی :

در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است بوجود می آید . کسی که به عهد خود وفا نمی کند و به این وسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود باید از عهده خسارتی که به بار آورده است برآید . ضمانی که متخلف در این باره پیدا می کنند ، به لحاظ ریشه تعهد اصلی مسئولیت قراردادی نامیده می شود . به بیان دیگر مسئولیت قراردادی عبارتست از تعهدی که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود .

تعهدی که نقض شده و ناشی از قرارداد است تعهد اصلی نامیده می شود . و تعهدی که به سسب نقض قرارداد به عهده مدیون قرار می گیرد تعهد ثانوی یا فرعی نامیده می شود تا از تعهد اصلی متمایز شود .

مسئولیت قهری :

برعکس در صورتی که دو شخص هیچ پیمانی با هم ندارندیکی ازآن دو به عمد یا به خطا به دیگری زیان می رساند مسئولیت را غیر قراردادی یا خارج از قرارداد می نامند .

در واقع مسئولیت قراردادی و قهری دو چهره گوناگون از چهره مدنی است که به دلیل پاره ای از اختلاف های عملی در دو بخش جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرد .

اجرای عقد مسئولیت قراردادی

آثار عقد را به اعتبار اجرائی آن به دو گروه می توان تقسیم کرد :

آثاری که همراه با عقد و بی درنگ بوجود می آید و با نفوذ عقد ملازمه دارد مانند تملیک عین خـارجی و اسقاط و انتقال دین . اجرای عقد در این گروه تنهاچهره

نظری دارد زیرا فرض اینست که خود به خود آثار قرارداد تحقق پیدا می کند و نیازی به انجام دادن فعل خارجی ندارد .

آثاری که به عهده ی یکی از دو طرف یا همراه قرارداد قرار می گیرد ، تعهدی که به طور مستقیم از عقد ناشی می شود و پس از وقوع تراضی باید اجرا شود و از نظر ارتباط ناگسستنی که با منشأ خود دارد در حکم اجرای عقد است .

باید افزود که قرارداد ممکن است هر دو اثر را با هم داشته باشد چنان که در فروش کالای خارجی و معین تملیک با عقد انجام می شود و تسلیم بر عهده ی فروشنده باقی می ماند و فعل خارجی است که نیاز به اجرا دارد .

مبانی مسئولیت قراردادی

برای پیدایش مسئولیت قراردادی امور متعددی ضرورت دارد . اما از آنجا که تحلیل ارتباط این امور با مسئولیت نشان می دهد که پاره ای از این امور مبنایی و اساسی و برخی دیگر صرفاً جنبه شرطی دارد بر آن شدیم که این دو دسته از لوازم مسئولیت قراردادی را جدای از یکدیگر قرار دهیم در این گفتار باید به بیان دو مسئولیت قراردادی بپردازیم یکی وجود قرارداد و دیگری خودداری متعهد از انجام تعهد به موقع قرارداد .

وجود قرارداد

مبنای نخست مسئولیت قراردادی : وجود قرارداد یکی از مبنای مسئولیت قراردادی است ، زیرا تا قرار داد بین طرف ها منعقد نشده باشد مسئولیت قراردادی موضوعاً منتفی خواهد بود .

البته منظور از قرارداد ( عقدی صحیح و نافذ است که بین متخلف از انجام تعهد و متعهد له منعقد شده است چه اینکه عقد فاسد یا غیر نافذ یا اینکه مدیون به سببی ازآن بری شده باشد وجود مؤثری در عالم حقوق ندارد تا بتواند زاینده اثر حقوقی باشد و مسئولیت عدم عدم انجام تعهد به موقع را به عهده متعهد قراردادی تثبیت کند .

جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

 جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه

بخش اول

از منابعی که از دیر باز در مباحث انتقادی درباره « جایگاه و منزلت زن در نگرش دینی» مورد استفاده قرار گرفته است کلام امیرالمومنین (علیه السلام) در نهج البلاغه می باشد.

دسته ای با تمسک به ظاهر کلام حضرت، کمال پذیری زن و وجود ارزشهای والای انسانی او را انکار کرده و آن را موجودی دون و بی پایه انگاشته اند. و دسته دیگر با تاکید بر منزلت و مقام کرامت والای زن، کلام حضرت را منافی با منزلت و جایگاه حقیقی وی پنداشته اند.

اما یک بررسی اجمالی در سیره حضرت ثابت می کند که آن حضرت علیرغم  سنت جاهلیت به شخصیت و مقام زن احترام بسیار می گذاشته است. او نه تنها در خانه شریک زندگی همسر خود بوده است بلکه مردان را نیز به پاسداری از حرمت و حقوق زنان توصیه کرده و کوششهای ایشان را در اداره خانه و تربیت فرزندان ارج نهاده است. در بیان کرامت و منزلت زن همین بس که او را مظهر جمال و عطوفت الهی معرفی نموده و می فرماید:

«المراة ریحانه و لیست بقهرمانه»

«زن گل خوشبوی زندگی است و نباید کارهای دشوار را بر او تحمیل کرد».

در کلامی دیگر از زن به عنوان امانت الهی یاد شده است که همچون امانتهای دیگر خداوند ارزشمند و قابل احترام می باشد و باید آنچنانکه شایسته امانت گذار است از او محافظت و نگهداری شود.

امام علی (علیه السلام) پیش از هر مکتب مادی طرفدار زن، مدارا با زنان را تحت هر شرایطی حتی در صورت بد رفتاری و اهانت لازم و ضروری دانسته و خشونت و تعرض به او را محکوم نموده است.

«فداروهن علی کل حال»

در بررسی های روانشناختی و تحلیل های رفتار اجتماعی زن، تاثیر تربیتی چنین شیوه ای را اثبات نموده است. نقشی که زن در تربیت و پرورش نسل بشری ایفا می کند جایگاه ممتاز و منحصر به فرد او را در نظام خلقت مشخص می سازد.

قرآن برای بیان نقش زن در سعادت و تربیت فرزندان، همسران حضرت نوح و لوط را مثال می زند که چه بسا به سبب عدم صلاحیت آنان، فرزندانشان به کفر کشیده شدند.

حضرت علی (علیه السلام) به جهت آگاهی و اعلام همین جایگاه ممتاز است که حتی وجود پدری همچون خود با آن همه رشادتها که تاریخ ازاو سراغ دارد - فاتح خیبر، قاتل عمروبن عبدود….- را برای داشتن فرزندی دلیر و نیرومند کافی نمی داند. از این رو عدم

تحقیق در مورد حقوقی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 125 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

2- فصل دوم: منشاء و مصادیق تعدد مسئولان در مسئولیت مدنی

1-2- گفتار اول: فعل با ترک فعل شخص

1- مبحث اول: استقلال در منشاء ضمان

1-1-1-2- بند اول: فعل یا ترک فعل انفرادی

الف) متون فقهی

ب) قوانین و مقررات موضوعه

2-1-1-2- بند دوم: فعل یا ترک فعل مشترک

الف): متون فقهی

ب) قوانین و مقررات موضوعه

2-1-2- مبحث دوم: عدم استقلال در منشاء ضمان

1-2-1-3- بند اول: عدم امکان تعیین مسئول یا مسئولان واقعی

الف) متون فقهی

ب) قوانین و مقرات موضوعه

2-2-1-2- بند دوم: عدم ‌امکان رحجان بین مسئولان

الف) متون فقهی

ب) قوانین و مقررات موضوعه

2-2- گفتار دوم: مسئولیت ناشی از فعل دیگری و اشیاء

1-2-2- مبحث اول: مسئولیت ناشی از فعل دیگری

1-1-2-2- بند اول: مسئولیت مبتنی بر تقصیر براثر فعل یا ترک فعل ارتکابی‌دیگران

2-1-2-2- بند دوم: مسئولیت نوعی (عینی) و مسئولیت قراردادی براثر فعل ارتکابی دیگران

2-2-2- مبحث دوم: جمع بین ضمان متصل و مسئولیت ناشی از اشیاء

1-2-2-2- بند اول: جمع ضمان مقصر و مسئولیت مالک شیء

الف) جمع مسئولیت نوعی دارنده و مالک اتومبیل یا ضمان مقصر

ب) جمع مسئولیت مالک کالا و کشتی با ضمان مقصر با مسئول در خسارت مشترک دریایی

2-2-2-2- بند دوم: جمع ضمان مقصر و مسئولیت تولید کننده و سازنده

الف) مسئولیت ناشی از تولید

ب) مسئولیت ناشی از ساخت

3- فصل سوم: احکام تعدد مسئولان در مسئولیت مدنی

1-3- گفتار اول: احکام راجع به نوع مسئولیت مسئولان متعدد

1-1-3- مبحث اول: مسئولیت تضامنی

2-1-3- مبحث دوم: مسئولیت تضاممی

3-1-3- مبحث سوم: سایر انواع مسئولیت‌ها

2-3- گفتار دوم: احکام راجع به حق زیان‌دیده در مراجعه به مسئولان

1-2-3- مبحث اول: رجوع برای کل خسارت

بند اول: ایجاد حق رجوع برای مرجوع‌‌الیه

(شرایط و مبنای حق زیان‌دیده)

بند دوم: عدم ایجاد حق رجوع برای مرجوع‌الیه

2-2-3- مبحث دوم: رجوع برای سهمی از خسارت

بند اول: مطالبه خسارت به نسبت مساوی

(شرایط و مبنای حق زیان‌دیده)

بند دوم: مطالبه خسارت به نسبت تأثیر در ایجاد خسارت

4- فصل چهارم: آثار مترتیب بر تعدد مسئوولان در مسئولیت مدنی

1-4- گفتار اول: تأثیر بر حق زیان‌دیده از حیث خسارت قابل مطالبه

1-1-4- مبحث اول: افزایش میزان خسارت قابل مطالبه

1-1-1-4- بند اول: بیمه‌گر تأمین اجتماعی، بیمه‌گر حوادث شخصی، بیمه‌گر مسئولیت

2-1-1-4- بند دوم

2-1-4- مبحث دوم: کاهش میزان خسارت قابل مطالبه قراردادهای تحدید مسئولیت

منظور قابل مطالبه است

روش قابل مطالبه نیست

تفاوت اشخاصی که موجب ایجاد خسارت شده از جهت میزان مسئولیت ایشان

2-4- گفتار دوم: تأثیر برحق زیان‌دیده از حیث تأمین و تضمین تدارک خسارت

1-2-4- مبحث اول: افزایش تضمین حق مطالبه خصارت از سوی زیان‌دیده

- فرار از خطر اعصار

- احتراز از جمع‌آوری دلایل و اثبات مسئولیت

2-2-4- مبحث دوم: کاهش تضمین حق مطالبه خسارت از سوی زیان‌دیده

2- فصل دوم: منشاء و مصادیق تعدد مسئولان در مسئولیت مدنی