لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
اشخاص حقوقى
تابعیت شخص حقوقی
اقامتگاه شخص حقوقی
انواع اشخاص حقوقی
شخصیت حقوقى مرتبط با سرشت و فطرت انسان بوده و متعلق به شخص طبیعى است بدین معنى که اشخاص حقیقى دارندگان واقعى حقوقى و تکالیف مىباشند اما اشخاص دیگرى هم در اجتماع فرض مىشوند، که وجود طبیعى ندارند بلکه داراى وجود فرضى و اعتبارى مىباشند. به این نوع اشخاص، اشخاص حقوقى مىگویند مانند انجمنها، شرکتها و مؤسسات و سازمانها به این تعبیر شخص حقوقى موجود اجتماعى و فعالى است که به تجویز قانون و از اجتماع دو یا چند شخص حقیقى ایجاد مىشود و قانون براى او شخصیت قانونى و اهلیت مدنى جداگانهاى قائل شده است و وجود او منشأ آثار و منبع مستقل و جدا از تشکیلدهندگان و مؤسسین خود بوده و داراى کلیه حقوق و تکالیفى است که قانون براى اشخاص حقیقى شناخته است.
که به بیان دیگر، مىتوان گفت وقتى تعدادى از افراد انسان براى هدف یا اهداف مشترکى برابر قوانین و یا اساسنامه و یا قرارداد با هم همکارى و فعالیت نمایند. نتیجه فعالیتهاى گروهى و جمعى آنها به نام و حساب هیچیک از آن افراد گذشته نمىشود بلکه به نام و به عنوان شخص حقوقى محسوب مىشود. مانند اینکه تعدادى از افراد بهنام پزشک، پرستار و پرسنل ادارى براى انجام خدمات پزشکى با هم همکارى نموده و به معاینه و معالجه افراد مریض اقدام نمایند. کلیه اقدامات آنها به بیمارستان یا مؤسسه بهداشتى درمانى انجام مىشود و یا اینکه تعدادى از افراد هر یک سرمایهاى را فراهم نمایند و با مجموع سرمایه به فعالیتهاى تجارى براساس قوانین و مقررات تجارت بپردازند. نتیجه فعالیتهاى آنها به نام و حساب شرکت تجارى محسوب مىشود.
بنابراین اشخاص حقوقى داراى همان حقوق و وظایفى هستند که افراد حقیقى دارند بهجز حقوقى که منحصراً ملازمه با فطرت و سرشت انسانى دارد و مختص فرد زنده یعنى انسان و شخص حقیقى مىباشد که در این زمینه ماده ۵۸۸ قانون تجارت چنین مىگوید:
شخص حقوقى مىتواند داراى کلیه حقوق و تکالیفى شود که قانون براى افراد قائل است مگر حقوق و وظایفى که بالطبیعه فقط انسان ممکن است داراى آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بُنوّت و غیره به این جهت گفته مىشود اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى بهوجود مىآیند، زندگى مىکنند و مىمیرند و بهوجود آمدن آنها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونى آنها است و زندگى و حیات آنها همان فعالیتى است که براى رسیدن به اهداف خاص خود عهدهدار مىگردند و مرگ اشخاص حقوقى هم انحلال آنها است. حال که تا حدودى با حقوق و تکالیف شخص حقوقى آشنائى حاصل شد چون موضوع بحث، حقوق بازرگانى است دانستن نکات زیر در مورد شخص حقوقى لازم به نظر مىرسد:
۱. اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى داراى اسمى هستند که همان اسم تجارتى آنها است و اشخاص حقوقى دیگر نمىتوانند از آن استفاده نموده و آن را براى خود انتخاب نمایند.
۲. اشخاص حقوقى داراى اهلیت تمتع و استیفاء بوده از حقوق و تکالیف خود بهرهمند و برخوردار هستند و مىتوانند حقوق خود را اعمال نمایند.
۳. اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى داراى قوّهٔ اعتبار و فرضى هستند و اراده آنها بهوسیله ادارهکنندگان آنها اعلام و ابراز مىشود که از طرف آنها مجاز به فعالیت هستند و وقتى به نام اشخاص حقوقى اراده آنها اعلام مىگردد جداى از اراده فردى و شخصى آنها است براى اینکه بهنام شرکت یا موسسه امورى را انجام مىدهند. همچنانکه ماده ۵۸۹ قانون تجارت مىگوید تصمیمات اشخاص حقوقى بهوسیله مقاماتى که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته مىشود.
تابعیت شخص حقوقى
شخص طبیعى داراى تابعیت معین و مشخصى مىباشد و تابعیت رابطه سیاسى و معنوى است که فردى را به حکومت و یا دولتى مرتبط مىنماید به همین کیفیت شخصى حقوقى هم داراى تابعیتى مىباشد. همچنانکه ماده ۵۹۱ قانون تجارت مىگوید: اشخاص حقوقى تابعیت مملکتى را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت مىباشد. بنابراین، هر شرکت یا مؤسسه در هر کشورى که تشکیل شده باشد تابعیت همان کشور را خواهد داشت.
اقامتگاه شخص حقوقى
همانطورى که شخص حقیقى بهموجب قانون داراى اقامتگاه مىباشد، شخص حقوقى هم مىتواند اقامتگاهى داشته باشد که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت تصریح گردیده است و برابر ذیل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنى اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عملیات آنها است لکن ماده ۵۹۰ قانون تجارت اقامتگاه اشخاص حقوقى را چنین تعریف نموده است: اقامتگاه شخص حقوقى محلى است که اداره شخصى حقوقى در آنجا است. بعضى عقیده دارند که بین قانون مدنى و تجارت در مورد اقامتگاه شخص حقوقى اختلاف وجود دارد به این معنا که مرکز عملیات به محلى گفته مىشود که فعالیت کارى و تخصصى و فنى شخصیت حقوقى در آنجا انجام مىشود در صورتىکه محل اداره شخص حقوقى یعنى محلى که هیئت مدیره و مجمع عمومى و بازرسان در آنجا تشکیل جلسه مىدهند لکن با کمى تعمق معلوم مىگردد که مرکز عملیات و محل اداره شخص حقوقى در معنا و مفهوم یکى است و بین قانون تجارت و قانون مدنى در خصوص اقامتگاه شخص حقوقى تضادى وجود ندارد. اما نکته که توضیح آن لازم مىباشد این است که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت و هم در قانون آئین دادرسى مدنى و قانون ثبت و قانون مالیاتهاى مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ به اهمیت اقامتگاه تصریح گردیده و ماده ۹۹ قانون تجارت براى حضور مجمع عمومى عادى بر هویت کامل و اقامتگاه صاحبان سهام تأکید نموده است.
انواع اشخاص حقوقى
اشخاص حقوقی در حقوق خصوصی
اشخاص حقوقی عمومی
اعمال حاکمیت
اعمال تصدی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
اشخاص حقوقى
تابعیت شخص حقوقی
اقامتگاه شخص حقوقی
انواع اشخاص حقوقی
شخصیت حقوقى مرتبط با سرشت و فطرت انسان بوده و متعلق به شخص طبیعى است بدین معنى که اشخاص حقیقى دارندگان واقعى حقوقى و تکالیف مىباشند اما اشخاص دیگرى هم در اجتماع فرض مىشوند، که وجود طبیعى ندارند بلکه داراى وجود فرضى و اعتبارى مىباشند. به این نوع اشخاص، اشخاص حقوقى مىگویند مانند انجمنها، شرکتها و مؤسسات و سازمانها به این تعبیر شخص حقوقى موجود اجتماعى و فعالى است که به تجویز قانون و از اجتماع دو یا چند شخص حقیقى ایجاد مىشود و قانون براى او شخصیت قانونى و اهلیت مدنى جداگانهاى قائل شده است و وجود او منشأ آثار و منبع مستقل و جدا از تشکیلدهندگان و مؤسسین خود بوده و داراى کلیه حقوق و تکالیفى است که قانون براى اشخاص حقیقى شناخته است.
که به بیان دیگر، مىتوان گفت وقتى تعدادى از افراد انسان براى هدف یا اهداف مشترکى برابر قوانین و یا اساسنامه و یا قرارداد با هم همکارى و فعالیت نمایند. نتیجه فعالیتهاى گروهى و جمعى آنها به نام و حساب هیچیک از آن افراد گذشته نمىشود بلکه به نام و به عنوان شخص حقوقى محسوب مىشود. مانند اینکه تعدادى از افراد بهنام پزشک، پرستار و پرسنل ادارى براى انجام خدمات پزشکى با هم همکارى نموده و به معاینه و معالجه افراد مریض اقدام نمایند. کلیه اقدامات آنها به بیمارستان یا مؤسسه بهداشتى درمانى انجام مىشود و یا اینکه تعدادى از افراد هر یک سرمایهاى را فراهم نمایند و با مجموع سرمایه به فعالیتهاى تجارى براساس قوانین و مقررات تجارت بپردازند. نتیجه فعالیتهاى آنها به نام و حساب شرکت تجارى محسوب مىشود.
بنابراین اشخاص حقوقى داراى همان حقوق و وظایفى هستند که افراد حقیقى دارند بهجز حقوقى که منحصراً ملازمه با فطرت و سرشت انسانى دارد و مختص فرد زنده یعنى انسان و شخص حقیقى مىباشد که در این زمینه ماده ۵۸۸ قانون تجارت چنین مىگوید:
شخص حقوقى مىتواند داراى کلیه حقوق و تکالیفى شود که قانون براى افراد قائل است مگر حقوق و وظایفى که بالطبیعه فقط انسان ممکن است داراى آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بُنوّت و غیره به این جهت گفته مىشود اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى بهوجود مىآیند، زندگى مىکنند و مىمیرند و بهوجود آمدن آنها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونى آنها است و زندگى و حیات آنها همان فعالیتى است که براى رسیدن به اهداف خاص خود عهدهدار مىگردند و مرگ اشخاص حقوقى هم انحلال آنها است. حال که تا حدودى با حقوق و تکالیف شخص حقوقى آشنائى حاصل شد چون موضوع بحث، حقوق بازرگانى است دانستن نکات زیر در مورد شخص حقوقى لازم به نظر مىرسد:
۱. اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى داراى اسمى هستند که همان اسم تجارتى آنها است و اشخاص حقوقى دیگر نمىتوانند از آن استفاده نموده و آن را براى خود انتخاب نمایند.
۲. اشخاص حقوقى داراى اهلیت تمتع و استیفاء بوده از حقوق و تکالیف خود بهرهمند و برخوردار هستند و مىتوانند حقوق خود را اعمال نمایند.
۳. اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى داراى قوّهٔ اعتبار و فرضى هستند و اراده آنها بهوسیله ادارهکنندگان آنها اعلام و ابراز مىشود که از طرف آنها مجاز به فعالیت هستند و وقتى به نام اشخاص حقوقى اراده آنها اعلام مىگردد جداى از اراده فردى و شخصى آنها است براى اینکه بهنام شرکت یا موسسه امورى را انجام مىدهند. همچنانکه ماده ۵۸۹ قانون تجارت مىگوید تصمیمات اشخاص حقوقى بهوسیله مقاماتى که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته مىشود.
تابعیت شخص حقوقى
شخص طبیعى داراى تابعیت معین و مشخصى مىباشد و تابعیت رابطه سیاسى و معنوى است که فردى را به حکومت و یا دولتى مرتبط مىنماید به همین کیفیت شخصى حقوقى هم داراى تابعیتى مىباشد. همچنانکه ماده ۵۹۱ قانون تجارت مىگوید: اشخاص حقوقى تابعیت مملکتى را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت مىباشد. بنابراین، هر شرکت یا مؤسسه در هر کشورى که تشکیل شده باشد تابعیت همان کشور را خواهد داشت.
اقامتگاه شخص حقوقى
همانطورى که شخص حقیقى بهموجب قانون داراى اقامتگاه مىباشد، شخص حقوقى هم مىتواند اقامتگاهى داشته باشد که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت تصریح گردیده است و برابر ذیل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنى اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عملیات آنها است لکن ماده ۵۹۰ قانون تجارت اقامتگاه اشخاص حقوقى را چنین تعریف نموده است: اقامتگاه شخص حقوقى محلى است که اداره شخصى حقوقى در آنجا است. بعضى عقیده دارند که بین قانون مدنى و تجارت در مورد اقامتگاه شخص حقوقى اختلاف وجود دارد به این معنا که مرکز عملیات به محلى گفته مىشود که فعالیت کارى و تخصصى و فنى شخصیت حقوقى در آنجا انجام مىشود در صورتىکه محل اداره شخص حقوقى یعنى محلى که هیئت مدیره و مجمع عمومى و بازرسان در آنجا تشکیل جلسه مىدهند لکن با کمى تعمق معلوم مىگردد که مرکز عملیات و محل اداره شخص حقوقى در معنا و مفهوم یکى است و بین قانون تجارت و قانون مدنى در خصوص اقامتگاه شخص حقوقى تضادى وجود ندارد. اما نکته که توضیح آن لازم مىباشد این است که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت و هم در قانون آئین دادرسى مدنى و قانون ثبت و قانون مالیاتهاى مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ به اهمیت اقامتگاه تصریح گردیده و ماده ۹۹ قانون تجارت براى حضور مجمع عمومى عادى بر هویت کامل و اقامتگاه صاحبان سهام تأکید نموده است.
انواع اشخاص حقوقى
اشخاص حقوقی در حقوق خصوصی
اشخاص حقوقی عمومی
اعمال حاکمیت
اعمال تصدی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
اشخاص حقوقى
تابعیت شخص حقوقی
اقامتگاه شخص حقوقی
انواع اشخاص حقوقی
شخصیت حقوقى مرتبط با سرشت و فطرت انسان بوده و متعلق به شخص طبیعى است بدین معنى که اشخاص حقیقى دارندگان واقعى حقوقى و تکالیف مىباشند اما اشخاص دیگرى هم در اجتماع فرض مىشوند، که وجود طبیعى ندارند بلکه داراى وجود فرضى و اعتبارى مىباشند. به این نوع اشخاص، اشخاص حقوقى مىگویند مانند انجمنها، شرکتها و مؤسسات و سازمانها به این تعبیر شخص حقوقى موجود اجتماعى و فعالى است که به تجویز قانون و از اجتماع دو یا چند شخص حقیقى ایجاد مىشود و قانون براى او شخصیت قانونى و اهلیت مدنى جداگانهاى قائل شده است و وجود او منشأ آثار و منبع مستقل و جدا از تشکیلدهندگان و مؤسسین خود بوده و داراى کلیه حقوق و تکالیفى است که قانون براى اشخاص حقیقى شناخته است.
که به بیان دیگر، مىتوان گفت وقتى تعدادى از افراد انسان براى هدف یا اهداف مشترکى برابر قوانین و یا اساسنامه و یا قرارداد با هم همکارى و فعالیت نمایند. نتیجه فعالیتهاى گروهى و جمعى آنها به نام و حساب هیچیک از آن افراد گذشته نمىشود بلکه به نام و به عنوان شخص حقوقى محسوب مىشود. مانند اینکه تعدادى از افراد بهنام پزشک، پرستار و پرسنل ادارى براى انجام خدمات پزشکى با هم همکارى نموده و به معاینه و معالجه افراد مریض اقدام نمایند. کلیه اقدامات آنها به بیمارستان یا مؤسسه بهداشتى درمانى انجام مىشود و یا اینکه تعدادى از افراد هر یک سرمایهاى را فراهم نمایند و با مجموع سرمایه به فعالیتهاى تجارى براساس قوانین و مقررات تجارت بپردازند. نتیجه فعالیتهاى آنها به نام و حساب شرکت تجارى محسوب مىشود.
بنابراین اشخاص حقوقى داراى همان حقوق و وظایفى هستند که افراد حقیقى دارند بهجز حقوقى که منحصراً ملازمه با فطرت و سرشت انسانى دارد و مختص فرد زنده یعنى انسان و شخص حقیقى مىباشد که در این زمینه ماده ۵۸۸ قانون تجارت چنین مىگوید:
شخص حقوقى مىتواند داراى کلیه حقوق و تکالیفى شود که قانون براى افراد قائل است مگر حقوق و وظایفى که بالطبیعه فقط انسان ممکن است داراى آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بُنوّت و غیره به این جهت گفته مىشود اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى بهوجود مىآیند، زندگى مىکنند و مىمیرند و بهوجود آمدن آنها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونى آنها است و زندگى و حیات آنها همان فعالیتى است که براى رسیدن به اهداف خاص خود عهدهدار مىگردند و مرگ اشخاص حقوقى هم انحلال آنها است. حال که تا حدودى با حقوق و تکالیف شخص حقوقى آشنائى حاصل شد چون موضوع بحث، حقوق بازرگانى است دانستن نکات زیر در مورد شخص حقوقى لازم به نظر مىرسد:
۱. اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى داراى اسمى هستند که همان اسم تجارتى آنها است و اشخاص حقوقى دیگر نمىتوانند از آن استفاده نموده و آن را براى خود انتخاب نمایند.
۲. اشخاص حقوقى داراى اهلیت تمتع و استیفاء بوده از حقوق و تکالیف خود بهرهمند و برخوردار هستند و مىتوانند حقوق خود را اعمال نمایند.
۳. اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى داراى قوّهٔ اعتبار و فرضى هستند و اراده آنها بهوسیله ادارهکنندگان آنها اعلام و ابراز مىشود که از طرف آنها مجاز به فعالیت هستند و وقتى به نام اشخاص حقوقى اراده آنها اعلام مىگردد جداى از اراده فردى و شخصى آنها است براى اینکه بهنام شرکت یا موسسه امورى را انجام مىدهند. همچنانکه ماده ۵۸۹ قانون تجارت مىگوید تصمیمات اشخاص حقوقى بهوسیله مقاماتى که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته مىشود.
تابعیت شخص حقوقى
شخص طبیعى داراى تابعیت معین و مشخصى مىباشد و تابعیت رابطه سیاسى و معنوى است که فردى را به حکومت و یا دولتى مرتبط مىنماید به همین کیفیت شخصى حقوقى هم داراى تابعیتى مىباشد. همچنانکه ماده ۵۹۱ قانون تجارت مىگوید: اشخاص حقوقى تابعیت مملکتى را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت مىباشد. بنابراین، هر شرکت یا مؤسسه در هر کشورى که تشکیل شده باشد تابعیت همان کشور را خواهد داشت.
اقامتگاه شخص حقوقى
همانطورى که شخص حقیقى بهموجب قانون داراى اقامتگاه مىباشد، شخص حقوقى هم مىتواند اقامتگاهى داشته باشد که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت تصریح گردیده است و برابر ذیل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنى اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عملیات آنها است لکن ماده ۵۹۰ قانون تجارت اقامتگاه اشخاص حقوقى را چنین تعریف نموده است: اقامتگاه شخص حقوقى محلى است که اداره شخصى حقوقى در آنجا است. بعضى عقیده دارند که بین قانون مدنى و تجارت در مورد اقامتگاه شخص حقوقى اختلاف وجود دارد به این معنا که مرکز عملیات به محلى گفته مىشود که فعالیت کارى و تخصصى و فنى شخصیت حقوقى در آنجا انجام مىشود در صورتىکه محل اداره شخص حقوقى یعنى محلى که هیئت مدیره و مجمع عمومى و بازرسان در آنجا تشکیل جلسه مىدهند لکن با کمى تعمق معلوم مىگردد که مرکز عملیات و محل اداره شخص حقوقى در معنا و مفهوم یکى است و بین قانون تجارت و قانون مدنى در خصوص اقامتگاه شخص حقوقى تضادى وجود ندارد. اما نکته که توضیح آن لازم مىباشد این است که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت و هم در قانون آئین دادرسى مدنى و قانون ثبت و قانون مالیاتهاى مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ به اهمیت اقامتگاه تصریح گردیده و ماده ۹۹ قانون تجارت براى حضور مجمع عمومى عادى بر هویت کامل و اقامتگاه صاحبان سهام تأکید نموده است.
انواع اشخاص حقوقى
اشخاص حقوقی در حقوق خصوصی
اشخاص حقوقی عمومی
اعمال حاکمیت
اعمال تصدی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 41
بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک(بررسی موردی بانک کشاورزی )
پونه روئین تن(
1- مقدمه
بررسی عملکرد اغلب کشورها بیانگر آن است که بین سرمایه گذاری و سطح پیشرفت اقتصادی رابطه تنگاتنگی وجود دارد، بدین معنی که کشورهایی که دارای الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخشهای مختلف اقتصادی هستند، اغلب از پیشرفت اقتصادی و به تبع آن رفاه اجتماعی بالاتری برخوردار می باشند.
تجهیز و تخصیص منابع سرمایه گذاری به فعالیت های اقتصادی از طریق بازار مالی انجام میپذیرد که بازار اعتبارات بانکی جزئی از این بازار است. انجام این امر به عنوان اصلی ترین نقش بانک در بازار مالی، از طریق اعطای اعتبار به مشتریان صورت می گیرد. در این راستا یکی از موضوعات حائز اهمیت، بررسی و ارزیابی ریسک اعتباری ( یعنی احتمال قصور در بازپرداخت تسهیلات اعطایی از سوی مشتریان) می باشد. اندازه گیری این ریسک در میان ریسک هایی که بانک در حیطه وسیع عملکرد خود با آن روست از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و کاهش و کنترل آن به عنوان یکی از عوامل کلیدی اثر گذار بر بهبود فرایند اعطای اعتبار و نتیجتاً بر عملکرد بانکها مطرح و نقش اساسی در پایداری و بقای بانکها و موسسات مالی دارد.
از دلایل اهمیت سنجش این ریسک می توان به موارد زیر اشاره نمود:
امروزه همچنان یگانه عامل ورشکستگی بانکها ریسک اعتباری است. اگر مشتری به موقع تعهدات خود را بازپرداخت نکند این تسهیلات به صورت مطالبات معوق بانکی درآمده و این امر موجب اختلال در سیستم بانکی و در نتیجه در اقتصاد کشور می گردد.
اندازه گیری ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم بازپرداخت اعتبارات و ایجاد رابطه منطقی بین ریسک و بازده، امکان بهینه سازی ترکیب پرتفوی اعتباری، قیمت گذاری دارایی ها و تعیین سرمایه اقتصادی بانکها را به منظور کاهش هزینه های سرمایه ای و حفظ توان رقابتی، فراهم نموده و نوعی مزیت نسبی برای بانکها و موسسات اعتباری ایجاد خواهد کرد.
در کشور ایران از یک سو فعالیت بانکها بر اساس قانون بانکداری بدون ربا و براساس عقود اسلامی است لذا، نمی توان مرزی بین بازار پول و سرمایه قائل شد. از سوی دیگر با توجه به ساختار اقتصادی کشور، عملیات بازار سرمایه (بازار اوراق بهادار و سهام) و سایر شبکه های غیر بانکی و قراردادی، پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته و بنابراین سهم قابل توجهی از سرمایه گذاری از طریق تامین مالی بازار بانکی انجام می گیرد بنابراین موفقیت بانکها در انجام این امور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در نظام ربوی پس از پرداخت وام، ارتباط بانک با پول قطع شده و بانک بدون توجه به نوع فعالیت اقتصادی، اصل و فرع پول خود را مطالبه می کند، لذا با گرفتن ضمانت کافی، لزومی به ارزیابی دقیق از مشتری وجود ندارد ( و در صورتیکه ارزیابی انجام گیرد در راستای تسهیل مبادلات و انتخاب مشتریان بهتر است) حال آنکه در سیستم بانکداری اسلامی بانک شریک گیرنده تسهیلات در فعالیتهای اقتصادی بوده و عمدتاً سهم آورده فرد به عنوان ضمانت در نظر گرفته می شود. بنابراین با توجه به منابع مالکیتی- وکالتی ارزیابی توان بازپرداخت مشتری های بانک بسیار اهمیت دارد.
با توجه به موارد ذکر شده، آنچه برای بانک اهمیت دارد این است که قبل از اعطای تسهیلات به مشتریان، احتمال عدم بازپرداخت از سوی آنان را ارزیابی نموده و لذا گروهی را انتخاب کنند که مطمئن از ادای دین آنها در موعد مقرر باشند. انجام این امر بوسیله یک سیستم جامع، ساختار و معیار مناسب امکان پذیر می باشد. امروزه بانکها به طور وسیعی از مدلهای سنجش ریسک اعتباری برای تصویب و پرداخت وام های اعطایی استفاده می کنند و با استفاده از معیارهای عینی و اطلاعات حال وگذشته مشتری، در قالب تهیه انواع گزارش های اطلاعاتی و کارشناسی و اتخاذ تصمیم در ارکان اعتباری ذی صلاح، به اعتبارسنجی مشتریان می پردازند
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
اشخاص حقوقى
تابعیت شخص حقوقی
اقامتگاه شخص حقوقی
انواع اشخاص حقوقی
شخصیت حقوقى مرتبط با سرشت و فطرت انسان بوده و متعلق به شخص طبیعى است بدین معنى که اشخاص حقیقى دارندگان واقعى حقوقى و تکالیف مىباشند اما اشخاص دیگرى هم در اجتماع فرض مىشوند، که وجود طبیعى ندارند بلکه داراى وجود فرضى و اعتبارى مىباشند. به این نوع اشخاص، اشخاص حقوقى مىگویند مانند انجمنها، شرکتها و مؤسسات و سازمانها به این تعبیر شخص حقوقى موجود اجتماعى و فعالى است که به تجویز قانون و از اجتماع دو یا چند شخص حقیقى ایجاد مىشود و قانون براى او شخصیت قانونى و اهلیت مدنى جداگانهاى قائل شده است و وجود او منشأ آثار و منبع مستقل و جدا از تشکیلدهندگان و مؤسسین خود بوده و داراى کلیه حقوق و تکالیفى است که قانون براى اشخاص حقیقى شناخته است.
که به بیان دیگر، مىتوان گفت وقتى تعدادى از افراد انسان براى هدف یا اهداف مشترکى برابر قوانین و یا اساسنامه و یا قرارداد با هم همکارى و فعالیت نمایند. نتیجه فعالیتهاى گروهى و جمعى آنها به نام و حساب هیچیک از آن افراد گذشته نمىشود بلکه به نام و به عنوان شخص حقوقى محسوب مىشود. مانند اینکه تعدادى از افراد بهنام پزشک، پرستار و پرسنل ادارى براى انجام خدمات پزشکى با هم همکارى نموده و به معاینه و معالجه افراد مریض اقدام نمایند. کلیه اقدامات آنها به بیمارستان یا مؤسسه بهداشتى درمانى انجام مىشود و یا اینکه تعدادى از افراد هر یک سرمایهاى را فراهم نمایند و با مجموع سرمایه به فعالیتهاى تجارى براساس قوانین و مقررات تجارت بپردازند. نتیجه فعالیتهاى آنها به نام و حساب شرکت تجارى محسوب مىشود.
بنابراین اشخاص حقوقى داراى همان حقوق و وظایفى هستند که افراد حقیقى دارند بهجز حقوقى که منحصراً ملازمه با فطرت و سرشت انسانى دارد و مختص فرد زنده یعنى انسان و شخص حقیقى مىباشد که در این زمینه ماده ۵۸۸ قانون تجارت چنین مىگوید:
شخص حقوقى مىتواند داراى کلیه حقوق و تکالیفى شود که قانون براى افراد قائل است مگر حقوق و وظایفى که بالطبیعه فقط انسان ممکن است داراى آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بُنوّت و غیره به این جهت گفته مىشود اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى بهوجود مىآیند، زندگى مىکنند و مىمیرند و بهوجود آمدن آنها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونى آنها است و زندگى و حیات آنها همان فعالیتى است که براى رسیدن به اهداف خاص خود عهدهدار مىگردند و مرگ اشخاص حقوقى هم انحلال آنها است. حال که تا حدودى با حقوق و تکالیف شخص حقوقى آشنائى حاصل شد چون موضوع بحث، حقوق بازرگانى است دانستن نکات زیر در مورد شخص حقوقى لازم به نظر مىرسد:
۱. اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى داراى اسمى هستند که همان اسم تجارتى آنها است و اشخاص حقوقى دیگر نمىتوانند از آن استفاده نموده و آن را براى خود انتخاب نمایند.
۲. اشخاص حقوقى داراى اهلیت تمتع و استیفاء بوده از حقوق و تکالیف خود بهرهمند و برخوردار هستند و مىتوانند حقوق خود را اعمال نمایند.
۳. اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى داراى قوّهٔ اعتبار و فرضى هستند و اراده آنها بهوسیله ادارهکنندگان آنها اعلام و ابراز مىشود که از طرف آنها مجاز به فعالیت هستند و وقتى به نام اشخاص حقوقى اراده آنها اعلام مىگردد جداى از اراده فردى و شخصى آنها است براى اینکه بهنام شرکت یا موسسه امورى را انجام مىدهند. همچنانکه ماده ۵۸۹ قانون تجارت مىگوید تصمیمات اشخاص حقوقى بهوسیله مقاماتى که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته مىشود.
تابعیت شخص حقوقى
شخص طبیعى داراى تابعیت معین و مشخصى مىباشد و تابعیت رابطه سیاسى و معنوى است که فردى را به حکومت و یا دولتى مرتبط مىنماید به همین کیفیت شخصى حقوقى هم داراى تابعیتى مىباشد. همچنانکه ماده ۵۹۱ قانون تجارت مىگوید: اشخاص حقوقى تابعیت مملکتى را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت مىباشد. بنابراین، هر شرکت یا مؤسسه در هر کشورى که تشکیل شده باشد تابعیت همان کشور را خواهد داشت.
اقامتگاه شخص حقوقى
همانطورى که شخص حقیقى بهموجب قانون داراى اقامتگاه مىباشد، شخص حقوقى هم مىتواند اقامتگاهى داشته باشد که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت تصریح گردیده است و برابر ذیل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنى اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عملیات آنها است لکن ماده ۵۹۰ قانون تجارت اقامتگاه اشخاص حقوقى را چنین تعریف نموده است: اقامتگاه شخص حقوقى محلى است که اداره شخصى حقوقى در آنجا است. بعضى عقیده دارند که بین قانون مدنى و تجارت در مورد اقامتگاه شخص حقوقى اختلاف وجود دارد به این معنا که مرکز عملیات به محلى گفته مىشود که فعالیت کارى و تخصصى و فنى شخصیت حقوقى در آنجا انجام مىشود در صورتىکه محل اداره شخص حقوقى یعنى محلى که هیئت مدیره و مجمع عمومى و بازرسان در آنجا تشکیل جلسه مىدهند لکن با کمى تعمق معلوم مىگردد که مرکز عملیات و محل اداره شخص حقوقى در معنا و مفهوم یکى است و بین قانون تجارت و قانون مدنى در خصوص اقامتگاه شخص حقوقى تضادى وجود ندارد. اما نکته که توضیح آن لازم مىباشد این است که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت و هم در قانون آئین دادرسى مدنى و قانون ثبت و قانون مالیاتهاى مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ به اهمیت اقامتگاه تصریح گردیده و ماده ۹۹ قانون تجارت براى حضور مجمع عمومى عادى بر هویت کامل و اقامتگاه صاحبان سهام تأکید نموده است.
انواع اشخاص حقوقى
اشخاص حقوقی در حقوق خصوصی
اشخاص حقوقی عمومی
اعمال حاکمیت
اعمال تصدی