تحقیق آمار و ارقامی از خسارت های ناشی از خوردگی 13 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

آمار و ارقامی از خسارت های ناشی از خوردگی

یکی از مشکلاتی که تمامی صنایع کم و بیش با آن روبهرو هستند، مسئله خوردگی است. آمار و ارقامی که از خسارتهای ناشی از خوردگی گزارش شده است، تلاش جدی برای مقابله با این پدیده نامطلوب را ضروری می سازد.

خوردگی نه تنها باعث اتلاف ماده و انرژی میگردد و بنابراین سبب وارد نمودن ضرر و زیان اقتصادی میشود، بلکه با وارد نمودن آسیبهای انسانی و حتی جانی و یا زیستمحیطی، اثرات تخریبی خود را چند برابر میکند.

مطلب زیر که از کتاب "خوردگی میکروبی" نوشته "مهندس رضا جواهر دشتی" میباشد، به ذکر نمونههایی از هر کدام از موارد فوق الذکر میپردازد:

اتلاف ماده و انرژی:

بر اساس آمارهای بینالمللی در هر 90 ثانیه یک تن فولاد در اثر خوردگی ازبین میرود. همانطور که میدانیم یکی از مسائلی که در طراحی در نظر گرفته میشود، اندیشیدن و به کارگیری فاکتورهای اضافی در طراحی میباشد مثلاً ضخیمتر گرفتن بدنه کشتیها و یا لولهها نمونهای از آن است. اگر لولهای به قطر 8 اینچ فولاد به اندازه مسافت تقریبی تهران- همدان در مقابل خوردگی محافظت شود، ضخامت آن به جای 332/0 اینچ میتواند به 25/0 اینچ تقلیل یابد و این یعنی صرفهجویی 3700 تن فولاد و افزایش ظرفیت داخلی لوله به میزان 5 درصد.

زیانهای اقتصادی:

در سال 1995 میلادی، شرکت معروف شل (shell)اعلام نمود: خوردگی، ضرر و زیانی معادل چهارصد میلیون دلار برای آن شرکت بوجود آورده نیز خوردگی را علت هدر رفتن 6 درصد کل (BP) است. شرکت نفت انگلیس ارزش دارایی خالص خود میداند. علاوه بر این طبق آمار منتشر شده از خوردگی، علت 55 طرف مؤسسه تحقیقات صنعت برق آمریکا (ERPI)، درصد خاموشیهای ناگهانی و افزایش بیش از 10 درصد هزینههای سالانة خانگی شناخته شده است.

طبق آمارها، ضرر و زیان مستقیم اقتصادی خوردگی (یعنی هزینههای ناشی از تعویض قطعات و دستگاهها، اعمال روش حفاظتی از قبیل مخارج رنگ، نصب سیستمهای حفاظت کاتدی و غیره) در صنایع ایالات متحده آمریکا در سال 1994 میلادی، 300 میلیارد دلار و در همان سال در آلمان117 میلیارد مارک بوده است. متأسفانه تا به حال در ایران کار جامعی برای ارایة آمارهای مربوط به خوردگی در صنایع انجام نشده است. از این رو در این مورد باید به تخمین و حدس اکتفا نمود. با در نظر گرفتن این حقیقت که تولید ناخالص ملی زیانهای حاصل از خوردگی معمولاً چهار درصد GNP یک کشور را در برمیگیرند، رقم قابل توجهی بدست میآید.

زیانهای زیست محیطی:

خسارات ناشی از نشت مواد مضر (در اثر خوردگی) به محیط زیست را میتوان در رده زیانهای زیستمحیطی خوردگی ارزیابی کرد. خسارتهای ناشی از نشت نفت و آتشسوزی حاصل از آن و یا فروریختن سقفهای حتی بتنی و آمار منتشر شدة آنها (که ذکر آنها دراین مجال نمیگنجد) قابل توجه بوده است.

خوردگی، زیان‌ها و روش‌های کنترل آن

یکی از مهمترین عوامل تخریب تجهیزات صنعتی، پدیدة خوردگی است که به عنوان یکی از زیانبارترین آفت‌های صنایع مطرح می‌گردد. این زیان‌ها به حدی اهمیت دارد که تحقیق در حوزه‌های مربوط به فناوری‌های کنترل خوردگی، بخش عظیمی از پژوهش‌ها و تحقیقات کشورهای پیشرفته را به خود اختصاص داده است. این مطالعات به تدوین استراتژی‌ها, قوانین، آییننامهها و روشهای مؤثری در زمینة پیشگیری و رفع اثرات خوردگی منجر شده که تحت عنوان "مدیریت خوردگی مورد مطالعه قرار می‌گیرند. در کشور ما نیز به دلیل جایگیری صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، در مناطق مستعد پدیدة خوردگی, بررسی این پدیده و مدیریت آن، ازاهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار می‌باشد .

خوردگی، فرآیندی طبیعی است که فلزات را مورد حمله قرار می‌دهد. از آنجایی‌ که فلزات، مصرف گسترده‌ای در جهان امروزی دارند، خوردگی تبدیل به پدیده‌ای شده که اطراف ما را احاطه کرده است. وسایل خانه، اتومبیل، تجهیزات صنعتی و لوله‌های نفت و گاز مورد حمله خوردگی قرار می‌گیرند و این پدیده ضررهای مالی فراوانی را موجب می‌گردد.

به عنوان مثال, مسالة خوردگی در کشور کانادا در فاصله زمانی 1977 تا 1996، 10 بار باعث نشتی خطوط لوله و 12 بار باعث انفجار گردیده که از جهاتی اهمیت این موضوع را تا حدی آشکار می‌سازد. گزارشات خرابی‌های حاصل از خوردگی نشان می‌دهد که علل وقوع این پدیده عمدتاً بر اثر کوتاهی‌های مصیبت‌‌بار در لوله‌کشی‌ها و ساخت و نصب تجهیزات می‌باشد که منجر به انفجار، آتش‌گرفتن و منتشرشدن مواد سمی در محیط زیست می‌گردد. علاوه بر آن مخارجی نظیر، جایگزین‌کردن تجهیزات خورده شده، تعطیلی و خاموشی واحدها به‌دلیل جایگزینی تجهیزات خورده شده، ایجاد اختلال در فرآیندها به‌دلیل خوردگی تجهیزات و عدم خلوص محصولات فرایندی به دلیل نشت ناشی از خوردگی در اتلاف محصولات مخزن‌هایی که مورد حمله خوردگی قرار می‌گیرند، از مهمترین هزینه‌ها و زیان‌های حاصل از خوردگی می‌باشد.

ضرر سالانة اثرات خوردگی در ایالات متحده و اروپا حدود 3.1 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌گردد که طبق آمار، خسارت خوردگی که طی 22 سال گذشته در صنایع آمریکا رخ داده ، چیزی حدود 380 میلیارد دلار می باشد . میانگین سالانه این خسارت ها حدود 17 میلیارد دلار است که از کل هزینه سوانح طبیعی از قبیل زلزله ، سیل ، و آتش سوزی در این کشور بیشتر می باشد.

از هزینه‌های فوق‌الذکر (380 میلیارد دلار)، 7 میلیارد دلار سهم لوله‌های انتقال مایعات و گازها، 9.47 میلیارد دلار هزینة خوردگی در واحدهای فراورش و 6.8 .میلیارد دلار متعلق به صنایع پالایشگاهی و مجتمع‌های گاز و پتروشیمی می‌باشد.

همچنین بنابر آمار ارائه شده 15 تا 20 درصد از نشتی‌ها در تاسیسات صنعت نفت به‌دلیل خوردگی می‌باشد.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد با رعایت ضوابط و اصول مربوطه می‌توان از 70 درصد این خسارت‌ها جلوگیری کرد. طبق گزارش انستیتو باتل با اعمال سادة دانش و .تکنولوژی موجود، از یک سوم هزینه‌های خوردگی‌ صنایع جلوگیری به عمل می‌آید .

نکتة دیگری که غالباً مورد غفلت قرار می‌گیرد این است که خسارات غیرمستقیم خوردگی در برخی موارد به مراتب بیشتر از خسارات مستقیم آن می‌باشد. به‌عنوان نمونه، تعویض پروانة پمپ سانتریفوژ نه تنها هزینه‌ای برای تعمیر خود قطعه ایجاد می‌کند، بلکه قطع جریان در فرآیند، باز و بسته‌شدن پمپ و هزینه دستمزد را نیز به‌دنبال دارد .

تحقیق آمار و ارقامی از خسارت های ناشی از خوردگی 13 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

آمار و ارقامی از خسارت های ناشی از خوردگی

یکی از مشکلاتی که تمامی صنایع کم و بیش با آن روبهرو هستند، مسئله خوردگی است. آمار و ارقامی که از خسارتهای ناشی از خوردگی گزارش شده است، تلاش جدی برای مقابله با این پدیده نامطلوب را ضروری می سازد.

خوردگی نه تنها باعث اتلاف ماده و انرژی میگردد و بنابراین سبب وارد نمودن ضرر و زیان اقتصادی میشود، بلکه با وارد نمودن آسیبهای انسانی و حتی جانی و یا زیستمحیطی، اثرات تخریبی خود را چند برابر میکند.

مطلب زیر که از کتاب "خوردگی میکروبی" نوشته "مهندس رضا جواهر دشتی" میباشد، به ذکر نمونههایی از هر کدام از موارد فوق الذکر میپردازد:

اتلاف ماده و انرژی:

بر اساس آمارهای بینالمللی در هر 90 ثانیه یک تن فولاد در اثر خوردگی ازبین میرود. همانطور که میدانیم یکی از مسائلی که در طراحی در نظر گرفته میشود، اندیشیدن و به کارگیری فاکتورهای اضافی در طراحی میباشد مثلاً ضخیمتر گرفتن بدنه کشتیها و یا لولهها نمونهای از آن است. اگر لولهای به قطر 8 اینچ فولاد به اندازه مسافت تقریبی تهران- همدان در مقابل خوردگی محافظت شود، ضخامت آن به جای 332/0 اینچ میتواند به 25/0 اینچ تقلیل یابد و این یعنی صرفهجویی 3700 تن فولاد و افزایش ظرفیت داخلی لوله به میزان 5 درصد.

زیانهای اقتصادی:

در سال 1995 میلادی، شرکت معروف شل (shell)اعلام نمود: خوردگی، ضرر و زیانی معادل چهارصد میلیون دلار برای آن شرکت بوجود آورده نیز خوردگی را علت هدر رفتن 6 درصد کل (BP) است. شرکت نفت انگلیس ارزش دارایی خالص خود میداند. علاوه بر این طبق آمار منتشر شده از خوردگی، علت 55 طرف مؤسسه تحقیقات صنعت برق آمریکا (ERPI)، درصد خاموشیهای ناگهانی و افزایش بیش از 10 درصد هزینههای سالانة خانگی شناخته شده است.

طبق آمارها، ضرر و زیان مستقیم اقتصادی خوردگی (یعنی هزینههای ناشی از تعویض قطعات و دستگاهها، اعمال روش حفاظتی از قبیل مخارج رنگ، نصب سیستمهای حفاظت کاتدی و غیره) در صنایع ایالات متحده آمریکا در سال 1994 میلادی، 300 میلیارد دلار و در همان سال در آلمان117 میلیارد مارک بوده است. متأسفانه تا به حال در ایران کار جامعی برای ارایة آمارهای مربوط به خوردگی در صنایع انجام نشده است. از این رو در این مورد باید به تخمین و حدس اکتفا نمود. با در نظر گرفتن این حقیقت که تولید ناخالص ملی زیانهای حاصل از خوردگی معمولاً چهار درصد GNP یک کشور را در برمیگیرند، رقم قابل توجهی بدست میآید.

زیانهای زیست محیطی:

خسارات ناشی از نشت مواد مضر (در اثر خوردگی) به محیط زیست را میتوان در رده زیانهای زیستمحیطی خوردگی ارزیابی کرد. خسارتهای ناشی از نشت نفت و آتشسوزی حاصل از آن و یا فروریختن سقفهای حتی بتنی و آمار منتشر شدة آنها (که ذکر آنها دراین مجال نمیگنجد) قابل توجه بوده است.

خوردگی، زیان‌ها و روش‌های کنترل آن

یکی از مهمترین عوامل تخریب تجهیزات صنعتی، پدیدة خوردگی است که به عنوان یکی از زیانبارترین آفت‌های صنایع مطرح می‌گردد. این زیان‌ها به حدی اهمیت دارد که تحقیق در حوزه‌های مربوط به فناوری‌های کنترل خوردگی، بخش عظیمی از پژوهش‌ها و تحقیقات کشورهای پیشرفته را به خود اختصاص داده است. این مطالعات به تدوین استراتژی‌ها, قوانین، آییننامهها و روشهای مؤثری در زمینة پیشگیری و رفع اثرات خوردگی منجر شده که تحت عنوان "مدیریت خوردگی مورد مطالعه قرار می‌گیرند. در کشور ما نیز به دلیل جایگیری صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، در مناطق مستعد پدیدة خوردگی, بررسی این پدیده و مدیریت آن، ازاهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار می‌باشد .

خوردگی، فرآیندی طبیعی است که فلزات را مورد حمله قرار می‌دهد. از آنجایی‌ که فلزات، مصرف گسترده‌ای در جهان امروزی دارند، خوردگی تبدیل به پدیده‌ای شده که اطراف ما را احاطه کرده است. وسایل خانه، اتومبیل، تجهیزات صنعتی و لوله‌های نفت و گاز مورد حمله خوردگی قرار می‌گیرند و این پدیده ضررهای مالی فراوانی را موجب می‌گردد.

به عنوان مثال, مسالة خوردگی در کشور کانادا در فاصله زمانی 1977 تا 1996، 10 بار باعث نشتی خطوط لوله و 12 بار باعث انفجار گردیده که از جهاتی اهمیت این موضوع را تا حدی آشکار می‌سازد. گزارشات خرابی‌های حاصل از خوردگی نشان می‌دهد که علل وقوع این پدیده عمدتاً بر اثر کوتاهی‌های مصیبت‌‌بار در لوله‌کشی‌ها و ساخت و نصب تجهیزات می‌باشد که منجر به انفجار، آتش‌گرفتن و منتشرشدن مواد سمی در محیط زیست می‌گردد. علاوه بر آن مخارجی نظیر، جایگزین‌کردن تجهیزات خورده شده، تعطیلی و خاموشی واحدها به‌دلیل جایگزینی تجهیزات خورده شده، ایجاد اختلال در فرآیندها به‌دلیل خوردگی تجهیزات و عدم خلوص محصولات فرایندی به دلیل نشت ناشی از خوردگی در اتلاف محصولات مخزن‌هایی که مورد حمله خوردگی قرار می‌گیرند، از مهمترین هزینه‌ها و زیان‌های حاصل از خوردگی می‌باشد.

ضرر سالانة اثرات خوردگی در ایالات متحده و اروپا حدود 3.1 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌گردد که طبق آمار، خسارت خوردگی که طی 22 سال گذشته در صنایع آمریکا رخ داده ، چیزی حدود 380 میلیارد دلار می باشد . میانگین سالانه این خسارت ها حدود 17 میلیارد دلار است که از کل هزینه سوانح طبیعی از قبیل زلزله ، سیل ، و آتش سوزی در این کشور بیشتر می باشد.

از هزینه‌های فوق‌الذکر (380 میلیارد دلار)، 7 میلیارد دلار سهم لوله‌های انتقال مایعات و گازها، 9.47 میلیارد دلار هزینة خوردگی در واحدهای فراورش و 6.8 .میلیارد دلار متعلق به صنایع پالایشگاهی و مجتمع‌های گاز و پتروشیمی می‌باشد.

همچنین بنابر آمار ارائه شده 15 تا 20 درصد از نشتی‌ها در تاسیسات صنعت نفت به‌دلیل خوردگی می‌باشد.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد با رعایت ضوابط و اصول مربوطه می‌توان از 70 درصد این خسارت‌ها جلوگیری کرد. طبق گزارش انستیتو باتل با اعمال سادة دانش و .تکنولوژی موجود، از یک سوم هزینه‌های خوردگی‌ صنایع جلوگیری به عمل می‌آید .

نکتة دیگری که غالباً مورد غفلت قرار می‌گیرد این است که خسارات غیرمستقیم خوردگی در برخی موارد به مراتب بیشتر از خسارات مستقیم آن می‌باشد. به‌عنوان نمونه، تعویض پروانة پمپ سانتریفوژ نه تنها هزینه‌ای برای تعمیر خود قطعه ایجاد می‌کند، بلکه قطع جریان در فرآیند، باز و بسته‌شدن پمپ و هزینه دستمزد را نیز به‌دنبال دارد .

خسارت تاخیر و عدم انجام تعهد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

ماهیت حقوقی خسارت :

خسارت به طور کلی در حقوق مدنی تحت دو عنوان بررسی می شود :

الف) خسارت ناشی از قرارداد ب) خسارت غیر قراردادی

و به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی

در تمیز این دو نوع مسئولیت قراردادی باید گفت که مسئولیت در صورتی قراردادی است که دو شرط در آن جمع باشد :

بین زیان دیده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذی حکومت کند

خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشد

فقدان یکی از این دو شرط مسئولیت را از زمره مسئولیت های قراردادی خارج و تابع مسئولیت غیر قراردادی می سازد .

قانون مدنی خسارت ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثی که به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصیر مدیون و زیان های ناشی از آن دیده نمی شود و همه جا سخن از عهد شکنی است این وضع موجب شده است که بعضی مسئولیت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزدیک میان مسئولیت مدنی و این بحث را از یاد ببرند .

در حالی که تحلیل حقوقی این دو نهاد نشان می دهد که مسئولیت مبنای مشترک دارد نقض عهد نیز اگر به عمر صورت پذیرد یا آمیخته با تقصیر باشد از دیدگاه قانون گذار خطای نابخشودنی است که ضمان به بار می آورد .

بر مبنای این تحلیل ضمان ناشی از عهد شکنی را نیز می توان شاخه ای از مسئولیت مدنی شمرد و هر دو بحث را به هم آمیخت .این اقدام از لحاظ نظری نادرست نیست و در عمل باعث دشواری و تکلَف می شود همین قضاوت را معیار تمیز تقصیر در مسئولیت مدنی تجاوز از قانون و عرف است و در مسئولیت قراردادی نقض عهد و پیمان شکنی کافیست که احکام آن دو را متفاوت سازد .

تفاوت ها به گونه ایست که ایجاب می کند هر کدام در جای ویژه خود قرار گیرد مسئولیت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود و مسئولیت غیر قراردادی که همراه با تقصیر می باشد کاریست نامشروع که قابل انتساب به مرتکب می باشد . به این مبنا تقصیر عبارتست از انجام دادن کاری که شخص به حکم قرارداد یا عرف، می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد این تعریف از جمع مواد 951تا953قانون مدنی نیز استنباط می شود.

برطبق این مواد « تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری » « تفریط عبارتست از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است »

مسئولیت مدنی

مفهوم و قلمرو

در هر مورد که شخصی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد ، می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد . مسئولیت لازمه داشتن اختیار است بر مبنای این مسئولیت رابطه دینی ویژه ای بین زیاندیده و مسئـول بوجود می آید . زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد . در حقوق مسئولیت مدنی چهره کیفری و مکافات دهنده کارهایی ناصواب جای خود را به جبران خسارت داده است . در ایجاد این رابطه دینی، اراده هیچ یک از دو طرف حاکم نیست . حتی در موردی که مسئول به عهد به دیگری زیان می رساندچون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود کار او را باید از زمره وقایع حقوقی شمرد مسئولیت مدنی هیچگاه نتیجه مستقیم عمل حقوقی نیست .

مسئولیت مدنی را به دو شعبه مهم تقسیم کرده اند ( قراردادی و غیر قراردادی )

مسئولیت قراردادی :

در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است بوجود می آید . کسی که به عهد خود وفا نمی کند و به این وسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود باید از عهده خسارتی که به بار آورده است برآید . ضمانی که متخلف در این باره پیدا می کنند ، به لحاظ ریشه تعهد اصلی مسئولیت قراردادی نامیده می شود . به بیان دیگر مسئولیت قراردادی عبارتست از تعهدی که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود .

تعهدی که نقض شده و ناشی از قرارداد است تعهد اصلی نامیده می شود . و تعهدی که به سسب نقض قرارداد به عهده مدیون قرار می گیرد تعهد ثانوی یا فرعی نامیده می شود تا از تعهد اصلی متمایز شود .

مسئولیت قهری :

برعکس در صورتی که دو شخص هیچ پیمانی با هم ندارندیکی ازآن دو به عمد یا به خطا به دیگری زیان می رساند مسئولیت را غیر قراردادی یا خارج از قرارداد می نامند .

در واقع مسئولیت قراردادی و قهری دو چهره گوناگون از چهره مدنی است که به دلیل پاره ای از اختلاف های عملی در دو بخش جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرد .

اجرای عقد مسئولیت قراردادی

آثار عقد را به اعتبار اجرائی آن به دو گروه می توان تقسیم کرد :

آثاری که همراه با عقد و بی درنگ بوجود می آید و با نفوذ عقد ملازمه دارد مانند تملیک عین خـارجی و اسقاط و انتقال دین . اجرای عقد در این گروه تنهاچهره

نظری دارد زیرا فرض اینست که خود به خود آثار قرارداد تحقق پیدا می کند و نیازی به انجام دادن فعل خارجی ندارد .

آثاری که به عهده ی یکی از دو طرف یا همراه قرارداد قرار می گیرد ، تعهدی که به طور مستقیم از عقد ناشی می شود و پس از وقوع تراضی باید اجرا شود و از نظر ارتباط ناگسستنی که با منشأ خود دارد در حکم اجرای عقد است .

باید افزود که قرارداد ممکن است هر دو اثر را با هم داشته باشد چنان که در فروش کالای خارجی و معین تملیک با عقد انجام می شود و تسلیم بر عهده ی فروشنده باقی می ماند و فعل خارجی است که نیاز به اجرا دارد .

مبانی مسئولیت قراردادی

برای پیدایش مسئولیت قراردادی امور متعددی ضرورت دارد . اما از آنجا که تحلیل ارتباط این امور با مسئولیت نشان می دهد که پاره ای از این امور مبنایی و اساسی و برخی دیگر صرفاً جنبه شرطی دارد بر آن شدیم که این دو دسته از لوازم مسئولیت قراردادی را جدای از یکدیگر قرار دهیم در این گفتار باید به بیان دو مسئولیت قراردادی بپردازیم یکی وجود قرارداد و دیگری خودداری متعهد از انجام تعهد به موقع قرارداد .

وجود قرارداد

مبنای نخست مسئولیت قراردادی : وجود قرارداد یکی از مبنای مسئولیت قراردادی است ، زیرا تا قرار داد بین طرف ها منعقد نشده باشد مسئولیت قراردادی موضوعاً منتفی خواهد بود .

البته منظور از قرارداد ( عقدی صحیح و نافذ است که بین متخلف از انجام تعهد و متعهد له منعقد شده است چه اینکه عقد فاسد یا غیر نافذ یا اینکه مدیون به سببی ازآن بری شده باشد وجود مؤثری در عالم حقوق ندارد تا بتواند زاینده اثر حقوقی باشد و مسئولیت عدم عدم انجام تعهد به موقع را به عهده متعهد قراردادی تثبیت کند .

مقاله. خسارت تاخیر و عدم انجام تعهد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

ماهیت حقوقی خسارت :

خسارت به طور کلی در حقوق مدنی تحت دو عنوان بررسی می شود :

الف) خسارت ناشی از قرارداد ب) خسارت غیر قراردادی

و به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی

در تمیز این دو نوع مسئولیت قراردادی باید گفت که مسئولیت در صورتی قراردادی است که دو شرط در آن جمع باشد :

بین زیان دیده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذی حکومت کند

خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشد

فقدان یکی از این دو شرط مسئولیت را از زمره مسئولیت های قراردادی خارج و تابع مسئولیت غیر قراردادی می سازد .

قانون مدنی خسارت ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثی که به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصیر مدیون و زیان های ناشی از آن دیده نمی شود و همه جا سخن از عهد شکنی است این وضع موجب شده است که بعضی مسئولیت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزدیک میان مسئولیت مدنی و این بحث را از یاد ببرند .

در حالی که تحلیل حقوقی این دو نهاد نشان می دهد که مسئولیت مبنای مشترک دارد نقض عهد نیز اگر به عمر صورت پذیرد یا آمیخته با تقصیر باشد از دیدگاه قانون گذار خطای نابخشودنی است که ضمان به بار می آورد .

بر مبنای این تحلیل ضمان ناشی از عهد شکنی را نیز می توان شاخه ای از مسئولیت مدنی شمرد و هر دو بحث را به هم آمیخت .این اقدام از لحاظ نظری نادرست نیست و در عمل باعث دشواری و تکلَف می شود همین قضاوت را معیار تمیز تقصیر در مسئولیت مدنی تجاوز از قانون و عرف است و در مسئولیت قراردادی نقض عهد و پیمان شکنی کافیست که احکام آن دو را متفاوت سازد .

تفاوت ها به گونه ایست که ایجاب می کند هر کدام در جای ویژه خود قرار گیرد مسئولیت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود و مسئولیت غیر قراردادی که همراه با تقصیر می باشد کاریست نامشروع که قابل انتساب به مرتکب می باشد . به این مبنا تقصیر عبارتست از انجام دادن کاری که شخص به حکم قرارداد یا عرف، می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد این تعریف از جمع مواد 951تا953قانون مدنی نیز استنباط می شود.

برطبق این مواد « تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری » « تفریط عبارتست از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است »

مسئولیت مدنی

مفهوم و قلمرو

در هر مورد که شخصی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد ، می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد . مسئولیت لازمه داشتن اختیار است بر مبنای این مسئولیت رابطه دینی ویژه ای بین زیاندیده و مسئـول بوجود می آید . زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد . در حقوق مسئولیت مدنی چهره کیفری و مکافات دهنده کارهایی ناصواب جای خود را به جبران خسارت داده است . در ایجاد این رابطه دینی، اراده هیچ یک از دو طرف حاکم نیست . حتی در موردی که مسئول به عهد به دیگری زیان می رساندچون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود کار او را باید از زمره وقایع حقوقی شمرد مسئولیت مدنی هیچگاه نتیجه مستقیم عمل حقوقی نیست .

مسئولیت مدنی را به دو شعبه مهم تقسیم کرده اند ( قراردادی و غیر قراردادی )

مسئولیت قراردادی :

در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است بوجود می آید . کسی که به عهد خود وفا نمی کند و به این وسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود باید از عهده خسارتی که به بار آورده است برآید . ضمانی که متخلف در این باره پیدا می کنند ، به لحاظ ریشه تعهد اصلی مسئولیت قراردادی نامیده می شود . به بیان دیگر مسئولیت قراردادی عبارتست از تعهدی که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود .

تعهدی که نقض شده و ناشی از قرارداد است تعهد اصلی نامیده می شود . و تعهدی که به سسب نقض قرارداد به عهده مدیون قرار می گیرد تعهد ثانوی یا فرعی نامیده می شود تا از تعهد اصلی متمایز شود .

مسئولیت قهری :

برعکس در صورتی که دو شخص هیچ پیمانی با هم ندارندیکی ازآن دو به عمد یا به خطا به دیگری زیان می رساند مسئولیت را غیر قراردادی یا خارج از قرارداد می نامند .

در واقع مسئولیت قراردادی و قهری دو چهره گوناگون از چهره مدنی است که به دلیل پاره ای از اختلاف های عملی در دو بخش جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرد .

اجرای عقد مسئولیت قراردادی

آثار عقد را به اعتبار اجرائی آن به دو گروه می توان تقسیم کرد :

آثاری که همراه با عقد و بی درنگ بوجود می آید و با نفوذ عقد ملازمه دارد مانند تملیک عین خـارجی و اسقاط و انتقال دین . اجرای عقد در این گروه تنهاچهره

نظری دارد زیرا فرض اینست که خود به خود آثار قرارداد تحقق پیدا می کند و نیازی به انجام دادن فعل خارجی ندارد .

آثاری که به عهده ی یکی از دو طرف یا همراه قرارداد قرار می گیرد ، تعهدی که به طور مستقیم از عقد ناشی می شود و پس از وقوع تراضی باید اجرا شود و از نظر ارتباط ناگسستنی که با منشأ خود دارد در حکم اجرای عقد است .

باید افزود که قرارداد ممکن است هر دو اثر را با هم داشته باشد چنان که در فروش کالای خارجی و معین تملیک با عقد انجام می شود و تسلیم بر عهده ی فروشنده باقی می ماند و فعل خارجی است که نیاز به اجرا دارد .

مبانی مسئولیت قراردادی

برای پیدایش مسئولیت قراردادی امور متعددی ضرورت دارد . اما از آنجا که تحلیل ارتباط این امور با مسئولیت نشان می دهد که پاره ای از این امور مبنایی و اساسی و برخی دیگر صرفاً جنبه شرطی دارد بر آن شدیم که این دو دسته از لوازم مسئولیت قراردادی را جدای از یکدیگر قرار دهیم در این گفتار باید به بیان دو مسئولیت قراردادی بپردازیم یکی وجود قرارداد و دیگری خودداری متعهد از انجام تعهد به موقع قرارداد .

وجود قرارداد

مبنای نخست مسئولیت قراردادی : وجود قرارداد یکی از مبنای مسئولیت قراردادی است ، زیرا تا قرار داد بین طرف ها منعقد نشده باشد مسئولیت قراردادی موضوعاً منتفی خواهد بود .

البته منظور از قرارداد ( عقدی صحیح و نافذ است که بین متخلف از انجام تعهد و متعهد له منعقد شده است چه اینکه عقد فاسد یا غیر نافذ یا اینکه مدیون به سببی ازآن بری شده باشد وجود مؤثری در عالم حقوق ندارد تا بتواند زاینده اثر حقوقی باشد و مسئولیت عدم عدم انجام تعهد به موقع را به عهده متعهد قراردادی تثبیت کند .

تحقیق در مورد جبران خسارت معنوی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

خلاصه

بحث از خسارات معنوی و مصادیق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زیانهای معنوی و در نهایت رویه محاکم قضائی در مقام رسیدگی به دعاوی راجع به این گونه خسارات از موضوعات جالب و در عین حال نسبتا پیچیده علم حقوق و تحقیقات حقوقی است. علیرغم وجود زمینه های مناسب در متون قانونی جهت امکان جبران خسارات معنوی هنوز اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی بخواسته خسارات معنوی خودداری می نمایند و بر نظریه مورخه 5/9/64 شورای نگهبان پافشاری می کنند، در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن می باشد و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیانهای جبران ناپذیری تحمل کرده اند کاملا فراهم است. سعی ما بر این است تا در این نوشته پس از شرح کوتاهی از معنی و مصادیق خسارات معنوی به توضیح مقررات متعدد و ضوابط موجود در این زمینه بپردازیم و ضمن نقد، رویه های قضائی مربوط به خسارات معنوی را مدلل سازیم. طبیعی است که مقاومت در مقابل این خواست منطقی جامعه نوعی امتناع از احقاق حق محسوب می گردد و مآلا ضایعات بسیاری را به دنبال خواهد داشت. کوشش ما برا این است که جهت اثبات این ادعا علاوه بر تبیین متون قانونی موجود نقطه نظرات فقهاء عظام را نیز مطرح و در حد توان بررسی نمائیم و در هر مورد برداشتهای خود را عرضه داریم تا موافقات را علامت طی طریق و مخالفان را انگیزه ای جهت نقد و ارائه دیدگاههای ارجح باشد.

واژه های کلیدی:

1- خسارات معنوی، 2- جبران خسارات معنوی 3- مصادیق معنوی 4- مسایل حقوق زیانهای معنوی

1- مقدمه

خسارات معنوی اصطلاح شایع و در عین حال پر ابهامی است که تعیین مصادیق و ترسیم دقیق قلمرو آن کار آسانی نیست زیرا با این که در متون قانونی متعدد به کار رفته و در نوشته ها و تألیفات حقوقدانان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اما در هیچ یک از متون مزبور تعریفی از خسارت معنوی به عمل نیامده است و حقوقدانان نیز در تعریف آن وحدت نظر ندارند. البته در بعضی مواد قانونی به ذکر پاره ای از عناصر مهم تشکیل دهنده خسارت معنوی اشاره شده است. مثلا در صدر ماده 8 قانون مسؤولیت مدنی آمده است: کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت یا اعتبارات یا موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است. یا در ماده 10 همین قانون آمده است کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی یا معنوی خود را بخواهد.در ماده 9 ق. آ. د. ک نیز آمده است: ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می باشد. ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.

ذیل ماده 58 ق. مجازات اسلامی مصوب 1358 نیز آمده است:... و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام نمود.«1» از مجموع مواد مزبور چنین استفاده می شود که خسارات وارده بر حیثیت و آبروی افراد یا اعتبار اجتماعی اشخاص از جمله خسارات معنوی است ولی بی تردید خسارات معنوی محدود به این نبوده و مصادیق بسیار دیگر نیز دارد که در مواد قانون مورد عنایت قرار نگرفته است از جمله:

1ـ صدمات عاطفی مانند بی توجهی غیرقابل تحمل که هر یک از زوجین به دیگری، آزردن فرزند در مقابل مادر یا پدر او یا برعکس.

2ـ بعضی لطمات روحی از قبیل تهدید یا ترساندن شخص یا دادن خبرناگوار یا اهانت به معتقدات مذهبی و مقدسات اشخاص و امثال آن که معمولا نه جنبه حیثیتی دارد و نه به اعتبار اجتماعی یا شخصی فرد خدشه وارد می سازد.

3ـ تألمات جسمانی ماند شکنجه بدنی یا درد ناشی از ضرب و جرح و امثال آن که باز با مقولات قبل کاملا متفاوت است.«2»

لذا به منظور یافتن تعریفی جامع و مانع از این پدیده ابتدا نظرات برخی نویسندگان و محققین را در این قلمرو مرور و در نهایت تعریفی که کاملتر به نظر می رسد انتخاب می کنیم. احمد ادریس زیان معنوی را چنین تعریف می کند: زیان معنوی (یا ادبی) زیانی است که بر شعور، احساسات، آبرو، شخصیت و اعتبار انسان مترتب می شود.«3» جعفری لنگرودی خسارت معنوی را چنین تعریف می کند: ضرری است که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد می شود.«4» حسینی نژاد در شبه تعریفی از خسارت معنوی آورده است: خسارت معنوی عبارت است از آسیب رساندن به حق شخصیت و تألم جسمی و یا آسیب روانی و یا آسیب به احساسات عاطفی.«5» کاتوزیان در تعریفی کوتاه خسارت معنوی را صدمات وارد به منافع عاطفی و غیرمالی دانسته است.«6» در بین تعاریف فوق تعریف اول کاملتر و جامع تر به نظر می رسد، اما به لحاظ این که در تعریف مذکور نیز به درد جسمانی اشاره روشنی نشده است و از طرفی بین شعور و احساسات مرز روشنی نمی توان ترسیم کرد، بهتر است خسارت معنوی چنین تعریف شود: هر گونه ضایعه و زیان غیرمجاز را که از هتک حیثیت و یا لطمه به اعتبار اجتماعی یا فردی شخص و یا به لحاظ تألمات جسمانی و یا روحی و بالاخره به سبب صدمت عاطفی حاصل می شود، خسارت معنوی گویند.

2ـ جایگاه خسارت معنوی در قوانین جاری کشور

به وجهی که قبلا اشاره شد در قوانین جاری ایران خسارت معنوی به طور جدی مورد عنایت قرار گرفته و قانونگذار چه در قانون اساسی و چه در قوانین مدنی و عمدتا در قوانین کیفری خسارات معنوی را از موجبات مسؤولیت و مستلزم جبران دانسته است. به این نحو که:اول در قانون اساسی، در اصل 171 آمده است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود.» در این قانون که اصول مهم حقوقی و بنیادهای اصلی نظام مطرح گردیده ضرر معنوی در عرض و هم عرض ضرر مادی مطرح و مورد عنایت قانونگذار قرار گرفته و به وضوح وارد کننده خسارت معنوی را در مسئول یا ضامن قلمداد کرده است و طبعا متضرر را مستحق مطالبه خسارت ناشی از ضرر معنوی می شمارد و به تفصیلی که خواهیم دید یکی از شایع ترین روشهای جبران خسارت، پرداخت مابازاء مالی به خسارت دیده است.

دوم این که در قوانین مدنی از جمله قانون مسؤولیت مدنی (1339) که مناسبترین جا جهت طرح خسارات مادی و معنوی است نیز با شرح کامل خسارت معنوی مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. در ماده یک این قانون آمده است: «هر کس... به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شرف تجارتی یا حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.» در این ماده همانند ق.اساسی خسارت معنوی در عرض خسارت مادی تلقی شده، عامل را صریحا مسئول جبران خسارت وارده دانسته و در مواد 2 و 8 و 9 و 10 همین قانون باز هم خسارت معنوی مورد توجه و حکم قرار گرفته است.در مواد 2 و9 و 10 زیان معنوی با صراحت مطرح ولی در ماده 8 قانون مزبور از خسارت معنوی به زیان وارد بر حیثیت و اعتبارات و موقعیت (شخصی یا خانوادگی) تعبیر شده است.