تحقیق در مورد حرکت دموکراسى اسلامى

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

حرکت دموکراسى اسلامى

در حالیکه فقهاى شیعه امامى در نیمه دوم قرن دوازدهم هجرى بحث پیرامون (ولایت فقیه) مى کردند و حدود سیاسى آن را تعیین مى کردند ، و بعضى از علماء مانند نراقى آن را تثبیت و دیگرى مانند شیخ مرتضى انصارى آن را رد مى کردند ، اما شاهان قاجاریه در ایران موقعیت خود را تثبیت و مسئولیتهاى خود را تا حدود خیلى زیادى توسعه دادند. ناصر الدین شاه قاجار از سال 1264هـ / 1848م و به مدت پنجاه سال حکومت کرد ، حکومت وى استبدادى و مطلقه بوده است. او کس بود که عهدنامه حصر خرید و فروش تنباکو را با یک شرکت انگلیسى به امضاء رساند ، او با کسِ در این زمینه مشورت نکرد و رأى مردم ایران را نگرفت ، حتى نظر علمائى که ادعاى تقلید از آنان مى کرد. تقلید پادشاهان ایرانى از فقهاء سنتى بود از عهد (صفویه – کرکى) بوده است ، به موجب آن شاه اجازه از (نائب عام) مى گرفت تا حکومت وى مشروعیت پیدا کند. ناصر الدین شاه همه اعتراضات مردم که از وى مى خواستند عهدنامه را ملغى سازد به عرض دیوار زد ، چون عهدنامه استعمارى سبب مى شد که 20% از اقتصاد ایران زیر کنترول شرکت انگلیسى قرار گیرد. گرچه فقهاء در باره نظریه (ولایت فقیه) با یکدیگر اختلاف نظر داشتند ، اما آنها منزلت روحى و معنوى عظیمى در میان ملت ایران و شیعیان دارند چون عموماً ملت ایران معتقد به (مرجعیت و تقلید) مى باشند ، شیعیان به مرجع به عنوان (نائب امام مهدى) نگاه مى کنند. لذا فتواها و اوامر و نواهى وى را به مقدار زیاد مورد احترام مى باشد. مردم ایران روزگار به مرجع عصر خود (میرزا محمد حسن شیرازى) که در سامراء عراق سکونت داشت پناه آوردند. میرزا شیرازى فتوا به حرمت استعمال دخانیات داد تا استعمال تنباکو را چه زراعت چه خرید یا فروش یا دود کردن را حرام دانست و گفت:"کسیکه با این حکم مخالفت ورزد به منزله محاربه با امام مهدى منتظر مى باشد". و آن در سال 1309هـ /1891م بود. این فتوا تأثیر بسیار عظیمى داشت ، چون ملت ایران از وى به دقت اطاعت و پیروى کردند حتى زوجه شاه و کارگزاران دربار از این فتوا تبعیت کردند و سبب گردید ناصر الدین شاه تسلیم اراده مردم و علماء شود و امتیاز شرکت انگلیسى را ملغى ساخت ، او علماء را به تهران دعوت کرد و تعهد کرد که در آینده در همه امور مملکت با آنان مشورت کند.[1]

میرزا شیرازى کار عظیم خود را تکامل نبخشید و یک گامى به جلو بر نداشت تا چاره اى براى حاکمیت مطلق و خود کامه شاه بیندیشد و شاه را به خاطر مخالفت با علماء (نواب امام مهدى) معزول سازد ، و طبیعت نظام استبدادى و مطلق را عوض کند یا ترتیب درست شدن قانون اساسى براى کشور که فقهاء روى ارکان دولت اشراف کامل داشتند مى داد ، اما وى چنین کارى را انجام ندادج ، چون شیرازى مانند استاذش شیخ مرتضى انصارى بود و ایمان کافى به ولایت فقیه نداشت. حسب الظاهر خواستگاه وى حکم امر به معروف و نهى از منکر بود. او چهره اى واضح از فکر سیاسى شیعه در عصر غیبت نداشت ، چه رسد به ایمان به نظریه (ولایت عامه فقیه) ى که اجازه تأسیس حکومت مى داد.

بهر حال رو در روئى بین علماء و ملت ایران از یکسو و ناصر الدین شاه قاجار از سوى دیگر سبب گردید که پرونده استبدادى شاه ایران مطرح شود ، علماء دیگرى با حرکت اسقاط تنباکو بودند و کار مداومى براى تکامل بخشیدن به حرکت نظام سیاسى در ایران داشتند ، آنها در نظر داشتند که نظام سیاسى را اصلاح و دموکراسى را پایه ریزى کنند و از قدرات مطلقه شاه به کاهند و قدرت را به مجلس منتخب مردم (پارلمان) بدهند ، آنها مطالبه کردند که شاه حاکمیت دستورى (مشروطه) داشته باشد.

پنجسال بعد از ملغى کردن عهدنامه تنباکو ناصر الدین شاه در سال 1896 به وسیله میرزا رضا کرمانى به قتل رسید و فرزندش مظفر الدین شاه بر کرسى سلطنت نشست ، اما علماء تلاش خود را براى به وجود آوردن اصلاحات دموکراسى ادامه دادند ، در رأس آنها شیخ فضل الله نورى و میرزا حسن آشتیانى و سید عبد الحسین شیرازى و شیخ کاظم خراسانى بودند. گرچه برخورد سختى میان طرفداران (مشروطیت) و (مستبد) و مؤیدین (مجلس شورى اسلامى) و (مجلس آزاد) صورت گرفت اما جناح دموکراسىِ اسلامى بعد از زد و خوردهاى طولانى توانست پیروزى را به دست آورد و اولین مجلس قانون گذارى در ایران در سال 1906 افتتاح کند و قانون اساسى را به تصویب رساند ، آن قانون جامع است بین دستوریت و ملکیت با مرجعیت مردمى بود.

قبل از تصویب قانون اساسى ، نظام سیاسى شیعیان چنین بود: فقهاء به اعتبار اینکه آنها (نائبان امام مهدى) به سلاطین و ملوک شرعیت مى بخشیدند و به آنها اجازه عام در حکومت کردن مى دادند و در مقابل پادشاهان به سلطه علیاى علماء دین اعتراف مى کردند ، اما وقتیکه ناصر الدین قاجار اصول بازى را نادیده گرفت ، علماء و روشن فکران فرصت را مناسب دیدند که قانون اساسى جدیدى را تهیه کنند که بر طبق آن کنترل ملت (علماء و روشن فکران) روى تحرکات سلاطین بیشتر شود ، و آن به دون اینکه نقش سیاسى شاه را کاملاً ملغى سازد. این یک نوع جهش و تکامل در فکر سیاسى شیعى به حساب مى آید ، اما از نظر پأیگاه اجتماعى به مرحله (ولایت فقیه) نرسیده بود. فکر سیاسى شیعى در این مرجله خیلى واقع بینانه بود و نگاهى به جلو و پیشرفت در داد و ستد با قدرت و نظام داشت ، بعد از اینکه کاملاً از نظریه طوبائى (امامت الهى) که در حقیقت وجود نداشت دست بردارد و از متعلقات و لوازم آن که نظریه (انتظار امام غائب) رد کرده بودند. فکر سیاسى شیعه موقعیکه مبدأ قیام دولت را در (عصر غیبت) از عصر صفویان پذیرفت متحرر شد ، این فکر در این مرحله حرکت کرد تا به مرحله جدیدى پا گذاشت و نظریه سلطنت و دولت که در آن علماء و نماینده هاى مردم براى اداره مملکت در آن شریک باشند پایه ریزى کنند. این فکر به وسیله یکى از فرزندان آن نوشته شده است و آن شیخ محمد حسین نائینى و شاگرد شیخ کاظم خراسانى ، در کتاب (تنبیه الامة و تنزیه الملة) بود و کتاب وى به عنوان بهترین و متکاملترین فکر سیاسى شیعه در اوائل قرن بیستم به حساب مى آید. شیخ نائینى دیدگاه توحیدى نسبت به حکومت داشت او مى گوید"مالکیت و قهریت و فاعلیت به اشاءه چروردگار مى باشد ، و سائل و مسئول نبودن از صفات بارى تعالى است.. بنابراین چرا سلاطین مصداق و متصف به آن صفت شوند؟" وبه این سؤال منتهى مى شود:"چرا قدرت سلطان را در حالت ضرورت تحدید نمى شود ، و آن را در خدمت مردم و تطبیق شرع قرار نمى دهیم؟ چرا حاکم آزاد و مطلق باشد؟ و جان مردم در دست وى باشد و قاهر و ظالم و آسِر باشد و هر آنچه بخواهد انجام دهد و کس از وى نپرسد ؟ اما او حق پرسیدن دارد؟ چرا قدرت حاکم را مقید نسازیم؟ و آن را مشروط و محدود نکنیم؟" بعد از آن نائینى دو مفهوم از حکومت عرضه مى دارد ، نوع اول قائم به زورگوئى و قهر و بیگارى و تصاحب کردن اموال مردم و عدم مسئولیت و استعباد مردم مى باشد ، و نوع دوم : حکومت بر اساس ولایت براى خدمت قیام مى کند ، و به نام مردم و بر اساس امانت دارى و عدل و مسئولیت و حق و آزادى و قانون و حاکمیت حق تعالى سبحانه مى باشد". او در فصل اول از کتابش مى گوید:"مفهوم و معنىِ حکومت در اسلام و سائر ادیان و شرایع و نزد عقلاء و حکماء بر وجه دوم مى باشد و عوض کردن آن به وجه اول از بدعتهاى ظالمین و طاغوتها است". آنگاه نائینى به واقعیت توجه مى کند و مى گوید:" حاکم ایده آل و نمونه وجود ندارد ، او مانند عنقاء کمیاب مى باشد ، شاید هم از کبریت احمر هم کمیابتر باشد ، ائمه معصومین هم غیر موجود مى باشند ، پس به حاکمان بشرى عادى باید توجه کرد ، اما آنها را به وسیله قانون باید تحدید کرد ، شاید عصمت و تقوى حاکم را محدود مى سازد و مانع طغیان و تجاوز وى شود ، اما به حاکم مثالى و نمونه نمى رسیم ، مگر از طرق زیر مى باشد:

1 – تصویب قانون اساسى که حقوق حاکم و محکوم را تعیین کند و آن به منزله رساله عملیه براى جامعه باشد.

2 – ترسیخ مبدأ مراقبت و محاسبه مسئولین از طریق مجلس شورى که تشکیل شده از عقلاء و خبراء و قانون دانان و سیاستمداران است. آن مجلس مانع عوض شدن مُلک به مالکیت مى شود ، و مجلس در مقابل مردم مسئول مى باشد. حراست و نگهبانىش هر جامعه اى بستگى به عمل امت نسبت به حاکمان و حفظ و نگهدارى نظام از داخل و تربیت عمومى و رساندن هر ذی حقى به حقش و رعایت مصالح عامه و دفاع از تجاوزات اجانب مى باشد.

نائینى سعى در توجیه دموکراسى براى عموم مردم کرد ، چون آنها عقیده داشتند که " التزام به رأى اکثریت حرام و بدعت مى باشد ، و دخالت رعیت در امر امامت در واقع غصب کردن مقام (صاحب الزمان امام مهدى) مى باشد ، و غیر نائبان امام (فقهاء عدول) از عوام مردم یا نمایندگان آنها حق دخالت در آن ندارند" او گفت:" دموکراسى امرى است جایز یا حتى واجب مى باشد و آن از باب مقدمه واجب ، واجب مى باشد ، چون دموکراسى علت رفاه و پیشرفت و امنیت مى باشد و از احکام ثانویه است و وکلاء آگاه از امور سیاسى وکیل مى باشند تا قوانین ثانویه را به تصویب برسانند از باب امور عرفیه ، چون وکلاء مردم قوانین را خارج از دایره شرع تنظیم مى کنند و از باب دفاع از وطن ایران مى باشد".

او مقبوله عمر بن حنظله (المجمع علیها) مبنى بر احترام رأى اکثریت قرار داد و استدلال کرد و گفت:" پناه آوردن به حکومت غیر شرعى و غیر مذهبى در امور دنیوى در عصر غیبت براى حفظ استقلال مملکت و بقاى آن براى حفظ اسلام و لو به شکل موقت از ضروریات مى باشد". نائینى ادامه مى دهد و مى گوید:" مجلس شورى از نظر اهل سنت و جماعت یعنى مجلس اهل الحل و العقد ، و به نظر اهل تشیع ، چون فقهاء به عنوان نائب او امام مهدى غائب مى باشند ، مجلس زیر نظر فقهاء و اشرافى که مأذون از طرف وى (امام مهدى) مى باشد". وگفت:" شورى حتى نزد دیانتهاى دیگر و ملحدین و بُت پرستان مورد احترام بوده". او براى آن مثلى از بلقیس به عنوان شاهد آورد و گفت:" بلقیس گفت: اى مردم به من فتوى دهید در امرى که به دون شما روى آن تصمیم نخواهم داشت" و همچنین فرعون و قومش که گفتند: (تنازعوا أمرهم و أسروا النجوى).

او در فصل دوم که آن را مخصوص شرعیت دولت در (عصر غیبت) قرار داده بود گفت:" قدر متیقن که نیابت فقهاء به طور عام در امور حسبیه مى باشد ، یقین است که شارع مقدس راضى به اهمال آن نیست از جمله حفظ نظم عمومى یا حفظ بیضه اسلام ، حتى اگر قائل به عدم ثبوت (نیابت عامه) در همه مناصب باشیم.. بنابراین (نیابت عامه) در مناصب ذکر شده از قطعیات مذهب ما مى باشد چون آن بارزترین مثالى براى حسبه مى باشد". همچنین گفت:"موقع تعارض ، رأى اکثریت از مرجحات مى باشد ، از مقبوله عمر بن حنظله این را هم مى توان استنباط کرد ، و آن تنها راه حلى است موقع اختلاف دیدگاهها است ، و ادله التزام به رأى اکثریت همان ادله حفظ نظام مى باشد و رسول اکرم (ص) در موارد عدیده اى به رأى اکثریت ملتزم شد ، موقع جنگ احد و احزاب بود ، و همچنین على بن ابى طالب (ع) در قضیه تحکیم ملتزم به رأى اکثریت شد و گفت: ( آن گمراهى و ضلالت نبود بلکه سوء رأى بوده است ، چون اکثریت روى آن (تحکیم) اتفاق کردند

تحقیق درباره دموکراسی از نظر کارل پوپر 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

دموکراسی از نظر کارل پوپر

مقدمه

دموکراسی از مفاهیمی است که از زمان پریکلس، که آن را «حکومت مردم» تعریف کرد، تا امروز که در مجامع نظریه پردازی غرب به ویژه امریکا، تحکیم و گسترش آن کارْ ویژه اصلی و تخصصی دولت معرفی می شود، تحولات زیادی داشته است. مجادلات و مباحثات مخالفان و موافقان دموکراسی درباره ضعف ها و مزایای این شیوه حکومت، موجب شکل گیری رساله ها و کتب فراوانی شده است. مفهوم دموکراسی بسیار پیچیده تر از آن است که تصور می شود؛ زیرا منظوری که گویندگان و نویسندگان از به کاربردن آن داشته اند و دارند، متناسب با مقتضیات زمان و شرایط هر عصر متفاوت بوده است. در نوشتار حاضر به بررسی آرای کارل پوپر درباره دموکراسی و تأثیری که اندیشه های وی در تبیین مفهوم دموکراسی داشت خواهیم پرداخت.

. دموکراسی به مثابه فلسفه یا ایدئولوژی

دموکراسی به مثابه فلسفه یا ایدئولوژی، همان دموکراسی حداکثرگراست که مبتنی بر آموزه های لیبرالسیم است و محور مباحث آن «انسان» است. به عبارت دیگر در این رویکرد، انسان لیبرال، به معنای دقیق کلمه، موضوع بحث دموکراسی است؛ انسان نقاد و آزاد از هرگونه قید آسمانی در حیات؛ انسانی که برای اداره زندگی جمعی، جز فردگرایی و سودانگاری مصلحت دیگری را لحاظ نمی کند و به منابع مشروعیت فراانسانی بی اعتناست. براساس این فلسفه سیاسی جدید، سعادت انسان تنها با عقل و علم تأمین می شود و اصل و غایت همه هستی، انسان است و آنچه اصالت دارد اراده انسان است و نهادهای اجتماعی نیز فقط در خدمت به فرد معنا می یابند. از این منظر انسان در همه فعالیت های خویش، چه به او مربوط باشد و چه نباشد، همیشه باید به عنوان غایت در نظر گرفته شود. از همین روی به نظر کانت، پدر مدرنیته، همه اشیاء دارای قیمت هستند و این تنها انسان است که دارای حرمت و منزلت است. کانت در این باره می گوید: «چنان رفتار کن که بشریت را، چه در شخص خود و چه در هرکس دیگر، همواره به مثابه غایتی به شمار آوری و نه هرگز فقط به مثابه وسیله ای».(۱)

کارل ریموند پوپر نیز با اشاره به همین جمله کانت چنین نتیجه گیری کرده که اصالت فرد، توأم با دیگرخواهی، به صورت شالوده تمدن غرب در آمد و هسته مرکزی تمام نظرات اخلاقی برآمده از تمدن غرب شد.(۲) دیگرخواهی در این جا ناظر به تنها قید مکتب اصالت فرد است که تصریح می کند فقط مزاحم حقوق دیگران مباش. نکته مهم این که فردیت دموکراتیک، فردیتی خودْمحور نیست.

یکی دیگر از اصول اساسی دموکراسی به مثابه فلسفه، اصل «برابری» است. برابری در معنای بنیادین خود به این معنی است که همه انسان ها، به حکم انسانیت خود، برابرند و بر یکدیگر برتری ندارند. از لحاظ سیاسی، اصالت برابری به این معنی است که شهروندان در نزد قانون و از لحاظ حقوق و آزادی ها با هم برابرند. در دموکراسی، شهروندان دست کم باید از لحاظ حقوقی با هم برابر باشند. برابری در دموکراسی، برابری در فرصت هاست نه لزوماً در دستاوردها. کسانی که به طور برابر تحت حمایت قانون باشند می توانند از فرصت هایی که نظام اجتماعی و سیاسی فراهم می آورد بهره گیرند و به مشارکت و رقابت در زندگی سیاسی بپردازند. به عبارت دیگر برابری، مستلزم عدم تبعیض بین افراد از هر نوع، به ویژه از لحاظ نژاد، قومیت، جنسیت، مذهب و عقیده سیاسی، است.(۳)

اصل مهم دیگر در دموکراسی، اصل «آزادی» است. آزادی در دموکراسی فلسفی همان معنایی را به ذهن متبادر می سازد که لیبرالیسم منادی آن است؛ یعنی آزادی انسان از تقدس و مقدسات و هرگونه ولایت. نتیجه آن که اومانیسم و فردگرایی، برابری و آزادی سه ضلع مثلث دموکراسی به مثابه فلسفه یا ایدئولوژی است.(۴)

۲. دموکرسی به مثابه امری سیاسی

همان طور که به اجمال بررسی شد، دموکراسی به مثابه فلسفه، حامل آموزه های لیبرالیسم است که به آن دموکراسی حداکثری نیز می گویند. دموکراسی به مثابه امری سیاسی، حامل آموزه های دیگری است که بیشتر با معنای مرسوم و جاری از دموکراسی سازگار است. در این معنا دموکراسی شیوه ای عقلانی، تجربه شده، مفید و مؤثر در زندگی جمعی است که مبتنی بر اصل «رضایت» و «اکثریت» است و همواره در حوزه رابطه حکومت و ملت مطرح می شود. به عبارت دیگر منظور رایج از دموکراسی همان دموکراسی سیاسی است که مبانی و اصولی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از:

۱. آزادی (آزادی بیان، مطبوعات، احزاب و تجمعات)؛

۲. انتخابات آزاد؛

۳. قانون؛

۴. تفکیک قوا؛

۵. مشارکت؛

به عبارت دیگر اگر در حیات سیاسی شهروندان هر جامعه پنج عنصر مذکور، موجود باشد می توان از وجود دموکراسی سخن گفت.

برخی از متفکران، دموکراسی را امکان نصب، نقد و عزل مسالمت آمیز (بدون خصومت و خون ریزی) حاکمان تعریف کرده اند. این تعریف، تعریف

تحقیق درباره دموکراسی از نظر کارل پوپر 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

دموکراسی از نظر کارل پوپر

مقدمه

دموکراسی از مفاهیمی است که از زمان پریکلس، که آن را «حکومت مردم» تعریف کرد، تا امروز که در مجامع نظریه پردازی غرب به ویژه امریکا، تحکیم و گسترش آن کارْ ویژه اصلی و تخصصی دولت معرفی می شود، تحولات زیادی داشته است. مجادلات و مباحثات مخالفان و موافقان دموکراسی درباره ضعف ها و مزایای این شیوه حکومت، موجب شکل گیری رساله ها و کتب فراوانی شده است. مفهوم دموکراسی بسیار پیچیده تر از آن است که تصور می شود؛ زیرا منظوری که گویندگان و نویسندگان از به کاربردن آن داشته اند و دارند، متناسب با مقتضیات زمان و شرایط هر عصر متفاوت بوده است. در نوشتار حاضر به بررسی آرای کارل پوپر درباره دموکراسی و تأثیری که اندیشه های وی در تبیین مفهوم دموکراسی داشت خواهیم پرداخت.

. دموکراسی به مثابه فلسفه یا ایدئولوژی

دموکراسی به مثابه فلسفه یا ایدئولوژی، همان دموکراسی حداکثرگراست که مبتنی بر آموزه های لیبرالسیم است و محور مباحث آن «انسان» است. به عبارت دیگر در این رویکرد، انسان لیبرال، به معنای دقیق کلمه، موضوع بحث دموکراسی است؛ انسان نقاد و آزاد از هرگونه قید آسمانی در حیات؛ انسانی که برای اداره زندگی جمعی، جز فردگرایی و سودانگاری مصلحت دیگری را لحاظ نمی کند و به منابع مشروعیت فراانسانی بی اعتناست. براساس این فلسفه سیاسی جدید، سعادت انسان تنها با عقل و علم تأمین می شود و اصل و غایت همه هستی، انسان است و آنچه اصالت دارد اراده انسان است و نهادهای اجتماعی نیز فقط در خدمت به فرد معنا می یابند. از این منظر انسان در همه فعالیت های خویش، چه به او مربوط باشد و چه نباشد، همیشه باید به عنوان غایت در نظر گرفته شود. از همین روی به نظر کانت، پدر مدرنیته، همه اشیاء دارای قیمت هستند و این تنها انسان است که دارای حرمت و منزلت است. کانت در این باره می گوید: «چنان رفتار کن که بشریت را، چه در شخص خود و چه در هرکس دیگر، همواره به مثابه غایتی به شمار آوری و نه هرگز فقط به مثابه وسیله ای».(۱)

کارل ریموند پوپر نیز با اشاره به همین جمله کانت چنین نتیجه گیری کرده که اصالت فرد، توأم با دیگرخواهی، به صورت شالوده تمدن غرب در آمد و هسته مرکزی تمام نظرات اخلاقی برآمده از تمدن غرب شد.(۲) دیگرخواهی در این جا ناظر به تنها قید مکتب اصالت فرد است که تصریح می کند فقط مزاحم حقوق دیگران مباش. نکته مهم این که فردیت دموکراتیک، فردیتی خودْمحور نیست.

یکی دیگر از اصول اساسی دموکراسی به مثابه فلسفه، اصل «برابری» است. برابری در معنای بنیادین خود به این معنی است که همه انسان ها، به حکم انسانیت خود، برابرند و بر یکدیگر برتری ندارند. از لحاظ سیاسی، اصالت برابری به این معنی است که شهروندان در نزد قانون و از لحاظ حقوق و آزادی ها با هم برابرند. در دموکراسی، شهروندان دست کم باید از لحاظ حقوقی با هم برابر باشند. برابری در دموکراسی، برابری در فرصت هاست نه لزوماً در دستاوردها. کسانی که به طور برابر تحت حمایت قانون باشند می توانند از فرصت هایی که نظام اجتماعی و سیاسی فراهم می آورد بهره گیرند و به مشارکت و رقابت در زندگی سیاسی بپردازند. به عبارت دیگر برابری، مستلزم عدم تبعیض بین افراد از هر نوع، به ویژه از لحاظ نژاد، قومیت، جنسیت، مذهب و عقیده سیاسی، است.(۳)

اصل مهم دیگر در دموکراسی، اصل «آزادی» است. آزادی در دموکراسی فلسفی همان معنایی را به ذهن متبادر می سازد که لیبرالیسم منادی آن است؛ یعنی آزادی انسان از تقدس و مقدسات و هرگونه ولایت. نتیجه آن که اومانیسم و فردگرایی، برابری و آزادی سه ضلع مثلث دموکراسی به مثابه فلسفه یا ایدئولوژی است.(۴)

۲. دموکرسی به مثابه امری سیاسی

همان طور که به اجمال بررسی شد، دموکراسی به مثابه فلسفه، حامل آموزه های لیبرالیسم است که به آن دموکراسی حداکثری نیز می گویند. دموکراسی به مثابه امری سیاسی، حامل آموزه های دیگری است که بیشتر با معنای مرسوم و جاری از دموکراسی سازگار است. در این معنا دموکراسی شیوه ای عقلانی، تجربه شده، مفید و مؤثر در زندگی جمعی است که مبتنی بر اصل «رضایت» و «اکثریت» است و همواره در حوزه رابطه حکومت و ملت مطرح می شود. به عبارت دیگر منظور رایج از دموکراسی همان دموکراسی سیاسی است که مبانی و اصولی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از:

۱. آزادی (آزادی بیان، مطبوعات، احزاب و تجمعات)؛

۲. انتخابات آزاد؛

۳. قانون؛

۴. تفکیک قوا؛

۵. مشارکت؛

به عبارت دیگر اگر در حیات سیاسی شهروندان هر جامعه پنج عنصر مذکور، موجود باشد می توان از وجود دموکراسی سخن گفت.

برخی از متفکران، دموکراسی را امکان نصب، نقد و عزل مسالمت آمیز (بدون خصومت و خون ریزی) حاکمان تعریف کرده اند. این تعریف، تعریف

مقاله نگاهی بر سیر تاریخی دموکراسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

نگاهی بر سیر تاریخی دموکراسی

در آغاز بحث مطلوب و مورد نظر خواهیم کوشید تا تصور باالنسبه روشنی از مفهوم دموکراسی را ارائه نموده و تاریخچۀ این واژه را با سیر تکوین آن از نظر باید گزرانید .

از آنجائیکه منظور ما فراهم ساختن تمهیدی برای درک مباحث دشوارتر است سعی بعمل آمده است تا مفاهم به گونه سهل تر مطرح بحث گردد.

از نقطه نظر تعریف و بررسی دموکراسی باید گفت که از لحاظ سیستماتیک یا تطور تاریخی واژه ها و مفاهم دموکراسی مانند مفاهم دولت و حاکمیت مردمی پیوسته با گذشت زمان رونق جدیدی را بخود گرفته و از غنای بیشتر با نظرداشت مقتضیات عصر و زمان برخوردار می گردد .

مفهوم دموکراسی که برای نخستین بار به مثابه حکومت و حاکمیت مردم بالای مردم در حدود ده ها قرن قبل در شهر اتن یونان قدیم پا بر منصۀ ظهور گذاشت که اکنون در چار چوب گسترده شکل جدید و مدرنیزه را اختیار نموده است .

هر چند تعریف جامعی و قابل پذیرش همگان از واژه دموکراسی تا الحال ارائه نشده است ، زیرا به موجب اینکه رژیم ها دسته های مختلف آنرا به معانی نسبتاً متفاوت به کار می برند ـ ولی عامترین معنای آن برابری و تساوی فرصت ها برای افراد یک جامعه به منظور تصاحب از آزادی ها و ارزش های اجتماعی اند .

محدود ترین معنای این واژه شرکت آزادانۀ افراد جامعه در اتخاذ تصامیم مبرم سیاسی مربوط به حیات جامعه درعرصه های مختلف بطورمستقیم و یا غیرمستقیم می باشد .

معنای دموکراسی در طول و پهنای تاریخ از محدود ترین به وسیعترین آن گسترش یافته و واژۀ متذکره در عصر کنونی خارج از حدود سیاست در عرصه های اجتماعی و اقتصادی نیز به شیوه های جدید بکار برده می شود ، دموکراسی سیاسی در واقعیت امر به معنای حکومت اکثریت بر اقلیت رای دهنده گان می باشد .

 (ابراهام لینکلین) یکی از رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده امریکا دموکراسی را در "حکومت مردم بدست مردم برای مردم " تعریف نموده است .

دموکراسی بعنوان فلسفۀ سیاسی مردم را در اداره و نظام سیاسی یک نیروی شایسته و توانای نظارت کننده بر امور بر می شمارند .

از مفهوم سیاسی دموکراسی دواستنباط جداگانه دسترسی می نمایند که در ظاهر متضاد یکدیگر اند ، از جمله یکی آن عبارت اند از مطلق انگاشتن ارادۀ اکثریت و تحمیل آن بر همه و دیگری عبارت اند از لزوم شرکت فعال و آزادانۀ افراد در تظاهر و تمثیل اراده و فراهم ساختن تسهیلات و امکانات برای اقلیت که متعاقباً به اکثریت مبدل می گردد .

شکل نخست آن اغلباً صورت تظاهر و تمثیل طبقات را دارا بوده که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند و معمولاً در یک حزب پیشتاز و سراسری به مثابۀ نمایندۀ آن طبقات جامعه معرفی مــی دارد ، مجســـم می گردد " دیکتاتوری پرولتاریا" که همچو طرز و برداشت از احزاب چپ در جامعه استنباط می گردد .

در عکس این استنباط مدل غربی از دموکراسی مطرح بحث می گردد که بر برابری اتباع کشور در برابر قانون مسؤلیت دولت را در مقابل اکثریت تأکید می ورزد و همچنان اسرار می ورزد تا مسئولیت دولت در برابر اکثریت بطور اجبار به اطاعت از قوانین ناشی از ارادۀ اکثریت به منظور استعمال حق رایدهی بطور آزادانه به شکل سری مورد بحث قرار دهند ، اما بر طبق طرز و تفکر مارکسیستی که آزادی های دموکراتیک را جزء از رو بنای دولت می پندارد تا زمانیکه مالکیت خصوصی بر وسایل تولید وجود دارد ، طبقۀ حاکم این آزادی ها را در خدمت خود قرار می دهند ، علی الوصف تا زمانیکه مالکیت خصوصی مورد الغأ قرار داده نشود جلو تمثیل ارادۀ اکثریت گرفته شده و آزادی های مدنی جزء شکل ظاهری بیش چیزی دیگری نیست .

کارل مارکس دموکـراسی نوین را " دیکتــاتوری بورژوازی" قلمــداد می نماید و روی همین جهت رژیم های مبتنی بر ایدیال کمونستی به دموکراسی های توده ئی معروف اند .

یکی از مباحث مبرم و با اهمیت برسر لوازم دموکراسی رابطۀ آن با ملکیت فردی و خصوصی می باشد که در حقیقت امر دموکراسی غربی از ریشه و اساس با مالکیت فردی و خصوصی رابطۀ نهایت نزدیک و غیر قابل گسست را به آن دارد .

جنبش های لیبرال قرون 18 و 19 میلادی آزادی ارادۀ فرد در امور اقتصادی را یکی از لوازم دموکراسی می شمردند .

اما بعد از ظهور نهضت های سوسیالستی این اصل مورد تردید قرار گرفت ، بخصوص بعد از توسعۀ حق رای به طبقات فاقد مالکیت مداخلۀ دولت به نفع طبقات محروم از نعمات مادی و تسلط دولت بر وسایل تولید جزء از دموکراسی شمرده می شد که روی همین ملحوظ عده معتقد اند که دموکراسی یک الگوی کامل روابط اجتماعی با سیستم اقتصادی نیست و دموکراسی هیچ نوع سیستم خاص اقتصادی را در بر نمی گیرد .

از سوی دیگر عدۀ با تکیه بر آزمایش ناکام دوران اتحاد شوروی سابق معتقد اند که تسلط کامل و بدون چون و چرا بر اقتصاد ، دموکراسی سیاسی را به مخاطره می افگند که روی همین علل در صدد یافتن یک سیستم اقتصادی مختلط بر آمدند

تحقیق. اسلام و دموکراسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

اسلام و دموکراسی

رابطه بین اسلام و دموکراسی در جهان معاصر پیچیده و بغرنج است. جهان اسلام از حیث ایدئولوژیکی یکپارچه نیست. چشم‌اندازهای وسیعی در این جهان وجود دارد، از اندیشه‌های افراطی کسانی که وجود هرگونه ارتباط بین اسلام و دموکراسی را نفی می‌کنند گرفته تا کسانی که معتقدند اسلام خود به نظام دموکراتیک فرمان می‌دهد. در میان اندیشه‌های افراطی، در شماری از کشورهایی که اکثریت جمعیت آنها مسلمان هستند، بسیاری از مسلمانان بر این باورند که اسلام حامی و پشتیبان دموکراسی است، اگر چه نظام سیاسی خاص آنها مشخصا تحت عنوان نظام اسلامی شناخته می‌شود.

در قرن بیستم در سرتاسر جهان اسلام،‌ بسیاری از گروههایی که خود را مشخصا اسلام‌‌گرا معرفی کرده و سعی داشتند به عنوان سازمانهایی سیاسی مستقیما در فرآیندهای دموکراتیک مشارکت داشته باشند، در اروپای شرقی، آفریقا و نقاط دیگر جهان سرنگون شدند. در ایران این گروهها توانستند قدرت را به دست گرفته و نظامی تشکیل دهند. در جاهای دیگر، گروههای مشخصا اسلامی در نظامهایی مشارکت داشتند که از حیث ساختاری بیشتر سکولار بودند. مشارکت گروههایی که خود را دارای جهت‌گیریهایی اسلامی معرفی می‌کردند در انتخابات و به طور کلی در فرآیندهای دموکراتیک، مناقشات قابل توجهی را برانگیخت. آنهایی که معتقدند رویکردهای سکولار و جدایی مذهب از سیاست جوهره دموکراسی است، استدلال می‌کنند که گروههای اسلامی از دموکراسی تنها به عنوان ابزاری برای کسب قدرت سیاسی حمایت می‌کنند. آنها می‌گویند گروههای اسلامی از ایده «یک مرد، یک رای، یک بار» حمایت می‌کنند. در الجزایر و ترکیه، به دنبال پیروزی انتخاباتی احزاب سیاسی اسلامی، که از حیث مذهبی برای رژیمهای سیاسی موجود تهدید پنداشته می‌شدند این احزاب از نظر قانونی محدود و یا سرکوب شدند. بحث رابطه بین اسلام و دموکراسی قویا در میان کسانی که خیزش اسلامی را در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌ویکم تداعی می‌کنند، در جریان است. برخی از این اسلام‌گرایان بر این باورند که «دموکراسی» مفهومی بیگانه است که توسط غرب‌گرایان و اصلاح‌طلبان سکولار به جوامع اسلامی تحمیل شده است. آنها همواره استدلال می‌کنند که مفهوم حاکمیت مردم، تاکید بنیادی اسلام بر حاکمیت خدا را انکار می‌کند و لذا نوعی بت‌پرستی است. آنهایی که چنین دیدگاهی دارند به احتمال بسیار کمی در انتخابات شرکت می‌کنند. بسیاری از اینها از شرکت در مباحث و گفتگوهای فکری و روشنگرانه در رسانه‌ها پرهیز می‌کنند. برخی دیگر نسبت به فعل و انفعالات سیاسی جوامعشان بی‌اعتنا هستند و امید دارند که اجتماع مجرا و منزوی آنها به نحوی الهام‌بخش جامعه اسلامی وسیع‌تری خواهد شد. اما بسیاری از گروههای فکری برجسته اسلامی استدلال می‌کنند که اسلام و دموکراسی با یکدیگر سازگارند. برخی پیشتر می‌روند و تاکید می‌کنند که در شرایط کنونی جهان معاصر، دموکراسی را می‌توان نیاز ضروری اسلام تلقی کرد. در این مباحثات، متفکران مسلمان مفاهیم تاریخی پراهمیتی را از درون سنت اسلامی بیرون کشیده و با مفاهیم پایه‌ای دموکراسی آن طور که در جهان مدرن فهمیده می‌شود، تلفیق می‌دهند. این فرآیند در جهان اسلام مشابه همان فرآیندهایی است که در دیگر سنتهای مذهبی بزرگ رخ داده است. تمام سنتهای مذهبی بزرگ جهان، دستگاههای کلانی از ایده‌ها، بینش‌ها و مفاهیمی که برای فهم حیات و فرجام نوع بشر اساسی هستند، عرضه می‌دارند. بسیاری از این مفاهیم با اهمیت به شیوه‌های مختلف در دوران مختلف به کار برده شده‌اند. برای مثال سنت مسیحی در دوران پیش‌مدرن شالوده‌ای نظری برای پادشاهی دارای مشروعیت الهی فراهم می‌کرد، در حالی که در دوران معاصر این مفهوم را ترویج و تبلیغ می‌کند که مسیحیت و دموکراسی کاملا با یکدیگر سازگارند. در تمامی سنت‌ها، منابع فکری و ایدئولوژیکی‌ای وجود دارند که می‌توانند توجیه‌کننده پادشاهی مطلقه و یا دموکراسی باشند. مناقشه زمانی سر بر می‌آورد که توجه داشته باشیم به اینکه این مفاهیم بنیادی چگونه باید به فهم درآمده و به کار آیند. یک نقطه نظر آغازینِ نسبتا بی‌طرفانه درباره مسلمانان در سال 1992 توسط راشدالغنوشی، رهبر اسلام‌گرای تونسی و تبعیدی سیاسی در مصاحبه با «لندن آبزرور» ارائه شده است: «اگر مقصود از دموکراسی عبارت است از مدل لیبرالی حکومت که در غرب رایج است، یعنی نظامی که مردم آزادانه نمایندگان و رهبران خود را بر می‌گزینند، و در آن جابجایی قدرت و همچنین تمام آزادیها و حقوق بشر برای عموم مردم وجود دارد، در آن صورت مسلمانان مطلب یا سخنی در مذهب خود نمی‌یابند که با دموکراسی مغایرت داشته باشد، و به نفعشان نیز نیست که چنین کاری را بکنند». بسیاری از مسلمانان از جمله خود غنوشی پیشتر رفته و دموکراسی را شیوه‌ای مناسب برای تحقق الزامات خاص دین اسلام در جهان معاصر می‌دانند. سنت اسلامی حاوی شماری از مفاهیم کلیدی است که مسلمانان آنها را به عنوان رهگشای «دموکراسی اسلامی» مطرح می‌کنند. اکثرا موافق این نکته خواهند بود که برای مسلمانان مهم است که صرفا و به سادگی دست به کپی آنچه که غیر مسلمانان در باب ایجاد نظامهای دموکراتیک کرده‌اند، نزنند، با تاکید بر این که قالبهای مختلفی برای تحقق یک دموکراسی مشروع قابل تصور است. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه‌ای تلویزیونی قبل از انتخابات ریاست جمهوری این کشور خاطر نشان می‌کند که «دموکراسی‌های موجود ضرورتا از یک فرمول یا منظر خاص تبعیت نمی‌کنند. اینکه یک دموکراسی به نظام لیبرال منجر شود امکان‌پذیر است. این هم امکان دارد که دموکراسی احتمالا به نظامی سوسیالیستی منجر شود. همچنین می‌توان دموکراسی‌ای برخوردار از هنجارهای مذهبی در باب حکومت داشت. ما این نوع سوم را اختیار کرده‌ایم». خاتمی دیدگاهی را عرضه می‌دارد که در میان هواداران دموکراسی اسلامی مشترک است و آن اینکه «دموکراسیهای امروز جهان از خلاء بسیار بزرگی رنج می‌برند که عبارت است از خلاء معنویت»، و اسلام می‌تواند آن چهارچوب لازم را برای تلفیق دموکراسی و معنویت و حکومت مذهبی فراهم نماید. سنتز معنویت و حکومت از تصریح بنیادینی که در روح اسلام است ناشی می‌شود: اینکه «هیچ معبودی جز خداوند نیست» و تاکید بر اینکه او «یکتا»ست. این اندیشه، که توحید خوانده می‌شود، مبنای لازم را برای این ایده که هیچ کس نمی‌تواند جنبه‌های مختلف حیات را به مقولاتی مجزا از یکدیگر منفک کند، فراهم می‌آورد. علی شریعتی، شخصیتی که سهم عمده‌ای در تحول ایدئولوژیکی انقلاب اسلامی در ایران ایفا کرد، در کتاب «جامعه‌شناسی اسلام» می‌نویسد که توحید «به معنی یکانگی و یکتایی خداوند البته مورد پذیرش تمامی یکتاپرستان است. اما توحید به عنوان یک جهان‌بینی … بدین معنی است که کل هستی را به جای تقسیم آن به این جهان و جهان باقی… روح و بدن، به مثابه یک کل واحد بنگریم». در این جهان‌بینی، جداسازی مذهب از سیاست، موجب خلاء معنوی در حوزه عمومی می‌شود و راه را برای استقرار نظامهای سیاسی‌ای که هیچ درک و احساسی نسبت به ارزشهای اخلاقی ندارند، باز می‌کند. از چنین منظری، یک دولت سکولار راه را برای سوء استفاده از قدرت باز می‌گذارد. تجربه کشورهای مسلمان دارای رژیمهای نظامی که از حیث ایدئولوژیکی سکولار هستند، نظیر رژیم بعثی، عربی و سوسیالیستی صدام حسین در عراق، بی‌اعتمادی نسبت به جدایی ارزشهای دینی از سیاست را تقویت می‌کند. طرفداران دموکراسی اسلامی استدلال می‌کنند که یکتایی و یگانگی خداوند مستلزم نظام دموکراتیک است. محافظه‌کاران به این نکته معترضند که ایده حاکمیت مردم با ایده حاکمیت خداوند در تعارض است، در این صورت در اغلب موارد آلترناتیو، نوعی نظام پادشاهی خواهد بود. پاسخ این مطلب با تاکید بر توحید داده می‌شود، همان‌طور که متفکر سودانی عبدالوهاب الافندی اظهار می‌دارد: «هیچ مسلمانی مساله حاکمیت خداوند یا حکومت بر مبنای شریعت را مورد تردید قرار نمی‌دهد، با این وجود بیشتر مسلمانان نسبت به هرگونه ادعایی در باب حاکمیت یک فرد سوءظن داشته و بدگمانند. حاکمیت یک فرد مغایر با حاکمیت خداوند است، چه اینکه همه افراد نزد خداوند برابرند. … اطاعت کورکورانه از حکومت یک فرد بر خلاف اسلام است». بدین ترتیب استدلال می‌شود که اصل توحید عملا مستلزم نظامی دموکراتیک است زیرا انسانها برابر آفریده شده و هر نظامی که این برابری را منکر شود اسلامی نخواهد بود. مفاهیم مشخص زیادی وجود دارند که مسلمانان هنگامی که به تبیین