مقاله نگاهی بر سیر تاریخی دموکراسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

نگاهی بر سیر تاریخی دموکراسی

در آغاز بحث مطلوب و مورد نظر خواهیم کوشید تا تصور باالنسبه روشنی از مفهوم دموکراسی را ارائه نموده و تاریخچۀ این واژه را با سیر تکوین آن از نظر باید گزرانید .

از آنجائیکه منظور ما فراهم ساختن تمهیدی برای درک مباحث دشوارتر است سعی بعمل آمده است تا مفاهم به گونه سهل تر مطرح بحث گردد.

از نقطه نظر تعریف و بررسی دموکراسی باید گفت که از لحاظ سیستماتیک یا تطور تاریخی واژه ها و مفاهم دموکراسی مانند مفاهم دولت و حاکمیت مردمی پیوسته با گذشت زمان رونق جدیدی را بخود گرفته و از غنای بیشتر با نظرداشت مقتضیات عصر و زمان برخوردار می گردد .

مفهوم دموکراسی که برای نخستین بار به مثابه حکومت و حاکمیت مردم بالای مردم در حدود ده ها قرن قبل در شهر اتن یونان قدیم پا بر منصۀ ظهور گذاشت که اکنون در چار چوب گسترده شکل جدید و مدرنیزه را اختیار نموده است .

هر چند تعریف جامعی و قابل پذیرش همگان از واژه دموکراسی تا الحال ارائه نشده است ، زیرا به موجب اینکه رژیم ها دسته های مختلف آنرا به معانی نسبتاً متفاوت به کار می برند ـ ولی عامترین معنای آن برابری و تساوی فرصت ها برای افراد یک جامعه به منظور تصاحب از آزادی ها و ارزش های اجتماعی اند .

محدود ترین معنای این واژه شرکت آزادانۀ افراد جامعه در اتخاذ تصامیم مبرم سیاسی مربوط به حیات جامعه درعرصه های مختلف بطورمستقیم و یا غیرمستقیم می باشد .

معنای دموکراسی در طول و پهنای تاریخ از محدود ترین به وسیعترین آن گسترش یافته و واژۀ متذکره در عصر کنونی خارج از حدود سیاست در عرصه های اجتماعی و اقتصادی نیز به شیوه های جدید بکار برده می شود ، دموکراسی سیاسی در واقعیت امر به معنای حکومت اکثریت بر اقلیت رای دهنده گان می باشد .

 (ابراهام لینکلین) یکی از رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده امریکا دموکراسی را در "حکومت مردم بدست مردم برای مردم " تعریف نموده است .

دموکراسی بعنوان فلسفۀ سیاسی مردم را در اداره و نظام سیاسی یک نیروی شایسته و توانای نظارت کننده بر امور بر می شمارند .

از مفهوم سیاسی دموکراسی دواستنباط جداگانه دسترسی می نمایند که در ظاهر متضاد یکدیگر اند ، از جمله یکی آن عبارت اند از مطلق انگاشتن ارادۀ اکثریت و تحمیل آن بر همه و دیگری عبارت اند از لزوم شرکت فعال و آزادانۀ افراد در تظاهر و تمثیل اراده و فراهم ساختن تسهیلات و امکانات برای اقلیت که متعاقباً به اکثریت مبدل می گردد .

شکل نخست آن اغلباً صورت تظاهر و تمثیل طبقات را دارا بوده که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند و معمولاً در یک حزب پیشتاز و سراسری به مثابۀ نمایندۀ آن طبقات جامعه معرفی مــی دارد ، مجســـم می گردد " دیکتاتوری پرولتاریا" که همچو طرز و برداشت از احزاب چپ در جامعه استنباط می گردد .

در عکس این استنباط مدل غربی از دموکراسی مطرح بحث می گردد که بر برابری اتباع کشور در برابر قانون مسؤلیت دولت را در مقابل اکثریت تأکید می ورزد و همچنان اسرار می ورزد تا مسئولیت دولت در برابر اکثریت بطور اجبار به اطاعت از قوانین ناشی از ارادۀ اکثریت به منظور استعمال حق رایدهی بطور آزادانه به شکل سری مورد بحث قرار دهند ، اما بر طبق طرز و تفکر مارکسیستی که آزادی های دموکراتیک را جزء از رو بنای دولت می پندارد تا زمانیکه مالکیت خصوصی بر وسایل تولید وجود دارد ، طبقۀ حاکم این آزادی ها را در خدمت خود قرار می دهند ، علی الوصف تا زمانیکه مالکیت خصوصی مورد الغأ قرار داده نشود جلو تمثیل ارادۀ اکثریت گرفته شده و آزادی های مدنی جزء شکل ظاهری بیش چیزی دیگری نیست .

کارل مارکس دموکـراسی نوین را " دیکتــاتوری بورژوازی" قلمــداد می نماید و روی همین جهت رژیم های مبتنی بر ایدیال کمونستی به دموکراسی های توده ئی معروف اند .

یکی از مباحث مبرم و با اهمیت برسر لوازم دموکراسی رابطۀ آن با ملکیت فردی و خصوصی می باشد که در حقیقت امر دموکراسی غربی از ریشه و اساس با مالکیت فردی و خصوصی رابطۀ نهایت نزدیک و غیر قابل گسست را به آن دارد .

جنبش های لیبرال قرون 18 و 19 میلادی آزادی ارادۀ فرد در امور اقتصادی را یکی از لوازم دموکراسی می شمردند .

اما بعد از ظهور نهضت های سوسیالستی این اصل مورد تردید قرار گرفت ، بخصوص بعد از توسعۀ حق رای به طبقات فاقد مالکیت مداخلۀ دولت به نفع طبقات محروم از نعمات مادی و تسلط دولت بر وسایل تولید جزء از دموکراسی شمرده می شد که روی همین ملحوظ عده معتقد اند که دموکراسی یک الگوی کامل روابط اجتماعی با سیستم اقتصادی نیست و دموکراسی هیچ نوع سیستم خاص اقتصادی را در بر نمی گیرد .

از سوی دیگر عدۀ با تکیه بر آزمایش ناکام دوران اتحاد شوروی سابق معتقد اند که تسلط کامل و بدون چون و چرا بر اقتصاد ، دموکراسی سیاسی را به مخاطره می افگند که روی همین علل در صدد یافتن یک سیستم اقتصادی مختلط بر آمدند