تحقیق. تأثیر اقتصاد بر مدیریت اخلاقی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

چکیده

1

مقدمه

2

اخلاق و مدیریت

3

مسایل اخلاقی در مدیریت

4

ویژگی های مسایل اخلاقی در مدیریت

6

تجزیه و تحلیل مسایل اخلاقی در مدیریت

9

اقتصاد و اخلاق مدیریت

9

حقوق و اخلاق مدیریت

10

فلسفه و اخلاق مدیریت

11

محتوای مدیریت اخلاقی و تأثیر اقتصاد بر آن

12

قانون و اخلاق مدیریت

13

انتخاب مدیریت اخلاقی

14

قانون؛ تبلور مدیریت اخلاقی در جامعه

15

ویژگی ها و شرایط اجرای قانون

16

قانون و اخلاق در مدیریت

18

زمینه های شکل گیری قانون... فرایندهای فردی

19

فرایندهای گروهی

20

فرایندهای اجتماعی

21

فرایندهای سیاسی

21

اخلاق در عمل

22

سودمند گرایی: تئوری فرجام گرایی

23

خلاصه مطالب

25

منابع و مآخذ

27

چکیده

در این مقاله به بحث در خصوص تأثیر اقتصاد بر مدیریت اخلاقی پرداخته می شود و با استخدام تئوری فرد برای مواجهه با یک مشکل اخلاقی ، روش تجزیه و تحلیل اقتصادی را بر اساس عوامل بازار بررسی می کند . اگر اخلاق و تناسب و تعادل در امور حاکم شود می توان انتظار مدیریتی صحیح و اخلاقی را داشت . مدیر باید با توازن در امور و سیاست « نتیجه و بهره برداری مناسب » بتواند یک سازمان ، یک نهاد وارگان را به خوبی اداره کند . امید است این تحقیق توانسته باشد عنوان «اخلاق در مدیریت » را متناسب با ارائه کار ، به صورت علمی و تئوری معرفی کند .

مقدمه

مدیریت . مهمترین عامل در حیات رشد و بالندگی و یا از بین رفتن نهادها ، سازمان ها و اجتماع است و مدیر روند حرکت از وضع موجود به سوی وضعیت مطلوب را هدایت می کند و در هر لحظه برای ایجاد آینده ای بهتر در تکاپوست . در این مقاله با عنوان اخلاق و مدیریت به بررسی طبیعت مشکلات اخلاقی در نهادها پرداخته شده است : بررسی مشکلات موجود و نیز رقابت های پیچیده ای به منظور برقراری توازن بین منافع اقتصادی و تعهدات اجتماعی .

اخلاق در مدیریت بر این اساس که روابط ما با اعضای جامعه ای که در آن فعالیت داریم چگونه است و چگونه باید متمرکز گردد ، استوار است . بدون شک مهمترین و حساس ترین مسأله در مدیریت ایجاد تعادل و توازن بین عملکرد اقتصادی و عملکرد اجتماعی است.

اخلاق در مدیریت امروزه از مسائلی نظیر ارتشاء ، دزدی و تبانی فراتر می رود . هنگام مواجهه با چنین مسائلی چگونه باید تصمیم گیری کرد و چه چیزی صحیح ، مناسب و عادلانه است . در این مقاله شیوه ی تصمیم گیری ما در قبال جامعه و مسائل مدیریتی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد .

اخلاق و مدیریت

مسایل اخلاقی به تناوب در مدیریت روی می دهند. این مسایل بسیار فراتر از مشکلات مربوط به ارتشا، تبانی و دزدی بوده و به محدوده‌هایی نظیر خریداری شرکت‌های دیگر، سیاست‌های بازاریابی و سرمایه گذاری های کلان نیز گسترش یافته اند. یک شرکت بزرگ، یک شرکت کوچک تر را به روش معمول مذاکره به منظور خرید سهام، مالک می شود و سپس به هنگام ادغام دو شرکت، مشخص می شود که بعضی پست های موجود در یک شرکت در شرکت دیگر نیز وجود دارد.

«صحیح»، «مناسب» و «منصفانه» واژه هایی اخلاقی هستند. آنها بیانگر نوعی قضاوت درباره رفتار ما با دیگران‌اند که باید منصفانه باشند. ما معتقدیم که راه‌های صحیح و خطا در برخورد با دیگران، رفتارهای مناسب‌و نامناسب ‌و تصمیمات منصفانه وغیر منصفانه وجود دارد.‌این باورها، استاندارد‌های اخلاقی ما هستند. استانداردهای اخلاقی میان افراد مختلف، متفاوت است و هیچ کس نمی تواند با اطمینان بگوید که یک استاندارد اخلاقی خاص درست یا نادرست است، مگر این که ثابت شود آن استاندارد به راستی نوعی تعهد اخلاقی در قبال دیگران به وجود می آورد و منفعتی برای خود در بر ندارد. مشکل این است که حتی در ساده ترین موقعیت ها، تشخیص و بازشناسی «ما» و «دیگران» خاصه بین «منافع» و «تعهدات» دشوار بوده و این امر به ویژه در پیوند با مدیریت حاد می شود. چرا؟ گروه هایی مختلف در یک شرکت فعالیت می کنند که عبارت اند از: مدیران سطوح مختلف با وظایف متفاوت، کارگران با مهارت ها و تجربیات گوناگون، فروشندگان مواد مختلف، توزیع

تحقیق. اسطوره اقتصاد بدون نفت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

اسطوره اقتصاد بدون نفت

زیان‌های درآمد آسان‌یاب نفتی برای کشور‌های صادرکننده نفت‌خام، موضوعی کم و بیش شناخته شده است. این زیان‌ها را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد: نخست خسران ناشی از آنچه به عنوان بیماری هلندی نامیده می‌شود و دوم تقویت سیطره دولت بر کل اقتصاد. منظور از بیماری هلندی این است که با افزایش درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات مواد خام، پول ملی در برابر ارز‌های خارجی تقویت شده و باعث کاهش صادرات سایر کالا‌ها و نیز افزایش واردات می‌شود و از این طریق روی رونق اقتصاد ملی تاثیر منفی می‌گذارد. این پدیده در سال‌های 1970میلادی در اقتصاد هلند که صادرات گاز آن افزایش یافته بود، شناسایی شد و اقتصاددانان عنوان بیماری هلندی به آن دادند. هر زمان که درآمد‌های نفتی در کشور ما افزایش چشمگیری پیدا کرده، عملا ما گرفتار این بیماری شده‌ایم. آخرین مورد، همین شش سال گذشته است که به علت افزایش درآمد‌های نفتی، قیمت ریال نسبت به ارز‌های خارجی، به رغم وجود نرخ‌های تورم دورقمی در این سال‌ها، تثبیت شده و در نتیجه اقتصاد ملی در یک مورد بارز بیماری هلندی گرفتار آمده است.

اما زیان دوم و شاید مهم‌تر و پیچیده‌تر از اولی این است که درآمد آسان‌یابی که به راحتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد، وزن اقتصادی دولت را در جامعه افزایش می‌دهد و دولتی‌تر شدن اقتصاد ملی را آسان‌تر می‌سازد. این پدیده از سال‌های دور، در کنار عوامل دیگری، اقتصاد ایران را به طور فزآینده در دام یک اقتصاد دولتی ناکارآمد گرفتار کرده است. دولت با تکیه بر این درآمد‌های به ظاهر مستقل از مالیات، از یکسو شبکه‌های سلطه دیوان‌سالارانه خود را گسترده‌تر کرده و از سوی دیگر، در انواع فعالیت‌های اقتصادی که هیچ ربطی به وظایف اصلی دولت ندارد سرمایه‌گذاری نموده و در نتیجه مانع رشد بخش خصوصی و موجب اتلاف گسترده منابع شده است. در کشور ما، همانند اغلب کشور‌های در حال توسعه صادرکننده نفت، درآمد‌های نفت خام صادراتی به عنوان ابزاری برای دولتی‌تر شدن هرچه بیشتر اقتصاد و در نتیجه وسیله‌ای برای ناکارآمد کردن کل ساختار اقتصادی عمل کرده است. به سخن دیگر، مساله، در خود درآمد‌های نفتی نیست بلکه در چگونگی استفاده از آن است. غفلت از این موضوع اساسی موجب اسطوره‌سازی‌های اسفباری درباره اقتصاد بدون نفت شده است.در جریان ملی کردن صنعت نفت و پس از آن، برخی طرفداران دکتر مصدق این موضوع را مطرح کردند که گویا نفت وسیله نفوذ و سیطره بیگانگان بر کشور بوده و در نتیجه باعث بدبختی مردم و فلاکت اقتصاد ملی از این طریق شده است. شعار اقتصاد بدون نفت به این معنا مطرح شد که از درآمدهای صادراتی نفت صرفنظر شود و تولید، صرفا برای مصرف داخلی صورت گیرد. این گونه شعارها البته برای عوام جذابیت دارد، اما در عمل گرهی از مشکلات نمی‌گشاید.

بر خلاف آنچه برخی مدعیان گفته‌اند دولت دکتر مصدق هیچ استراتژی برای اقتصاد بدون نفت طراحی نکرده بود و تنها پس از تحریم خرید نفت ایران در بازارهای بین‌المللی بود که سخن از اقتصاد بدون نفت رانده شد. به عبارت دیگر، اقتصاد بودن نفت یک عمل انجام شده بود و نه یک استراتژی از پیش طراحی شده. نتیجه این «اقتصاد بدون نفت» برای مردم و دولت ملی دکتر مصدق بسیار اسفبار بود و در واقع با دامن زدن به نارضایتی‌ها به سقوط دولت مصدق کمک کرد.

اما شاید فراتر و مهم‌تر از وقایع سیاسی آن سال‌ها، تبعات اقتصادی قانون ملی شدن صنعت نفت بود که در هیاهوی سیاسی طرفداران و مخالفان دکتر مصدق از نظرها پوشیده‌ ماند. ملی کردن، در واقع اصطلاح دیگری برای بیان مفهوم دولتی کردن است. با دولتی شدن صنعت نفت راه برای نفتی‌تر شدن هر چه بیشتر اقتصاد ایران بازتر شد. اگر پیش از این دولت از فعالان صنعت نفت بهره مالکانه و مالیات می‌گرفت، از این پس می‌توانست خود به عنوان بنگاه‌دار، درباره کل عملکرد صنعت نفت و درآمدهای آن تصمیم‌گیری نماید. این در واقع مسیری بود که صنعت نفت به تدریج اما با قاطعیت دنبال کرد. طنز تاریخ این بود که با اسطوره اقتصاد بدون نفت واقعیت اقتصاد نفتی بنا شود.

مقاله ای درمورد: اسطوره اقتصاد بدون نفت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

اسطوره اقتصاد بدون نفت

زیان‌های درآمد آسان‌یاب نفتی برای کشور‌های صادرکننده نفت‌خام، موضوعی کم و بیش شناخته شده است. این زیان‌ها را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد: نخست خسران ناشی از آنچه به عنوان بیماری هلندی نامیده می‌شود و دوم تقویت سیطره دولت بر کل اقتصاد. منظور از بیماری هلندی این است که با افزایش درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات مواد خام، پول ملی در برابر ارز‌های خارجی تقویت شده و باعث کاهش صادرات سایر کالا‌ها و نیز افزایش واردات می‌شود و از این طریق روی رونق اقتصاد ملی تاثیر منفی می‌گذارد. این پدیده در سال‌های 1970میلادی در اقتصاد هلند که صادرات گاز آن افزایش یافته بود، شناسایی شد و اقتصاددانان عنوان بیماری هلندی به آن دادند. هر زمان که درآمد‌های نفتی در کشور ما افزایش چشمگیری پیدا کرده، عملا ما گرفتار این بیماری شده‌ایم. آخرین مورد، همین شش سال گذشته است که به علت افزایش درآمد‌های نفتی، قیمت ریال نسبت به ارز‌های خارجی، به رغم وجود نرخ‌های تورم دورقمی در این سال‌ها، تثبیت شده و در نتیجه اقتصاد ملی در یک مورد بارز بیماری هلندی گرفتار آمده است.

اما زیان دوم و شاید مهم‌تر و پیچیده‌تر از اولی این است که درآمد آسان‌یابی که به راحتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد، وزن اقتصادی دولت را در جامعه افزایش می‌دهد و دولتی‌تر شدن اقتصاد ملی را آسان‌تر می‌سازد. این پدیده از سال‌های دور، در کنار عوامل دیگری، اقتصاد ایران را به طور فزآینده در دام یک اقتصاد دولتی ناکارآمد گرفتار کرده است. دولت با تکیه بر این درآمد‌های به ظاهر مستقل از مالیات، از یکسو شبکه‌های سلطه دیوان‌سالارانه خود را گسترده‌تر کرده و از سوی دیگر، در انواع فعالیت‌های اقتصادی که هیچ ربطی به وظایف اصلی دولت ندارد سرمایه‌گذاری نموده و در نتیجه مانع رشد بخش خصوصی و موجب اتلاف گسترده منابع شده است. در کشور ما، همانند اغلب کشور‌های در حال توسعه صادرکننده نفت، درآمد‌های نفت خام صادراتی به عنوان ابزاری برای دولتی‌تر شدن هرچه بیشتر اقتصاد و در نتیجه وسیله‌ای برای ناکارآمد کردن کل ساختار اقتصادی عمل کرده است. به سخن دیگر، مساله، در خود درآمد‌های نفتی نیست بلکه در چگونگی استفاده از آن است. غفلت از این موضوع اساسی موجب اسطوره‌سازی‌های اسفباری درباره اقتصاد بدون نفت شده است.در جریان ملی کردن صنعت نفت و پس از آن، برخی طرفداران دکتر مصدق این موضوع را مطرح کردند که گویا نفت وسیله نفوذ و سیطره بیگانگان بر کشور بوده و در نتیجه باعث بدبختی مردم و فلاکت اقتصاد ملی از این طریق شده است. شعار اقتصاد بدون نفت به این معنا مطرح شد که از درآمدهای صادراتی نفت صرفنظر شود و تولید، صرفا برای مصرف داخلی صورت گیرد. این گونه شعارها البته برای عوام جذابیت دارد، اما در عمل گرهی از مشکلات نمی‌گشاید.

بر خلاف آنچه برخی مدعیان گفته‌اند دولت دکتر مصدق هیچ استراتژی برای اقتصاد بدون نفت طراحی نکرده بود و تنها پس از تحریم خرید نفت ایران در بازارهای بین‌المللی بود که سخن از اقتصاد بدون نفت رانده شد. به عبارت دیگر، اقتصاد بودن نفت یک عمل انجام شده بود و نه یک استراتژی از پیش طراحی شده. نتیجه این «اقتصاد بدون نفت» برای مردم و دولت ملی دکتر مصدق بسیار اسفبار بود و در واقع با دامن زدن به نارضایتی‌ها به سقوط دولت مصدق کمک کرد.

اما شاید فراتر و مهم‌تر از وقایع سیاسی آن سال‌ها، تبعات اقتصادی قانون ملی شدن صنعت نفت بود که در هیاهوی سیاسی طرفداران و مخالفان دکتر مصدق از نظرها پوشیده‌ ماند. ملی کردن، در واقع اصطلاح دیگری برای بیان مفهوم دولتی کردن است. با دولتی شدن صنعت نفت راه برای نفتی‌تر شدن هر چه بیشتر اقتصاد ایران بازتر شد. اگر پیش از این دولت از فعالان صنعت نفت بهره مالکانه و مالیات می‌گرفت، از این پس می‌توانست خود به عنوان بنگاه‌دار، درباره کل عملکرد صنعت نفت و درآمدهای آن تصمیم‌گیری نماید. این در واقع مسیری بود که صنعت نفت به تدریج اما با قاطعیت دنبال کرد. طنز تاریخ این بود که با اسطوره اقتصاد بدون نفت واقعیت اقتصاد نفتی بنا شود.

تحقیقی درمورد: اسطوره اقتصاد بدون نفت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

اسطوره اقتصاد بدون نفت

زیان‌های درآمد آسان‌یاب نفتی برای کشور‌های صادرکننده نفت‌خام، موضوعی کم و بیش شناخته شده است. این زیان‌ها را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد: نخست خسران ناشی از آنچه به عنوان بیماری هلندی نامیده می‌شود و دوم تقویت سیطره دولت بر کل اقتصاد. منظور از بیماری هلندی این است که با افزایش درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات مواد خام، پول ملی در برابر ارز‌های خارجی تقویت شده و باعث کاهش صادرات سایر کالا‌ها و نیز افزایش واردات می‌شود و از این طریق روی رونق اقتصاد ملی تاثیر منفی می‌گذارد. این پدیده در سال‌های 1970میلادی در اقتصاد هلند که صادرات گاز آن افزایش یافته بود، شناسایی شد و اقتصاددانان عنوان بیماری هلندی به آن دادند. هر زمان که درآمد‌های نفتی در کشور ما افزایش چشمگیری پیدا کرده، عملا ما گرفتار این بیماری شده‌ایم. آخرین مورد، همین شش سال گذشته است که به علت افزایش درآمد‌های نفتی، قیمت ریال نسبت به ارز‌های خارجی، به رغم وجود نرخ‌های تورم دورقمی در این سال‌ها، تثبیت شده و در نتیجه اقتصاد ملی در یک مورد بارز بیماری هلندی گرفتار آمده است.

اما زیان دوم و شاید مهم‌تر و پیچیده‌تر از اولی این است که درآمد آسان‌یابی که به راحتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد، وزن اقتصادی دولت را در جامعه افزایش می‌دهد و دولتی‌تر شدن اقتصاد ملی را آسان‌تر می‌سازد. این پدیده از سال‌های دور، در کنار عوامل دیگری، اقتصاد ایران را به طور فزآینده در دام یک اقتصاد دولتی ناکارآمد گرفتار کرده است. دولت با تکیه بر این درآمد‌های به ظاهر مستقل از مالیات، از یکسو شبکه‌های سلطه دیوان‌سالارانه خود را گسترده‌تر کرده و از سوی دیگر، در انواع فعالیت‌های اقتصادی که هیچ ربطی به وظایف اصلی دولت ندارد سرمایه‌گذاری نموده و در نتیجه مانع رشد بخش خصوصی و موجب اتلاف گسترده منابع شده است. در کشور ما، همانند اغلب کشور‌های در حال توسعه صادرکننده نفت، درآمد‌های نفت خام صادراتی به عنوان ابزاری برای دولتی‌تر شدن هرچه بیشتر اقتصاد و در نتیجه وسیله‌ای برای ناکارآمد کردن کل ساختار اقتصادی عمل کرده است. به سخن دیگر، مساله، در خود درآمد‌های نفتی نیست بلکه در چگونگی استفاده از آن است. غفلت از این موضوع اساسی موجب اسطوره‌سازی‌های اسفباری درباره اقتصاد بدون نفت شده است.در جریان ملی کردن صنعت نفت و پس از آن، برخی طرفداران دکتر مصدق این موضوع را مطرح کردند که گویا نفت وسیله نفوذ و سیطره بیگانگان بر کشور بوده و در نتیجه باعث بدبختی مردم و فلاکت اقتصاد ملی از این طریق شده است. شعار اقتصاد بدون نفت به این معنا مطرح شد که از درآمدهای صادراتی نفت صرفنظر شود و تولید، صرفا برای مصرف داخلی صورت گیرد. این گونه شعارها البته برای عوام جذابیت دارد، اما در عمل گرهی از مشکلات نمی‌گشاید.

بر خلاف آنچه برخی مدعیان گفته‌اند دولت دکتر مصدق هیچ استراتژی برای اقتصاد بدون نفت طراحی نکرده بود و تنها پس از تحریم خرید نفت ایران در بازارهای بین‌المللی بود که سخن از اقتصاد بدون نفت رانده شد. به عبارت دیگر، اقتصاد بودن نفت یک عمل انجام شده بود و نه یک استراتژی از پیش طراحی شده. نتیجه این «اقتصاد بدون نفت» برای مردم و دولت ملی دکتر مصدق بسیار اسفبار بود و در واقع با دامن زدن به نارضایتی‌ها به سقوط دولت مصدق کمک کرد.

اما شاید فراتر و مهم‌تر از وقایع سیاسی آن سال‌ها، تبعات اقتصادی قانون ملی شدن صنعت نفت بود که در هیاهوی سیاسی طرفداران و مخالفان دکتر مصدق از نظرها پوشیده‌ ماند. ملی کردن، در واقع اصطلاح دیگری برای بیان مفهوم دولتی کردن است. با دولتی شدن صنعت نفت راه برای نفتی‌تر شدن هر چه بیشتر اقتصاد ایران بازتر شد. اگر پیش از این دولت از فعالان صنعت نفت بهره مالکانه و مالیات می‌گرفت، از این پس می‌توانست خود به عنوان بنگاه‌دار، درباره کل عملکرد صنعت نفت و درآمدهای آن تصمیم‌گیری نماید. این در واقع مسیری بود که صنعت نفت به تدریج اما با قاطعیت دنبال کرد. طنز تاریخ این بود که با اسطوره اقتصاد بدون نفت واقعیت اقتصاد نفتی بنا شود.

تحقیقی درمورد اسطوره اقتصاد بدون نفت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

اسطوره اقتصاد بدون نفت

زیان‌های درآمد آسان‌یاب نفتی برای کشور‌های صادرکننده نفت‌خام، موضوعی کم و بیش شناخته شده است. این زیان‌ها را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد: نخست خسران ناشی از آنچه به عنوان بیماری هلندی نامیده می‌شود و دوم تقویت سیطره دولت بر کل اقتصاد. منظور از بیماری هلندی این است که با افزایش درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات مواد خام، پول ملی در برابر ارز‌های خارجی تقویت شده و باعث کاهش صادرات سایر کالا‌ها و نیز افزایش واردات می‌شود و از این طریق روی رونق اقتصاد ملی تاثیر منفی می‌گذارد. این پدیده در سال‌های 1970میلادی در اقتصاد هلند که صادرات گاز آن افزایش یافته بود، شناسایی شد و اقتصاددانان عنوان بیماری هلندی به آن دادند. هر زمان که درآمد‌های نفتی در کشور ما افزایش چشمگیری پیدا کرده، عملا ما گرفتار این بیماری شده‌ایم. آخرین مورد، همین شش سال گذشته است که به علت افزایش درآمد‌های نفتی، قیمت ریال نسبت به ارز‌های خارجی، به رغم وجود نرخ‌های تورم دورقمی در این سال‌ها، تثبیت شده و در نتیجه اقتصاد ملی در یک مورد بارز بیماری هلندی گرفتار آمده است.

اما زیان دوم و شاید مهم‌تر و پیچیده‌تر از اولی این است که درآمد آسان‌یابی که به راحتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد، وزن اقتصادی دولت را در جامعه افزایش می‌دهد و دولتی‌تر شدن اقتصاد ملی را آسان‌تر می‌سازد. این پدیده از سال‌های دور، در کنار عوامل دیگری، اقتصاد ایران را به طور فزآینده در دام یک اقتصاد دولتی ناکارآمد گرفتار کرده است. دولت با تکیه بر این درآمد‌های به ظاهر مستقل از مالیات، از یکسو شبکه‌های سلطه دیوان‌سالارانه خود را گسترده‌تر کرده و از سوی دیگر، در انواع فعالیت‌های اقتصادی که هیچ ربطی به وظایف اصلی دولت ندارد سرمایه‌گذاری نموده و در نتیجه مانع رشد بخش خصوصی و موجب اتلاف گسترده منابع شده است. در کشور ما، همانند اغلب کشور‌های در حال توسعه صادرکننده نفت، درآمد‌های نفت خام صادراتی به عنوان ابزاری برای دولتی‌تر شدن هرچه بیشتر اقتصاد و در نتیجه وسیله‌ای برای ناکارآمد کردن کل ساختار اقتصادی عمل کرده است. به سخن دیگر، مساله، در خود درآمد‌های نفتی نیست بلکه در چگونگی استفاده از آن است. غفلت از این موضوع اساسی موجب اسطوره‌سازی‌های اسفباری درباره اقتصاد بدون نفت شده است.در جریان ملی کردن صنعت نفت و پس از آن، برخی طرفداران دکتر مصدق این موضوع را مطرح کردند که گویا نفت وسیله نفوذ و سیطره بیگانگان بر کشور بوده و در نتیجه باعث بدبختی مردم و فلاکت اقتصاد ملی از این طریق شده است. شعار اقتصاد بدون نفت به این معنا مطرح شد که از درآمدهای صادراتی نفت صرفنظر شود و تولید، صرفا برای مصرف داخلی صورت گیرد. این گونه شعارها البته برای عوام جذابیت دارد، اما در عمل گرهی از مشکلات نمی‌گشاید.

بر خلاف آنچه برخی مدعیان گفته‌اند دولت دکتر مصدق هیچ استراتژی برای اقتصاد بدون نفت طراحی نکرده بود و تنها پس از تحریم خرید نفت ایران در بازارهای بین‌المللی بود که سخن از اقتصاد بدون نفت رانده شد. به عبارت دیگر، اقتصاد بودن نفت یک عمل انجام شده بود و نه یک استراتژی از پیش طراحی شده. نتیجه این «اقتصاد بدون نفت» برای مردم و دولت ملی دکتر مصدق بسیار اسفبار بود و در واقع با دامن زدن به نارضایتی‌ها به سقوط دولت مصدق کمک کرد.

اما شاید فراتر و مهم‌تر از وقایع سیاسی آن سال‌ها، تبعات اقتصادی قانون ملی شدن صنعت نفت بود که در هیاهوی سیاسی طرفداران و مخالفان دکتر مصدق از نظرها پوشیده‌ ماند. ملی کردن، در واقع اصطلاح دیگری برای بیان مفهوم دولتی کردن است. با دولتی شدن صنعت نفت راه برای نفتی‌تر شدن هر چه بیشتر اقتصاد ایران بازتر شد. اگر پیش از این دولت از فعالان صنعت نفت بهره مالکانه و مالیات می‌گرفت، از این پس می‌توانست خود به عنوان بنگاه‌دار، درباره کل عملکرد صنعت نفت و درآمدهای آن تصمیم‌گیری نماید. این در واقع مسیری بود که صنعت نفت به تدریج اما با قاطعیت دنبال کرد. طنز تاریخ این بود که با اسطوره اقتصاد بدون نفت واقعیت اقتصاد نفتی بنا شود.