تحقیق درمورد تاریخچه آموزش دانش اقتصاد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

تاریخچه آموزش دانش اقتصاد

عادل پیغامی

آموزش اقتصاد از دیر باز مورد توجه بوده است . فرهنگ ها ، ایدئولوژیها و تمامی تمدنها و ادیان بشری و الهی به انحاءمختلف، تلویحا" و تصریحا" و در قالب آموزه های مختلف اخلاقی ، فلسفی ،عرفانی و فقهی – حقوقی ، تعالیم اقتصادی خود را به پیروان و وابستگان خود آموزش داده و رفتارهای اقتصادی آنها را مدیریت کرده اند. در تاریخ پس از رنسانس معروف است که خانواده های اصیل فرانسوی و انگلیسی برای فرزندان خردسال خود دایه هایی جهت تربیت اقتصادی استخدام می کردند. درقرن هیجدهم یکی از معاصرین اقتصاددان معروف " ریکاردو" در نامه های خود چنین اظهار می کند که افراد و خانواده های متشخص پیش از آنکه پرستاری برای فرزندان خود استخدام کنند از آنان در مورد اینکه آیا می توانند علم اقتصاد را به کودکان تدریس کنند یا نه، سوال می کردند. کتابهایی چون "گفتگو درباره دانش اقتصاد" تالیف خانم مارست در سال 1816 و " تصاویر دانش اقتصاد" در نه جلد و مشتمل بر سی داستان ، تالیف دوشیزه مارتینو در سالهای 1834-1832 ( ژید و ریست ، 1370) ، نمونه هایی هستند که از یک جریان عمیق فرهنگ سازی و مدیریت و مهندسی رفتارهای اقتصادی در متن جامعه اروپای آن روز حکایت می کنند.

در اواخر قرن هیجدهم این اسقف جیمز مدیسون، رئیس کالج "ویلیام و ماری" بود که اقتصاد سیاسی را در برنامه مطالعات اجتماعی کالج خودش وارد کرده و کتاب شهیر “ثروت ملل” را به عنوان متن درسی مورد استفاده قرار داد. شاید بدین طریق اسقف مدیسون را بتوان اولین مدرس و طراح برنامه درسی اقتصادی نام برد که دانش اقتصادی را به عنوان عنصری مهم و بنیادین در طراحی محتوای آموزشهای عمومی معرفی کرد. (Leamer 1950, P.20)

یک قرن بعد یعنی در سال 1885 میلادی انجمن اقتصاد آمریکا (AEA ) به عنوان اولین نهاد رسمی که مؤسسان کشیش آن به آموزش اقتصاد علاقه نشان می‎دادند، آموزش و تربیت اذهان عمومی نسبت به ادبیات و سوالات مبتلابه اقتصادی را یکی از اوصاف اصلی خود عنوان کرد.

AEA از همان بدو تشکیل، مأموریت آموزشی خود را عملی کرد. سومین مجموعه منشورات انجمن که در سال چهارم تأسیس آن منتشر شد و مجموعه مقالات دومین گردهمایی سالانه این انجمن در سال 1887 ، با ورود در مباحثی چون مساله دروس آمار به موضوع اصلاح برنامه‎های درسی کالج ها و دانشگاه‎ها ‎در این زمینه پرداخت. (Wright 1889 ) همچنین در گردهمایی سالانه بعدی دیویی طی مقاله‎ ای به موضوع طراحی آموزشی مطلوب دروس آمار در کالج ها توجهی مضاعف نشان داد. (Dewey 1889)

در سال 1890 سیمون پاتن، ریاست آتی انجمن، مقاله “جایگاه آموزشی اقتصاد سیاسی” را به رشته تحریر درآورد که به نوبه خود اثری مؤثر و جریان ساز در تاریخ الگوهای آموزشی اقتصاد محسوب می‎شود. (Pattan, 1891). این مقاله حتی امروزه پس از گذشت سالیان متمادی حاوی نکات آموزنده و بدیع بوده و ارزش خواندن دارد. پاتن در این مقاله بر این نکته استدلال می‎کند که آموزش اقتصاد می‎باید جایگزین نقش دروس ریاضیات و فیزیک در تربیت توانایی و تفکر نقاد و استدلالی گردد. وی همچنین آموزش اقتصاد را در مقام آموزش دانشی عاری از ابعاد اخلاقی و سیاسی آن توجیه می‎کرد. (1891 ، Publications )

در همین ایام بود که اساسنامه انجمن اقتصاد (AEA)، با هدف تأسیس کمیته‎ای دائمی در باب “آموزش اقتصاد سیاسی” مورد تجدیدنظر قرار گرفت و این دومین کمیته‎ای بود که به نحو تخصصی مسأله برنامه‎های درسی اقتصاد را مورد توجه قرار می‎داد.

در سال 1897 سومین کمیته نیز به این مجموعه افزوده شد. این کمیته تخصصی، در پی بررسی مسائل مربوط به “آموزش تاریخ اقتصادی” تشکیل شد. همچنین گردهمایی سالانه انجمن در آن سال دو میزگرد مهم در باب آموزش اقتصاد با عناوین " رابطه آموزش تاریخ اقتصادی با آموزش اقتصاد سیاسی" و "روشهای آموزشی اقتصاد" برپا کرد که مباحثات آن منتشر شد. (Economic Studies, 1898) . والتر ویلکاکس، دبیر وقت انجمن، علت اهتمام روزافزون و بیش از پیش AEA به آموزش اقتصاد را در ارتقاء نسبت اعضای مرتبط با مراکزآموزش از یک چهارم در سال 1886، به یک سوم در سال 1889 دانسته و در نهایت به کسر چهار پنجم معلمان و مدرسان در مجموعه اعضای انجمن اشاره می‎کند که انجمن را در عمل به یک مجمع آموزشی تبدیل کرده بود. (Willcox, 1899)

کم کم و در اواخر قرن نوزدهم دانش اقتصادی یا اقتصاد سیاسی، خود را به عنوان یک رشته و حیطه آموزشی مستقل در کنار حیطه‎هایی چون فلسفه، ریاضیات، تاریخ و سیاست مطرح کرده و جای پای خود را در برنامه‎های درسی اکثر کالج ها و دانشگاه‎ها محکم کرد. در عین حال و در نتیجة پدیده فوق، به تدریج مسائل و مشکلات مربوط به آموزش اقتصاد و سوالات و ابهامات مربوط به جایگاه مناسب این دانش در برنامه درسی نیز نمایان شد. البته بحث بر سر این مسائل خود موجبات فراهم آمدن استحکام بیشتر و روزافزون جایگاه دانش اقتصاد به عنوان یک رشته مستقل در برنامه‎های درسی را در پی داشت.

در همین مرحله بود که توجه متولیان برنامه‎ریزی درسی در حیطه اقتصاد به مقطع دبیرستان معطوف شد. در سال 1899 فردریک کلاو نوشته‎ای بلند بالا از خود بر جای گذاشت که در آن به توصیف آموزش اقتصاد در مدارس دبیرستانی می‎پرداخت. در این مقاله وی ضمن ارائه بحثی دقیق و تفصیلی در خصوص اهمیت و جایگاه آموزشی دانش اقتصاد، این سوال را مطرح ساخت که آیا اساساً آموزش اقتصاد را می‎توان در مقطع دبیرستان به نحوی سودمند و مؤثر آموزش داد.

بنظر وی دو عنصر مهم را می توان در این مسأله، واجد نقش دانست. اول ظرفیت دانش‎آموزان به عنوان یاد‎گیرنده و دوم قابلیت و صلاحیت معلمان به عنوان یاددهنده. برخی در این میان جانب عنصر اول را گرفته و معتقد بودند که دانش‎آموز دبیرستانی فاقد رشد ذهنی لازم جهت درک و دریافت ابعاد شناختی و مهارتی دانش اقتصاد است. کاپن رییس کالج تافتس از جمله کسانی بود که ظرفیت ذهنی یادگیرندگان دبیرستانی را زیرسوال می‎برد. وی ضمن مخاطب قرار دادن عقلانیتی که در تلاش است تا اقتصاد را به اذهان نارس (اصطلاحی که وی در گفتار خود مورد استفاده قرار می دهد) ، آموزش دهد، چنین می‎گوید: “سوال جدی اینجاست که اذهان یادگیرندگان در مقطع دبیرستان به چه میزان توانایی و قابلیت نیل به سطوح دقیق و لازم مربوطه را دارند، و یا چه مقدار از آنچه به ایشان آموزش داده می شود رامی‎توانند در زندگی آتی خود به نحو سودمند و مفید بکار گیرند.(Clow 1899, 199)

بر خلاف کاپن برخی دیگر ضمن پذیرش محدودیت‎های موجود در ابعاد آموزشی ، معتقد بودند با بذل عنایت کافی به روشهای تدریس و ابعاد مختلف فرایند یاددهی- یادگیری، مشکل خاصی در طرح و آموزش مباحث علمی به اذهان دبیرستانی، از هر رشته ای که باشد، نیست.

آنچه در مجموع این مناقشات و مباحثات در اذهان جمعی متخصصان آموزشی نقش بست این بود که می‎توان دانش اقتصاد را با موفقیت در سطوح دبیرستانی آموزش داد، به شرط اینکه این مهم توسط مدرسان و معلمانی ماهر و آماده انجام شود. خود “کلاو” عملا نیز وارد این عرصه شد و به تجارب عملی جالبی نیز دست یافت. فی المثل دریافت که در کسب نتیجه تفاوت معناداری بین نمرات دانش آموزان دختر و پسر وجود دارد به نحوی که دختران نتایج ضعیف‎تری را از خود نشان می‎دادند. نتیجه این مطالعات و تجارب، مجموعه راهکارها و پیشنهادات آموزشی بود که وی از چگونگی آموزش مؤثر و کارآمدتر از دانش اقتصاد ارائه می‎داد و هنوز هم مفید فایده است. کتابشناسی ارزشمند وی از بیست و هشت کتاب و مقاله در باب آموزش اقتصاد و بیست و سه متن درسی، به عنوان ضمیمه، گنجینه ای از منابع و مراجع مهم را در پیش روی ما قرار می دهد.

انجمن AEA در سال 1900 و در سیزدهمین گردهمایی سالانه خود، با توجه به مباحث گذشته که پیرامون آموزش دروس آمار و اقتصاد در مقطع دبیرستان و آموزش دانش اقتصادی در مقاطع دانشگاهی، انجام شده بود، به جایگاه و نقش مناسب آموزش بازرگانی، جغرافیای اقتصادی و حسابداری عنایت ویژه‎مبذول داشت (1901Publications ,). این علاقه البته به حدود یک قرن پیش برمی‎گشت که اقتصاددانان تمایلات خود را نسبت به ورود در امپریالیسم آموزشی نشان داده بودند.

هر چند در خلال چهاردهه بعدی، علاقه به آموزش اقتصاد پس از یک دوره اوج، دوران حضیض خود را تجربه کرد ولی هیچگاه از بین نرفت. سلسله مقالات و جلسات متعددی ، هر چند پراکنده ولی به دفعات موضوع خود را به یاددهی اقتصاد اختصاص دادند. در انجمن AEA از سال 1901 تا 1940 حداقل ده نشست به برخی ابعاد آموزشی اقتصاد متمرکز شد. سلسله

مقاله درمورد- اقتصاد خرد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

به نام خدا

اقتصاد خرد

دانش اقتصاد دو شاخه اصلی دارد. اقتصاد خرد و اقتصاد کلان. اقتصاد خرد به بررسی رفتار مصرف کننده و تولید کننده می‌پردازد و اساس آن مدلهای ریاضی است.اقتصاد خرد شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به چگونگی رفتار انسان ها و انتخابهایشان در سطح واحدهای خرد یا کوچک اقتصادی مانند یک فرد،یک بنگاه،یک صنعت یا بازار یک کالای خاص می‌پردازد.

تقاضا:

تقاضا یعنی میل و خواست و توانایی یک فرد برای دریافت کالا یا خدمتی.منحنی تقاضا مکان هندسی مجموعه نقاطی است که یک فرد برای بدست آوردن کالا یا خدماتی حاضر به پرداخت چه میزان پول است.و یک تولید کننده به ازای هر قیمتی مایل به چقدر تولید است.

شیب منحنی تقاضا منفی است،یعنی اینکه هر چقدر قیمت افزایش یابد مقدار تقاضا کاهش می‏یابد.عوامل زیادی بجز قیمت بر روی تقاضای افراد موثر است که از آنجمله می‏توان به قیمت کالاهای جانشین و مکمل ، سلیقه مصرف کنندگان ، انتظارات از آینده و میزان درآمد مصرف کنندگان اشاره نمود.

قانون تقاضا نیز به این معنی که با افزایش قیمت، مقدار تقاضا کاهش یافته و در مقابل با کاهش قیمت، مقدار تقاضا افزایش می‌یابد.به رابطه منفی قیمت و تقاضا قانون تقاضا می‏گویند.

/

عرضه:

عرضه عبارتست از جریان کالا - خدمات به بازار برای برآوردن تقاضا.همچنین می‌توان گفت:مقدار کالا و خدماتی است که تولید کنندگان حاضرند در قیمتهای مختلف در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. شایان ذکراست که عرضه بستگی به دو عامل دارد:

۱-درآمد۲-هزینه تولید

همچنین با ثابت در نظرگرفتن بعضی عوامل در کوتاه مدت یک رابطه مثبت بین مقدار عرضه کالا یا خدمات و قیمت آن ایجاد می‌شود که به قانون عرضه شهرت دارد.

/

با کاهش قیمت از p1 به p2 مقدار تولید نیز از q1 به q2 رسیده‌است و منحنی عرضه به سمت راست جابجا شده‌است.

تولید:

تولید یا فرآوری، از اصطلاحات علم اقتصاد، به معنی تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود است. فعالیّت تولیدی سلسله اقداماتی است که برای تبدیل منابع به کالاهای مورد نیاز صورت می‌گیرد.

تولید یا ساخت نام صنعت بسیار مهمّی ست که از ماقبل تاریخ ایجاد شد. شاید بتوان تولید را اوّلین صنعت بشر دانست. نیاز به تولید، منجز به پیشرفت تمام رشته‌های مهندسی شد.

تولید یا فرآوری، از اصطلاحات علم اقتصاد، به معنی تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود است. فعالیّت تولیدی سلسله اقداماتی است که برای تبدیل منابع به کالاهای مورد نیاز صورت می‌گیرد. از نظر اقتصاد تولید به مفهوم ساخت کالا یا ارائه خدمات می‌باشد. خدماتی مانند خدمات ارائه شده بوسیله پزشکان، معلمان، تعمیر کاران و ... نیز از نظر اقتصادی کالا به حساب می‌آیند زیرا همه افراد فوق نیز هدفشان از ارائه خدمت ارضای نیازهای دیگ افراد مردم است. از این گذشته، آنان که در شبکه توزیع به کار اشتغال دارند مانند عمده فروشان و خرده فرو شان و کارکنان در واحدهایی که به حمل و نقل کالا یا مسافر مشغولند نیز بخشی از شبکه تولید به حساب می‌آیند. زیرا تولید کالا تا زمانی که کالاها به دست مصرف کننده نرسد کامل نمی‌گردد. تولید یا ساخت نام صنعت بسیار مهمّی ست که از ما قبل تاریخ ایجاد شد. شاید بتوان تولید را اوّلین صنعت بشر دانست. نیاز به تولید، منجر به پیشرفت تمام رشته‌های مهندسی شد. کالا هر چیزی است که بتوان برای جلب نظر، تملک، استفاده یا مصرف به بازار عرضه کرد و قابلیت تأمین یک خواسته یا نیاز را داشته‌باشد. کالاهای فیزیکی، خدمات، اشخاص، سازمانها و ایده‌ها از این دسته‌اند. در اصطلاح علم اقتصاد، محصولات و مواد مختلفی که توسط تولید کننده، به بازار عرضه شود و در برابر دریافت پول، یکی ازنیازهای انسان را تأمین و رفع کند، کالا نام دارد. کالاهایی که در بازار عرضه می‌شوند، و به فروش می‌رسند تا توسط مصرف کنندگان خریداری شوند و به مصرف برسند، کالاهای مصرفی نام دارند. کالاهایی که تولیدکنندگان دیگری برای تولید کالاهای مختلف دیگر، آن‌ها را خریداری کنند و مورد استفاده قرار دهند، کالای واسطه‌ای نامیده می‌شود. کالاهایی که نیازهای اوّلیهٔ مصرف کنندگان را تأمین می‌کند، کالاهای ضروری و کالاهایی که برای تأمین نیازهای کم اهمیت تر مصرف می‌شود، کالاهای لوکس نامیده می‌شود.

هزینه:

هزینه شامل بهای اشیا یا خدماتیست که برای تحصیل درآمد مورد نیاز می‌باشد. به عنوان مثال: هزینه حقوق کارمندان، آب، برق، تلفن، درج آگهی در روزنامه، هزینه استهلاک اثاثه و ساختمان همگی بخشی از هزینه‌های یک موسسه می‌باشند.

مبالغی که تولیدکنندگان برای تولید صرف می‌کنند، هزینهٔ تولید نامیده می‌شود. اگر هزینه از درآمد بیشتر باشد آن را زیان و اگر هزینه از درآمد کمتر باشد، به آن سود گفته می‌شود.

همانگونه که درآمد موجب افزایش سرمایه می‌گردد، هزینه موجب کاهش آن می‌شود.

هر کاهشی در صندوق هزینه محسوب نمی‌گردد. به عنوان مثال:

خرید بسیاری از اقلام دارایی مانند خرید ساختمان و اثاثه هزینه محسوب نمی‌گردد.

واریز بدهی و پرداخت وجه به طلبکاران هزینه محسوب نمی‌گردد.

برداشت نقدی صاحب موسسه از صندوق جزء هزینه جاری موسسه نمی‌باشد.

نقدینگی:

نقدینگی، مجموع پول و شبه‌پول است.

تورم با افزایش نقدینگی

چون میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی بسیار افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها(بهاها) افزایش می‌یابد(تورم).

بنابراین کنترل نقدینگی از مهم‌ترین اهداف کشورها می‌باشد و سیاست‌های گوناگونی را بدین منظور می‌گذارند. برای نمونه افزایش فرآوری و تولید درون‌مرزی، که با گردآوری کالای کافی و بسنده، از تورم جلوگیری می‌کند.

مدیریت نقدینگی

مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانک‌داری با آن روبرو است. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تامین مالی می‌شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقد‌شوندگی نسبتاً پایینی دارند.

وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه‌مدت مالی و سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می‌دهد. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سو‌ددهی بانک به سپرده‌های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار می‌شود.

مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می‌گیرد. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش‌بینی می‌شود. دومین نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی است، نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانی‌تر شش ماهه تا دو ساله پیش‌بینی می‌کند. سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می‌پردازد.

کالا:

در اصطلاح علم اقتصاد، محصولات و موادّ مختلفی که توسط تولید کننده، به بازار عرضه شود و در برابر دریافت پول، یکی ازنیازهای انسان را تأمین و رفع کند، کالا نام دارد. کالاهایی که در بازار عرضه می‌شوند، و به فروش می‌رسند تا توسط مصرف کنندگان خریداری شوند و به مصرف برسند، کالاهای مصرفی نام دارند. کالاهایی که تولیدکنندگان دیگری برای تولید کالاهای مختلف دیگر، آن ها را خریداری کنند و مورد استفاده قرار دهند، کالای واسطه ای نامیده می‌شود. کالاهایی که نیازهای اوّلیّهٔ مصرف کنندگان را تأمین می‌کند، کالاهای ضروری و کالاهایی که برای تأمین نیازهای کم اهمیت تر مصرف می‌شود، کالاهای تجملّی نامیده می‌شود.

تحقیق در مورد اقتصاد کشاورزی 57 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 56 صفحه

 قسمتی از متن .DOC : 

بخش اول

تکامل تدریجی مکانیزاسیون

اهداف و نمود‌های کاربری مکانیزاسیون در کشاورزی

تکامل تدریجی مکانیزاسیون

الگوهای تاریخی و شیوه مکانیزاسیون را نباید بعنوان فرمولی برای آینده مورد استفاده قرار دارد چه تغییرات زیادی در شرایط فنی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رخ داده و احتمال شتاب تغییرات در آینده زیاد است، یا اینهمه نمی توان بدون اطلاع از فعالیتها و نتایج تلاشهای گذشته در بکارگیری مکانیزاسیون کشاورزی ببسط نیروی انسانی برای تولید کشاورزی برای آینده برنامه ریزی کرد.

شروع توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با تمدن اولیه بشری بوده که از ابزار چوبی و سنگی بشر قبل از تاریخ در این امر کشاورزی استفاده میکرد. سوابق تاریخی نشان میدهد که گندوم و جو حدود 7500 سال قبل از میلاد در بخش کوچکی از آسیا کشت میشده و کشاورزان از ابزار ساده برای افزایش دانه هائیکه بطور طبیعی میروئیدند استفاده می‌کردند. تصاویر 6000 سال قبل از میلاد مصر باستان و میسوپوتامیا نشان دهنده استفاده از چوبهای بشکل Y مشابه بروش تهیه زمین برای بذر کار با بیل و کلنگ بوده، تصاویر بعدی نشان میدهد که یک شاخه چوب بلند بشکل میله که توسط غلامان در خاک کشیده میشد و انسان تا حدودی توسعه داده بود تکنولوژی ابزار دستی را در اجرای اولین شخم تداعی می‌نماید.

در حدود سه هزار سال قبل از میلاد با افسار زدن حیوانات اهلی عصر تکنولوژی استفاده از دام در کشاورزی آغاز شد. و تقریباً در همان دوره چرخ اختراع شد و رشته بی پایان بکارگیری و عملیات اجرائی و حمل تولیدات کشاورزی توسط انسان یا دام با گاری‌های دوچرخ راحت تر و کارآتر صورت گرفت.

تحولات دیگری نیز در این سالها رخ داده ازجمله از وجود بعضی دستگاههای کشت مکانیکی در حدود 2300 سال قبل از میلاد در چین گزارش شده. تصاویر معابد مصری نشان دهندۀ درو گندم با داس و خرمنکوبی با پای گاوها حدود 1400- 1500 سال قبل از میلاد میباشد. کشتزارهای برنج با استفاده از آب سیل و مزارع تراس بندی شده حدود 1000 سال قبل از میلاد در چین نشانی از اطلاعات مهندسی بوده. از دندانه‌های ساده برای صاف کردن بستر بذر در بسیاری از مناطق استفاده میشده، غلات یا با پای گاوها و یا با خرمنکوبهای متصل بگاو کوبیده شده و با پرتاب بهوا در مقابل باد دانه از کاه جدا می‌شده.

از دورۀ 500 سال قبل از میلاد تا 1600 سال بعد از میلاد با وجود انجام مقداری تحولات در مکانیزاسیون پیشرفت کند بوده. در این زمان عصر آهن تازه آغاز شد و تکنولوژی آهن بسرعت در کشاورزی اروپا توسعه یافت یوغ اسب تکمیل شد واسب جایگزین گاو بعنوان دام کششی در قسمتهائی از اروپا گردید غلطکها و چنگگ‌های دندانه آهنی بعنوان ادوات شخم ثانوی بکار گرفته شدند.

توسعه مکانیزاسیون کشاورزی از معرفی تکنولوژی نیروی دامی در 3000 سال قبل از میلاد تا معرفی اشکال اولیه نیروی مکانیکی در قرن نوزده یک روند ساده و پیشرفت سر راست یکنواخت نبود بلکه در زمانهای طولانی تحولات کمی رویداده در حالیکه در کوتاه مدت تحولات و پیشرفتهای عظیم رخ داده است. سراسر دوران 8_7 هزار ساله سابقه تاریخی اولیه ابزار، ادوات نتیجه ابتکارات خود کشاورزان و در داخل مزرعه با توجه بامکانات موجود طراحی و ساخته می‌شد ابزار بنیادی کشاورزی گاو آهن و داس بودند که بجز تغییرات جزئی در طرح و افزودن مواد برای لبه‌های برنده تا آغاز دوره پر حادثه بعد از قرن 18 تقریباً به همان نحو باقی بودند.

غلات در اروپا و آمریکا با همان نوع دست چینهای عصر بابلی ها تا قرن 18 برداشت میشد. در آمریکا در 1831 مک کورمیک اولین ریپرکششی اسبی را بنمایش گذاشت او در سال 1845 پنجاه دستگاه ماشین و 1848 دویست دستگاه ماشین ساخت.

بایندرهای غلات کششی اسب در اواسط 1800 معرفی و تا سال 1920 که موتورهای کمکی به بایندرها سوار کردند ادامه داشت. کمباین غلات، خرمنکوب و بوجاری با استفاده از اسب از 1835 مورد استفاده واقع گردید تا اولین کمباین کشتی تراکتور بخار معرفی و در 1916 در سطح وسیعی از اراضی گندم آمریکا بکارگرفته شد.

سراسر اولیه این دوره مکانیزاسیون کشاورزی معمولاً کارگر و نیروی کار کافی بوده و سعی میشد از توان آنها استفاده شود جائیکه کار از عهدۀ انجام یکنفر خارج بود بطور گروهی اجرا گردید و در جائیکه نیروی مورد نیاز از بیش از یکنفر انسان یا یک جفت دام تأمین میشد اتصالات متعدد را توسعه دادند و از حیوانات بطور دسته جمعی استفاده کردند. دانش، وسایل و روشهای استفاده بدون تغییر از نسلی به نسل دیگر منتقل شد. خدمات ترویجی، نمایندگی ساخت ماشین و کمک ها و کنترل دولت کمتر طرفداری داشت.

قرن 18 و 19 شاهد توسعه نیرو از بخار و تولد انقلاب صنعتی در اروپا و آمریکای شمالی بود. در کشورهای تحت تأثیر یک افزایش سریع جمعیت حدود (200 میلیون نفر بیشتر در 1900 تا 1800) بوجود آمد و نیمی از نیروی کار شاغل در کشاورزی جذب بخشهای صنعتی و خدمات اقتصادی خارج مزرعه گردید. افزایش جمعیت نیاز به تولید بیشتر در بخش کشاورزی با نیروی کارگر کمتر از قبل داشت. کشاورزان باصول علمی تر مدیریت خاک، استفاده از کود و بهبود بذر پرداختند. بکمک نیروی بیشتر اقدام به شخم جنگلها و مناطق خاکهای رسی سنگین که قبلاً

تحقیق در مورد اقتصاد ایران 178 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 178 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

اقتصاد ایران

دکتر محمود حائریان اردکانی

فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه

اقتصاد ایران با وجود دارا بودن پتانسیل ها و ظرفیت های قابل توجه، با چالش های مختلفی روبرو است. برخی از ظرفیت های مهم شرایط فعلی کشورمان عبارتند از:

1) وجود منابع غنی نفت و گاز و مواد معدنی دیگر، دومین کشور از نظر ذخائر گازی و یومین کشور از نظر برخورداری از ذخائر نفتی، دهمین کشور از نظر برخورداری از ذخائر معدنی

2) تنوع اقلیمی در 14 اقلیم گوناگون، که کشور را برای سرمایه گذاری در تولید محصولات مختلف کشاورزی آماده ساخته است.

3) موقعیت استراتژیک ایران در منطقه امکان دسترسی به بازارهای منطقه ای و جهانی و امکان نقش آفرینی منطقه ای را فراهم آورده است

4) برخورداری از نیروی بالفعل و بالقوه انسانی که در علاوه بر ایران در بازارهای کار جهانی شاهد موفقیت های چشمگیر بوده اند.

5) با برخورداری از میراث تاریخی کهن از نظر میراث فرهنگی جزء 10 کشور اول جهان و از نظر اکوتوریسم جزء 5 کشور اول جهان محسوب می شود.

درمقابل، کشورمان همچنان از برخی ضعف ها و چالش ها رنج می برد. برخی از مهم ترین این چالش ها، به شرح زیر هستند:،

1) نازل بودن سطح درآمد سرانه و پایین بودن میزان رشد اقتصادی طی دو دهه گذشته، که به طور متوسط 3/2 درصد بوده است،

2) وابستگی اقتصاد کشور به نفت و عدم شکل گیری بنیان های تولید مبتنی بر اقتصاد دانایی، در راستای دستیابی به رشد مستمر اقتصادی،

3) پایین بودن بهره وری عوامل تولید و عدم توجه جدی به نقش بهره وری در توسعه پایدار کشور،

4) بالا بودن جمعیت بیکار، انعطاف ناپذیری بازار کار و ساختار نامتعادل بیکاری معطوف به جوانان و زنان.،

5) ساختار انحصاری فعالیت های تصدّی گری دولت، همراه با سیاست مداخله گرایانه و حمایتی بخش عمومی و کاهش رقابت و رقابت پذیری در اقتصاد کشور،

6) توسعه نامتوازن منطقه ای و عدم استفاده از ظرفیت های بالقوه مناطق،

7) ناکارآمدی نظام اداری و اجرایی کشور و بزرگ و بی قواره شدن دولت و اتکا به ساختارهای انگیزشی غیرمؤ ثر و تفکر غیرعلمی در اداره عمومی کشور،

8) پیوند نامتقارن با اقتصاد جهانی به دلیل سهم قابل ملاحظه نفت در ترکیب صادرات کشور،

9) پراکندگی و ناکارآمدی نظام تأمین اجتماعی، به دلیل عدم جامعیت در ارایه خدمات و همگانی نبودن نظام تأمین اجتماعی.

با وجودی که استعدادهای ایران مسلماً به مراتب بیشتر از استعداد متوسط کشورهائی است که در دو دهه گذشته اقتصاد شکوفائی داشته اند، ولی عملکرد بلند مدت اقتصاد کشور به مراتب ضعیف تر از متوسط کشورهای در حال توسعه بوده است. متاسفانه این عملکرد ویژگی دراز مدت اقتصاد کشور است و محدود به دوره خاصی نمی شود در آمد سرانه کشور طی سال های 1357 تا 1367 به طور متوسط سالانه 5 درصد کاهش داشته و پس از پایان جنگ فقط در طول برنامه اول که حدود 4 درصد رشد داشته است، در سال های پش از سال 1373 کمتر از 4/2 درصد بوده است (نیلی، 1383). در سال 1385 به یمن قیمت های گران نفت درامد متوسط هر ایرانی به 250 دلار در ماه رسیده است. این درآمد در سال به علت سقوط قیمت نفت (که بزرگترین افت برای اقتصاد کشور است) به 75 دلار رسیده بود. اگر اثر توزیع نابرابر درآمد را در این درآمدها در نظر بگیریم رفاه ناشی از این درآمد که برای مردم حادث می شود را می توان حدث زد.

2-1 خصوصیت اقتصاد ایران

اقتصاد ایران علیرغم افزایش تولید ناخالص داخلی، که معمولا به صورت نرخ رشد اقتصادی نشان داده می شود، دارای عدم تعادلهای اساسی و کاستی ها ساختاری است. وضعیت اقتصادی ایران را می توان از خلال اعداد و ارقام منتشر شده از طرف سازمان های مختلف بین المللی و ملی دریافت. بر اساس گزارش توسعه انسانی که در سال 2007 منتشر شده است بین سال 1975 تا 2004 متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه ایران 1/0- درصد بوده است، که یکی از کمترین میزان نرخ رشد در منطقه آسیا و حتی جهان است. این متوسط رشد بر اساس همان منبع در دوره 2004-1990 به 3/2 درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین بنا به گزارش قائم مقام سازمان ملی بهره‌وری ایران، ایران در پایین‌ترین سطح بهره‌وری در آسیا قرار دارد. (دنیای اقتصاد سه شنبه 11 آذر ماه). اندازه‌گیری بهره‌وری سرمایه طی 40 سال اخیر نشانگر آن است که متوسط سطح بهره‌وری سرمایه در ایران حدود 5/0درصد است. این بدان معنی است که سرمایه‌گذاری‌های انجام شده ارزش افزوده قابل ملاحظه‌ای نداشته است. به نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سطح درآمد سرانه و تولید سرانه در اقتصاد ایران همچنان پایین است و طی بیست سال گذشته رشد سالانه درآمد سرانه معادل 8/0 درصد بوده است. بنا بر محاسبه همین موسسه سطح درآمد سرانه واقعی فعلی تقریبا معادل سالهاى اولیه دهه 1360است.

بر اساس گزارش توسعه انسانی در سال۲۰۰۲ میزان تولید سرانه سال۲۰۰۰ به قیمت ثابت سال۱۹۹۵ بر اساس آمار شاخص توسعه جهانی، در ایران یک هزار 1649 دلار بوده است. در حالی که در همین زمان، این رقم در کشور کره جنوبی بیش از13000 دلار، مالزى حدود 5000 دلار و ترکیه بیش از 3000 دلار است. بنا به این گزارش علیرغم اوضاعی که وصف آن رفت به علت کاهش سرعت افزایش جمعیت از سویی و افزایش قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه در سالهای اخیر به طور همزمان افزایش یافته است (ایرنا ۲۰ آبان ۱۳۸۲ برابر با ۱۱ نوامبر۲۰۰۳). شکی نیست که بالا بودن قیمت نفت در بازارهای جهانی در چند سال اخیر یکی دیگر از عوامل مهم این افزایش سرانه بوده است ولی باید توجه داشت که صرف افزایش تولید ناخالص داخلی بدون توجه به چگونگی این افزایش و تاثیری که بر ساخت اقتصادی ایران به طور بلند مدت دارد نمیتواند توسعه اقتصادی و یا حتی رشد پایدار و موزون و درون زایی را تضمین کند.

اقتصاد ایران با داشتن ساختار یک اقتصاد در حال توسعه است که 7/13 درصد فعالیت های اقتصادی آن در بخش کشاورزی و حدود 36 درصد در بخش صنعت و معدن انجام می گیرد. این اقتصاد دارای خصوصیت های بارزدیگری است، که از میان آنها می توان به خصوصیت مهم اتکا به درآمد های نفتی، دولتی بودن فعالیت های اقتصادی، بیکاری، و ضعیف بودن فن آوری اطلاعات که مربوط به اقتصاد داخلی است و 2 خصوصیت مهم بسته بودن نسبی اقتصاد و حجم کم سرمایه گذاری خارجی که در ارتباط با اقتصاد بین الملل است، اشاره کرد.

الف- از بعد داخلی

از بعد داخلی اقتصاد ایران دارای 2 خصوصیت بارز است.خصوصیت اول، دولتی بودن بخش بزرگی از اقتصاد است که سهمی بیش از 80 درصد تولید ملی را در بر می گیرد. ترکیب تولید ناخالص داخلی نشان می دهد مشارکت بخش خصوصی در بخش های صنعتی اقتصاد به مراتب کمتر از بخشهای سنتی است. فعالیت هایی مانند کشاورزی، مسکن و خدمات سنتی در مالکیت بخش خصوصی است و در مقابل صنعت مخابرات، حمل و نقل، آموزش و غیره دولتی است. در بخش صنعت اگر تعداد بسیار زیادی از بنگاههای کوچک و متوسط خصوصی اند، اما مجموعه آنها سهم پائینی در ایجاد ارزش افزوده بخش صنعت، دارا می باشند. خصوصیت دوم اتکای اقتصاد به نفت است که از ربع دوم قرن بیستم و همزمان با توسعه فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران تا امروز گریبانگیر این کشور بوده است

تحقیق درباره آموزش با فرمت ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

مختصری در باره اقتصاد آموزش

فهرست مطالب

1. بررسی مسئله

2. تاریخ مختصر آموزش در ایران

3. عرضه و تقاضای آموزش

4. نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش

5. هزینه مالی آموزش و پرورش در ایران

6. مروری بر وضعیت مقاطع مختلف تحصیلی در ایران

7. افت تحصیلی

8. شاخصهای آموزشی

9. موانع بررسی میزان کارآیی مدارس غیرانتفاعی و دولتی

10. جمعیت و هزینه های آموزشی

11. مقایسه وضع آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

12. تحلیل کارکردهای نظام آموزشی در ایران

13. نتیجه گیری و پیشنهادات

1. بررسی مسئله

از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند. به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر سازو کار بازار، مسئله بررسی تأمین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند. به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد. این در شرایطی است که سایر بخشهای اقتصادی نیز برای کسب اعتبارات بیشتر، توان مالی دولت را تقلیل می دهند. در این هنگام، نابسامانی در تأمین مالی آموزش، ممکن است با تخصیص نامناسب بودجه آموزش نیز همراه گردد و مسئله را غامض تر نماید. این گزارش مسئله تخصیص بهینه بودجه آموزش در ایران را با توجه به چرخش سیاست اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد بازار، بررسی می نماید.

2. تاریخ مختصر آموزش و پرورش در ایران

آموزش در ایران، قدمتی دیرینه دارد. بررسی تاریخی آموزش، به اختصار، در دوره قبل از ورود دین اسلام به ایران نشان می دهد که آموزش بر اساس تعالیم دین زردشت، توسط جامعه و والدین انجام می شد. در زمان حکومت ساسانیان (224 قبل از میلاد تا 642 بعد از میلاد) نخستین دانشگاه که رشته های پزشکی، فنی، و علوم طبیعی و اجتماعی را تدریس می کرد، پایه گذاری گردید.

بعد از ورود اسلام به ایران، مساجد، مکتب خانه و حوزه های علمیه، مراکز اصلی تعلیم و تربیت شدند. دروس اصلی مدارس آن زمان، صرف و نحو عربی و منطق بود که عموماً فرزندان طبقات متوسط در آن آموزش می دیدند و طبقات بالای جامعه برای فرزندان خویش معلم سرخانه استخدام می کردند. در چنین نظام قشربندی که البته با نظام کاستی پیش از اسلام تفاوت اساسی کرده بود، فرزندان طبقات پایین تر، بویژه در مناطق روستایی، به ندرت سواد می آموختند.

تأسیس مدارس جدید ابتدایی و متوسطه، به سبک اروپایی، مقارن مشروطیت و سلطنت احمدشاه بود، هر چند که، پیش از این مقدمات تأسیس دارالفنون فراهم شده بود. ریشه های تغییر نظام آموزشی به اوایل دوره قاجاریه و جنگهای ایران و روس برمی گردد که طی آن، رهبران جامعه از تحولات غرب مطلع شدند و به عقد قراردادهایی مبادرت ورزیدند. اجزای این قراردادها، به ویژه قرارداد عباس میرزا و انگلیس که اعزام محصل به خارج را نیز در بر می گرفت، زمینه ساز ورود اندیشه غرب به عنوان یک حرکت غیردینی به ایران می باشد. با وقوع انقلاب مشروطیت، که ریشه در تحولات اجتماعی ایران داشت، تغییر نظام آموزشی و شکلگیری نهاد جدید آموزش سرعت گرفت. البته بعد از سالهای 1313، با ورود دوباره اندیشه دینی به محافل و محیطهای فرهنگی و آموزشی از سرعت رشد اندیشه سکولاریسم در پهنه آموزش کاسته شد.

در دهه 1330 و 1340، با عضویت ایران در یونسکو، شرکت در کنفرانسهای جهانی و میزبانی کنفرانس وزیران آموزش و پرورش در دهه 1340 در تهران، آموزش و کاهش بیسوادی به عنوان شاخص مهم توسعه از عوامل درون زای برنامه های اقتصادی و اجتماعی گردید.

بعد از انقلاب اسلامی، ساخت نهاد آ»وزش تغییر اساسی نکرد و تنها آموزشهای مذهبی، غنای بیشتری یافت. این امر، علاوه بر کارکرد آشکار به جامعه ایران، دارای کارکرد پنهان نیز می باشد، که به عنوان مثال می توان از آموزش قوانین جدید مملکتی، احترام به ارزشها، مقدسات دینی و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران نام برد.

به هر حال، توسعه ارتباطات و آگاهی از پیشرفتهای ملل دیگر، بر تقاضای آموزشی و نظام آموزش تأثیر زیادی می گذارد.