لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 31 صفحه
قسمتی از متن .doc :
ازدواج در اسکاندیناوی
استنلی کرتز، دکترای انسان شناسی اجتماعی از دانشگاه هاروارد(1990) دارد و در حال حاضر پژوهشگر موسسه هوور دانشگاه استانفورد است.کارهای پژوهشی وی پیرامون تاثیر متقابل فرهنگ و زندگی خانوادگی است. دانشگاه کلمبیا در سال 1992 کتابی از وی با عنوان همه مادران یکی هستند به چاپ رساند که درباره خانواده مشترک هندو بود. کرتز در مقالهای که پیش رو دارید و ویکی لی استاندارد در فوریه 2004 آن را منتشر نموده است؛ تاثیر قانونیسازی ازدواج همجنسگرایان را بر جدایی مفهوم ازدواج و والدینی به ویژه در منطقه اسکاندیناوی بررسی میکند.
ازدواج در اسکاندیناوی به آرامی در حال مرگ است. اکثر کودکان در نروژ و سوئد نامشروع متولد میشوند. شصت درصد فرزندان اول در دانمارک، والدین ازدواج نکرده دارند . این کشورها به مدت یک دهه یا بیشتر مفهومی معادل ازدواج همجنسگرایان را نه به طور کاملا یکسان داشتهاند. ازدواج همجنسگرایان، روند موجود در اسکاندیناوی برای جدایی مفهوم ازدواج و والدینی را تشدید و تقویت کرده است. الگوی خانواده نوردیک - همراه با ازدواج همجنسگرایان- در سراسر اروپا گسترش یافته است. میتوانیم با نگاهی نزدیک به آن، به پرسش تجربی مهمی در بحث همجنسگرایی پاسخ دهیم . آیا ازدواج همجنسگرایان باعث تضعیف نهاد ازدواج میشود؟ تاکنون که چنین بوده است.
به طور دقیق باید گفت این نوع ازدواج، باعث تضعیف هر چه بیشتر این نهاد گردیده است. در گذشته جدایی ازدواج از والدینی رو به افزایش بود، اما ازدواج همجنسگرایان این شکاف را عمیقتر نموده است. نرخ تولد کودکان نامشروع رو به افزایش بود، ولی ازدواج همجنسگرایان بر عوامل صعود این نرخها افزوده است. به جای تشویق آن که کل جامعه به ازدواج رو بیاورند، ازدواج همجنسگرایان در اسکاندیناوی، این پیغام را به خانهها رسانده است که ازدواج، مفهومی منسوخ است و این عملا هر شکل دیگری از خانواده، شامل والدینی نامشروع را قابل قبول میسازد.
اندرو سالیوان ،روزنامه نگار و ویلیام اسکریج ، استاد حقوق دانشگاه ییل، دو مدافع برجسته ازدواج همجنسگرایان هستند که در نظرات خود به مطالعه منتشر نشدهای از دارن اسپدال در دانمارک(1996 )استناد میکنند. در سال 1989، دولت دانمارک، ازدواج همجنسگرایان را قانونی کرد. (بعدها نروژ در سال 1993 و سوئد در سال 1994 این کار را انجام دادند).
اسکریج و سالیوان بر طبق مطالعه اسپدال، شواهدی آوردند که از آن پس ازدواج در این کشورها تقویت شده است. اسپدال گزارش کرده بود که طی گذشت سه سال پس از ایجاد والدینی ثبت شده در دانمارک (1990-1996 )، نرخ ازدواج دگر جنس خواهان تا ده درصد بالا رفته و نرخ طلاق آنها دوازده درصد کاهش داشته است. اسکریج مدعی بود، مطالعه اسپدالتعصب و بی مسؤولیتی افرادی را فاش میساخت که پیش بینی میکردند ازدواج همجنسها باعث تضعیف ازدواج خواهد شد. آندرو سالیوان عنوان مقاله خود را با الهام از گفتههای اسپدال بطلان پرونده ضد همجنسگرایی گذاشته بود.
با این وجود، نیم صفحه تحلیل آماری درباره ازدواج دگر جنس خواهان در مقاله منتشر نشده دارن اسپدال، به حقیقت انحطاط ازدواج در اسکاندیناوی سالهای دهه نود دسترسی پیدا نمیکند. اکنون ازدواج در اسکاندیناوی چنان ضعیف شده است که دیگر آمارهای ازدواج و طلاق، معنایی را که در گذشته داشتند، نمیدهند .
این درست است که در دانمارک، همانند هر جای دیگری در اسکاندیناوی، میزان طلاق در دهه نود بهتر به نظر میرسد اما دلیلش آن است که حوزه افراد ازدواج کرده در این مدت کوچک گردیده است. شما نمیتوانید طلاق بگیرید، مگر پیش از آن ازدواج کرده باشید. علاوه بر آن، نگاهی دقیق تر به طلاق در دانمارک در دو دهه قبل از ازدواج همجنسگرایان، روند نگران کنندهای را نشان میدهد. بسیاری از دانمارکیها طلاق خود را به تعویق انداخته بودند تا بچههایشان بزرگ شوند. دانمارک در دهه نود، بیست و پنج درصد افزایش در شمار زوج هایی داشت که زندگی مشترک بدون ازدواج و با بچهها داشتند. با تعداد کم والدین ازدواج کرده که قبلا در جدولهای آماری خود را به شکل طلاق های زود هنگام نشان میداد، اکنون جدایی زندگی میان دو نفری که بدون ازدواج زندگی مشترک و بچه دارند، در جایی ثبت نمیشود.
درباره گزارش اسپدال از افزایش ده درصدی نرخ ازدواج در دانمارک از سال 1990تا 1996چه باید گفت. به نظر میرسد، دوباره خبرهای خوشی شنیده میشود. نخست آن که، نرخ نمایشی ازدواج در کشورهای اروپایی در سال 2001 ، در سوئد و دانمارک کاهش داشته است (نروژ گزارش نشده است). دوم، آمار ازدواج در جوامعی با نرخ بسیار پایین(سوئد در سال 1997، پایین ترین نرخ ازدواج ثبت شده در تاریخ را داشته است)،باید به دقت تجزیه و تحلیل شوند. برای مثال،کریستر هیگن ، در مطالعهاش روی خانواده نروژی در دهه نود، نشان می دهد که افزایش کوچک نرخ ازدواج در نروژ، بیش از هر رنسانسی، انحطاط این نهاد را در دهه گذشته به همراه داشته است. بخش عمده افزایش نرخ