مقاله درمورد- تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی

جدالهای فکری دوران رنسانس در مغرب زمین با تحول روش پژوهش و اندیشیدن همراه شد و افقهای تازهای را برای تفکر درباره انسان گشود و با نگرش جدید به انسان، جنبههای محسوس و مشهور حیات بشر بر سایر جنبهها تقدم یافت و اندیشمندان جهان غرب را به سوی قوانین بشری، برای اداره حیات جمعی و اجتماعی سوق داد، سرانجام در این جهت نهضتی شکل گرفت.

استاد شهید مرتضی مطهری در این خصوص بیان میدارند که: «در دنیای غرب از قرن هفدهم به بعد پابهپای نهضتهای علمی و فلسفی، نهضتی در زمینه مسایل اجتماعی و به نام حقوق بشر صورت گرفت. ژان ژاک روسو، ولتر و منتسکیو از نویسندگان و متفکرانیاند که در این زمینه تلاش قابل تحسینی داشتند. این گروه حقّ عظیمی بر جامعه بشریت دارند» (1)

کوششهای فراوانی از هنگامی که اعلامیه حقوق بشر و میثاقین تدوین و تصویب شدهاند برای جهانی کردن و تضمین رعایت آن شکل گرفته است که عموماً در تعهدات و کنوانسیونهای منطقهای و فرامنطقهای حقوق بشر نمایان گردیدهاند. ولیکن هنوز این پرسش باقی است که ماهیت قوانین و قواعد مربوطه به حقوق بشر چیست؟ و تا چه حدی دولتها خود را ملتزم به مراعات آن میدانند؟ ما در این مقال به دو پرسش فوق پاسخ خوهیم داد و به موضوع اَمریّت در حقوق بینالملل و موانع جهانی شدن و توسعه حقوق بشر خواهیم پرداخت.

حقوق بینالملل و قواعد آمره:

در عرصه حقوق و روابط بینالملل قواعدی نضج یافتهاند که تخطی از آن حتی با تراضی دولتها میسر نیست. این قواعد که بر اراده دولتها برتری پیدا کردهاند قواعد آمره نامیده میشوند.

کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 م این قواعد را چنین تعریف کرده است: «قاعده آمره بینالملل قاعدهای است که با اجماع جامعه بینالمللی کشورها به عنوان قاعدهای تخلف ناپذیر که تنها با یک قاعده بعدی حقوق بینالملل عام با همان ویژگیها قابل تغییر میباشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.»

بر اساس کنوانسیون معاهدات مرجع تشخیص قواعد جامعه بینالمللی است و منظور جامعه بینالمللی مطلق نیست بلکه جامعه بینالمللی نسبی است که مشتمل بر دستهبندیهای مؤثر در روابط بینالمللی است. بنابراین اگر چنین جامعهای قاعده­ای را کم و بیش بهعنوان قاعده آمره قبول داشته باشد، آمریّت خواهد یافت. متعاقب پیدایش مشکلاتی که در این تحلیل حقوقی راه یافت، سرانجام کمیسیون حقوق بینالملل مطابق ماده 66 کنوانسیون حقوق معاهدات، دیوان دادگستری لاهه را برای تشخیص این قواعد صالح دانست. کمیسیون حقوق بینالملل تا به حال تنها منع کاربرد غیر قانونی زور را جزء قواعد آمره شناخته است.

اهم نظریات درباره آمریّت:

میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی از قراردادهای بینالمللی تعهدآور هستند و واجد اعتبار حقوقی میباشند در حالیکه اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمان تصویب واجد ارزش حقوقی نبود. صرف نظر از الزامی که در پرتو امضاء و تصویب میثاقین مزبور عاید یک کشور می شود. اکنون باید پرسید که کدامیک از موارد حقوق بشر در شرایط فعلی تا حدی مقبولیت بینالمللی یافته که صلاحیت آن از حوزه و قلمرو حقوق داخلی به عرصه بینالمللی کشیده شده باشد؟ در این خصوص نظریات متعددی ارائه شده است:

1. حقوق بشر اساساً در صلاحیت ملی دولتهاست، ولی اگر نقض آن به روابط بینالمللی آسیب برساند، این موضوع با منافع بین المللی مرتبط میشود.

مطابق این نظریه دولت در برابر شهروندان خود مسؤول است، ولی در مورد حقوق بشر مسؤولیتی وجود دارد که بین دولتها تقسیم شده است و اعضای ملل متحد نسبت به آن مسؤولیت جمعی دارند؛ ولی این مسؤولیت به صدمه و آسیب پذیری جامعه بینالمللی از نقض حقوق بشر در یک کشور مشروط میباشد.(2)

2. حقوق بشر جزیی از قواعد آمره بینالمللی است و امکان این که دولتی در معاهده خود با دولت دیگر، شروط و تعهداتی را بپذیرد که ناقض حقوق بشر باشد، قابل تصور نمیداند. این حقوق، جهانی و انسانی و جدایی ناپذیر از ذات بشر میباشند و دولت­ها بهعنوان مسؤولیتی بینالمللی، موظف به اقدام لازم برای بهرهمندی مؤثر انسانها از آنها میباشند. نقض این حقوق با معیارهای بینالمللی که از غرب به دیگر نقاط گسترانیده شده است سنجیده میشود. تخلف از این موازین نقض حقوق بین­المللی و سبب ساز مسؤولیت در جامعه بینالمللی است. (3)

3. حقوق بشر در زمره مسایل خارج از شمول بند هفت ماده دو منشور ملل متحد است. بنابراین دولتها باید محتوای آن را تعیین کنند. مداخله به انگیزه حمایت از حقوق بشر خلاف تأمین داده شده در بند مذکور است. این نظر به میزان الزامآوری منشور مربوط است. واضح است که در پرتو تصویب قراردادهای بینالمللی، دولت امضا کننده، صلاحدید خود را به آن میثاق و معاهده وفق داده و ملزم به رعایت آن میباشد.

4. حقوق بشر، به تدریج از منشأ نخستین خود که همان توافق و اراده دولتها در قالب منشور، پیمانها و میثاقهای بین­المللی است، فاصله گرفت و حالتی عرفی یافت؛ بدین معنا که مفاد و محتوای اسناد بینالمللی مربوط به آن، صرفنظر از الحاق یا عدم پیوستگی دولتها جنبه الزامآوری یافته است. دهها سند، اعلامیه، منشور معاهده، نشست و اجلاس جهانی در زمینه حقوق بشر حکایت از رویهای بینالمللی دارد که براساس آن میتوان گفت: دولتها به الزامی بودن اصول حقوق بشر به عنوان بخشی از حقوق حاکم بر نظام بینالمللی اعتقاد دارند. (4)

مجموعه نظریات اظهار شده شامل طیفی از تفریط و افراط را در ذیل خود جمع آوردهاند. حقوق بشر به دلیل انسانی بودن و تعلق آن به حیثیت ذاتی بشر، منحصر به منطقهای خاص نیست، ولیکن این به معنای جهانی بودن هر تفسیری از آن نیست. بنابراین نظریه دوم دیدگاهی افراطی دارد.

درباره نظریه اول نیز باید گفت: برخی هنجارها و ارزشهای حقوق بشر که در همه فرهنگها یا غالب آنان مشترک است، حالت الزامآور و تبعیتآور دارد مانند منع بردگی و کار و فعالیت اجباری. نظریه چهارم را با اندکی اصلاح میتوان پذیرفت؛ اقبال بین­المللی نسبت به حقوق انسان در عصر حاضر، مسأله حقوق بشر را از اهمیت فوق العادهای برخوردار نموده است و یا حداقل در برخی موارد که تأثیری مستقیم بر روند روابط بینالمللی نیز ندارد، بررسی آنها به حوزه صلاحیّت بینالمللی کشیده شده است.

ضمانت اجرایی اسناد حقوق بشر

دانلود تحقیق تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی

جدالهای فکری دوران رنسانس در مغرب زمین با تحول روش پژوهش و اندیشیدن همراه شد و افقهای تازهای را برای تفکر درباره انسان گشود و با نگرش جدید به انسان، جنبههای محسوس و مشهور حیات بشر بر سایر جنبهها تقدم یافت و اندیشمندان جهان غرب را به سوی قوانین بشری، برای اداره حیات جمعی و اجتماعی سوق داد، سرانجام در این جهت نهضتی شکل گرفت.

استاد شهید مرتضی مطهری در این خصوص بیان میدارند که: «در دنیای غرب از قرن هفدهم به بعد پابهپای نهضتهای علمی و فلسفی، نهضتی در زمینه مسایل اجتماعی و به نام حقوق بشر صورت گرفت. ژان ژاک روسو، ولتر و منتسکیو از نویسندگان و متفکرانیاند که در این زمینه تلاش قابل تحسینی داشتند. این گروه حقّ عظیمی بر جامعه بشریت دارند» (1)

کوششهای فراوانی از هنگامی که اعلامیه حقوق بشر و میثاقین تدوین و تصویب شدهاند برای جهانی کردن و تضمین رعایت آن شکل گرفته است که عموماً در تعهدات و کنوانسیونهای منطقهای و فرامنطقهای حقوق بشر نمایان گردیدهاند. ولیکن هنوز این پرسش باقی است که ماهیت قوانین و قواعد مربوطه به حقوق بشر چیست؟ و تا چه حدی دولتها خود را ملتزم به مراعات آن میدانند؟ ما در این مقال به دو پرسش فوق پاسخ خوهیم داد و به موضوع اَمریّت در حقوق بینالملل و موانع جهانی شدن و توسعه حقوق بشر خواهیم پرداخت.

حقوق بینالملل و قواعد آمره:

در عرصه حقوق و روابط بینالملل قواعدی نضج یافتهاند که تخطی از آن حتی با تراضی دولتها میسر نیست. این قواعد که بر اراده دولتها برتری پیدا کردهاند قواعد آمره نامیده میشوند.

کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 م این قواعد را چنین تعریف کرده است: «قاعده آمره بینالملل قاعدهای است که با اجماع جامعه بینالمللی کشورها به عنوان قاعدهای تخلف ناپذیر که تنها با یک قاعده بعدی حقوق بینالملل عام با همان ویژگیها قابل تغییر میباشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.»

بر اساس کنوانسیون معاهدات مرجع تشخیص قواعد جامعه بینالمللی است و منظور جامعه بینالمللی مطلق نیست بلکه جامعه بینالمللی نسبی است که مشتمل بر دستهبندیهای مؤثر در روابط بینالمللی است. بنابراین اگر چنین جامعهای قاعده­ای را کم و بیش بهعنوان قاعده آمره قبول داشته باشد، آمریّت خواهد یافت. متعاقب پیدایش مشکلاتی که در این تحلیل حقوقی راه یافت، سرانجام کمیسیون حقوق بینالملل مطابق ماده 66 کنوانسیون حقوق معاهدات، دیوان دادگستری لاهه را برای تشخیص این قواعد صالح دانست. کمیسیون حقوق بینالملل تا به حال تنها منع کاربرد غیر قانونی زور را جزء قواعد آمره شناخته است.

اهم نظریات درباره آمریّت:

میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی از قراردادهای بینالمللی تعهدآور هستند و واجد اعتبار حقوقی میباشند در حالیکه اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمان تصویب واجد ارزش حقوقی نبود. صرف نظر از الزامی که در پرتو امضاء و تصویب میثاقین مزبور عاید یک کشور می شود. اکنون باید پرسید که کدامیک از موارد حقوق بشر در شرایط فعلی تا حدی مقبولیت بینالمللی یافته که صلاحیت آن از حوزه و قلمرو حقوق داخلی به عرصه بینالمللی کشیده شده باشد؟ در این خصوص نظریات متعددی ارائه شده است:

1. حقوق بشر اساساً در صلاحیت ملی دولتهاست، ولی اگر نقض آن به روابط بینالمللی آسیب برساند، این موضوع با منافع بین المللی مرتبط میشود.

مطابق این نظریه دولت در برابر شهروندان خود مسؤول است، ولی در مورد حقوق بشر مسؤولیتی وجود دارد که بین دولتها تقسیم شده است و اعضای ملل متحد نسبت به آن مسؤولیت جمعی دارند؛ ولی این مسؤولیت به صدمه و آسیب پذیری جامعه بینالمللی از نقض حقوق بشر در یک کشور مشروط میباشد.(2)

2. حقوق بشر جزیی از قواعد آمره بینالمللی است و امکان این که دولتی در معاهده خود با دولت دیگر، شروط و تعهداتی را بپذیرد که ناقض حقوق بشر باشد، قابل تصور نمیداند. این حقوق، جهانی و انسانی و جدایی ناپذیر از ذات بشر میباشند و دولت­ها بهعنوان مسؤولیتی بینالمللی، موظف به اقدام لازم برای بهرهمندی مؤثر انسانها از آنها میباشند. نقض این حقوق با معیارهای بینالمللی که از غرب به دیگر نقاط گسترانیده شده است سنجیده میشود. تخلف از این موازین نقض حقوق بین­المللی و سبب ساز مسؤولیت در جامعه بینالمللی است. (3)

3. حقوق بشر در زمره مسایل خارج از شمول بند هفت ماده دو منشور ملل متحد است. بنابراین دولتها باید محتوای آن را تعیین کنند. مداخله به انگیزه حمایت از حقوق بشر خلاف تأمین داده شده در بند مذکور است. این نظر به میزان الزامآوری منشور مربوط است. واضح است که در پرتو تصویب قراردادهای بینالمللی، دولت امضا کننده، صلاحدید خود را به آن میثاق و معاهده وفق داده و ملزم به رعایت آن میباشد.

4. حقوق بشر، به تدریج از منشأ نخستین خود که همان توافق و اراده دولتها در قالب منشور، پیمانها و میثاقهای بین­المللی است، فاصله گرفت و حالتی عرفی یافت؛ بدین معنا که مفاد و محتوای اسناد بینالمللی مربوط به آن، صرفنظر از الحاق یا عدم پیوستگی دولتها جنبه الزامآوری یافته است. دهها سند، اعلامیه، منشور معاهده، نشست و اجلاس جهانی در زمینه حقوق بشر حکایت از رویهای بینالمللی دارد که براساس آن میتوان گفت: دولتها به الزامی بودن اصول حقوق بشر به عنوان بخشی از حقوق حاکم بر نظام بینالمللی اعتقاد دارند. (4)

مجموعه نظریات اظهار شده شامل طیفی از تفریط و افراط را در ذیل خود جمع آوردهاند. حقوق بشر به دلیل انسانی بودن و تعلق آن به حیثیت ذاتی بشر، منحصر به منطقهای خاص نیست، ولیکن این به معنای جهانی بودن هر تفسیری از آن نیست. بنابراین نظریه دوم دیدگاهی افراطی دارد.

درباره نظریه اول نیز باید گفت: برخی هنجارها و ارزشهای حقوق بشر که در همه فرهنگها یا غالب آنان مشترک است، حالت الزامآور و تبعیتآور دارد مانند منع بردگی و کار و فعالیت اجباری. نظریه چهارم را با اندکی اصلاح میتوان پذیرفت؛ اقبال بین­المللی نسبت به حقوق انسان در عصر حاضر، مسأله حقوق بشر را از اهمیت فوق العادهای برخوردار نموده است و یا حداقل در برخی موارد که تأثیری مستقیم بر روند روابط بینالمللی نیز ندارد، بررسی آنها به حوزه صلاحیّت بینالمللی کشیده شده است.

ضمانت اجرایی اسناد حقوق بشر

تحقیق درمورد: تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی

جدالهای فکری دوران رنسانس در مغرب زمین با تحول روش پژوهش و اندیشیدن همراه شد و افقهای تازهای را برای تفکر درباره انسان گشود و با نگرش جدید به انسان، جنبههای محسوس و مشهور حیات بشر بر سایر جنبهها تقدم یافت و اندیشمندان جهان غرب را به سوی قوانین بشری، برای اداره حیات جمعی و اجتماعی سوق داد، سرانجام در این جهت نهضتی شکل گرفت.

استاد شهید مرتضی مطهری در این خصوص بیان میدارند که: «در دنیای غرب از قرن هفدهم به بعد پابهپای نهضتهای علمی و فلسفی، نهضتی در زمینه مسایل اجتماعی و به نام حقوق بشر صورت گرفت. ژان ژاک روسو، ولتر و منتسکیو از نویسندگان و متفکرانیاند که در این زمینه تلاش قابل تحسینی داشتند. این گروه حقّ عظیمی بر جامعه بشریت دارند» (1)

کوششهای فراوانی از هنگامی که اعلامیه حقوق بشر و میثاقین تدوین و تصویب شدهاند برای جهانی کردن و تضمین رعایت آن شکل گرفته است که عموماً در تعهدات و کنوانسیونهای منطقهای و فرامنطقهای حقوق بشر نمایان گردیدهاند. ولیکن هنوز این پرسش باقی است که ماهیت قوانین و قواعد مربوطه به حقوق بشر چیست؟ و تا چه حدی دولتها خود را ملتزم به مراعات آن میدانند؟ ما در این مقال به دو پرسش فوق پاسخ خوهیم داد و به موضوع اَمریّت در حقوق بینالملل و موانع جهانی شدن و توسعه حقوق بشر خواهیم پرداخت.

حقوق بینالملل و قواعد آمره:

در عرصه حقوق و روابط بینالملل قواعدی نضج یافتهاند که تخطی از آن حتی با تراضی دولتها میسر نیست. این قواعد که بر اراده دولتها برتری پیدا کردهاند قواعد آمره نامیده میشوند.

کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 م این قواعد را چنین تعریف کرده است: «قاعده آمره بینالملل قاعدهای است که با اجماع جامعه بینالمللی کشورها به عنوان قاعدهای تخلف ناپذیر که تنها با یک قاعده بعدی حقوق بینالملل عام با همان ویژگیها قابل تغییر میباشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.»

بر اساس کنوانسیون معاهدات مرجع تشخیص قواعد جامعه بینالمللی است و منظور جامعه بینالمللی مطلق نیست بلکه جامعه بینالمللی نسبی است که مشتمل بر دستهبندیهای مؤثر در روابط بینالمللی است. بنابراین اگر چنین جامعهای قاعده­ای را کم و بیش بهعنوان قاعده آمره قبول داشته باشد، آمریّت خواهد یافت. متعاقب پیدایش مشکلاتی که در این تحلیل حقوقی راه یافت، سرانجام کمیسیون حقوق بینالملل مطابق ماده 66 کنوانسیون حقوق معاهدات، دیوان دادگستری لاهه را برای تشخیص این قواعد صالح دانست. کمیسیون حقوق بینالملل تا به حال تنها منع کاربرد غیر قانونی زور را جزء قواعد آمره شناخته است.

اهم نظریات درباره آمریّت:

میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی از قراردادهای بینالمللی تعهدآور هستند و واجد اعتبار حقوقی میباشند در حالیکه اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمان تصویب واجد ارزش حقوقی نبود. صرف نظر از الزامی که در پرتو امضاء و تصویب میثاقین مزبور عاید یک کشور می شود. اکنون باید پرسید که کدامیک از موارد حقوق بشر در شرایط فعلی تا حدی مقبولیت بینالمللی یافته که صلاحیت آن از حوزه و قلمرو حقوق داخلی به عرصه بینالمللی کشیده شده باشد؟ در این خصوص نظریات متعددی ارائه شده است:

1. حقوق بشر اساساً در صلاحیت ملی دولتهاست، ولی اگر نقض آن به روابط بینالمللی آسیب برساند، این موضوع با منافع بین المللی مرتبط میشود.

مطابق این نظریه دولت در برابر شهروندان خود مسؤول است، ولی در مورد حقوق بشر مسؤولیتی وجود دارد که بین دولتها تقسیم شده است و اعضای ملل متحد نسبت به آن مسؤولیت جمعی دارند؛ ولی این مسؤولیت به صدمه و آسیب پذیری جامعه بینالمللی از نقض حقوق بشر در یک کشور مشروط میباشد.(2)

2. حقوق بشر جزیی از قواعد آمره بینالمللی است و امکان این که دولتی در معاهده خود با دولت دیگر، شروط و تعهداتی را بپذیرد که ناقض حقوق بشر باشد، قابل تصور نمیداند. این حقوق، جهانی و انسانی و جدایی ناپذیر از ذات بشر میباشند و دولت­ها بهعنوان مسؤولیتی بینالمللی، موظف به اقدام لازم برای بهرهمندی مؤثر انسانها از آنها میباشند. نقض این حقوق با معیارهای بینالمللی که از غرب به دیگر نقاط گسترانیده شده است سنجیده میشود. تخلف از این موازین نقض حقوق بین­المللی و سبب ساز مسؤولیت در جامعه بینالمللی است. (3)

3. حقوق بشر در زمره مسایل خارج از شمول بند هفت ماده دو منشور ملل متحد است. بنابراین دولتها باید محتوای آن را تعیین کنند. مداخله به انگیزه حمایت از حقوق بشر خلاف تأمین داده شده در بند مذکور است. این نظر به میزان الزامآوری منشور مربوط است. واضح است که در پرتو تصویب قراردادهای بینالمللی، دولت امضا کننده، صلاحدید خود را به آن میثاق و معاهده وفق داده و ملزم به رعایت آن میباشد.

4. حقوق بشر، به تدریج از منشأ نخستین خود که همان توافق و اراده دولتها در قالب منشور، پیمانها و میثاقهای بین­المللی است، فاصله گرفت و حالتی عرفی یافت؛ بدین معنا که مفاد و محتوای اسناد بینالمللی مربوط به آن، صرفنظر از الحاق یا عدم پیوستگی دولتها جنبه الزامآوری یافته است. دهها سند، اعلامیه، منشور معاهده، نشست و اجلاس جهانی در زمینه حقوق بشر حکایت از رویهای بینالمللی دارد که براساس آن میتوان گفت: دولتها به الزامی بودن اصول حقوق بشر به عنوان بخشی از حقوق حاکم بر نظام بینالمللی اعتقاد دارند. (4)

مجموعه نظریات اظهار شده شامل طیفی از تفریط و افراط را در ذیل خود جمع آوردهاند. حقوق بشر به دلیل انسانی بودن و تعلق آن به حیثیت ذاتی بشر، منحصر به منطقهای خاص نیست، ولیکن این به معنای جهانی بودن هر تفسیری از آن نیست. بنابراین نظریه دوم دیدگاهی افراطی دارد.

درباره نظریه اول نیز باید گفت: برخی هنجارها و ارزشهای حقوق بشر که در همه فرهنگها یا غالب آنان مشترک است، حالت الزامآور و تبعیتآور دارد مانند منع بردگی و کار و فعالیت اجباری. نظریه چهارم را با اندکی اصلاح میتوان پذیرفت؛ اقبال بین­المللی نسبت به حقوق انسان در عصر حاضر، مسأله حقوق بشر را از اهمیت فوق العادهای برخوردار نموده است و یا حداقل در برخی موارد که تأثیری مستقیم بر روند روابط بینالمللی نیز ندارد، بررسی آنها به حوزه صلاحیّت بینالمللی کشیده شده است.

ضمانت اجرایی اسناد حقوق بشر

تحقیق درمورد. شناخت وتحلیل ساختار سازمانی وضع موجود

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 58

شناخت وتحلیل ساختار سازمانی وضع موجود

شناخت وتحلیل ساختار سازمانی وضع موجود

همانطور که ملاحظه میشود کل شرکت به دو بخش تولیدی و غیر تولیدی تقسیم شده است که هر دو بخش مستقیماتحت نظر مدیریت عامل می‌باشند بخش تولیدی از قسمتهایی نظیر تاسیسات ، تعمیرات و نگهداری ، کنترل کیفیت و بخش غیر تولیدی از قسمتهای تدارکات، امور مالی، وامور بازرگانی واداری تشکیل شده است .

در طراحی مجدد ساختار سازمانی با توجه به الزامات موجود مجموعه بخش تولیدی خود باید به سه قسمت عمده تفکیک شود . که این سه بخش عبارتند از :

بخش تولید اکسل پیکان

بخش تولید اکسل پژو

بخش تولید کرانویل – پینیون

چارت جدید به این دلیل بوجود آمده است که هر یک از این محصولات با توجه به خصوصیات فیزیکی و تکنولوژی ساخت از یکدیگر متفاوت بودند و نیاز مندیهای خاص خود را دارد که با توجه به این موضوع مدیریت واحد آنها اشکالاتی را در عمل بوجود می‌آورد که لزوم تغییر در ساختار سازمانی را ایجاب می‌کرد .

شناخت وتحلیل منظور ، خط مشی واهداف کیفی وضع موجود

شناخت و تحلیل منظور، خط مشی و اهداف کیفی وضع موجود

در زمینة شناخت و تحلیل خط مشی و اهداف کیفی و منظور های سازمانی در شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو می توان به برخی نکات اشاره نمود .

1 ـ رسالت و اهداف سازمان با توجه به وضع موجود شرکت کاملاً‌ مناسب به نظر می رسد تنها نکته ای که دراین بند از خط مشی کیفی سازمان مورد توجه واقع نشده گسترش فعالیتهای شرکت در زمینة توسعة محصولات جدید و گسترش فعالیتهای شرکت غیر از زمینة تولید اکسل خودروهای بنزینی می باشد که با توجه به توان بالقوة شرکت برای حصول این امر رسیدن به آن دور از دسترس نیست یعنی شرکت می تواند محصولای غیر از اکسل نیز تولید نماید و روانه بازار کند و سازمان را هر چه بیشتر و بهتر توسعه دهد .

2 ـ در زمینة دیدگاه شرکت که در بند دوم خط مشی و اهداف ذکر شده است طرح سعی کرده است که بر اساس مدل TQM دکتر اوکلند با تاکید بر تعهد مدیران شرکت ، عزم و ارادة مدیران شرکت را در بسط و توسعة فرهنگ کیفیت که در آن جابه نام فرهنگ بهبود مستمر و پیش گیری از عیوب یاد شده بیان کند و آنرا در کلیة سطوح و فرآیندهای سازمان بسط داده است .

3 ـ در زمینة بحث از روش شرکت ناظم خط مشی سازمان با تاکید بر آموزش کارکنان در جهت تقویت روحیة تعهد گرایی و جلب مشارکت آنان در حقیقت بر این جملة معروف دکتر (( ایشی کاوا )) تاکید کرده که : کیفیت با آموزش شروع می شود و با آموزش ختم می شود و این امر را مبنای انجام صحیح امور دانسته در تمام سطوح سازمانی دانسته است که این امر بدون وجود فضای مناسب و روابط کاری صمیمانه در بین سطوح مختلف سازمان امکان پذیر نیست و این امر هم بایستی با آموزش کارکنان تامین شود که این نشانگر یک چرخة مناسب در جهت انجام صحیح امور در تمامی سطوح می باشد .

4 ـ سازما الگی خود را در نظام مدیریت کیفیت بر اساس الزامات و بایدهای دو استاندارد ISO /TS 16949 , ISO 9001-200 بنا نهاده است و تمامی کارکنان خود را با احترام متعهد به اجرای الزامات مندرج در این استانداردهای سیستم کیفیت که در نظام کیفیت شرکت آمده کرده است .

خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت :

شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو یکی از بزرگترین تولید کننده گان اکسلهای بنزینی در صنعت خودرو می باشد .

رسالت و اهداف ما :

تولید اکسلهای بنزینی و قطعات با استانداردهای بین المللی جلب رضایت و اطمینان مشتریان ، خدمات پس از فروش ، توجه به کارکنان ، افزایش کیفیت محصولات و توجه به رشد و سودآوری .

دیدگاه ما :

تاکید بر نگرش مدیریت کیفیت سعی بر نهادینه کردن فرهنگ بهبود مستمر و پیشگیری از عیوب در کلیة فعالیتها و فرآیندها .

روش ما :

تقویت روحیة تعهد گرایی و مسئولیت پذیری از طریق آموزش کارکنان و جلب مشارکت آنان در کارهای گروهی ، انجام صحیح امور در تمام سطوح ، ایجاد فضای مناسب و روابط کاری صمیمانه در بین مدیران و کارکنان .

الگوی ما :

نظام مدیریت کیفیت مبینی بر نیازمندیهای I SO/TS 16949 , ISO 9001-200 تمامی کارکنان شریف شرکت محورسازان متعهد به اجرای کلیة الزامات تعیین شده در نظام کیفیت

شرکت می باشند.

شناخت وتحلیل وضع موجود از سیستم مدیریت کیفیت

تحلیل وضع موجود از سیستم مدیریت کیفیت

شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو جهت برقراری واجرای سیستم مدیریت کیفیت از گواهینامه های سیستمهای مدیریت کیفیت استفاده می کند . این شرکت دارنده گواهینامه های ISO 9001-94 و ISO TS/16949-99 می باشد . شرکت همچنین در نظر دارد گواهینامه IMS شامل؛ استاندارد OHSAS 18000 و استاندارد زیست محیطی ISO 14000 و استاندارد ISO 9001-2000 وگواهینامه مؤسسة استاندارد ایران جهت آزمایشگاه اندازه گیری (کالیبراسیون)تحت عنوان "تعیین صلاحیت کالیبراسیون" .

شرکت فعالیت خود را جهت اخذ این گواهینامه ها از سال 1378 آغاز کرد .در این سال اولین گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت که اخذ شد ، گواهینامه استاندارد ISO 9002-94 بود ویکسال بعد از آن یعنی در آذر ماه 1379 شرکت موفق به اخذ دومین گواهینامه خود یعنی گواهینامهISO 9001-94 شد .با فعالیت های مداوم شرکت در جهت برقراری سیستم مدیریت کیفیت در سال 1380 موفق شد گواهینامه ISO TS/16949-99 را دریافت کند و هماکنون نیز در پی دستیابی به گواهینامه استاندارد ISO 9001-2000 و ISO TS/16949-2001 می باشد.

مدارک سیستم مدیریت کیفیت :

شرکت محور سازان ایران خودرو جهت اجرای سیستم مدیریت کیفیت مدارک واسنادی را مورد استفاده قرار می دهد این مدارک از سه سطح تشکیل شده اند که بر اساس شماره سطوح نامگذاری شده اند وبه ترتیب سطح یک ,دو وسـه نام دارند. ترتیب وچگونگی قرارگرفتن مدارک در این سطح از روی اهمیت مدرک تعیین می گردد .

به طور کلی مدارک مورد استفاده در سیستم مدیریت کیفیت شرکت محور سازان ایران خودرو شامل موارد زیر است :

خط مشی کیفیت

نظامنامه کیفیت

روشهای اجرایی

دستورالعملها

طرحهای کنترل

لیستها

فرمها

استانداردها

نقشه ها

10-کاتالوگ ها ومدارک فنی

واحدهای مجری یا دخیل در سیستم مدیریت کیفیت :

شرکت محور سازان ایران خودرو سیستم مدیریت کیفیت مورد استفاده خود را توسط واحد تضمین کیفیت طرحریزی نمود اجرای این سیستم علاوه بر واحد تضمین کیفیت نیازمند مشارکت واحدهای دیگری از سازمان می باشد در اینجا کلیه واحدهایی که به نوعی در اجرای سیستم مدیریت کیفیت شرکت محور سازان ایران خودرو دخیل هستند را نام می بریم :