پاورپوینت در مورد نظام آموزش کارکنان دولت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 23 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 

نظام آموزش کارکنان دولت

اولین گام به سوی نظام مند کردن آموزش کارکنان دولت

مصوبه 16/3/1363

* عدم توانایی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در تربیت نیروی انسانی

* عدم توانایی دستگاههای اجرایی در جذب فارغ التحصیلان برخی از رشته های تحصیلی

* خالی شدن دستگاههای اجرایی از نیروهای متخصص

* تعطیلی دانشگاهها بواسطه انقلاب فرهنگی

فلسفه شکل گیری دوره های معادل

مصوب 26/12/1364

آسیب شناسی

نظام آموزش کارکنان دولت

تحقیق در مورد نظام آموزشی هند 68ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 67 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

ساختار نظام آموزشی

در ساختار نظام آموزشی کشور هند تمرکز عمده بر بعد وسیع ارائه خدمات آموزشی و اهمیت ساختار، سازماندهی و ارتقاء آن استوار می باشد. بعلاوه، ساختار سیستم آموزشی کشور هندوستان بر رشد آموزشی مناطق مختلف کشور و برقراری رقابتهای آموزشی میان این مناطق تأکید دارد. در حال حاضر، تعداد 888 نهاد آموزشی در کشور هندوستان فعالیت دارد که به ثبت نام از 179 میلیون دانش آموز مبادرت می نمایند. سیستم آموزش ابتدایی در هندوستان از دومین رتبة جهانی برخوردار است. این سیستم آموزشی از 4/149 میلیون کودک 6 تا 14 ساله و 9/2 میلیون آموزگار، متشکل می گردد. لازم به ذکر است که نرخ مذکور به 82 درصد از کل کودکانی است که در این گروه سنی قرار دارند مشتمل می گردد. پس از استقلال هند طی سال 1947 سیاستمداران ,مسئولان و صاحب نظران آموزش و پرورش کشور تلاشهای فراوانی در جهت ارائه الگوی مشترک ساختار آموزشی پذیرش کلیه ایالت عمل آورند. طی سال 1966 کمیسیون آموزش و پرورش هند مبادرت به انتشار ساختار آموزشی طرح سیستم (2+10) نمود. سیستم مذکور پس از بازنگری و جرح و تعدیل طی سالهای 1986 و 1992 به عنوان خط مشی جدید نظام آموزشی ملی به تصویب رسید در حال حاضر کلیه ایالت های کشور از آن پیروی می نمایند. نکته قابل تامل در فرایند تصویب طرح مذکور طول مدت بررسی آن است که مدت زمان سه دهه از زمان طرح اولیه آن تا جرح و تعدیل و تصویب و اجرای فراگیر و نهایی آن به طول انجامید است که خود نشان دهنده بر طرف نمودن احتمالی نواقص و نارسایی های طرح اولیه می باشد. بر اساس الگوی قید شده در فوق نظام آموزش پیش دانشگاهی کشور هند خود از دو دوره آموزش ابتدایی و متوسطه متشکل می گردد. با وجودی که ساختار آموزشی کشور هند بر (سیستم 2+10) استوار می باشد. با این حال در میان ایالات مختلف در خصوص تعداد مدارس ابتدایی و متوسطه، شرایط سنی پذیرش در مدارس متوسط، آزمون های عمومی، آموزش هندی و انگلیسی، تعداد ساعات و جلسات درسی، مدت تعطیلات، میزان دستمزدها، آموزش پایه و … تفاوت عمده ای وجود دارد. آموزش در کشور هند، از سن پنج سالگی آغاز شده و از سه مرحله ابتدایی، متوسطه و عالی (دو دوره 5 ساله ابتدایی و متوسطه و یک دوره 2 ساله تکمیلی) متشکل می گردد. در مجموع، دوره تحصیلات ابتدایی و متوسطه 12 سال به طول می انجامد.

 طبق آمار به دست آمده طی سال 1996 نرخ ثبت نام ناخالص بر مبنای سطوح مختلف آموزشی به شرح ذیل می باشد:

. پیش دبستانی : 5 درصد

. اولین سطح : 101 درصد

. دومین سطح : 49 درصد

. سومین سطح : 9/6 درصد

ساختار آموزش پس از استقلال

پس از استقلال کشور هند به دلیل نرخ بالای بی سوادی (در حدود 85 درصد) ، سرمایه هنگفتی به تولید کتب درسی ارزان قیمت تخصیص یافت. سه دهه پس از استقلال کشور، هزینه آموزشی به 40 برابر و نرخ افراد باسواد به بیش از 2 برابربالغ گردید.از سوی دیگر پیشرفت های آموزشی و افزایش تعداد موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی وصنعتی به گسترش انواع کتابخانه ها و فراهم آمدن بازار کار برای افراد آموزش دیده منجرگردید. در سال1956 کمیسیون اعتبارات دانشگاهی هند با عنوان (یو.جی .سی ) عهده دار مسوو لیت تصویب مقررات ویژه آموزش عالی و تعیین استانداردهای آموزشی و تحقیقاتی گردید. طی سال 1961 کمیسیون مذکور به منظورارزیابی و پیشنهاد معیارهایی جهت ارتقائ استانداردهای آموزشی در هند، به تشکیل کمیته بررسی علوم به ریاست دکتر رانگاناتان مبادرت نمود. تا پیش از دهة 70 ، تنها سه دانشگاه دهلی (1948) ، بنارس (1966) و بمبئی (1967) از دوره کارشناسی ارشدبرخوردار بودند.این درحالیست که در آغاز این دهه 4 دانشگاه ا لیگر، میسور ،کارناتاک و ویکرام به افتتاح دوره های کارشناسی ارشد خود مبادرت نمودند. پس از استقلال کشور این روند سرعت گرفت.

آموزش پایه

در 4 ایالت مختلف کشور آموزش پایه منحصرا بر نخستین مرحلة آموزشی (آموزش ابتدایی) شامل می گردد و این در حالی است که در 8 ایالت دیگر کشور دوره آموزش پایه بر کلیه مقاطع آموزشی (ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) مشتمل می گردد.

وسیع سازی بعد سیستم آموزش پایه

کشور هندوستان، 50 سال پس از استعمار انگلستان اقدام به اجرای سیاست آموزش توده ای نمود. از آن زمان تاکنون این سیستم از لحاظ تعداد مدارس و تعداد کودکان ثبت نامی در این مدارس چندین بار گسترش یافته است. جدول ذیل نرخ ثبت نامی افراد طی دهة 1990و 4 دهة قبل از آن را به تصویر می کشد.

نرخ رشد ثبت نام در مقاطع آموزشی پایه (برحسب میلیون) طی سال های 1997 - 1950

سال

پسران

دختران

تعداد کل

ابتدایی و مقدماتی متوسطه 8-1

مقطع آموزش مقدماتی متوسطه 8-6

مقطع آموزش ابتدایی 5-1

ابتدایی و مقدماتی متوسطه 8-1

مقدماتی متوسطه 8-6

ابتدایی 5-1

ابتدایی و مقدماتی متوسطه 8-1

مقدماتی متوسطه 8-6

ابتدایی 5-1

1951

77/16

98/2

79/13

18/6

67/0

51/5

95/22

65/3

30/19

1961

6/31

62/5

98/25

99/14

87/1

12/13

58/46

48/7

10/39

1971

42/46

64/9

61/36

07/26

04/4

03/22

50/72

68/13

82/58

1981

40/61

69/14

71/46

64/36

25/7

29/39

07/98

95/21

11/76

1991

69/80

05/22

64/58

90/55

60/13

30/42

59/136

65/35

94/100

1992

09/79

22/21

58/57

62/54

87/12

75/41

50/151

09/34

62/99

1996

20/87

7/24

5/62

20/64

3/16

9/47

50/151

0/41

4/110

1997

53/85

7/23

38/61

39/63

80/15

59/47

91/148

50/39

41/109

نرخ ثبت نام در مدارس ابتدایی در فاصله سال های 1997-1951 شش بار افزایش داشته است و این در حالی است که در همین فاصله نرخ ثبت نام در مدارس مقدماتی متوسطه (8-6) یازده بار افزایش داشته است. این روند افزایشی در خصوص مدارس ابتدایی دخترانه نه بار و در خصوص مدارس مقدماتی متوسطه 20 بار بوده است. به طور کلی می توان گفت روند کلّی افزایش نرخ ثبت نام در مدارس ابتدایی 76/3 درصد و در مدارس مقدماتی متوسطه 06/4 درصد بوده است.

با توجه به جدول فوق می توان چند نکته به شرح ذیل را استنباط نمود:

1- سیستم آموزش ابتدایی کشور هندوستان از لحاظ بعدی پیشرفت قابل توجهی داشته است. به گونه ای که بالغ بر 150 میلیون نفر در مدارس ثبت نام نموده اند. این امر نشانگر تلاشی است که در زمینه ایجاد مدیریت دقیق و بسیج منابع صورت گرفته است.

2- اگر چه روند افزایش نرخ ثبت نام دختران طی 10 سال اخیر سریع تر از پسران بوده است با این حال اختلافات میان دو جنس همچنان به قوت خود باقی است.

3- اگر چه نرخ ثبت نام در کلاسها تحسین برانگیز است، امّا باید توجه داشت که رشد جمعیت طی چند دهة اخیر نیز بسیار بالا بوده است. با مقایسه کل جمعیت واجد شرایط جهت ثبت نام در کلاسها، درمی یابیم که همچنان چندین میلیون کودک وجود دارد که از نعمت برخورداری از آموزش ابتدایی محروم مانده اند.

مقاله درمورد... نظام قضایی آلمان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

آشنایی با نظام قضایی آلمان

با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت ٿدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح ٿدرالی و ایالتی می توان در نظر گرٿت.

-  محاکم در ایالت‌های آلمان

  در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

 دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

1- دادگاه‌های محلی (بخش)

 در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.

 از نظر تشکیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.

2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)

 دادگاه‌های منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی که خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارک است، رسیدگی می‌کنند و امور کیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاه‌های منطقه‌ای کیفری است که برحسب نوع جرایم متشکل از یک یا 3 قاضی به همراه یک هیأت 2 نفری است . دادگاه‌های منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های محلی نیز به شمار می‌آیند.

3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)

 این دادگاه در هر ایالت، مرجع استیناف آرای محاکم منطقه‌ای می‌باشد والبته در مورد مسائل کیفری دارای صلاحیت محدودی است. در عین حال برای رسیدگی به مسائل جاسوسی و افشای اسرار مهم دولتی، این دادگاه به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به موضوع محسوب می شود. این دادگاه در هر ایالت دارای یک یا چند شعبه است که در امور کیفری بر حسب مورد از 3 تا5 قاضی، و در امور مدنی از 3 قاضی تشکیل می‌گردد.

ب) دادگاه‌های کار

 صلاحیت این دادگاه‌ها رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق کار است و در ایالت‌ها به 2 دسته محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و دادگاه‌های دسته دوم مرجع استیناف آرای دادگاه‌های کار محلی می‌باشند.

ج) دادگاه‌های اداری

  این دادگاه‌ها به تمام مسائل اداری (امور عمومی) به استثنای مسائل اجتماعی و مالی یا اختلاف قانون اساسی رسیدگی می‌کنند و به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و هر فرد محق است درمواردی که اقدامات دستگاه‌های دولتی مغایر با قوانین باشد و یا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدنی افراد، به طرح شکایت و اقامه دعوی در محاکم اداری بپردازد.

 در دادگاه اداری، حتی مسائلی چون اعتراض به عدم قبولی در دوره یا کلاس درسی، خودداری از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهینامه رانندگی قابل طرح می‌باشد.

د) دادگاه‌های مالی

 این دادگاه‌ها به تمام مسائل مالیاتی و امور مربوط به آن رسیدگی می‌کنند و در هر ایالت به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند.

هـ) دادگاه‌های اجتماعی

 این دادگاه‌ها نیز در ایالات، به 2 دسته دادگاه‌های محلی و دادگاه‌های عالی اجتماعی تقسیم گشته و صلاحیت رسیدگی به تمام امور مربوط به تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری و بازنشستگی به لحاظ نقض عضو و معلولیت ناشی از جنگ را دارا می‌باشند.

 علاوه بر دادگاه‌های فوق، در بیشتر ایالات آلمان (آلمان دارای 16 ایالت می‌باشد) دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه عالی قانون اساسی ایالتی وجود دارد که به مسائل مربوط به قانون اساسی در ایالت مزبور، رسیدگی می نماید و از نظر تشکیلاتی همانند دادگاه‌های دعاوی است.

2- محاکم فدرال

در سطح فدرال نیز دادگاهها تقریباٌ به همان صورتی هستند که در سطح ایالات می باشند، اما به طور کلی آنها را به 2 بخش می توان تقسیم نمود یکی دادگاههای قانون اساسی فدرال و دیگری دادگاههای فدرال است که شامل 5 دادگاه می باشد.

الف ) دادگاه قانون اساسی فدرال

 این دادگاه، عالی ترین مرجع رسیدگی قضایی در آلمان است و حافظ و نگهبان قانون اساسی کشور آلمان محسوب می‌شود و صلاحیت آن، رسیدگی به اختلافات بین دولت فدرال و ایالات یا اختلافات ایالات با یکدیگر می باشد. همچنین تفسیر قانون اساسی، اظهارنظر در خصوص تطبیق قوانین فدرال با قانون اساسی یا قوانین ایالات و اصولاً هرگونه اختلافی درخصوص حقوق و وظایف دولت فدرال و ایالات به ویژه در مورد اجرای قوانین فدرال در ایالات و یا نسبت به اعمال حق نظارت از طرف دولت فدرال به عهده آن دادگاه است. به علاوه، این دادگاه یگانه مرجعی است که می‌تواند نسبت به انحلال یکی از احزاب که علیه قانون اساسی، استقلال و حکومت جمهوری فدرال فعالیت کرده باشد، اقدام لازم به عمل آورد و افزون برآن هریک ازشهروندان می توانند در مواردی که نسبت به رای صادره از طرف محاکم پایین‌تر در رابطه نقض حقوق اساسی‌شان توسط دستگاه‌های اداری شاکی باشند، به این دادگاه مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

 دادگاه قانون اساسی دارای 2 شعبه و هریک دارای 8 قاضی است و اعضای آن توسط مجلس ملی فدرال (بوندستاگ) و مجلس ایالات (بوندسرات) انتخاب می‌شوند. مدت خدمت آنها 12 سال و غیر قابل تجدید می‌باشد.

 ب) دادگاه های فدرال

 دادگاه‌های فدرال آلمان عبارتند از:

 1- دادگاه عالی فدرال

 مقر آن در کار لسروهه است و عالی‌ترین مرجع پژوهش آرای صادره از محاکم عالی به شمار می‌آید. همچنین این دادگاه، دارای صلاحیت اصلی برای رسیدگی به موارد کشتار جمعی، خیانت و آن دسته از جرایم سیاسی که موجب به خطرافتادن امنیت کشور است. می‌باشد. دادگاه عالی فدرال دارای14 شعبه است که 9 شعبه آن به امور مدنی و 5 شعبه به امور کیفری اختصاص دارد.

2- دیوان عالی اداری فدرال

 این دادگاه که محل آن در برلین است، بالاترین مرجع استیناف آرای تمام محاکم اداری منطقه‌ای است.

3- دادگاه عالی مالی فدرال

 این دادگاه که محل آن در مونیخ است، مرجع استیناف آرای محاکم مالی منطقه‌ای محسوب می‌شود و صلاحیت آن مربوط به مالیات، عوارض گمرکی و مانند آنهاست.

4- دادگاه عالی کار فدرال

 در شهر کاسل واقع شده است و مرجع پژوهش دادگاه‌های کار منطقه است.

5- دادگاه عالی اجتماعی فدرال

 در شهر کاسل واقع شده است و مرجع استیناف دعاوی بیمه‌های اجتماعی است. به طور کلی باید گفت: سیستم تجدیدنظر در آلمان پیچیده است و قانون، امکانات متعددی را برای تجدیدنظر در آرا پیش بینی کرده است.

دیگر دادگاه‌های فدرال

 براساس ماده 96 قانون اساسی آلمان، دولت فدرال قادر است علاوه بر 5 دادگاه قبلی. محاکم زیر را نیز برحسب مورد و شرایط ایجادنماید:

الف) دادگاه فدرال درخصوص مقررات مربوط به مالکیت صنعتی

ب) دادگاه فدرال کیفری نظامی

ج) دادگاه‌های عالی پژوهش در رابطه با موارد بندهای (الف و ب)

 کلیات

 اقتدار قضایی به عنوان سومین قوه حکومتی در آلمان، در قانون اساسی تضمین شده است. اصل 92 قانون اساسی اعلان می‌دارد که قدرت قضایی‌ به قضاوت تفویض شده است که فقط به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال، دادگاه‌های فدرال و دادگاه‌های ایالات اعمال می شود. این امر به عنوان « امتیاز انحصاری قضاوت» شناخته شده است. تفکیک انواع دادگاه‌ها را باید ثمره ماهیت فدرالی کشور، تحولات تاریخی و تدوین قواعد حقوقی در آلمان دانست.

 از این گذشته، اقتدار قضایی از انواع مختلفی از صلاحیت‌های مستقل تشکیل شده است. به طور کلی، احقاق حق افراد به 5 صلاحیت تفویض گردیده که در بند اول اصل 95 قانون اساسی احصا شده و عبارتند از: «صلاحیت عام» ، « صلاحیت دادگاه‌های کار»، « صلاحیت اداری»، «صلاحیت دادگاه‌های اجتماعی» و «صلاحیت دادگاه‌های مالیاتی». در راس هریک از این صلاحیت ها، یک دادگاه فدرال به عنوان عالی ترین دادگاه فدراسیون و آخرین مرجع تصمیم‌گیری قرار دارد که وظایف اصلی هریک از آنها این است که به عنوان محاکمه تجدیدنظر نهایی برای دادگاه‌های ایالات عمل کنند و همچنین ارائه تفسیر واحدی از قوانین و بسط آنها را تضمین نمایند. علاوه بر تفکیک عرضی 5 صلاحیت موجود. یک سلسله مراتب طولی نیز بین محاکم وجود دارد. اصولاً، جریان رسیدگی قضایی از دادگاه‌های نخستین آغاز می‌شود و ممکن است دعوی برای تجدیدنظر، اعم از ماهوی و یا شکلی، به دادگاه های بالاتر نیز کشیده شود. هر ایالتی به طور مجزا ساختار دادگاه‌های خود را براساس مدل عمومی، توصیف شده در قانون اساسی، طرح‌ریزی کرده است. بنابراین، هرایالتی مسئول اجرای عدالت. رسیدگی به صلاحیت و آیین دادرسی خویش است.

 علاوه بر این، صلاحیت کاملاً تخصصی قانون اساسی نیز وجود دارد که در آلمان به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال در کارلسروهه و دیگر دادگاه‌های قانون اساسی ایالات مختلف اعمال می‌گردد. صلاحیت قانون اساسی، درسطح ملی، در قوانین آیین‌های دادرسی اختصاصی مانند « قانون دادگاه‌ اساسی فدرال» و در سطح ایالات مربوط، در دیگر قوانین مشابه پیش بینی شده است.

 با این وجود، یک دیوان عالی کاملاً فراگیر. مشابه دیوان عالی کشور ایالات متحده آمریکا و یا دیوان عالی سوئیس، اصلاً وجود ندارد.

 علاوه بر این دادگاه‌های فدرال، که در راس سلسله مراتب هریک از 5 صلاحیت موجود در آلمان قرار دارند، فدراسیون، محاکم فدرال دیگری را نیز پیش‌بینی کرده که فقط صلاحیت رسیدگی به امور خاصی را دارند؛ یعنی صلاحیت اختصاصی دارند (اصل 96 قانون اساسی). این محاکم عبارتند از : « دادگاه‌های نظامی فدرال» که به امور انتظامی افراد نظامی رسیدگی به امور انتظامی مقامات فدرال، دادگاه انتظامی قضات، که به امور انتظامی قضات فدرال رسیدگی می کند و در نهایت «دادگاه اختراعات فدرال» که امور مربوط به اختراعات و ثبت آنها را بررسی می‌نماید.

تحقیق در مورد شرّ در نظام کل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

شرّ در نظام کل

واقعیت چیست؟ آیا دنیا یکسره درخور سرزنش است؟ آیا نمی توان دنیایی خوب را تصور کرد ومیان دو دنیای سرزنش شده وخوب، مرزهایی را ترسیم نمود؟ واساسا مراد از واژه « دنیا» چیست وبه چه اموری اطلاق می شود؟

در برخی تعابیر مراد از«دنیا» جهان هستی ومحیطی است که در آن زندگی می کنیم. روشن است که هر مسلمان معتقدی، این جهان را آفریده خالق حکیم وهرجلوه ای از آن را، نشانه ای از پروردگار مهربان  خود می داند و از این منظر،نه تنها جایی برای بدگویی از دنیا در میان نمی ماند که سیر وسیاحت در آن وجستجو در زوایای پیدا و پنهان دنیا،از برترین عبادات به شمار می رود.

اما اگراز عبارت« دنیا» زندگی وحیات انسانی را در نظر داشته باشیم،باز هم دلیلی برای مذمت نخواهیم یافت. آیا خداوند این زندگی را برای ما رقم نزده است وآیا زندگانی دنیوی، میدانی برای کسب خشنودی پروردگار ونیل به درجات اخروی نیست؟ پس چه جای سرزنش؟!

مردم بسیاری، با اشتباه در تشخیص مصداق دنیا وآخرت، امور حقی را «دنیا» نامیده اند و به سرزنش آن برخواسته اند ودرعین حال،کارهایی را برگزیده اند که عین «دنیا»و سزاوار توبیخ ومذمت بوده اما آن کار خود را زهد وتقوا نام نهاده اند. واقعیت آن است که تمام آن اموری که ما –به تعابیرمختلف -«دنیا» می نامیم،فی نفسه،خوب وپسندیده اند و می توانند به مثابه سرمایه حرکت وتکامل انسان،دراختیار رشد وتعالی او قرارگیرند وتنها آن هنگام که ما را از اطاعت خداوند ودوستی او وکسب درجات اخروی باز دارند،به دنیای نفرین شده وسزاوار سرزنش تبدیل می شوند. به عبارت دیگر،تا آنجا که ظواهر دنیا،مارا به خدا وآخرت نزدیک سازند –اگر چه ظاهراً از امور دنیوی شمرده شوند وعوام آنها را به منزله دنیازدگی تلقی نمایند-عین آخرت محسوب می گردند واعمال به ظاهر اخروی ،-نظیر رهبانیت وصوفی گری-که برخلاف دستور خداوند انجام می شود عین دنیایند وسزاوار هرگونه سرزنش ونفرین هستند.1

ترجیح دنیا برآخرت ، بزرگترین اشتباهی است که از انسان سر می زند ودراحادیث،از آن به «حب الدنیا»تعبیر شده است.

امیرمؤمنان وپیشوای زاهدان،مشاهده کردند که شخصی از افراد به ظاهر زاهد و باتقوا، به سرزنش  دنیا پرداخته است. ازکردار آن فرد واز گفته های او، آزرده خاطر شدند

تحقیق در مورد شرّ در نظام کل 9 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

شرّ در نظام کل

واقعیت چیست؟ آیا دنیا یکسره درخور سرزنش است؟ آیا نمی توان دنیایی خوب را تصور کرد ومیان دو دنیای سرزنش شده وخوب، مرزهایی را ترسیم نمود؟ واساسا مراد از واژه « دنیا» چیست وبه چه اموری اطلاق می شود؟

در برخی تعابیر مراد از«دنیا» جهان هستی ومحیطی است که در آن زندگی می کنیم. روشن است که هر مسلمان معتقدی، این جهان را آفریده خالق حکیم وهرجلوه ای از آن را، نشانه ای از پروردگار مهربان  خود می داند و از این منظر،نه تنها جایی برای بدگویی از دنیا در میان نمی ماند که سیر وسیاحت در آن وجستجو در زوایای پیدا و پنهان دنیا،از برترین عبادات به شمار می رود.

اما اگراز عبارت« دنیا» زندگی وحیات انسانی را در نظر داشته باشیم،باز هم دلیلی برای مذمت نخواهیم یافت. آیا خداوند این زندگی را برای ما رقم نزده است وآیا زندگانی دنیوی، میدانی برای کسب خشنودی پروردگار ونیل به درجات اخروی نیست؟ پس چه جای سرزنش؟!

مردم بسیاری، با اشتباه در تشخیص مصداق دنیا وآخرت، امور حقی را «دنیا» نامیده اند و به سرزنش آن برخواسته اند ودرعین حال،کارهایی را برگزیده اند که عین «دنیا»و سزاوار توبیخ ومذمت بوده اما آن کار خود را زهد وتقوا نام نهاده اند. واقعیت آن است که تمام آن اموری که ما –به تعابیرمختلف -«دنیا» می نامیم،فی نفسه،خوب وپسندیده اند و می توانند به مثابه سرمایه حرکت وتکامل انسان،دراختیار رشد وتعالی او قرارگیرند وتنها آن هنگام که ما را از اطاعت خداوند ودوستی او وکسب درجات اخروی باز دارند،به دنیای نفرین شده وسزاوار سرزنش تبدیل می شوند. به عبارت دیگر،تا آنجا که ظواهر دنیا،مارا به خدا وآخرت نزدیک سازند –اگر چه ظاهراً از امور دنیوی شمرده شوند وعوام آنها را به منزله دنیازدگی تلقی نمایند-عین آخرت محسوب می گردند واعمال به ظاهر اخروی ،-نظیر رهبانیت وصوفی گری-که برخلاف دستور خداوند انجام می شود عین دنیایند وسزاوار هرگونه سرزنش ونفرین هستند.1

ترجیح دنیا برآخرت ، بزرگترین اشتباهی است که از انسان سر می زند ودراحادیث،از آن به «حب الدنیا»تعبیر شده است.

امیرمؤمنان وپیشوای زاهدان،مشاهده کردند که شخصی از افراد به ظاهر زاهد و باتقوا، به سرزنش  دنیا پرداخته است. ازکردار آن فرد واز گفته های او، آزرده خاطر شدند