برچسب قضایی - حریم فایل

مقاله نظام قضایی آلمان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

آشنایی با نظام قضایی آلمان

با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت ٿدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح ٿدرالی و ایالتی می توان در نظر گرٿت.

- محاکم در ایالت‌های آلمان

در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

1- دادگاه‌های محلی (بخش)

در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.

از نظر تشکیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.

2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)

دادگاه‌های منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی که خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارک است، رسیدگی می‌کنند و امور کیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاه‌های منطقه‌ای کیفری است که برحسب نوع جرایم متشکل از یک یا 3 قاضی به همراه یک هیأت 2 نفری است . دادگاه‌های منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های محلی نیز به شمار می‌آیند.

3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)

این دادگاه در هر ایالت، مرجع استیناف آرای محاکم منطقه‌ای می‌باشد والبته در مورد مسائل کیفری دارای صلاحیت محدودی است. در عین حال برای رسیدگی به مسائل جاسوسی و افشای اسرار مهم دولتی، این دادگاه به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به موضوع محسوب می شود. این دادگاه در هر ایالت دارای یک یا چند شعبه است که در امور کیفری بر حسب مورد از 3 تا5 قاضی، و در امور مدنی از 3 قاضی تشکیل می‌گردد.

ب) دادگاه‌های کار

صلاحیت این دادگاه‌ها رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق کار است و در ایالت‌ها به 2 دسته محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و دادگاه‌های دسته دوم مرجع استیناف آرای دادگاه‌های کار محلی می‌باشند.

ج) دادگاه‌های اداری

این دادگاه‌ها به تمام مسائل اداری (امور عمومی) به استثنای مسائل اجتماعی و مالی یا اختلاف قانون اساسی رسیدگی می‌کنند و به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و هر فرد محق است درمواردی که اقدامات دستگاه‌های دولتی مغایر با قوانین باشد و یا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدنی افراد، به طرح شکایت و اقامه دعوی در محاکم اداری بپردازد.

در دادگاه اداری، حتی مسائلی چون اعتراض به عدم قبولی در دوره یا کلاس درسی، خودداری از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهینامه رانندگی قابل طرح می‌باشد.

د) دادگاه‌های مالی

این دادگاه‌ها به تمام مسائل مالیاتی و امور مربوط به آن رسیدگی می‌کنند و در هر ایالت به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند.

هـ) دادگاه‌های اجتماعی

این دادگاه‌ها نیز در ایالات، به 2 دسته دادگاه‌های محلی و دادگاه‌های عالی اجتماعی تقسیم گشته و صلاحیت رسیدگی به تمام امور مربوط به تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری و بازنشستگی به لحاظ نقض عضو و معلولیت ناشی از جنگ را دارا می‌باشند.

علاوه بر دادگاه‌های فوق، در بیشتر ایالات آلمان (آلمان دارای 16 ایالت می‌باشد) دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه عالی قانون اساسی ایالتی وجود دارد که به مسائل مربوط به قانون اساسی در ایالت مزبور، رسیدگی می نماید و از نظر تشکیلاتی همانند دادگاه‌های دعاوی است.

2- محاکم فدرال

در سطح فدرال نیز دادگاهها تقریباٌ به همان صورتی هستند که در سطح ایالات می باشند، اما به طور کلی آنها را به 2 بخش می توان تقسیم نمود یکی دادگاههای قانون اساسی فدرال و دیگری دادگاههای فدرال است که شامل 5 دادگاه می باشد.

الف ) دادگاه قانون اساسی فدرال

این دادگاه، عالی ترین مرجع رسیدگی قضایی در آلمان است و حافظ و نگهبان قانون اساسی کشور آلمان محسوب می‌شود و صلاحیت آن، رسیدگی به اختلافات بین دولت فدرال و ایالات یا اختلافات ایالات با یکدیگر می باشد. همچنین تفسیر قانون اساسی، اظهارنظر در خصوص تطبیق قوانین فدرال با قانون اساسی یا قوانین ایالات و اصولاً هرگونه اختلافی درخصوص حقوق و وظایف دولت فدرال و ایالات به ویژه در مورد اجرای قوانین فدرال در ایالات و یا نسبت به اعمال حق نظارت از طرف دولت فدرال به عهده آن دادگاه است. به علاوه، این دادگاه یگانه مرجعی است که می‌تواند نسبت به انحلال یکی از احزاب که علیه قانون اساسی، استقلال و حکومت جمهوری فدرال فعالیت کرده باشد، اقدام لازم به عمل آورد و افزون برآن هریک ازشهروندان می توانند در مواردی که نسبت به رای صادره از طرف محاکم پایین‌تر در رابطه نقض حقوق اساسی‌شان توسط دستگاه‌های اداری شاکی باشند، به این دادگاه مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

دادگاه قانون اساسی دارای 2 شعبه و هریک دارای 8 قاضی است و اعضای آن توسط مجلس ملی فدرال (بوندستاگ) و مجلس ایالات (بوندسرات) انتخاب می‌شوند. مدت خدمت آنها 12 سال و غیر قابل تجدید می‌باشد.

ب) دادگاه های فدرال

دادگاه‌های فدرال آلمان عبارتند از:

1- دادگاه عالی فدرال

مقر آن در کار لسروهه است و عالی‌ترین مرجع پژوهش آرای صادره از محاکم عالی به شمار می‌آید. همچنین این دادگاه، دارای صلاحیت اصلی برای رسیدگی به موارد کشتار جمعی، خیانت و آن دسته از جرایم سیاسی که موجب به خطرافتادن امنیت کشور است. می‌باشد. دادگاه عالی فدرال دارای14 شعبه است که 9 شعبه آن به امور مدنی و 5 شعبه به امور کیفری اختصاص دارد.

2- دیوان عالی اداری فدرال

این دادگاه که محل آن در برلین است، بالاترین مرجع استیناف آرای تمام محاکم اداری منطقه‌ای است.

3- دادگاه عالی مالی فدرال

این دادگاه که محل آن در مونیخ است، مرجع استیناف آرای محاکم مالی منطقه‌ای محسوب می‌شود و صلاحیت آن مربوط به مالیات، عوارض گمرکی و مانند آنهاست.

4- دادگاه عالی کار فدرال

در شهر کاسل واقع شده است و مرجع پژوهش دادگاه‌های کار منطقه است.

5- دادگاه عالی اجتماعی فدرال

در شهر کاسل واقع شده است و مرجع استیناف دعاوی بیمه‌های اجتماعی است. به طور کلی باید گفت: سیستم تجدیدنظر در آلمان پیچیده است و قانون، امکانات متعددی را برای تجدیدنظر در آرا پیش بینی کرده است.

دیگر دادگاه‌های فدرال

براساس ماده 96 قانون اساسی آلمان، دولت فدرال قادر است علاوه بر 5 دادگاه قبلی. محاکم زیر را نیز برحسب مورد و شرایط ایجادنماید:

الف) دادگاه فدرال درخصوص مقررات مربوط به مالکیت صنعتی

ب) دادگاه فدرال کیفری نظامی

ج) دادگاه‌های عالی پژوهش در رابطه با موارد بندهای (الف و ب)

کلیات

اقتدار قضایی به عنوان سومین قوه حکومتی در آلمان، در قانون اساسی تضمین شده است. اصل 92 قانون اساسی اعلان می‌دارد که قدرت قضایی‌ به قضاوت تفویض شده است که فقط به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال، دادگاه‌های فدرال و دادگاه‌های ایالات اعمال می شود. این امر به عنوان « امتیاز انحصاری قضاوت» شناخته شده است. تفکیک انواع دادگاه‌ها را باید ثمره ماهیت فدرالی کشور، تحولات تاریخی و تدوین قواعد حقوقی در آلمان دانست.

از این گذشته، اقتدار قضایی از انواع مختلفی از صلاحیت‌های مستقل تشکیل شده است. به طور کلی، احقاق حق افراد به 5 صلاحیت تفویض گردیده که در بند اول اصل 95 قانون اساسی احصا شده و عبارتند از: «صلاحیت عام» ، « صلاحیت دادگاه‌های کار»، « صلاحیت اداری»، «صلاحیت دادگاه‌های اجتماعی» و «صلاحیت دادگاه‌های مالیاتی». در راس هریک از این صلاحیت ها، یک دادگاه فدرال به عنوان عالی ترین دادگاه فدراسیون و آخرین مرجع تصمیم‌گیری قرار دارد که وظایف اصلی هریک از آنها این است که به عنوان محاکمه تجدیدنظر نهایی برای دادگاه‌های ایالات عمل کنند و همچنین ارائه تفسیر واحدی از قوانین و بسط آنها را تضمین نمایند. علاوه بر تفکیک عرضی 5 صلاحیت موجود. یک سلسله مراتب طولی نیز بین محاکم وجود دارد. اصولاً، جریان رسیدگی قضایی از دادگاه‌های نخستین آغاز می‌شود و ممکن است دعوی برای تجدیدنظر، اعم از ماهوی و یا شکلی، به دادگاه های بالاتر نیز کشیده شود. هر ایالتی به طور مجزا ساختار دادگاه‌های خود را براساس مدل عمومی، توصیف شده در قانون اساسی، طرح‌ریزی کرده است. بنابراین، هرایالتی مسئول اجرای عدالت. رسیدگی به صلاحیت و آیین دادرسی خویش است.

علاوه بر این، صلاحیت کاملاً تخصصی قانون اساسی نیز وجود دارد که در آلمان به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال در کارلسروهه و دیگر دادگاه‌های قانون اساسی ایالات مختلف اعمال می‌گردد. صلاحیت قانون اساسی، درسطح ملی، در قوانین آیین‌های دادرسی اختصاصی مانند « قانون دادگاه‌ اساسی فدرال» و در سطح ایالات مربوط، در دیگر قوانین مشابه پیش بینی شده است.

با این وجود، یک دیوان عالی کاملاً فراگیر. مشابه دیوان عالی کشور ایالات متحده آمریکا و یا دیوان عالی سوئیس، اصلاً وجود ندارد.

علاوه بر این دادگاه‌های فدرال، که در راس سلسله مراتب هریک از 5 صلاحیت موجود در آلمان قرار دارند، فدراسیون، محاکم فدرال دیگری را نیز پیش‌بینی کرده که فقط صلاحیت رسیدگی به امور خاصی را دارند؛ یعنی صلاحیت اختصاصی دارند (اصل 96 قانون اساسی). این محاکم عبارتند از : « دادگاه‌های نظامی فدرال» که به امور انتظامی افراد نظامی رسیدگی به امور انتظامی مقامات فدرال، دادگاه انتظامی قضات، که به امور انتظامی قضات فدرال رسیدگی می کند و در نهایت «دادگاه اختراعات فدرال» که امور مربوط به اختراعات و ثبت آنها را بررسی می‌نماید.

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

نظام قضایی آلمانآشنایی با آلمان مقاله نظام قضایی آلمان

زینب پنج‌شنبه 22 تیر 1396 ساعت 05:00

0 نظر

تحقیق در مورد نظام قضایی در ایران باستان 92 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 93 صفحه

قسمتی از متن .doc :

(1)

نظام قضایی در ایران باستان

دربررسی های تاریخی ، نقطه آغاز تحقیق متناسب و مربوط با موضوع تحقیق انتخاب می شود و به اقتضای موضوعات مختلف ، نقطه شروع نیز متفاوت است . فرضاً وقتی که قصد کنگاش در خصوص صنایع دستی یا خط و زمان را داریم می توانیم از نخستین جوامع که به صورت قبیله ای و به شیوه کوچ نشینی زندگی می کرده اند شروع کنیم ، زیرا علاوه بر اینکه موارد مذکور در ابتدایی ترین جوامع سابقه داشته ، در غالب موارد اسناد و مدارک کافی که حاوی اطلاعاتی در این زمینه باشد در دسترس می باشد ، ولی اگر نظام سیاسی یا قضایی یک کشور موضوع بررسی تاریخی باشد ،بدون شک قبایل پراکنده که فاقد حداقل مدنیت و زندگی یکجانشینی بوده اند از حیطه تحقیق خارج می شوند اگرچه ممکن است این قبایل نیز دارای نظامهای اجتماعی خاص خود باشند ولی به دلیل فقدان مدارک کافی معمولاً ناشناخته هستند از طرف دیگر این نظامات به قدری ساده و ابتدایی هستند که معمولاً از پرداختن به آن چشم پوشی می شود . بنا به گفته ویل دورانت تاریخ کتابی است که همیشه بایستی از وسط آن آغاز کرد ما نیز در این بررسی تاریخی ناچاریم به اقتضای موضوع نقطه تاریخی مناسبی را برگزینیم .

قوم ایلامی از تمدن درخشانی برخوردار بوده اند که در طول قرن های متمادی به حیات خود ادامه داده اند . با وجود این درباره زندگی اجتماعی این اقوام به خصوص در زمینه نظام قضایی و شیوه قضاوت و دادرسی اطلاعات بشر به قدری ناچیز است که تحقیق در این زمینه را عملاً غیر ممکن می سازد لذا این مقطع از تاریخ ایران قدیم از قلمرو بررسی ما خارج است

مهاجرت اقوام آریایی که در هزاره اول قبل از میلاد از جنوب روسیه به سمت فلات ایران صورت گرفت نقطه عطفی در تاریخ این سرزمین محسوب می شود . مطابق مدارک تاریخی ، بویژه کتیبه ها و نوشته های آشوری

)6)(7)

دادرسی در ایران باستان :

در فرهنگ های کهن ایران، یعنی تا پیش از تاسیس دولنتهای مادوپارس،مفاهیم حقوقی با باورهای دینی واعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت. اما بعدها نظام قضایی با پیشوانه حکومت های متمرکز به صورت امری غرفی پذیرفته شد .

عیلام: قریب چهار هزار سال به تاسیس نظام حقوقی دست زدند وعاقبت پادشاه بزرگ بابل حمورابی پادشاه عیلام را شکست داد وقوانین معرف وی در عیلام هم معمول گشت، این قوانین مدون بود.

آریاییها وآئین مهر: در ابتدای دادرسی وداوری مبتنی بر باورهای مشترک دینی بود.اعتقاد به مجازات خطا کار توسط دیوان و ایزدان وآئین مهر یا میترانه یعنی پیمان بوده ومهر میشه چهره قضایی داشته است ترد آریاییان تحسین به جز سوگند به مهر ومیترا ودیگر ایزدان، آگاههای سودمند دیگری در دست نیست.

مادها: دیاکو پادشاه ماد به سبط ارصاف وگسترش داد وپرداخت آنها تهبری به اجرای قوانین پایبند بودند که قانون را لاتعییر وانعطاف ناپذیر می دانستند.

هخامنشی ها: پارسیان بی گمان از ابتدا دارای یک نظام بدوی حقوقی بودهاند بعدها شورایی هت کوه به نام ٍ،قاضیان شاهی را شاهان را به طور مادام العمر انتخاب می کردند.

پس از فتح بابل بهرسم کورش کبیر،هخامنیشان درزمینه حقوق عمومی نخستین اعلامیه حقوق بشررا منتشر کردند و در زمینه حقوق خصوصی هر قدمی را به احکام ملت مذهب خود محکوم کردند و در زمینه حقوق قردادها قانون شاهی مدون گردید.

ساسانیان: در عهد ساسانیان، قدرت قضایی در دست مویدان زردشتی بود در سراسر کشور دادگاههای متعدد زیر نظر یک موبد تحت نظر موبدان مدبر به شکایت رسیدگی می گردید.

اقرون دادرسی مذهبی که در انحصار موبدان زردشتی در موارد اضطراری نوعی محاکمه نظامی در ایران یعنی عصر ساسانیان وجود داشت.در حقوق جزایی وهر نوع مجازات وجود داشت جنایت مثل ارتراد خنایت سیاسی مثل خیانت به شاه که مجازاتش اعدام بود.

مجازات نوع سوم مثل قتل و...شکنجه وآزار بدنی وحبس ودر صورت وجود عوامل مشرد اعدام بود.

در آئین دادرسی مرز سینا، مهمترین ارائه اثبات دعوی ،شهادت شهود ویا اقرار واعتراف متهم بود .

نظام کیفری دوران اشکانیان:

هشتاد سال پس از حمله اسکندریه ایران در اثر اختلافاتی که میان سلوکیان رخ داد ارشک:با شکست سلوکیان سلسله اشکانیان را پایه گذاری کرد ورد زمان حکومت این سلسله حضرت عیسی در فلسطین برای هدایت انسانها ودعوت آنها به سوی پرستش خدای بزرگ ظهور کرد.

در خصوص قواعد جزایی حاکم در زمان اشکانیان گفته شده است که:افراد خانواده وهمه متضامناً مسئول جرم ارتکابی هر فرد از آن خانواده بودند.

در حقیقت تحت این رژیم تمام اعضاء یک خانواده در مقابل دولت ودر مقابل دیگر اعضاءاجتماع یک کالبد واحد ویک واحد حقوقی را تشکیل می دهد.

براین اساس خیاناتی که در خانواده واقع می شد وبایستی خود خانواده قراری در مورد این گونه خیانات بدهد زیرا به عقیده پارت این نوع خیانات به حقوق عمومی مربوط نبود وتصور کرده اند که فقط نه حقوق خانواده خلل وارد می آورد واما اگر دختر یا خواهر شوهردار موضوع چنین خیانتی واقع می شد امر به علیه محو می گشت زیرا زنی که شوهر می کرد جزو خانواده وشوهر محسوب می شد.

از جرمها وﻤجازات های این دوره گفته اند: اطلاعاتی در دست نیست همین قدر معلوم است که مجازات خیانت زن به شوهر خیلی سخت بود ومرد حق کشتن زن را داشته ودیگر اینکه دیگر کسی مرتکب عمل شنیعی برضد طبیعت می شده، بایستی خودکشی کند ودر این باب پارت ها به اندازه ای سخت بودند که هیچ استثنایی را روا نمی داشتند به طور کلی در عهد پارتیان کیفر بزهکاران سخت وبا خشونت وبی رحمی انجام می گرفت.

در زمان اشکانیان،شاه مظهر،واضح وعری قانون بوهراست وقوانین کهن هخامنشی ونیز دوره سلوکی در کنار هم تا آنجا که تضادی با یکدیگر نداشته اند اجرا می شده اند.

تشکیلات قضایی دوران اشکانی:

شاه در حوزه مخصوص به خود عالیترین مرجع قضایی محسوب می شده است واز این حیث مثل سایر شهریاران محلی بود و است چنانچه در این مورد نوشته اند:شاه اشکانی سخت ریاست روحانیون راداشت وقاضی القضات بود.

تعدادی از نجیب زادگان به حکم شاه داران حق قضاوت ورسیدگی به امور مردم بودند وظاهراً این حق در خاندان آنان موروثی بوده است.

در هر منطقه از ناحیه ای صاحب ومالک آنجا عالیترین مرجع قضایی محسوب می شده وطبیعتاً این صلاحیت قضایی از آن نجیب زاده ای بوده که صاحب آن ناحیه تلقی می شده است.

اقلیتهای مذهبی یا لااقل قوم یهود جز در مواردی که با سیاست وامور مربوط به امنیت داخلی کشور مربوط می شد.نظام قضایی مخصوص به خود داشتند رئیس یهودیان در دوره پارت مأمور نصب قضاء برای یهودیان بوده است.

نظام قضاییی دوره اسلامی :

هجوم برق آسا و توقف ناپذیر مسلمانان که سقوط امپراطوری عظیم ساسانی و ورود آیین آسمانی جدیدی به کشور ایران را نصیب شده نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می شود .

نظام قضایی در عهد اسلامی فراز و نشیبهای فراوانی را پشت سر گذاشته و تحولات آن را نمی توان در تمامی دورها در یک سطح ارزیابی کرد . به طور کلی می توان گفت تحول نظام قضایی همواره تابعی از تحولات سیاسی بوده و تحت تاثیر عوامل سیاسی و اجتماعی دگرگون شده است آیین و شیوه زمامداران در حکومت و اداره کشور تاثیر بسزایی در روند دادرسی داشت در این دوره امر قضاوت همواره به فقها و علمای اسلامی سپرده می شد . از قرن نهم قبل از میلاد دو قوم پارس و ماد در سرزمین ایران سکونت داشته اند نخستین دولت واحد و متمرکز در ایران ، دولت ماد بود که با اتحاد قبایل مختلف قوم ماد پس از غلبه بر اقوام و دول دیگر تشکیل شد .

از نظام قضایی دولت ماد اطلاع دقیقی در دست نیست اطلاعات به دست آمده نیز بر پایه اطلاعات نیمه افسانه ای هرودت و متون آشوری تدوین شده است . چون دولت ماد فرصتی پیدا نکرد که بتواند در تمدن سهم بزرگی داشته باشد . در دوره ماد قوانین و آداب و رسوم حاکم از قدرت و ثبات زیادی برخوردار بود همچنین با توجه به قدرت و نفوذ فراوان ؟ که امور دینی و مذهبی مردم را در انحصار خود داشته اند ، به نظر می رسد که آنان در امور قضایی و حقومقی مردم نیز مداخله می کردند ، زیرا در دوران باستان امور حقوقی و قضایی آمیختگی کاملی با مذهب و آیین حاکم داشته است .

(8)

تشکیلات قضایی و روش رسیدگی در اسلام :

تشکیلات قضایی در اسلام از سادگی های خاصی برخوردار است قدرت قضا، در اختیار مسلمین (ولی فقیه در مذهب شیعه)و او قدرت قضایی خود را به قضات مأدون از طرف خلیفه مسلمین(ولی فقیه)هستند. با گسترش اجتماعات اسلامی خلیفه به تعیین قاضی القضات اکتفا می نماید و او است که بقیه قضات را تعیین می کند ولی به هر حال حق قضاوت برای شخص خلیفه باقی است.

1- وحدت قاضی:دادگاه ها به صورت وحدت قاضی تشکیل می شوند و اساساً صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی اعم از حقوقی و جزائی را دارند استثنائاً در مواردی با توجه به اهمیت دعاوی جزایی قاضی القضات شخصاً رسیدیگ آنها را به عهده می گیردو دعاوی مدنی را به نمایندگان خود واگذار می نماید. در دوران تصدی مذاهب دربعه در مواردی که دعاوی مهم مطرح می گردیده به امیر خلیفه دادگاه جزایی با تعدد قضات تشکیل می گردیده اند ضمناً قاضی اجازه داده شده که علما وفقها را در محاکمه شرکت دهد . نظر مشورتی آنها را بخواهد بدون آنکه ملزم به تبعیت از فتاوی آنها باشد.

2- صلاحیت ذاتی و نسبی:اگر چه در مورد صلاحیت ذاتی ونسبی در صدراسلام مقرراتی وجود نداشت ولی با توسعه جوامع اسلامی به تدریج صلاحیت های خاصی بوجود آمد.مثلاً یک قاضی تحت عنوان قاضی عسکر برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط نظامیان تعیین گردید. قاضی مخصوص دیگر به عنوان صاحب المظالم تعیین گردید که نوعی دیوان عدالت اداری و برای رسیدیگ به تظلمات مردم علیه والی و دستگاههای دولتی بود و مجبور به تبعیت از مقررات فقهی نبود بلکه بیشتر براصول عدالت ونصف رسیدگی می نمود. قضات دیگر به نام حاجب به اختلافات مان تجار رسیدگی می گردند که آنها هم رسیدگی های خود رابراساس انصاف وعدالت انجام می دادند.بالاخره رئیس پلیس می توانست در امور خلافی که مستلزم و مستوجب حد وقصاص نبود بدون مراجعه به قاضی شخصاً مجازات های تعزیری را اعمال نماید و محتسب نیز وظیفه جلوگیری از منکرات یا امر و به معروف را داشت و به خصوص در کار کسبه و صنوف نظارت و در صورت تقلب در کسب آنها امور تعزیرات قرار می داد.

3- سیستم نفتیشه: در اسلام قاضی دادگاه جزایی خود وظیفه بازپرس و دادستان را انجام می دهد و بازجویی از متهم و جمع دآوری دلایل اتهام می پردازد و بنابراین به نظر می رسد که

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

نظام قضایی در ایران باستان 92 ص نظام قضایی د

زینب دوشنبه 19 تیر 1396 ساعت 17:14