تحقیق در مورد قلمرو اخلاق و حقوق 13 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

قلمرو اخلاق و حقوق

موضوع و قلمرو اخلاق را با حقوق از جهات گوناگون متفاوت دانسته‏اند:

«کانت‏» که بیش از همه حکما در جدا ساختن حقوق و اخلاق اصرار ورزیده است، مبداء تمام نیکى‏ها را «اراده خیر»مى‏داند. به نطر او، کارى اخلاقى است که با حسن نیت، یعنى به منظور اداى تکلیف، انجام شده باشد، پس هرگاه‏کسى به امید پاداش یا از بیم کیفر، عملى را بر طبق قاعده اخلاق انجام دهد، کار نیکى نکرده است زیرا جلب سود یادفع زیان ارزش اخلاقى ندارد، و آنچه مهم است، نیت انجام تکلیف و پیروى از قانون است (۱) .

با این حساب، اخلاق تنها به امور درونى و نفسانى نظر دارد و نیک و بد را با معیار اراده خیر مى‏سنجد، به این معنى درپیشگاه محکمه وجدان حسن نیت ارزش دارد نه مظاهر خارجى اراده. ولى درحقوق، میزان ارزیابى کارها، خودآنهاست، نیروى دولت‏به تحقیق امور نفسانى راهى ندارد به همین دلیل حقوق هیچگاه به محرکهاى درونى نمى‏پردازدو میدان فعالیت‏خود را محدود به جهان خارج مى‏سازد.

این نظریه کانت، پس از وى به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است زیرا نه اخلاق مى‏تواند نسبت‏به نتائج‏خارجى اعمال‏بى‏اعتنا باشد و نه حقوق از کاوش درباره چگونگى نیت اشخاص بى‏نیاز است. بدون تردید اگر اطاعت از قانون‏اخلاق، تنها به خاطر جلب سود یا محبت‏به دیگران باشد، فضیلت اداى تکلیف را ندارد ولى این‏گونه اعمال را نیزنباید از نظر اخلاقى بى‏ارزش دانست زیرا هدف اخلاق تامین سعادت انسان است و هر کارى که رسیدن به این هدف‏را آسانتر کند، پسندیده و نیک است (۲) .

در اخلاق اسلامى نیز نیت مقدم بر عمل است و اندیشه‏هاى اخلاقى که فعالیت درونى است‏براعمال اخلاقى ه‏فعالیت‏برونى است، برترى دارد به موجب روایات ارزش کارهاى برونى مسلمین در عبادات و اخلاق وابسته به‏چگونگى عمل درونى و کیفیت اندیشه و نیت آنان است‏به هر نسبتى که نیت پاکتر و خلوص معنوى بیشتر باشد،ارزش عمل زیادتر خواهد بود.

على(ع) فرموده:

«النیه اءساس العمل‏» (۳) : (نیت، اصل و پایه عمل است).

در اسلام، عمل باید براى خدا و به قصد اطاعت از فرمان الهى انجام پذیرد و شرط قبولى عمل در پیشگاه خداوندخلوص نیت، پاکى ضمیر و پیروى از برنامه شرع مقدس است.

رسول خدا(ص) فرموده:

«لا یقبل قول الا بعمل و لا یقبل قول ولا عمل الا بنیه و لا یقبل قول و عمل و نیه الا باصابه السنه‏» (۴) .

«سخن، مورد قبول واقع نمى‏شود مگر به عمل و سخن و عمل، مقبول نیست مگر به نیت و قول و عمل و نیت پذیرفته‏نخواهد شد مگر آن که بروفق شرع و طبق سنت و دستور خداوند انجام گرفته باشد».

نتیجه آن که در اخلاق اسلامى، حسن نیت و پاکى ضمیر ازخود عمل با ارزشتر است و معیار اخلاق تنها رفتار ظاهرى‏مردم نیست و قضاوت نسبت‏به اعمال مردم هم از روى ظاهر صورت نمى‏گیرد، بلکه مهم محرک درونى آنهاست. مقصود این است که انسان، از درون تکمیل شود تا بتواند به طور اخلاقى فکر کند. هدف این نیست که انسان را وادارکنیم که حرکات اخلاقى بکند، مادامى که رفتار هر فرد نشانه تکامل عمیق درونى نباشد، عملیات او یک رشته تحدیدات مصنوعى، قراردادى و موقتى خواهد بود که با اول بهانه‏اى به باد مى‏رود. اگر قواعد اخلاقى بر اصالت وظیفه‏شناسى و سجایاى انسانى استوار نباشد، هرقدر هم که به ظاهر ارزش عملى داشته باشد، هیچ‏وقت موفقانه برضد جنبشهاى حیوانى جدال نخواهد نمود.

غرض در مکتب اسلام، معیار اخلاق، هماهنگى درون و برون است. و انسان اخلاقى کسى است که در باطن، داراى‏نیت پاک و اندیشه اخلاقى باشد و در ظاهر نیز طبق موازین اخلاقى و سجایاى انسانى عمل کند.

در حقوق نیز بسیارى از احکام به تناسب اراده باطنى و محرک شخص تعیین شده است فى‏المثل در قراردادها، اراده‏باطنى رکن اصلى معامله است. در مواردى ادعاى جهل به قانون پذیرفته مى‏شود. و د رمورد کسى که ندانسته به قانون‏تجاوز کرده است‏سختگیرى نمى‏کنند (۵) .

در قوانین کیفرى نیز نیت مجرم در تحقق جرم و تعیین مجازات از مهمترین عوامل است و تقسیم جرائم به عمد و شبه‏عمد و خطاى محض روى همین مناسبت در قرآن کریم مى‏خوانیم:

(و من یقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اءعد له عذابا عظیما) (۶) .

«کسى که مومنى را به عمد بکشد، جزاى او دوزخ است و خداوند بر او خشم مى‏گیرد و او را لعن مى‏کند و براى وى‏عذابى بزرگ، آماده مى‏سازد».

در قوانین کیفرى اسلام قتل عمد موجب قصاص است و به حکم آیه شریفه قاتل عمدى شخص مومن با وجود تحمل‏قصاص از عقوبت آن جهان نیز رهائى ندارد.

و درباره قتل خطاءئى مى‏فرماید:

(و ما کان لمومن اءن یقتل مومنا الا خطاء و من قتل مومنا خطاء فتحریر رقبه مومنه و دیه مسلمه الى اءهله الا اءن‏یصدقوا) (۷) .

«هیچ مومنى را این حق نمى‏رسد که مومنى را به قتل برساند مگر این که قتل خطاءئى باشد، کسى که مومنى را به نحوخطاءئى بکشد، به عنوان کفاره آزاد کردن یک بنده بر عهده اوست، و همچنین باید خونبهاى مقتول را به ورثه او تسلیم‏کند، مگر این که وارث خونبها را عفو کند».

چنان که مى‏بینیم اثر خارجى قتل در تمام موارد -خطاءئى، عمد، شبه عمد- یکسان است ولى قانونگذار کسى را که‏به خطا مرتکب آدم‏کشى شده، به دیده قاتل عمد نمى‏نگرد و حتى بین عمدى و شبه عمدى ننیز فرق مى‏گذارد و این‏تقسیم روى «نیت‏» قاتل است.

مقاله. قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .

2-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .

3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .

1-   گسترش روابط دولتها ؛

از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد .

2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛

از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .

3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛

از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم .

1-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .

2-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .

3-  صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این حالت دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .

زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یک یا چند تا ) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم .

در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند . و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاً

هر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث الزام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛

این رابطه به چند صورت بروز می کند ؛

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند حالت است .

1-   شباهت در زمینه منابع .

2-   شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .

3-   شباهت از نظر ساختمان .

4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی .

5-   وجود آئین دادرسی ویژه .

1-   شباهت در زمینه منابع ؛

که در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترک داریم که در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد .

در برخی کشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری که رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده 3 ق مدنی این کشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده 14 و 15 ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام کسانی که در فرانسه سکونت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی که به کمک بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است .

و طبق مواد 14 و 15 دادگاه های فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسه‏در قبال یک خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیز‏دادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی که طرفین آنها هر دو

مقاله. قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .

2-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .

3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .

1-   گسترش روابط دولتها ؛

از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد .

2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛

از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .

3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛

از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم .

1-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .

2-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .

3-  صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این حالت دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .

زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یک یا چند تا ) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم .

در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند . و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاً

هر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث الزام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛

این رابطه به چند صورت بروز می کند ؛

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند حالت است .

1-   شباهت در زمینه منابع .

2-   شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .

3-   شباهت از نظر ساختمان .

4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی .

5-   وجود آئین دادرسی ویژه .

1-   شباهت در زمینه منابع ؛

که در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترک داریم که در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد .

در برخی کشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری که رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده 3 ق مدنی این کشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده 14 و 15 ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام کسانی که در فرانسه سکونت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی که به کمک بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است .

و طبق مواد 14 و 15 دادگاه های فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسه‏در قبال یک خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیز‏دادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی که طرفین آنها هر دو

پاورپوینت اقتصاد مقاومتی، مفاهیم، قلمرو و راهکارها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 47 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 

اقتصاد مقاومتی،مفاهیم، قلمرو و راهکارها

دکتر داود دانش‌جعفری

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

بیست و سومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی

”ثبات اقتصادی و حمایت از تولید“

تهران- 5 و 6 خرداد 1392

باسمه‌تعالی

2

مفهوم مقاومت (Resilience):

مقاومت: اشاره به استعداد بازیابی و برگشت به وضعیت اولیه پس از مواجهه با تکان (شوک) دارد.

مقاومت دارای معنای متفاوتی است، بطور مثال در:

روانشناسی: مقاومت به معنای مقاومت روانی فرد پس از مواجهه با افسردگی و یا بیماری را می‌گویند.

مواد: مقاومت مواد یعنی خاصیت فیزیکی مصالح در حفظ شکل ظاهری خود بعد از اینکه آن شی‌ء تحت فشار و یا کشش قرار می‌گیرد (خاصیت کشش‌پذیری)

سیستم: مقاومت سیستم یعنی میزان توانایی سیستم در مقابله با تخریب ناگهانی.

3

در ادبیات اقتصاد مقاومتی، عوامل فراوانی که در چگونگی مقاومت نقش دارند را چنین می‌شمارند:

ساختار اقتصاد: بویژه سطح سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی و وجود صنایع پیشرو در اقتصاد.

میزان انعطاف‌پذیری و پیش‌بینی تدابیر اولیه برای مواجهه با شوک‌های ناگهانی، بطور مثال انعطاف‌پذیری در قراردادها و امکان تغییر در تحول مقادیر و برنامه زمانی، انعطاف‌پذیری در تولید که امکان تولید محصولات مختلف را ایجاد کند و یا وجود کارگران چند پیشه که با مواجهه در بیکاری در یک حوزه به راحتی قابل انتقال به سایر حوزه‌ها باشد و همچنین روابط مناسب با مشتریان در صورت وقوع مشکلات.

4

مقاومت روان:

از این اصطلاح در روانشناسی برای سنجش میزان مقاومت روان در برابر تنش و یا فشار ناگهانی روحی استفاده می‌شود.

برداشت دیگر در همین راستا، تاکید بر میزان مقاومت در مقابله با اتفاقات ناگوار ناگهانی در آینده دارد.

پاورپوینت اقتصاد مقاومتی، مفاهیم، قلمرو و راهکارها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 47 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 

اقتصاد مقاومتی،مفاهیم، قلمرو و راهکارها

دکتر داود دانش‌جعفری

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

بیست و سومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی

”ثبات اقتصادی و حمایت از تولید“

تهران- 5 و 6 خرداد 1392

باسمه‌تعالی

2

مفهوم مقاومت (Resilience):

مقاومت: اشاره به استعداد بازیابی و برگشت به وضعیت اولیه پس از مواجهه با تکان (شوک) دارد.

مقاومت دارای معنای متفاوتی است، بطور مثال در:

روانشناسی: مقاومت به معنای مقاومت روانی فرد پس از مواجهه با افسردگی و یا بیماری را می‌گویند.

مواد: مقاومت مواد یعنی خاصیت فیزیکی مصالح در حفظ شکل ظاهری خود بعد از اینکه آن شی‌ء تحت فشار و یا کشش قرار می‌گیرد (خاصیت کشش‌پذیری)

سیستم: مقاومت سیستم یعنی میزان توانایی سیستم در مقابله با تخریب ناگهانی.

3

در ادبیات اقتصاد مقاومتی، عوامل فراوانی که در چگونگی مقاومت نقش دارند را چنین می‌شمارند:

ساختار اقتصاد: بویژه سطح سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی و وجود صنایع پیشرو در اقتصاد.

میزان انعطاف‌پذیری و پیش‌بینی تدابیر اولیه برای مواجهه با شوک‌های ناگهانی، بطور مثال انعطاف‌پذیری در قراردادها و امکان تغییر در تحول مقادیر و برنامه زمانی، انعطاف‌پذیری در تولید که امکان تولید محصولات مختلف را ایجاد کند و یا وجود کارگران چند پیشه که با مواجهه در بیکاری در یک حوزه به راحتی قابل انتقال به سایر حوزه‌ها باشد و همچنین روابط مناسب با مشتریان در صورت وقوع مشکلات.

4

مقاومت روان:

از این اصطلاح در روانشناسی برای سنجش میزان مقاومت روان در برابر تنش و یا فشار ناگهانی روحی استفاده می‌شود.

برداشت دیگر در همین راستا، تاکید بر میزان مقاومت در مقابله با اتفاقات ناگوار ناگهانی در آینده دارد.