تحقیق در مورد قلمرو اخلاق و حقوق 13 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

قلمرو اخلاق و حقوق

موضوع و قلمرو اخلاق را با حقوق از جهات گوناگون متفاوت دانسته‏اند:

«کانت‏» که بیش از همه حکما در جدا ساختن حقوق و اخلاق اصرار ورزیده است، مبداء تمام نیکى‏ها را «اراده خیر»مى‏داند. به نطر او، کارى اخلاقى است که با حسن نیت، یعنى به منظور اداى تکلیف، انجام شده باشد، پس هرگاه‏کسى به امید پاداش یا از بیم کیفر، عملى را بر طبق قاعده اخلاق انجام دهد، کار نیکى نکرده است زیرا جلب سود یادفع زیان ارزش اخلاقى ندارد، و آنچه مهم است، نیت انجام تکلیف و پیروى از قانون است (۱) .

با این حساب، اخلاق تنها به امور درونى و نفسانى نظر دارد و نیک و بد را با معیار اراده خیر مى‏سنجد، به این معنى درپیشگاه محکمه وجدان حسن نیت ارزش دارد نه مظاهر خارجى اراده. ولى درحقوق، میزان ارزیابى کارها، خودآنهاست، نیروى دولت‏به تحقیق امور نفسانى راهى ندارد به همین دلیل حقوق هیچگاه به محرکهاى درونى نمى‏پردازدو میدان فعالیت‏خود را محدود به جهان خارج مى‏سازد.

این نظریه کانت، پس از وى به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است زیرا نه اخلاق مى‏تواند نسبت‏به نتائج‏خارجى اعمال‏بى‏اعتنا باشد و نه حقوق از کاوش درباره چگونگى نیت اشخاص بى‏نیاز است. بدون تردید اگر اطاعت از قانون‏اخلاق، تنها به خاطر جلب سود یا محبت‏به دیگران باشد، فضیلت اداى تکلیف را ندارد ولى این‏گونه اعمال را نیزنباید از نظر اخلاقى بى‏ارزش دانست زیرا هدف اخلاق تامین سعادت انسان است و هر کارى که رسیدن به این هدف‏را آسانتر کند، پسندیده و نیک است (۲) .

در اخلاق اسلامى نیز نیت مقدم بر عمل است و اندیشه‏هاى اخلاقى که فعالیت درونى است‏براعمال اخلاقى ه‏فعالیت‏برونى است، برترى دارد به موجب روایات ارزش کارهاى برونى مسلمین در عبادات و اخلاق وابسته به‏چگونگى عمل درونى و کیفیت اندیشه و نیت آنان است‏به هر نسبتى که نیت پاکتر و خلوص معنوى بیشتر باشد،ارزش عمل زیادتر خواهد بود.

على(ع) فرموده:

«النیه اءساس العمل‏» (۳) : (نیت، اصل و پایه عمل است).

در اسلام، عمل باید براى خدا و به قصد اطاعت از فرمان الهى انجام پذیرد و شرط قبولى عمل در پیشگاه خداوندخلوص نیت، پاکى ضمیر و پیروى از برنامه شرع مقدس است.

رسول خدا(ص) فرموده:

«لا یقبل قول الا بعمل و لا یقبل قول ولا عمل الا بنیه و لا یقبل قول و عمل و نیه الا باصابه السنه‏» (۴) .

«سخن، مورد قبول واقع نمى‏شود مگر به عمل و سخن و عمل، مقبول نیست مگر به نیت و قول و عمل و نیت پذیرفته‏نخواهد شد مگر آن که بروفق شرع و طبق سنت و دستور خداوند انجام گرفته باشد».

نتیجه آن که در اخلاق اسلامى، حسن نیت و پاکى ضمیر ازخود عمل با ارزشتر است و معیار اخلاق تنها رفتار ظاهرى‏مردم نیست و قضاوت نسبت‏به اعمال مردم هم از روى ظاهر صورت نمى‏گیرد، بلکه مهم محرک درونى آنهاست. مقصود این است که انسان، از درون تکمیل شود تا بتواند به طور اخلاقى فکر کند. هدف این نیست که انسان را وادارکنیم که حرکات اخلاقى بکند، مادامى که رفتار هر فرد نشانه تکامل عمیق درونى نباشد، عملیات او یک رشته تحدیدات مصنوعى، قراردادى و موقتى خواهد بود که با اول بهانه‏اى به باد مى‏رود. اگر قواعد اخلاقى بر اصالت وظیفه‏شناسى و سجایاى انسانى استوار نباشد، هرقدر هم که به ظاهر ارزش عملى داشته باشد، هیچ‏وقت موفقانه برضد جنبشهاى حیوانى جدال نخواهد نمود.

غرض در مکتب اسلام، معیار اخلاق، هماهنگى درون و برون است. و انسان اخلاقى کسى است که در باطن، داراى‏نیت پاک و اندیشه اخلاقى باشد و در ظاهر نیز طبق موازین اخلاقى و سجایاى انسانى عمل کند.

در حقوق نیز بسیارى از احکام به تناسب اراده باطنى و محرک شخص تعیین شده است فى‏المثل در قراردادها، اراده‏باطنى رکن اصلى معامله است. در مواردى ادعاى جهل به قانون پذیرفته مى‏شود. و د رمورد کسى که ندانسته به قانون‏تجاوز کرده است‏سختگیرى نمى‏کنند (۵) .

در قوانین کیفرى نیز نیت مجرم در تحقق جرم و تعیین مجازات از مهمترین عوامل است و تقسیم جرائم به عمد و شبه‏عمد و خطاى محض روى همین مناسبت در قرآن کریم مى‏خوانیم:

(و من یقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اءعد له عذابا عظیما) (۶) .

«کسى که مومنى را به عمد بکشد، جزاى او دوزخ است و خداوند بر او خشم مى‏گیرد و او را لعن مى‏کند و براى وى‏عذابى بزرگ، آماده مى‏سازد».

در قوانین کیفرى اسلام قتل عمد موجب قصاص است و به حکم آیه شریفه قاتل عمدى شخص مومن با وجود تحمل‏قصاص از عقوبت آن جهان نیز رهائى ندارد.

و درباره قتل خطاءئى مى‏فرماید:

(و ما کان لمومن اءن یقتل مومنا الا خطاء و من قتل مومنا خطاء فتحریر رقبه مومنه و دیه مسلمه الى اءهله الا اءن‏یصدقوا) (۷) .

«هیچ مومنى را این حق نمى‏رسد که مومنى را به قتل برساند مگر این که قتل خطاءئى باشد، کسى که مومنى را به نحوخطاءئى بکشد، به عنوان کفاره آزاد کردن یک بنده بر عهده اوست، و همچنین باید خونبهاى مقتول را به ورثه او تسلیم‏کند، مگر این که وارث خونبها را عفو کند».

چنان که مى‏بینیم اثر خارجى قتل در تمام موارد -خطاءئى، عمد، شبه عمد- یکسان است ولى قانونگذار کسى را که‏به خطا مرتکب آدم‏کشى شده، به دیده قاتل عمد نمى‏نگرد و حتى بین عمدى و شبه عمدى ننیز فرق مى‏گذارد و این‏تقسیم روى «نیت‏» قاتل است.