تحقیق در مورد A 194 ولایت فقیه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دزفول

موضوع :

« مباحثی پیرامون ولایت فقیه»

استاد:

جناب آقای عالمی

محقق :

سید پیمان افضلی 81209793

نام درس : انقلاب اسلامی

مشخصه 1722

دی ماه 84

فهرست

حاکمیت ولایت فقیه در اسلام 3

ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینى (ره) 5

حدود اختیارات ولى فقیه 9

پى‏نوشت‏ها 14

منابع 15

حاکمیت ولایت فقیه در اسلام

علیرغم مجاهدت و تلاشهایى که مردانى چون سید جمال الدین اسدآبادى، نائینى، نورى، مدرس، کاشانى، و فداییان اسلام به رهبرى نواب صفوى انجام داده‏اند و اگر چه در تحقق بسیارى از اهداف ملى نقش اساسى داشتند، موفق نشدند اسلام را به عنوان ایدئولوژى انقلاب در باور توده‏هاى وسیع و على الخصوص انقلابیون جوان جاى دهند.تا اینکه از سال 1341 امام خمینى رهبر انقلاب اسلامى با شناخت دقیق مشکلات مذکور قدم به قدم در جهت از میان بردن موانع مزبور گام برداشته و موفق شدند با توهمات موجود در اذهان مردم و طرح اسلام با شیوه جدید آن را به عنوان مطلوبترین ایدئولوژى انقلاب در جامعه مطرح نمایند. ابتدا به عنوان مرجع تقلید شیعیان، تقیه را حرام کرده و اظهار حقایق را واجب دانستند (و لو بلغ ما بلغ) . (1)

بدین وسیله و از طریق صدور فتواى تاریخى مزبور این مشکل را برطرف کردند.امام همچنین با عنوان مرجع بزرگ و تامه تقلید و محور اصلى حوزه علمیه قم، با به دست گرفتن پرچم مبارزه و حمله به سیستم سیاسى حاکم، موضوع انفکاک دین از سیاست را عملا به عنوان امرى باطل و نادرست‏به اثبات رساندند.

به دنبال آن در فرصتى که در دوران تبعید در نجف اشرف حاصل گردید با طرح حکومت اسلامى و اصل ولایت فقیه، تحولى اساسى، در نگرش به اسلام به عنوان یک ایدئولوژى پویا و قابل پیاده شدن در عصر حاضر، به وجود آوردند.در ارائه ایدئولوژى انقلاب ابتدا مى‏بایست‏حاکمیت موجود را نفى و طرد نمود، ارزشهاى مسلط بر نظام را به زیر سؤال کشید و این کارى بود که ابتدا رهبر انقلاب به عنوان ایدئولوگ انجام داد، در شرایطى که سالهاى متمادى تبلیغ شده بود که سلطان سایه خدا و اطاعت از سلطان اطاعت از خداست و یا اینکه سلطنت ودیعه و موهبتى الهى است.رهبر انقلاب با نفى همه این ارزشها چنین مى‏گوید:

«این مواد قانون اساسى و متمم آنکه مربوط به سلطنت و ولایتعهدى و امثال آن است کجا از اسلام است؟ اینها همه ضد اسلامى است، ناقض طرز حکومت و احکام اسلام است.سلطنت و ولایتعهدى همان است که اسلام بر آن خط بطلان کشید و بساط آن را در صدر اسلام در ایران و روم شرقى و مصر و یمن برانداخته است.رسول اکرم (ص) در مکاتیب مبارکش که به امپراطورى روم شرقى (هراکلیوس اول) و شاهنشاه ایران نوشته آنها را دعوت کرده که از طرز حکومت‏شاهنشاهى و امپراطورى دست‏بردارند، از اینکه بندگان خدا را وادار به پرستش و اطاعت مطلقه خود کنند، و بگذارند مردم خداى یگانه و بى‏شریک را که سلطان حقیقى است، بپرستند.سلطنت و ولایتعهدى همان طرز حکومت‏شوم و باطلى است که حضرت سیدالشهداء (ع) براى جلوگیرى از برقرارى آن قیام فرمود و شهید شد. (2)

با طرح این موضوع براى اولین بار رهبر انقلاب ارزشى را، که نه تنها سالیان دراز تبلیغ و به مردم تلقین شده بود بلکه جزء اصلى قانون اساسى (3) شناخته شده بود، باطل و ضد ارزش اعلام مى‏نماید.

وظیفه بعدى ایدئولوگ انقلاب این است که جامعه کمال مطلوب را نه تنها ترسیم نماید بلکه شیوه عملى رسیدن به آن را هم نشان دهد.براى معتقدین به اسلام که اکثریت قریب به اتفاق جامعه را تشکیل مى‏دادند. این امر پذیرفته شده بود که حکومت اسلامى به طریقى که زمان رسول اکرم (ص) پیاده و اجرا شده بود مى‏تواند به عنوان حکومت کمال مطلوب تلقى شود و الگو و نمونه حکومت آینده قرار گیرد.اما نکته مهم این بود که بعد از چهارده قرن و با توجه به پیچیدگیهاى جامعه امروزى چگونه و توسط چه اشخاصى مى‏توان چنین جامعه‏اى را تشکیل داد.از طرف دیگر عده زیادى با اعتقاد به این امر که دنیا باید پر از فساد و ظلم و جور شود تا مهدى موعود (ع) ظهور نموده و دنیا را پر از عدل و داد کرده و حکومت اسلامى را تشکیل دهد، مطلقا امکان تشکیل چنین حکومتى را در زمان غیبت منتفى دانسته و تلاش براى چنین حرکتى را ضد ارزش مى‏دانستند.

در چنین شرایطى رهبر انقلاب با ارائه اصل ولایت فقیه و به زبانى ساده و در عین حال مستند به آیات قرآنى، اخبار، و احادیث ثابت مى‏نمایند که احکام خدا تعطیل بردار نیست و در هیچ شرایطى حتى در عصر غیبت کبرى نمى‏توان از اجراى احکام الهى سر باز زد و این مسئولیت‏بر دوش فقها مى‏باشد.

امام خطاب به طلاب و در این رابطه اظهار مى‏دارند که «شما در صورتى خلفاى اسلام هستید که اسلام را به مردم بیاموزید و نگویید بگذار تا امام زمان (ع) بیاید.شما نماز را هیچ وقت مى‏گذارید تا وقتى امام زمان (ع) آمد، بخوانید که حفظ اسلام واجبتر از نماز است.منطق حاکم خمین را نداشته باشید که مى‏گفت: باید معاصى را رواج داد تا

ولایت فقیه در حکومت اسلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

بِسْـمِ اللَهِ الـرَّحْمَنِ الـرَّحِیمِ

مقدمه

نخستین آتش کینه و عداوتى که در اسلام، بلافاصله پس‏از رحلت پیامبر اکرم(ص) زبانه کشید، اختلاف در مسأله امامت و ولایت سیاسى و چالش انتصاب و انتخاب بود. قاطبه مسلمانان، بردو نکته اتّفاق نظر داشتند و بریک نکته، اختلاف مى‏ورزیدند. در تعریف امامت و در وجوب تعیین امام، همه، یک صدا بودند و امامت را چنین تعریف مى‏کردند:

«ریاسة عامّة فی أُمور الدین و الدنیا».(1)

تلقى همگانى، این بود که تمامى امور و شؤون دینى و دنیوى مردم، مانند زمان رسول اکرم(ص) باید تحت ولایت و تدبیر یک نفر باشد، امّا در این نکته اختلاف داشتند که: «آیا وجوب تعیین امام، وظیفه و تکلیف جامعه است یا کارى است که از سوى شارع باید انجام شود؟».

اهل سنّت، به‏نظریه نخست و انتخابى بودن امامت گرویدند و شیعیان، معتقد به‏نظریه نصب شدند و در نتیجه، دو مسیر پرفراز و نشیب تاریخى در مسأله مشروعیّت گشوده شد.

پس‏از حادثه سقیفه، نظریه نخست غالب شد و نظریه دوم، مغلوب میدان گشت. و از آن روز، پیروان اهل‏بیت(ع) به‏عنوان گروهى که براى آن‏ها مشروعیّت نظام سیاسى، مورد سؤال است، در جامعه اسلامى مطرح شدند.

این گروه، در زمان خلافت خلفاى راشدین، با توجه به‏شرایط جامعه و براى حفظ اساس اسلام و پاى‏بندى نهاد قدرت به‏رعایت ظاهر شریعت، آرام بودند،پس‏از پایان حکومت علوى و عصر خلفاى راشدین با توجه به‏انحرافات دستگاه خلافت، فعالیت‏هاى آنان چهره‏اى دیگر به‏خود گرفت. عترت طاهره(ع) حجیت علمى و مشروعیّت سیاسى دستگاه خلافت و روحانیت وابسته به‏آن را نمى‏پذیرفتند و متقابلاً دستگاه خلافت هم، بیش‏ترین تهدید و بزرگ‏ترین رقیب خود را از این ناحیه مى‏دید و لذا براى سرکوبى این حرکت از هیچ اقدامى فروگذار نبود.

نهاد حاکم، نه تنها از فعالیت سیاسى اهل‏بیت(ع) بیمناک بود، بلکه اجازه نمى‏داد بیت عصمت، حتى به‏عنوان یک مرجع علمى، مورد توجه عامّه مردم قرار گیرند.

این، در حالى بود که تازه مسلمانانِ بیشمارى که در اثر فتوحات اسلامى، به‏این مکتب گرویده بودند، بى‏خبر از همه جا، حقیقت اسلام ناب را در چهره حاکمان اموى و عباسى جویا مى‏شدند و در هجمه تبلیغاتى دستگاه و عالمان وابسته به‏آن، هیچ گونه آشنایى با عترت طاهره، به‏عنوان عِدْل قرآن نداشتند.

پس‏از واقعه کربلا - که به‏نقل مورخان، معتقدان برامامت امام سجاد(ع) از سه یا پنج نفر، تجاوز نمى‏کردند(2) - عترت طاهره(ع) به‏فعالیت‏هاى زیربنایى فرهنگى و سیاسى دست زدند. تلاش در ایجاد رابطه با مردم، با تربیت موالى و ازدواج با زنان غیر عرب و پرورش شاگردان لایق، مراعات تقیّه براى حفظ اساس تشیّع، وارد کردن چهره‏هاى بزرگ شیعه در مراکز حسّاس حکومتى، تقیّه کردن در مسأله امامت و تبیین زوایاى نهفته آن، مانند عدم مشروعیّت انتخاب، زمینه‏سازى براى غیبت امام زمان(عج)، تأسیس تشکّل بزرگ براى پیوند با پیروان خود در سراسر جهان اسلام، از طریق ایجاد شبکه وکلا، محورهاىِ اصلىِ این جهاد طولانىِ بیش از دو قرن بود.

تأثیر عمیق و ژرف این حرکت مستمر، در دو چیز عمده بود: یکى ایجاد زمینه‏هاى لازم ذهنى براى غیبت کبرا و حفظ و توسعه پیروى از مکتب اهل‏بیت(ع) در این دوره حسّاس پرخطر، و دیگر، تعیینِ تکلیف براى شیعیان و این که به‏چه فرد یا گروهى در عصر غیبت مراجعه کنند و چه افرادى را به‏عنوان محور زندگى خود قرار دهند.

حال براى آشنایى بیش‏تر با این تلاش بزرگ و تأثیر آن در بحث ولایت فقیه و پردازش شالوده ولایت فقیه در این برهه خاص، به‏برخى از زوایاى آن مى‏پردازیم.

والسلام

ذیقعده 1425

تبیین جایگاه علمى - سیاسى فقیه در عصر حضور

اهل‏بیت(ع) که از بعد سلبى، خلافت و مراکز علمى و مذاهب فقهى وابسته به‏آن را فاقد هر نوع مشروعیّت ارزیابى مى‏کردند، از بعد ایجابى، براى اثبات حقانیت خود، در هر دو مسأله (مرجعیت علمى و رهبرى سیاسى) باید تمهیداتى را ایجاد مى‏کردند. ایشان - که حجیت سیره‏شان و مشروعیّت امامتشان، مستند به‏تعالیم رسول اکرم(ص) بود - با این پشتوانه، نخست، به‏تربیت افرادى زبده در فنون مختلف فقهى و کلامى و تفسیرى دست زده و با این شیوه، شالوده تشکیل حوزه‏هاى علمى و فقهى را در مناطقى مانند مدینه و کوفه برپا کردند. این حوزه‏ها، براساس یک سیاستگذارى عالمانه با هدفى معین و برنامه‏اى روشن شکل گرفتند و آن گاه به‏تدریج، با گسترش و تعمیق آن، حوزه‏هاى علمى بزرگ در طول تاریخ، مانند قم و حلب و حلّه و بغداد و رى و جبل عامل و نجف شکل گرفت که همه همچون حلقه‏هاى زنجیر، به‏خاندان عصمت(ع) متصل مى‏شد.(3)

امامان معصوم(ع) - که در مراکزى مانند مدینه حضور داشتند - براى پاسخگویى به‏نیاز علمى و سیاسى پیروان خود - که با توجه به‏شرایط سخت تقیّه و بعد مسافت و آسان نبودن ارتباط، خود، مستقیماً نمى‏توانستند به‏امام خویش مراجعه کنند - پس‏از آماده‏سازى انسان‏هایى فهیم و پاک، آنان را به‏طور خاص و با نام و یا بدون نام و تحت عناوینى کلّى، مانند «راویان حدیث اهل‏بیت» و «آشنایان با حلال و حرام این مکتب»، به‏مردم معرفى مى‏کردند تا مشتاقان حقایق وحى، هم معالم دین خود را از ایشان اخذ کنند و هم در مشکلات اجتماعى، ایشان را پناهگاه خود قرار دهند. همان فقیهان بزرگى که شاگردان بى‏واسطه اهل‏بیت(ع) شمرده مى‏شوند و سلسله فقیهان عصر غیبت به‏واسطه آنها با فقه اهل‏بیت(ع) آشنا شدند. زرارة بن‏اَعین و ابابصیر و محمدبن‏مسلم و بریدبن‏معاویه و یونس‏بن‏عبدالرحمان و دیگراصحاب شاخص اهل‏بیت(ع) از این گروهند. در شأن ایشان، از امام صادق(ع) چنین روایت‏است:

ما أجد أحداً أحیى ذکرنا و أحادیث أبی إلّا زرارة و أبو بصیر المرادی و محمدبن‏مسلم و بریدبن‏معاویه. و لولا هؤلاء، ما کان أحد یستنبط هدىً. هؤلاء حفّاظ الدین و أُمناء أبی على حلال اللَّه و حرامه و هم السابقون إلینا فی الدنیا و فی الآخرة.(4)

تحقیق در مورد ولایت فقیه 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

ولایت فقیه

مساله «ولایت فقیه‏»، یکى از مهم‏ترین مسائل جامعه اسلامى است که بحث و گفتگو درباره آن، از دو جهت ضرورى مى‏باشد:

اول آنکه ولایت فقیه سنگ‏بناى نظام جمهوری اسلامی است و بر هر فرد مسلمان و انقلابى لازم است این اصل اساسى را خوب بشناسد و سپس بر مدار آن حرکت کند.

دوم اینکه دشمنان اسلام و انقلاب فهمیده‏اند که ظلم‏ستیزى انقلاب و نظام اسلامى، از این اصل مهم و مترقى سرچشمه گرفته است و براى منحرف ساختن چنین نظام و انقلابى، باید به قلب نیرودهنده و ستون استوار آن هجوم برند و به همین جهت است که پس از پیروزى انقلاب اسلامی، در هر زمان مناسب، شبهاتى در زمینه این اصل بى‏بدیل مطرح گشته است.

مساله ولایت فقیه به معناى اعمال امورى که جنبه‏حکومتى داشته، در همان سال‏هاى آغاز «غیبت کبرى‏» در گفتارفقها و علما مطرح بوده است.حضرت امام خمینی ‏قدس سره در حوزه علمیه نجف اشرف، بحث‏ ولایت فقیه را در تاریخ 1/11/1348ش تا 20/11/1348 در جلسات درس‏خارج فقه خود مطرح نمود، در آن جاچنین فرمودند:

«موضوع ولایت فقیه چیز تازه‏اى نیست که ما آورده باشیم،بلکه‏این مساله از اول مورد بحث‏بوده است، حکم مرحوم میرزاى‏شیرازى (آیه الله العظمى میرزا محمد حسن شیرازى معروف به‏میرزاى بزرگ، وفات یافته 1312 ه.ق، مرجع تقلید بعد از استاداعظم شیخ انصارى) در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتى بود، براى‏فقیه دیگر نیز واجب الاتباع بود، و همه علماى بزرگ ایران جزچند نفر از این حکم متابعت کردند، حکم قضاوتى نبود که بین‏چند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد، و ایشان روى تشخیص خود،قضاوت کرده باشد، بلکه روى مصالح مسلمین و به عنوان ثانوى،این حکم حکومتى را صادر فرمودند، و تا عنوان (ادامه استعمارانگلستان در رابطه با دخانیات) وجود داشت، این حکم نیز بود، وبا رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد. و هم چنین مرحوم میرزامحمد تقى شیرازى (وفات یافته 1338ه. ق معروف به میرزاى کوچک‏از مراجع بعد از میرزاى شیرازى) که حکم جهاد دادند البته‏اسم آن دفاع بود و همه علما تبعیت کردند، براى این است که‏حکم حکومتى بود. به طورى که نقل کردند مرحوم کاشف الغطا(معروف به آیه الله شیخ جعفر کاشف الغطاء وفات یافته 1228ه.ق صاحب کتاب کشف الغطاء در فقه استدلالى) نیز بسیارى از این‏مطالب را فرموده‏اند، و از متاءخرین مرحوم نراقى (ملا احمد،وفات یافته سال 1245ه.ق) همه شوون رسول اللهصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلمرا براى فقهاءثابت مى‏دانند، و مرحوم آقاى نائینى (آیه الله حاج میرزا حسین‏نائینى وفات یافته سال 1355 ه.ق) نیز مى‏فرمایند که این مطلب‏از حدیث مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى‏شود. در هر حال طرح‏این بحث تازگى ندارد، و ما فقط موضوع را بیش‏تر مورد بررسى‏قرار دادیم، و شعب حکومت را ذکر کرده و در دسترس آقایان‏گذاشتیم تا مساله روشن‏تر گردد.‏»

فقیه کیست

مقصود از فقیه در بحث ولایت فقیه، مجتهد جامع‏الشرایط است نه هر کس که فقه خوانده باشد. فقیه جامع‏الشرایط باید سه ویژگى داشته باشد; «اجتهاد مطلق‏»، «عدالت مطلق‏»، و «قدرت مدیریت و استعداد رهبرى‏». یعنى از سویى باید صدر و ساقه‏ء اسلام را به طور عمیق و با استدلال و استنباط بشناسد و از سوى دیگر، در تمام زمینه‏ها، حدود و ضوابط الهى را رعایت کند و از هیچ یک تخطى و تخلف ننماید و از سوى سوم، استعداد و توانائى مدیریت و کشوردارى و لوازم آن را واجد باشد.

ولایت چیست

ولایت‏واژه‏اى عربى است که از کلمه «ولى‏» گرفته شده است. «ولى‏» در لغت‏عرب، به معناى آمدن چیزى است در پى چیز دیگر; بدون آنکه فاصله‏اى در میان آن دو باشد که لازمه چنین توانى و ترتبى، قرب و نزدیکى آن دو به یکدیگر است. از اینرو، این واژه با هیئت‏هاى مختلف(به فتح و کسر) درمعانى «حب و دوستى‏»، «نصرت و یارى‏»، «متابعت و پیروى‏»، و «سرپرستى‏»استعمال شده که وجه مشترک همه این معانى همان قرب معنوى است.

مقصود از واژه «ولایت‏» در بحث ولایت فقیه، آخرین معناى مذکور یعنى «سرپرستى‏» است. ولایت‏به معناى سرپرستى، خود داراى اقسامى است .

علماء و ولایت فقیه

نظریه شیخ مفید

عالم بزرگ محمد بن محمد بن نعمان، معروف به شیخ مفید، وفات‏یافته سال‏413 ه.ق که از فقهاى بزرگ قرن چهارم و پنجم هجرى‏قمرى بود، در کتاب «المقنعه‏» در مساله امر به معروف و نهى‏از منکر، در بیان مراحل و مراتب امر به معروف و نهى از منکر ، هنگامى که به مرحله قتل یا زدن و مجروح نمودن مى‏رسد مى‏گوید:

«و لیس له القتل والجرح الا باذن سلطان الزمان المنصوب لتدبیرالانام; براى کسى که امر به معروف و نهى از منکر مى‏کند وقتى به‏مرحله قتل و ضرب رسید، براى او چنین کارى جایز نیست، مگر این‏که از سلطان زمان که براى تدبیر امور مردم نصب شده اجازه‏بگیرد.»

سپس سلطان منصوب را در عبارت دیگر شرح داده ومى‏گوید: «فاما اقامه الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من‏قبل الله تعالى و هم ائمه الهدى من آل محمدصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و من نصبوه‏لذلک من الامراء والحکام، و قد فوضوا النظر فیه الى فقهاءشیعتهم مع الامکان; اما مساله اجراى حدود الهى، مربوط به‏سلطان و زمام‏دار اسلام است که از جانب خداوند نصب شده است،این‏ها همان امامان آل محمدصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و کسانى از امرا و حاکمان هستندکه از طرف امامانعلیه‌السلام براى این امور نصب شده‏اند، امامانعلیه‌السلاماظهار نظر در این امور را به فقهاى شیعه خود، در صورت امکان،واگذار نموده‏اند.» (3)

شیخ مفید، چنان که از عبارت فوق نیز به‏دست مى‏آید، در عصرى قرار داشت که به شدت تحت کنترل سلاطین جوربود، و مطرح کردن و شرح و بسط چنین مسایلى، بسیار خطر داشت،در عین حال، مساله «ولایت‏فقیه‏»را به طور فشرده و اشاره بیان‏نموده است.

نظریه سلار بن عبدالعزیز دیلمى

فقیه برجسته قرن پنجم ه.ق سلار بن عبدالعزیز(که به قول بعضى‏نامش حمزه است و لقبش سلار مى‏باشد.) از شاگردان برجسته شیخ‏مفید بود.

مقاله درباره.. نظریه‏هاى جایگزین نظریه ولایت فقیه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

سه نظریه «نظارت فقیه، وکالت فقیه و جواز تصرف فقیه‏» به عنوان نظریه‏هاى جایگزین نظریه ولایت فقیه مطرح شده‏اند که به بررسى این نظریه‏ها مى‏پردازیم:

طرح نظریه «نظارت فقیه‏»

خلاصه استدلالهاى مدافعین این نظریه را مى‏توان در چهار محور خلاصه کرد:

1- منظور از ولایت در نظریه ولایت فقیه، ولایت فقهى است و در فقه اصل بر عدم ولایت است و همچنین از آنجا که دلیل معتبرى بر اثبات فقهى ولایت فقیه، در حوزه زعامت‏بر جامعه اقامه نشده است، لذا محدود به امور حسبیه است.

اما از آنجا که دین به امور اجتماعى نیز بى‏اعتنا نیست و باید به نوعى در صحنه اجتماعى حضور داشته باشد، به ناچار طریق جریان و حفظ دین در پیکره جامعه، «نظارت فقیه‏» و یا نظارت عامه فقیهان بر امور جامعه است.

2- دلیل دوم طراحان این نظریه، مضر نبودن نظریه نظارت فقیه به دینى بودن حکومت است. آنان بر این عقیده‏اند که حکومت نباید حکومت‏بى‏دین (سکولار) باشد و این حداقل را مى‏پذیرند که حکومت‏باید به نوعى دینى گردد، اما معتقدند که دینى شدن حکومت تنها به حاکمیت و ولایت ولى فقیه بر جامعه نیست و از طریق «نظارت‏» نیز مى‏توان حکومت را به صورت دینى حفظ کرد; براى اثبات این مدعا نیز به بیان سه مطلب مى‏پردازند:

الف - شیوه حکومت دینى، منحصر به پذیرش نظریه ولایت فقیه نیست، بلکه در صورت پذیرش نظارت فقیه و یا وکالت فقیه - اعم از اینکه وکالت را به صورت عقد جایز یا یک معاهده اجتماعى لازم بدانیم - مشروعیت‏حکومت‏حفظ شده و حکومت، دینى مى‏گردد. لذا دلیلى ندارد که ما خود را محدود به پذیرش نظریه ولایت فقیه کنیم آن هم با نواقص و نارساییهایى که در اثبات آن وجود دارد

ب - مراقبت فقیه بر عدم مخالفت قطعى با احکام شرع و همچنین بیان شدن اهداف کلى جامعه و حکومت توسط دین، اجمالا نقش بازدارندگى به دین بخشیده باعث مصونیت جامعه از انحراف به سمت لاابالى‏گرى و لادینى مى‏شود.

ج - اصولا ضمانت اجرایى نظارت فقیه، خود مردم هستند. از آنجا که فرض بر این است که مردم دیندارند، فقیه با نظارت خود در صورت مشاهده خلاف شرع در قوانین و تصمیمات، آن را به مسؤولین ذى ربط اطلاع مى‏دهد و در صورت عدم توجه مسؤولین مربوطه آن را به اطلاع عموم مى‏رساند و از آنجا که مردم دیندارند، به نداى فقیه ناظر، لبیک گفته و علیه خلاف واقع شده، خواهند شورید و به این ترتیب مانع تحقق خلاف شرع در جامعه اسلامى خواهند شد

3- دلیل سوم اینان تمسک به برخى از جملات حضرت امام (ره) است که اشاره به نحوه حضور روحانیون و حتى خود ایشان در صحنه سیاسى کشور دارد و بر اساس کلمات ایشان نتیجه مى‏گیرند که گرچه امام (ره) در اواخر عمر خود نظریه «ولایت فقیه‏» را مطرح کردند - و ظاهرا از نظریه «نظارت‏» عدول کردند - ولى علت این عدول، ضعف مبانى آن نبوده، بلکه آماده نبودن شرایط زمانى و مکانى براى اجراى آن بوده است.

استدلال چهارم

4- دلیل چهارم آنان این است که تخصص ولى فقیه توانى بیش از نظارت ندارد چون تخصص او در آشنایى مجتهدانه او با احکام فقهى است و توان ولى فقیه در اداره جامعه به میزانى است که فقه به او اجازه دهد و این توان تنها در این حد است که بر تحقق احکام شریعت اسلام مراقبت کند و حداکثر کلیاتى را در مورد اهداف نظام اسلامى ترسیم نماید و پرواضح است که این امر با اداره جامعه که به تخصصهاى متنوع مربوط است فاصله بسیارى دارد. به همین دلیل است که تصدى ولى فقیه تاکنون تغییرى در «سنخ و محتواى اعمال حکومتى‏» ایجاد نکرده است بنابر این بهتر است ولى فقیه نقش ایجابى را به «کارشناسان‏» واگذار کند و تنها نقش سلبى را بر عهده گیرد

نظارت فقیه هم از باب احتیاط است والا «مشاوره‏» با او نیز کافى است البته این مقدار حضور ولى فقیه نیز در صورتى است که وظیفه اصلى حکومت را تامین حاجات اولیه و مادى مردم و «حکومت‏بر اجسام‏» ندانیم.

نقد نظریه نظارت فقیه

در نقد این نظریه به ترتیب به بررسى چهار محور بیان شده مى‏پردازیم:

نقد دلیل

اول تمسک به اصل «عدم ولایت فقهى‏» براى رد نظریه ولایت فقیه، نه تنها در مباحث گذشته به شدت مورد تردید قرار گرفت; بلکه بر مبناى عرفا، فقها، متکلمین و حکما اثبات شد که در «ولایت‏» بر جامعه، اصل بر ولایت است و نه «عدم ولایت‏» ، اصل عدم ولایتى که در فقه مطرح است مربوط به امور فردى یا امورى است که یک نفر تصمیم گیرنده آن است. اما در موضوعات اجتماعى که موضوعا از حیطه تشخیص و تصمیم گیرى فرد خارج است - هر چند مسؤولیت آن بر عهده فرد باشد - اصل بر ولایت است نه عدم ولایت.

همچنین اگر در سیر استدلال گذشته تمسک ما به ادله فقهى بود ناقدین فوق حق داشتند درباره ادله یاد شده اظهار نظر کنند و احیانا آنها را کافى و وافى به اثبات مطلب ندانند. اما در این مجموعه بدون وارد شدن به این گونه موارد - که بزرگان ما در جاى خود به بررسى و پاسخگویى آن پرداخته‏اند - و با اتکاء به طریق عقلى، به اثبات معقولیت و بالتبع، مشروعیت نظریه ولایت پرداخته شد.

نقد دلیل دوم در استدلال دوم ایشان، سه نکته ذکر گردید که به ترتیب مطالبى را بیان مى‏کنیم. در مجموع استدلال دوم ادعا بر این بود که نقش نظارتى دادن به ولى فقیه، مضر به دینى بودن حکومت نیست ما نیز در پاسخ دقیقا به تبیین همین معنا مى‏پردازیم که چرا حکومت دینى بدون تحقق ولایت دینى، قابل تحقق و استمرار نیست؟

- شیوه حکومت دینى منحصر به رابطه ولایى است. حکومت دینى یعنى حکومتى که «دین‏» ، ولایت و سرپرستى آن را بر عهده داشته باشد. ولایت جز به معناى سرپرستى نیست و اگر بنا باشد که دین، سرپرستى جامعه را بر عهده گیرد طبیعى است که ولایت‏بر جامعه باید بر عهده دین باشد که بالتبع اعمال ولایت دینى بر جامعه تنها از طریق حاکم دین شناس - به دلایلى که در مباحث گذشته بیان شد - صورت مى‏گیرد.

به هر حال دلیل این مدعا که چرا نوع حکومت دینى بر جامعه، حکومت ولایى است، با اتکا به مباحث مرحله اول روشن مى‏شود. البته توهم ناقدان نظریه ولایت فقیه نیز از نشناختن ولایت‏بر جامعه موضوعا ناشى مى‏شود. یعنى ایشان نه تنها از ولایت دینى بر جامعه ادراک کافى ندارند; بلکه به معناى ولایت‏بر جامعه موضوعا هم

تحقیق در مورد حاکمیت ولایت فقیه در اسلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

حاکمیت ولایت فقیه در اسلام

کتاب: انقلاب اسلامى در مقایسه با انقلابهاى فرانسه و روسیه، ص 183

نویسنده: دکتر منوچهر محمدى

علیرغم مجاهدت و تلاشهایى که مردانى چون سید جمال الدین اسدآبادى، نائینى، نورى، مدرس، کاشانى، و فداییان اسلام به رهبرى نواب صفوى انجام داده‏اند و اگر چه در تحقق بسیارى از اهداف ملى نقش اساسى داشتند، موفق نشدند اسلام را به عنوان ایدئولوژى انقلاب در باور توده‏هاى وسیع و على الخصوص انقلابیون جوان جاى دهند.تا اینکه از سال 1341 امام خمینى رهبر انقلاب اسلامى با شناخت دقیق مشکلات مذکور قدم به قدم در جهت از میان بردن موانع مزبور گام برداشته و موفق شدند با توهمات موجود در اذهان مردم و طرح اسلام با شیوه جدید آن را به عنوان مطلوبترین ایدئولوژى انقلاب در جامعه مطرح نمایند. ابتدا به عنوان مرجع تقلید شیعیان، تقیه را حرام کرده و اظهار حقایق را واجب دانستند (و لو بلغ ما بلغ) . (1)

بدین وسیله و از طریق صدور فتواى تاریخى مزبور این مشکل را برطرف کردند.امام همچنین با عنوان مرجع بزرگ و تامه تقلید و محور اصلى حوزه علمیه قم، با به دست گرفتن پرچم مبارزه و حمله به سیستم سیاسى حاکم، موضوع انفکاک دین از سیاست را عملا به عنوان امرى باطل و نادرست‏به اثبات رساندند.

به دنبال آن در فرصتى که در دوران تبعید در نجف اشرف حاصل گردید با طرح حکومت اسلامى و اصل ولایت فقیه، تحولى اساسى، در نگرش به اسلام به عنوان یک ایدئولوژى پویا و قابل پیاده شدن در عصر حاضر، به وجود آوردند.در ارائه ایدئولوژى انقلاب ابتدا مى‏بایست‏حاکمیت موجود را نفى و طرد نمود، ارزشهاى مسلط بر نظام را به زیر سؤال کشید و این کارى بود که ابتدا رهبر انقلاب به عنوان ایدئولوگ انجام داد، در شرایطى که سالهاى متمادى تبلیغ شده بود که سلطان سایه خدا و اطاعت از سلطان اطاعت از خداست و یا اینکه سلطنت ودیعه و موهبتى الهى است.رهبر انقلاب با نفى همه این ارزشها چنین مى‏گوید:

«این مواد قانون اساسى و متمم آنکه مربوط به سلطنت و ولایتعهدى و امثال آن است کجا از اسلام است؟ اینها همه ضد اسلامى است، ناقض طرز حکومت و احکام اسلام است.سلطنت و ولایتعهدى همان است که اسلام بر آن خط بطلان کشید و بساط آن را در صدر اسلام در ایران و روم شرقى و مصر و یمن برانداخته است.رسول اکرم (ص) در مکاتیب مبارکش که به امپراطورى روم شرقى (هراکلیوس اول) و شاهنشاه ایران نوشته آنها را دعوت کرده که از طرز حکومت‏شاهنشاهى و امپراطورى دست‏بردارند، از اینکه بندگان خدا را وادار به پرستش و اطاعت مطلقه خود کنند، و بگذارند مردم خداى یگانه و بى‏شریک را که سلطان حقیقى است، بپرستند.سلطنت و ولایتعهدى همان طرز حکومت‏شوم و باطلى است که حضرت سیدالشهداء (ع) براى جلوگیرى از برقرارى آن قیام فرمود و شهید شد. (2)

با طرح این موضوع براى اولین بار رهبر انقلاب ارزشى را، که نه تنها سالیان دراز تبلیغ و به مردم تلقین شده بود بلکه جزء اصلى قانون اساسى (3) شناخته شده بود، باطل و ضد ارزش اعلام مى‏نماید.

وظیفه بعدى ایدئولوگ انقلاب این است که جامعه کمال مطلوب را نه تنها ترسیم نماید بلکه شیوه عملى رسیدن به آن را هم نشان دهد.براى معتقدین به اسلام که اکثریت قریب به اتفاق جامعه را تشکیل مى‏دادند. این امر پذیرفته شده بود که حکومت اسلامى به طریقى که زمان رسول اکرم (ص) پیاده و اجرا شده بود مى‏تواند به عنوان حکومت کمال مطلوب تلقى شود و الگو و نمونه حکومت آینده قرار گیرد.اما نکته مهم این بود که بعد از چهارده قرن و با توجه به پیچیدگیهاى جامعه امروزى چگونه و توسط چه اشخاصى مى‏توان چنین جامعه‏اى را تشکیل داد.از طرف دیگر عده زیادى با اعتقاد به این امر که دنیا باید پر از فساد و ظلم و جور شود تا مهدى موعود (ع) ظهور نموده و دنیا را پر از عدل و داد کرده و حکومت اسلامى را تشکیل دهد، مطلقا امکان تشکیل چنین حکومتى را در زمان غیبت منتفى دانسته و تلاش براى چنین حرکتى را ضد ارزش مى‏دانستند.

در چنین شرایطى رهبر انقلاب با ارائه اصل ولایت فقیه و به زبانى ساده و در عین حال مستند به آیات قرآنى، اخبار، و احادیث ثابت مى‏نمایند که احکام خدا تعطیل بردار نیست و در هیچ شرایطى حتى در عصر غیبت کبرى نمى‏توان از اجراى احکام الهى سر باز زد و این مسئولیت‏بر دوش فقها مى‏باشد.

امام خطاب به طلاب و در این رابطه اظهار مى‏دارند که «شما در صورتى خلفاى اسلام هستید که اسلام را به مردم بیاموزید و نگویید بگذار تا امام زمان (ع) بیاید.شما نماز را هیچ وقت مى‏گذارید تا وقتى امام زمان (ع) آمد، بخوانید که حفظ اسلام واجبتر از نماز است.منطق حاکم خمین را نداشته باشید که مى‏گفت: باید معاصى را رواج داد تا امام زمان (ع) بیاید.اگر معصیت رواج پیدا نکند، حضرت ظهور نمى‏کند» . (4)

براى اداره جامعه اسلامى دو شرط اساسى براى حاکم لازم است: اول اینکه آگاهى جامع و کامل به احکام خدا داشته باشد و دوم اینکه در اجراى احکام مزبور راه عدالت را در پیش گیرد و به عبارت دیگر فقیه عادل به عنوان جانشین رسول خدا و ائمه اظهار وظیفه اداره جامعه اسلامى و اجراى احکام آن را داشته و اطاعت از وى به عنوان ولى امر همچون اطاعت از رسول خدا واجب الاتباع است.

در مورد حاکم و ولى امر در نظام اسلامى آراى مردم تنها نقش فعلیت و به مرحله اجرا درآوردن اصل ولایت فقیه را دارد، بدین معنى که ولایت امر مقامى است که از طرف خداوند به او داده شده است و ثبوت آن مشروط به آراى عمومى نیست، اگر چه مردم هم او را به رهبرى زعامت نپذیرند ولى عینیت و فعلیت ولایت در گرو آرا و پذیرش عمومى مردم است.و از طرف دیگر در مورد فقیه ممکن است‏بیش از یک نفر شرایط و اوصاف ولایت را دارا باشد یعنى چند فقیه عادل و بصیر و آگاه در جامعه داشته باشیم که خواه ناخواه باید یک نفر از آنها عهده‏دار زعامت و رهبرى شود.بدیهى است‏یکى از راههاى عملى براى تحقق ولایت و رهبرى آن فرد از بین چند نفر راى اکثریت است که قهرا پس از انقلاب و قیام آن فرد به مسئولیتهاى ناشى از امامت و ولایت از عهده دیگران ساقط مى‏گردد. (5)

پى‏نوشت‏ها: . صحیفه نور، جلد اول، ص 40. . امام خمینى، «ولایت فقیه‏» انتشارات، ناس، صص 11- 10. . اصل 25 متمم قانون اساسى سابق ایران.

4. امام خمینى، «ولایت فقیه‏» ص 75.

5. طاهرى خرم‏آبادى، «ولایت فقیه یا حاکمیت ملت‏» ، ص 86.