تحقیق درمورد. پارس و تاسیس دولت هخامنشیان در بختیاری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

پارس و تاسیس دولت هخامنشیان در بختیاری

گیرشمن معتقد است که پارسیان ابتدا در شمال غربی ایران در نزدیکی دریاچه ی ارومیه مستقر شدند و احتمالا " حدود 700 قبل از میلاد آنان در محوطه ی غربی جبال زاگرس تا مشرق شهر شوشتر در ناحیه ای که ایشان پارسواش ی پارسوماش(مسجد سلیمان)نامیده اند و این نام در سالنامه های آشوری ذکر شده-اقامت گزیده اند نامبرده در دنباله ی بحث خود اضافه می کند که : «اما در باب پارسیان باید گفت که در حدود 700 قبل از میلاد آنها در پارسوماش در کوههای فرعی سلسله جبال بختیاری در مشرق شوشتر ، ناحیه ی واقع در دوسوی کارون نزدیک انحنای بزرگ این رود پیش از آنکه به سوی جنوب برگردد ، مستقر شدند.ایلام دیگر در آن زمان آن قدرت را نداشت که از استقرار آنان در این ناحیه ممانعت کند .همین ناحیه که همواره بخشی از مستملکات ایلام بود و پارسیان احتمالا" سلطنت آنان را می شناختند. پارسیان تحت قیادت هخامنش حکومت کوچک خود را -که مقدور بود بسیار بزرگ گردد-تاسیس کردند و نام خویش را بدان دادندکشور کوهستانی پارس ( پرسید )باستانی در جنوب«پارتاکنا»بوده و از جنوب شرقی به دره های رود کارون و کرخه که در میان دنباله رشته کوههای زاگرس قرار داشتند محدود بود.ناحیه اخیرالذکر همان ایلام باستانی یا سوزیان(خوزستان ، شوش)یکی از مراکز قدیمی ترین تمدن ها بوده و از جانب غرب خاک ماد ،‌با آشور هم مرز بوده استچیش پیش ( 675-640 ق.م) پسر و جانشین هخامنش بیشتر عنوان «پادشاه شهرانشان » یافته و ناحیه مزبور را تا شمال شرقی پارسوماش اشغال کرده بودمراحل سقوط ایلام را باید در واقع مراحل صعود و شکل گیری دولت پارس ها در پارسوماش دانستدر همین شهر بود که سر کرده ی پارس ها به نام «چیش پیش »سنگ بنای حکومت پارسیان را در ایران بنا نهاد وی که از خاندان هخامنشی بود با استفاده از انحطاط ایلام ، آنشان را که در نزدیکی پارسوماش بود تسخیر و خود را پادشاه بزرگ شهرآنشان خواند و این امر ظاهرا از آن رو بود که آنشان به سبب آنکه در خط ایلام نام و آوازه ای بیشتر داشته بیش از نام پارسوماش میتوانست حس غرور وی را ارضا کند .پس از مرگ وی ( چیش پیش ) پادشاهی پارسیان عبارت بوداز ایالت پارسوماش که انشان و پارسه نیر بدان افزوده شده بود او قلمرو خود را مانند سلاطین مرونژی بین دو پسر خویش تقسیم کرد :‌ اریارمنه کا در ناز و نعمت به دنیا آمده بود ( 640-590ق.م)و کوروش اول(حدود 640-600)که «شاه بزرگ»پارسوماش شد.

به روایت کتیبه ی بیستون که تالیف هرودوت نیز موبد آن است از قرن هفتم ق.م در پارس خاندان هخامنشیان حکومت می کرده است.بعد از مؤسس خاندان که هخامنش نام داشت و پسرش (چیش پیش)این خاندان به دو شاخه متقسم گشت که هر دو در آن سرزمین سلطنت داشتند کوروش اول پادشاه پارسوماش و کمبوجیه اول ، پدر کوروش دوم(کوروش کبیر)مؤسس پادشاهی پارس (ایران) از شاخه ی اول بودند به گفته ی هرودوت کمبوجیه ی اول ، ماندانا ، دختر آستیاگ ، پادشاه ماد را به زنی گرفت(نتیجه ی آن کوروش بزرگ بود که امپراطوری هخامنشی را تاسیس نمود.آریارمنه پسر دیگر چیش پیش و فرزند او آرشامه . نواده ی وی - ویشتاسپ - به شاخه ی دوم تعلق داشتند غالبا " به حدس می گویند که دو پادشاهی وجود داشته ، یکی « انشان »و دیگری « پارس »و در یکی شاخه ی ارشد و دردیگری شاخه ی اصغر هخامنشیان حکومت می کرده است طبق نوشه ی استوانه ی نبونید ، پادشاه بابل ، تا روی کار آمدن کوروش کبیر سه تن از پادشاهان آن سلسله یکی پس از دیگری در آن نواحی (پارسوماش) حکومت کرده اند : چیش پیش ، کوروش اول و کمبوجیه یا کامبیزکوروش دوم پسر کمبوجیه که بعد ها به کوروش کبیر معروف شد از سال 558 ق.م در سوزیان که پس از پارسوماش به عنوان مرکز کل امپراطوری ایشان محسوب می شد بر تخت نشست و در نتیجه فتوحات غیر مترقبه و شگفت انگیز خود امپراطوری عظیمی را پی ریزی نمود.این پادشاه در اعلامیه ی خود از بابل خود را پسر کمبوجیه پادشاه بزرگ انشان ،‌نوه ی کوروش پادشاه بزرگ انشان و نبیره چیش پیش پادشاه بزرگ پارسوماش مینامند.لازم به ذکر است که پارسوماش(مسجد سلیمان) زادگاه ، چیش پیش، کوروش اول و کمبوجیه اول بوده است.همچنین نام «کر»بر روی چشمه ای در کوهرنگ بختیاری که در واقع سرچشمه ی اصلی کارون می باشد یاد آور نام کوروش هخامنشی است که در زمان ما به نام چشمه ی «محمود کر»معروف است مورخین در واقع دوره ی دوم یعنی دوره ی کیانیان و دوره ی حماسی را همان دوره ی هخامنشیان می دانند.با توجه به شاهنامه ی فردوسی نیز بعد از کی خسرو که مورخین معتقدند همان کوروش کبیر می باشد «لهراسب» به پادشاهی رسید در این رابطه میزا آقا خان کرمانی در تاریخ ایران می نگارد که :هفتم ، سلاله هخامنشی ، اینان ابتدا در ایلام و پس ار آن در فارس سلطنت داشتند شاید «لهراسب» به معنی «لر بزرگ» باشد زیرا که قبیله ی اینان از قوم لر بوده اند و مراد از لهراسب یکی از اولاد هخامنش است بارون دو بد معتقد است که اصطلاح «لر» مشتق از کلمات ایرانی است و میگوید واژه ی «لر»ماخوذ از لهراسب است با توجه به مطالب ارائه شده چنین استنباط می شود که پسوند های بزرگ و کوچک که به لر بزرگ و لر کوچک اطلاق می شود از دو شاخه ی هخامنشی بزرگ و کوچک یا اصلی و فرعی که شاخه ی بزرگ در پارسوماش(مسجد سلیمان مسکن لر بزرگ)حکومت می کردند و شاخه ی کوچک(فرعی)در پارسه نشات می گیرد و آن دو شاخه ی هخامنشی اسلاف و نیاکان لر بزرگ و لر کوچک می باشند ظهور کوروش کبیر و پیروزی وی بر دولت ماد در هگمتانه و جابه جایی پایتخت هخامنشی از ایالت پارسوماش به شوش و هگمتانه و پاسارگاد این سرزمین به عنوان زادگاه اجدادی کوروش و پادشاهان

تحقیق درمورد. پارس و تاسیس دولت هخامنشیان در بختیاری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

پارس و تاسیس دولت هخامنشیان در بختیاری

گیرشمن معتقد است که پارسیان ابتدا در شمال غربی ایران در نزدیکی دریاچه ی ارومیه مستقر شدند و احتمالا " حدود 700 قبل از میلاد آنان در محوطه ی غربی جبال زاگرس تا مشرق شهر شوشتر در ناحیه ای که ایشان پارسواش ی پارسوماش(مسجد سلیمان)نامیده اند و این نام در سالنامه های آشوری ذکر شده-اقامت گزیده اند نامبرده در دنباله ی بحث خود اضافه می کند که : «اما در باب پارسیان باید گفت که در حدود 700 قبل از میلاد آنها در پارسوماش در کوههای فرعی سلسله جبال بختیاری در مشرق شوشتر ، ناحیه ی واقع در دوسوی کارون نزدیک انحنای بزرگ این رود پیش از آنکه به سوی جنوب برگردد ، مستقر شدند.ایلام دیگر در آن زمان آن قدرت را نداشت که از استقرار آنان در این ناحیه ممانعت کند .همین ناحیه که همواره بخشی از مستملکات ایلام بود و پارسیان احتمالا" سلطنت آنان را می شناختند. پارسیان تحت قیادت هخامنش حکومت کوچک خود را -که مقدور بود بسیار بزرگ گردد-تاسیس کردند و نام خویش را بدان دادندکشور کوهستانی پارس ( پرسید )باستانی در جنوب«پارتاکنا»بوده و از جنوب شرقی به دره های رود کارون و کرخه که در میان دنباله رشته کوههای زاگرس قرار داشتند محدود بود.ناحیه اخیرالذکر همان ایلام باستانی یا سوزیان(خوزستان ، شوش)یکی از مراکز قدیمی ترین تمدن ها بوده و از جانب غرب خاک ماد ،‌با آشور هم مرز بوده استچیش پیش ( 675-640 ق.م) پسر و جانشین هخامنش بیشتر عنوان «پادشاه شهرانشان » یافته و ناحیه مزبور را تا شمال شرقی پارسوماش اشغال کرده بودمراحل سقوط ایلام را باید در واقع مراحل صعود و شکل گیری دولت پارس ها در پارسوماش دانستدر همین شهر بود که سر کرده ی پارس ها به نام «چیش پیش »سنگ بنای حکومت پارسیان را در ایران بنا نهاد وی که از خاندان هخامنشی بود با استفاده از انحطاط ایلام ، آنشان را که در نزدیکی پارسوماش بود تسخیر و خود را پادشاه بزرگ شهرآنشان خواند و این امر ظاهرا از آن رو بود که آنشان به سبب آنکه در خط ایلام نام و آوازه ای بیشتر داشته بیش از نام پارسوماش میتوانست حس غرور وی را ارضا کند .پس از مرگ وی ( چیش پیش ) پادشاهی پارسیان عبارت بوداز ایالت پارسوماش که انشان و پارسه نیر بدان افزوده شده بود او قلمرو خود را مانند سلاطین مرونژی بین دو پسر خویش تقسیم کرد :‌ اریارمنه کا در ناز و نعمت به دنیا آمده بود ( 640-590ق.م)و کوروش اول(حدود 640-600)که «شاه بزرگ»پارسوماش شد.

به روایت کتیبه ی بیستون که تالیف هرودوت نیز موبد آن است از قرن هفتم ق.م در پارس خاندان هخامنشیان حکومت می کرده است.بعد از مؤسس خاندان که هخامنش نام داشت و پسرش (چیش پیش)این خاندان به دو شاخه متقسم گشت که هر دو در آن سرزمین سلطنت داشتند کوروش اول پادشاه پارسوماش و کمبوجیه اول ، پدر کوروش دوم(کوروش کبیر)مؤسس پادشاهی پارس (ایران) از شاخه ی اول بودند به گفته ی هرودوت کمبوجیه ی اول ، ماندانا ، دختر آستیاگ ، پادشاه ماد را به زنی گرفت(نتیجه ی آن کوروش بزرگ بود که امپراطوری هخامنشی را تاسیس نمود.آریارمنه پسر دیگر چیش پیش و فرزند او آرشامه . نواده ی وی - ویشتاسپ - به شاخه ی دوم تعلق داشتند غالبا " به حدس می گویند که دو پادشاهی وجود داشته ، یکی « انشان »و دیگری « پارس »و در یکی شاخه ی ارشد و دردیگری شاخه ی اصغر هخامنشیان حکومت می کرده است طبق نوشه ی استوانه ی نبونید ، پادشاه بابل ، تا روی کار آمدن کوروش کبیر سه تن از پادشاهان آن سلسله یکی پس از دیگری در آن نواحی (پارسوماش) حکومت کرده اند : چیش پیش ، کوروش اول و کمبوجیه یا کامبیزکوروش دوم پسر کمبوجیه که بعد ها به کوروش کبیر معروف شد از سال 558 ق.م در سوزیان که پس از پارسوماش به عنوان مرکز کل امپراطوری ایشان محسوب می شد بر تخت نشست و در نتیجه فتوحات غیر مترقبه و شگفت انگیز خود امپراطوری عظیمی را پی ریزی نمود.این پادشاه در اعلامیه ی خود از بابل خود را پسر کمبوجیه پادشاه بزرگ انشان ،‌نوه ی کوروش پادشاه بزرگ انشان و نبیره چیش پیش پادشاه بزرگ پارسوماش مینامند.لازم به ذکر است که پارسوماش(مسجد سلیمان) زادگاه ، چیش پیش، کوروش اول و کمبوجیه اول بوده است.همچنین نام «کر»بر روی چشمه ای در کوهرنگ بختیاری که در واقع سرچشمه ی اصلی کارون می باشد یاد آور نام کوروش هخامنشی است که در زمان ما به نام چشمه ی «محمود کر»معروف است مورخین در واقع دوره ی دوم یعنی دوره ی کیانیان و دوره ی حماسی را همان دوره ی هخامنشیان می دانند.با توجه به شاهنامه ی فردوسی نیز بعد از کی خسرو که مورخین معتقدند همان کوروش کبیر می باشد «لهراسب» به پادشاهی رسید در این رابطه میزا آقا خان کرمانی در تاریخ ایران می نگارد که :هفتم ، سلاله هخامنشی ، اینان ابتدا در ایلام و پس ار آن در فارس سلطنت داشتند شاید «لهراسب» به معنی «لر بزرگ» باشد زیرا که قبیله ی اینان از قوم لر بوده اند و مراد از لهراسب یکی از اولاد هخامنش است بارون دو بد معتقد است که اصطلاح «لر» مشتق از کلمات ایرانی است و میگوید واژه ی «لر»ماخوذ از لهراسب است با توجه به مطالب ارائه شده چنین استنباط می شود که پسوند های بزرگ و کوچک که به لر بزرگ و لر کوچک اطلاق می شود از دو شاخه ی هخامنشی بزرگ و کوچک یا اصلی و فرعی که شاخه ی بزرگ در پارسوماش(مسجد سلیمان مسکن لر بزرگ)حکومت می کردند و شاخه ی کوچک(فرعی)در پارسه نشات می گیرد و آن دو شاخه ی هخامنشی اسلاف و نیاکان لر بزرگ و لر کوچک می باشند ظهور کوروش کبیر و پیروزی وی بر دولت ماد در هگمتانه و جابه جایی پایتخت هخامنشی از ایالت پارسوماش به شوش و هگمتانه و پاسارگاد این سرزمین به عنوان زادگاه اجدادی کوروش و پادشاهان

پاورپوینت نظام آموزش کارکنان دولت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 23 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 

نظام آموزش کارکنان دولت

اولین گام به سوی نظام مند کردن آموزش کارکنان دولت

مصوبه 16/3/1363

* عدم توانایی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در تربیت نیروی انسانی

* عدم توانایی دستگاههای اجرایی در جذب فارغ التحصیلان برخی از رشته های تحصیلی

* خالی شدن دستگاههای اجرایی از نیروهای متخصص

* تعطیلی دانشگاهها بواسطه انقلاب فرهنگی

فلسفه شکل گیری دوره های معادل

مصوب 26/12/1364

آسیب شناسی

نظام آموزش کارکنان دولت

تحقیق در مورد نقش دولت در توسعه اقتصادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

نقش دولت در توسعه اقتصادی

مقدمه

نقش دولت در یک قرن گذشته دچار تغییر و تحولات زیادی شده است. با اشاعه و توسعه سریع فنّاوری، انفجار جمعیت یا فشارهای فزاینده جمعیتی، دغدغه‌های رو به فزونی محیط زیستی، مخصوصاً فشار فزاینده جهت استحاله و ادغام در اقتصاد جهانی تحت عنوان جهانی شدن[1] از جمله مواردی است که دولت‌ها را ناگزیر می‌سازد واکنش‌های مناسب و پاسخ‌گویی‌های لازم را نسبت به آنها اعمال کنند. بنابراین بازبینی جایگاه و رفتارهای دولت و اینکه نقش دولت‌ها چه باید باشد و مهم‌تر اینکه چگونه باید ایفای نقش نمایند، ضروری می‌نماید. و از طرف دیگر، آموزه‌های تجربی سایر دولت‌ها مخصوصاً آنها که در پاسخ‌گویی به مطالبات مردم و انجام مسؤولیت‌های خود کارآمدتر و موفق‌تر بوده‌اند و نقش سازنده‌ای را در فرایند توسعه اقتصادی خود و به ویژه در بسط و گسترش عدالت اجتماعی یا برابری بیشتر اقتصادی و ریشه‌کن کردن یا کاهش فقر داشته‌اند و اینکه این آموزه‌ها چگونه باید به کار گرفته شوند، ازجمله مواردی است که در تبیین تفکری نوین درباره دولت و نقش آن تأثیر داشته است.[2]

با بررسی نقش مفهومی و تاریخی دولت و به استناد شواهد تجربی ناشی از عملکرد و اتخاذ سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و اثر آن بر توسعه فرهنگی ـ اقتصادی دولت‌ها در سطح جهان، می‌توان چنین اظهار نمود که توسعه اقتصادی و اجتماعی با دوام، بدون وجود دولت مؤثّر و کارا، محال است. امروزه به نحو فزاینده‌ای پذیرفته شده است که برای تحقق هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی، وجود دولت مؤثّر وکارا اهمّیتی اساسی دارد. در عین حال، این مطلب نیز پذیرفته شده است که چنین دولتی باید نقش خود را بیشتر به عنوان شریک و فراهم آوردنده تسهیلات ایفا نماید تا مدیر و رهبر؛ به عبارت دیگر، دولت باید تکمیل‌کننده فعالیت بازار باشد، نه جانشین آن[3]. در این مقاله، ابتدا اشاره‌ای به مفهوم بازار و دولت خواهیم داشت، سپس ضرورت حضور دولت در اقتصاد را بیان می‌کنیم. در قسمت دیگری از این مقاله، ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا را مطرح خواهیم کرد و در پایان، به بررسی ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا در ایران می‌پردازیم.

مفهوم بازار و دولت

بازار سازمانی است که مصرف و تولید کالاها و خدمات را از طریق معاملات داوطلبانه هماهنگ می‌کند. در مقابل، ‌دولت سازمانی برای قبضه کردن قدرت قهری مشروع است.[4]

با استفاده از این فشار اجباری، دولت هماهنگ‌کننده فعالیت‌های مردم طبق قوانین و مقررات است. بر اساس بخشی از این قوانین، دولت با اعمال قدرت، منابع و مسؤولیت اموری را که بازار از انجام آن ناتوان است به عهده می‌گیرد.

اگر بازار بتواند به تخصیص مطلوب منابع از نظر اجتماعی دست یابد، دیگر نیازی به دخالت قهری دولت در فعالیت‌های اقتصادی نخواهد بود. به هر حال، بازار نمی‌تواند به بهینگی در همه فعالیت‌های اقتصادی دست یابد. به عبارت دیگر، بازار در انجام برخی فعالیت‌های اقتصادی نارسا است. نارسایی بازار و دغدغه خاطر برای تأمین عدالت اجتماعی دو دلیل عقلی و اقتصادی است که دخالت دولت را توجیه می‌کند. اما ذکر این نکته لازم است که هیچ‌گونه تضمینی وجود ندارد که چنین دخالتی حتماً به نفع اجتماع تمام می‌شود. حقیقت این است که نارسایی دولت نیز می‌تواند به اندازه نارسایی بازار مصداق داشته باشد. چالش پیش رو این است که تمهیداتی باید اندیشیده شود که فرایند سیاسی و ساختار انگیزه‌ها را درست و صحیح درک نمایند و رفاه اجتماعی را در عمل بهبود بخشند.[5] در این راستا، سه وظیفه عمده ذیل را می‌توان برای دولت برشمرد:

1 ـ مسؤولیت جنگ: برای هر جامعه‌ای احتمال این‌که درگیر جنگ شود، وجود دارد. بدین لحاظ، جامعه هزینه‌هایی را برای سازماندهی نیروی مدافع می‌پردازد. برای انجام این امر، ناگزیر از داشتن دولت هستیم.

2 ـ حفظ نظم کشور: برقراری نظم و امنیت نیز از جمله مواردی است که وجود دولت را ضروری می‌سازد.

این دو وظیفه جزو وظایف کلاسیکی است که نقطه مشترک دولت‌های باستانی و مدرن به شمار می‌ایند. اما در عصر جدید، وظیفه سومی نیز در کانون توجه قرار گرفته است. از آن جا که بقای سیاسی و آرامش داخلی، اغلب بسته به اوضاع اقتصادی است، دولت‌ها مسؤولیت تحوّل اقتصادی را نیز بر عهده گرفته‌اند. همواره پیوندی بین موفقیت اقتصادی و توان جنگی وجود داشته است و شکست اقتصادی در نهایت به معنای افول موقعیت رائوپلیتیک بوده است. اکنون نقش اقتصادی دولت از حصول به اهداف نظامی هم فراتر رفته و سرچشمه مشروعیت دولت است، به عبارت دیگر، فقط اهداف کلاسیک، یعنی بقای نظامی و نظم داخلی مطرح نیست[6]؛ بلکه اقتصاد نیز در اولویت توجه دولت قرار گرفته است. این وظیفه دولت در سه نقش تخصیص، تثبیت و توزیع خلاصه می‌شود که مختصراً به شرح هر یک می‌پردازیم:

تهیه و تدارک کالاهای عمومی و یا فرایندی که در طول آن، منابع کل بین کالاهای خصوصی و عمومی تقسیم می‌شود و هم‌چنین رکیب کالاهای عمومی مورد تصمیم‌گیری و گزینش قرار می‌گیرد، یکی از نقش‌های دولت است که می‌توان آن را نقش تخصیصی نامید[7].

منظور از نقش توزیعی، حرکت دولت در راستای ایجاد توزیع درآمد عادلانه است. هم‌چنین دخالت دولت در قالب نقش تثبیتی نیز بدین معناست که نظام‌های اقتصادی، به طور دوره‌ای از مسأله تورّم، بیکاری، فقدان رشد و... رنج می‌برند. دولت‌ها برای رفع تورّم و بیکاری و تلاش برای حصول به رشد معقول و بهبودتر از پرداخت‌ها، در اقتصاد دخالت می‌کنند.[8]

ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا

امروزه تلاش برای دست یافتن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی، بخش مهمی از مبارزه برای توسعه می‌باشد. تقسیم کار بین‌المللی ایجادکننده سلسله‌مراتب یا پایه‌ای برای بهبود رفاه است. بحث بهبود رفاه در قالب نظریه مزیت نسبی مطرح می‌شود؛ یعنی هر کشوری که بهترین کارکرد خود را محور قرار دهد، به بهترین نتیجه می‌رسد. پرثمرترین فعالیت هر کشوری، فعالیتی است که با منابع و عوامل موجود در آن کشور هم‌سازتر باشد. تلاش برای تولید کالاهایی که کشورهای دیگر، نوع مرغوب آن را تولید می‌کنند، تنها باعث می‌شود که سطح رفاه آن کشور افت کند.

تن دادن به این‌که توسعة ملی رابطه‌ای تنگاتنگ با اقتصاد جهانی ـ که در آن برخی جایگاه‌ها پویاتر و مفیدترند ـ دارد، ما را با پرسش دیگری مواجه می‌کند: ایا جایگاه‌های نظام بین‌المللی تقسیم کار، ساختار تعیین‌شده‌ای دارد یا می‌توان آن را تغییر داد؟ به عبارت ساده‌تر،ایا کشورها می‌توانند جایگاه خود در تقسیم‌بندی بین‌المللی کار به دلخواه تغییر دهند؟[9]

دیدگاه‌های سنتی نظریة مزیت نسبی معتقدند کشورهایی که می‌کوشند کاری به غیر از کارهای دارای بیشترین میزان هم‌سازی با مواهب تولیدیشان انجام دهند تولید خود را تلف کرده و امکانات حاصل از تجارت را از دست می‌دهند. کشوری که دارای ذخایر است، اگر آنها را نفروشد، کار نابخردانه‌ای کرده است. اگر آب و هوای کشوری برای پرورش قهوه مناسب باشد، اما سراغ تولید گندم برود، ضرر کرده است. بنابراین کشورها باید بهترین کار خود را انجام دهند و در غیر این صورت، تیشه به ریشه خود زده‌اند.

نتیجه این که بر اساس دیدگاه سنتی مزیت نسبی، هر کشوری باید در پی مزیت خود باشد. اما منظور از مزیت نسبی چیست؟ دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد. ‌به عنوان مثال، ریکاردو مزیت نسبی را در مواهب طبیعی می‌داند؛ هکشر و اوهلین کمبود نسبی نیروی کار و سرمایه محلی را در کانون توجه قرار داده‌اند.

اما دیدگاههای مدرن معتقدند که باید به سراغ ایجاد مزیت نسبی رفت. اما چگونه می‌توان مزیت نسبی ایجاد کرد؟ نظریه‌پردازان «چرخه محصول» مثل ورنون و ولز نشان داده‌اند که محصولات هم دارای خط سیر توسعه‌اند. کشوری که در اوج محصولی به سراغ آن می‌رود، به بهره‌ای متفاوت از کشورهایی می‌رسد که به هنگام سیر نزولی آن محصول، به سراغش می‌روند. در هر مقطع از زمان، کالاهای محدودی هستند که دارای چنین ویژگی باشند. در چنین شرایطی، اگر دولتی این توانایی را به جامعه خود بدهد که بتواند در محصولی که شاخص بشری است، مزیت نسبی ایجاد کرده، در تقسیم کار بین‌المللی برای خود سهم بگیرد، چنین دولتی دارای ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا است.

پس یکی از ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا ایجاد مزیت نسبی است. ویژگی‌های دیگر دولت توسعه‌گرا عبارت است از:

1) انباشت سرمایه و کمک به کارآفرینی

نقش دولت در کمک به کارآفرینی در 4 عامل خلاصه می‌شود:

الف) در قانون‌گذاری مراقبت را بر ترویج ترجیح دهد. توضیح اینکه هر دولتی مقرّراتی را تدوین و اجرا می‌کند؛ اما تأکید مقرّرات متفاوت است. برخی عمدتاً ترویجی‌اند و تشویق و انگیزه‌سازی را هدف قرار داده‌اند و برخی معکوس این حالت را دارند و محدودسازی یا جلوگیری از ابتکارات بخش خصوصی را هدف قرار داده‌اند. تلاش درزمینة نوعی قانون‌گذاری که در آن، مراقبت بر ترویج ارجحیت داشته باشد، بیانگر نقش متولّی برای دولت است.[10]

ب) هر دولتی نقش تولید کنندگی هم دارد و مسؤولیت مستقیم عرضه انواع خاصی از کالاها را بر عهده دارد. دولت در کمینه‌ترین حالت، چنین نقشی را در مورد کالاهای زیرساختی ایفا می‌کند.

منظور از کالاهای زیرساختی کالاهایی است که ویژگی جمعی یا عمومی دارند؛ مثل جاده، پل و شبکه‌های ارتباطی. در چنین حالتی، فرض بر آن است که سرمایه خصوصی نمی‌تواند حجم لازم برای تولید کالای مورد نیاز را تأمین کند. بنابراین دولت نقش «متصدی» را ایفا می‌کند. نتیجه این که دولت در جایی مجاز به تصدی‌گری است که بخش خصوصی نتواند و یا نخواهد سرمایه‌گذاری

تحقیق در مورد وظایف دولت برای اتحاد ملی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

 وظایف دولت برای اتحاد ملی

آفتاب: صبر و تحمل دولتمردان دولت نهم در قبال برنامه‌های انتقادی شبکه رادیویی «جوان» بالاخره به انتها رسید. صدور اطلاعیه تند و تیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علیه رادیو جوان ]اینجا[ در آخرین روزهای سال 1385 نشان‌دهنده عمق نارضایتی و ناراحتی مسئولین اجرایی از خط مشی و برنامه‌های این شبکه بود که با واکنش‌های مختلف و البته غالبا در حمایت از رادیو جوان،‌ روبرو شد. اطلاعیه‌ای که طی آن، مسئولین و سردبیران برنامه‌های گوناگون این رادیو «در مسیر دشمنان و مدعیان دروغین خبررسانی» معرفی شدند! با این حال به نظر می‌آید خشم وزارت ارشاد در کنار حملات سایت‌های خبری و حتی وبلاگ‌های حامی دولت علیه رادیو جوان، تنها به علت آنچه «به دست گرفتن عنان دروغگویی و تخریب، با انتشار اخبار کذب و ارائه تصویر ذهنی مخدوش از عملکردهای بخش‌های مختلف دولت خدمتگزار» عنوان شده، نباشد. واقعاً اگر برنامه‌های انتقادی حرفه‌ای رادیو جوان از دولت و دستگاه‌های اجرایی کشور، به «تخریب دولت نهم» بینجامد، پس سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف و رنگارنگ شبکه‌های متعدد رادیو و تلویزیون در قبال دولت «سیدمحمد خاتمی» یا تبلیغ گسترده فعالیت‌های کابینه محمود احمدی‌نژاد در صدا و سیما را چه می‌توان نامید؟این در حالی است که به باور اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و ناظران، حجم برنامه‌های صدا و سیما در همین مدت کمتر از دو سال که از عمر دولت نهم می‌گذرد، چه در حمایت و چه در نقد اقدامات این دولت، قابل مقایسه با برنامه‌هایی نیست که در 8 سال دولت اصلاحات، درباره عملکرد حوزه‌های مختلف آن از شبکه‌های متعدد رادیویی و تلویزیونی پخش شد. اما در تمام سال‌های اصلاحات هیچ کس، حتی یک بیانیه یا اطلاعیه از سوی دستگاه‌های دولتی علیه صدا و سیما را به خاطر نمی‌آورد. پس واقعا دلیل صدور بیانیه شدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت احمدی‌نژاد و حمله گسترده رسانه‌ای حامیان دولت علیه رادیو جوان چیست؟ به نظر می‌آید که پاسخ این پرسش در «فرهنگ انتقادناپذیری مجموعه دولت نهم» نهفته باشد. برخی مقامات دولت احمدی‌نژاد بارها و بارها تحمل پایین خود را در قبال انتقادات کارشناسان و اصحاب رسانه نشان داده‌اند. پاسخ یکی از وزرای دولت به خبرنگاران رسانه‌های گروهی در راهروهای مجلس شورای اسلامی و نقل صریح این جمله از جانب وی که او «خبرنگاران را به عنوان چشمان ناظر مردم بر عملکرد دستگاه‌ها به رسمیت نمی‌شناسد و بر این مبنا، نیازی هم به پاسخگوی به آنها نمی‌بیند» خود گویای وجود نگاهی در درون مجموعه دولت نهم نسبت به «نقد»  است که در آن هر انتقادی حتی اگر جزیی و از دستگاه‌های میانی اجرایی باشد، برابر با «تخریب دولت» در نظر گرفته می‌شود. فیلترینگ سایت خبری «بازتاب» که در محدوده اصولگرایی به نقد اقدامات دولت نهم می‌پرداخت نیز گویاترین نمونه درباره انتقادناپذیری دولتی است که حتی نقد درون جناحی را نیز بر نمی‌تابد. البته در این میان یک نکته دیگر را هم نباید در حمله شدید دولت به رادیو جوان نادیده گرفت. این نکته «هم‌پوشانی نوع کارکرد تبلیغاتی دولت نهم با کارکرد انتقادی رادیو و تلویویزیون» است. دولت نهم و شخص رئیس‌جمهور محترم، از بدو بر سر کار آمدن ثابت کرده‌اند که «تبلیغات» به معنای خاص کلمه را به غایت می‌شناسند و در این راستا برنامه‌های مختلف صدا و سیما در حمایت از عملکرد دولت نهم در حوزه‌های مختلف که البته زمان آغاز آنها به دوران شهرداری «محمود احمدی‌نژاد» باز می‌گردد را به عنوان «مؤثرین و با نفوذترین» ابزار تبلیغاتی خود در کنار سفرهای استانی هیأت دولت، شناسایی کرده‌اند. اینگونه است که مسئولان دولت نهم به علت تکیه فوق‌العاده بر کارکرد تبلیغات، نمی‌توانند تحت هیچ شرایطی وجود یک شبکه رادیویی که در قبال اقدامات دولت نهم مشی انتقادی را در پیش گرفته است،‌ بپذیرند و از تمام امکانات و ابزار موجود برای جلوگیری از این روند، استفاده می‌کنند. با این حال واقعیات دیگری نیز وجود دارند که توجه به آن‌ها ضروری است. واقعیاتی که در آغاز سال مزین به راهبرد «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» اهمیتی بیش از گذشته پیدا کرده‌اند:1ـ مدیران و تئوریسین‌های دولت نهم باید بپذیرند که «نقد» و «انتقاد» بخشی از واقعیت موجود فضای سیاسی ایران و مهم‌ترین علت پویایی و پایداری مردمسالاری دینی‌ای است که برای نخستین بار در عرصه جهانی؛ اینجا یعنی در جمهوری اسلامی تجربه می‌شود. همانگونه که دولت‌های هاشمی و به صورت جدی‌تر دولت‌های سید محمد خاتمی حریم نقد و انتقاد نیروهای معتقد به چارچوب نظام را پاسداری کردند، دولت محمود احمدی‌نژاد نیز باید در دو سالگی خود نگاهی تازه‌تر و عمیق‌تر به حوزه نقد و نقادی داشته باشد. افقی که رهبری معظم انقلاب در سال 86 برای «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» ترسیم کردند از هیچ معبری جز وحدت در عین کثرت و خود انتقادی گذر نخواهد کرد. فراموش نکنیم که رهبری انقلاب بارها بر مرز میان «نقد سازنده» و «تخریب» تاکید کرده و نقد سازنده و منطقی را موهبتی بزرگ و ضروری دانسته‌اند. از این رویکرد، خشم توفنده برخی مقامات و رسانه‌های حامی دولت بر هر اظهارنظر انتقادی، معنایی جز تحمل‌ناپذیری و بی‌توجهی به مقتضیات وحدت ملی نخواهد داشت.2ـ مدیران و تئوریسین‌های دولت نهم همچنین باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» بیش از هر چیز در گرو رفتار هوشمندانه دولت به عنوان بزرگ‌ترین و مؤثرترین نهاد حاکمیتی جمهوری اسلامی است. «اتحاد ملی» بیش از هر چیز نیازمند بسط دامنه مشورت‌پذیری دولت به تمام جناح‌های سیاسی معتقد به قانون اساسی مخصوصاً در شرایط حساس کنونی است. در چنین معادله‌ای است که احزاب و مدیران با سابقه‌ای که هم‌اکنون حاشیه‌نشینی را برگزیده‌اند در متن تحولات به کمک دولت خواهند آمد و هر یک گوشه‌ای از مشکلات داخلی و خارجی کابینه احمدی‌نژاد را بر عهده خواهند گرفت. 3ـ اتحاد ملی همچنین مستلزم پرهیز جناح‌های سیاسی از تخریب یکدیگر است که تصمیم گروه‌های موسوم به «حامی دولت» برای خودداری از تخریب گذشتگان می‌تواند نخستین گام آن باشد. واقعیت این است که از این پس هیچ کس نمی‌تواند مدعی حمایت از «نظام و رهبری» باشد و در عین حال مقالات هتاکانه و بنیان‌افکنی چون مقالات فاطمه رجبی را منتشر کند. چگونه می‌توان به «اتحاد ملی» پایبند بود و در عین حال اکثریت مقامات و نیروهای سیاسی جمهوری اسلامی را که به اندازه سن بسیاری از تخریب‌گران سابقه فعالیت سیاسی و انقلابی دارند (از آیت‌الله هاشمی شاهرودی و حداد عادل گرفته تا هاشمی و خاتمی و روحانی) با حیرت‌آورترین دشنام‌ها، متهم و تخریب کرد.در صورت توجه به 3 نکته فوق، مثلثی از «نقد کارشناسی»، «همکاری سیاسی» و «اخلاق رسانه‌ای» تشکیل خواهد شد که «اتحاد ملی» در کانون آن قرار خواهد گرفت. در چنین فضایی البته اظهارنظرهای انتقادی