حریم فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییحریم فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییتحقیق در مورد دولت الکترونیک
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 28 صفحه
قسمتی از متن .docx :
گزارش کار آموزی
موضوع پروژه:
دولت الکترونیک
استاد راهنما:
مهندس رحمانپور
گرداورنده:
علی منطقی
1-1- مقدمه :
در اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 1990، در بخش دولتی اصطلاحی جدید رواج یافت. صاحب‌نظران، سخن از احیا و مهندسی مجدد بخش دولتی یا بصورت مشخص‌تر از "بازآفرینی دولت" می‌گفتند. با وجود اینکه این اصطلاح و مصادیق آن تازگی داشتند، بسیاری از مفاهیم و فرآیندهای آن جدید نبود و به تئوری‌های کلاسیک اصلاحات و رفرم در بخش عمومی یا دولتی، یعنی ایجاد تغییر و تحول در درون ارگانها وسازمانهای بخش دولتی با هدف بهبود عملکرد آنها بازمی‌گشت. ولی گذشته از تعاریف کلی، بازآفرینی دولت ریشه‌ها و علل تاریخی ویژه‌ای را نیز دارا بوده است. سه علت عمده در تغییر رویکردها به اصلاحات و طرح موضوع جدیدی بنام بازآفرینی عبارت بودند از بروز بحران در بخش‌های دولتی، شکل‌گیری نگرش خصوصی‌سازی و نهایتاً پدیده جهانی شدن و تبعات سیاسی آن.
بحران در بخش‌های دولتی؛ گسترش روز افزون نقش دولتها در ارائه خدمات از یکسو و ناکارآمدی آنها در مواجهه با سیل عظیم انتظارات از سوی دیگر، زنگ‌های نزدیک شدن بحران در بخش عمومی بعضی از کشورها خصوصاً کشورهای توسعه‌یافته را در طول دهه 1970 به صدا درآورد. بخش دولتی سهم کلانی از هزینه‌های عمومی را به خود اختصاص می‌داد که ادامه این وضعیت از حیث مبلغ تخصیص‌یافته و یا نرخ رشد آن امکانپذیر نبود. بعلاوه نمونه‌های اسراف، تأخیر، سوء مدیریت و فساد در بخش دولتی، که نهایتاً منجر به ناکارآیی در جریان صرف بودجه عمومی می‌گردید رو به افزایش بود. بویژه مشاهده می‌شد مدیران و کارکنان دولتی تصمیماتی در جهت خلاف منافع مردم می‌گیرند، مردمی که کارکنان دولت علی‌القاعده باید در خدمت آنها باشند. بروز چنین رفتاری از سوی خدمتگزاران دولت نشاندهنده یک اشکال مضاعف در سیستم بود. از یکسو تمرکزگرایی ناشی از ساختار‌های حجیم و بروکراتیک دولتی باعث می‌شد تصمیم‌گیرندگان از مرکز ثقل اطلاعات و تبعات ناشی از آن تصمیمات دور باشند، و از سوی دیگر بدلیل این دوری اصولاً حتی نیاز به پاسخگویی را احساس ننمایند.
نگرش خصوصی‌سازی؛ تفکری که تحت عنوان لیبرالیسم در قرن گذشته میلادی به تدریج در حال شکل‌گیری بود، در دهه 1970 با سرعتی بیشتر از قبل و به شکل "نئولیبرالیسم" پدیدار شد و در چهارچوب نظری خود سعی در طرح روش‌های اصلاحات بخش دولتی نمود. تفکر نئولیبرال در ابتدایی‌ترین شکل خود بر کارآیی اقتصادی بازارها، ارزش وجود رقابت و اصالت تصمیمات فردی تأکید داشته و از سوی دیگر، دولتها و دخالت جمعی را ناکارا می‌داند. بر مبنای این دیدگاه در هر کجای ممکن، مؤسسات خصوصی باید جایگزین دولت شوند. دلیل اصلی تداوم وجود دولت، نقش آن در کمک به عملکرد کارآتر بازارها دانسته میشود، و چنانچه لزومی به باقی ماندن برخی مؤسسات دولتی بود، بایستی درهای خود را به روی نیروهای رقابتی بازار و یا شبه‌خصوصی بگشایند تا بخش دولتی ناکارآمد تا حد ممکن شبیه به بخش خصوصی کارآمد گردد. این نگرش نه تنها درباره نقش بخش دولتی، بلکه درباره چگونگی سازماندهی و مدیریت آن نیز به اظهارنظر می‌پرداخت. لذا گستره‌ای فراتر از اصلاحات را شامل می‌گردید و موجب پیدایش مبحث بازآفرینی گردید. به زعم برخی این دیدگاه را نه تنها می‌توان "اصلاحات در دولت" بلکه "اصلاحات برعلیه دولت" دانست.
پدیده جهانی شدن؛ گرچه احساس بحران و داشتن ایدئولوژی اصلاحات شروط لازم برای تغییر هستند، اما شرط کافی نمی‌باشند. وجود عامل سومی بعنوان اراده و قدرت سیاسی برای به اجرا درآوردن اصلاحات ضروری است. اجزایی از اقتصاد سیاسی هر کشور وجود دارند که بر اراده و قدرت سیاسی مؤثر می‌باشند. افکار عمومی و مردم که غالباً بیشترین ضررها از بحران در بخش دولتی متوجه آنهاست نوعاً مشتاق اصلاحات می‌باشند. سیاستمداران و مدیران دولتی نیز گرچه در تقابل همیشگی طرفداران تغییر و مقاوت‌کنندگان در برابر آن گروه‌بندی می‌شوند، همواره از عناصر بدیهی اراده ملی برای تغییر شناخته شده‌اند. علاوه بر عوامل فوق، شرائط جهانی در دهه‌های اخیر به‌سمت پررنگ‌تر شدن نقش بازیگران خارجی در اراده ملی کشورها جهت تغییر و بازآفرینی در بخش عمومی و دولتها گردیده است. سرمایه‌داران ملی و جهانی هرچند با اختلاف نظر، ولی بطور کلی با این عقیده که اصلاحات هزینه‌های کسب‌وکار را کاهش داده و سرعت معاملات را افزایش خواهد داد مشوق آن هستند. سازمانهای بین‌المللی نیز در اکثر کشورهای دنیا یک نیروی پیش‌برندة قوی در حمایت از اصلاحات بوده‌اند. آنها با استفاده از توان سیاسی و اقتصادی خود، ارائه کمک به کشورهایی که در تجارت بین‌المللی و یا بودجه داخلی دچار مشکل هستند را به تعهد آنها به اجرای برنامه اصلاحات مشروط می‌نمایند. بحران مالی کشورهای آسیایی در اواخر دهه 1990 نمونه‌ای از این فرآیند متداول می‌باشد. خلاصه اینکه فرایند بین‌المللی شدن و جهانی شدن تعاملات دولتها با محمل‌های تجارت کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری و نهایتاً ارتباطات و تبادل اطلاعات و فرهنگ موجب فشار روزافزون بر دولتها جهت بازکردن فرایند‌های اجرائی و اعمال اصلاحات و بازآفرینی در آنها گردیده است.
در دو دهه گذشته کارنامه دولتها، خصوصاً در کشورهای توسعه یافته، مملو از پروژه‌های کاربری ICT برای تحول در عملکرد آنها، چه در زمینه ارتقاء بهره‌وری در انجام امور و وظائف اداری و داخلی خود، و چه در جهت بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان و ارباب رجوع آنان بوده است. امروزه در کشورهای پیشرفته شاهد پیدایش تحولاتی بنیادین در عملکرد دولتها در راستای کاهش چشمگیر هزینه‌ها و بروکراسی و افزایش قابل توجه کیفیت و تنوع خدمات به شهروندان با بهره‌جوئی مناسب از امکانات فناوری ارتباطات و اطلاعات هستیم. با فراگیر شدن تدریجی
تحقیق درمورد عملکرد و تحقق شعارهای دولت نهم
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 20
فهرست
بخش اقتصاد و صنعت ......................................................................2
بخش عدالت اجتماعی و رفاه عمومی جامعه .............................................8
بخش دستاوردهای علمی و فناوری .......................................................11
بخش خدمت رسانی به مردم ..............................................................12
بخش فرهنگی و اجتماعی .................................................................14
منابع.........................................................................................17
عملکرد دولت نهم
پیشگفتار
دولت نهم اصلاحات بنیادین اقتصادی در زمینه بیماریهای ریشه داری چون مساله سوخت، بروکراسی اداری، بودجه، ساختار نظام بانکی و بیمه در کنار ابتکاراتی نظیر تصویب بیش از 6000 مصوبه در سفرهای استانی که تا کنون بیش از70 درصد آن اجرایی شده و همچنین پیشرفتهای گسترده علمی و فناوری در حوزه های دانشگاهی و صنعتی، گوشه ای از پرکاریهای اقتصادی دولتی است که از سوی رهبر انقلاب «پرکارترین دولت پس از انقلاب» نامیده شد. گزارش ذیل مروری گذراست بر عملکرد دولت نهم
این یک تحقیق علمی به روش مطالعه میدانی و بررسی اسناد و مدارک رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری و گزارش سال 2009 میلادی بانک جهانی (World Bank) ؛ میزان تحقق شعارها و عملکرد دولت نهم را در بخش ها و حوزه های مختلف مورد بررسی قرار داده است که در ادامه قسمتی از نتایج این تحقیق با عنوان 101 آمار رسمی عملکرد و تحقق شعارهای دولت نهم تقدیم می گردد. لازم به توضیح است که مراجع و منابع آماری و مراکز رسمی یاد شده جهت این تحقیق از بعد از انقلاب اسلامی تا کنون ثابت بوده اند.
الف) بخش اقتصاد و صنعت
1. تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال 1383 معادل 398.234 میلیارد ریال بوده که در انتهای سال 1386 به 477.683 میلیارد ریال رسیده است. این شاخص نشان دهنده رشد 20 درصدی تولید ناخالص داخلی در دولت نهم می باشد. (کتاب "نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم"، نوشته ی احسان ارکانی و دیگران (1388)، انتشارات نهادریاست جمهوری، صفحه 64)
2.تعداد بنگاه های کوچک و متوسط زود بازده بهره برداری شده در دولت نهم تا پایان سال 1387 به میزان 436.660 طرح زودبازده بوده که بیش از 906.000 شغل جدید در کشور ایجاد شده است. (کتاب "نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم"، نوشته ی احسان ارکانی و دیگران (1388)، انتشارات نهادریاست جمهوری، صفحه 69)
3. میزان ارزش صادرات غیرنفتی ایران در سال 1383 معادل 6.847 میلیون دلار بوده که در انتهای سال 1386 به 15.312 میلیون دلار رسیده است. این شاخص نشان دهنده رشد 123 درصدی صادرات غیر نفتی ایران در دولت نهم می باشد. (کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 116)
4.ارزش واردات در سال 1384 به میزان 39.700 میلیون دلار بوده که این رقم در سال 1385 به میزان 41.723 میلیون دلار و در سال 1386 به میزان 48.439 میلیون دلار رسیده است. (کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 116)
5.تولید سیمان در کشور تا سال 1376 به ظرفیت نهایی 24.2 میلیون تن بوده و در ابتدای سال 1384 به ظرفیت نهایی 34.3 میلیون تن رسیده است. این رقم در پایان سال 1387 به ظرفیت نهایی 64 میلیون تن رسیده است. این شاخص نشان دهنده رشد 86 درصدی تولید سیمان کشور در دولت نهم می باشد. (کتاب "نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم"، نوشته ی احسان ارکانی و دیگران (1388)، انتشارات نهادریاست جمهوری، صفحه 35)
6. نرخ بیکاری در ابتدای سال 1384 به میزان 11.9% و در ابتدای سال 85 به میزان 11.3% و در ابتدای سال 86 به میزان 10.7% و در ابتدای سال 87 به میزان 9.6% بوده است. (کتاب "نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم"، نوشته ی احسان ارکانی و دیگران (1388)، انتشارات نهادریاست جمهوری، صفحه 70)
7. ارزش بازار بورس اوراق بهادار در سال 1384 به میزان 325.728 میلیارد ریال بوده که این رقم در سال 1385 به میزان 395.028 میلیارد ریال و در سال 1386 به میزان 462.105 میلیارد ریال و تا پایان تیرماه 1387 به میزان 635.139 میلیارد ریال رسیده است. (کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 124)
8.ارزش اوراق بهادار معامله شده در بورس در سال 1384 به میزان 58.867 میلیارد ریال بوده که این رقم در سال 1385 به میزان 56.201 میلیارد ریال و در سال 1386 به میزان 73.201 میلیارد ریال رسیده است. (کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 124)
9.سهم منابع حاصل از نفت در کل منابع بودجه کشور (میزان وابستگی بودجه سالانه به نفت) در سال 1384 به میزان 54.3 درصد بوده که این رقم در لایحه بودجه 1387 به 44.9 درصد کاهش یافته است. (کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 164)
10. ظرفیت نصب شده نیروگاه های کشور تا پایان سال 1383 به میزان 37.300 مگاوات بوده که در پایان سال 1386 به 49.483 مگاوات رسیده است. این شاخص نشان دهنده رشد 32 درصدی ظرفیت نصب شده نیروگاه های کشور در دولت نهم می باشد. (کتاب "نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم"، نوشته ی احسان ارکانی و دیگران (1388)، انتشارات نهادریاست جمهوری، صفحه 57)
11.حجم آب قابل تنظیم کشور توسط سدهای مخزنی تا پایان سال 1383 به میزان 31.660 میلیون متر مکعب بوده و این رقم در پایان سال 1386 به 40.953 میلیون متر مکعب رسیده است. این شاخص نشان دهنده رشد 29 درصدی حجم آب قابل تنظیم کشور توسط سدهای مخزنی در دولت نهم می باشد. (کتاب "نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم"، نوشته ی احسان ارکانی و دیگران (1388)، انتشارات نهادریاست جمهوری، صفحه 56)
12.ارزش صادرات خدمات در سال 1384 به میزان 7.724 میلیون دلار بوده که این رقم در سال 1385 به میزان 8.387 میلیون دلار و در سال 1386 در حدود 9.296 میلیون دلار رسیده است. کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 189
تحقیق درمورد عملکرد و تحقق شعارهای دولت نهم
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 20
فهرست
بخش اقتصاد و صنعت ......................................................................2
بخش عدالت اجتماعی و رفاه عمومی جامعه .............................................8
بخش دستاوردهای علمی و فناوری .......................................................11
بخش خدمت رسانی به مردم ..............................................................12
بخش فرهنگی و اجتماعی .................................................................14
منابع.........................................................................................17
عملکرد دولت نهم
پیشگفتار
دولت نهم اصلاحات بنیادین اقتصادی در زمینه بیماریهای ریشه داری چون مساله سوخت، بروکراسی اداری، بودجه، ساختار نظام بانکی و بیمه در کنار ابتکاراتی نظیر تصویب بیش از 6000 مصوبه در سفرهای استانی که تا کنون بیش از70 درصد آن اجرایی شده و همچنین پیشرفتهای گسترده علمی و فناوری در حوزه های دانشگاهی و صنعتی، گوشه ای از پرکاریهای اقتصادی دولتی است که از سوی رهبر انقلاب «پرکارترین دولت پس از انقلاب» نامیده شد. گزارش ذیل مروری گذراست بر عملکرد دولت نهم
این یک تحقیق علمی به روش مطالعه میدانی و بررسی اسناد و مدارک رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری و گزارش سال 2009 میلادی بانک جهانی (World Bank) ؛ میزان تحقق شعارها و عملکرد دولت نهم را در بخش ها و حوزه های مختلف مورد بررسی قرار داده است که در ادامه قسمتی از نتایج این تحقیق با عنوان 101 آمار رسمی عملکرد و تحقق شعارهای دولت نهم تقدیم می گردد. لازم به توضیح است که مراجع و منابع آماری و مراکز رسمی یاد شده جهت این تحقیق از بعد از انقلاب اسلامی تا کنون ثابت بوده اند.
الف) بخش اقتصاد و صنعت
1. تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال 1383 معادل 398.234 میلیارد ریال بوده که در انتهای سال 1386 به 477.683 میلیارد ریال رسیده است. این شاخص نشان دهنده رشد 20 درصدی تولید ناخالص داخلی در دولت نهم می باشد. (کتاب "نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم"، نوشته ی احسان ارکانی و دیگران (1388)، انتشارات نهادریاست جمهوری، صفحه 64)
2.تعداد بنگاه های کوچک و متوسط زود بازده بهره برداری شده در دولت نهم تا پایان سال 1387 به میزان 436.660 طرح زودبازده بوده که بیش از 906.000 شغل جدید در کشور ایجاد شده است. (کتاب "نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم"، نوشته ی احسان ارکانی و دیگران (1388)، انتشارات نهادریاست جمهوری، صفحه 69)
3. میزان ارزش صادرات غیرنفتی ایران در سال 1383 معادل 6.847 میلیون دلار بوده که در انتهای سال 1386 به 15.312 میلیون دلار رسیده است. این شاخص نشان دهنده رشد 123 درصدی صادرات غیر نفتی ایران در دولت نهم می باشد. (کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 116)
4.ارزش واردات در سال 1384 به میزان 39.700 میلیون دلار بوده که این رقم در سال 1385 به میزان 41.723 میلیون دلار و در سال 1386 به میزان 48.439 میلیون دلار رسیده است. (کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 116)
5.تولید سیمان در کشور تا سال 1376 به ظرفیت نهایی 24.2 میلیون تن بوده و در ابتدای سال 1384 به ظرفیت نهایی 34.3 میلیون تن رسیده است. این رقم در پایان سال 1387 به ظرفیت نهایی 64 میلیون تن رسیده است. این شاخص نشان دهنده رشد 86 درصدی تولید سیمان کشور در دولت نهم می باشد. (کتاب "نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم"، نوشته ی احسان ارکانی و دیگران (1388)، انتشارات نهادریاست جمهوری، صفحه 35)
6. نرخ بیکاری در ابتدای سال 1384 به میزان 11.9% و در ابتدای سال 85 به میزان 11.3% و در ابتدای سال 86 به میزان 10.7% و در ابتدای سال 87 به میزان 9.6% بوده است. (کتاب "نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم"، نوشته ی احسان ارکانی و دیگران (1388)، انتشارات نهادریاست جمهوری، صفحه 70)
7. ارزش بازار بورس اوراق بهادار در سال 1384 به میزان 325.728 میلیارد ریال بوده که این رقم در سال 1385 به میزان 395.028 میلیارد ریال و در سال 1386 به میزان 462.105 میلیارد ریال و تا پایان تیرماه 1387 به میزان 635.139 میلیارد ریال رسیده است. (کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 124)
8.ارزش اوراق بهادار معامله شده در بورس در سال 1384 به میزان 58.867 میلیارد ریال بوده که این رقم در سال 1385 به میزان 56.201 میلیارد ریال و در سال 1386 به میزان 73.201 میلیارد ریال رسیده است. (کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 124)
9.سهم منابع حاصل از نفت در کل منابع بودجه کشور (میزان وابستگی بودجه سالانه به نفت) در سال 1384 به میزان 54.3 درصد بوده که این رقم در لایحه بودجه 1387 به 44.9 درصد کاهش یافته است. (کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 164)
10. ظرفیت نصب شده نیروگاه های کشور تا پایان سال 1383 به میزان 37.300 مگاوات بوده که در پایان سال 1386 به 49.483 مگاوات رسیده است. این شاخص نشان دهنده رشد 32 درصدی ظرفیت نصب شده نیروگاه های کشور در دولت نهم می باشد. (کتاب "نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم"، نوشته ی احسان ارکانی و دیگران (1388)، انتشارات نهادریاست جمهوری، صفحه 57)
11.حجم آب قابل تنظیم کشور توسط سدهای مخزنی تا پایان سال 1383 به میزان 31.660 میلیون متر مکعب بوده و این رقم در پایان سال 1386 به 40.953 میلیون متر مکعب رسیده است. این شاخص نشان دهنده رشد 29 درصدی حجم آب قابل تنظیم کشور توسط سدهای مخزنی در دولت نهم می باشد. (کتاب "نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم"، نوشته ی احسان ارکانی و دیگران (1388)، انتشارات نهادریاست جمهوری، صفحه 56)
12.ارزش صادرات خدمات در سال 1384 به میزان 7.724 میلیون دلار بوده که این رقم در سال 1385 به میزان 8.387 میلیون دلار و در سال 1386 در حدود 9.296 میلیون دلار رسیده است. کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 189
تحقیق درمورد عناصرسیاسی دولت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 12
عناصرسیاسی دولت
چکیده
شایعترین مفهوم سیاسی از دولت عبارت است از تجسم معنوی ملت ، عالیترین اجتماع سیاسی ، تجسم شخصیت حقوقی ملت ، تشکل قدرتهای ملی و قدرت عالی نشأت گرفته از تشکل سیاسی ملت. جامعترین تعریف دولت عبارت است از اجتماعی از مردم که بطور مداوم در سرزمین معلومی سکونت اختیار کرده و مستقل بوده دارای یک حکومت مستقل باشند که اکثر جمعیت مذکور عادتاً از دستورات آن اطاعت نمایند. وقتی ملت در قالب دولت متشکل می شود اراده ی او به دولت منتقل می گردد و بدون آن که اساساً از خود ملت سلب شده باشد. پس حاکمیت همان اراده دولت و ملت است.
مقدمه
بی گمان از شرایط تشکیل هر دولتی وجود انبوه انسان‌هایی است که جمعیت سیاسی آن دولت را تشکیل می‌دهند. لذا بیان این مطلب که هر دولتی از اجتماع مردمان تشکیل شده است در واقع توضیح واضحات است. باید خاطر نشان ساخت که اصولا برای تشکیل یک دولت تعداد معینی از جمعیت مطرح نیست و امروزه کشورهایی با جمعیت اندک توانسته‌اند عنوان کشور خاصی را بخود اختصاص دهند. بموجب اصل «تعیین سرنوشت ملل به دست خودشان» (که بموجب آن هر ملت مشخصی لایق حکومت خویش و تشکیل یک دولت مستقل و بری از نفوذ خارجی می‌باشد) کشور کویت با جمعیت قلیل خود همانقدر از نظر حقوق بین‌الملل شایسته عنوان کشور است که ایالات متحده آمریکا یا هند با آن جمعیت انبوه خودشان. ولی در این رابطه چگونگی و کمیت و کیفیت این جمعیت سیاسی در رابطه با قدرت دولت مطرح میشود. اولین سؤال در این زمینه این است که چه رابطه‌ای بین تعداد جمعیت و قدرت یک دولت وجود دارد، آیا وجود جمعیت زیاد موجب ازدیاد قدرت در صحنه داخلی و بین‌المللی هست یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که در قرون گذشته قدرت سیاسی یک دولت تقریبا رابطه نزدیکی با تعداد جمعیت آن کشور داشت زیرا اصلا کمیت سپاه یکی از علل مهم پیروزی بشمار می‌رفت و موجب ازدیاد قدرت سیاسی و پیروزی دولت در صحنه‌های بین‌المللی بود. ولی بعلت پیشرفت علم و تکنولوژی کیفیت ساز و برگ جنگی، جانشین کمیت سپاه شد. نکته قابل توجه دیگری که کشورهای پرجمعیتی چون هند و مصر و پاکستان و نظیر آنها با آن مواجه هستند تأمین نیازهای انبوه جمعیتی است که در چهارچوب جغرافیایی آن زیست می‌کنند. در گذشته این مشکل با حمله به کشورهای همسایه جهت بدست آوردن منابع طبیعی حل می‌شد ولی امروزه راه حل توسل به تنظیم موالید و کمک گرفتن از کشورهای پیشرفته انتخاب می‌گردد.
دولت شامل چهار عامل اساسی است .
جمعیت ، سرزمین ، حکومت و حاکمیت
1. عامل انسانی (جمعیت)
بی شک باید تجمعی از افراد انسان وجود داشته باشد تا جامعه ای پدید آید و آن جامعه ، منشأ تشکیل دولت گردد. ملت معمولاً به جامعه ی انسانی که در قلمرو معینی با حاکمیت سیاسی زندگی می کند گفته می شود. افراد این جامعه ، بوسیله همبستگی های مادی و معنوی به هم مربوطند ، در طول تاریخ ، انگیزه های فراوانی در پیدایش واقعیتی که امروزه به نام ملت می شناسیم دست اندرکار بوده است. خصائص و عناصری که ملیت از آنها ناشی می گردد. اشتراک در زبان نژاد تاریخ ، سرزمین تمایلات و آرمانها را می توان نام برد.
2. عامل ارضی
امروزه سرزمین ، یک عامل اساسی و اجتناب ناپذیر برای وجود دولت تلقی می شود و بسیاری از حقوقدانان ، دولت منهای میهن معین و محدود را مردود می شمارند. در نظریه ی روسو ، محدود بودن قلمرو ارضی لازمه ی رسیدن به حکومت بلاواسطه تلقی می شد.
3. عامل حکومت
حکومت به معنی سازمانی که دارای تشکیلات و نهادهای سیاسی مانند قوه مقننه و قوه قضائیه و قوه مجریه باشد از عمده ترین عناصر و عوامل تشکیل دولت است و دولت به وسیله این نهادها تجلی و اعمال حاکمیت می کند. بدون ساخت تشکیلاتی و نهادهای سیاسی ، دولت ، هرگز قادر نخواهد بود حاکمیت خود را اعمال و به وظایف خویش عمل کند و هدفهای سیاسی پیش بینی شده را به مرحله ی اجرا درآورد.
حاکمیت
واژه حاکمیت ، بر قدرت بالاتر و برتری دلالت می کند که هیچ قدرت قانونی دیگری برتر از آن وجود ندارد. حاکمیت دو جنبه دارد : اول اقتدارات داخلی دولت که در قلمرو سرزمین خویش است ، دوّم استقلال خارجی در برابر دولتهای دیگر و مداخله های بیرونی. دولت منهای حاکمیت ، فاقد شکل و حیات سیاسی است و در یک جامعه حاکمیت بالاترین مظهر و تجلی دولت به شمار می رود.
در اینجا باید خاطر نشان ساخت که عوامل دیگری چون خصوصیات افراد، میزان سواد و تحصیلات و مهارت آنها سطح فرهنگی جامعه، همگنی مردم و سیار عوامل نظیر آن همه و همه شرایطی هستند که در تعیین میزان قدرت یک دولت در صحنه داخلی و بین‌المللی مؤثر بوده و گاه تعیین کننده می‌باشند. نتیجه اینکه نهایتا باید دانست که این کیفیت جمعیت است که در چگونگی پیشرفت یک کشور بر قدرت آن مؤثر است نه کمیت و تعداد آن، زیرا در غیر اینصورت دولت پاکستان که در هر کیلومتر مربع آن بیش از 125 نفر زندگی می‌کنند باید از آمریکا و شوروی سابق که در هر کیلومتر آن حدود 12 نفر زندگی می‌کنند پیشرفته‌تر و نیرومندتر باشد.
اینکه گروه انسانی معین که در درون یک چهارچوب جغرافیایی زیست نمایند خمیرمایه دولت را تشکیل می‌دهند ممکن است این ایراد را مطرح کند که این شرط نخستین (جمعیت) را نه تنها در دولت بلکه در سایر صورت‌بندی‌های اجتماعی و همه جماعات انسانی نیز می‌توان دید. در پاسخ به این پرسش گفته شده است که اگر به سیر تحول جماعات توجه شود معلوم می‌گردد که
تحقیق درمورد عناصرسیاسی دولت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 12
عناصرسیاسی دولت
چکیده
شایعترین مفهوم سیاسی از دولت عبارت است از تجسم معنوی ملت ، عالیترین اجتماع سیاسی ، تجسم شخصیت حقوقی ملت ، تشکل قدرتهای ملی و قدرت عالی نشأت گرفته از تشکل سیاسی ملت. جامعترین تعریف دولت عبارت است از اجتماعی از مردم که بطور مداوم در سرزمین معلومی سکونت اختیار کرده و مستقل بوده دارای یک حکومت مستقل باشند که اکثر جمعیت مذکور عادتاً از دستورات آن اطاعت نمایند. وقتی ملت در قالب دولت متشکل می شود اراده ی او به دولت منتقل می گردد و بدون آن که اساساً از خود ملت سلب شده باشد. پس حاکمیت همان اراده دولت و ملت است.
مقدمه
بی گمان از شرایط تشکیل هر دولتی وجود انبوه انسان‌هایی است که جمعیت سیاسی آن دولت را تشکیل می‌دهند. لذا بیان این مطلب که هر دولتی از اجتماع مردمان تشکیل شده است در واقع توضیح واضحات است. باید خاطر نشان ساخت که اصولا برای تشکیل یک دولت تعداد معینی از جمعیت مطرح نیست و امروزه کشورهایی با جمعیت اندک توانسته‌اند عنوان کشور خاصی را بخود اختصاص دهند. بموجب اصل «تعیین سرنوشت ملل به دست خودشان» (که بموجب آن هر ملت مشخصی لایق حکومت خویش و تشکیل یک دولت مستقل و بری از نفوذ خارجی می‌باشد) کشور کویت با جمعیت قلیل خود همانقدر از نظر حقوق بین‌الملل شایسته عنوان کشور است که ایالات متحده آمریکا یا هند با آن جمعیت انبوه خودشان. ولی در این رابطه چگونگی و کمیت و کیفیت این جمعیت سیاسی در رابطه با قدرت دولت مطرح میشود. اولین سؤال در این زمینه این است که چه رابطه‌ای بین تعداد جمعیت و قدرت یک دولت وجود دارد، آیا وجود جمعیت زیاد موجب ازدیاد قدرت در صحنه داخلی و بین‌المللی هست یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که در قرون گذشته قدرت سیاسی یک دولت تقریبا رابطه نزدیکی با تعداد جمعیت آن کشور داشت زیرا اصلا کمیت سپاه یکی از علل مهم پیروزی بشمار می‌رفت و موجب ازدیاد قدرت سیاسی و پیروزی دولت در صحنه‌های بین‌المللی بود. ولی بعلت پیشرفت علم و تکنولوژی کیفیت ساز و برگ جنگی، جانشین کمیت سپاه شد. نکته قابل توجه دیگری که کشورهای پرجمعیتی چون هند و مصر و پاکستان و نظیر آنها با آن مواجه هستند تأمین نیازهای انبوه جمعیتی است که در چهارچوب جغرافیایی آن زیست می‌کنند. در گذشته این مشکل با حمله به کشورهای همسایه جهت بدست آوردن منابع طبیعی حل می‌شد ولی امروزه راه حل توسل به تنظیم موالید و کمک گرفتن از کشورهای پیشرفته انتخاب می‌گردد.
دولت شامل چهار عامل اساسی است .
جمعیت ، سرزمین ، حکومت و حاکمیت
1. عامل انسانی (جمعیت)
بی شک باید تجمعی از افراد انسان وجود داشته باشد تا جامعه ای پدید آید و آن جامعه ، منشأ تشکیل دولت گردد. ملت معمولاً به جامعه ی انسانی که در قلمرو معینی با حاکمیت سیاسی زندگی می کند گفته می شود. افراد این جامعه ، بوسیله همبستگی های مادی و معنوی به هم مربوطند ، در طول تاریخ ، انگیزه های فراوانی در پیدایش واقعیتی که امروزه به نام ملت می شناسیم دست اندرکار بوده است. خصائص و عناصری که ملیت از آنها ناشی می گردد. اشتراک در زبان نژاد تاریخ ، سرزمین تمایلات و آرمانها را می توان نام برد.
2. عامل ارضی
امروزه سرزمین ، یک عامل اساسی و اجتناب ناپذیر برای وجود دولت تلقی می شود و بسیاری از حقوقدانان ، دولت منهای میهن معین و محدود را مردود می شمارند. در نظریه ی روسو ، محدود بودن قلمرو ارضی لازمه ی رسیدن به حکومت بلاواسطه تلقی می شد.
3. عامل حکومت
حکومت به معنی سازمانی که دارای تشکیلات و نهادهای سیاسی مانند قوه مقننه و قوه قضائیه و قوه مجریه باشد از عمده ترین عناصر و عوامل تشکیل دولت است و دولت به وسیله این نهادها تجلی و اعمال حاکمیت می کند. بدون ساخت تشکیلاتی و نهادهای سیاسی ، دولت ، هرگز قادر نخواهد بود حاکمیت خود را اعمال و به وظایف خویش عمل کند و هدفهای سیاسی پیش بینی شده را به مرحله ی اجرا درآورد.
حاکمیت
واژه حاکمیت ، بر قدرت بالاتر و برتری دلالت می کند که هیچ قدرت قانونی دیگری برتر از آن وجود ندارد. حاکمیت دو جنبه دارد : اول اقتدارات داخلی دولت که در قلمرو سرزمین خویش است ، دوّم استقلال خارجی در برابر دولتهای دیگر و مداخله های بیرونی. دولت منهای حاکمیت ، فاقد شکل و حیات سیاسی است و در یک جامعه حاکمیت بالاترین مظهر و تجلی دولت به شمار می رود.
در اینجا باید خاطر نشان ساخت که عوامل دیگری چون خصوصیات افراد، میزان سواد و تحصیلات و مهارت آنها سطح فرهنگی جامعه، همگنی مردم و سیار عوامل نظیر آن همه و همه شرایطی هستند که در تعیین میزان قدرت یک دولت در صحنه داخلی و بین‌المللی مؤثر بوده و گاه تعیین کننده می‌باشند. نتیجه اینکه نهایتا باید دانست که این کیفیت جمعیت است که در چگونگی پیشرفت یک کشور بر قدرت آن مؤثر است نه کمیت و تعداد آن، زیرا در غیر اینصورت دولت پاکستان که در هر کیلومتر مربع آن بیش از 125 نفر زندگی می‌کنند باید از آمریکا و شوروی سابق که در هر کیلومتر آن حدود 12 نفر زندگی می‌کنند پیشرفته‌تر و نیرومندتر باشد.
اینکه گروه انسانی معین که در درون یک چهارچوب جغرافیایی زیست نمایند خمیرمایه دولت را تشکیل می‌دهند ممکن است این ایراد را مطرح کند که این شرط نخستین (جمعیت) را نه تنها در دولت بلکه در سایر صورت‌بندی‌های اجتماعی و همه جماعات انسانی نیز می‌توان دید. در پاسخ به این پرسش گفته شده است که اگر به سیر تحول جماعات توجه شود معلوم می‌گردد که