دانلود مقاله اقتصاد بازار و توزیع درآمد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

اقتصاد بازار و توزیع درآمد اشاره :اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مى داند; بلکه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم که تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را کاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى کند.(5)البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مى کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد.اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد (:258 2000 Sloman,).O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى کند.O علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابرى را روشن مى سازد.O ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل کارایى را مىآزماید.O سیاست هاى متفاوتى مشخص مى کند که دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند.O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایى, تورم و یا بیکارى, ارزیابى مى کند.گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدى کجاست, با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختیار دارند که آثار سیاست ها را مى توانند بهتر ارزیابى کنند. قضاوت با کسانى خواهد بود که به ملاک هاى ترجیحى فرااقتصادى بیش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود.البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل تولید را تبلیغ مى کند (نظریه اى که جلوتر بررسى خواهد). این, خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضاى حاکم بر تولید کارا را چه کسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگى دارد. یعنى به این که آرإ ریالى که جهت و مقدار تولید را مشخص مى کند, در دست چه کسانى باشد. بنابراین وقتى توزیع آن چه تولید مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دلیلى وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد.در واقع اگر هدف کارایى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حیدرنقوى هم رإى شد که گفته است "اگر بهینه پارتو هدف اجتماعى نهایى تلقى شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبى استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساک ترتیب داده است. چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هایى که از نیازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتى که به سختى به دست آورده اند, در وضعیت بهترى قرار گیرند" (حیدرنقوى, 1993 : 123).دو دهه پایانى قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمایه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نیکلاس بار از منابع مختلف نقل مى کند که تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 میلیون نفر در سال 1979, به 4 / 10 میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است. یعنى 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخیر, 19 درصد جمعیت کشور و 22 درصد کودکانش را در بر مى گیرد. در اغلب موارد نیز فقر پدیده اى پایدار است. بدین معنا که نیمى از فقیران, از والدین فقیر زاده شده اند. در آمریکا نیز وضع, شبیه انگلستان است. نرخ فقر (جمعیتى که زیر خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نیمه دهه 1990 بالا رفت. این جا هم فقر در میان سالمندان و کودکان افزایش یافته است (:142 Barr, 1998). اسمیدینگ نشان مى دهد که فقر در کشورهاىOECD به ضرر زنان رشد کرده است. یعنى تقریبا در تمامى این کشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997).تحقیق علمى دیگرى که در ژوئیه 2000 منتشر شده, نشان مى دهد که به رغم رونق بى سابقه 9 ساله آمریکا, سهم کارگران تمام وقت زیر خط فقر از 5 / 2 درصد در سال 1997, به 9 / 2 در سال 1998 افزایش یافت که شامل 5 میلیون نفر مى شود. لیندا بارینگتن, مسئول این مطالعه گفت: "به روشنى معلوم مى شود که رشد بالاى اقتصادى در آمریکا, همه قایق ها را به پیش نمى راند... داشتن کارى ساده در تمام طول سال نیز ـ حتى در دوران رونق ـ کافى نیست تا فرد از فقر نجات یابد" بر اساس این مطالعه, تعداد کارگران کم مهارت و کم مزد, امروز بیش از دو دهه گذشته آمریکا است. بین سال 1965 تا 1998, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشى و خدمات (دو بخش کم مزدتر در آمریکا), از 30 به 48 درصد افزایش یافته است.(7) شکل 2 تغییرات نسبت درآمد بیست درصد بالاى درآمدى, به پایین ترین بیست درصد درآمد را طى دهه هاى قرن بیستم, براى آمریکا نشان مى دهد. نمودار آشکار مى سازد که, گرچه در اوائل قرن براى مدت کوتاهى این نابرابرى کاهش یافت, ولى در اغلب دوران مرتبا رو به افزایش بوده است. سهم جمعیت فقیر آمریکا تا سال 1998 باز هم بالا رفته و به 5 / 16 درصد جمعیت کل آن کشور رسیده است. درحالى که اقتصاد پررونق و نرخ بیکارى پایین است, یک پنجم جمعیت آن کشور به لحاظ کار کردى بیسوادند و 13 درصد مردم آن امید زندگى بیش از 60 سال را ندارند(8).گزارش توسعه انسانى 1998 برنامه عمران ملل متحدUNDP) ) حاکى است(9) که 20 درصد ثروتمندترین مردم دنیا:

دانلود مقاله اقتصاد بازار و توزیع درآمد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

اقتصاد بازار و توزیع درآمد اشاره :اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مى داند; بلکه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم که تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را کاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى کند.(5)البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مى کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد.اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد (:258 2000 Sloman,).O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى کند.O علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابرى را روشن مى سازد.O ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل کارایى را مىآزماید.O سیاست هاى متفاوتى مشخص مى کند که دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند.O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایى, تورم و یا بیکارى, ارزیابى مى کند.گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدى کجاست, با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختیار دارند که آثار سیاست ها را مى توانند بهتر ارزیابى کنند. قضاوت با کسانى خواهد بود که به ملاک هاى ترجیحى فرااقتصادى بیش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود.البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل تولید را تبلیغ مى کند (نظریه اى که جلوتر بررسى خواهد). این, خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضاى حاکم بر تولید کارا را چه کسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگى دارد. یعنى به این که آرإ ریالى که جهت و مقدار تولید را مشخص مى کند, در دست چه کسانى باشد. بنابراین وقتى توزیع آن چه تولید مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دلیلى وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد.در واقع اگر هدف کارایى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حیدرنقوى هم رإى شد که گفته است "اگر بهینه پارتو هدف اجتماعى نهایى تلقى شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبى استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساک ترتیب داده است. چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هایى که از نیازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتى که به سختى به دست آورده اند, در وضعیت بهترى قرار گیرند" (حیدرنقوى, 1993 : 123).دو دهه پایانى قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمایه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نیکلاس بار از منابع مختلف نقل مى کند که تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 میلیون نفر در سال 1979, به 4 / 10 میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است. یعنى 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخیر, 19 درصد جمعیت کشور و 22 درصد کودکانش را در بر مى گیرد. در اغلب موارد نیز فقر پدیده اى پایدار است. بدین معنا که نیمى از فقیران, از والدین فقیر زاده شده اند. در آمریکا نیز وضع, شبیه انگلستان است. نرخ فقر (جمعیتى که زیر خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نیمه دهه 1990 بالا رفت. این جا هم فقر در میان سالمندان و کودکان افزایش یافته است (:142 Barr, 1998). اسمیدینگ نشان مى دهد که فقر در کشورهاىOECD به ضرر زنان رشد کرده است. یعنى تقریبا در تمامى این کشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997).تحقیق علمى دیگرى که در ژوئیه 2000 منتشر شده, نشان مى دهد که به رغم رونق بى سابقه 9 ساله آمریکا, سهم کارگران تمام وقت زیر خط فقر از 5 / 2 درصد در سال 1997, به 9 / 2 در سال 1998 افزایش یافت که شامل 5 میلیون نفر مى شود. لیندا بارینگتن, مسئول این مطالعه گفت: "به روشنى معلوم مى شود که رشد بالاى اقتصادى در آمریکا, همه قایق ها را به پیش نمى راند... داشتن کارى ساده در تمام طول سال نیز ـ حتى در دوران رونق ـ کافى نیست تا فرد از فقر نجات یابد" بر اساس این مطالعه, تعداد کارگران کم مهارت و کم مزد, امروز بیش از دو دهه گذشته آمریکا است. بین سال 1965 تا 1998, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشى و خدمات (دو بخش کم مزدتر در آمریکا), از 30 به 48 درصد افزایش یافته است.(7) شکل 2 تغییرات نسبت درآمد بیست درصد بالاى درآمدى, به پایین ترین بیست درصد درآمد را طى دهه هاى قرن بیستم, براى آمریکا نشان مى دهد. نمودار آشکار مى سازد که, گرچه در اوائل قرن براى مدت کوتاهى این نابرابرى کاهش یافت, ولى در اغلب دوران مرتبا رو به افزایش بوده است. سهم جمعیت فقیر آمریکا تا سال 1998 باز هم بالا رفته و به 5 / 16 درصد جمعیت کل آن کشور رسیده است. درحالى که اقتصاد پررونق و نرخ بیکارى پایین است, یک پنجم جمعیت آن کشور به لحاظ کار کردى بیسوادند و 13 درصد مردم آن امید زندگى بیش از 60 سال را ندارند(8).گزارش توسعه انسانى 1998 برنامه عمران ملل متحدUNDP) ) حاکى است(9) که 20 درصد ثروتمندترین مردم دنیا:

مقاله. توسعه اقتصادی در جهان سوم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

رشد، فقر و توزیع درآمد

بحث رشد

دهه1970شاهد تحول قابل ملاحظه ای در آگاهی عمومی و خصوصی نسبت به ماهیت نهایی فعالیت اقتصادی بوده است.هم در کشورهای ثروتمند و هم فقیر نسبت به دنبال کردن دیوانه وار رشد به عنوان هدف اصلی اقتصادی جامعه هشیاری بوجودآمده است.به نظر میرسد که کشورهای توسعه یافته تأکید اصلی بر مسئله رشد جای خودرا به توجه بیشتر به کیفیت زندگی داده است.این توجه عمدتاٌ در جنبش مربوط به محیط زیست نمودار شد.فریاد اعتراض علیه رشد صنعتی و نتیجتاٌ آلودگی هواوآبٍ،تهی شدن منابع طبیعی و تخریب بسیاری از زیباییهای طبیعی برخاست.

بسیاری از کشورهای جهان سوم که در دهه1960 در مقایسه با استانداردهای تاریخی نرخهای رشد اقتصادی نسبتاٌ بالایی داشتند بتدریج تشخیص دادند که چنین رشدی فواید بسیار کمی برای مردم فقیرشان در برداشته است.سطح زندگی صدها میلیون نفر از مردم آفریقا،آسیا و آمریکای لاتین ثابت مانده ودر برخی از کشورها،برحسب شرایط واقعی،حتی کاهش یافته است.نرخ بیکاری وکم کاری درروستاها و شهرها افزایش داشته است.به نظر میرسد که اختلاف درآمد بین ثروتمندان وفقرا باگذشت هر سال بیشتر می شود.بسیاری از مردم احساس می کنند که رشد سریع اقتصادی در ریشه کن کردن و یا حتی کاهش فقر مطلق گسترده،که واقعیت زندگی اقتصادی تمام کشورهای جهان سوم است شکست خورده است.در جهان توسعه یافته و توسعه نیافته اعلام کنارگذاردن تولید ناخالص ملی به عنوان هدف اصلی فعالیت اقتصادی بطور وسیعی شنیده می شود.به جای آن توجه به مسئله فقروبرابری موضوع اصلی دهه دوم توسعه شده است.

چه کسی، چه مقدار،از چه چیز را به دست می آورد؟تصویری ساده

یک روش ساده برای بررسی مسائل همزاد فقر و توزیع درآمد این است که مجدداٌ چهارچوب امکانات تولید را مورد استفاده قرار دهیم.درهر حال،برای نشان دادن منظورمان، تولید را در اقتصاد در حال توسعه فرضی خود به دو گروه کالا تقسیم می کنیم.اول کالاهای ضروری مانند مواد غذایی،پوشاک ساده و حداقل مسکن – کالاهایی که برای حداقل معیشت لازم است.دومین گروه کالاها، کالاهای لوکس است که از آن جمله میتوان از اتومبیل و خانه های گرانقیمت،کالاهای لوکس مصرفی،لباسهای شیک،غذاهای ویژه و غیره نام برد.با این فرض که درحال حاضر تولید در محدوده امکانات انجام می شود(یعنی تمام منابع کاملاٌ وبا حداکثر کارایی به کار گرفته می شود.)

ارتباط بین توزیع درآمدوالگوی تقاضا را مشخص می کند.دو کشور که سطح تولید ناخالص ملی

ودرآمد سرانه برابری دارند ممکن است کلاٌساخت تولید و مصرف متفاوتی داشته باشند(یعنی ممکن است برروی یک منحنی امکانات تولید در نقاط متفاوتی عمل کنند)واین امر بستگی به این دارد که آیا درآمدهای شخصی عادلانه توزیع شده است یا نه.در صورتی که سطح تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه،پایین باشد هرچه توزیع درآمد نابرابرتر باشد،تقاضا و تولیدکل بیشتر تحت تأثیر ترجیحات مصرفی طبقه ثروتمند قرار می گیرند.

توزیع مقداری درآمد

توزیع مقداری یا شخصی درآمد متداولترین مقیا سی است که بوسیله اقتصاددانان به کاربرده میشود.این مقیاس صرفاٌبا اشخاص یا خانواده ها وکل درآمدی که آنها دریافت می کنند سروکار دارد.طریقه کسب درآمد در نظر گرفته نمی شود.آنچه مهم است این است که هر فرد چه مقدار درآمد حاصل کرده است،بدون توجه به اینکه درآمد تماماٌ از اشتغال ناشی شده است یا از منابع دیگری مانند بهره،سود،اجاره،هدیه،ارث و غیره.بعلاوه،موقعیت جغرافیایی(شهر یا روستا)ومنابع شغلی درآمد(مثلاٌکشاورزی،صنایع کارخانه ای، تجارت،خدمات)نیز نادیده گرفته می شود.اگر آقای xوآقای y هر دو درآمد سالانه شخصی برابری داشته باشند هردو در یک طبقه قرارمی گیرند،صرف نظرازاینکه آقای x ممکن است روزانه15ساعت در مزرعه اش کارکندوآقای y اصلاٌ کار نکندوصرفاٌ بهره ارثیه اش را جمع آوری کند.

توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید

دومین مقیاس معمولی توزیع درآمد،که بوسیله اقتصاددانان بکار می رود،توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید یا سهم عوامل تولید است که سعی می کند سهم کل درآمد ملی را که بوسیله هریک از عوامل تولید دریافت می شود توضیح دهد.نظریه و مقیاس توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید به جای در نظر گرفتن افراد به عنوان هستیهای جداگانه درصد درآمدی را که کار در مجموع دریافت می کند با درصد کل درآمدی که به شکل اجاره، بهره و سود(یعنی بازده زمین و بازده سرمایه مالی و مادی)توزیع می شود مقایسه می کند. اگرچه برخی افراد ممکن است از تمام منابع فوق درآمد دریافت دارند لیکن این موضوع ارتباطی با نظریه توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید ندارد.

بخش عمده ای از آثار نظری درباره مفهوم توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید است.در این آثار سعی شده است که درآمد یک عامل تولید بوسیله

تحقیق در مورد مالیات بر درآمد مشاغل 15ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مالیات بر درآمد مشاغل

این نوع مالیات را افرادی که اصطلاحا به آنها کسبه، اصناف، پیشه وران، صنعت گران گفته می شود و یا سایر افرادی که به صورت شخص حقیقی بابت درآمد حاصل از اشتغال به مشاغل آزاد و بطور انفرادی یا با مشارکت مدنی پرداخت می نمایند تشکیل می دهند. کسبه، بازرگانان، صاحبان بیمارستانها، دفاتر اسناد رسمی و پزشکان و دندانپزشکان ، وکلا و کلیه مشاغلی که در ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه مصوب 27/11/1380 ذکر شده اند مشمول فصل مالیات بر درآمد مشاغل هستند.

رسیدگی و نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات مشاغل

نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات

الف – با قبولی دفاتر و یا قبولی درآمد مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه .

(سایر درآمدها + فروش کالا و خدمات) = (استهلاک + هزینه ها) - درآمد مشمول مالیات

ب – از طریق علی الرأس در صورت عدم رعایت موارد زیر ، درآمد صاحبان مشاغل به صورت علی رأس تشخیص خواهد شد.

ب-1- درصورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد تسلیم نشده باشد.

ب – 2- درصورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید.

ب – 3- درصورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه مربوط مورد قبول واقع شود.

تکلیف مؤدیان

صاحبان مشاغی که مکلفند اسناد و مدارک مثبته برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود را نگاهداری کنند به سه گروه به شرح ذیل تقسیم می شوند.

الف – صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند، مانند بازرگانان ، صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری، مهندسی، تبلیغاتی و بازاریابی و حمل و نقل موتوری ... و صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی، بیمارستانها، متلها و هتلها ، مراکز آموزشی و... و بانکداران و عمده فروشیها و... (ماده 96ق.م.م)

ب – صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند مانند : صاحبان کارگاههای صنعتی، مشاغل ساختمانی، مراکز فرهنگی، سینماها، مشاغل فیلمبرداری، مهمان سراها، دفاتر اسناد رسمی، آزمایشگاهها، نمایشگاههای اتومبیل ، تعمیرگاه های مجاز و... سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و عاملان فروش و فروشنده آهن آلات و دلالان و حق العمل کاران و.. (ماده 96 ق.م.م)

ج –صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند و مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی نگاهداری کنند.

صاحبان مشاغل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی هر سال خود را تا آخر تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ ماده 131 پرداخت نمایند.

اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان با حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه حسب مورد خواهد بود.

صاحبان مشاغل مکلفند ظرف مدت چهارماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی موضوع ماده 131

تا میزان 30.000.000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 15%

تا میزان 100.000.000 ریال نسبت به مازاد 30.000.0000 به نرخ 20%

تا میزان 250.000.000 ریال نسبت به مازاد 100.000.000 به نرخ 25%

تا میزان 1.000.000.000 ریال نسبت به مازاد 250.000.000 به نرخ 30%

نسبت به مازاد یک میلیارد ریال به نرخ 35%

معافیت مالیاتی و هزینه های قابل قبول

معافیت مالیاتی

درآمد سالانه مشمول مالیاتی صاحبان مشاغل که اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت سال 1384- 22.800.000 ریال از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ ماده 131 مشمول مالیات خواهد بود.

هزینه های قابل قبول

هزینه درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی و با رعایت شرایط مندرج در ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می گردد (جهت اخذ اطلاعات کامل تر با وحدهای مشاوره مالیاتی تماس حاصل نمایید)

مراجع حل اختلاف

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابزاری در تعدیل درآمد مورد توافق رئیس امور مالیاتی و مؤدی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات تعیین شده قطعی می گردد.

تحقیق در مورد مالیات بر درآمد مشاغل 15ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مالیات بر درآمد مشاغل

این نوع مالیات را افرادی که اصطلاحا به آنها کسبه، اصناف، پیشه وران، صنعت گران گفته می شود و یا سایر افرادی که به صورت شخص حقیقی بابت درآمد حاصل از اشتغال به مشاغل آزاد و بطور انفرادی یا با مشارکت مدنی پرداخت می نمایند تشکیل می دهند. کسبه، بازرگانان، صاحبان بیمارستانها، دفاتر اسناد رسمی و پزشکان و دندانپزشکان ، وکلا و کلیه مشاغلی که در ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه مصوب 27/11/1380 ذکر شده اند مشمول فصل مالیات بر درآمد مشاغل هستند.

رسیدگی و نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات مشاغل

نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات

الف – با قبولی دفاتر و یا قبولی درآمد مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه .

(سایر درآمدها + فروش کالا و خدمات) = (استهلاک + هزینه ها) - درآمد مشمول مالیات

ب – از طریق علی الرأس در صورت عدم رعایت موارد زیر ، درآمد صاحبان مشاغل به صورت علی رأس تشخیص خواهد شد.

ب-1- درصورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد تسلیم نشده باشد.

ب – 2- درصورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید.

ب – 3- درصورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه مربوط مورد قبول واقع شود.

تکلیف مؤدیان

صاحبان مشاغی که مکلفند اسناد و مدارک مثبته برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود را نگاهداری کنند به سه گروه به شرح ذیل تقسیم می شوند.

الف – صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند، مانند بازرگانان ، صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری، مهندسی، تبلیغاتی و بازاریابی و حمل و نقل موتوری ... و صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی، بیمارستانها، متلها و هتلها ، مراکز آموزشی و... و بانکداران و عمده فروشیها و... (ماده 96ق.م.م)

ب – صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند مانند : صاحبان کارگاههای صنعتی، مشاغل ساختمانی، مراکز فرهنگی، سینماها، مشاغل فیلمبرداری، مهمان سراها، دفاتر اسناد رسمی، آزمایشگاهها، نمایشگاههای اتومبیل ، تعمیرگاه های مجاز و... سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و عاملان فروش و فروشنده آهن آلات و دلالان و حق العمل کاران و.. (ماده 96 ق.م.م)

ج –صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند و مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی نگاهداری کنند.

صاحبان مشاغل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی هر سال خود را تا آخر تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ ماده 131 پرداخت نمایند.

اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان با حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه حسب مورد خواهد بود.

صاحبان مشاغل مکلفند ظرف مدت چهارماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی موضوع ماده 131

تا میزان 30.000.000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 15%

تا میزان 100.000.000 ریال نسبت به مازاد 30.000.0000 به نرخ 20%

تا میزان 250.000.000 ریال نسبت به مازاد 100.000.000 به نرخ 25%

تا میزان 1.000.000.000 ریال نسبت به مازاد 250.000.000 به نرخ 30%

نسبت به مازاد یک میلیارد ریال به نرخ 35%

معافیت مالیاتی و هزینه های قابل قبول

معافیت مالیاتی

درآمد سالانه مشمول مالیاتی صاحبان مشاغل که اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت سال 1384- 22.800.000 ریال از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ ماده 131 مشمول مالیات خواهد بود.

هزینه های قابل قبول

هزینه درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی و با رعایت شرایط مندرج در ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می گردد (جهت اخذ اطلاعات کامل تر با وحدهای مشاوره مالیاتی تماس حاصل نمایید)

مراجع حل اختلاف

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابزاری در تعدیل درآمد مورد توافق رئیس امور مالیاتی و مؤدی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات تعیین شده قطعی می گردد.