دانلود مقاله بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام حقوق اساسی ایران وفرانسه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

موضوع گزارش :بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام حقوق اساسی ایران وفرانسه

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول

قسمت اول

الف:کلیاتی درباره حقوق وآزادی فردی

1-تعریف حقوق فردی

2-انواع حقوق فردی

3-بحث تطبیقی در آزادی فردی

4-تعریف آزادی فردی

ب:انواع آزادی عملکرد فردی

1-حق حیات

2-امنیت

3-آزادی ومصونیت مسکن

4-تعرض ناپذیری مکاتبات

5-آزادی رفت وآمد

6-آزادی اندیشه

7-آزادی گردهمایی

فصل دوم

قسمت اول:

الف:بررسی قانون اساسی فرانسه در باب حقوق وآزادیهای فردی

1-اعلامیه ها وقوانین اساسی مطروحه از جمهوری اول تا سوم فرانسه

الف: مقدمه

2-اصول ومحورهای قانون اساسی جمهوری چهارم ب:اصول ومبانی

3-کلیات قانون اساسی جمهوری پنجم

4-اصول ومحورهای قانون اساسی جمهوری پنجم

ب:بررسی قانون اساسی ایران در باب حقوق وآزادیهای افراد:

-نتیجه گیری

-فهرست منابع

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه:

زمزمه سرود آزادی چنان طبیعی ودلنواز است که تاریخ آغاز آن را باید زمان خودشناسی انسان شمرد: در روایت آفرینش آدم، خودآگاهی انسان با انتخابی سرگرفت که به مکافات آن از فردوس برین رانده شد و در کره خاکی ماوی گزید.

داستان تقدیس آزادی را در نوشته های حکیمان ومعلمان تاریخ فراوان می بینیم.

در فلسفه کانت، آزادی از مقوله هایی است که در عقل عملی بی هیچ واسطه به آن می رسد و ارزش والا وحیاتی آن را تصدیق می کند.

از اندیشمندان و حکیمان دیگری که پس از کانت به ارزش آزادی و اثر آن در جهان هستی پرداخته اند باید از هگل نام برد: شاید در نظر هیچ فیلسوفی به اندازه هگل آزادی ارج و ارزش ندارد. هگل رسیدن به آزادی را هدف جهان خلقت می داند.

ارزش آزادی قراردادی واعتباری نیست، ارزشی است معقول که برجهان تحمیل شده است.آزادی ضرورت است نه اختیار.

در دوران معاصر، به ویژه آزادی افراد در جنبه های مختلف ، به عنوان حیاتی ترین نیاز معنوی

مقاله درمورد- بررسی تطبیقی خانواده در استعمار فرانوین و تفکر دینی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

بررسی تطبیقی خانواده در استعمار فرانوین و تفکر دینی

مقدمه

خانواده، واحد بنیادین جامعه، کانون اصلی رشد و تعالی انسان و مؤثرترین عامل در انتقال فرهنگ اسلامی است که در شرایط مختلف در تأثیر و تأثر متقابل با فرهنگ و عوامل اجتماعی است. انسان در خانواده به هویت و رشد شخصیت دست می یابد و در خانواده های سالم و رشید به تکامل معنوی و اخلاقی نائل می شوند.

از این رو، خانواده نه تنها عامل کمال یابی و سکونت و آرامش و بالندگی اعضای خویش است، بلکه در تحولات اساسی جوامع نقش عمده ای ایفا می کند و مذهب و آموزش و حکومت نیز از عملکرد خانواده متأثرمی شود و این تأثیر به صورت متقابل باعث ایجاد تغییرات اساسی می گردد.

اگر خانواده محیط سالم و سازنده ای داشته باشد و به نقش کلیدی و جایگاه زن در تحکیم و تقویت خود خانواده آگاه باشد، مسلماً پر برکت و ماندگار خواهد بود و بهره های فراوانی نصیب اجتماع خواهد کرد.

بالاخره نظر به کارکرد بسیار محوری و فردی و اجتماعی خانواده در حفظ و انتقال ارزش ها و همچنین حفظ سلامت فردی و اجتماعی، همواره مهاجمان فرهنگی درصد تضعیف خانواده وانحلال آن می باشند. همان طور که « الوین تافلر» در کتاب « موج سوم » خود بیان می کند جز از طریق به نابودی کشاندن خانواده و تضعیف این نهاد، فرهنگ سازی صورت نمی پذیرد، از این رو کلیه تلاش دشمن مصروف به از هم پاشیدن نظام خانواده است و جا دارد که متولیان و صاحبنظران به این مسئله توجه داشته باشند و جهت مقابله اصولی با تهاجم فرهنگی به تقویت و استحکام نظام خانواده بپردازد و صاحب نظران در این عرصه با تنویر افکار، رسواگر توطئه های شوم دشمن شوند.

از این روبه نظر می رسد که پرداختن به مسأله خانواده و تلاش جهت استحکام بنیان های این نهاد مقدس، مؤثرترین گام جهت حفظ فرهنگ ملی و ارزش های مذهبی است.

با اولویت ترین رسالت مسئولان ذیر بط می باشند، چرا که بستر رشد و تعالی و توسعه جامعه خانواده است و بدون برخورداری از جامعه سالم امکان دسترسی به رشد و توسعه وجود ندارد.

جایگاه رفیع خانواده

بخش قابل توجهی از شکل گیری شخصیت، تبلور رفتارهای اجتماعی، تعاملات بین فردی و مسئولیت پذیری انسانها حاصل چگونگی بازخوردها، بینش ها و تجارب فرد در زندگی خانوادگی است.

برای کودک، پدر و مادر کامل ترین و خوشایندترین موجود هستی و کامل ترین الگو برای همانند سازی است.

ارضای عاطفی، اجتماعی کودک در خانواده صورت می پذیرد، بسیاری از تخلفات، پرخاشگری ها کجروی ها و بزهکاری ها از مشکلات خانواده نشأت می گیرد. فقر عاطفی در خانواده زمینه ساز تبهکاری ها است. رمز پیشرفت تحصیلی، سلامت روانی اجتماعی و رشد و تعالی یک یک اعضای جامعه، نقش بنیادین دارد.

تلاش در جهت استحکام خانواده و استوارسازی روابط درون این سیستم، زمینه را برای سلامت اخلاقی و سعادت عموم مردم یک جامعه فراهم می سازد. گروهی از کارشناسان خانواده و مسایل اجتماعی به سرپرستی بری ( bray ) در آمریکا در سال 1988 پس از یک مطالعه طولانی سیستماتیک طی 9 سال به این نتیجه رسیدند که بحرانهای اجتماعی و روانی در جهان معاصر به جهت تضعیف و تزلزل و در نهایت سقوط خانواده می باشد. بحرانهایی چون، استرس رو به تزاید در زمینه های تحصیلی و شغلی، ناشی از زندگی ماشینی و پیشرفت تکنولوژی، تغییر بنیادین در الگوهای تولید، تغییرات در شیوه های زندگی افراد، تورم و بحرانهای شدید اقتصادی، کاهش یا سقوط ارزش های مذهبی و اخلاقی، از جمله بحرانهای ناشی از تزلزل خانواده در جهان معاصر است.

نهاد خانواده به خودی خود یک جامعه کوچک است و هر گونه تغییر مثبت یا منفی در آن، در جامعه بزرگ انسانها تأثیر مستقیم و مؤثر دارد.ثبات یا بی ثباتی خانواده مستقیماً بر ثبات و بی ثباتی جامعه تأثیر گذار است. جوامعی که برخوردار از خانواده متزلزل است، ارزشهای اخلاقی در سطح کلان سقوط می کند.

کنفوسیوس می گوید :

«وقتی زناشوئی با عشق و علاقه باشد، هماهنگی در خانه و خانواده به وجود می آید و هنگامی در خانه مستقر باشد، رضایت در جامعه حاصل می شود و وقتی خشنودی در جامعه حاصل باشد، آبادانی و رفاه در آن جامعه موجود خواهد بود و بالاخره هنگامی که رفاه وآبادانی در جوامع فراهم باشد صلح جهانی بیشتر تأمین خواهد شد.»

خانواده نخستین بستر، فعلیت یافتن استعدادهای بشر است و اصلی ترین پایگاه رشد و شکوفایی شخصیت و پرورش مهارت های اجتماعی کودکان و نوجوانان میباشد . و اساسی ترین سهم را در سلامت و سعادت و تعالی جوامع بشری به عهده دارد.

زیانهای فروپاشی خانواده

تضعیف بنیانهای خانواده و فروپاشی آن، خسارت های زیادی را برای جامعه بشری به ارمغان می آورد که در این بخش از نوشتار به برخی از آنها به صورت اجمالی پرداخته می شود.

1-اختلال در جامعه

نخستین اختلالی که در زندگی اجتماعی با فروپاشی خانواده ایجاد می شود، اختلال در جمعیت است. رشد جمعیت مختل می شود.

2- فقدان عواطف

جامعه ای که خانواده نداشته باشد از کانون اصلی پیدایش محبت و عاطفه بی بهره است.

« و من آیاته أن خلق لکم من انفسکم ازواجاً و جعل بینکم موده و رحمته »؛ مودت یعنی محبت شدید مربوط به اوایل زندگی و رحمت برای زن و شوهر سالخورده .

3- از بین رفتن آداب و سنن

خانواده یک بستر و جویبار طبیعی است برای انتقال تدریجی سنت ها، ارزشها و آداب و رسوم و فرهنگ از نسلی به نسل دیگر، و اگر این جویبار قطع شود، فرهنگ نیز منتقل نمی شود و جامعه دچار مشکل هویت می گردد. فرهنگ برای جامعه در حکم حافظه است برای فرد، جامعه ای که فرهنگ خود را از دست بدهد حافظه جمعی تاریخی خود را از دست داده است و دچار بحران شدید می شود.

با توجه به جایگاه بلند خانواده و کارکرد بسیار محوری و مؤثر آن در جوامع بشری جا دارد که به بررسی تطبیقی بین نگاه استعمار فرانوین نسبت به خانواده و جایگاه آن و مقایسه آن با دیدگاه اسلام بپردازیم.

خانواده در منظر استعمار نوین

انسان معاصر در پناه برنامه های استعمار فرانوین که منجر به فروپاشی نهاد خانواده شد، دچار سردرگمی و مشکلات زیادی شده است. استعمار فرانوین توانست یکپارچگی و پیوند خانواده را به نابودی بکشاند و براثراین نابودی ، انسان دچار دشواری ها و مشکلات زیادی شده است.

پدیده مادران مجرد، پدیده شومی در استعمار فرانوین است که هدف آن متلاشی کردن نظام خانواده است. مجموعه قوانین جاری در این نظام، لجام گسیختگی فرهنگی و حمایت از مادران مجرد است و این یعنی اضمحلال خانواده و خانه به دوشی.

کلیه شئونات خانواده در این تفکر مبتنی بر دو عنصر آزادی و فرد گرایی است.

تنها چیزی که صلاحیت محدود سازی آزادی و فرد گرایی را دارد، آزادی و حقوق فردی دیگران است. نکته قابل توجه این است که تشکیل خانواده در تفکر فرانوین ضرورتاً در گرو پیوند زدن زن و مرد نیست بلکه به انواع هم زیستی رسمیت داده می شود، در کنفرانس پکن مفهوم خانواربه جای مفهوم خانواده به ادبیات بین الملل راه پیدا کرده است. یکی از مباحثی که کشورهای اروپایی و آمریکایی تلاش داشتند درسند پکن بگنجد تعریف خانواده بود.

اصرار داشتند که همه کشورها ملزم بشوند خانواده ای متشکل از دو هم جنس بازرا به عنوان خانواده بپذیرند و حمایت قانونی کنند. درسند پکن که به گفته ی البرایت وزیر خارجه آمریکادر سال 1995 دقیقاً در راستای سیاست های آمریکایی است، اساساًخانواده ارزشی ندارد. بر اساس این سند خانواده متشکل از چند فردی است که

تحقیق درمورد بررسی تطبیقی آئین دادرسی کیفری با قوانین دیگر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

بررسی تطبیقی آئین دادرسی کیفری با قوانین دیگر

آیین دادرسی کیفری مجموع ضوابط، قواعد، مقررات و اصولی که به دنبال وقوع جرم به مورد اجرا درمی‌آید تا مراجع، مقامات و مسئولین صلاحیت‌دار قانونی در جهت صیانت جامعه و حقوق افراد زیربط با تضمین عدالت نسبت به کشف، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات اقدام نمایند.[1]

از  آیین دادرسی کیفری دو مفهوم زیر برداشت می‌شود:

أ‌.         مفهوم عام

که شامل کلیه‌ ترکیبات و قواعدی است که در زمینه کشف جرم و تحقیق و تعقیب آن و دادرسی و اجرای حکم کیفری وضع و مقرر شده است.

ب‌.    مفهوم خاص

شامل قواعد و تشریفاتی است که در دادرسی‌های جزایی از زمان صدور کیفر خواست تا تاریخ صدور حکم قطعی در دادگاه‌ها باید رعایت شود.[2]

موضوع آیین دادرسی کیفری رسیدگی به حیثیت عمومی فرعی جرایم می‌باشد.[3]

تحوّل آیین دادرسی کیفری در ایران

تاریخ آیین دادرسی کیفری ایران را می‌توان به چهار دوره متمایز تقسیم کرد.

‌أ. دوران پیش از اسلام

در فرهنگ‌های کهن ایران یعنی تا پیش از تأسیس دولت‌های ماد و پارس مفاهیم حقوقی و آیین‌های قضایی با باورهای دینی و اعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت. شواهد این ارتباط پیش از تأسیس دولت‌های نیرومند ایران در آموزه‌ها و باورهای عیلامی از یک سو و آیین مهر [میترایسم] از سوی دیگر نمایان بود، ولی اندک اندک نظام قضایی با پشتوانه حکومت‌های متمرکز به صورت امری عرفی پذیرفته شد. حکومت‌های نیرومندی مانند مادها، هخامنشیان اسکندر و سلوکیان و اشکانیان و ساسانیان در طول تاریخ بر این کشور پهناور حکومت کرده‌اند.[4]

بنا بر نظر مورخان بیشتر اسناد و مدارک مربوط به آیین دادرسی کیفری ایران پیش از اسلام از بین رفته است، در نتیجه از کیفیت دادرسی آن اطلاع دقیق و موثقی در دست نیست، ولی از آثار باقیمانده و سنگ نوشته‌های بدست آمده چنین برمی‌آید که؛ سلاطین ایران باستان برای دادگستری اهمیت خاصی قائل بودند، و به استقرار و اجرای عدالت همّت می‌گماشتند. زیرا بخوبی می‌دانستند که تأمین عدالت قضایی در کشور برای دوام و بقاء حکومت ضرورت دارد. نخستین دودمان پادشاهان ایران را از آن رو پیشدادیان نامیده‌اند که؛ در وضع قانون و گسترش عدل و داد پیشقدم بوده‌اند. در این دوران شخص پادشاه که از مسئولیت هم مبری بود مظهر عدل و مرجع تظلمات عمومی بشمار می‌آمد، و اراده پادشاه به تنهایی برای صدور احکام اعم از برائت یا محکومیت کافی بود و احدی حق اعتراض نداشت. در تعیین میزان مجازات، نوع و نحوۀ اجرای آن پادشاه از اختیار مطلق بهره‌مند بود و هر عملی را که پادشاه یا پیشوایان مذهبی و حکام، جرم تصور می‌کردند مجازات می‌شد.[5]

‌ب. دوران اسلامی

از تاریخ تسخیر ایران بدست قوای اسلام تا تدوین قانون اصول محاکمات جزایی که نزدیک به 13 قرن فاصله می‌باشد. در این دوران می‌بایست تنها احکام و دستورات کیفری شریعت اسلام در ایران حاکم و لازم الاجرا باشد، ولی در واقع اجرای احکام اسلام به صورت  ظاهری بوده و قواعد دیگری به موقع اجرا گذاشته می‌شد. این قوانین با شرع انور کم و بیش اختلاف داشت؛ مخصوصاً در دادرسی‌های کیفری قواعد عرفی با وجود این که خیلی از جهات مغایرت آشکار با احکام فقهی داشت اجرا می‌شد. از آن مهم‌تر این که بعضی از حکام بی‌ایمان و ناآگاه این مقررات را به حساب سنّت‌های مذهبی می‌گذاشتند. در این دوران دو نوع قانون و دو نوع دادگاه وجود داشت که در عرض هم بودند و عمل می‌کردند.

نخست:‌دادگاههای شرع که طبق موازین اسلامی به جرائم و دعاوی رسیدگی می‌کردند.

دوم: دادگاههای عرف که قضات آن طبق فرامین سلاطین و اوامر حکام و مقررات عرف و گاهی هم به دلخواه دادرسی می‌کردند.[6]

‌ج. دوران مشروطیت

قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه امور بود. تا این که در مورخه 11/6/1290 شمسی؛ قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمات جزائی به تصویب کمسیون عدلیه مجلس شورای ملّی رسید. تصویب این قانون در زمان وزارت مرحوم دکتر حسن پیرنیا معروف به مشیر الدولة بوده است.[7]

در ابتدا این قانون مشتمل بر  492 ماده بود کار بررسی آن از طرف وزارت عدلیه به کمسیون عدلیۀ مجلس شورای ملّی واگذار گردید. در شور اول کمسیون مواد مذکور را با اصلاحاتی تصویب کرد. اما به هنگام رسیگی در شور دوم مواد دیگری به آن اضافه شد. در نهایت قانون آیین دادرسی کیفری با 506 ماده در روز پنج شنبه

تحقیق درمورد بررسی تطبیقی رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسرt

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 292

1- بیان مسئله :

در جوامع مدرن پدیده های جدید به مرور زمان و بطور تدریجی در همان جوامع به اقتضای مسائل و مشکلات و نیازهای آنجا ابداع شدند، و موجب یک رشد تدریجی در طول تقریباً 200 سال در همة زمینه ها از صنعت و کشاورزی و پزشکی گرفته تا فیزیک و نجوم و بیولوژی ... شد. به تدریج به اقتضای رشد هر بخش تقسیم کار و انواع مشاغل بوجود آمد. تولیدات داخلی متناسب با ساختار فرهنگی و نیازهای موجود جامعه افزایش یافت، ابزار بهتر ارضاء نیاز ارائه شد و در عین حال به علت رشد اقتصادی همسو با نیازها و متعادل ( تدریجی و در همة زمینه ها ) درآمدها نیز افزایش یافت و به مردم امکان تهیة ابزار جدید ارضای نیاز را می داد. در چنین جوامعی نیز فرایند مقایسة اجتماعی، احساس محرومیت نسبی و لذا فرایند پیدایش نیاز نیز وجود داشت و دارد، اما از آنجا که دستیابی به ابزار جدید ارضای نیاز در حد نیاز احساس شده در هر قشر و گروهی بطور ذهنی امکان پذیر به نظر می رسد، احساس نارضایتی از وضع موجود کم است و اگر اینجا و آنجا احساس نارضایتی بوجود آید، عموماً در حد قابل کنترل می باشد و عنان جامعه از دست اداره کنندگان آن خارج نمی شود. ( رفیع پور، فرامرز . 1378 (ب): 35- 34 با اندکی تخلیص )

ولی در جوامع در حال توسعه از جمله کشور ما ایران امکان رشد اقتصادی مستمر عملاً وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد - بنابر نتایج تحقیقات ( Muller, Edward N. 1995: 972-3 ) - به علت شدت نابرابریهای اجتماعی – اقتصادی عموماً در دست درصد کوچکی از اعضای جامعه است، بنابراین امکان بروز نارضایتی بیشتر فراهم می آید. .

علاوه بر آن با قرار گرفتن در مسیر مدرنیته در کشور های توسعه نیافته به کاهش باورهای تقدیر گرایانه می انجامد ؛ که آن نیز سبب نارضایتی می گردد . (رفیع پور، فرامرز . 1377 :74-73. با اندکی تخلیص )

هنگامی که نظام فرهنگی جامعه الگوهایی را ارائه می نماید که نظام اقتصادی امکان برآورده شدن مطلوب اهداف در چارچوب آن الگوها را ندارد. پیامد آن ارضاء نشدن نیازها است، که باعث نارضایتی می گردد. نتایج پیمایش « ارزشها و نگرشها » نیز مؤید وضعیت مذکور است؛ به طوریکه بر اساس نتایج این تحقیق « 56 درصد جوانان خود را فاقد شادابی و نشاطی که یک جوان باید داشته باشد؛ می دانند ( وضعیت و نگرش جوانان. 1381 : 60 ). تا جائیکه نتایج پیمایش مذکور محققان را واقعاً نگران کرده و هشدار می دهند که « وضعیت بهداشت روانی جوانان واقعاً نگران کننده و هشدار دهنده است» ( وضعیت و نگرش جوانان. 1381 : 159 ). به نظر می رسد وضعیت مذکور در مورد جوانان تحصیل کرده وخیم تر باشد. زیرا جوانان تحصیل کرده عموماً در خانواده هایی رشد کرده اند که والدینشان علیرغم داشتن سطح تحصیلاتی پایین تر از وضعیت معیشتی مناسبتری در زمان جوانی خود نسبت به فرزندان امروز خویش برخوردارند (مقایسة نسل موجود با نسل گذشته). ثانیاً دانشجویان تحصیل کرده انتظاراتی بالاتر ـ به ویژه در حوزة اشتغال ـ نسبت به سایر جوانان دارند. بنابراین قابل پیش بینی است که رضایت از زندگی آنها به طور قابل توجهی تنزل یافته باشد. نتایج پیمایش «وضعیت نگرش جوانان» نیز کم و بیش مؤید آن است.

«به لحاظ متغیر تحصیلات؛ بیشترین سطح سلامت روانی متعلق به جوانانی است که تحصیلات آنها راهنمایی، دبیرستان، فوق لیسانس و مقاطع بالاتر است و جوانان پیش دانشگاهی و دانشجویان دوره های فوق دیپلم و لیسانس از این بابت در وضعیت بدتری هستند». (وضعیت نگرش جوانان. 1381 ، 238 )

با توجه به اینکه ایران به لحاظ ساختار جمعیتی، کشوری جوان محسوب می گردد شناخت مسائل و مشکلات جوانان اهمیت بسیاری دارد. زیرا چرخهای اقتصاد کشور در آینده به وسیلة آنان به گردش در می آید و سرمایه های فرهنگی توسط آنان حفظ می شود.

بنابراین، با پدیده ایی مواجه هستیم که اولاً جمعیت فراوانی از جوانان جامعه را در بر می گیرد؛ ثانیاً جمعیتی سرنوشت ساز (دانشجویان) هستند و کاهش رضایت از زندگی پیامدهایی را به همراه می آورد که می تواند زمینه ساز بسیاری از مشکلات اجتماعی دیگر گردد.

2- اهمیت پژوهش:

یافته های پژوهشی حکایت از آن دارند که رضایت افراد از یک حوزة خاص از زندگی (مثلاً اشتغال یا خانواده) تنها متاُثر از شرایط موجود در آن حوزه نیست؛ بلکه متاُثر از رضایت کلی فرد از زندگی نیز می باشد.(N. Mcintosh. 2001 , p: 53)

به تعبیری دیگر چنانچه ارتقاء رضایت فرد در هر حوزه ای از حوزه های زندگی هدف باشد؛ نباید صرفاً در صدد رفع نیازهای فرد در همان حوزه بود بلکه باید به رضایت کلی فرد از زندگی نیز توجه نماییم. چنانچه اشخاص در یک زمینة عام مطلوب، آرام و رضایت بخش به سر ببرند؛ سپس اگر حادثه ای ناگوار در حیطة خاصی از زندگی برای آنان رخ دهد (مثلاً به لحاظ شغلی،‌ شخص شغلش را از دست بدهد) با آسیب روانی کمتری مواجه می گردد. بنابراین شناخت ”رضایت از زندگی“ و عواملی که سبب پیدایش یا کاهش آن می شود حائز اهمیت است. نکتة دیگری که قابل ذکر است « تاُثیر رضایت از زندگی در مشارکت اجتماعی، حضور با نشاط دانشجویان در تشکل های مدنی و نقش پیش گیری کنندة آن در جلوگیری از افسردگی، بی تفاوتی، پرخاشگری، اعتیاد و خودکشی و فرار مغزها است.» (غفاری، مسعود. 1381 :23 و 22)

موارد مذکور هر یک مسئله ای در خور توجه است که افزایش آن سبب ساز مشکلاتی هم در سطح میانه (دانشگاه) و هم در سطح کلان (جامعه) می گردد. لذا یکی از اهداف محقق بررسی تغییرات رضایت از زندگی بر حسب جنس، گروههای آموزشی، مقطع تحصیلی و وضعیت استقرار (بومی - خوابگاهی) است تا از آن طریق برای دسته هایی که در داخل دانشگاه رضایت از زندگی کمتری دارند؛ به فراخور امکانات دانشگاه پیشنهادات راهبردی ارائه گردد.

به لحاظ تئوریک این پژوهش از دو جنبه حائز اهمیت است: نخست ویژگی خاص جامعة آماری آن است یعنی از آنجائیکه در این پژوهش دانشجویان دارای خاستگاههای جغرافیایی متعددی هستند؛ برخی ساکن شهرهای بزرگ و پرجمعیتی مانند تهران، اصفهان، تبریز و ...، برخی ساکن شهرهایی با جمعیت متوسط (مانند اغلب شهرستانها) و برخی ساکن در روستاها بوده اند؛ لذا در این تحقیق امکان بررسی رابطة «توسعه یافتگی» با «رضایت از زندگی» فراهم

تحقیق درمورد بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 74

مقدمه

توسعة اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تکنولوژی و آزادیهای متنوع است و از طرف دیگر بی‌عدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بی‌محتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است.

در بیان تبیین مفاهیم توسعة اقتصادی بیش از همه چیز باید انسان و ارزشهای والای انسانی محور قرار گیرد. اگر تعیین سیمای انسان و ارزشهای انسانی و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گیرد، دیگر هر تعریفی از توسعه که صرفاً اقتصادی، فنی، سازمانی یا مدیریتی باشد، کافی نخواهد بود. در این شرایط ما نیاز به حکمتی داریم که با علوم ما سنخیت داشته باشد. حکمتی که دیدگاه وسیع‌تری را از هدفهای زندگی انسانی و تلاشهای انسانی ارائه کرده و برای فرموله کردن الگوی توسعه رهنمون بدهد.

عوامل و زمینه‌های مختلفی در غرب باعث توسعه اقتصادی شد. دستاوردهای علمی و صنعتی غرب، محصول تلاشهای انسان غربی در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا است و محصول یک فرایند تاریخی چند قرنی است. از این جهت، شناخت توسعه اقتصادی در غرب مستلزم شناخت مبانی هستی شناسی، انسان شناختی، جامعه شناختی ، سیاسی و اقتصادی است.

فرض موجود در این تحقیق این است که علت اساسی توسعه اقتصادی در غرب ، عمل عقلایی و پویایی علم و تکنولوژی که خود ناشی از درک جدید نیست. انسان و ارزشهای انسانی است. در این راستا نگاهی به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق دیدگاه اسلام با مبانی توسعه اقتصادی در غرب، خطوط کلی توسعه اقتصادی مبتنی بر رشد، عدالت، پایداری و کارایی مطلق را جلوه گر می‌سازد.

هدف این تحقیق نیز عبارتند شناخت مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب واستفاده از نکات مثبت آن و لزوم توجه بیشتر به مبانی اقتصادی از دیدگاه اسلام می‌باشد.

بخش اول – کلیات

فصل اول – مفاهیم رشد و توسعه

معمولاً در کتابهای مختلف ، اصطلاح رشد و توسعه را همراه هم به کار برده و اغلب این دوعنوان مترادف در نظر می‌گیرند. در حالی که هر یک از این دو دارای معنی خاص برای خود است. برای وضوح بیشتر مفاهیم رشد و توسعه را به شرح ذیل تعریف می‌کنیم:

الف- تعریف رشد:

رشد مترادف واژه Growth بوده و در معنی مطلق «تغییر کمی هر متغیر در مدت مشخص» اطلاق می‌گردد. مثلاً قد یک فرد طی یک سال از 150 سانتی متر به 155 سانتی متر افزایش یابد، گفته می‌شود که قد آن شخص 5 سانتی متر رشد داشته است یا تولید گندم از 10 میلیون تن در سال قبل به 11 میلیون در سال جاری افزایش یافته است، حال اگر این معنی و مفهوم به کل تولیدات کالاها و خدمات نهایی جامعه در یک مدت معین و مشخص تعمیم داده شود، به آن «رشد اقتصادی» گویند. بنابراین «تغییر در میزان تولید کالاها و خدمات نهایی تولید