تحقیق درمورد تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات

گردشگری بر جذب گردشگران خارجی به کشور

استاد: دکتر تاج زاده

پژوهشگر: حسنیه ماحوزی

دانشجوی فوق لیسانس مدیریت جهانگردی

آذرماه 1383

فهرست موضوعات:

عنوان

صفحه

مقدمه

عنوان پژوهش (بیان مسئله – تعریف موضوع تحقیق)

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

هدف پژوهش

فرضیه ها

قلمرو پژوهش

چارچوب موضوعی

چارچوب زمانی

چارچوب مکانی

متغیرها

روش تحقیق

روشهای آماری

محدودیتهای تحقیق

تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات مهم تحقیق

فهرست منابع و مآخذ

به نام خداوند بخشاینده مهربان

مقدمه:

قیمت یکی از عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی می باشد. و اگرچه درآمیخته بازاریابی قیمت فقط یک عامل است ولی از لحاظ توانایی رقابت کردن، یک عامل تعیین کننده است. شرکتی که می خواهد به طور مؤثر رقابت کند و از لحاظ حجم فروش و سود به اهداف خود برسد باید از یک سیستم قیمت گذاری صحیح پیروی نماید. این امر در صنعت جهانگردی نیز همچون صنعتهای دیگر صادق است.

با آزادسازی نسبی قیمتها در ایران، این عنصر آمیخته بازاریابی جهانگردی از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است. با توجه به وضعیت اقتصاد کشور و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و نامناسب بودن سیستم توزیع، تفاوتهای زیادی بین قیمتهای خدمات و کالاهای عرضه شده فروشندگان مختلف وجود دارد که عامل منفی و نامناسبی جهت جذب جهانگردان بیشتر محسوب می شود. لذا قیمت گذاری بایستی شدیداً مورد توجه سازمانهای مسئول جهانگردی کشور و سایر مؤسسات مرتبط با قیمت گذاری قرار داشته باشد. قطعاً پژوهش و تحقیق در جهت ایجاد زمینه مناسب برای پرداختن به این مهم از یک دیدگاه علمی کمک خواهد نمود.

عنوان پژوهش

با توجه به اینکه عدم استفاده از شیوه صحیح قیمت گذاری در صنعت جهانگردی تأثیر نامطلوبی بر جذب جهانگردان خارجی داشته است لذا عنوان پژوهش به شرح زیر بیان می شود.

«تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات گردشگری بر جذب گردشگران خارجی به کشور»

اهمیت پژوهش

یکی از مهمترین موضوعات در خرید، قیمت کالاهاست. با شناسایی عوامل بازار روزبه روز نقش قیمت و سیستم قیمت گذاری آشکارتر می شود. اگرچه درآمیخته بازاریابی قیمت فقط یک عامل است ولی از لجاظ توانایی رقابت کردن، یک عامل تعیین کننده است. در واقع قیمت گذاری و رقابت بر سر قیمت نخستین مسئله ای است که بسیاری از مدیران بازاریابی با آن روبرو می شوند.

اگر جهانگردان احساس کنند که قیمت کالاها برای آنان بیشتر از بهای متعارف و منصفانه محلی است، مسلماً از این مسأله آزرده شده و آنرا عملی غیراخلاقی قلمداد می کنند ضمناً چون جهانگردان بهای اجناس را در فروشگاههای مختلف پرسش کرده و با هم مقایسه می نمایند بهتر آن است که قیمتها عادلانه تعیین شده و حتی المقدور یکنواخت باشد. بایستی توجه نمود که صنعت جهانگردی همواره رقابتی باقی خواهد ماند. جهانگردان نه تنها قیمتهای پایین تر (در صورت برابر بودن سایر عوامل) را جستجو می نمایند، بلکه از آژانسهایی که قیمت های بالا

تحقیق درمورد تأثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان در

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

تأثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه یزد

اکبر زارع شاه آبادی*

چکیده

   نظام آموزش عالی کشور به عنوان یک نهاد و دانشگاه به عنوان یک سازمان اجتماعی در جامعه انسانی، وظیفه تأمین نیازهای جامعه از نظر سرمایه انسانی، حفاظت و حراست از دستاوردهای فکری و علمی و انتقال آنها به نسل های آینده را دارد. افت تحصیلی نظام آموزشی کشور را از اهداف پیش بینی شده دور نموده و بخشی از سرمایه ها و فرصت ها را از دست     می دهد. پیامدهای این پدیده به صور مختلف از جمله اخراج، انصراف، ترک تحصیل و یا مشروط شدن دانشجو جلوه گر می شود. در این مقاله تأثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی فرد مفروض بوده که به روش پیمایشی (survey) مورد بررسی قرار گرفته اند. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه یزد می باشند که 320 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه به روش تصادفی انتخاب شده اند.

   در این تحقیق دو نوع پرسشنامه یکی خاص دانشجویان مشروطی و دیگری خاص دانشجویان انصرافی و اخراجی استفاده شده است و اطلاعات جمع آوری شده در قالب جداول فراوانی و نمودارها و آزمونهای آماری توصیف و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فقر خانواده مهمترین عامل افت تحصیلی دانشجویان انصرافی و اخراجی بوده است.

واژگان کلیدی

دانشجو، افت تحصیلی ، اخراجی، انصراف ، مشروط

مقدمه

شهرستان یزد 2444 کیلومتر مربع وسعت و براساس سرشماری سال 1375، دارای 388171 نفر جمعیت بوده است که از این تعداد 363368 نفر در نقاط شهری و 24803 نفر در نقاط روستایی زندگی می کنند. بدین ترتیب نسبت شهرنشینی 94 درصد است. تراکم نسبی جمعیت در شهرستان یزد 159 نفر در کیلومتر مربع و در شهر یزد 3284 نفر در کیلومتر مربع می باشد.

بعد یا متوسط تعداد افراد در خانوارهای شهرستان یزد 5/4 نفر است و ضریب تکفل یا نسبت جمعیت به شاغلان شهرستان 95/3 نفر بوده است. از تعداد 342331 نفر جمعیت 6 ساله و بیشتر شهرستان 297131 نفر یعنی 87 درصد باسوادند. نرخ فعالیت یا میزان علاقمندی افراد به شرکت در فعالیت های اقتصادی در سطح شهرستان 34 درصد است و شاغلان شهرستان یزد در سال 1375، 98275 نفر و بیکاران جویای کار 5040 نفر بوده است. بدین ترتیب نرخ بیکاری شهرستان 9/4 درصد می باشد که در مقایسه با سایر نقاط کشور دارای پائین ترین نرخ بیکاری می باشد.

آموزش عالی در این شهرستان به دو بخش دولتی و غیردولتی تقسیم می شود. دانشگاه یزد مهمترین مرکز آموزش عالی دولتی در این شهر می باشد که از بهمن ماه سال 1367 شروع به کار نموده و در سال تحصیلی 77-76 قریب 5500 دانشجو در آن مشغول به تحصیل بوده اند. بررسی شاخص ها و موفقیت های این مؤسسه آموزشی بیانگر رشد کمی و کیفی آن در این مدت کوتاه بوده است، لذا شناخت آسیب ها و       آفت هایی که ممکن است جریان تحصیل با آن روبرو باشد و علل و اسباب موجده آن     می تواند این مرکز علمی را یاری رساند تا بر این مشکلات فائق آمده و گامهای بعدی را آسانتر و سریعتر و بهتر بردارد.

این تحقیق با هدف بررسی خصوصیات اقتصادی و اجتماعی افراد دارای افت تحصیلی و همچنین زمینه های تحصیلی و اقتصادی آنها به منظور شناخت این مسئله و بررسی علل و عوامل مؤثر بر افت تحصیلی به جهت جلوگیری یا کاهش افت تحصیلی انجام شده است. در این مقاله پس از سیر مباحث تجربی و نظری مربوطه و بیان روش اجرای تحقیق به بررسی یافته های آن در دو بخش توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها خواهیم پرداخت و خلاصه نتایج و پیشنهادات مربوطه را ارائه خواهیم کرد.

سوابق تجربی و نظری تحقیق

تحقیقات زیادی بر این نکته تأکید دارند که افت تحصیلی ارتباط بسیار قوی و نزدیکی با ویژگیهای خانوادگی دانش آموز دارد. به عبارت کلی تر وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی خانواده رابطه معکوسی با افت تحصیلی دارد. (آستین اکلند و ولفورد         Astin, Eckland & WolFord ، 1964، واگنر، شان Wagner, Shan ، 1967).

جنسیت دانش آموز نیز یک متغیر مرتبط با افت تحصیلی ست. به نظر می رسد که مردان نسبت به زنان به نسبت بالاتری تحصیلات دبیرستان را به اتمام می رسانند (آستین،Astin,  ، 1972، فنس تماچر و اسپادی Fenstemacher & Spady، 1970). نکته ای را که باید مد نظر داشت این است که از آنهایی که افت دارند، نسبت بیشتری در زنان تمایل به انصراف داوطلبانه دارند تا اخراج از تحصیل (رابینسون Rabinson ، 1697، اسپادی، 1971)

از آنجا که نوع مؤسسه تقریباً با کیفیت آن همبستگی دارد، عجیب نیست که کیفیت مؤسسه نیز بر حضور و باقی ماندن دانش آموزان در آموزشگاه تأثیر داشته باشد (آستین، 1971، واگنر، 1968) واگنر و سول (1970) در تحقیقی برای ایالت «ویسکانیسن» دریافتند که مؤسسات با کیفیت بالاتر، نسبت به مؤسسات با کیفیت پائین تر  فارغ التحصیل بیشتری دارند.

فقر و محرومیت اقتصادی بطور بارز یکی از عواملی است که تأثیر زیادی بر ترک تحصیل و مردودی می گذارد ولی در این زمینه باید بین فقر مطلق و فقر نسبی تفاوت قائل شد بدین معنی که فقر مطلق با خود سختی معیشت، کم غذایی و بدغذایی، مسکن نامناسب و کارکردن در ضمن تحصیل را به همراه دارد که همه این شرایط موجب فقدان و کمبود امکانات تحصیلی و نیامدن افراد به مدرسه یا ترک تحصیل و مردودی می شود.

«فقر نسبی ـ که وضع نامناسب اقتصادی فرد را نسبت به افراد دیگر ارائه می کند، ممکن است خود نتیجه عوامل و متغیرهای زیادی باشد، ولی بدون شک عاملی برای افت تحصیلی به حساب می آید زیرا که این نوع فقر اختلافات طبقاتی ایجاد می کند که در نتیجه آن تفاوتهایی در رشد و تکامل و تفکر، زبان ، رفتار و نگرش افراد نسبت به کار و استراحت بروز می نماید و علایق و انگیزه های پیشرفت آنان را تحت تأثیر قرار می دهد، و همه این عوامل برای پیشرفت تحصیلی افراد و یا عدم آن اهمیت حیاتی دارند.

فقر مطلق عموماً در جوامعی وجود دارد که کار افراد جهت تأمین امکانات اولیه برای بقاء و زیست آنان بوده و به صورت زندگی کشاورزی قدیم و یا کار غیرماهرانه افراد در شهرها و زندگی آنان در حداقل معیشت جلوه می کند. این نوع فقر به همراه خود مسائل و مشکلات انسانی گوناگونی از قبیل: سختی معیشت، گرسنگی و کم غذایی، بدغذایی، بیماری، خستگی و افسردگی و عدم وجود تفریح و استراحت در بردارد که هریک باعث مشکلات و موانع برای جلوگیری از ورود افراد به نظام آموزش و پرورش و یا ترک آن و

تحقیق درمورد تأثیر قاچاق اسلحه بر افزایش وقوع قتل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

تأثیر قاچاق اسلحه بر افزایش وقوع قتل

تفکیک انواع قتل اگرچه در صورت محدود بودن، حکم واحدى دارد ولى از لحاظ ماهوى قابل بحث است که در صورت تعمق بیشتر مى تواند در مجازات مرتکبان آن مؤثر باشد. قتلى که در آن قاتل با اسلحه گرم از قربانى سلب حیات مى کند با قتلى که جانى با دست و یا هل دادن قربانى از ارتفاع بلند موجب مرگ او مى شود، متفاوت است، هرچند که نتیجه هر دو یکسان است یعنى سلب حق حیات از قربانى. در این گزارش از این جهت به تفکیک قتل با اسلحه گرم با سایر قتل ها مى پردازیم که در قتل هاى ارتکابى با اسلحه گرم، آلت قتل، فوق العاده تعیین کننده است، چنانچه در برخى مواقع اگر اسلحه، گرم نباشد عملاً قتل رخ نمى دهد.

به عنوان مثال، دو جوان با نامهاى مسعود و مجید در باغ هاى فشم، شبانه توسط یک دختر به قتل مى رسند؛ اگر جثه و قدرت جسمانى قاتل و قربانى ها را بررسى کنیم درمى یابیم بدون وجود اسلحه گرم امکان قتل قربانیان در شب تاریک و در فضایى که پر از درخت، سنگ و خار و خاشاک است از سوى دخترى جوان با فیزیکى ضعیف تر از دو مرد عملاً میسر نیست. به تعبیر یکى از دادیاران دادسراى جنایى این اسلحه است که قدرت کاذبى به جانى مى دهد و امکان قتل را فراهم مى سازد. اگر به ماجراى گروگانگیرى نظام آباد و قتل صاحب مغازه جواهرفروشى مهتاب در این حادثه نظرى بیفکنیم مى توانیم به راحتى به این درک برسیم که در ساعت ۱۳ ظهر در خیابانى شلوغ که مردم در آن تردد مى کنند امکان قتل در ملأعام نوعاً میسر نیست، اما محمدرضاى ۲۱ ساله با اسلحه وارد مغازه مى شود با چکاندن ماشه اسلحه به راحتى قربانى خود را از پاى درمى آورد، حال اگر این اسلحه مجهز به صداخفه کن بود احتمال فرار جانى نیز بسیار قوت مى یافت.وجود «اسلحه» در روند درگیرى بین قربانى و جانى نیز تأثیرى اساسى دارد؛ درصورتى که اسلحه گرم نباشد قربانى تا حدى به خود جرأت دفاع مى دهد و جانى نیز نمى تواند با اطمینان خاطر به جرم ارتکابى مبادرت کند.

«رضوانفر» از قضات جنایى تهران در این زمینه مى گوید: «آن چه که باعث وجود جسارت در ارتکاب فعل مجرمانه  مى شود، صرفنظر از انگیزه هاى درونى و شخصى که باید وجود داشته باشد، وجود وسیله ارتکاب جرم است که قدرت مضاعفى را به مجرمان مى دهد و متقابلاً از لحاظ روانى باعث رعب و وحشت مجنى علیه یعنى قربانى مى شود و خواه و ناخواه او را درمقابل جانى به تسلیم وامى دارد، هرچه قدرت تهاجمى سلاح بیشتر باشد به همان میزان مجرم احساس قدرت بیشترى مى کند و این حالت در قربانى به شکلى عکس مطرح است یعنى رفتار منفعلانه وى در برابر تهدید با اسلحه گرم بسیار بیشتر است»

وى متذکر مى شود: «برخى اوقات مجرم توانایى زیادى براى ارتکاب فعل مجرمانه ندارد، بنابراین براى قوت قلب خود به اسباب و آلاتى متوسل مى شود که بتواند به راحتى از عهده کارى که درنظر دارد، برآید»

«خاکى»، نماینده دادستان نیز در این خصوص معتقد است : «اسلحه براى قاتل قوت روحى زیادى ایجاد کرده و او را براى عملى کردن هدفش جسورتر مى کند، به همین دلیل است که قانون و شرع، صرف کشیدن اسلحه به قصد ترساندن مردم را محاربه دانسته است و این به خاطر قوت قلب حاصله از داشتن اسلحه است که مجرم را براى رسیدن به هدفش ترغیب مى کند.»وى همچنین مى گوید: «البته ذکر این نکته را هم نباید فراموش کرد که مجرم اگر جایى توانایى استفاده از سلاح را نداشته باشد، صرفاً باعث رعب و وحشت قربانى مى شود. وجود اسلحه گرم امکان دفاع را از قربانى سلب مى کند و ضریب سلب حیات او را افزایش مى دهد»

بررسى موارد متعدد قتل که با اسلحه گرم اتفاق افتاده است این فرض را مطرح مى کند که اگر اسلحه گرم نباشد آمار قربانیان به شکل محسوسى کاهش مى یابد. بنابراین جلوگیرى از مسلح شدن جانیان مى تواند از میزان وقوع قتل ها بکاهد که این امر در وهله اول این سؤال را مطرح مى کند که چه کسى باید از مسلح شدن جانیان جلوگیرى کند؟بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران «اقدام مناسب براى پیشگیرى از وقوع جرم» را از وظایف قوه قضاییه برشمرده است، بنابراین مسؤولیت اصلى جلوگیرى از وقوع قتل برعهده قوه قضاییه است که این قوه نیز باید مکانیزم هاى متعددى را براى جلوگیرى از وقوع این جرم به کار گیرد، که در این راستا تهیه لوایح و پیشنهاد آن به دولت براى ارسال به مجلس، یکى از این مکانیزم ها است.به نظر مى رسد با تدوین لوایح قضایى و جرم انگارى برخى شرایط و اوضاع و احوال مى توان از وقوع قتل جلوگیرى کرد. هرچند پیشگیرى کامل از ارتکاب قتل تصورى واهى است اما با اتخاذ تدابیرى درست در عرصه امور قضایى ـ جنایى مى توان میزان قتل را به طور محسوسى کاهش داد.روش دیگرى که دستگاه قضایى مى تواند براى کاهش میزان قتل انجام دهد، تفویض قانونى اختیار به ضابطان قضایى که در حال حاضر نیروى انتظامى، وزارت اطلاعات و در برخى اوقات نیروى مقاومت بسیج هستند. ضابطان قضایى در صورتى که جرایم مشهود را مشاهده کنند مى توانند و حتى موظفند بدون وجود حکم قضایى در قضیه مداخله کنند. در این صورت اگر خرید، فروش و حمله اسلحه گرم جرم تلقى شود و این اقدامات در منظر ضابطان قضایى انجام گیرد، ضابطان مى توانند در این امر دخالت کنند.در جرم شناسى و سیاست جنایى براى برخى از جرایم صفت مانع یا بازدارنده لحاظ شده است؛ جرایم مذکور فى نفسه مشکلى را براى نظم عمومى جامعه ایجاد نمى کنند بلکه به لحاظ نقشى که این جرایم مى توانند در وقوع جرایم دیگر داشته باشند، قانونگذاران در مورد آنها به جرم انگارى مى پردازند. تکدى گرى از

تحقیق درمورد تأثیر نفت عراق بر اقتصاد جهان پس از سرنگونگی رژیم صدام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

موضوع پژوهش:

تاثیر نفت عراق بر اقتصاد جهان پس از سرنگونی رژیم صدام

خرداد 1384

فصل اول (کلیات)

طرح مساله:

حمله امریکابه عراق با وجود هزینه‌های کلان سیاسی و اقتصادی‌اش برای این کشور، از دیدگاه اقتصادی گسترش و تعمیق و تحمیل رژیم سرمایه داری است، که قلب تپنده آن را نفت تشکیل می‌دهد. این جنگ به خاطر تصاحب منابع نفتی عراق نبود، ولی نفت همواره ماده‌ای استراتژیک برای اقتصاد نظام سرمایه‌داری محسوب می‌شود. از لحظ موقعیت ژئوپلتیک عراق در بطن منطقه نفت خیر خاورمیانه قرار دارد. به دلیل سیاستهای غلط حزب بعث در اقتصاد عراق، در حال حاضر بیش از 95% درآمدهای این کشور را در آمدهای حاصل از فروش نفت تشکیل می‌دهد.() 0(یعنی اقتصاد کاملا تک محصولی) ذخایر اثبات شده نفت این کشور 115 میلیارد بشکه است که بعد از عربستان دومین کشور نفت خیز جهان است و هنوز ذخایر اثبات نشده فراوانی نیز وجود دارد. اما تولید روزانه نفت در عراق به روزی 2 میلیون و 300 هزار بشکه محدود مانده است. به دلیل آنکه در اثر جنگ صنعت نفت عراق به شدت صدمه دید و بعد از جنگ نیز تاسیسات و خطوط لوله‌های نفت در عراق به ویژه خط لوله شمال که نفت را از کرکوک به بندر جیحان در ترکیه انتقال می‌دهد،‌ به وسیله انفجارات بمب بی‌مصرف ماند. در رابطه با میزان استخراج نفت عراق با روزانه 1/2 میلیون بشکه نفت تولید می‌کند که حدود3/1میلیون بشکه آن صادر می‌شود. با در نظر گرفتن قیمت نفت بشکه‌ای 50 دلار میزان درآمدهای نفتی این کشور روزانه 56 میلیون دلار و در سال بیش از 23 میلیارد دلار خواهد بود. این در حالی است که میزان تولید نفت عراق در زمان رژیم صدام روزانه بیشمار از 9/2 میلیون بشکه بوده است. جنگ عراق موجب افزایش شاخص سهام بورس در کشورهای حاشیه خلیج فارس شد و بسیاری از شرکت های این کشورها قراردادهای پرسودی را امضا کردند اماکارشناسان اقتصادی عقیده دارند در دراز مدت کشورهای حاشیه خلیج فارس با بازگشت عراق به بازار نفت بیشتر از سودی که در آغاز احیای اقتصادی عراق به دست می‌آورند، زیان خواهند دید.() با اینکه هنوز برای سخن گفتن از رونق اقتصادی عراق زود است. اما نشانه‌هایی وجود دارد که غول خفته عراق درآینده امکان دارد به یک قدرت اقتصادی منطقه‌ای تبدیل شود. علاوه بر ذخایر عظیم نفتی، این کشور دارای یک نیروی کار ماهر و یک اساس مستحکم برای توسعه کشاورزی نیز می‌باشد. در دراز مدت، رونق اقتصادی عراق عوارض منفی برای سایر کشورهای منطقه خواهد داشت. از همه مهمتر افت قیمت نفت است. پس از اینکه عراق تولید و صادرات نفت را با ظرفیت کامل آغاز کند. قیمتها سقوط خواهند کرد و درآمدهای نفتی سایر کشورهای خلیج بین 20 تا 25 درصد کاهش خواهد یافت. بدیهی است با توجه به عملیتهای انتحاری انفجار خطوط نفت و تاسیسات نفتی عراق، تیراندازی پراکنده به نیروهای ائتلاف، غارت تجهیزات نفتی، رواج گسترده قاچاق محصولات نفتی، جملگی حکایت از آن دارند

تحقیق درمورد تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی 30 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی

چکیده

نیروی انسانی نقش سازنده و کلیدی در پیشبرد ماموریتها، هدفها، سیاستها، خط مشی ها و استراتژیهای سازمان داراست و از ارکان رشد و بقای سازمان محسوب می‌گردد .در هر سازمانی به منظور اثربخش نمودن امور و نیل به هدفهای سازمانی از معیارهایی استفاده می‌کنند. اهم این معیارها عبارتند از جذب، آموزش و حفظ نیروی انسانی کارآمد و متخصص. از آنجا که ویژگیهای فردی منابع انسانی با اثربخشی سازمانی رابطه دارد، در این راستا محققین برای دستیابی به نتایج مطلوب هدفهای علمی و کاربردی را مدنظر قرار داده‌اند. بدین منظور قصد بررسی و پاسخگویی به این سوالات را دارند: (1) آیا بین سابقه کاری منابع انسانی واثر بخشی مدارس غیر انتفاعی رابطه معنی داری وجوددارد؟ (2) آیا بین تحصیلات منابع انسانی و اثر بخشی مدارس غیر انتفاعی رابطه معنی داری وجود دارد؟ (3) آیا بین شخصیت منابع انسانی و اثربخشی مدارس غیر انتفاعی رابطه معنی داری وجود دارد؟ در این تحقیق، سابقه کار، تحصیلات و شخصیت متغیر مستقل و اثربخشی متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. با توجه به سوالات تحقیق سه فرضیه برای آن تدوین گردید که برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها پرسشنامه 47 سوالی طراحی، توزیع و جمع آوری شد. پس از بررسی و تحلیل سوالات و آزمون فرضیه ها به روش «کای دو» مشخص گردید که بین سابقه کاری منابع انسانی و اثربخشی (فرضیه اول ) رابطه معنی داری وجود ندارد ولی بین تحصیلات و شخصیت منابع انسانی و اثربخشی سازمانی (فرضیه دوم و سوم ) رابطه معنی داری وجود دارد.

توضیح : این مقاله در ماهنامه مدیریت مدرسه منتشر خواهد شد.

کلیدواژه : اثربخشی؛ Effectiveness؛ شخصیت؛ Personality؛ تجربه کاری؛ Experience؛ تحصیلات؛ Education؛ منابع انسانی؛ Human Resources

1- مقدمه

از زمانی که علم مدیریت و سازمان در اوائل سال 1900 به سرعت بسط یافت، تکاملی درباره ماهیت و وظیفه سازمانها و معیار اثربخشی سازمانی پدیدار گشت. این مفاهیم در تعامل پویا و همگام با موسسات و کمپانی های بزرگ جوامع جهانی رو به رشد، رشد نموده و تکامل یافت. در طول تاریخ یک صد ساله نیز مفاهیم ناب و اصلی در باره افراد، سازمانها، کارگران، مدیران، سیستمها و شبکه ها رشد پیدا نموده و باعث شکل دهی به اندیشه و رفتار مدیران، کارکنان و سیاستگذاران گردید (بیکر و برنچ 2002). دنیای امروز دنیای سازمانهاست و نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین منابع سازمانی، متولیان آن محسوب می‌شوند.

امروزه بیش از هر زمان مشخص شده است که رشد و توسعه سازمانها و در پی آن جوامع در گرو استفاده صحیح از نیروی انسانی است (رحمان‌پور ص3). در حال حاضر سازمان بشری مانند گذشته نیست به ویژه نیروی کار به طور قابل توجهی در حال تغییر است. از این رو لازم است مدیران خود را با الگوها و گرایشات مختلف افراد هماهنگ نموده و آماده باشند تا آنها را برهم منطبق نمایند (سیدجوادین 1383، 19). بی شک در جهان پر شتاب و سرشار از تحول و رقابت امروز آنچه موجبات تحقق مزیت رقابتی سازمانها را تضمین می‌کند، نیروی انسانی با کیفیت، خلاق و پویاست. ازاین روست که در عصر حاضر منابع انسانی بنای اصلی فرآیند افزایش کارائی و اثربخشی و با ارزشترین سرمایه و کلید طلایی رقابت قلمداد شده است (تیموری نژاد). بدین سبب مدیریت منابع انسانی که عهده