تحقیق در مورد نابرابری جنسیتی 30 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 30 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

نابرابری جنسیتی

نابرابری -->برابری

Gender Inequlity

نابرابری جنسیتی عبارت از تبعیضی است که در حیطه‌هایی از حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به شکلهای مختلف و در ابعاد متفاوت علیه زنان اعمال می‌شود. اگرچه امروزه در بیشتر کشورهای جهان، منابع رسمی بر برابری جنسیتی و حقوق قانونی مردان و زنان تأکید دارند، اما اطلاعات منتشر شده در سطح جهانی، همچنان نشانگر تبعیض جنسیتی است. تبعیض جنسیتی ریشه در صورت‌بندیهای اجتماعی، گفتمانها و اندیشه‌هایی دارد که هویت افراد را برحسب جنسیت آنها تعریف می‌کند و برای جنس زن، موقعیتی پائین‌تر از مرد قائل است.

نقش عوامل اجتماعی در نابرابری جنسیتی

عوامل مختلفی در پیدایش نابرابری جنسیتی دخالت دارند. برخی از این عوامل را می‌توان به هنجارها و قراردادهای اجتماعی نسبت داد. این عوامل به 2 دستة عوامل اجتماعی و اجتماعی- اقتصادی قابل تفکیکند. عوامل یا متغیرهای اجتماعی عبارتند از: آموزش، بهداشت، تغذیه، باروری، قوانین، آداب و رسوم اجتماعی و سن ازدواج. در مقابل، عوامل و متغیرهای اجتماعی- اقتصادی شامل دسترسی به منابع، از جمله مالکیت، کنترل بر درآمد و دسترسی به اعتبارات مالی و مانند آن است.    تأثیر این عوامل به‌صورتهای گوناگون ظاهر می‌شوند؛ به‌عنوان نمونه، هنجارها، عرفهای اخلاقی و آداب و رسوم، ممکن است در محدودیت زنان برای ورود به بازار کار نقش مهمی داشته باشند.    اطلاعات دربارة نابرابریهای جنسیتی در جهان عمدتاً بر داده‌های گزارش توسعه انسانی سازمان ملل و آمار جهانی زنان این سازمان تکیه دارد. به‌این‌ترتیب، سنجش نابرابریهای جنسیتی با محاسبه شاخصهایی برای سنجش اختلاف در تغذیه، بهداشت و آموزش شاید مهم‌تر از سنجش اختلاف درآمد بین زنان و مردان باشد. بااین‌وجود، برخی از شاخصهای اجتماعی، مانند مرگ‌ومیر کودکان و یا بزرگسالان، به‌شدت تحت تأثیر سطح درآمد مناطق و بین زنان و مردان تفاوت چشمگیری دارد.    دسته‌ای دیگر از شاخصها، از جمله تفاوت در نسبت وزن به سن بین دختران و پسران زیر 5 سال، درصد کودکان دختر نسبت به کل کودکان زیر 5 سال، تفاوت در واکسیناسیون و مراقبتهای بهداشتی بین دختران و پسران زیر 5 سال و تفاوت در سنوات تحصیلی بزرگسالان زن و مرد، در سنجش نابرابریهای اجتماعی- جنسیتی به کار می‌روند.    مطالعات بین‌المللی تبعیض در مورد زنان را اغلب به‌صورت اختلاف در برخورداری از آموزش، مراقبتهای بهداشتی و سایر شاخصهای اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار می‌دهند. مجموعه‌ای از این شاخصها که بیشتر مورد توجه قرار داشته‌اند، عبارتند از: شاخص توسعه جنسیتی (GDI) و شاخص توانمندسازی جنسیتی (GEM). این شاخصها از 1994م به بعد، در گزارشهای سالانه سازمان ملل متحد (← سازمان ملل متحد) برای کشورهای مختلف محاسبه می‌شوند.    مطالعات انجام شده براساس این 2 شاخص در 1999م نشان داد، جوامعی که طی 30 سال گذشته و قبل از آن از توسعه بیشتری برخوردار بوده‌اند، برابری بیشتری را در توزیع منافع توسعه بین زنان و مردان به ثبت رسانده‌اند و شکاف جنسیتی آنها از نظر آموزش و بهداشت، به‌سرعت کمتر شده است. البته، در کشورهای درحال‌توسعه نیز در شاخصهای تحصیلی، فاصله بین زنان و مردان هر روز کمتر می‌شود.    در ایران، به‌ویژه در مناطق مبتنی بر معیشت کشاورزی، دختر بچه‌ها هنوز کودک کم‌اهمیت‌تر شمرده می‌شوند. بررسیهای انجام شده در کشور نشان می‌دهد که 10% پسران زیر 5 سال شهری دارای وزن کمتری از حداقل استاندارد هستند، حال آنکه این نسبت در دختران به 17% می‌رسد. در نواحی روستایی، این میزان برای پسران 15% و برای دختران 23% است. البته، تبعیض جنسیتی در تغذیه در بسیاری از کشورها مشاهده می‌شود.    از سوی دیگر، دسترسی زنان به منابع، از جمله زمین، درآمد و اعتبارات مالی، نقش اقتصادی آنان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. ازاین‌رو، احتمال موفقیت شغلی و یا افزایش درآمد برای زنانی که به تحصیل، کار و مراقبتهای بهداشتی دسترسی دارند، بیش از افرادی است که به این منابع دسترسی ندارند. در کشورهای درحال‌توسعه، به‌طور خاص، وضعیت اجتماعی زنان، امنیت و استقلال، دسترسی به منابع را برای آنان محدود می‌سازد. در بیشتر کشورها درآمد زنان به وضعیت همسرانشان وابسته است و اگر زنی مطلقه یا بیوه شود، این درآمد را از دست می‌دهد. در کشورهایی که دسترسی برابر زنان و مردان به زمین تضمین شده است، زنان اغلب یا از این حق آگاهی ندارند و یا آداب و رسوم موجود عملاً مالکیت آنان را تضعیف می‌کند. به‌عنوان نمونه، در زیمباوه، بورکینافاسو و کامرون، زنان به‌طور قانونی می‌توانند مالک زمین و درختان باشند، ولی در عمل تقریباً تمام دارائیها در اختیار مردان است.

نابرابری اقتصادی

از دیگر حوزه‌های تبعیض‌آمیز، عرصه فعالیتهای اقتصادی، به‌خصوص دسترسی به منابع درآمد، مالکیتها و فرصتهای شغلی است. مقایسه و اندازه‌گیری نقش اقتصادی زنان و مردان بسیار مشکل است، زیرا اصولاً ماهیت کار زنان و مردان متفاوت است و در جامعه نوعی تقسیم کار پنهان براساس جنسیت وجود دارد.    اطلاعات موجود درخصوص ابعاد مختلف اشتغال در کشورهای جهان، بیانگر وجود تبعیض وسیع و گسترده در رابطه با زنان است. پائین بودن نرخ مشارکت، نسبت اندک زنان در مشاغل واجد ایمنی بیشتر، درآمد بهتر و امکان ارتقاء به مدارج بالاتر و همچنین نرخ دستمزد پائین‌تر در مشاغل مشابه با مردان، از این‌گونه تبعیضهاست.    تحلیل علل و روند شکل‌گیری تبعیض جنسیتی در حوزه اقتصاد، مستلزم دقت نظر بیشتری است. اینکه زنان برای رسیدن به مهارتها و سرمایه انسانی کمتر از مردان توانایی دارند، اینکه کار آنها همطراز کار مردان نیست و یا اینکه آنها شرایط لازم برای حضور مستمر در بازار کار را ندارند، همگی از عوامل توجیه‌کننده تبعیض بشمار می‌رود. این‌گونه تفاوتها بین زنان و مردان ظاهراً همیشه دلیل اصلی نیست و تبعیض شغلی، علاوه‌براین، بخشی از تبعیض اجتماعی است.    بدین‌ترتیب، تحلیل جنسیتی را نباید تنها به جنبه تقاضا محدود کرد، بلکه لازم است آن را همراه با تبعیض در حوزه عرضه دید که جامعه و ساختارهای موجود اجتماعی، مهارت و تحصیلات و امکان مشارکت محدودیتهای گوناگون را برای زنان فراهم می‌سازد.    شرایط فوق موجب شده است که زنان نسبت اندکی از کل نیروی کار را، به‌ویژه در بخشهای غیرکشاورزی و در مناطق شهری، تشکیل دهند و بیشتر در مشاغل کم‌درآمد مشغول به کار باشند. همچنین میزان بیکاری زنان، به‌ویژه در کشورهایی که با بحران اشتغال روبرو هستند، جدی‌تر، عمیق‌تر و وسیع‌تر است. این امر زمینه‌های سوءاستفاده از نیروی کار زنان را در بخشهای غیردولتی و غیررسمی فراهم می‌سازد. مصر، ایران، ترکیه و شیلی، از جمله کشورهایی هستند که نرخ بیکاری زنان در آنها تقریباً 3 برابر مردان است.    از جمله تبعیضهای ناروا در مورد زنان شاغل، تفاوت دستمزد زنان با مردان در مشاغل مشابه است. با افزایش جهانی سطح تحصیلات، به‌خصوص در سطوح عالی، امکان پرداخت مزد کمتر به زنان برای کار معین، آنان را به‌صورت منبعی از مهارتهای گوناگون درآورده است که مستقیماً مورد سوءاستفاده کارفرمایان قرار می‌گیرد. تفاوت دستمزد زنان در مقایسه با مردان هنوز در سراسر جهان پابرجاست، اما در کشورهای جهان سوم، زنان از تبعیضهای شغلی و درآمدی بیشتری در بازار کار رنج می‌برند.    علاوه‌براین، در اکثر معیارهای اقتصادی، از جمله تولید ناخالص ملّی و تعاریف موجود از کار، بسیاری از فعالیتهایی که زنان انجام می‌دهند، فاقد ارزش اقتصادی ارزیابی می‌شود و در محاسبات منظور نمی‌گردد. درواقع، زنان ساعتهای بیشتری نسبت به مردان- به‌خصوص در نواحی روستایی- کار می‌کنند اما از مزایای کمتری بهره‌مند می‌شوند.    تبعیض جنسیتی در بازار کار را باید از نظر اقتصادی و اجتماعی به‌صورت توأم بررسی نمود. ایجاد روند مطلوب در بازار کار زنان و کاهش تبعیضها، مستلزم بهبود و اصلاح سطوح تحصیلی و مهارت زنان است. البته باید توجه داشت، تبعیض جنسیتی تنها با افزایش سطح تحصیلات و مهارت زنان رفع نمی‌شود. برای بهبود وضع شغلی زنان باید زیرساختهای حقوقی و ساختار اجتماعی نیز در جهت مطلوب تغییر کند.

نابرابری جنسیتی در عرصه سیاسی

برخی از کشورها به‌دنبال درخواست اعتراضی زنان، سهمیه‌هایی را در مجلس نمایندگان برای زنان درنظر گرفته‌اند. نگاه اجمالی به وضعیت زنان از حیث حضور در مجلسهای قانونگذاری، نشانگر آن است که در 2001م زنان به‌طور متوسط 14% از کل کرسیهای مجلس را در اختیار داشته‌اند. این رقم نسبت به 1987م که 9% بود، افزایش نشان می‌دهد. این نسبت در کشورهای درحال‌توسعه، 12% بود که در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته (18%)، فاصله نسبتاً زیادی را نشان می‌دهد. البته حضور زنان در پارلمان، در سطح کشورهای جهان، شکاف بزرگی را نشان می‌دهد؛ برای نمونه، در 2002م نسبت زنان به کل نمایندگان نشانگر رقمی از 7/42% در سوئد، تا صفر درصد در چند کشور خاورمیانه بود. در همین سال، زنان بحرین برای اولین بار توانستند حق رأی و کاندیدا شدن را کسب کنند.    در دهة گذشته برخی کشورها، مانند برزیل، فرانسه، هند، اوگاندا و فیلیپین، برای زنان سهمیه‌هایی را در مجلس قانونگذاری در نظر گرفته‌اند. در افریقای جنوبی، به‌دنبال خاتمه‌یافتن آپارتاید در 1994م و شکل‌گیری نهادها و سازمانهای جدید که بر احیای حقوق زنان تأکید داشتند، نسبت زنان در مجلس از 1% به 30% افزایش یافت. از سوی دیگر، به دلیل لغو سهمیه جنسیتی در کشورهای کمونیستی سابق در اروپای شرقی، شاهد نزول نسبت زنان منتخب از 25% به 7% بوده‌ایم.    بدین‌ترتیب، دولتها نقش مهمی در تعدیل روابط جنسیتی دارند. سیاستهای دولتی اغلب تحت تأثیر نهادهای پدرسالارانه قرار دارد.     در ایران بعد از انقلاب اسلامی، به‌دنبال حضور گسترده زنان در عرصه‌های مختلف و از جمله در دانشگاهها، بر مشارکت فعال سیاسی آنان تأکید شده است، اما هنوز در ورود زنان به پستهای مدیریتی و جایگاه سیاستگذاری، موانع فرهنگی و ساختاری جدی وجود دارد.

نابرابری جنسیتی در عرصه مدیریت

مدیریت هم در ادبیات موضوعی و هم در حیطه عمل در سازمانها، پدیده‌ای خنثی (بی‌جنسیت) توصیف شده است، چراکه مهارتهای مدیریتی به‌هیچ‌وجه به ویژگیهای جنسیتی مرتبط نیست. اما واقعیت آن است که در حیطه مدیریتهای ارشد این پدیده به‌شدت با سمت‌گیری جنسیتی همراه است، به‌گونه‌ای که سلطه مردان در این حوزه، امری طبیعی و بدیهی تلقی می‌شود.    براساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، مردان در سراسر دنیا بالاترین مقامهای مدیریتی را در اختیار دارند. نابرابریهای موجود بین زنان و مردان موجب می‌شود که آنها برای دستیابی به سلسله مراتب بالای سازمانی با محدودیت مواجه باشند. بزرگ‌ترین پیشرفت زنان در دنیا، دستیابی به مقامهای مدیریتی سطح پائین بوده است؛ دستیابی به پستهای مدیریتی سطح میانی برای آنان قدری مشکل است، اما رسیدن به موقعیتهای مدیریتی سطح بالا به‌مراتب مشکل‌تر است. در سطح بین‌المللی، تنها 2% از کرسیهای مدیریت ارشد شغلی توسط زنان اشغال شده است. میزان مشارکت زنان در مقامهای مدیریتی و اجرایی کشورهای توسعه‌یافته حدود 33%، در افریقا 15%، و در آسیا و منطقه اقیانوسیه 13% است. هرچند آمار تعداد زنان در پستهای مدیریتی در افریقا، آسیا و منطقه اقیانوسیه اندک است، اما نسبت به 20 سال گذشته، 2 برابر افزایش یافته است. بااین‌وجود، این آمار حضور کم زنان در جایگاه تصمیم‌گیری را در سطح جهان نشان می‌دهد. در کنفرانس جهانی زن در چین اعلام شد که اگر زنان با روند کنونی پیش روند، 400 سال طول خواهد کشید تا به مرتبه‌ای همطراز با مردان در جامعه برسند.    بررسی داده‌های موجود درخصوص تعداد شاغلان در پستهای مدیریتی و سرپرستی برحسب جنس، نشان می‌دهد که سهم زنان از پستهای مدیریتی از 8/2% از کل مدیران بخش دولتی فراتر نمی‌رود. زنان در قیاس با مردان، برای دستیابی به شغل مدیریتی در رده‌های بالاتر، باید تحصیلات بالاتری داشته باشند. برای نمونه، بیش از 60% زنانی که به منصب مدیریتی در رده‌های بالا دست یافته‌اند، دارای مدارک بالاتر از لیسانس بوده‌اند، درحالی‌که این رقم برای مردان 54% بوده است. پژوهشی در امریکا نشان داده است که در 1995 و 2000م، مدیران زن تمام‌وقت کمتر از مدیران مرد تمام‌وقت با احتساب تحصیلات، سن و وضعیت تأهل و نژاد، دستمزد دریافت می‌کردند.

ناحیه

Area

عرصه‌ای فضایی که به‌واسطة یک یا چند ویژگی معین، از عرصه‌های پیرامونی متمایز باشد. این مفهوم را در چارچوبه‌های مختلف، به‌صورتهای متفاوت تعریف کرده‌اند؛ از رایج‌ترین این تعاریف، می‌توان از موارد زیر یاد کرد:بخش، عرصه یا منطقه‌ای از سطح زمین، مستقل از وسعت و مساحت آن؛عرصه‌ای معین از لحاظ عملیاتی خاص، و در مباحث برنامه‌ریزی؛ ومحدوده‌ای فضایی با خصوصیت معین (در قانون آمایش سرزمین انگلستان: عرصه‌ای با زیبایی طبیعی ویژه).    در ادبیات کارشناسی، 2 مفهوم منطقه (Region) و ناحیه (Area) به مفهوم عام، به‌صورت هم‌معنا به کار می‌روند. اما به مفهوم خاص، ناحیه را بخشی از منطقه بشمار می‌آورند. ازاین‌رو، ناحیه در مباحث مرتبط با سطح‌بندی و منطقه‌بندی سرزمین، از نظر وسعت و جایگاه، عرصه‌ای کوچک‌تر را دربر می‌گیرد و در سطح پائین‌تری از منطقه قرار می‌گیرد (-->منطقه). در ایران، به‌طور رسمی، ناحیه عبارت است از عرصه‌ای فضایی، شامل یک یا چند بخش، یک شهرستان و یا حتی قسمتهایی از دو یا چند بخش یا شهرستان.    گرچه امروزه بسیاری از کارشناسان مسائل شهری و روستایی کشور اصطلاح منطقه (کمربند) را مناسب‌تر تشخیص می‌دهند، اما در این میان، جایگاه تاریخی- فرهنگی مفهوم ناحیه اغلب مغفول می‌ماند. کاربرد این مفهوم در دوره تاریخی سرزمین ایران از سابقه بیشتری برخوردار است؛ ناحیه در مباحث شهری و روستایی کهن، شامل محدوده‌ای فضایی بود که از یک شهر اصلی نسبتاً کوچک یا متوسط و چندین روستای پیرامونی که با یکدیگر تعامل عملکردی، اداری، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی داشتند، تشکیل می‌شد.    ناحیه به مفهوم عام خود، گاهی با مفاهیم دیگر، از جمله حوزه و عرصه نیز به‌صورت مترادف به کار می‌رود، مانند حوزه شهری یا روستایی، عرصه شهری، ‌عرصه روستایی و مانند آن. در این معنا، عرصه روستایی یا شهری، به تفاوت، محدوده‌ای است که عمدتاً به‌واسطه ساختارها و عملکردها، ‌همچنین از لحاظ محیط زیست، جمعیت و فعالیت، حاوی خصوصیات روستایی یا شهری باشد. به‌همین‌ترتیب، حوزه روستایی در مطالعات منطقه‌ای عبارت است از محدوده روستایی معین و برخوردار از ویژگی یا ویژگیهای خاص که آن را از سایر حوزه‌ها متمایز می‌سازد؛ این اصطلاح گاهی نیز با مفهوم ناحیه روستایی مترادف است. ناحیه روستایی در ایران، به‌طور اخص، محدوده‌های اداری- سیاسی معین با خصوصیات روستایی را شامل می‌گردد که در ایران، اغلب شامل محدوده‌های دهستانی است. در برنامه‌های اجرایی کشور، محدوده‌های معین روستایی، متشکل از یک یا چند روستا که برای عملیات مشخص و مشترک عمرانی (مثلاً آبرسانی یا خدمات‌رسانی) تعیین شده باشند، حوزه روستایی خوانده می‌شوند.

ناحیه مرکزی شهر

Central Business District

ناحیه مرکزی شهری یا نواحی داخل شهر، مجموعه محلات قدیمی هستند که مرکز تجاری/ خدماتی شهر را احاطه کرده‌اند. ناحیه مرکزی شهر به‌علت دگردیسی اجتماعی و کالبدی، اصطلاحاً منطقة تحول نامیده می‌شوند. در حالت عمومی، منطقة تحول دستخوش تباین اجتماعی- شغلی، برتری جمعیت کم درآمد و علائم فرسودگی کالبدی است.    کاهش متوالی تعداد ساکنان ناحیه مرکزی بر اثر جابه‌جایی جمعیت محلی و توسعه انواع فعالیتهای تجاری، کارگاهی و انبار به داخل عناصر محله‌های قدیمی، به‌تدریج هویت آن را دگرگون می‌سازد. ایجاد ایستگاههای حمل‌ونقل، توقفگاههای اتوبوس و کارگاههای وسائط نقلیه، و به‌ویژه انبارداری، تحول منطقه یا ناحیه مرکزی شهرها را تقویت می‌کند.    اساس اصطلاح ناحیه مرکزی شهرها، به نظریه الگوی متحدالمرکز ساختار داخلی شهرها باز می‌گردد که توسط ارنست و بورگس مطرح شد. براساس این نظریه، ساختمان داخلی شهرها به 5 حوزه یا منطقة متحدالمرکز تقسیم می‌شود که هستة مرکزی آن، محل دادوستد و حلقه دوم، ناحیة در حال تغییر و تحول است.    حلقه یا حوزه اول، به‌علت ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی مرکز شهر، با مرکز کار و کسب یا ناحیه C.B.D مطابقت دارد. در این حلقه، فعالیتهای تجاری و خدماتی تمرکز دارند و خطوط حمل‌ونقل از هر جانب شهر بدان راه می‌یابد. این ناحیه یا هسته مرکزی شهر، توسط ناحیه در حال تحول فرسوده و قدیمی احاطه شده است. مغازه‌ها و کارگاههای هسته مرکزی به‌تدریج به داخل خانه‌ها و کوچه‌های این ناحیه رخنه می‌کنند؛ اغلب خانه‌ها متروکه هستند و یا به محل سکونت مهاجران مجرد که در کارگاهها و مغازه‌های مرکز شهر کار می‌کنند، تبدیل می‌شوند. ناحیه مرکزی شهر شامل محله‌های فرسوده فقیرنشینی است که انواع آلودگیهای فیزیکی و بزهکاریهای اجتماعی در آن مشاهده می‌شود.    جمعیت اصلی ساکن در ناحیه مرکزی شهر به‌تدریج، به‌علت هجوم فعالیتهای وابسته به مرکز دادوستد شهر، محله‌های مرکزی را ترک می‌کنند و گروههای کم‌درآمد در آن سکنی می‌گزیند. فرایندهای خاص جمعیتی در این ناحیه را جریانهای اکولوژیکی و نحوة اسکان طبقات کم‌درآمد و مهاجران در آن را هجوم  می‌نامند. این جریان طی چند دهه، چندین بار تکرار می‌شود و هر بار گروه فقیرتر و مهاجران تازه وارد جایگزین گروه قبلی می‌گردد. این فرایند را اصطلاحاً توالی می‌خوانند.    آمارهای سرشماری سالهای 1335- 1385ش در تهران نشان می‌دهد که به‌تدریج ناحیه مرکزی شهر در حوالی بازار، از جمعیت اصلی تخلیه و توسط گروههای مهاجر خارجی اشغال شده است. این وضعیت باعث فرسودگی و ویرانی بیش از پیش ساختمانها شده است، به‌طوری‌که مهم‌ترین یا مشکل‌ترین مسئله این ناحیه، نوسازی محله‌های قدیمی، مانند عودلاجان، است که طی 5 دهة گذشته همواره مطرح شده، ولی هیچگاه تحقق نیافته است.    قبل از ارنست و بورگس، در اواخر سدة 19 م، چارلز بوت شهر را به‌مثابه پیکربندی فضایی در حال دگردیسی بررسی می‌کرد. این نگرش بیانگر روابط میان گروههای اجتماعی در شهرهاست که دارای مفهوم کار و زندگی مردم است. این نگرش از 2 عنصر تشکیل یافته است:محله مسکونی یا مکان زندگی؛ وپایگاه اجتماعی. نوآوری چارلز بوت در استفاده از نقشه‌های آماری برای شناسایی پایگاه اجتماعی ساکنان محله‌های شهری، زیربنای مدل بوم شناختی مکتب شیکاگو را تشکیل داد. او شهر را به‌مثابه موزائیکی از سامانه‌های طبیعی معرفی می‌کند که براساس آن، قطعه‌بندی شهر و شبکه ارتباطی آن نتیجة فرایندهای اجتماعی است.    میراث تاریخی شهرها، شامل کاخها، مساجد، میدانها و خانه‌های اعیانی، اغلب در پیرامون هسته مرکزی، در محله‌های قدیمی ناحیه مرکزی شهرها قرار دارند. در تهران، کاخ گلستان و کاخ دادگستری، وزارت دارایی، باغ ملی، با ساختمانهای با ارزش اداری و نظامی و دهها خانه اعیانی قدیمی، از جمله منزل محمدحسین‌خان امین‌الضرب، در این ناحیه قرار گرفته است. برای مثال، در خیابان سپه، ساختمان باسیتول و ساختمان ادارة آمار؛ در خیابان لاله‌زار، ساختمان گراندهتل، سینماها، خانه‌های قدیمی، از جمله خانه اتحادیه که فیلم دائی‌جان ناپلئون در آن برداشته شده است؛ و همچنین در خیابان منوچهری، خانة پیرنیا ارزشهای تاریخی، معماری و اجتماعی ناحیه مرکزی را نشان می‌دهد که همچون گوهری در میان بافتهای فرسوده شهر باقی مانده‌اند.    احیاء و نوسازی ناحیه مرکزی شهرها در رابطه با تجهیز و بهسازی مرکز تجاری/ خدماتی (بازار)، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از نوسازی بافتهای مرکزی در شهرهای اروپایی، مانند استراسبورگ و مونپلیه در فرانسه، هانوور و اسن در آلمان، ورشو و استکهلم (به‌ترتیب در لهستان و سوئد)، تجربیات ارزشمندی به‌دست آمده است. بازسازی ناحیه مرکزی شهر، موجب بازآفرینی هویت تاریخی و اجتماعی آن می‌گردد و با جلب گردشگران داخلی و خارجی، پایگاه اقتصادی و اجتماعی ناحیه مرکزی احیاء بافتهای قدیمی فراهم می‌گردد.    برخی اوقات با ایجاد یک قطب جدید فرهنگی- اجتماعی، مانند فرهنگسرای بهمن در تهران یا مرکز بوبورگ یا مرکز پمپیدو در پاریس، زمینه نوسازی ناحیه مرکزی گسترش می‌‌یابد. بر اثر اثرات القایی این اقدامات در سطح محله، فکر احیاء سایر ساختمانها برانگیخته می‌شود. نتیجه این اقدامات در تجدید حیات ساختمانهای قدیمی و فعالیتهایی را که بازده ضعیف اقتصادی دارند، ولی به فضاهای بیشتری نیاز دارند، به انتقال به ناحیه مرکزی علاقه‌مند می‌سازد. این جریان موجب جایگزینی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی به‌جای فعالیتهای کارگاهی و انبارداری می‌شود و این عمل، به‌تدریج، زمینه تصفیه فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در ناحیه مرکزی را فراهم می‌سازد. نتایج به‌دست آمده از تجربیات نوسازی در ناحیه مرکزی شهرهای اروپایی نشان می‌دهد، بعضی مغازه‌های کهنه و تمام فعالیتهای انبارداری و کارگاهی مکانهای خود را به نفع فعالیتهای دفتری و خدمات فرهنگی که با همدیگر اشتراک منافع دارند، از دست می‌دهند.    عناصر تشکیل دهندة نوسازی ناحیه مرکزی شهرهای اروپایی عبارتند از: بناهای عظیم با گسترش عمودی که خدمات عمومی و مؤسسات خصوصی را در خود جای می‌دهند؛ مانند ساختمان وزارتخانه‌های صنایع، راه، دارایی، شهرداری تهران و ساختمان مخابرات که در این ناحیه قرار دارند.    یک واقعیت شگفت‌انگیز، نقش تأسیسات دانشگاهی در این ناحیه است که باعث جنب‌وجوش اجتماعی و ایجاد جاذبه‌های خاص در بخش مرکزی شهر شده است. نمونه‌هایی از این تأسیسات در شهرهای شیکاگو و نیویورک دیده می‌شود. وجود مدرسه مروی و دبیرستان دارالفنون در ناحیه مرکزی تهران نیز از همین نمونه‌هاست. تفویض ساختمان قدیمی وزارت جنگ به دانشگاه هنر و تبدیل ساختمان شهربانی و پست به موزه و وجود موزه ایران باستان، کتابخانه ملی و موزة آبگینه، سرمایه‌ها یا میراثهای تاریخی ناحیه مرکزی پایتخت ایران که به‌وسیله آنها می‌توان زمینه نوسازی ناحیه مرکزی شهر تهران را فراهم آورد، بشمار می‌روند.    غیرصنعتی کردن ناحیه مرکزی شهرها از طریق جابه‌جایی صنایع مزاحم و ایجاد شهرکهای خدماتی/صنعتی در نزدیکی شهر، زمینه مساعدی برای نوسازی است. برخلاف مرکز تجاری شهر (بازار)، رقابت سختی برای به‌دست آوردن فضا بین فعالیتهای مختلف وجود دارد. در ناحیه تحول مجاور مرکز شهر، با تعطیلی کارگاهها و آزادسازی زمینهای مربوط به کارخانه‌ها و کاروانسراهای قدیمی و تبدیل آنها به ساختمانهای اداری/خدماتی یا تجاری/مسکونی، انگیزه قدرتمندی برای نوسازی محله‌های فرسوده قدیمی به‌وجودخواهد آمد. هم اکنون، طرح جامع تهران با تغییر کاربری نواحی جنوبی منطقه بازار که آکنده از انبار و کارخانه‌های متروکه و فرسوده است (مانند کارخانه چیت‌سازی و بلور و دخانیات و بنگاههای حمل‌ونقل)، زمینه توسعه تجاری/ خدماتی آن را به‌عنوان مرکز تجارت جهانی فراهم می‌سازد.    از اثرات جانبی راهبرد احیاء مجدد ناحیه مرکزی شهرهای جهان و از جمله در شهرهای ایران، خرابی بافتهای محلات قدیمی است. در این مورد نیازمند طرحهای راهبردی و گذراندن قوانین حفاظتی برای فضاهای عمومی داخل شهرها و مراقبت از ساختمانهای باارزش و مراعات تناسبات کالبدی است. حفاظت از بافتها و عناصر معماری بافتهای تاریخی شهرها، برای آشکار نمودن هویت آنها ضرورت حیاتی دارد.

نسق

حق سنتی و عرفی در استفاده از منابع آب و زمین وشرکت در فعالیت زراعی در روابط تولید کشاورزی سنتی.    تا پیش از اصلاحات ارضی و در چارچوب نظام ارباب و رعیتی، سازوکارهای متنوع و پیچیده‌ای در مدیریت کشاورزی و تنظیم و ساماندهی امور زراعی حاکم بود. هریک از این رویه‌های عرفی نظیر بنه و بنه‌بندی، جفت گاو، نسق، گروههای هم‌آب و مثل اینها کارکردهای ویژه‌ای داشتند، به‌طوری‌که این کارکردها در چارچوب یک نظام و سامانة عرفی برای دهقانان شناخته شده بود و آنها را در یک کلیت واحد که اجزاء و عناصر ویژه‌ای داشتند و به‌طور سیستمی عمل می‌کردند، قرار داده بود.    در این دوره، مالکان و عوامل آنها کارکردهای معینی در مدیریت تولید کشاورزی و در زندگی اقتصادی و اجتماعی ده برعهده داشتند. یکی از این وظایف، مدیریت تولید کشاورزی و برنامه‌ریزی فعالیتهای کشاورزی در طول یکسال زراعی بود. این برنامه‌ریزی، اصطلاحاً به نسق‌بندی در ده معروف بود.    در این دوره، سازمان مدیریت تولید کشاورزی در 3 سطح بنیان نهاده شده بود:سطح ده؛سطح واحد کار زراعی یا سازمان تولید کشاورزی؛ وسطح جفت گاو.     این شکل از مدیریت تولید در اکثر نقاط ایران، به استثنای مازندران و گیلان در شمال و جنوب بلوچستان، قابل مشاهده بود. رعایا در این دوره صاحب زمین نبودند، اما حق شرکت در واحد تولید کشاورزی را در داخل ده به‌منظور کشت مقدار معینی از زمین داشتند. مدیریت واحد تولید در سطح ده را هیئتی مرکب از رعایای باتجربه که در رأس واحدهای تولید کشاورزی قرار داشتند، کدخدا، میراب و مالک یا نماینده او انجام می‌دادند. معمولاً در اوایل هر سال زراعی، یعنی در پائیز، این افراد دور هم جمع می‌شدند و در مورد توزیع زمین در بین واحدهای تولید کشاورزی (بُنه‌ها) تصمیم می‌گرفتند. این گروه، برنامه توزیع و تقسیم آب را مشخص می‌کرد و معلوم می‌کرد، کدام قسمت از زمینهای ده باید زیر کشت برود. در سطح ده، مالک و یا مباشر مسئولیتهای اداره تولید را برعهده داشت. رعایا آن دسته از روستائیانی بودند که به فعالیت زراعی مشغول بودند و براساس تقسیم محصول بین خود و مالک زمین، سهمی از آن را دریافت می‌کردند. رعایا سهمی از نسق ده را در اختیار داشتند و به‌عنوان نسق‌دار می‌توانستند به عضویت گروههای تولید کشاورزی (بنه‌ها)، که در سراسر ایران به نامهای گوناگونی وجود داشت، شرکت کنند. به‌عنوان عضو بنه، رعایا نه تنها به منابع آب ده، بیشه‌زارها و مراتع، بلکه از همه مهم‌تر، به اراضی مالک و منابع آب دسترسی پیدا می‌کردند.    رعایای صاحب نسق این حق را با پیدا کردن حق ریشه، یعنی با کارکردن بیش از یکسال در زمینهای زراعی، پیدا می‌کردند. نسق به‌عنوان ارث به فرزندان رعایا منتقل می‌شد و گاهی نیز مورد دادوستد قرار می‌گرفت. در بنه‌های کوچک، حق نسق اغلب به پسری از خانواده که به کار زراعی اشتغال داشت، می‌رسید و بقیه فرزندان از نسق محروم می‌ماندند، ظاهراً این امر به‌منظور جلوگیری از پاره‌پاره شدن زمین صورت می‌گرفت و به‌این‌ترتیب، مدیریت یکپارچه در امر کاشت، داشت و برداشت از اراضی زراعی محفوظ می‌ماند.    در برخی از روستاها اصطلاح نسق آب و خاک از یکدیگر مجزا بود. در خراسان اصطلاحات نسق شروع شد و نسق تخته شد رایج بود. مراد از نسق شروع شه، کار زراعی بود که از اواخر شهریورماه یا اوایل مهرماه آغاز می‌شد و مقصود از نسق تخته شه پایان کار زراعی بود که در اواخر مهرماه یا اوایل آبان‌ماه انجام می‌گرفت.    صفی‌نژاد دراین‌باره معتقد است، در عرف جامعه روستایی ایران نسق‌دار به کسی گفته می‌شود که در ده حقوقی در امر زراعی داشته و عرف محل این حقوق را به رسمیت بشناسد و از آن دفاع کند. روستائیان معتقدند که نسق‌داران در ده حق آب و گل داشته و به دلیل همین حق است که به عضویت بنه درمی‌آیند. به اعتقاد صفی‌نژاد، نسق عبارت است از قوانین حاکم بر نظام روابط میان عوامل پنج‌گانه تولید (آب، زمین، بذر، نیروی شخم و نیروی کار) در رابطه با یکدیگر. این قوانین تعیین کننده خط‌مشی و رفتار گروههایی است که به‌شکلی در کار تولید زراعی جمعی سنتی عضویت دارند و یا به‌گونه‌ای با آن در ارتباطند و سهمی از محصول را دریافت می‌دارند. تا هنگامی‌که حقوق و مزایای سنتی این افراد و تقسیم کار مربوط به آنها مسیر طبیعی و معمولی خود را طی می‌کند، مقاومتی از سوی رعایا دیده نمی‌شود، ولی با هرگونه تغییر در این روند، رعایا به مقابله می‌پردازند، زیرا این امر با حق نسق آنها منافات پیدا می‌کند. به‌همین‌دلیل، بهنگام اجرای قوانین ارضی دهه 1340ش که مبنای تقسیم زمین، داشتن حق نسق رعایا بود، نسق و میزان آن اهمیت خاصی در جامعه روستایی پیدا کرد. اکثر پژوهشگران روستایی در تعریف نسق و نسق‌بندی نظرات مشابهی ابراز کرده‌اند. برای مثال تعریفی که وثوقی در باب نسق و نسق‌بندی بیان می‌کند، با آنچه که تاکنون پیرامون نسق گفته شده است، تفاوت بارزی ندارد. به عقیده وی، نسق به مجموعه حقوقی گفته می‌شود که عرف محل برای زارعی که برای مدتی در روی زمینی کار کرده بود، قائل می‌شد. این حق معمولاً از پدر به پسر انتقال می‌یافت. یا در جایی دیگر اشاره دارد که یکی از معانی نسق، نظم و ترتیبی است که در مورد توزیع آب و زمین بین روستائیان معمول است. علاوه‌براین، نسق به مقدار آب و زمینی که زارع حق استفاده از آن را داشت و نیز به نظام گردش آب و توزیع زمین به‌صورت قرعه‌کشی (پشک) هم اطلاق شده است.    دراین‌باره حسین ملک می‌گوید، در اکثر مناطق روستایی ایران، هر ده از تعدادی سازمان سنتی تولید کشاورزی تشکیل می‌شد که روستائیان به فعالیتهای کشاورزی در آنها می‌پرداختند. ملاک اساسی در تشخیص سازمان هر ده نسق بود که از لحاظ تاریخی، به حق استفادة دهقانان آن ده از منابع آب و خاک گفته می‌شد. در برخی نقاط حق نسق در بین دهقانان به‌طور مساوی تقسیم می‌شد. ازاین‌رو، هر دهقان از حق استفاده از چندین قطعه زمین زراعی در نقاط مختلف، با کیفیات گوناگون، برخوردار بود. در مناطق مختلف ایران اصطلاحات مختلفی برای نسق به کار برده می‌شد: در آذربایجان آن را جُرا یا جُرَر، در فارس سرقفلی، در یزد و رفسنجان دسترنج، در ارومیه طنابداری، در گرگان تراشی و در مازندران، کارانه می‌گفتند.    نسق‌بندی در هر روستا متفاوت بود. در نسق‌بندی ممکن بود محلهای کشت و سهمیه آب برای آبیاری در هر سال، مثلاً به‌سبب اجاره دادن و فروش آب یا تقلیل وسعت کشت (یا قرعه‌کشی)، تغییر کند و زارعان می‌توانستند در سطح کشت خود، با حفظ حق نسق تغییراتی بدهند.    بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که نسق و نسق‌بندی نوعی مدیریت در تولید کشاورزی در دوره بزرگ‌مالکی بشمار می‌رفت. در این چارچوب، تقسیم آب مورد نیاز زارعان از طریق قرعه‌کشی بین سازمانهای تولید زراعی و سایر فعالیتها که به زراعت ارتباط پیدا می‌کرد، انجام می‌گرفت.

نسق و گاوبندی

به‌طورکلی، گاوبندی در 3 معنا به کار می‌رود که در مواردی با مفهوم نسق نوعی هم‌پوشی پیدا می‌کند. در برخی موارد، گاوبندی و حق نسق مفهوم یگانه‌ای داشتند. حقی که رعیت صاحب نسق در این باب در عرف ده داشت، حق گاوبندی خوانده می‌شد. اصطلاح داشتن یا نداشتن گاوبندی به معنای داشتن نسق یا نداشتن آن بود. خسروی می‌نویسد، گاوبندی، حقی بود که زارعان پس از کار بیش از یکسال در واحدهای تولید کشاورزی برای کاشت، داشت و برداشت پیدا می‌کردند. گاوبندی ارتباط نزدیکی با صاحب نسق بودن داشت. به‌عبارت دیگر، کسانی که صاحب نسق بودند، گاوبند محسوب می‌شدند. گاهی خرده مالکان هم در بعضی مناطق حق گاوبندی را برای خود محفوظ نگاه

تحقیق در مورد مشاهیر حسابداری ایران 30 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 42 صفحه

 قسمتی از متن .DOC : 

تقدیم به:

محقق:

سید روح الله حسینی نژاد

شماره دانشجویی:

4208512337

استاد:

ابومحمدی

فهرست

عنوان صفحه

اسماعیل عرفانی 6-12

حسن سجادی نژاد 13-17

دکتر فضل الله اکبری 18-22

دکتر علی وثوق 23-24

دکتر عزیز نبوی 25-26

دکتر رضا شباهنگ 27-32

دکتر علی ثقفی 32-42

تحقیق در مورد نابرابری جنسیتی 30 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 30 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

نابرابری جنسیتی

نابرابری -->برابری

Gender Inequlity

نابرابری جنسیتی عبارت از تبعیضی است که در حیطه‌هایی از حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به شکلهای مختلف و در ابعاد متفاوت علیه زنان اعمال می‌شود. اگرچه امروزه در بیشتر کشورهای جهان، منابع رسمی بر برابری جنسیتی و حقوق قانونی مردان و زنان تأکید دارند، اما اطلاعات منتشر شده در سطح جهانی، همچنان نشانگر تبعیض جنسیتی است. تبعیض جنسیتی ریشه در صورت‌بندیهای اجتماعی، گفتمانها و اندیشه‌هایی دارد که هویت افراد را برحسب جنسیت آنها تعریف می‌کند و برای جنس زن، موقعیتی پائین‌تر از مرد قائل است.

نقش عوامل اجتماعی در نابرابری جنسیتی

عوامل مختلفی در پیدایش نابرابری جنسیتی دخالت دارند. برخی از این عوامل را می‌توان به هنجارها و قراردادهای اجتماعی نسبت داد. این عوامل به 2 دستة عوامل اجتماعی و اجتماعی- اقتصادی قابل تفکیکند. عوامل یا متغیرهای اجتماعی عبارتند از: آموزش، بهداشت، تغذیه، باروری، قوانین، آداب و رسوم اجتماعی و سن ازدواج. در مقابل، عوامل و متغیرهای اجتماعی- اقتصادی شامل دسترسی به منابع، از جمله مالکیت، کنترل بر درآمد و دسترسی به اعتبارات مالی و مانند آن است.    تأثیر این عوامل به‌صورتهای گوناگون ظاهر می‌شوند؛ به‌عنوان نمونه، هنجارها، عرفهای اخلاقی و آداب و رسوم، ممکن است در محدودیت زنان برای ورود به بازار کار نقش مهمی داشته باشند.    اطلاعات دربارة نابرابریهای جنسیتی در جهان عمدتاً بر داده‌های گزارش توسعه انسانی سازمان ملل و آمار جهانی زنان این سازمان تکیه دارد. به‌این‌ترتیب، سنجش نابرابریهای جنسیتی با محاسبه شاخصهایی برای سنجش اختلاف در تغذیه، بهداشت و آموزش شاید مهم‌تر از سنجش اختلاف درآمد بین زنان و مردان باشد. بااین‌وجود، برخی از شاخصهای اجتماعی، مانند مرگ‌ومیر کودکان و یا بزرگسالان، به‌شدت تحت تأثیر سطح درآمد مناطق و بین زنان و مردان تفاوت چشمگیری دارد.    دسته‌ای دیگر از شاخصها، از جمله تفاوت در نسبت وزن به سن بین دختران و پسران زیر 5 سال، درصد کودکان دختر نسبت به کل کودکان زیر 5 سال، تفاوت در واکسیناسیون و مراقبتهای بهداشتی بین دختران و پسران زیر 5 سال و تفاوت در سنوات تحصیلی بزرگسالان زن و مرد، در سنجش نابرابریهای اجتماعی- جنسیتی به کار می‌روند.    مطالعات بین‌المللی تبعیض در مورد زنان را اغلب به‌صورت اختلاف در برخورداری از آموزش، مراقبتهای بهداشتی و سایر شاخصهای اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار می‌دهند. مجموعه‌ای از این شاخصها که بیشتر مورد توجه قرار داشته‌اند، عبارتند از: شاخص توسعه جنسیتی (GDI) و شاخص توانمندسازی جنسیتی (GEM). این شاخصها از 1994م به بعد، در گزارشهای سالانه سازمان ملل متحد (← سازمان ملل متحد) برای کشورهای مختلف محاسبه می‌شوند.    مطالعات انجام شده براساس این 2 شاخص در 1999م نشان داد، جوامعی که طی 30 سال گذشته و قبل از آن از توسعه بیشتری برخوردار بوده‌اند، برابری بیشتری را در توزیع منافع توسعه بین زنان و مردان به ثبت رسانده‌اند و شکاف جنسیتی آنها از نظر آموزش و بهداشت، به‌سرعت کمتر شده است. البته، در کشورهای درحال‌توسعه نیز در شاخصهای تحصیلی، فاصله بین زنان و مردان هر روز کمتر می‌شود.    در ایران، به‌ویژه در مناطق مبتنی بر معیشت کشاورزی، دختر بچه‌ها هنوز کودک کم‌اهمیت‌تر شمرده می‌شوند. بررسیهای انجام شده در کشور نشان می‌دهد که 10% پسران زیر 5 سال شهری دارای وزن کمتری از حداقل استاندارد هستند، حال آنکه این نسبت در دختران به 17% می‌رسد. در نواحی روستایی، این میزان برای پسران 15% و برای دختران 23% است. البته، تبعیض جنسیتی در تغذیه در بسیاری از کشورها مشاهده می‌شود.    از سوی دیگر، دسترسی زنان به منابع، از جمله زمین، درآمد و اعتبارات مالی، نقش اقتصادی آنان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. ازاین‌رو، احتمال موفقیت شغلی و یا افزایش درآمد برای زنانی که به تحصیل، کار و مراقبتهای بهداشتی دسترسی دارند، بیش از افرادی است که به این منابع دسترسی ندارند. در کشورهای درحال‌توسعه، به‌طور خاص، وضعیت اجتماعی زنان، امنیت و استقلال، دسترسی به منابع را برای آنان محدود می‌سازد. در بیشتر کشورها درآمد زنان به وضعیت همسرانشان وابسته است و اگر زنی مطلقه یا بیوه شود، این درآمد را از دست می‌دهد. در کشورهایی که دسترسی برابر زنان و مردان به زمین تضمین شده است، زنان اغلب یا از این حق آگاهی ندارند و یا آداب و رسوم موجود عملاً مالکیت آنان را تضعیف می‌کند. به‌عنوان نمونه، در زیمباوه، بورکینافاسو و کامرون، زنان به‌طور قانونی می‌توانند مالک زمین و درختان باشند، ولی در عمل تقریباً تمام دارائیها در اختیار مردان است.

نابرابری اقتصادی

از دیگر حوزه‌های تبعیض‌آمیز، عرصه فعالیتهای اقتصادی، به‌خصوص دسترسی به منابع درآمد، مالکیتها و فرصتهای شغلی است. مقایسه و اندازه‌گیری نقش اقتصادی زنان و مردان بسیار مشکل است، زیرا اصولاً ماهیت کار زنان و مردان متفاوت است و در جامعه نوعی تقسیم کار پنهان براساس جنسیت وجود دارد.    اطلاعات موجود درخصوص ابعاد مختلف اشتغال در کشورهای جهان، بیانگر وجود تبعیض وسیع و گسترده در رابطه با زنان است. پائین بودن نرخ مشارکت، نسبت اندک زنان در مشاغل واجد ایمنی بیشتر، درآمد بهتر و امکان ارتقاء به مدارج بالاتر و همچنین نرخ دستمزد پائین‌تر در مشاغل مشابه با مردان، از این‌گونه تبعیضهاست.    تحلیل علل و روند شکل‌گیری تبعیض جنسیتی در حوزه اقتصاد، مستلزم دقت نظر بیشتری است. اینکه زنان برای رسیدن به مهارتها و سرمایه انسانی کمتر از مردان توانایی دارند، اینکه کار آنها همطراز کار مردان نیست و یا اینکه آنها شرایط لازم برای حضور مستمر در بازار کار را ندارند، همگی از عوامل توجیه‌کننده تبعیض بشمار می‌رود. این‌گونه تفاوتها بین زنان و مردان ظاهراً همیشه دلیل اصلی نیست و تبعیض شغلی، علاوه‌براین، بخشی از تبعیض اجتماعی است.    بدین‌ترتیب، تحلیل جنسیتی را نباید تنها به جنبه تقاضا محدود کرد، بلکه لازم است آن را همراه با تبعیض در حوزه عرضه دید که جامعه و ساختارهای موجود اجتماعی، مهارت و تحصیلات و امکان مشارکت محدودیتهای گوناگون را برای زنان فراهم می‌سازد.    شرایط فوق موجب شده است که زنان نسبت اندکی از کل نیروی کار را، به‌ویژه در بخشهای غیرکشاورزی و در مناطق شهری، تشکیل دهند و بیشتر در مشاغل کم‌درآمد مشغول به کار باشند. همچنین میزان بیکاری زنان، به‌ویژه در کشورهایی که با بحران اشتغال روبرو هستند، جدی‌تر، عمیق‌تر و وسیع‌تر است. این امر زمینه‌های سوءاستفاده از نیروی کار زنان را در بخشهای غیردولتی و غیررسمی فراهم می‌سازد. مصر، ایران، ترکیه و شیلی، از جمله کشورهایی هستند که نرخ بیکاری زنان در آنها تقریباً 3 برابر مردان است.    از جمله تبعیضهای ناروا در مورد زنان شاغل، تفاوت دستمزد زنان با مردان در مشاغل مشابه است. با افزایش جهانی سطح تحصیلات، به‌خصوص در سطوح عالی، امکان پرداخت مزد کمتر به زنان برای کار معین، آنان را به‌صورت منبعی از مهارتهای گوناگون درآورده است که مستقیماً مورد سوءاستفاده کارفرمایان قرار می‌گیرد. تفاوت دستمزد زنان در مقایسه با مردان هنوز در سراسر جهان پابرجاست، اما در کشورهای جهان سوم، زنان از تبعیضهای شغلی و درآمدی بیشتری در بازار کار رنج می‌برند.    علاوه‌براین، در اکثر معیارهای اقتصادی، از جمله تولید ناخالص ملّی و تعاریف موجود از کار، بسیاری از فعالیتهایی که زنان انجام می‌دهند، فاقد ارزش اقتصادی ارزیابی می‌شود و در محاسبات منظور نمی‌گردد. درواقع، زنان ساعتهای بیشتری نسبت به مردان- به‌خصوص در نواحی روستایی- کار می‌کنند اما از مزایای کمتری بهره‌مند می‌شوند.    تبعیض جنسیتی در بازار کار را باید از نظر اقتصادی و اجتماعی به‌صورت توأم بررسی نمود. ایجاد روند مطلوب در بازار کار زنان و کاهش تبعیضها، مستلزم بهبود و اصلاح سطوح تحصیلی و مهارت زنان است. البته باید توجه داشت، تبعیض جنسیتی تنها با افزایش سطح تحصیلات و مهارت زنان رفع نمی‌شود. برای بهبود وضع شغلی زنان باید زیرساختهای حقوقی و ساختار اجتماعی نیز در جهت مطلوب تغییر کند.

نابرابری جنسیتی در عرصه سیاسی

برخی از کشورها به‌دنبال درخواست اعتراضی زنان، سهمیه‌هایی را در مجلس نمایندگان برای زنان درنظر گرفته‌اند. نگاه اجمالی به وضعیت زنان از حیث حضور در مجلسهای قانونگذاری، نشانگر آن است که در 2001م زنان به‌طور متوسط 14% از کل کرسیهای مجلس را در اختیار داشته‌اند. این رقم نسبت به 1987م که 9% بود، افزایش نشان می‌دهد. این نسبت در کشورهای درحال‌توسعه، 12% بود که در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته (18%)، فاصله نسبتاً زیادی را نشان می‌دهد. البته حضور زنان در پارلمان، در سطح کشورهای جهان، شکاف بزرگی را نشان می‌دهد؛ برای نمونه، در 2002م نسبت زنان به کل نمایندگان نشانگر رقمی از 7/42% در سوئد، تا صفر درصد در چند کشور خاورمیانه بود. در همین سال، زنان بحرین برای اولین بار توانستند حق رأی و کاندیدا شدن را کسب کنند.    در دهة گذشته برخی کشورها، مانند برزیل، فرانسه، هند، اوگاندا و فیلیپین، برای زنان سهمیه‌هایی را در مجلس قانونگذاری در نظر گرفته‌اند. در افریقای جنوبی، به‌دنبال خاتمه‌یافتن آپارتاید در 1994م و شکل‌گیری نهادها و سازمانهای جدید که بر احیای حقوق زنان تأکید داشتند، نسبت زنان در مجلس از 1% به 30% افزایش یافت. از سوی دیگر، به دلیل لغو سهمیه جنسیتی در کشورهای کمونیستی سابق در اروپای شرقی، شاهد نزول نسبت زنان منتخب از 25% به 7% بوده‌ایم.    بدین‌ترتیب، دولتها نقش مهمی در تعدیل روابط جنسیتی دارند. سیاستهای دولتی اغلب تحت تأثیر نهادهای پدرسالارانه قرار دارد.     در ایران بعد از انقلاب اسلامی، به‌دنبال حضور گسترده زنان در عرصه‌های مختلف و از جمله در دانشگاهها، بر مشارکت فعال سیاسی آنان تأکید شده است، اما هنوز در ورود زنان به پستهای مدیریتی و جایگاه سیاستگذاری، موانع فرهنگی و ساختاری جدی وجود دارد.

نابرابری جنسیتی در عرصه مدیریت

مدیریت هم در ادبیات موضوعی و هم در حیطه عمل در سازمانها، پدیده‌ای خنثی (بی‌جنسیت) توصیف شده است، چراکه مهارتهای مدیریتی به‌هیچ‌وجه به ویژگیهای جنسیتی مرتبط نیست. اما واقعیت آن است که در حیطه مدیریتهای ارشد این پدیده به‌شدت با سمت‌گیری جنسیتی همراه است، به‌گونه‌ای که سلطه مردان در این حوزه، امری طبیعی و بدیهی تلقی می‌شود.    براساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، مردان در سراسر دنیا بالاترین مقامهای مدیریتی را در اختیار دارند. نابرابریهای موجود بین زنان و مردان موجب می‌شود که آنها برای دستیابی به سلسله مراتب بالای سازمانی با محدودیت مواجه باشند. بزرگ‌ترین پیشرفت زنان در دنیا، دستیابی به مقامهای مدیریتی سطح پائین بوده است؛ دستیابی به پستهای مدیریتی سطح میانی برای آنان قدری مشکل است، اما رسیدن به موقعیتهای مدیریتی سطح بالا به‌مراتب مشکل‌تر است. در سطح بین‌المللی، تنها 2% از کرسیهای مدیریت ارشد شغلی توسط زنان اشغال شده است. میزان مشارکت زنان در مقامهای مدیریتی و اجرایی کشورهای توسعه‌یافته حدود 33%، در افریقا 15%، و در آسیا و منطقه اقیانوسیه 13% است. هرچند آمار تعداد زنان در پستهای مدیریتی در افریقا، آسیا و منطقه اقیانوسیه اندک است، اما نسبت به 20 سال گذشته، 2 برابر افزایش یافته است. بااین‌وجود، این آمار حضور کم زنان در جایگاه تصمیم‌گیری را در سطح جهان نشان می‌دهد. در کنفرانس جهانی زن در چین اعلام شد که اگر زنان با روند کنونی پیش روند، 400 سال طول خواهد کشید تا به مرتبه‌ای همطراز با مردان در جامعه برسند.    بررسی داده‌های موجود درخصوص تعداد شاغلان در پستهای مدیریتی و سرپرستی برحسب جنس، نشان می‌دهد که سهم زنان از پستهای مدیریتی از 8/2% از کل مدیران بخش دولتی فراتر نمی‌رود. زنان در قیاس با مردان، برای دستیابی به شغل مدیریتی در رده‌های بالاتر، باید تحصیلات بالاتری داشته باشند. برای نمونه، بیش از 60% زنانی که به منصب مدیریتی در رده‌های بالا دست یافته‌اند، دارای مدارک بالاتر از لیسانس بوده‌اند، درحالی‌که این رقم برای مردان 54% بوده است. پژوهشی در امریکا نشان داده است که در 1995 و 2000م، مدیران زن تمام‌وقت کمتر از مدیران مرد تمام‌وقت با احتساب تحصیلات، سن و وضعیت تأهل و نژاد، دستمزد دریافت می‌کردند.

ناحیه

Area

عرصه‌ای فضایی که به‌واسطة یک یا چند ویژگی معین، از عرصه‌های پیرامونی متمایز باشد. این مفهوم را در چارچوبه‌های مختلف، به‌صورتهای متفاوت تعریف کرده‌اند؛ از رایج‌ترین این تعاریف، می‌توان از موارد زیر یاد کرد:بخش، عرصه یا منطقه‌ای از سطح زمین، مستقل از وسعت و مساحت آن؛عرصه‌ای معین از لحاظ عملیاتی خاص، و در مباحث برنامه‌ریزی؛ ومحدوده‌ای فضایی با خصوصیت معین (در قانون آمایش سرزمین انگلستان: عرصه‌ای با زیبایی طبیعی ویژه).    در ادبیات کارشناسی، 2 مفهوم منطقه (Region) و ناحیه (Area) به مفهوم عام، به‌صورت هم‌معنا به کار می‌روند. اما به مفهوم خاص، ناحیه را بخشی از منطقه بشمار می‌آورند. ازاین‌رو، ناحیه در مباحث مرتبط با سطح‌بندی و منطقه‌بندی سرزمین، از نظر وسعت و جایگاه، عرصه‌ای کوچک‌تر را دربر می‌گیرد و در سطح پائین‌تری از منطقه قرار می‌گیرد (-->منطقه). در ایران، به‌طور رسمی، ناحیه عبارت است از عرصه‌ای فضایی، شامل یک یا چند بخش، یک شهرستان و یا حتی قسمتهایی از دو یا چند بخش یا شهرستان.    گرچه امروزه بسیاری از کارشناسان مسائل شهری و روستایی کشور اصطلاح منطقه (کمربند) را مناسب‌تر تشخیص می‌دهند، اما در این میان، جایگاه تاریخی- فرهنگی مفهوم ناحیه اغلب مغفول می‌ماند. کاربرد این مفهوم در دوره تاریخی سرزمین ایران از سابقه بیشتری برخوردار است؛ ناحیه در مباحث شهری و روستایی کهن، شامل محدوده‌ای فضایی بود که از یک شهر اصلی نسبتاً کوچک یا متوسط و چندین روستای پیرامونی که با یکدیگر تعامل عملکردی، اداری، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی داشتند، تشکیل می‌شد.    ناحیه به مفهوم عام خود، گاهی با مفاهیم دیگر، از جمله حوزه و عرصه نیز به‌صورت مترادف به کار می‌رود، مانند حوزه شهری یا روستایی، عرصه شهری، ‌عرصه روستایی و مانند آن. در این معنا، عرصه روستایی یا شهری، به تفاوت، محدوده‌ای است که عمدتاً به‌واسطه ساختارها و عملکردها، ‌همچنین از لحاظ محیط زیست، جمعیت و فعالیت، حاوی خصوصیات روستایی یا شهری باشد. به‌همین‌ترتیب، حوزه روستایی در مطالعات منطقه‌ای عبارت است از محدوده روستایی معین و برخوردار از ویژگی یا ویژگیهای خاص که آن را از سایر حوزه‌ها متمایز می‌سازد؛ این اصطلاح گاهی نیز با مفهوم ناحیه روستایی مترادف است. ناحیه روستایی در ایران، به‌طور اخص، محدوده‌های اداری- سیاسی معین با خصوصیات روستایی را شامل می‌گردد که در ایران، اغلب شامل محدوده‌های دهستانی است. در برنامه‌های اجرایی کشور، محدوده‌های معین روستایی، متشکل از یک یا چند روستا که برای عملیات مشخص و مشترک عمرانی (مثلاً آبرسانی یا خدمات‌رسانی) تعیین شده باشند، حوزه روستایی خوانده می‌شوند.

ناحیه مرکزی شهر

Central Business District

ناحیه مرکزی شهری یا نواحی داخل شهر، مجموعه محلات قدیمی هستند که مرکز تجاری/ خدماتی شهر را احاطه کرده‌اند. ناحیه مرکزی شهر به‌علت دگردیسی اجتماعی و کالبدی، اصطلاحاً منطقة تحول نامیده می‌شوند. در حالت عمومی، منطقة تحول دستخوش تباین اجتماعی- شغلی، برتری جمعیت کم درآمد و علائم فرسودگی کالبدی است.    کاهش متوالی تعداد ساکنان ناحیه مرکزی بر اثر جابه‌جایی جمعیت محلی و توسعه انواع فعالیتهای تجاری، کارگاهی و انبار به داخل عناصر محله‌های قدیمی، به‌تدریج هویت آن را دگرگون می‌سازد. ایجاد ایستگاههای حمل‌ونقل، توقفگاههای اتوبوس و کارگاههای وسائط نقلیه، و به‌ویژه انبارداری، تحول منطقه یا ناحیه مرکزی شهرها را تقویت می‌کند.    اساس اصطلاح ناحیه مرکزی شهرها، به نظریه الگوی متحدالمرکز ساختار داخلی شهرها باز می‌گردد که توسط ارنست و بورگس مطرح شد. براساس این نظریه، ساختمان داخلی شهرها به 5 حوزه یا منطقة متحدالمرکز تقسیم می‌شود که هستة مرکزی آن، محل دادوستد و حلقه دوم، ناحیة در حال تغییر و تحول است.    حلقه یا حوزه اول، به‌علت ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی مرکز شهر، با مرکز کار و کسب یا ناحیه C.B.D مطابقت دارد. در این حلقه، فعالیتهای تجاری و خدماتی تمرکز دارند و خطوط حمل‌ونقل از هر جانب شهر بدان راه می‌یابد. این ناحیه یا هسته مرکزی شهر، توسط ناحیه در حال تحول فرسوده و قدیمی احاطه شده است. مغازه‌ها و کارگاههای هسته مرکزی به‌تدریج به داخل خانه‌ها و کوچه‌های این ناحیه رخنه می‌کنند؛ اغلب خانه‌ها متروکه هستند و یا به محل سکونت مهاجران مجرد که در کارگاهها و مغازه‌های مرکز شهر کار می‌کنند، تبدیل می‌شوند. ناحیه مرکزی شهر شامل محله‌های فرسوده فقیرنشینی است که انواع آلودگیهای فیزیکی و بزهکاریهای اجتماعی در آن مشاهده می‌شود.    جمعیت اصلی ساکن در ناحیه مرکزی شهر به‌تدریج، به‌علت هجوم فعالیتهای وابسته به مرکز دادوستد شهر، محله‌های مرکزی را ترک می‌کنند و گروههای کم‌درآمد در آن سکنی می‌گزیند. فرایندهای خاص جمعیتی در این ناحیه را جریانهای اکولوژیکی و نحوة اسکان طبقات کم‌درآمد و مهاجران در آن را هجوم  می‌نامند. این جریان طی چند دهه، چندین بار تکرار می‌شود و هر بار گروه فقیرتر و مهاجران تازه وارد جایگزین گروه قبلی می‌گردد. این فرایند را اصطلاحاً توالی می‌خوانند.    آمارهای سرشماری سالهای 1335- 1385ش در تهران نشان می‌دهد که به‌تدریج ناحیه مرکزی شهر در حوالی بازار، از جمعیت اصلی تخلیه و توسط گروههای مهاجر خارجی اشغال شده است. این وضعیت باعث فرسودگی و ویرانی بیش از پیش ساختمانها شده است، به‌طوری‌که مهم‌ترین یا مشکل‌ترین مسئله این ناحیه، نوسازی محله‌های قدیمی، مانند عودلاجان، است که طی 5 دهة گذشته همواره مطرح شده، ولی هیچگاه تحقق نیافته است.    قبل از ارنست و بورگس، در اواخر سدة 19 م، چارلز بوت شهر را به‌مثابه پیکربندی فضایی در حال دگردیسی بررسی می‌کرد. این نگرش بیانگر روابط میان گروههای اجتماعی در شهرهاست که دارای مفهوم کار و زندگی مردم است. این نگرش از 2 عنصر تشکیل یافته است:محله مسکونی یا مکان زندگی؛ وپایگاه اجتماعی. نوآوری چارلز بوت در استفاده از نقشه‌های آماری برای شناسایی پایگاه اجتماعی ساکنان محله‌های شهری، زیربنای مدل بوم شناختی مکتب شیکاگو را تشکیل داد. او شهر را به‌مثابه موزائیکی از سامانه‌های طبیعی معرفی می‌کند که براساس آن، قطعه‌بندی شهر و شبکه ارتباطی آن نتیجة فرایندهای اجتماعی است.    میراث تاریخی شهرها، شامل کاخها، مساجد، میدانها و خانه‌های اعیانی، اغلب در پیرامون هسته مرکزی، در محله‌های قدیمی ناحیه مرکزی شهرها قرار دارند. در تهران، کاخ گلستان و کاخ دادگستری، وزارت دارایی، باغ ملی، با ساختمانهای با ارزش اداری و نظامی و دهها خانه اعیانی قدیمی، از جمله منزل محمدحسین‌خان امین‌الضرب، در این ناحیه قرار گرفته است. برای مثال، در خیابان سپه، ساختمان باسیتول و ساختمان ادارة آمار؛ در خیابان لاله‌زار، ساختمان گراندهتل، سینماها، خانه‌های قدیمی، از جمله خانه اتحادیه که فیلم دائی‌جان ناپلئون در آن برداشته شده است؛ و همچنین در خیابان منوچهری، خانة پیرنیا ارزشهای تاریخی، معماری و اجتماعی ناحیه مرکزی را نشان می‌دهد که همچون گوهری در میان بافتهای فرسوده شهر باقی مانده‌اند.    احیاء و نوسازی ناحیه مرکزی شهرها در رابطه با تجهیز و بهسازی مرکز تجاری/ خدماتی (بازار)، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از نوسازی بافتهای مرکزی در شهرهای اروپایی، مانند استراسبورگ و مونپلیه در فرانسه، هانوور و اسن در آلمان، ورشو و استکهلم (به‌ترتیب در لهستان و سوئد)، تجربیات ارزشمندی به‌دست آمده است. بازسازی ناحیه مرکزی شهر، موجب بازآفرینی هویت تاریخی و اجتماعی آن می‌گردد و با جلب گردشگران داخلی و خارجی، پایگاه اقتصادی و اجتماعی ناحیه مرکزی احیاء بافتهای قدیمی فراهم می‌گردد.    برخی اوقات با ایجاد یک قطب جدید فرهنگی- اجتماعی، مانند فرهنگسرای بهمن در تهران یا مرکز بوبورگ یا مرکز پمپیدو در پاریس، زمینه نوسازی ناحیه مرکزی گسترش می‌‌یابد. بر اثر اثرات القایی این اقدامات در سطح محله، فکر احیاء سایر ساختمانها برانگیخته می‌شود. نتیجه این اقدامات در تجدید حیات ساختمانهای قدیمی و فعالیتهایی را که بازده ضعیف اقتصادی دارند، ولی به فضاهای بیشتری نیاز دارند، به انتقال به ناحیه مرکزی علاقه‌مند می‌سازد. این جریان موجب جایگزینی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی به‌جای فعالیتهای کارگاهی و انبارداری می‌شود و این عمل، به‌تدریج، زمینه تصفیه فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در ناحیه مرکزی را فراهم می‌سازد. نتایج به‌دست آمده از تجربیات نوسازی در ناحیه مرکزی شهرهای اروپایی نشان می‌دهد، بعضی مغازه‌های کهنه و تمام فعالیتهای انبارداری و کارگاهی مکانهای خود را به نفع فعالیتهای دفتری و خدمات فرهنگی که با همدیگر اشتراک منافع دارند، از دست می‌دهند.    عناصر تشکیل دهندة نوسازی ناحیه مرکزی شهرهای اروپایی عبارتند از: بناهای عظیم با گسترش عمودی که خدمات عمومی و مؤسسات خصوصی را در خود جای می‌دهند؛ مانند ساختمان وزارتخانه‌های صنایع، راه، دارایی، شهرداری تهران و ساختمان مخابرات که در این ناحیه قرار دارند.    یک واقعیت شگفت‌انگیز، نقش تأسیسات دانشگاهی در این ناحیه است که باعث جنب‌وجوش اجتماعی و ایجاد جاذبه‌های خاص در بخش مرکزی شهر شده است. نمونه‌هایی از این تأسیسات در شهرهای شیکاگو و نیویورک دیده می‌شود. وجود مدرسه مروی و دبیرستان دارالفنون در ناحیه مرکزی تهران نیز از همین نمونه‌هاست. تفویض ساختمان قدیمی وزارت جنگ به دانشگاه هنر و تبدیل ساختمان شهربانی و پست به موزه و وجود موزه ایران باستان، کتابخانه ملی و موزة آبگینه، سرمایه‌ها یا میراثهای تاریخی ناحیه مرکزی پایتخت ایران که به‌وسیله آنها می‌توان زمینه نوسازی ناحیه مرکزی شهر تهران را فراهم آورد، بشمار می‌روند.    غیرصنعتی کردن ناحیه مرکزی شهرها از طریق جابه‌جایی صنایع مزاحم و ایجاد شهرکهای خدماتی/صنعتی در نزدیکی شهر، زمینه مساعدی برای نوسازی است. برخلاف مرکز تجاری شهر (بازار)، رقابت سختی برای به‌دست آوردن فضا بین فعالیتهای مختلف وجود دارد. در ناحیه تحول مجاور مرکز شهر، با تعطیلی کارگاهها و آزادسازی زمینهای مربوط به کارخانه‌ها و کاروانسراهای قدیمی و تبدیل آنها به ساختمانهای اداری/خدماتی یا تجاری/مسکونی، انگیزه قدرتمندی برای نوسازی محله‌های فرسوده قدیمی به‌وجودخواهد آمد. هم اکنون، طرح جامع تهران با تغییر کاربری نواحی جنوبی منطقه بازار که آکنده از انبار و کارخانه‌های متروکه و فرسوده است (مانند کارخانه چیت‌سازی و بلور و دخانیات و بنگاههای حمل‌ونقل)، زمینه توسعه تجاری/ خدماتی آن را به‌عنوان مرکز تجارت جهانی فراهم می‌سازد.    از اثرات جانبی راهبرد احیاء مجدد ناحیه مرکزی شهرهای جهان و از جمله در شهرهای ایران، خرابی بافتهای محلات قدیمی است. در این مورد نیازمند طرحهای راهبردی و گذراندن قوانین حفاظتی برای فضاهای عمومی داخل شهرها و مراقبت از ساختمانهای باارزش و مراعات تناسبات کالبدی است. حفاظت از بافتها و عناصر معماری بافتهای تاریخی شهرها، برای آشکار نمودن هویت آنها ضرورت حیاتی دارد.

نسق

حق سنتی و عرفی در استفاده از منابع آب و زمین وشرکت در فعالیت زراعی در روابط تولید کشاورزی سنتی.    تا پیش از اصلاحات ارضی و در چارچوب نظام ارباب و رعیتی، سازوکارهای متنوع و پیچیده‌ای در مدیریت کشاورزی و تنظیم و ساماندهی امور زراعی حاکم بود. هریک از این رویه‌های عرفی نظیر بنه و بنه‌بندی، جفت گاو، نسق، گروههای هم‌آب و مثل اینها کارکردهای ویژه‌ای داشتند، به‌طوری‌که این کارکردها در چارچوب یک نظام و سامانة عرفی برای دهقانان شناخته شده بود و آنها را در یک کلیت واحد که اجزاء و عناصر ویژه‌ای داشتند و به‌طور سیستمی عمل می‌کردند، قرار داده بود.    در این دوره، مالکان و عوامل آنها کارکردهای معینی در مدیریت تولید کشاورزی و در زندگی اقتصادی و اجتماعی ده برعهده داشتند. یکی از این وظایف، مدیریت تولید کشاورزی و برنامه‌ریزی فعالیتهای کشاورزی در طول یکسال زراعی بود. این برنامه‌ریزی، اصطلاحاً به نسق‌بندی در ده معروف بود.    در این دوره، سازمان مدیریت تولید کشاورزی در 3 سطح بنیان نهاده شده بود:سطح ده؛سطح واحد کار زراعی یا سازمان تولید کشاورزی؛ وسطح جفت گاو.     این شکل از مدیریت تولید در اکثر نقاط ایران، به استثنای مازندران و گیلان در شمال و جنوب بلوچستان، قابل مشاهده بود. رعایا در این دوره صاحب زمین نبودند، اما حق شرکت در واحد تولید کشاورزی را در داخل ده به‌منظور کشت مقدار معینی از زمین داشتند. مدیریت واحد تولید در سطح ده را هیئتی مرکب از رعایای باتجربه که در رأس واحدهای تولید کشاورزی قرار داشتند، کدخدا، میراب و مالک یا نماینده او انجام می‌دادند. معمولاً در اوایل هر سال زراعی، یعنی در پائیز، این افراد دور هم جمع می‌شدند و در مورد توزیع زمین در بین واحدهای تولید کشاورزی (بُنه‌ها) تصمیم می‌گرفتند. این گروه، برنامه توزیع و تقسیم آب را مشخص می‌کرد و معلوم می‌کرد، کدام قسمت از زمینهای ده باید زیر کشت برود. در سطح ده، مالک و یا مباشر مسئولیتهای اداره تولید را برعهده داشت. رعایا آن دسته از روستائیانی بودند که به فعالیت زراعی مشغول بودند و براساس تقسیم محصول بین خود و مالک زمین، سهمی از آن را دریافت می‌کردند. رعایا سهمی از نسق ده را در اختیار داشتند و به‌عنوان نسق‌دار می‌توانستند به عضویت گروههای تولید کشاورزی (بنه‌ها)، که در سراسر ایران به نامهای گوناگونی وجود داشت، شرکت کنند. به‌عنوان عضو بنه، رعایا نه تنها به منابع آب ده، بیشه‌زارها و مراتع، بلکه از همه مهم‌تر، به اراضی مالک و منابع آب دسترسی پیدا می‌کردند.    رعایای صاحب نسق این حق را با پیدا کردن حق ریشه، یعنی با کارکردن بیش از یکسال در زمینهای زراعی، پیدا می‌کردند. نسق به‌عنوان ارث به فرزندان رعایا منتقل می‌شد و گاهی نیز مورد دادوستد قرار می‌گرفت. در بنه‌های کوچک، حق نسق اغلب به پسری از خانواده که به کار زراعی اشتغال داشت، می‌رسید و بقیه فرزندان از نسق محروم می‌ماندند، ظاهراً این امر به‌منظور جلوگیری از پاره‌پاره شدن زمین صورت می‌گرفت و به‌این‌ترتیب، مدیریت یکپارچه در امر کاشت، داشت و برداشت از اراضی زراعی محفوظ می‌ماند.    در برخی از روستاها اصطلاح نسق آب و خاک از یکدیگر مجزا بود. در خراسان اصطلاحات نسق شروع شد و نسق تخته شد رایج بود. مراد از نسق شروع شه، کار زراعی بود که از اواخر شهریورماه یا اوایل مهرماه آغاز می‌شد و مقصود از نسق تخته شه پایان کار زراعی بود که در اواخر مهرماه یا اوایل آبان‌ماه انجام می‌گرفت.    صفی‌نژاد دراین‌باره معتقد است، در عرف جامعه روستایی ایران نسق‌دار به کسی گفته می‌شود که در ده حقوقی در امر زراعی داشته و عرف محل این حقوق را به رسمیت بشناسد و از آن دفاع کند. روستائیان معتقدند که نسق‌داران در ده حق آب و گل داشته و به دلیل همین حق است که به عضویت بنه درمی‌آیند. به اعتقاد صفی‌نژاد، نسق عبارت است از قوانین حاکم بر نظام روابط میان عوامل پنج‌گانه تولید (آب، زمین، بذر، نیروی شخم و نیروی کار) در رابطه با یکدیگر. این قوانین تعیین کننده خط‌مشی و رفتار گروههایی است که به‌شکلی در کار تولید زراعی جمعی سنتی عضویت دارند و یا به‌گونه‌ای با آن در ارتباطند و سهمی از محصول را دریافت می‌دارند. تا هنگامی‌که حقوق و مزایای سنتی این افراد و تقسیم کار مربوط به آنها مسیر طبیعی و معمولی خود را طی می‌کند، مقاومتی از سوی رعایا دیده نمی‌شود، ولی با هرگونه تغییر در این روند، رعایا به مقابله می‌پردازند، زیرا این امر با حق نسق آنها منافات پیدا می‌کند. به‌همین‌دلیل، بهنگام اجرای قوانین ارضی دهه 1340ش که مبنای تقسیم زمین، داشتن حق نسق رعایا بود، نسق و میزان آن اهمیت خاصی در جامعه روستایی پیدا کرد. اکثر پژوهشگران روستایی در تعریف نسق و نسق‌بندی نظرات مشابهی ابراز کرده‌اند. برای مثال تعریفی که وثوقی در باب نسق و نسق‌بندی بیان می‌کند، با آنچه که تاکنون پیرامون نسق گفته شده است، تفاوت بارزی ندارد. به عقیده وی، نسق به مجموعه حقوقی گفته می‌شود که عرف محل برای زارعی که برای مدتی در روی زمینی کار کرده بود، قائل می‌شد. این حق معمولاً از پدر به پسر انتقال می‌یافت. یا در جایی دیگر اشاره دارد که یکی از معانی نسق، نظم و ترتیبی است که در مورد توزیع آب و زمین بین روستائیان معمول است. علاوه‌براین، نسق به مقدار آب و زمینی که زارع حق استفاده از آن را داشت و نیز به نظام گردش آب و توزیع زمین به‌صورت قرعه‌کشی (پشک) هم اطلاق شده است.    دراین‌باره حسین ملک می‌گوید، در اکثر مناطق روستایی ایران، هر ده از تعدادی سازمان سنتی تولید کشاورزی تشکیل می‌شد که روستائیان به فعالیتهای کشاورزی در آنها می‌پرداختند. ملاک اساسی در تشخیص سازمان هر ده نسق بود که از لحاظ تاریخی، به حق استفادة دهقانان آن ده از منابع آب و خاک گفته می‌شد. در برخی نقاط حق نسق در بین دهقانان به‌طور مساوی تقسیم می‌شد. ازاین‌رو، هر دهقان از حق استفاده از چندین قطعه زمین زراعی در نقاط مختلف، با کیفیات گوناگون، برخوردار بود. در مناطق مختلف ایران اصطلاحات مختلفی برای نسق به کار برده می‌شد: در آذربایجان آن را جُرا یا جُرَر، در فارس سرقفلی، در یزد و رفسنجان دسترنج، در ارومیه طنابداری، در گرگان تراشی و در مازندران، کارانه می‌گفتند.    نسق‌بندی در هر روستا متفاوت بود. در نسق‌بندی ممکن بود محلهای کشت و سهمیه آب برای آبیاری در هر سال، مثلاً به‌سبب اجاره دادن و فروش آب یا تقلیل وسعت کشت (یا قرعه‌کشی)، تغییر کند و زارعان می‌توانستند در سطح کشت خود، با حفظ حق نسق تغییراتی بدهند.    بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که نسق و نسق‌بندی نوعی مدیریت در تولید کشاورزی در دوره بزرگ‌مالکی بشمار می‌رفت. در این چارچوب، تقسیم آب مورد نیاز زارعان از طریق قرعه‌کشی بین سازمانهای تولید زراعی و سایر فعالیتها که به زراعت ارتباط پیدا می‌کرد، انجام می‌گرفت.

نسق و گاوبندی

به‌طورکلی، گاوبندی در 3 معنا به کار می‌رود که در مواردی با مفهوم نسق نوعی هم‌پوشی پیدا می‌کند. در برخی موارد، گاوبندی و حق نسق مفهوم یگانه‌ای داشتند. حقی که رعیت صاحب نسق در این باب در عرف ده داشت، حق گاوبندی خوانده می‌شد. اصطلاح داشتن یا نداشتن گاوبندی به معنای داشتن نسق یا نداشتن آن بود. خسروی می‌نویسد، گاوبندی، حقی بود که زارعان پس از کار بیش از یکسال در واحدهای تولید کشاورزی برای کاشت، داشت و برداشت پیدا می‌کردند. گاوبندی ارتباط نزدیکی با صاحب نسق بودن داشت. به‌عبارت دیگر، کسانی که صاحب نسق بودند، گاوبند محسوب می‌شدند. گاهی خرده مالکان هم در بعضی مناطق حق گاوبندی را برای خود محفوظ نگاه

تحقیق درباره بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران 30 ص Copy با فرمت ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

بسم للله الرحمن الرحیم

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

نگارش :

دکتر سید حسین واثق

تابستان 1380

بازنگری آذر 1382

به نام خدا

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

بیان مسئله:

کنترل میزان رشد جمعیت یکی از مهمترین شاخصهای توسعه بحساب می آید. جمعیت دنیا در سال 1950 دو و نیم میلیارد نفر بوده و اکنون از مرز 6 ملیارد نفر گذشته است و پیش بینی می شود در سال 2025 میلادی به 5/8 میلیارد نفر برسد طی همین سالها در ایران روند رشد جمعیت از متوسط دنیا بالاتر بود و جمعیت 10 میلیونی 100 سال قبل اکنون به نزدیک به 7 برابر رسیده است.

کشور جمهوری اسلامی ایران که در دوران سالهای اولیه انقلاب دارای رشد جمعیت بالا و در حدود7/2 (که تا 4/3 نیز ذکر شده است) و در سالهای اخیر این میزان رشد تا حدود 7/1 (و مواردی تا 2/1 نیز ذکر شده) کاهش یافت این کاهش رشد جمعیت ناشی از اجرای طرحها و برنامه های کنترل جمعیت در سالهای اخیر بوده است.

هرم سنی جمعیت ایران در سالهای اول بعد از انقلاب شکلی مخروطی با قاعده پهن به خود گرفت که این شکل نشانگر رشد جمعیت بالا است و در سالهای بعد این رشد بسرعت کنترل و باعث تغییر در شکل نمودار فوق گردید بطوری که اکنون یک ناحیه فرو رفته در قاعده مخروط را می توان بوضوح مشاهده کرد مشابه این تغییر را می توان در نمودار رشد جمعیت کشور های اروپایی و بخصوص در کشور آلمان پس از جنگ جهانی اول مشاهده نمود که البته این تغییر شکل نمودار در اروپا در بین گروه جوانان و افراد میانسال (بویژه مردان ) و بدلیل کشته شدن سربازان در جنگ بوده است در حالی که تغییر شکل مزبور در کشور ما ناشی از کنترل رشد جمعیت و تنظیم خانواده می باشد.

کشور ایران دارای جمعیت جوانی می باشد و برابر آمار (در زمان مطالعه) حدود 35% جمعیت کشور را افراد زیر 18 سال تشکیل می دهند این آمار اهمیت تحقیق در مسائل جوانان و از جمله مسئله ازدواج را روشن تر می نماید.

براساس مطالعات انجام شده در سال 1365 از سوی سازمان ثبت احوال نشان می دهد که 99 در صد از زنان کشور ما موفق به ازدواج می شوند و تنها یک درصد آنان تا پایان عمر خود موفق به ازدواج نمی شوند.

شاخص دیگر میانگین طول مدت ازدواج است که این رقم در جامعه ما بسیار بالا است.

الگوی ازدواج در ایران بر اساس باور مردم به این گونه است که شوهر باید از زن بزرگتر باشد و میزان تفاوت سن حداقل 5 سال را لازم و این اختلاف سن را ضامن بقای خانواده ها می دانند.

همچنین طبق تحقیق انجام شده از سوی سازمان ثبت احوال میزان تفاوت سنی زن و مرد در کشور طی سالهای دهه 60 بین 8/4 تا 1/5 بوده است اخیرا مجلس شورای اسلامی نیز در یک طرح پیشنهادی سن قانونی ازدواج برای مردان 18 و برای زنان را 15 سال اعلام نمود.

آمار های موجود اختلاف سن زن و مرد را در جوامع مختلف و از جمله در جوامع غربی نیز در همین حدود نشان می دهد تا به آنجا که فرمول زیر را که از دوران ارسطو باقی مانده است برای تعیین سن مناسب ازدواج زن و مرد صادق دانسته اند.

7+ (2/ سن مرد) = سن زن

نمودار شماره 1: نمایش میانگین سن ازدواج در زن و مرد بر اساس فرمول فوق

بر اساس این طرز تفکر و طبق فرمول فوق مشخص است که با افزایش سن ازدواج میزان اختلاف سن زن و مرد نیز افزایش می یابد به گونه ای که سن مناسب زن برای مرد 14 ساله معادل 14 سال و برای مرد 20 ساله معادل 17 سال و برای مرد 40 ساله معادل 27 سال و برای مرد 60 ساله معادل 37 سال خواهد بود.

نتیجه چنین تفکری در صورتی که میزان رشد جمعیت همواره مثبت باشد آن است که همیشه تعداد زنان در معرض ازدواج به مردان در معرض ازدواج بیشتر بوده است این موضوع تا کنون مشکل حادی را برای ازدواج زنان بوجود نیاورده لیکن این مشکل همیشه بطور مزمن خود را بروز داده است اگر چه تعدد زوجات باعث شده است تا ازدواج تعداد کمی از این بانوان نیز ممکن گردد.

بر اساس آمار منتشره از سوی سازمان ثبت احوال 82/2 درصد مردان کشور ما در سال 1370 دارای 2 همسر بوده اند که تعداد بیش از 345 هزار نفر از زنان را شامل می شود اگر فرض کنیم که فرهنگ چند همسری در جامعه همچنان حاکم باشد باز هم نمی توان انتظار داشت که کلیه دختران فرصت ازدواج را پیدا نماید ضمن آنکه عوارض چند همسری را نیز باید پذیرا باشند.

به ازای هر مرد در سن ازدواج حداقل یک زن در سن ازدواج و با اختلاف سنی ذکر شده وجود دارد لیکن با توجه به الگوی سنی ازدواج و فرهنگ اختلاف سن زن و مرد حاکم بر کشور ما انتظار می رود با توجه به تغییراتی که در میزان رشد جمعیت در کشور ما اتفاق افتاده است و منحنی هرم سنی در بخش قاعده آن دچار فرورفتگی شده است در سالهای آینده تعداد پسر های آماده ازدواج از تعداد دختر ها بیشتر شده و چه بسا تعداد قابل توجهی از آنان تا پایان عمر مجرد باقی بمانند اگر چه ممکن است تعدادی از مردان به فکر خروج ازکشور برای ازدواج افتند البته امکان واردات دختر از کشور های دیگر را نیز می توان در نظر گرفت! در هر حال این مشکل را با قانون چند همسری هم نمی توان رفع نمود!!

لازم به ذکر است در صورتی که بخشی از افراد جامعه بدلیل عدم تعادل تعداد پسر و دختر آماده ازدواج مجرد باقی بمانند علاوه بر ایجاد زمینه های فساد برای آنان بخش وسیعی ازافراد متاهل جامعه را نیز به فساد سوق می دهند حال این سوال پیش می آید که آیا افزایش تعداد افراد مجرد در جامعه را باید یک معضل بشمار آورد و یا اینکه مانند غربیها آن را به عنوان عامل کنترل جمعیت بحساب آورده و از آن استقبال نمود به هر حال پیش بینی میزان تجرد در بین زنان و مردان در سالهای بعد می تواند امکان تصمیم گیری های حساب شده و بموقع برای سیاستگزاران بهداشتی و بلکه فرهنگی و اقتصادی را فراهم سازد.

در یک بررسی وسیع که بوسیله دفتر سلامت خانواده و جمعیت در وزارت بهداشت و درمان و با نظارت مرکز آمار و همکاری کارشناسان و سازمانهای بین المللی در مهر ماه سال 1379 انجام شد آمار و اطلاعات بسیاری در زمینه جمعیت و شاخصهای توسعه جمع آوری گردید در این تحقیق علاوه بر سن تولد کلیه افراد خانواده سن ازدواج در زوجین مورد سوال قرار گرفت که زمینه بسیار مناسبی را برای انجام تحقیق در این زمینه فراهم ساخته است.

کارآموزی شرکت صنعتی هنکل 30 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

تاریخچه فعالیت شرکت

کلیات

شرکت صنعتی هنکل (سهامی خاص) بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده است و طی شماره 16431 مورخ 30/10/1351 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

2-1- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اسانامه شرکت شامل تولید، فروش، واردات و صادرات ماستیکهای صنعتی، چسب، مواد پاک کننده و سایر فعالیتهای مربوطه است.

3-1- وضعیت اشتغال

متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است:

10/10/1382

10/10/1381

کارکنان دائم

86 نفر

84 نفر

کارکنان موقت

13 نفر

7 نفر

مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

1-3- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به اقل بهیا تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک اقلام مشابه ارزشیابی میشود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، ما به التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودیها با به کارگیری روشهای زیر تعیین میگردد:

روش مورد استفاده

مواد اولیه و بسته بندی

میانگین موزون

کالای ساخته شده

میانگین موزون

2-3- سرمایه گذاریها

سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه ذخیره باعث کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی یم شود درآمد حاصل از سرمایه گذاریهای بلند مدت هنگام تحقق (تصویب سود توسط شرکت سرمایه پذیر) شناسایی می شود.

3-3- داراییهای ثابت مشهود

1-3-3- داراییهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت با عمر مفید داراییهای ثابت با بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنهاذ می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

3-3-3- استهلاک داراییها ثابت با توجه به عهمر مفید برآوردی داراییهای مربوط (و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366) و بر اساس نرخها و روشهای زیر محسوب می شود:

دارایی

نرخ استهلاک

روش استهلاک

ساختمان

8 و 10 درصد

نزولی

ماشن آلات

15 و 12 و 10 ساله

نزولی و خط مستقیم

تاسیسات

(15 و 13 و 12 ساله)

نزولی و خط مستقیم

وسایل نقلیه

30% و 25%

نزولی

اثاثیه و منصوبات

10 ساله

خط مستقیم

ابزار آلات

4 ساله

خط مستقیم

4-3-3- برای داراییهای ثابتی که در خلرال ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار می گیردد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگری برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل 30% نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است.

4-3- مخارج تامین مالی

مخارج نامین مالی به عنوان هزینه سال شناسایی می شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به ساخت داراییهای واجد شرایط است.

5-3- تسعیر ارز