پاورپوینت داور پزشکی و مسئولیت پزشکی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 23 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 

داور پزشکی و مسئولیت پزشکی

اهداف ویژه عینی:

حقوق: عبارت است از مجموعه مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان مقرری حکومت میکند ، حقوق به دو دسته عمومی و خصوص تقسیم میشود.:

حقوق عمومی بر روابط دولت با مردم حکومت کرده و تشکیلات و وظایف سازمانهای دولتی را بیان میکند ازقبیل مقررات مربوط به وصول مالیات و نحوه دادرسی در محاکم.

حقوق خصوصی مجموعه قواعدی است که حاکم بر روابط افراد است ، مانند قواعد حاکم بر روابط تجاری و خانوادگی .

جرم و مجازات

هیچ عملی را نمی توان جرم دانست ، مگر آن چه به موجب قانون ،(( جرم)) شناخته شود . به عبارت دیگر هر فعل یا ترک فعلی که در قانونی برای آن مجازات تعیین شده است ((جرم )) محسوب می شود و هیچ عملی را نمی توان به عنوان جرم ، به موجب قانون موخر مجازات کرد ،لیکن اگر بعد از ارتکاب جرم، قانونی مقرر شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات باشد این قانون در مورد جرم های سابق قابل اجرا است.

تخلفات کبفری:

عمل خلافی که پزشک یا ماما (یا سایر صاحبان فنون وابسته به پزشکی) انجام میدهند گاهی ممکن است علاوه بر جنبه انتظامی دارای جنبه کیفری نیز باشد. مرجع تعیین کننده تخلفات کیفری صاحبان حرف پزشکی ، سازمان پزشکی قانونی است .طبق ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مجازات ها بر حسب نوع جرایم به 5 دسته تقسیم میشوند :

1- حدود: حد به مجازاتی گفته میشود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است، مثل رجم در زنای محصنه.

2- قصاص : کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جتنایت او برابر باشد مثل قصاص در قتل عمد .

3- دیه: مالی است که از طرف شارع به سبب جنایت بر نفس یا عضو ، تعیین شده است و به کسی که جنایت در حق او انجام شده یا به اولیای او داده میشود ، مانند دیه در قتل غیر عمد.

4- تعزیر: تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده است و به نظر حاکم واگذار شده است ، مثل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان آن باید از مقدار حد کمتر باشد.

پاورپوینت داور پزشکی و مسئولیت پزشکی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 23 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 

داور پزشکی و مسئولیت پزشکی

اهداف ویژه عینی:

حقوق: عبارت است از مجموعه مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان مقرری حکومت میکند ، حقوق به دو دسته عمومی و خصوص تقسیم میشود.:

حقوق عمومی بر روابط دولت با مردم حکومت کرده و تشکیلات و وظایف سازمانهای دولتی را بیان میکند ازقبیل مقررات مربوط به وصول مالیات و نحوه دادرسی در محاکم.

حقوق خصوصی مجموعه قواعدی است که حاکم بر روابط افراد است ، مانند قواعد حاکم بر روابط تجاری و خانوادگی .

جرم و مجازات

هیچ عملی را نمی توان جرم دانست ، مگر آن چه به موجب قانون ،(( جرم)) شناخته شود . به عبارت دیگر هر فعل یا ترک فعلی که در قانونی برای آن مجازات تعیین شده است ((جرم )) محسوب می شود و هیچ عملی را نمی توان به عنوان جرم ، به موجب قانون موخر مجازات کرد ،لیکن اگر بعد از ارتکاب جرم، قانونی مقرر شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات باشد این قانون در مورد جرم های سابق قابل اجرا است.

تخلفات کبفری:

عمل خلافی که پزشک یا ماما (یا سایر صاحبان فنون وابسته به پزشکی) انجام میدهند گاهی ممکن است علاوه بر جنبه انتظامی دارای جنبه کیفری نیز باشد. مرجع تعیین کننده تخلفات کیفری صاحبان حرف پزشکی ، سازمان پزشکی قانونی است .طبق ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مجازات ها بر حسب نوع جرایم به 5 دسته تقسیم میشوند :

1- حدود: حد به مجازاتی گفته میشود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است، مثل رجم در زنای محصنه.

2- قصاص : کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جتنایت او برابر باشد مثل قصاص در قتل عمد .

3- دیه: مالی است که از طرف شارع به سبب جنایت بر نفس یا عضو ، تعیین شده است و به کسی که جنایت در حق او انجام شده یا به اولیای او داده میشود ، مانند دیه در قتل غیر عمد.

4- تعزیر: تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده است و به نظر حاکم واگذار شده است ، مثل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان آن باید از مقدار حد کمتر باشد.

پاورپوینت داور پزشکی و مسئولیت پزشکی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 23 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 

داور پزشکی و مسئولیت پزشکی

اهداف ویژه عینی:

حقوق: عبارت است از مجموعه مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان مقرری حکومت میکند ، حقوق به دو دسته عمومی و خصوص تقسیم میشود.:

حقوق عمومی بر روابط دولت با مردم حکومت کرده و تشکیلات و وظایف سازمانهای دولتی را بیان میکند ازقبیل مقررات مربوط به وصول مالیات و نحوه دادرسی در محاکم.

حقوق خصوصی مجموعه قواعدی است که حاکم بر روابط افراد است ، مانند قواعد حاکم بر روابط تجاری و خانوادگی .

جرم و مجازات

هیچ عملی را نمی توان جرم دانست ، مگر آن چه به موجب قانون ،(( جرم)) شناخته شود . به عبارت دیگر هر فعل یا ترک فعلی که در قانونی برای آن مجازات تعیین شده است ((جرم )) محسوب می شود و هیچ عملی را نمی توان به عنوان جرم ، به موجب قانون موخر مجازات کرد ،لیکن اگر بعد از ارتکاب جرم، قانونی مقرر شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات باشد این قانون در مورد جرم های سابق قابل اجرا است.

تخلفات کبفری:

عمل خلافی که پزشک یا ماما (یا سایر صاحبان فنون وابسته به پزشکی) انجام میدهند گاهی ممکن است علاوه بر جنبه انتظامی دارای جنبه کیفری نیز باشد. مرجع تعیین کننده تخلفات کیفری صاحبان حرف پزشکی ، سازمان پزشکی قانونی است .طبق ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مجازات ها بر حسب نوع جرایم به 5 دسته تقسیم میشوند :

1- حدود: حد به مجازاتی گفته میشود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است، مثل رجم در زنای محصنه.

2- قصاص : کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جتنایت او برابر باشد مثل قصاص در قتل عمد .

3- دیه: مالی است که از طرف شارع به سبب جنایت بر نفس یا عضو ، تعیین شده است و به کسی که جنایت در حق او انجام شده یا به اولیای او داده میشود ، مانند دیه در قتل غیر عمد.

4- تعزیر: تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده است و به نظر حاکم واگذار شده است ، مثل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان آن باید از مقدار حد کمتر باشد.

سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران و چند کشور دیگر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

فصل اول :

سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران

فصل دوم :

سن مسئولیت کیفری درحقوق پاکستان

فصل سوم :

سن مسئولیت کیفری درحقوق عربستان سعودی

فصل چهارم :

سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی قطر

فصل پنجم :

مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران ، عربستان ، پاکستان و قطر

بخش اول :

مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و پاکستان

بخش دوم :

مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و عربستان سعودی

بخش سوم : مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و قطر

مطالعه ادبیات و سوابق مسئله

در مورد مقایسه سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر تاکنون درکشور ایران کسی به بررسی چنین مسئله ای نپرداخته است و نمی توان منبع معتبری را در این مورد پیدا نمود ، اما درمورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران اساتیدی همچون دکترگلدوزیان ، دکتر ولیدی ، دکتر نوربها ، دکتر اردبیلی ، دکترشام بیاتی و . . . به تحقیق و بررسی پرداخته اند و هرکدام نظرات متفاوتی را بیان نموده اندکه ما خلاصه ای از مطالب آنها را بیان می کنیم . اما درمورد سن مسئولیت کیفری درعربستان ، پاکستان و قطرچون منبع معتبری را پیدا ننمودیم ناچارا به سایت وکالت مراجعه نموده و خلاصه مطلبی بیان شده که ما نیز همان مطلب را بیان می نماییم .

بسم الله الرحمن الرحیم

کودکان در پایین تر ازسن خاص ، جوانتر ازآن هستندکه مسئولیت زیرپا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد . این مفهومی است ضمنی از آنچه که شاید بارها درکنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است . دراین کنوانسیون ازکشورهای عضو فرانسه شده است که حداقلی را درسن کودکان تعیین کنندکه پایین تراز آن حداقل ،کودک مشمول قانون مجازات کیفری نیست اما کنوانسیون سن ویژه ای را مشخص نکرده و بنابراین اصل این سن درکشورهای مختلف متفاوت است . در واقع دراصل یک کنوانسیون قید شده که قبل از 18 سالگی فردکودک محسوب می شود اما این اختیار را به قوانین داخلی داده است که براساس اختیاراتشان سن قانونی تعیین کنند . البته در مورد اعدام ، اعدام کودکان زیر 18 سال را ممنوع کرده است . اما درمورد مجازات حبس کودکان سن خاصی را مشخص نکرده است و آن را به قوانین داخلی کشورها واگذار نموده است که این امردرکشورهای مختلف متفاوت است و همة کشورها از یک سن و قاعده خاص پیروی نمی کنند .

سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان ، قطر

کودکی به دوره ای حیات انسان که از بدو تولد تا زمان بلوغ را شامل است اطلاق می شود . این مرحله از دوران حیات آدمی را می توان به دو دوره تقسیم کرد :

دوره اول دوره کودکی ، چون طفل قادربه درک و تشخیص خوب و بعد اعمال و رفتارش نیست ، آن را دوره عدم تمیز وکودک را غیرممیز می نامند که به طورکلی از مسئولیت کیفری امیدی است .

دومین دوره کودکی زمانی است که نیروی عقلانی و درک کودک رشد پیدا می کند در این دوره کودک با درک سن و قبح اعمال و رفتار وتشخیص سود وزیان در آستانه بلوغ قرارمی گیرد و لذا او را کودک ممیز می نامند .کودک ممیز را صاحبنظران و قانونگذاران با رعایت شرایطی ازنظرکیفری مسئول می شناسند .

سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی ایران :

مطابق 1 م 34 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 ،کودک غیرممیز فاقد مسئولیت کیفری محسوب می شد و غیرممیز طفلی بودکه کمتراز 12 سال سن داشت . ولی چنانچه کودک غیربالغ مرتکب جوی می شد او را با گرفتن الزام درمورد تأدیب و تربیت به ولیش تسلیم می کردند . ضمنا کودکان ممیز غیربالغ که به سن 15 سال تمام نرسیده بودند اگر مرتکب جوی می شدند به 10 الی 15 سال تمام نرسیده بودند . اگر مرتکب جرمی می شدند به 10 الی 15 ضربه شلاق محکوم می کردیدند ولی کسانی که بیش از 15 سال داشتند اما به هیجده سالگی تمام نرسیده بودند چنانچه مرتکب جرمی می شدند مجازاتشان حبس در دارالتأدیب به مدت کمتر از 5 سال بود .

تحقیق درمورد دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری 14 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری

در بیست و سومین شماره فصلنامه «کتاب زنان» مقاله ای با عنوان «دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری» به قلم جناب آقای سید حسین هاشمی به چاپ رسید که ضمن ارج نهادن بر این کوشش محققانه و آرزوی توفیقات روزافزون برای نویسنده محترم و دست اندرکاران مجله، بخشهایی از مقاله را مورد بررسی قرار داده و نکاتی را یادآوری می نماییم. چکیده مقاله موردنظر به قلم نویسنده این چنین است.

چکیده

احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نو ظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند. سؤال مهم این است که آیا از دیدگاه فقهی چنین اشخاصی در امور کیفری مانند امور مدنی مورد حمایت حقوقی قرار داشته و فاقد مسئولیت کیفری به شمار می روند؟ مقاله حاضر در ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی، رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد. در ادامه مقاله مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و همچنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و معلوم می شود که معنای کلمه «رشد» و «اشد» نسبی می باشد و شواهد و مؤیداتی از آیات و روایات بر این مدعا ذکر شده است.

در بررسی ادله عقلی معلوم می گردد مسائل کیفری به مراتب مهم تر از امور مالی می باشد و به طریق اولی یا حداقل به وحدت ملاک، رشد، در مسئولیت کیفری شرط است. برای این مدعا از قیاس اولویت در مسأله رشد بهره گرفته شده و سپس به تبیین قید «کمال العقل» و واژه «معتوه» که براساس روایات فاقد مسئولیت کیفری می باشند، پرداخته شده است؛ بنابراین بازنگری در سن مسئولیت کیفری دختران ضروری به نظر می رسد.

واژگان کلیدی

بلوغ، رشد کیفری دختران، رشد، اشد، عقل، سفاهت، جنون، قیاس اولویت، قبح عقاب بلابیان.

نکته اول

ایشان ابتدا مفهوم حقوقی «رشد» را با ذکر دو معنای عام و خاص به گونه ای جامع و مستوفی بیان نموده و نظرات فقها را ذکر کرده است. سپس با طرح مباحثی می کوشد تا ذوالصطلاح «سفیه» و «ضعیف» را که در روایات آمده و شرط محجوریت صبی می باشد، از اختصاص به امور مالی خارج کرده و به امور کیفری سرایت دهد و لزوم نوعی «رشد» را برای مسئولیت کیفری به اثبات رساند. اما روایات ذکر شده هیچ یک دلالت بر این معنی ندارد. عمده روایتی که ایشان مورد استناد قرار داده و دلالت دیگر روایات را نیز به قرینه آن کامل می داند روایت عبدالله بن سنان از امام صادق - علیه السلام- است: