تحقیق درباره روش تحقیق یادگیری 46 ص با فرمت ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 68

بیان مسئله

آیا تا کنون از خود سئوال کرده اید که چرا بعضی از کودکان انگیزش پیشرفت سطح بالایی دارند و در رقابت با دیگران برای کسب موفقیت به سختی تلاش می کنند در حالی که عده ای دیگر انگیزه چندانی برای پیشرفت ندارند و برای کسب موفقیت از خود تلاش نشان نمی دهند. چه عواملی بر انگیزش پیشرفت کودکانمان تأثیر مثبت و منفی بر جای می گذارد؟

کودکان به طور طبیعی با انگیزه یادگیری متولد می شوند. کودک تلاش می کند تا به یک اسباب بازی دست بزند، راه رفتن را یاد می گیرد، غذا خوردن بدون کمک دیگران را می آموزد .

این اولین انگیزش ها برای یادگیری، بعدها پاسخ گوی فعالیت وابسته به مدرسه مانند خواندن و نوشتن است باید در مورد کودکان بی انگیزه در جستجوی مانعی در راه انگیزش طبیعی آنها بود که عدم توجه به این مسئله آنها را به راحتی سرخورده می کند .

یک کلاس ایده آل کلاسی است که در آن دانش آموزان به درس توجه کامل دارند، سئوال های زیادی می پرسند، در بحثهای کلاسی شرکت دارند، تکالیف تعیین شده را با دقت و به موقع امجام می دهند .

چنین کلاسی را کلاس دارای انگیزه می خوانند. در واقع موتور حرکت و محک تلاش و فعالیت برای یادگیری است. دانش آموز بی انگیزه نه تنها رغبتی به درس خواندن و یادگیری نشان نمی دهد، بلکه با بی تفاوتی و بی توجهی خود چه بسا برای کارکردن دانش آموزان دیگر در کلاس نیز مزاحمت ایجاد می کند در این مورد یک ضرب المثل انگلیسی وجود دارد که می گوید :“ شما می توانید اسبی را که تشنه نیست تا کنار آب بکشانید اما نمی توانید به نوشیدن آب وادارش کنید و شاید بتوان گفت نقشی که انگیزه برای دانش آموز بازی می کند خیلی مهم تر از هوش باشد.

نکته قابل توجه این است که بعضی از انسان ها برای انجام کارهایی بر انگیخته می شوند که شاید دیگر افراد نه، مثلا در بین دانش آموزان بعضی ها به خاطر اسکیت سواری، مسافرت آخر ترم درس می خوانند و بعضی ها به خاطر معلم و دوستانشان و بعضی دیگر به خاطر علاقه به آزمایش و تحقیق، پس تفاوتهای زیادی در عاملهای بر انگیختگی افراد می توان دید. بعضی ها به خاطر عواملی که بیرون از فرد است و بعضی به خاطر عوامل درونی چون خود ، عزت نفس برانگیخته می شود، در ابتدا فکر می کردم که باید عاملهای بیرونی بر انگیختگی را حذف کرد و فقط در پی شکل دهی عاملهایی از درون بود اما بعد طی مطالعاتم به این نتیجه رسیدم که اتفاقا عوامل بیرونی در بر انگیختگی افراد نقش زیر بنایی و اولیه را برای عوامل درونی و شکل دهی آنها بازی می کنند و آیات قرآن که هر دو عامل را در نظر گرفته بودند کمک کرد تا این حس در من بیشتر تقویت و تثبیت شود.

مفهوم انگیزش:

الف)انگیزش را می توان به عنوان یک فرایند مداخله کننده یا یک حالت درونی جاندار دانست که او را وادار یا ترغیب به عمل می کند، به عبارتی دیگر می توان کفت که انگیزش نیرویی است که به رفتار نیرو می دهد و آن را هدایت می کند، همان گونه که یک نیرو اشیاء را به حرکت در می آورد، انگیزش نیز شخصی را به حرکت در می آورد، مثلا وقتی می پرسیم که چرا فلانی رفتار خاصی را انجام می دهد به دنبال انگیزه او هستیم. (ایگن و کوچان از کتاب روانشناسی یوسف کریمی)

تحقیق در مورد مسئله شناسی فرار از خانه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مسئله شناسی فرار از خانه

1-1) تعریف فرار

فرار از خانه و اقدام به دوری و عدم بازگشت به منزل و ترک اعضای خانواده، بدون اجازه از والدین یا وصی قانونی خود، در واقع نوعی واکنش نسبت به شرایطی است که از نظر فرد نامساعد، غیرقابل تحمل و بعضاً تغییر ناپذیر است. این عمل معمولاً به عنوان یک مکانیسم دفاعی به منظور کاهش ناخوشایندی و خلاصی از محرکهای آزار دهنده و مضر و دستیابی به خواسته های مورد نظر و عموماً آرزوهای دور و دراز انجام می‏شود.

امروزه در اکثر کشورهای جهان، فرار از خانه به یک معضل جدی اجتماعی تبدیل شده است. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، سالانه یک میلیون نوجوان 19 –13 ساله از خانه فرار می‏کنند که 74 درصد آنها دختر هستند.[1] در ایران نیز مسئله فرار دختران به عنوان یک معضل مطرح می‏باشد، هر چند آمار و ارقام دقیقی در اختیار نداریم، لیکن اخبار جرائد و مطبوعات از روند رو به رشد این آسیب اجتماعی،[2] کاهش میانگین سنّی دختران فراری[3] و ظهور پیامدهای ناگوار آن حکایت می‏کند

2-1) انواع فرار

این عمل بر حسب موضوعات مختلف به قرار ذیل قابل دسته بندی می‏باشد: الف)- از نظر جنس و تأهل

دام به فرار، هم از سوی پسران ( و مردان متأهل) و هم از سوی دختران (و زنان متأهل) انجام می‏شود.

لازم به ذکر است دلائل چنین اقدامی توسط مردان متأهل و پسران با یکدیگر متفاوت است. زنان متأهل نیز اغلب به دلیل خشونت و مفاسد اخلاقی همسر یا اغفال و مفاسد اخلاقی خود از خانه متواری می‏شوند.

ب)- از نظر اطلاع خانواده

در اکثر موارد اقدام به فرار به طور ناگهانی، بدون خبر و اطلاع اعضای خانواده صورت می‏گیرد، اما در برخی شرایط، فرد قصد خود را به صورت «تهدید به فرار» اطلاع می‏دهد. این عمل اغلب در بین پسران فراری معمول است.

ج)- از نظر تعداد همراهان

در شرایطی ممکن است که اقدام به فرار به همراهی فردی از جنس مخالف با زمینه دوستی و قرار ملاقات انجام شود. اخیراً مواردی از فرارهای گروهی در بین دختران مشاهده شده است. اما اغلب، دختران به تنهایی فرار می‏کنند.

د)- از نظر مدت زمان

در برخی شرایط فرد پس از فرار و مواجهه با مشکلاتی نظیر عدم امنیت و فراهم نبودن امکانات زندگی، پشیمان می‏شود و در صورت خوش اقبالی، با کمترین لطمات روحی و جسمی توسط نیروهای امنیتی، شناسایی و در مدت زمان کوتاهی به خانه بازمی‏گردد. در چنین وضعیتی به نظر می‏رسد دلائل فرد جهت فرار چندان منطقی نبوده یا فرد برنامه و هدف معینی برای فرار نداشته است. دسته ای از دختران فراری نیز به دلیل شرایط واقعاً نامساعد خانه، حاضر به بازگشت نیستند و برای جلوگیری از اینکار از نام مستعار استفاده می‏کنند و یا اظهار می‏دارند که خانواده ای ندارند.

هـ)- از نظر مبدأ و مقصد

اغلب فرارها از شهرستانها به مرکز یا شهرهای بزرگ انجام می‏شود، هر چند مبدأ و مقصد معدودی از فرارها نیز بالعکس می‏باشد و گاهی نیز از شهرهای کوچک و بزرگ به قصد عزیمت به کشورهای دیگر اتفاق می‏افتد.

و)- از نظر تکرار

برخی از دختران برای نخستین بار اقدام به فرار می‏کنند و دسته ای دیگر علیرغم تلاشهای مددکاران جهت بازگشت به محیط خانه و خانواده،‌مجدداً از محیط خانه می‏گریزند. انگیزه های فرار

آمار نشان می‏دهد انگیزة افراد فراری بر حسب جنس، سن، تحصیلات و محیط زندگی متفاوت است اما انگیزه های ذیل بین همگان عمومیت دارد:

الف)- اثبات وجود و جلب توجه اطرافیان و اجبار آنها برای اجرای تمایلات و خواسته های خویش؛

ب)- رهایی از هنجارها، فشارها، تحمیل ها، قید و بندها، خشونتها و آزارهای خانواده و کسب آزادی عمل در رفتارهای فردی و اجتماعی؛

ج)- لجاجت با خانواده، سلب آرامش و ایجاد بدنامی یا مشکل برای آنان به جهت عدم تعلق و دلبستگی به خانواده

د)- تحت فشار قرار دادن دیگران برای تحقق خواسته های خود درخصوص زندگی آینده و موقعیت بهتر اقتصادی.

تبیین عوامل مؤثر در فرار دختران

آسیبهای اجتماعی نظیر فرار از خانه دارای زمینه ها و ابعاد مختلفـی هستنــد و عوامــل گوناگونی از جمله عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی در شکل گیری آن مؤثر می‏باشد. 1-2) عوامل فردی

این دسته از عوامل معطوف به عدم تعادل شخصیتی و اختلال در سلوک و رفتار است که به برخی از آنها اشاره می‏شود.

الف) – شخصیتهای ضد اجتماعی

ویژگیهای این نوع شخصیت، بهم ریختگی ارتباط میان انسان و جامعه و ارتکاب رفتارهای نابهنجار است که مورد قبول جامعه نمی‏باشد، ولی معمولاً نزد عامل

تحقیق. فقه زنان و مسئله برابری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

فقه زنان و مسئله برابری 

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است. بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.

نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.

نابرابری حقوقی و حقیقی البته مولفه هایی منفک و جدا از یکدیگر نیستند بلکه نوعی رابطه متقابل میان آنها وجود دارد. بنابراین دگرگونی در یکی وابسته و موثر بر دگرگونی در دیگری است. برخی معتقدند که نابرابری حقیقی منشاء نابرابری حقوقی است. برخی دیگر اما نابرابری حقوقی را علت نابرابری حقیقی میدانند. جامعه شناسان و اقتصاد دانها اغلب به نظر اول گرایش دارند، حال آنکه حقوق دانها بر اهمیت نابرابری حقوقی تاکید میورزند. در مقابل این دو گرایش برخی فیلسوفان بخصوص فیلسوفانی که نظریه حقوق طبیعی به معنی اخص آنرا پذیرفته و رابط اجتماعی را بازتاب روابط کیهانی میدانند، علت نابرابری حقیقی و حقوقی را علی العمول در ذات جهان هستی و سرشت طبیعت جستجو میکنند. آنها کیان اجتماع را نیز همچون سرشت و ساختار جهان بدون دگرگونی اساسی تصور میکنند. لذا وضعیت فعلی را بازتاب نظام احسن تلقی میکنند و هر نوع دگرگونی در آن را نوعی اختلال و نابهنجاری میدانند. موضوع بحث ما در اینجا البته بروی نابرابری حقوقی متمرکز است. نظام حقوقی ایران نظامی کاملا هموژن و یکپارچه نیست. ولی با این همه میتوان ادعا کرد که بخش عمده قوانین مدنی ایران، حتی در رژیم گذشته، مستقیم یا غیر مستقیم به فقه و معرفت فقهی تکیه دارد. بنابراین بسیاری از نابرابری حقوقی میان زن و مرد در فقه و معرفت فقهی ریشه دارد. بنابراین مباحثه پیرامون ریشه‌های فقهی قوانین مدنی بر مباحثه حقوقی مقدم است. برخی از نابرابری‌های میان زن و مرد که در فقه پذیرفته شده است به شرح ذیل است:● نابرابری خون بها● نابرابری سهم الارث● گواهی و شهادت دو زن برابر یک مرد است● تصمیم گیری در طلاق و رجوع● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نیستند● حق حضانت نابرابر دانستن افراد در مباحث فقهی تنها به موارد فوق منحصر نمیشود. دایره نابرابری حتی شامل میان مسلمان و نامسلمان، بالغ و کودک و همچنین سرور و بنده میشود. اما پذیرش نابرابری میان زن و مرد البته از اهمیت خاصی برخوردار است.مسایل فقهی مربوط به قضاوت زنان نه تنها به خاطر اهمیت خود موضوع، بلکه به

مقاله ای درمورد: فقه زنان و مسئله برابری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

فقه زنان و مسئله برابری 

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است. بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.

نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.

نابرابری حقوقی و حقیقی البته مولفه هایی منفک و جدا از یکدیگر نیستند بلکه نوعی رابطه متقابل میان آنها وجود دارد. بنابراین دگرگونی در یکی وابسته و موثر بر دگرگونی در دیگری است. برخی معتقدند که نابرابری حقیقی منشاء نابرابری حقوقی است. برخی دیگر اما نابرابری حقوقی را علت نابرابری حقیقی میدانند. جامعه شناسان و اقتصاد دانها اغلب به نظر اول گرایش دارند، حال آنکه حقوق دانها بر اهمیت نابرابری حقوقی تاکید میورزند. در مقابل این دو گرایش برخی فیلسوفان بخصوص فیلسوفانی که نظریه حقوق طبیعی به معنی اخص آنرا پذیرفته و رابط اجتماعی را بازتاب روابط کیهانی میدانند، علت نابرابری حقیقی و حقوقی را علی العمول در ذات جهان هستی و سرشت طبیعت جستجو میکنند. آنها کیان اجتماع را نیز همچون سرشت و ساختار جهان بدون دگرگونی اساسی تصور میکنند. لذا وضعیت فعلی را بازتاب نظام احسن تلقی میکنند و هر نوع دگرگونی در آن را نوعی اختلال و نابهنجاری میدانند. موضوع بحث ما در اینجا البته بروی نابرابری حقوقی متمرکز است. نظام حقوقی ایران نظامی کاملا هموژن و یکپارچه نیست. ولی با این همه میتوان ادعا کرد که بخش عمده قوانین مدنی ایران، حتی در رژیم گذشته، مستقیم یا غیر مستقیم به فقه و معرفت فقهی تکیه دارد. بنابراین بسیاری از نابرابری حقوقی میان زن و مرد در فقه و معرفت فقهی ریشه دارد. بنابراین مباحثه پیرامون ریشه‌های فقهی قوانین مدنی بر مباحثه حقوقی مقدم است. برخی از نابرابری‌های میان زن و مرد که در فقه پذیرفته شده است به شرح ذیل است:● نابرابری خون بها● نابرابری سهم الارث● گواهی و شهادت دو زن برابر یک مرد است● تصمیم گیری در طلاق و رجوع● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نیستند● حق حضانت نابرابر دانستن افراد در مباحث فقهی تنها به موارد فوق منحصر نمیشود. دایره نابرابری حتی شامل میان مسلمان و نامسلمان، بالغ و کودک و همچنین سرور و بنده میشود. اما پذیرش نابرابری میان زن و مرد البته از اهمیت خاصی برخوردار است.مسایل فقهی مربوط به قضاوت زنان نه تنها به خاطر اهمیت خود موضوع، بلکه به

تحقیقی درمورد: فقه زنان و مسئله برابری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

فقه زنان و مسئله برابری 

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است. بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.

نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.

نابرابری حقوقی و حقیقی البته مولفه هایی منفک و جدا از یکدیگر نیستند بلکه نوعی رابطه متقابل میان آنها وجود دارد. بنابراین دگرگونی در یکی وابسته و موثر بر دگرگونی در دیگری است. برخی معتقدند که نابرابری حقیقی منشاء نابرابری حقوقی است. برخی دیگر اما نابرابری حقوقی را علت نابرابری حقیقی میدانند. جامعه شناسان و اقتصاد دانها اغلب به نظر اول گرایش دارند، حال آنکه حقوق دانها بر اهمیت نابرابری حقوقی تاکید میورزند. در مقابل این دو گرایش برخی فیلسوفان بخصوص فیلسوفانی که نظریه حقوق طبیعی به معنی اخص آنرا پذیرفته و رابط اجتماعی را بازتاب روابط کیهانی میدانند، علت نابرابری حقیقی و حقوقی را علی العمول در ذات جهان هستی و سرشت طبیعت جستجو میکنند. آنها کیان اجتماع را نیز همچون سرشت و ساختار جهان بدون دگرگونی اساسی تصور میکنند. لذا وضعیت فعلی را بازتاب نظام احسن تلقی میکنند و هر نوع دگرگونی در آن را نوعی اختلال و نابهنجاری میدانند. موضوع بحث ما در اینجا البته بروی نابرابری حقوقی متمرکز است. نظام حقوقی ایران نظامی کاملا هموژن و یکپارچه نیست. ولی با این همه میتوان ادعا کرد که بخش عمده قوانین مدنی ایران، حتی در رژیم گذشته، مستقیم یا غیر مستقیم به فقه و معرفت فقهی تکیه دارد. بنابراین بسیاری از نابرابری حقوقی میان زن و مرد در فقه و معرفت فقهی ریشه دارد. بنابراین مباحثه پیرامون ریشه‌های فقهی قوانین مدنی بر مباحثه حقوقی مقدم است. برخی از نابرابری‌های میان زن و مرد که در فقه پذیرفته شده است به شرح ذیل است:● نابرابری خون بها● نابرابری سهم الارث● گواهی و شهادت دو زن برابر یک مرد است● تصمیم گیری در طلاق و رجوع● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نیستند● حق حضانت نابرابر دانستن افراد در مباحث فقهی تنها به موارد فوق منحصر نمیشود. دایره نابرابری حتی شامل میان مسلمان و نامسلمان، بالغ و کودک و همچنین سرور و بنده میشود. اما پذیرش نابرابری میان زن و مرد البته از اهمیت خاصی برخوردار است.مسایل فقهی مربوط به قضاوت زنان نه تنها به خاطر اهمیت خود موضوع، بلکه به