تحقیق درمورد زن و استقلال اقتصادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

اسلام زن را در مباحث مالی و اقتصادی آزاد گذاشته است. اسلام به شکل بی سابقه ای جانب زن را در مسائل مالی و اقتصادی رعایت کرده، از طرفی به زن استقلال و آزادی کامل اقتصادی داده و دست مرد را از مال و کار او کوتاه کرده و حق قیمومیت در معاملات زن را از مرد گرفته و از طرف دیگر با برداشتن مسؤولیت تأمین بودجه خانوادگی از دوش زن، او را از هر نوع اجبار و الزامی برای دویدن به دنبال پول معاف کرده است. علاوه بر آزادی اقتصادی زن در اموال خود، اسلام برای زن مهریه و نفقه قرار داده است؛ به این علت که نیروی جسمانی او کم است و هم چنین قوای بدنش در اثر دوران بارداری و شیردهی و تربیت فرزند نیز کمتر می شود وپرداخت نفقه و مهریه بر مردان واجب است.یکی از مسلمات دین اسلام اینست که مرد حقی به مال زن و کار زن ندارد، نه میتواند به او فرمان دهد که برای من فلان کار را بکن، و نه اگر زن کاری کرد که بموجب آن کار ثروتی به او تعلق میگیرد مرد حق دارد که بدون رضای زن در آن ثروت تصرف کند، و از این جهت زن و مرد وضع مساوی دارند. و بر خلاف رسم معمول در اروپای مسیحی که تا اوایل قرن بیستم رواج داشت، زن شوهردار از نظر اسلام در معاملات و روابط حقوقی خود تحت قیمومت شوهر نیست، در انجام معاملات خود استقلال و آزادی کامل دارد. اسلام در عین اینکه به زن چنین استقلال اقتصادی در مقابل شوهر داد و برای شوهر هیچ حقی در مال زن و کار زن و معاملات زن قرار نداد، آئین مهر را منسوخ نکرد، این خود میرساند که مهر از نظر اسلام بخاطر این نیست که مرد بعدا از وجود زن بهره اقتصادی میبرد و نیروی بدنی او را استثمار میکند، پس معلوم میشود اسلام سیستم مهری مخصوص بخود دارد، قرآن کریم تصریح میکند که مهر " نحله " و عطیه است. قرآن این عطیه و پیشکشی را لازم میداند، قرآن رموز فطرت بشر را با کمال دقت رعایت کرده است و برای اینکه هر یک از زن و مرد نقش مخصوصی که در طبیعت از لحاظ علائق دوستانه به عهده آنها گذاشته شده ، فراموش نکند لزوم مهر را تأکید کرده است. نقش زن اینست که پاسخگوی محبت مرد باشد، محبت زن خوب است بصورت عکس العمل محبت مرد باشد نه بصورت ابتدائی. عشق ابتدائی زن، یعنی عشقی که ازناحیه زن شروع بشود و زن بدون آنکه مرد قبلا او را خواسته باشد عاشق مردی بشود، همواره مواجه با شکست عشق و شکست شخصیت خود زن است، بر خلاف عشقی که بصورت پاسخ به عشق دیگری در زن پیدا میشود، این چنین عشق نه خودش شکست می خورد و نه به شخصیت زن لطمه و شکست وارد می آورد. در قوانین اسلامی، نفقه نیز مانند مهر وضع مخصوصی بخود دارد و نباید با آنچه در دنیای غیر اسلامی میگذشته یا میگذرد یکی دانست. اگر اسلام به مرد حق میداد که زن را در خدمت خود بگمارد و محصول کار و زحمت و بالاخره ثروتی که زن تولید میکند مال خود بداند، علت و فلسفه نفقه دادن مرد به زن روشن بود، زیرا واضح است اگر انسان، حیوان یا انسان دیگری را مورد بهره برداری اقتصادی قرار دهد ناچار است مخارج زندگی او را نیز تأمین کند.اگر گاریچی به اسب خود کاه و جو ندهد آن اسب برای او بارکشی نمی کند.

اما اسلام چنین حقی برای مرد قائل نیست. به زن حق داد مالک شود.تحصیل ثروت کند و بمرد حق نداده در ثروتی که بهاو تعلق دارد تصرف کند و در عین حال بر مرد لازم دانسته که بودجه خانواده را تأمین کند، مخارج زن و فرزندان و نوکر و کلفت و مسکن و غیره را بپردازد. چرا و به چه علتی؟ متأسفانه غرب مابها به هیچ وجه حاضر نیستند درباره این امور ذره ای فکر کنند، چشمها را بروی هم میگذارند و عین انتقاداتی را که غربیان بر سیستمهای حقوقی خودشان میکنند، و البته آن انتقادات صحیح هم هست، اینها در مورد سیستم حقوقی اسلام ذکر میکنند. واقعا اگر کسی بگوید نفقه زن در غرب تا قرن نوزدهم چیزی جز جیره خواری و نشانه بردگی زن نبوده است راست گفته است، زیرا وقتی که زن موظف باشد مجانا داخله زندگی مرد را اداره کند و حق مالکیت نداشته باشد نفقه ای که باو داده میشود از نوع جیره ای است که به اسیر یا علوفه ای است که بحیوانات بارکش داده میشود. اما اگر قانون به خصوصی در جهان پیدا شود که اداره داخله زندگی مرد را به عنوان یک وظیفه لازم از دوش زن بردارد و به او حق تحصیل ثروت و استقلال کامل اقتصادی بدهد، در عین حال او را از شرکت در بودجه خانوادگی معاف کند، ناچار فلسفه دیگری در نظر گرفته و باید در اطراف آن فلسفه تأمل کرد. اسلام در هزار و چهارصد سال پیش این قانون را گذراند و گفت "«للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن، نساء، 32» مردان را از آنچه کسب میکنند و بدست می آورند بهره ای است و زنان را از آنچه کسب می کنند و بدست می آورند بهره ای است. قرآن مجید در آیه کریمه همانطوری که مردان را در نتایج کار و فعالیتشان ذی حق دانست زنان را نیز در نتیجه کار و فعالیتشان ذی حق شمرد. در آیه دیگر فرمود " «للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون، نساء 7». یعنی مردان را از مالی که پدر و مادر و یا خویشاوندان بعد از مردن خود باقی میگذارند بهره ای است و زنانرا هم از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود باقی می گذارند بهره ای است. این آیه حق ارث بردن زن را تثبیت کرد. عرب جاهلیت حاضر نبود به زن ارث بدهد، اما قرآن کریم این حق را برای زن تثبیت کرد. انگیزه ای که سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادی بدهد جز جنبه های انسانی و عدالت دوستی و الهی اسلام نبوده. اسلام با این دو آیه انقلاب عظیم اجتماع بوجود آورد، اما آرام و بی ضرر و بی خطر. اسلام زن را از بندگی و بردگی مرد در خانه و مزارع و غیره رهانید و با الزام مرد به تامین بودجه اجتماع خانوادگی، هر نوع اجبار و الزامی را از دوش زن برای تأمین مخارج خود و خانواده برداشت، زن از نظر اسلام در عین اینکه حق دارد طبق غریزه انسانی به تحصیل ثروت و حفظ و افزایش آن بپردازد، طوری نیست که جبر زندگی، او را تحت فشار قرار دهد و غرور و جمال و زیبائی را که همیشه با اطمینان خاطر باید همراه باشد از او بگیرد.

از نظر اسلام فرضا زن دارای ثروت هنگفتی بوده و چندین برابر شوهر دارائی داشته باشد، ملزم نیست در این بودجه شرکت کند. شرکت زن در این بودجه، چه از لحاظ پولی که بخواهد خرج کند و چه از لحاظ کاری که بخواهد صرف کند، اختیاری و وابسته به میل و اراده خود اوست. از نظر اسلام با اینکه بودجه زندگی زن جزء بودجه خانوادگی و بر عهده مرد است، مرد هیچگونه تسلط اقتصادی و حق بهره برداری از نیرو و کار زن ندارد، نمی تواند او را استثمار کند، نفقه زن از این جهت مانند نفقه پدر و مادر است که در موارد خاصی بر عهده فرزند است، اما فرزند در مقابل این وظیفه که انجام میدهد هیچگونه حقی از نظر استخدام پدر و مادر پیدا نمیکند.حقیقت اینست که اسلام نخواسته بنفع زن و علیه مرد، یا بنفع مرد و علیه زن قانونی وضع کند. اسلام نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد. اسلام در قوانین خود سعادت مرد و زن و فرزندانیکه باید در دامن آنها پرورش یابند و بالاخره سعادت جامعه بشریت را در نظر گرفته است. اسلام راه وصول زن و مرد و فرزندان آنها و جامعه بشریت را به سعادت، در این می بیند که قواعد و قوانین طبیعت و اوضاع و احوالی که بدست توانا و مدبر خلقت به وجود آمده نادیده گرفته نشود. اسلام در قوانین خود این قاعده را همواره رعایت کرده است که مرد مظهر نیاز و احتیاج و زن مظهر بی نیازی باشد، اسلام مرد را بصورت خریدار و زن را به صورت صاحب کالا میشناسد، از نظر اسلام در وصال و زندگی مشترک زن و مرد، این مرد است که باید خود را بعنوان بهره گیر بشناسد و هزینه این کار را تحمل کند. زن و مرد نباید فراموش کنند که در مسئله عشق از نظر طبیعت دو نقش جداگانه به عهده آنها واگذار شده است. ازدواج هنگامی پایدار و مستحکم و لذت بخش است که زن و مرد در نقش طبیعی خود ظاهر شوند. علت دیگر که برای لزوم نفقه زن بر مرد در کار است اینست که مسؤولیت و رنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل از لحاظ طبیعت بعهده زن گذاشته شده است، آنچه در این کار از نظر طبیعی بعهده زن گذاشته شده است، آنچه در این کار از نظر طبیعی به عهده مرد است یک عمل لذت بخش آنی بیش نیست، این زن است که باید این بیماری ماهانه را (در غیر ایام کودکی و پیری) تحمل کند، سنگینی دوره بارداری و بیماری مخصوص این دوره را به عهده بگیرد، سختی زایمان و عوارض آن را تحمل نماید، کودک را شیر بدهد و پرستاری کند. اینها همه از نیروی بدنی و عضلانی زن میکاهد، توانائی او را در کار و کسب کاهش می دهد. این ها است که اگر بنا بشود قانون، زن و مرد را از لحاظ تأمین بودجه زندگی در وضع مشابهی قرار دهد و به حمایت زن بر نخیزد، زن وضع رقت باری پیدا خواهد کرد. و همین ها سبب شده که در جاندارانی که بصورت جفت زندگی میکنند جنس نر همواره به حمایت جنس ماده برخیزد او را در مدت گرفتاری تولید نسل در خوراک و آذوقه کمک کند. بعلاوه زن و مرد از لحاظ نیروی کار و فعالیتهای خشن تولیدی و اقتصادی مشابه و مساوی آفریده نشده اند.

اگر بنای بیگانگی باشد و مرد در مقابل زن قد علم کند و به او بگوید ذره ای از درآمد خودم را خرج تو نمی کنم هرگز زن قادر نیست خود را به پای مرد برساند. گذشته از اینها و از همه بالاتر اینکه احتیاج زن به پول و ثروت از احتیاج مرد افزونتر است، تجمل و زینت جزؤ زندگی زن و از احتیاجات اصلی زن است آنچه یک زن در زندگی معمولی خود خرج تجمل و زینت و خودآرائی می کند برابر است با مخارج چندین مرد. میل به تجمل به نوبت ثروت زن بمراتب از مرد افزونتر است. به علاوه، زن باقی ماندن زن، یعنی باقی ماندن جمال و نشاط و غرور در زن مستلزم آسایش بیشتر و تلاش کمتر و فراغ خاطر زیادتری است. اگر زن مجبور باشد مانند مرد دائما در تلاش و کوشش و در حال دویدن و پول درآوردن باشد، غرورش در هم میشکند، چین ها و گره هائی که گرفتاریهای مالی به چهره و ابروی مرد انداخته است در چهره و ابروی او پیدا خواهد شد.بدیهی است زنی که آسایش خاطر ندارد فرصتی نخواهد یافت که بخود برسد و مایه سرور و بهجت مرد نیز واقع شود. به همین دلیل نه تنها مصلحت زن، بلکه مصلحت مرد و کانون خانوادگی نیز در اینست که زن از تلاشهای اجباری خرد کننده

تحقیق در مورد فعالیتهای مالی و حسابداری 52 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 52 صفحه

 قسمتی از متن .DOC : 

بسمه تعالی

این‌ استاندارد در شهریور 1383 تصویب‌ شده‌ و در مورد کلیه‌ صورتهای‌ مالی‌ که‌ دوره‌ مالی‌ آن‌ منتهی‌ به‌ 30 اسفند 1383 یا پس‌ از آن‌ می‌باشد، لازم‌الاجراست‌.

بسمه‌تعالی‌

مقدمـه‌

فرایند تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌، فرایندی‌ مستمر و پویاست‌ که‌ در واکنش‌ به‌ تغییر شرایط‌ و تحولات‌ محیط‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌ و با هدف‌ ارتقای‌ شفافیت‌ گزارشگری‌ مالی‌، تغییر و تجدیدنظر در استانداردهای‌ موجود یا تدوین‌ استانداردهای‌ جدید را ایجاب‌ می‌کند. در این‌ فرایند یکی‌ از سیاستهای‌ اصلی‌ سازمان‌ حسابرسی‌ استفاده‌ از استانداردهای‌ حسابداری‌ مراجع‌ حرفه‌ای‌ معتبر به‌ویژه‌ استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابداری‌ در تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ با درنظر گرفتن‌ شرایط‌ داخلی‌ کشور است‌.

در تدوین‌ این‌ استاندارد از استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 41 ” کشاورزی‌“ (ویرایش‌ 2003) و نتایج‌ تحقیقات‌ انجام‌ شده‌ توسط‌ کارشناسان‌ مدیریت‌ تدوین‌ استانداردها استفاده‌ شده‌ است‌.

پیش‌ نویس‌ این‌ استاندارد برای‌ نظرخواهی‌ عمومی‌ منتشر گردید و تمام‌ نظرات‌ و پیشنهادات‌ دریافت‌ شده‌ در کمیته‌ تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ بررسی‌ و اصلاحات‌ لازم‌ اعمال‌ گردید و نهایتاً استاندارد توسط‌ کمیته‌ فنی‌ تصویب‌ شد.

این‌ استاندارد پس‌ از بررسی‌ و تصویب‌ توسط‌ هیئت‌ عامل‌ سازمان‌ به‌ موجب‌ مصوبه‌ مورخ‌ 22/6/1383 مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ لازم‌الاجرا شده‌ است‌.

این‌ استاندارد با نظارت‌ جناب‌ آقای‌ هوشنگ‌ نادریان‌ مدیرعامل‌ و رئیس‌ هیئت‌ عامل‌ سازمان‌ حسابرسی‌ و توسط‌ کمیته‌ تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ با عضویت‌ (به‌ ترتیب‌ الفبا) آقایان‌ دکتر موسی‌ بزرگ‌ اصل‌، کامران‌ بحرینی‌، مهدی‌ شلیله‌، مجتبی‌ علیمیرزایی‌، دکتر حسین‌ کثیری‌ و دکتر رضا نظری‌ و با پشتیبانی‌ گروه‌ کارشناسی‌ مدیریت‌ تدوین‌ استانداردها (خانمها دکتر ویدا مجتهدزاده‌ و دکتر شهناز مشایخ‌ و آقایان‌ قاسم‌ بولو، دکتر امید پورحیدری‌، هوشنگ‌ جعفری‌، دکتر علی‌ رحمانی‌ و دکتر احمد مدرس‌) تدوین‌ شده‌ است‌.

سازمان‌ حسابرسی‌ از تمام‌ کسانی‌ که‌ در فرایند تدوین‌، نظرخواهی‌ و تصویب‌ این‌ استاندارد مشارکت‌ داشته‌اند صمیمانه‌ تشکر و قدردانی‌ می‌نماید و از مشارکت‌ گسترده‌تر جامعه‌ حرفه‌ای‌ برای‌ ارتقای‌ کیفی‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ استقبال‌ می‌کند.

فعالیتهای‌ کشاورزی‌

فهرست‌ مندرجات‌

شماره‌ بند .

دامنه‌ کاربرد 4 - 1

تعاریف

- تعاریف‌ مرتبط‌ با کشاورزی‌ 8 - 5

- تعاریف‌ عمومی‌ 11 - 9

شناخت‌ و اندازه‌گیری‌ 22 - 12

درآمدها و هزینه‌های‌ ناشی‌ از اندازه‌گیری‌ به‌ارزش‌ منصفانه‌ 25 -23

عدم‌ امکان‌ اندازه‌گیری‌ ارزش‌ منصفانه‌ به‌گونه‌ای‌ اتکا پذیر 29 - 26

کمکهای‌ بلاعوض‌ دولت‌ 30

تحقیق در مورد پروژه مالی اصول انبارداری 80 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 79 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

عنوان درس:

موضوع پروژه:

استاد مربوطه:

تهیه و تنظیم:

بهار 1385

تعریف و اصطلاحات:

1_ تعریف اموال

چیزی که قابل تملک، مبادله و ارزش باشد اصطلاحاً مال گفته می شود. به

موجب آیین نامه اموال دولتی :(کلیه اموالی نه در تصرف مالکانه وزارتخانه

یا مؤسسه دولتی بوده یا به نحوی ازآنجا به تصرف مالکانه انها درآید ، به

عنوان اموال دولتی محسوب می شود.)

.........................................................................................

2_ اموال غیر منقول

اموالی که غیر قابل حمل و انتقال باشد، به نحوی که حمل و جابجایی آن

موجب خرابی آن مال گردد اموال غیر منقول نامیده می شود.

.........................................................................................

3_ اموال منقول

اموالی که نقل آن از محلی به محل دیگر بدون اینکه لطمه ای به آن وارد شود

امکان پذیر باشد در ردیف اموال منقول قرار می گیرد.

.........................................................................................

به موجب همین آیین نامه اموال اموال منقول به دو دسته تقسیم می شود:

الف-اموال مصرفی:شامل اموالی است که بر اثر استفاده جزیی یا کلی از بین

می روند مانند مواد مصرفی،خوردنی و...

ب-اموال غیر مصرفی: شامل اموالی است که بدون تغییر محسوس و از دست

دادن مشخصات اصلی بتوان آن را مکرر مورد استفاده قرار داد.

اموالی که به علت کمی قیمت ارزش نگهداری حساب اموالی نداشته باشد،مانند

مصالح و لوازم یدکی اتومبیل در ردیف اموال (در حکم مصرفی) محسوب

میشود. اموال در حکم مصرفی اغلب با اموال دیگرغیر از خود مورد استفاده

قرار می گیرند.مانند لوازم یدکی.

طبق قانون محاسبات عمومی کشور محل نگاهداری اسناد اموال دولتی اداره

کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد و کلیه عملیات

مربوط به ثبت اموال دولت طبق آیین نامه اموال دولتی به اجرا گذارده میشود.

طبق این آیین نامه اموال مربوط به دولت به چهار طبقه تقسیم می شود.

.........................................................................................

4_ ذیحساب و وظایف آن

ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی به

منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و

محاسباتی در وزارتخانه یا مؤسسه و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی

محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت محسوب میشود.

اهم وظایف ذیحساب در ارتباط با اموال به شرح زیر است:

- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها طبق قانون

و ظوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها

- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی

- نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور

............................................................................................

5_ جمعدار اموال و وظایف آن

به موجب ماده 34 قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور ماه 1366

اصطلاح «جمعدار» به امین اموال تغییر نام پیدا کرده است طبق این قانون امین

اموال مأموری است که از بین مستخدمین واجد صلاحیت و امانت دار با حکم

وزارتخانه یا مؤسسه مربوط به این سمت منصوب می گردد و مسئولیت حراست

و تحویل و تنظیم حسابهای اموالی و اوراقی که در حکم وجه نقد است وکالاهای

تحت ابواب جمعی به عهده او واگذار می شود.

اهم وظایف امین اموال به شرح زیر است:

* اختصاص شماره برچسب به اموال غیر مصرفی

* تنظیم و نگاهداری حساب اموال صورتحساب اموال رسیده و فرستاده

* ثبت مشخصات اموال در دفاتر مربوط

* صورت برداری از اموال هر اطاق و تحویل آن مسئول واحد مربوط

............................................................................................

6_ بودجه و اعتبار

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت برای یک سال مالی است که در آن

درآمدها و سایر منابع اعتبارو برآورد هزینه ها پیش بینی می شود وبه هدفهای

دولت در اجرای برنامه های مالی تحقق می بخشد .بودجه هر سازمان نیز شامل

پیش بینی درآمدها و هزینه های مربوط به یک سال مالی آن سازمان است و از

سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود :

1_ بودجه عمومی دولت

2_ بودجه شرکتها دولتی و بانکها

3_ بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیرازعناوین فوق دربودجه کل کشورمنظورمی شود.

تحقیق درباره تورم چه اثری بر صورت با فرمت ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

تورم چه اثری بر صورت‌های مالی شرکت‌ها دارد؟

گروه بورس – اقلام صورت‌های مالی و ترازنامه شرکت‌ها در یک دوره مالی تورمی شاهد چه تغییرات مهمی است؟ و آثار رشد قیمت‌ها، افزایش هزینه و رشد درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات چگونه در اسناد مالی شرکت‌ها منعکس می‌شود.

برخی از کارشناسان بر این عقیده‌اند افزایش نرخ تورم در رشد هزینه‌های تولید و قیمت خدمات و فروش کالای شرکت نمایش یافته و با توجه به رشد ارزش دارایی‌ها، شرکت‌هایی که با مشکل تامین درآمد، شناسایی سود و بحران تامین سرمایه روبه‌رو هستند، به فروش دارایی‌ها روی می‌آورند. با این حال نظرات متنوع است. در خصوص تاثیر تورم بر صورت‌های مالی شرکت‌ها نظر دو کارشناس ارشد حسابداری قابل توجه است. افزایش مکررهوشنگ خستویی عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره درباره تاثیر تورم بر صورت‌های مالی شرکت‌ها گفت:‌افزایش قیمت برخی اقلام از جمله سوخت تاثیر مستقیمی بر بهای تمام شده می‌گذارد، زیرا موجب افزایش هزینه حمل‌ونقل می‌شود.از سوی دیگر با توجه به بازده اندک بازار سرمایه از این پس نمی‌توان انتظار دریافت سود چندانی از معاملات بازار سهام داشت.وی افزود: افزایش حجم نقدینگی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش ارزش پول عواملی است که موجب افزایش مکرر تورم خواهد شد. خستویی ادامه داد: در این شرایط تولید کاهش یافته و واردات نیز با افزایش قیمت 5/1 برابری روبه‌رو می‌شود.حسابرس معتمد بورس درباره میزان تاثیرپذیری صورت‌های مالی شرکت‌ها از تورم گفت: افزایش تورم هزینه‌های مالی را افزایش می‌دهد و این امری طبیعی است که ممکن است پیش‌بینی سود را با دشواری مواجه سازد. ستویی افزود: حسابرسی براساس اطلاعات موجود صورت می‌گیرد نه براساس مفروضات آینده، بنابراین نمی‌توان از حرفه حسابرسی انتظار معجزه داشت. عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره درباره افزایش قیمت دارایی‌های غیرمولد شرکت‌ها و تاثیر آنها بر سود گفت: در حسابداری دو مقوله «شناخت» و «تحقق» وجود دارد و باید دانست افزایش قیمت زمین و ساختمان تنها شناسایی می‌شود و تحقق نمی‌یابد، بنابراین تاثیری بر سود شرکت‌ها نخواهد گذاشت. وی درباره چشم‌انداز آتی بازار سرمایه گفت: بازار در شرایط حاضر با «دوپینگ» حرکت می‌کند، ولی به زودی با رکود مواجه خواهد شد. تضعیف بنیه مالی شرکت‌ها غلامرضا سلامی رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره افزایش تورم را تنها موجب افزایش سود غیرعملیاتی شرکت‌ها در صورت فروش زمین و ساختمان دانست و گفت: سود تقسیمی شرکت‌ها از محل استهلاک دارایی‌ها است. به عنوان مثال اگر ماشین‌آلات یک شرکت در دفاتر مالی مبلغ 100میلیون تومان ثبت شده باشد و مقررات مالیاتی سالانه 10درصد از آنها مستهلک کند، بعد از ده سال، 100میلیون تومان در حساب ذخیره استهلاک خود دارد. وی افزود: در زمان تورم، اگر شرکت بخواهد برای این ماشین‌آلات جایگزین بیابد، باید 300میلیون تومان بپردازد، بنابراین 200میلیون تومانی که کمبود است، سودی است که طی 10 سال، اضافه تقسیم شده است. حسابرس معتمد بورس سپس گفت: بنیه مالی شرکت‌ها در زمان تورم، سال به سال تضعیف می‌شود، به ویژه اینکه امروزه سرعت تغییر تکنولوژی بالا رفته و زمان استهلاک با نرخ استهلاک متعارف، تطابق ندارد. سلامی ادامه داد: شرکت‌هایی که محصولات آنها در معرض رقابت با کالاهای

تحقیق. استانداردکردن گردش کار مالی و اعتباری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

باسمه تعالی

استانداردکردن گردش کار مالی و اعتباری

مقدمه:

براساس قانون برنامه 5 ساله سوم و اجرای ماده 192 بایستی واگذاری توسعه ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بخش غیردولتی انجام شود. از آنجایی که این استراتژی، یک استراتژی جدید در بخش بهداشت و درمان است، لذا یکی از الزامات آن استاندار کردن گردش کار مالی آن است. تا قبل از اجرای ماده 192 دولت از منابع مختلفی که در اختیار دارد هزینه خدمات را در قالب بودجه عمومی به دستگاههای دولتی پرداخت میکند. شیوه برآورد بودجه تابع قوانین جاری کشور بوده و در قالب برنامهریزی و بودجه بندی دولتی انجام میگیرد ولی برای اجرای موفقیت آمیز ماده 192 که هدف آن واگذاری ارائه خدمات به بخش غیردولتی در جهت افزایش کارایی و اثربخشی است فرایندهای مالی و اعتباری نقش حیاتی دارد. در شرایط کنونی ارائه خدمات به مردم در قالب یک قرارداد رسمی و در ازای پرداخت هزینه آن به بخش غیردولتی واگذار میگردد. بنابراین، هدف بخش غیردولتی کسب درآمد در قبال ارائه خدمات است و از طرفی دیگر، هدف دولت واگذاری خدمات برای افزایش کارایی برنامه هاست. بنابراین، نظام مالی و اعتباری نه تنها یک نظام جدید خواهد بود بلکه به پیچیدگی های آن افزوده میگردد.

با توجه به مطالب پیشگفت، استاندارد کردن و شفافیت نظام پرداخت مالی در اجرای ماده 192 از اهمیت خاصی برخوردار است. در حقیقت این نظام شامل فرایندهایی است که سر منشاء کلیه فرایندهای پشتیبان برای ارائه خدمات میباشد. به عنوان نمونه در صورتی که نظام مالی دارای استاندارد و شفافیت مطلوب باشد کلیه منابع مورد نیاز (نیروی انسانی، تجهیزات، ساختمان، مواد و ...) برای ارائه خدمات فراهم میگردد و هرچقدر این نظام دارای فرایندهای مناسبی باشد فرایندهای پشتیبان خدمات، بهتر انجام میگیرد و در نهایت فرایند خدمت و نتایج حاصل از آن اثربخش تر خواهد بود. تجارب بخش دولتی و نظر صاحب نظران حاکی از آن است که یکی از مهمترین علت ناکارآمد بودن خدمات دولتی، مشکلات چرخش کار مالی آن است و اگر این ناکارآمدی و تبعات ناشی از آن به بخش غیردولتی منتقل گردد اجرای ماده 192 نیز با مشکلات عدیدهای مواجه میشود. لذا استاندارد کردن فرایندهای مالی اجرای ماده 192 یک ضرورت در اجرای این قانون است و هدف از این پروژه، پرداختن به همین ضرورت مهم است.

اهداف پروژه:

هدف کلی: استاندارد کردن گردش کار نظام مالی و اعتباری برای اجرای ماده 192

اهداف اختصاصی:

استاندارد کردن فرایندهای نظام مالی اعتباری ماده 192 در سطح کشوری

استاندارد کردن فرانیدهای نظام مالی و اعتباری ماده 192 در سطح استانی

استاندارد کردن فرایندهای نظام مالی و اعتباری ماده 192 در سطح شهرستانی

تعاریف شاخصهای کلیدی برای پایش و نظارت فرایندهای مالی بخشهای غیردولتی که ارائه خدمات بهداشتی درمانی به آنها واگذار می شود.

راه کارهای اجرایی:

تشکیل گروه کارشناسی استاندارد کردن گردش کار مالی ماده 192

برنامه ریزی و زمانبندی برای اجرای پروژه

بکارگیری مشاورین مالی و حقوقی

تشکیل جلسات. با توجه به اینکه برنامه ریزی شده است که تا پایان خرداد استاندارد مورد نظر تهیه و تدوین گردد جلسات مستمری با حضور مشاورین

پروژه برگزار خواهد شد. پیشنهاد میشود2تا3جلسه بطور هفتگی تشکیل شود.

طراحی نمودار گردش کار در هریک از سطوح (کشوری، استانی، شهرستانی) و تهیه پیش نویس اولیه و تبادل نظر درخصوص نهایی کردن آن با صاحبان فرایند در هریک از سطوح

تشکیل کارگاه دو روز با حضور صاحب نظران و نظرخواهی از آنها در زمینه نمودارهای طراحی شده و استانداردهای مربوطه

تهیه و تدوین نمودار گردش و استاندارد مربوط در قالب گزارش نهایی

گزارش دو هفته یک بار درخصوص پیشرفت کار