تحقیق درباره فلسفه مدیریتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

فلسفه مدیریتیارتقای کیفیت از انتخاب فلسفه مدیریتی شروع می شود. در سفر بی پایان ارتقای کیفیت نقطه شروع برای تلاشهای ارتقای کیفیت در یک سازمان  انتخاب آگاهانه یک فلسفه مدیریتی است.  ابتدا باید مدیران ارشد سازمان از میان فلسفه های مدیریتی رایج  فلسفه ای را برای جهت دادن به تلاشهای سازمان خود انتخاب نمایند . فقط انتخاب آگاهانه  درست و توام با باور میتواند انرژی لازم را برای جهت گیری جدید سازمان آزاد نماید.باید توجه کرد که انتخاب درست اگر چه بسیار حائز اهمیت است ،ولی اگر قرار است فلسفه مدیریتی انتخاب شده موجب تحول اساسی در سازمان گردد اجرای صحیح آن کمتر از اجرای آن نمی باشد. بدین معنی که مدیران ارشد ممکن است بر اساس تجربیات دیگران به اثر بخشی یک فلسفه مدیریتی ایمان بیاورند،ولی کسی نمی تواند برای اجرای آن فلسفه در سازمانهای مختلف نسخه واحد بپیچد  باید در هر سازمان با توجه به شرایط موجود،مناسبترین روش اجرایی را پیدا کرد ممکن است برای اجرای یک فلسفه واحد در سازمان های مختلف روشهای متفاوتی انتخاب گردد!

*کدام فلسفه مدیریتی ارجح است؟برای انتخاب فلسفه مدیریتی مناسب باید معیارهایی ارائه داد تا در پرتوی آنها بتوان انتخاب آگاهانه تری داشت.در زیر تعدادی از این معیارها ارائه می شود  بدیهی است که معیارهای ارائه شده در زیر فهرست کاملی نبوده و می توان معیارهای دیگری را نیز اضافه نمود.√ معیار اول برای انتخاب یک فلسفه مدیریتی ارجح این است که فلسفه انتخابی بتواند مشتری محوری ،کیفیت و ارتقای مستمر را در فلسفه وجودی یک سازمان و فلسفه شکل گیری آن ادغام کند  به عبارت دیگر فلسفه انتخاب شده  باید بتواند از نقطه چرا هستم  جهت گیری سازمان را مشخص کند.√ دومین معیار انتخاب عبارتست از این که فلسفه مدیریتی انتخاب شده و عناصر اصلی تشکیل دهنده آن ساده  شفاف و برای همه قابل درک باشد  بدین معنی که درک آن متاثر از موقعیت سازمانی  دانش مدیریتی و فنی یا حتی سواد افراد نباشد;هر کس هر کجا قرار گرفته است آن را بخوبی درک کند و بتواند بر اساس درک درست آن نقش خود را در جهت گیری سازمان ایفا نماید.√  معیار سوم برای انتخاب یک فلسفه مدیریتی مناسب عبارتست از این که فلسفه انتخاب شده بتواند همه اجزا و عناصر یک سازمان را به عنوان یک سیستم  با هم هماهنگ و هم جهت نماید و به تعامل آنها جهت گیری دهد.بدیهی است تنها نگاه سیستمیک و فرایندی می تواند همه اعضا  عناصر و منابع سازمان را حول ارزشهایی چون مشتری محوری و ارتقای مستمر هماهنگ و هم جهت نماید  هر فلسفه ای که کلیت یک سازمان را خدشه دار کند و افراد و واحدهای سازمانی را به جزء نگری مبتلا کند  سازمان را از حیاط ساقط خواهد کرد.√    معیار چهارم عبارتست از این که  فلسفه مدیریتی انتخاب شده باید بتواند فضاهای خالی بین نمودار سازمانی را که به حریم های مقدس و نفوذناپذیر تبدیل شده اند ،پر کند  به عبارت دیگر خروج از این فضاها و حریم ها  که بنا به ضرورت سازماندهی درونی یک سازمان به وجود آمده اند  را نه تنها لازم بلکه واجب بداند و افراد و واحدها را به طور طنیعی کنار هم قرار دهد.    √ معیار پنجم این که هر فلسفه مدیریتی که بتواند جو سازمانی را به یک جو «یادگیری» تبدیل کند ارجح است. در اینجا نیز باید یک بستر طبیعی برای یادگیری وجود داشته باشد  باید فلسفه مدیریتی یک میل طبیعی ،انگیزه درونی و شوق سازمانی برای یادگیری ایجاد نماید .√  معیار ششم برای انتخاب فلسفه مدیریتی مناسب این است که  بتواند بدون «اعمال زور» قدرت تصمیم گیری  اقدام و تاثیر گذاری را از رأس سازمان به قاعده آن منتقل نماید به عبارت دیگر باز هم به طور طبیعی ، «رهبری» را در سازمان توزیع نماید. در این صورت هر کس خود را در هدایت و جهت گیری سازمان و بقا و سود و زیان آن سهیم می داند.√  معیار هفتم فلسفه ای ارجح است که برای ارتقای عملکرد سازمان یک دیدگاه «استراتژیک»داشته باشد  وجود رسوبات ضخیم سنتها،باورها،طرز فکر ها و ارزشها در سازمانها از یک طرف و پیچیدگیها و سیال بودن محیط بیرون سازمان ها از طرف دیگر  ما را محتاج یک فلسفه مدیریتی می کند که برای قرار دادن سازمان در یک موقعیت برتر  یک دیدگاه استراتژِیک و بلند مدت را ترغیب و تشویق می کند  √ معیار هشتم بالاخره فلسفه ای ارجح خواهد بود که اتکا به اعداد و ارقام و سنجش را ترغیب می کند  با این دیدگاه  علاوه بر این که حرکت سازمان باید جهت دار باشد  باید سازمان برای نشان دادن هر نوع تغییر ،اثبات هر نوع ارتقای عملکرد و برداشتن هر گام در راستای پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتری ها سنجش انجام دهد  به عبارت دیگر سنجش باید«تاروپود»تلاشهای ارتقا را تشکیل دهد.

* مدیریت جامع کیفیت فلسفه برتربه اعتقاد ما مدیریت جامع کیفیت همه ویژگیهای بالا را شامل می شود  مدیریت جامع کیفیت با داشتن ارکان فلسفی و اصول ساده و قابل درک و فراهم نمودن یک بستر طبیعی برای تلاشها شاید تنها گزینه در پیش روی مدیران باشد  سه رکن مهم فلسفه مدیریت جامع کیفیت یعنی مشتری محوری  فرایند گرایی و ارتقای مستمر هم در رأس یک سازمان و هم در قاعده آن قابل درک و اجرااست.مدیران ارشد سازمان از تحلیل فلسفه وجودی سازمان  دورنما و رسالت آن فرایند های کلیدی را تعیین می کنند و در راستای تحقق رسالت سازمان و پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتری ها  همه افراد سازمانی ،یعنی«صاحبان فرایند ها»را برای ارتقای عملکرد فرایند ها آماده و بسیج می نماید  کارکنان نیز از قاعده سازمان با ارتقای عملکرد فرایند های کلیدی با مدیران ارشد سازمان همگام و همراه می شوند  برآیند دو حرکت از«بالا به پایین»و از« پایین به بالا »موجب دگرگونی و تحول اساسی و جهت دار در سازمان خواهد بود  تداوم این دو حرکت و حمایت آن دو از هم به نهادینه شدن مدیریت جامع کیفیت خواهد انجامید. انتخاب و اجرای چنین فلسفه ای است که به روشها و ابزار ارتقا  از جمله روش ها و ابزار آماری  معنی می بخشد.کسانی که تلاش کرده اند بدون معرفی یک فلسفه مدیریتی از روشها و ابزار برای «حل مشکل»یا«ارتقای کیفیت»استفاده نمایند  هرگز نتوانسته اند موجب تغییرات دائمی شوند  سازمانها شاهد دهها سال تجربه در زمینه کار برد روشها و ابزارهای مختلف بوده اند که بر سرنوشت آنها تأثیرات استراتژیک نداشته اند. سازمانها قبل از هر چیزی محتاج یک فلسفه مدیریتی مناسب می باشد.

*تعریف مدیریت جامع کیفیتمدیریت جامع کیفیت فرایندی است متمرکز بر روی مشتریها، کیفیت محور، مبتنی بر حقایق، متکی بر تیمها که برای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان از طریق ارتقای مستمر فرایند ها، توسط مدیریت ارشد سازمان رهبری می شود.

* ارکان فلسفی مدیریت جامع کیفیت

·    فرایند گرایی: سازمان را فرایندی می بینیم که در آن درون داد، روند و برون دادی وجود دارد که همه افراد بصورت افقی در مراحلی از فرایند، قرار می گیرد. تقسیم بندی عمودی و سلسله مراتبی وجود ندارد. اگر فرایند برون دادی دارد همه در آن سهیم هستند .

·    مشتری محوری: تمامی افرادی که روی فرایند کار می کنند و آنها که نتیجه فرایند را کسب می کنند در واقع همکار و شریک هستند و باید کار کنند. اگر چنین نگرشی در سازمان حاکم گردد، برای مشتریهای سازمان جایگاه ویژه ای ایجاد می شود. مشتری صاحب حق و احترام می گردد در این گونه سازمانها سلامت جریان کار و سلامت فرایندها و وابسته به مشتری و اظهار نظر اوست.

·    ارتقای مستمر و فراگیر فرایندها و سیستمها: با تمرکز بر ارتقای عملکرد فرایندها و سیستمها و توانمند سازی کارکنان ،تلاش می شود فرایندها و سیستمها بطور دائم در جهت پاسخ به نیازها و انتظارات مشتریها بهبود یابند.

* فرضها و اصول مدیریت جامع کیفیت مدیریت جامع کیفیت بر روی تعدادی فرضها و اصول استوار است که آن را از سایر رویکردهای مدیریتی متمایز می کند. این فرضها و اصول عبارتند از:

*1)فرایندها و سیستمها منشأ بیشتر مشکلات مربوط به کیفیت می باشد.سازمانها شامل سیستمها و کارکنان می باشند. عملکرد کارکنان تحت تأ ثیر تعامل همه اجزا و عناصر سیستمها است. مواد، تجهیزات، نیروی انسانی، سیاستها، روشهای کاری و بالاتر از همه فرهنگ سازمانی که تبلور ارزشها است، بر نحوه ارائه خدمت تأثیر می گذارد.برآوردی محتاطانه 90 درصد مشکلات را ناشی از سیستمها و 10 درصد را مربوط به کارکنان می دانند(دمینگ 96 درصد مشکلات را مربوط به سیستمها و فقط 4 درصد آنها را ناشی از کارکنان می دانست).کسب دیدگاه سیستمیک به ما کمک می کند تا بتوانیم مشکلات مربوط به سیستم را از مشکلات مربوط به کارکنان افتراق دهیم.

* 2.اگر عملکرد فرایندها و سیستم ها درست باشد، محصول یا خدمت بدون نقض خواهد بود.ارتقای واقعی عملکرد یک سازمان با درک کامل عملکرد فرایندها و سیستم و اصلاح دائمی آنها، بر مبنای اطلاعات تولید شده توسط خود فرایندها و سیستمها امکان پذیر است. ممکن است سوال شود که صلاحیتهای حرفه ای کارکنان چه نقشی در ارتقای کیفیت دارد.بدیهی است که صلاحیتهای حرفه ای کارکنان حائز اهمیت است ولی ارزیابی عملکرد آنان باید جزئی از عملکرد فرایندها و سیستم ها باشد تا تأثیر مثبت داشته باشد;زیرا بدون توجه به کارآیی فرایندها و سیستمها،نمی توان عملکرد کارکنان را ارزیابی کرد.ریشه مشکلات در سیستم ها است;اگر سیستمها درست عمل کنند عملکرد کارکنان بهبود خواهد یافت.    

* 3.ارتقای کیفیت فرایندی است که پایان ندارد.ارتقای کیفیت جریانی است که آغاز دارد ولی پایان ندارد.از یک طرف سازمانها باید به نیازها و انتظارات در حال تغییر مشتریها پاسخ بگویند و از طرف دیگر اجرای فرایندها و سیستم ها در تعامل دائمی و پویا هستند;بنابر این همواره می توان فرصتهایی را برای ارتقای فرایندها و سیستمها پیدا کرد. 

*4.مشتری تعیین کننده نهایی کیفیت است.باید محور همه تلاشها و اقدامات یک سازمان پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتریهای داخلی و خارجی باشد. در اینصورت مشتریهای داخلی (کارکنان و مدیران) علایق و خلاقیتها و استعدادهای خود را در مسیر ارتقای عملکرد فرایندها و سیستمها و یافتن راههای بهتر و موثرتر به کار می گیرند. از طرف دیگر گشوده شدن باب گفتگو با مشتریهای خارجی به ارتقای مستمر کیفیت خدمات منجر می شود. هر کاری بدون در نظر گرفتن نیازها و انتظارات مشتریها (داخلی و خارجی) اگر چه ممکن است از نظر مدیران کاری مفید و بدون نقض باشد ولی در واقع فاقد ارزش می باشد. 

* 5.اجرای مدیریت جامع کیفیت به تعهد کامل سازمانی نیاز دارد.بدون تعهد مدیران ارشد و همه مدیران اجرایی، اتفاقی نخواهد افتاد یا اگر اتفاق افتاد، دوام پیدا نخواهد کرد. باید مدیران شخصاً مسوولیت مدیریت جامع کیفیت را به عهده بگیرند. اولین چیزی که باید اتفاق افتد این است که رهبران فکری سازمان از مدیریت جامع کیفیت درک درست و یکسانی پیدا کنند، سپس باید محیطی به وجود آورند که تغییر و ارتقا در آن ممکن باشد بدین معنی که هر کس هر روز در اندیشه ارتقا باشد. ارتقای فرایندها و سیستمها با کار روزانه کارکنان ادغام شود، یعنی ارتقا تبدیل به یک ارزش شود و جز عادتها قرار گیرد فقط در چنین شرایطی است که کارکنان به کمال

تحقیق درباره فلسفه مدیریتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

فلسفه مدیریتیارتقای کیفیت از انتخاب فلسفه مدیریتی شروع می شود. در سفر بی پایان ارتقای کیفیت نقطه شروع برای تلاشهای ارتقای کیفیت در یک سازمان  انتخاب آگاهانه یک فلسفه مدیریتی است.  ابتدا باید مدیران ارشد سازمان از میان فلسفه های مدیریتی رایج  فلسفه ای را برای جهت دادن به تلاشهای سازمان خود انتخاب نمایند . فقط انتخاب آگاهانه  درست و توام با باور میتواند انرژی لازم را برای جهت گیری جدید سازمان آزاد نماید.باید توجه کرد که انتخاب درست اگر چه بسیار حائز اهمیت است ،ولی اگر قرار است فلسفه مدیریتی انتخاب شده موجب تحول اساسی در سازمان گردد اجرای صحیح آن کمتر از اجرای آن نمی باشد. بدین معنی که مدیران ارشد ممکن است بر اساس تجربیات دیگران به اثر بخشی یک فلسفه مدیریتی ایمان بیاورند،ولی کسی نمی تواند برای اجرای آن فلسفه در سازمانهای مختلف نسخه واحد بپیچد  باید در هر سازمان با توجه به شرایط موجود،مناسبترین روش اجرایی را پیدا کرد ممکن است برای اجرای یک فلسفه واحد در سازمان های مختلف روشهای متفاوتی انتخاب گردد!

*کدام فلسفه مدیریتی ارجح است؟برای انتخاب فلسفه مدیریتی مناسب باید معیارهایی ارائه داد تا در پرتوی آنها بتوان انتخاب آگاهانه تری داشت.در زیر تعدادی از این معیارها ارائه می شود  بدیهی است که معیارهای ارائه شده در زیر فهرست کاملی نبوده و می توان معیارهای دیگری را نیز اضافه نمود.√ معیار اول برای انتخاب یک فلسفه مدیریتی ارجح این است که فلسفه انتخابی بتواند مشتری محوری ،کیفیت و ارتقای مستمر را در فلسفه وجودی یک سازمان و فلسفه شکل گیری آن ادغام کند  به عبارت دیگر فلسفه انتخاب شده  باید بتواند از نقطه چرا هستم  جهت گیری سازمان را مشخص کند.√ دومین معیار انتخاب عبارتست از این که فلسفه مدیریتی انتخاب شده و عناصر اصلی تشکیل دهنده آن ساده  شفاف و برای همه قابل درک باشد  بدین معنی که درک آن متاثر از موقعیت سازمانی  دانش مدیریتی و فنی یا حتی سواد افراد نباشد;هر کس هر کجا قرار گرفته است آن را بخوبی درک کند و بتواند بر اساس درک درست آن نقش خود را در جهت گیری سازمان ایفا نماید.√  معیار سوم برای انتخاب یک فلسفه مدیریتی مناسب عبارتست از این که فلسفه انتخاب شده بتواند همه اجزا و عناصر یک سازمان را به عنوان یک سیستم  با هم هماهنگ و هم جهت نماید و به تعامل آنها جهت گیری دهد.بدیهی است تنها نگاه سیستمیک و فرایندی می تواند همه اعضا  عناصر و منابع سازمان را حول ارزشهایی چون مشتری محوری و ارتقای مستمر هماهنگ و هم جهت نماید  هر فلسفه ای که کلیت یک سازمان را خدشه دار کند و افراد و واحدهای سازمانی را به جزء نگری مبتلا کند  سازمان را از حیاط ساقط خواهد کرد.√    معیار چهارم عبارتست از این که  فلسفه مدیریتی انتخاب شده باید بتواند فضاهای خالی بین نمودار سازمانی را که به حریم های مقدس و نفوذناپذیر تبدیل شده اند ،پر کند  به عبارت دیگر خروج از این فضاها و حریم ها  که بنا به ضرورت سازماندهی درونی یک سازمان به وجود آمده اند  را نه تنها لازم بلکه واجب بداند و افراد و واحدها را به طور طنیعی کنار هم قرار دهد.    √ معیار پنجم این که هر فلسفه مدیریتی که بتواند جو سازمانی را به یک جو «یادگیری» تبدیل کند ارجح است. در اینجا نیز باید یک بستر طبیعی برای یادگیری وجود داشته باشد  باید فلسفه مدیریتی یک میل طبیعی ،انگیزه درونی و شوق سازمانی برای یادگیری ایجاد نماید .√  معیار ششم برای انتخاب فلسفه مدیریتی مناسب این است که  بتواند بدون «اعمال زور» قدرت تصمیم گیری  اقدام و تاثیر گذاری را از رأس سازمان به قاعده آن منتقل نماید به عبارت دیگر باز هم به طور طبیعی ، «رهبری» را در سازمان توزیع نماید. در این صورت هر کس خود را در هدایت و جهت گیری سازمان و بقا و سود و زیان آن سهیم می داند.√  معیار هفتم فلسفه ای ارجح است که برای ارتقای عملکرد سازمان یک دیدگاه «استراتژیک»داشته باشد  وجود رسوبات ضخیم سنتها،باورها،طرز فکر ها و ارزشها در سازمانها از یک طرف و پیچیدگیها و سیال بودن محیط بیرون سازمان ها از طرف دیگر  ما را محتاج یک فلسفه مدیریتی می کند که برای قرار دادن سازمان در یک موقعیت برتر  یک دیدگاه استراتژِیک و بلند مدت را ترغیب و تشویق می کند  √ معیار هشتم بالاخره فلسفه ای ارجح خواهد بود که اتکا به اعداد و ارقام و سنجش را ترغیب می کند  با این دیدگاه  علاوه بر این که حرکت سازمان باید جهت دار باشد  باید سازمان برای نشان دادن هر نوع تغییر ،اثبات هر نوع ارتقای عملکرد و برداشتن هر گام در راستای پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتری ها سنجش انجام دهد  به عبارت دیگر سنجش باید«تاروپود»تلاشهای ارتقا را تشکیل دهد.

* مدیریت جامع کیفیت فلسفه برتربه اعتقاد ما مدیریت جامع کیفیت همه ویژگیهای بالا را شامل می شود  مدیریت جامع کیفیت با داشتن ارکان فلسفی و اصول ساده و قابل درک و فراهم نمودن یک بستر طبیعی برای تلاشها شاید تنها گزینه در پیش روی مدیران باشد  سه رکن مهم فلسفه مدیریت جامع کیفیت یعنی مشتری محوری  فرایند گرایی و ارتقای مستمر هم در رأس یک سازمان و هم در قاعده آن قابل درک و اجرااست.مدیران ارشد سازمان از تحلیل فلسفه وجودی سازمان  دورنما و رسالت آن فرایند های کلیدی را تعیین می کنند و در راستای تحقق رسالت سازمان و پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتری ها  همه افراد سازمانی ،یعنی«صاحبان فرایند ها»را برای ارتقای عملکرد فرایند ها آماده و بسیج می نماید  کارکنان نیز از قاعده سازمان با ارتقای عملکرد فرایند های کلیدی با مدیران ارشد سازمان همگام و همراه می شوند  برآیند دو حرکت از«بالا به پایین»و از« پایین به بالا »موجب دگرگونی و تحول اساسی و جهت دار در سازمان خواهد بود  تداوم این دو حرکت و حمایت آن دو از هم به نهادینه شدن مدیریت جامع کیفیت خواهد انجامید. انتخاب و اجرای چنین فلسفه ای است که به روشها و ابزار ارتقا  از جمله روش ها و ابزار آماری  معنی می بخشد.کسانی که تلاش کرده اند بدون معرفی یک فلسفه مدیریتی از روشها و ابزار برای «حل مشکل»یا«ارتقای کیفیت»استفاده نمایند  هرگز نتوانسته اند موجب تغییرات دائمی شوند  سازمانها شاهد دهها سال تجربه در زمینه کار برد روشها و ابزارهای مختلف بوده اند که بر سرنوشت آنها تأثیرات استراتژیک نداشته اند. سازمانها قبل از هر چیزی محتاج یک فلسفه مدیریتی مناسب می باشد.

*تعریف مدیریت جامع کیفیتمدیریت جامع کیفیت فرایندی است متمرکز بر روی مشتریها، کیفیت محور، مبتنی بر حقایق، متکی بر تیمها که برای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان از طریق ارتقای مستمر فرایند ها، توسط مدیریت ارشد سازمان رهبری می شود.

* ارکان فلسفی مدیریت جامع کیفیت

·    فرایند گرایی: سازمان را فرایندی می بینیم که در آن درون داد، روند و برون دادی وجود دارد که همه افراد بصورت افقی در مراحلی از فرایند، قرار می گیرد. تقسیم بندی عمودی و سلسله مراتبی وجود ندارد. اگر فرایند برون دادی دارد همه در آن سهیم هستند .

·    مشتری محوری: تمامی افرادی که روی فرایند کار می کنند و آنها که نتیجه فرایند را کسب می کنند در واقع همکار و شریک هستند و باید کار کنند. اگر چنین نگرشی در سازمان حاکم گردد، برای مشتریهای سازمان جایگاه ویژه ای ایجاد می شود. مشتری صاحب حق و احترام می گردد در این گونه سازمانها سلامت جریان کار و سلامت فرایندها و وابسته به مشتری و اظهار نظر اوست.

·    ارتقای مستمر و فراگیر فرایندها و سیستمها: با تمرکز بر ارتقای عملکرد فرایندها و سیستمها و توانمند سازی کارکنان ،تلاش می شود فرایندها و سیستمها بطور دائم در جهت پاسخ به نیازها و انتظارات مشتریها بهبود یابند.

* فرضها و اصول مدیریت جامع کیفیت مدیریت جامع کیفیت بر روی تعدادی فرضها و اصول استوار است که آن را از سایر رویکردهای مدیریتی متمایز می کند. این فرضها و اصول عبارتند از:

*1)فرایندها و سیستمها منشأ بیشتر مشکلات مربوط به کیفیت می باشد.سازمانها شامل سیستمها و کارکنان می باشند. عملکرد کارکنان تحت تأ ثیر تعامل همه اجزا و عناصر سیستمها است. مواد، تجهیزات، نیروی انسانی، سیاستها، روشهای کاری و بالاتر از همه فرهنگ سازمانی که تبلور ارزشها است، بر نحوه ارائه خدمت تأثیر می گذارد.برآوردی محتاطانه 90 درصد مشکلات را ناشی از سیستمها و 10 درصد را مربوط به کارکنان می دانند(دمینگ 96 درصد مشکلات را مربوط به سیستمها و فقط 4 درصد آنها را ناشی از کارکنان می دانست).کسب دیدگاه سیستمیک به ما کمک می کند تا بتوانیم مشکلات مربوط به سیستم را از مشکلات مربوط به کارکنان افتراق دهیم.

* 2.اگر عملکرد فرایندها و سیستم ها درست باشد، محصول یا خدمت بدون نقض خواهد بود.ارتقای واقعی عملکرد یک سازمان با درک کامل عملکرد فرایندها و سیستم و اصلاح دائمی آنها، بر مبنای اطلاعات تولید شده توسط خود فرایندها و سیستمها امکان پذیر است. ممکن است سوال شود که صلاحیتهای حرفه ای کارکنان چه نقشی در ارتقای کیفیت دارد.بدیهی است که صلاحیتهای حرفه ای کارکنان حائز اهمیت است ولی ارزیابی عملکرد آنان باید جزئی از عملکرد فرایندها و سیستم ها باشد تا تأثیر مثبت داشته باشد;زیرا بدون توجه به کارآیی فرایندها و سیستمها،نمی توان عملکرد کارکنان را ارزیابی کرد.ریشه مشکلات در سیستم ها است;اگر سیستمها درست عمل کنند عملکرد کارکنان بهبود خواهد یافت.    

* 3.ارتقای کیفیت فرایندی است که پایان ندارد.ارتقای کیفیت جریانی است که آغاز دارد ولی پایان ندارد.از یک طرف سازمانها باید به نیازها و انتظارات در حال تغییر مشتریها پاسخ بگویند و از طرف دیگر اجرای فرایندها و سیستم ها در تعامل دائمی و پویا هستند;بنابر این همواره می توان فرصتهایی را برای ارتقای فرایندها و سیستمها پیدا کرد. 

*4.مشتری تعیین کننده نهایی کیفیت است.باید محور همه تلاشها و اقدامات یک سازمان پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتریهای داخلی و خارجی باشد. در اینصورت مشتریهای داخلی (کارکنان و مدیران) علایق و خلاقیتها و استعدادهای خود را در مسیر ارتقای عملکرد فرایندها و سیستمها و یافتن راههای بهتر و موثرتر به کار می گیرند. از طرف دیگر گشوده شدن باب گفتگو با مشتریهای خارجی به ارتقای مستمر کیفیت خدمات منجر می شود. هر کاری بدون در نظر گرفتن نیازها و انتظارات مشتریها (داخلی و خارجی) اگر چه ممکن است از نظر مدیران کاری مفید و بدون نقض باشد ولی در واقع فاقد ارزش می باشد. 

* 5.اجرای مدیریت جامع کیفیت به تعهد کامل سازمانی نیاز دارد.بدون تعهد مدیران ارشد و همه مدیران اجرایی، اتفاقی نخواهد افتاد یا اگر اتفاق افتاد، دوام پیدا نخواهد کرد. باید مدیران شخصاً مسوولیت مدیریت جامع کیفیت را به عهده بگیرند. اولین چیزی که باید اتفاق افتد این است که رهبران فکری سازمان از مدیریت جامع کیفیت درک درست و یکسانی پیدا کنند، سپس باید محیطی به وجود آورند که تغییر و ارتقا در آن ممکن باشد بدین معنی که هر کس هر روز در اندیشه ارتقا باشد. ارتقای فرایندها و سیستمها با کار روزانه کارکنان ادغام شود، یعنی ارتقا تبدیل به یک ارزش شود و جز عادتها قرار گیرد فقط در چنین شرایطی است که کارکنان به کمال

تحقیق درباره فلسفه مدیریتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

فلسفه مدیریتیارتقای کیفیت از انتخاب فلسفه مدیریتی شروع می شود. در سفر بی پایان ارتقای کیفیت نقطه شروع برای تلاشهای ارتقای کیفیت در یک سازمان  انتخاب آگاهانه یک فلسفه مدیریتی است.  ابتدا باید مدیران ارشد سازمان از میان فلسفه های مدیریتی رایج  فلسفه ای را برای جهت دادن به تلاشهای سازمان خود انتخاب نمایند . فقط انتخاب آگاهانه  درست و توام با باور میتواند انرژی لازم را برای جهت گیری جدید سازمان آزاد نماید.باید توجه کرد که انتخاب درست اگر چه بسیار حائز اهمیت است ،ولی اگر قرار است فلسفه مدیریتی انتخاب شده موجب تحول اساسی در سازمان گردد اجرای صحیح آن کمتر از اجرای آن نمی باشد. بدین معنی که مدیران ارشد ممکن است بر اساس تجربیات دیگران به اثر بخشی یک فلسفه مدیریتی ایمان بیاورند،ولی کسی نمی تواند برای اجرای آن فلسفه در سازمانهای مختلف نسخه واحد بپیچد  باید در هر سازمان با توجه به شرایط موجود،مناسبترین روش اجرایی را پیدا کرد ممکن است برای اجرای یک فلسفه واحد در سازمان های مختلف روشهای متفاوتی انتخاب گردد!

*کدام فلسفه مدیریتی ارجح است؟برای انتخاب فلسفه مدیریتی مناسب باید معیارهایی ارائه داد تا در پرتوی آنها بتوان انتخاب آگاهانه تری داشت.در زیر تعدادی از این معیارها ارائه می شود  بدیهی است که معیارهای ارائه شده در زیر فهرست کاملی نبوده و می توان معیارهای دیگری را نیز اضافه نمود.√ معیار اول برای انتخاب یک فلسفه مدیریتی ارجح این است که فلسفه انتخابی بتواند مشتری محوری ،کیفیت و ارتقای مستمر را در فلسفه وجودی یک سازمان و فلسفه شکل گیری آن ادغام کند  به عبارت دیگر فلسفه انتخاب شده  باید بتواند از نقطه چرا هستم  جهت گیری سازمان را مشخص کند.√ دومین معیار انتخاب عبارتست از این که فلسفه مدیریتی انتخاب شده و عناصر اصلی تشکیل دهنده آن ساده  شفاف و برای همه قابل درک باشد  بدین معنی که درک آن متاثر از موقعیت سازمانی  دانش مدیریتی و فنی یا حتی سواد افراد نباشد;هر کس هر کجا قرار گرفته است آن را بخوبی درک کند و بتواند بر اساس درک درست آن نقش خود را در جهت گیری سازمان ایفا نماید.√  معیار سوم برای انتخاب یک فلسفه مدیریتی مناسب عبارتست از این که فلسفه انتخاب شده بتواند همه اجزا و عناصر یک سازمان را به عنوان یک سیستم  با هم هماهنگ و هم جهت نماید و به تعامل آنها جهت گیری دهد.بدیهی است تنها نگاه سیستمیک و فرایندی می تواند همه اعضا  عناصر و منابع سازمان را حول ارزشهایی چون مشتری محوری و ارتقای مستمر هماهنگ و هم جهت نماید  هر فلسفه ای که کلیت یک سازمان را خدشه دار کند و افراد و واحدهای سازمانی را به جزء نگری مبتلا کند  سازمان را از حیاط ساقط خواهد کرد.√    معیار چهارم عبارتست از این که  فلسفه مدیریتی انتخاب شده باید بتواند فضاهای خالی بین نمودار سازمانی را که به حریم های مقدس و نفوذناپذیر تبدیل شده اند ،پر کند  به عبارت دیگر خروج از این فضاها و حریم ها  که بنا به ضرورت سازماندهی درونی یک سازمان به وجود آمده اند  را نه تنها لازم بلکه واجب بداند و افراد و واحدها را به طور طنیعی کنار هم قرار دهد.    √ معیار پنجم این که هر فلسفه مدیریتی که بتواند جو سازمانی را به یک جو «یادگیری» تبدیل کند ارجح است. در اینجا نیز باید یک بستر طبیعی برای یادگیری وجود داشته باشد  باید فلسفه مدیریتی یک میل طبیعی ،انگیزه درونی و شوق سازمانی برای یادگیری ایجاد نماید .√  معیار ششم برای انتخاب فلسفه مدیریتی مناسب این است که  بتواند بدون «اعمال زور» قدرت تصمیم گیری  اقدام و تاثیر گذاری را از رأس سازمان به قاعده آن منتقل نماید به عبارت دیگر باز هم به طور طبیعی ، «رهبری» را در سازمان توزیع نماید. در این صورت هر کس خود را در هدایت و جهت گیری سازمان و بقا و سود و زیان آن سهیم می داند.√  معیار هفتم فلسفه ای ارجح است که برای ارتقای عملکرد سازمان یک دیدگاه «استراتژیک»داشته باشد  وجود رسوبات ضخیم سنتها،باورها،طرز فکر ها و ارزشها در سازمانها از یک طرف و پیچیدگیها و سیال بودن محیط بیرون سازمان ها از طرف دیگر  ما را محتاج یک فلسفه مدیریتی می کند که برای قرار دادن سازمان در یک موقعیت برتر  یک دیدگاه استراتژِیک و بلند مدت را ترغیب و تشویق می کند  √ معیار هشتم بالاخره فلسفه ای ارجح خواهد بود که اتکا به اعداد و ارقام و سنجش را ترغیب می کند  با این دیدگاه  علاوه بر این که حرکت سازمان باید جهت دار باشد  باید سازمان برای نشان دادن هر نوع تغییر ،اثبات هر نوع ارتقای عملکرد و برداشتن هر گام در راستای پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتری ها سنجش انجام دهد  به عبارت دیگر سنجش باید«تاروپود»تلاشهای ارتقا را تشکیل دهد.

* مدیریت جامع کیفیت فلسفه برتربه اعتقاد ما مدیریت جامع کیفیت همه ویژگیهای بالا را شامل می شود  مدیریت جامع کیفیت با داشتن ارکان فلسفی و اصول ساده و قابل درک و فراهم نمودن یک بستر طبیعی برای تلاشها شاید تنها گزینه در پیش روی مدیران باشد  سه رکن مهم فلسفه مدیریت جامع کیفیت یعنی مشتری محوری  فرایند گرایی و ارتقای مستمر هم در رأس یک سازمان و هم در قاعده آن قابل درک و اجرااست.مدیران ارشد سازمان از تحلیل فلسفه وجودی سازمان  دورنما و رسالت آن فرایند های کلیدی را تعیین می کنند و در راستای تحقق رسالت سازمان و پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتری ها  همه افراد سازمانی ،یعنی«صاحبان فرایند ها»را برای ارتقای عملکرد فرایند ها آماده و بسیج می نماید  کارکنان نیز از قاعده سازمان با ارتقای عملکرد فرایند های کلیدی با مدیران ارشد سازمان همگام و همراه می شوند  برآیند دو حرکت از«بالا به پایین»و از« پایین به بالا »موجب دگرگونی و تحول اساسی و جهت دار در سازمان خواهد بود  تداوم این دو حرکت و حمایت آن دو از هم به نهادینه شدن مدیریت جامع کیفیت خواهد انجامید. انتخاب و اجرای چنین فلسفه ای است که به روشها و ابزار ارتقا  از جمله روش ها و ابزار آماری  معنی می بخشد.کسانی که تلاش کرده اند بدون معرفی یک فلسفه مدیریتی از روشها و ابزار برای «حل مشکل»یا«ارتقای کیفیت»استفاده نمایند  هرگز نتوانسته اند موجب تغییرات دائمی شوند  سازمانها شاهد دهها سال تجربه در زمینه کار برد روشها و ابزارهای مختلف بوده اند که بر سرنوشت آنها تأثیرات استراتژیک نداشته اند. سازمانها قبل از هر چیزی محتاج یک فلسفه مدیریتی مناسب می باشد.

*تعریف مدیریت جامع کیفیتمدیریت جامع کیفیت فرایندی است متمرکز بر روی مشتریها، کیفیت محور، مبتنی بر حقایق، متکی بر تیمها که برای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان از طریق ارتقای مستمر فرایند ها، توسط مدیریت ارشد سازمان رهبری می شود.

* ارکان فلسفی مدیریت جامع کیفیت

·    فرایند گرایی: سازمان را فرایندی می بینیم که در آن درون داد، روند و برون دادی وجود دارد که همه افراد بصورت افقی در مراحلی از فرایند، قرار می گیرد. تقسیم بندی عمودی و سلسله مراتبی وجود ندارد. اگر فرایند برون دادی دارد همه در آن سهیم هستند .

·    مشتری محوری: تمامی افرادی که روی فرایند کار می کنند و آنها که نتیجه فرایند را کسب می کنند در واقع همکار و شریک هستند و باید کار کنند. اگر چنین نگرشی در سازمان حاکم گردد، برای مشتریهای سازمان جایگاه ویژه ای ایجاد می شود. مشتری صاحب حق و احترام می گردد در این گونه سازمانها سلامت جریان کار و سلامت فرایندها و وابسته به مشتری و اظهار نظر اوست.

·    ارتقای مستمر و فراگیر فرایندها و سیستمها: با تمرکز بر ارتقای عملکرد فرایندها و سیستمها و توانمند سازی کارکنان ،تلاش می شود فرایندها و سیستمها بطور دائم در جهت پاسخ به نیازها و انتظارات مشتریها بهبود یابند.

* فرضها و اصول مدیریت جامع کیفیت مدیریت جامع کیفیت بر روی تعدادی فرضها و اصول استوار است که آن را از سایر رویکردهای مدیریتی متمایز می کند. این فرضها و اصول عبارتند از:

*1)فرایندها و سیستمها منشأ بیشتر مشکلات مربوط به کیفیت می باشد.سازمانها شامل سیستمها و کارکنان می باشند. عملکرد کارکنان تحت تأ ثیر تعامل همه اجزا و عناصر سیستمها است. مواد، تجهیزات، نیروی انسانی، سیاستها، روشهای کاری و بالاتر از همه فرهنگ سازمانی که تبلور ارزشها است، بر نحوه ارائه خدمت تأثیر می گذارد.برآوردی محتاطانه 90 درصد مشکلات را ناشی از سیستمها و 10 درصد را مربوط به کارکنان می دانند(دمینگ 96 درصد مشکلات را مربوط به سیستمها و فقط 4 درصد آنها را ناشی از کارکنان می دانست).کسب دیدگاه سیستمیک به ما کمک می کند تا بتوانیم مشکلات مربوط به سیستم را از مشکلات مربوط به کارکنان افتراق دهیم.

* 2.اگر عملکرد فرایندها و سیستم ها درست باشد، محصول یا خدمت بدون نقض خواهد بود.ارتقای واقعی عملکرد یک سازمان با درک کامل عملکرد فرایندها و سیستم و اصلاح دائمی آنها، بر مبنای اطلاعات تولید شده توسط خود فرایندها و سیستمها امکان پذیر است. ممکن است سوال شود که صلاحیتهای حرفه ای کارکنان چه نقشی در ارتقای کیفیت دارد.بدیهی است که صلاحیتهای حرفه ای کارکنان حائز اهمیت است ولی ارزیابی عملکرد آنان باید جزئی از عملکرد فرایندها و سیستم ها باشد تا تأثیر مثبت داشته باشد;زیرا بدون توجه به کارآیی فرایندها و سیستمها،نمی توان عملکرد کارکنان را ارزیابی کرد.ریشه مشکلات در سیستم ها است;اگر سیستمها درست عمل کنند عملکرد کارکنان بهبود خواهد یافت.    

* 3.ارتقای کیفیت فرایندی است که پایان ندارد.ارتقای کیفیت جریانی است که آغاز دارد ولی پایان ندارد.از یک طرف سازمانها باید به نیازها و انتظارات در حال تغییر مشتریها پاسخ بگویند و از طرف دیگر اجرای فرایندها و سیستم ها در تعامل دائمی و پویا هستند;بنابر این همواره می توان فرصتهایی را برای ارتقای فرایندها و سیستمها پیدا کرد. 

*4.مشتری تعیین کننده نهایی کیفیت است.باید محور همه تلاشها و اقدامات یک سازمان پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتریهای داخلی و خارجی باشد. در اینصورت مشتریهای داخلی (کارکنان و مدیران) علایق و خلاقیتها و استعدادهای خود را در مسیر ارتقای عملکرد فرایندها و سیستمها و یافتن راههای بهتر و موثرتر به کار می گیرند. از طرف دیگر گشوده شدن باب گفتگو با مشتریهای خارجی به ارتقای مستمر کیفیت خدمات منجر می شود. هر کاری بدون در نظر گرفتن نیازها و انتظارات مشتریها (داخلی و خارجی) اگر چه ممکن است از نظر مدیران کاری مفید و بدون نقض باشد ولی در واقع فاقد ارزش می باشد. 

* 5.اجرای مدیریت جامع کیفیت به تعهد کامل سازمانی نیاز دارد.بدون تعهد مدیران ارشد و همه مدیران اجرایی، اتفاقی نخواهد افتاد یا اگر اتفاق افتاد، دوام پیدا نخواهد کرد. باید مدیران شخصاً مسوولیت مدیریت جامع کیفیت را به عهده بگیرند. اولین چیزی که باید اتفاق افتد این است که رهبران فکری سازمان از مدیریت جامع کیفیت درک درست و یکسانی پیدا کنند، سپس باید محیطی به وجود آورند که تغییر و ارتقا در آن ممکن باشد بدین معنی که هر کس هر روز در اندیشه ارتقا باشد. ارتقای فرایندها و سیستمها با کار روزانه کارکنان ادغام شود، یعنی ارتقا تبدیل به یک ارزش شود و جز عادتها قرار گیرد فقط در چنین شرایطی است که کارکنان به کمال

تحقیق درباره فلسفه مدیریتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

فلسفه مدیریتیارتقای کیفیت از انتخاب فلسفه مدیریتی شروع می شود. در سفر بی پایان ارتقای کیفیت نقطه شروع برای تلاشهای ارتقای کیفیت در یک سازمان  انتخاب آگاهانه یک فلسفه مدیریتی است.  ابتدا باید مدیران ارشد سازمان از میان فلسفه های مدیریتی رایج  فلسفه ای را برای جهت دادن به تلاشهای سازمان خود انتخاب نمایند . فقط انتخاب آگاهانه  درست و توام با باور میتواند انرژی لازم را برای جهت گیری جدید سازمان آزاد نماید.باید توجه کرد که انتخاب درست اگر چه بسیار حائز اهمیت است ،ولی اگر قرار است فلسفه مدیریتی انتخاب شده موجب تحول اساسی در سازمان گردد اجرای صحیح آن کمتر از اجرای آن نمی باشد. بدین معنی که مدیران ارشد ممکن است بر اساس تجربیات دیگران به اثر بخشی یک فلسفه مدیریتی ایمان بیاورند،ولی کسی نمی تواند برای اجرای آن فلسفه در سازمانهای مختلف نسخه واحد بپیچد  باید در هر سازمان با توجه به شرایط موجود،مناسبترین روش اجرایی را پیدا کرد ممکن است برای اجرای یک فلسفه واحد در سازمان های مختلف روشهای متفاوتی انتخاب گردد!

*کدام فلسفه مدیریتی ارجح است؟برای انتخاب فلسفه مدیریتی مناسب باید معیارهایی ارائه داد تا در پرتوی آنها بتوان انتخاب آگاهانه تری داشت.در زیر تعدادی از این معیارها ارائه می شود  بدیهی است که معیارهای ارائه شده در زیر فهرست کاملی نبوده و می توان معیارهای دیگری را نیز اضافه نمود.√ معیار اول برای انتخاب یک فلسفه مدیریتی ارجح این است که فلسفه انتخابی بتواند مشتری محوری ،کیفیت و ارتقای مستمر را در فلسفه وجودی یک سازمان و فلسفه شکل گیری آن ادغام کند  به عبارت دیگر فلسفه انتخاب شده  باید بتواند از نقطه چرا هستم  جهت گیری سازمان را مشخص کند.√ دومین معیار انتخاب عبارتست از این که فلسفه مدیریتی انتخاب شده و عناصر اصلی تشکیل دهنده آن ساده  شفاف و برای همه قابل درک باشد  بدین معنی که درک آن متاثر از موقعیت سازمانی  دانش مدیریتی و فنی یا حتی سواد افراد نباشد;هر کس هر کجا قرار گرفته است آن را بخوبی درک کند و بتواند بر اساس درک درست آن نقش خود را در جهت گیری سازمان ایفا نماید.√  معیار سوم برای انتخاب یک فلسفه مدیریتی مناسب عبارتست از این که فلسفه انتخاب شده بتواند همه اجزا و عناصر یک سازمان را به عنوان یک سیستم  با هم هماهنگ و هم جهت نماید و به تعامل آنها جهت گیری دهد.بدیهی است تنها نگاه سیستمیک و فرایندی می تواند همه اعضا  عناصر و منابع سازمان را حول ارزشهایی چون مشتری محوری و ارتقای مستمر هماهنگ و هم جهت نماید  هر فلسفه ای که کلیت یک سازمان را خدشه دار کند و افراد و واحدهای سازمانی را به جزء نگری مبتلا کند  سازمان را از حیاط ساقط خواهد کرد.√    معیار چهارم عبارتست از این که  فلسفه مدیریتی انتخاب شده باید بتواند فضاهای خالی بین نمودار سازمانی را که به حریم های مقدس و نفوذناپذیر تبدیل شده اند ،پر کند  به عبارت دیگر خروج از این فضاها و حریم ها  که بنا به ضرورت سازماندهی درونی یک سازمان به وجود آمده اند  را نه تنها لازم بلکه واجب بداند و افراد و واحدها را به طور طنیعی کنار هم قرار دهد.    √ معیار پنجم این که هر فلسفه مدیریتی که بتواند جو سازمانی را به یک جو «یادگیری» تبدیل کند ارجح است. در اینجا نیز باید یک بستر طبیعی برای یادگیری وجود داشته باشد  باید فلسفه مدیریتی یک میل طبیعی ،انگیزه درونی و شوق سازمانی برای یادگیری ایجاد نماید .√  معیار ششم برای انتخاب فلسفه مدیریتی مناسب این است که  بتواند بدون «اعمال زور» قدرت تصمیم گیری  اقدام و تاثیر گذاری را از رأس سازمان به قاعده آن منتقل نماید به عبارت دیگر باز هم به طور طبیعی ، «رهبری» را در سازمان توزیع نماید. در این صورت هر کس خود را در هدایت و جهت گیری سازمان و بقا و سود و زیان آن سهیم می داند.√  معیار هفتم فلسفه ای ارجح است که برای ارتقای عملکرد سازمان یک دیدگاه «استراتژیک»داشته باشد  وجود رسوبات ضخیم سنتها،باورها،طرز فکر ها و ارزشها در سازمانها از یک طرف و پیچیدگیها و سیال بودن محیط بیرون سازمان ها از طرف دیگر  ما را محتاج یک فلسفه مدیریتی می کند که برای قرار دادن سازمان در یک موقعیت برتر  یک دیدگاه استراتژِیک و بلند مدت را ترغیب و تشویق می کند  √ معیار هشتم بالاخره فلسفه ای ارجح خواهد بود که اتکا به اعداد و ارقام و سنجش را ترغیب می کند  با این دیدگاه  علاوه بر این که حرکت سازمان باید جهت دار باشد  باید سازمان برای نشان دادن هر نوع تغییر ،اثبات هر نوع ارتقای عملکرد و برداشتن هر گام در راستای پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتری ها سنجش انجام دهد  به عبارت دیگر سنجش باید«تاروپود»تلاشهای ارتقا را تشکیل دهد.

* مدیریت جامع کیفیت فلسفه برتربه اعتقاد ما مدیریت جامع کیفیت همه ویژگیهای بالا را شامل می شود  مدیریت جامع کیفیت با داشتن ارکان فلسفی و اصول ساده و قابل درک و فراهم نمودن یک بستر طبیعی برای تلاشها شاید تنها گزینه در پیش روی مدیران باشد  سه رکن مهم فلسفه مدیریت جامع کیفیت یعنی مشتری محوری  فرایند گرایی و ارتقای مستمر هم در رأس یک سازمان و هم در قاعده آن قابل درک و اجرااست.مدیران ارشد سازمان از تحلیل فلسفه وجودی سازمان  دورنما و رسالت آن فرایند های کلیدی را تعیین می کنند و در راستای تحقق رسالت سازمان و پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتری ها  همه افراد سازمانی ،یعنی«صاحبان فرایند ها»را برای ارتقای عملکرد فرایند ها آماده و بسیج می نماید  کارکنان نیز از قاعده سازمان با ارتقای عملکرد فرایند های کلیدی با مدیران ارشد سازمان همگام و همراه می شوند  برآیند دو حرکت از«بالا به پایین»و از« پایین به بالا »موجب دگرگونی و تحول اساسی و جهت دار در سازمان خواهد بود  تداوم این دو حرکت و حمایت آن دو از هم به نهادینه شدن مدیریت جامع کیفیت خواهد انجامید. انتخاب و اجرای چنین فلسفه ای است که به روشها و ابزار ارتقا  از جمله روش ها و ابزار آماری  معنی می بخشد.کسانی که تلاش کرده اند بدون معرفی یک فلسفه مدیریتی از روشها و ابزار برای «حل مشکل»یا«ارتقای کیفیت»استفاده نمایند  هرگز نتوانسته اند موجب تغییرات دائمی شوند  سازمانها شاهد دهها سال تجربه در زمینه کار برد روشها و ابزارهای مختلف بوده اند که بر سرنوشت آنها تأثیرات استراتژیک نداشته اند. سازمانها قبل از هر چیزی محتاج یک فلسفه مدیریتی مناسب می باشد.

*تعریف مدیریت جامع کیفیتمدیریت جامع کیفیت فرایندی است متمرکز بر روی مشتریها، کیفیت محور، مبتنی بر حقایق، متکی بر تیمها که برای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان از طریق ارتقای مستمر فرایند ها، توسط مدیریت ارشد سازمان رهبری می شود.

* ارکان فلسفی مدیریت جامع کیفیت

·    فرایند گرایی: سازمان را فرایندی می بینیم که در آن درون داد، روند و برون دادی وجود دارد که همه افراد بصورت افقی در مراحلی از فرایند، قرار می گیرد. تقسیم بندی عمودی و سلسله مراتبی وجود ندارد. اگر فرایند برون دادی دارد همه در آن سهیم هستند .

·    مشتری محوری: تمامی افرادی که روی فرایند کار می کنند و آنها که نتیجه فرایند را کسب می کنند در واقع همکار و شریک هستند و باید کار کنند. اگر چنین نگرشی در سازمان حاکم گردد، برای مشتریهای سازمان جایگاه ویژه ای ایجاد می شود. مشتری صاحب حق و احترام می گردد در این گونه سازمانها سلامت جریان کار و سلامت فرایندها و وابسته به مشتری و اظهار نظر اوست.

·    ارتقای مستمر و فراگیر فرایندها و سیستمها: با تمرکز بر ارتقای عملکرد فرایندها و سیستمها و توانمند سازی کارکنان ،تلاش می شود فرایندها و سیستمها بطور دائم در جهت پاسخ به نیازها و انتظارات مشتریها بهبود یابند.

* فرضها و اصول مدیریت جامع کیفیت مدیریت جامع کیفیت بر روی تعدادی فرضها و اصول استوار است که آن را از سایر رویکردهای مدیریتی متمایز می کند. این فرضها و اصول عبارتند از:

*1)فرایندها و سیستمها منشأ بیشتر مشکلات مربوط به کیفیت می باشد.سازمانها شامل سیستمها و کارکنان می باشند. عملکرد کارکنان تحت تأ ثیر تعامل همه اجزا و عناصر سیستمها است. مواد، تجهیزات، نیروی انسانی، سیاستها، روشهای کاری و بالاتر از همه فرهنگ سازمانی که تبلور ارزشها است، بر نحوه ارائه خدمت تأثیر می گذارد.برآوردی محتاطانه 90 درصد مشکلات را ناشی از سیستمها و 10 درصد را مربوط به کارکنان می دانند(دمینگ 96 درصد مشکلات را مربوط به سیستمها و فقط 4 درصد آنها را ناشی از کارکنان می دانست).کسب دیدگاه سیستمیک به ما کمک می کند تا بتوانیم مشکلات مربوط به سیستم را از مشکلات مربوط به کارکنان افتراق دهیم.

* 2.اگر عملکرد فرایندها و سیستم ها درست باشد، محصول یا خدمت بدون نقض خواهد بود.ارتقای واقعی عملکرد یک سازمان با درک کامل عملکرد فرایندها و سیستم و اصلاح دائمی آنها، بر مبنای اطلاعات تولید شده توسط خود فرایندها و سیستمها امکان پذیر است. ممکن است سوال شود که صلاحیتهای حرفه ای کارکنان چه نقشی در ارتقای کیفیت دارد.بدیهی است که صلاحیتهای حرفه ای کارکنان حائز اهمیت است ولی ارزیابی عملکرد آنان باید جزئی از عملکرد فرایندها و سیستم ها باشد تا تأثیر مثبت داشته باشد;زیرا بدون توجه به کارآیی فرایندها و سیستمها،نمی توان عملکرد کارکنان را ارزیابی کرد.ریشه مشکلات در سیستم ها است;اگر سیستمها درست عمل کنند عملکرد کارکنان بهبود خواهد یافت.    

* 3.ارتقای کیفیت فرایندی است که پایان ندارد.ارتقای کیفیت جریانی است که آغاز دارد ولی پایان ندارد.از یک طرف سازمانها باید به نیازها و انتظارات در حال تغییر مشتریها پاسخ بگویند و از طرف دیگر اجرای فرایندها و سیستم ها در تعامل دائمی و پویا هستند;بنابر این همواره می توان فرصتهایی را برای ارتقای فرایندها و سیستمها پیدا کرد. 

*4.مشتری تعیین کننده نهایی کیفیت است.باید محور همه تلاشها و اقدامات یک سازمان پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتریهای داخلی و خارجی باشد. در اینصورت مشتریهای داخلی (کارکنان و مدیران) علایق و خلاقیتها و استعدادهای خود را در مسیر ارتقای عملکرد فرایندها و سیستمها و یافتن راههای بهتر و موثرتر به کار می گیرند. از طرف دیگر گشوده شدن باب گفتگو با مشتریهای خارجی به ارتقای مستمر کیفیت خدمات منجر می شود. هر کاری بدون در نظر گرفتن نیازها و انتظارات مشتریها (داخلی و خارجی) اگر چه ممکن است از نظر مدیران کاری مفید و بدون نقض باشد ولی در واقع فاقد ارزش می باشد. 

* 5.اجرای مدیریت جامع کیفیت به تعهد کامل سازمانی نیاز دارد.بدون تعهد مدیران ارشد و همه مدیران اجرایی، اتفاقی نخواهد افتاد یا اگر اتفاق افتاد، دوام پیدا نخواهد کرد. باید مدیران شخصاً مسوولیت مدیریت جامع کیفیت را به عهده بگیرند. اولین چیزی که باید اتفاق افتد این است که رهبران فکری سازمان از مدیریت جامع کیفیت درک درست و یکسانی پیدا کنند، سپس باید محیطی به وجود آورند که تغییر و ارتقا در آن ممکن باشد بدین معنی که هر کس هر روز در اندیشه ارتقا باشد. ارتقای فرایندها و سیستمها با کار روزانه کارکنان ادغام شود، یعنی ارتقا تبدیل به یک ارزش شود و جز عادتها قرار گیرد فقط در چنین شرایطی است که کارکنان به کمال

تحقیق درباره فلسفه و نظام سیاسى اسلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

فلسفه و نظام سیاسى اسلام >>

مقدمه‏

در حالى که فلسفه سیاسى جدید، محور سیاست را »قدرت« قرار داده است و وجه تمایز آن از سایر علوم اجتماعى‏و فعالیت‏هاى بشرى، پرداختن و موضوعیّت دادن به قدرت است، متفکران و اندیشمندان مسلمان با الهام از آیات قران وتعالیم اهل بیت سیاست را از مقوله »هدایت« دانسته، معتقدند سیاست بخشى از هدایت کلى و جامع و فراگیرى است که دین‏متکفل و متضمن آن شده و هدف آن رشد و تعالى انسان و فراهم نمودن زمینه براى شکوفائى و فعلیت یافتن استعدادها وتوانمندى‏هاى افراد جامعه است ؛ لذا حکومت و سیاست مطلوبیت ذاتى ندارد! ولى از آنجا که در جهت‏گیرى کلى جامعه وهدایت عمومى، مهم‏ترین نقش و تاثیر را دارد، اسلام به آن اهتمام فراوانى نموده و آن را از شئون انبیاء و در صلاحیت‏انسانهاى برگزیده الهى قرار داده است. حضرت امام خمینى (قدس‏سره) که علاوه بر تبیین نظرى مبانى حکومت دینى،بنیانگذار عملى و معمار نظام سیاسى اسلام در عصر جدید بودند، در تعریف و توضیح سیاست هماهنگ با مبانى اسلامى‏مى‏فرماید:»سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد. تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و آن‏هإ؛ّّرا هدایت کند به طرف آن چیزى که صلاحشان است، صلاح ملت است، صلاح افراد است و این مختص به انبیاء است و به تبع آن‏ها به علماى‏بیدار اسلام.« 2 - با وجود اشتراک نظر در اصل مفهوم سیاست یعنى مدیریت کلان جامعه و یا آیین کشوردارى، به لحاظ اهداف، مبانى‏اعتقادى و نوع نگرش به سیاست، تلقى و نگاه متفکران مسلمان با نظریه‏پردازان غربى نسبت به سیاست از چهار جهت‏تفاوت و افتراق دارد:اول. از جهت جهان بینى و مبانى و اصول اعتقادى و فکرى و زیر ساز سیاست (مانند نوع نگرش به هستى و انسان وابزارهاى شناخت و معرفت). اعتقاد به توحید ربوبى و انحصار حاکمیت به خدا و تعریفى که اسلام از انسان و جایگاه وتوانمندى‏هاى او دارد اقتضاء سیاست و حکومتى را مى‏نماید که کاملاً متفاوت است با آنچه تفکر و اندیشه مبتنى بر اومانیسم‏و مدرنیسم طلب مى‏کند؛دوم. از جهت متد و خط مشى و روند اجراء و به تعبیر دیگر، تفاوت در ساختار و مُدل حکومت و ارکان اساسى نظام‏سیاسى؛سوم. به لحاظ غایت و اهدافى که سیاست و نظام سیاسى باید دنبال نماید و نسبت به تحقق آنها مسئولیت دارد؛چهارم. از جهت موضوع سیاست و اینکه آیا موضوع سیاست، دولت است یا قدرت یا مفهوم دیگرى مانند هدایت‏در این کتاب، این تفاوت‏ها به تفصیل توضیح داده خواهد شد و مبانى و ساختار و اهداف و موضوع سیاست اسلامى بیان‏مى‏گردد، ان شاءالله.3 - مکتب سیاسى اسلام در دو مرحله و دو بخش قابل تبیین و تفسیر است. یکى مبانى و اصول حاکم بر سیاست اسلامى که ازآنها به فلسفه سیاسى اسلام تعبیر مى‏شود و دیگرى ساختار و شکل سیاست و حکومت دینى که آن را نظام سیاسى اسلام‏مى‏نامند.فلسفه سیاست از ضرورت حکومت و قانون، مشروعیت حکومت، اهداف و اصول کلى سیاست و مانند آن بحث مى‏کند.سیاست در هر مکتبى ناظر به عمل و رفتار انسانى است و بررسى مبانى اندیشه‏اى و فکرى آن، فلسفه سیاست نامیده مى‏شود؛ بنابراین بحث از فلسفه سیاسى اسلام یعنى بررسى مبانى نظرى و پایه‏هاى فکرى که سیاست و نظام سیاسى اجتماعى اسلام بر آن‏استوار است.نظام سیاسى در مقابل فلسفه سیاسى، ناظر به ساختار و شکل حکومت است و بدیهى است که در هر مکتبى ساختار ومدل حکومت باید هماهنگ و مبتنى بر فلسفه سیاسى و مبانى فکرى آن مکتب باشد و نمى‏توان نظام سیاسى نشأت گرفته ازیک جهان‏بینى و فلسفه را بر مکاتب و فلسفه‏هاى سیاسى دیگر تحمیل کرد.در تعریف نظام سیاسى گفته‏اند.»نظام سیاسى شکل و ساخت قدرت دولتى و همه نهادهاى عمومى اعم از سیاسى، ادارى، اقتصادى، قضایى، نظامى، مذهبى و چگونگى کارکرد این نهادها و قوانین و مقررات حاکم بر آنهااست.« 4 - ارتباط سیاست با سایر علوم: سیاست عملاً در تار و پود زندگى انسانها حضور چشمگیر دارد، در عرصه علمى نیزمباحث و مسائل سیاسى با سایر علوم بویژه علوم انسانى ارتباط و پیوندى عمیق دارد؛ چرا که موضوع عام همه آنها انسان وابعاد وجودى و نیازهاى او است و لذا تجزیه و تحلیل حوادث سیاسى به صورت مفید که با واقعیات عینى هم تطابق داشته‏باشد نیازمند پرداختن و بهره‏گیرى از سایر علوم انسانى است.علم سیاست به دنبال تحلیل پدیده‏هاى اجتماعى و مطالعه روابط حاکمان و صاحبان قدرت با مردم و جامعه است و از این‏جهت با جامعه‏شناسى ارتباط تنگاتنگى دارد؛ همان طور که در مدیریت و کیفیت ایجاد رابطه با انسانها توجه به استعدادها وتوانمندیهاى روحى و روانى مختلف، نقش آفرین است و لذا روان‏شناسى نیز در علم سیاست جایگاه ویژه خود را دارد. پیونداقتصاد و سیاست روشن‏تر از سایر علوم است و یکى از ارکان اساسى هر جامعه و کشور و از عوامل تاثیر گذار بر روابظسیاسى و حوادث اجتماعى، اقتصاد و مباحث مربوط به معیشت مردم اشت، همانگونه که تاثیر سیاست بر اقتصاد را نمى‏توان‏نادیده گرفت. همچنین موفقیت یک سیاستمدار تا حدود زیادى در گرو امکانات بالقوه و بالفعلى است که جغرافیا و سرزمین تحت‏نفوذش در اختیار او قرار مى‏دهد و نیز در تحلیل پدیده‏هاى سیاسى یکى از بهترین منابع تاریخ است و بدون شناخت صحیحى ازگذشته نمى‏توان وضع موجود را تحلیل و براى آینده برنامه‏ریزى کرد و سرانجام نظامهاى سیاسى براى اداره جامعه و تامین وتنظیم حقوق و تضمین امنیت در زندگى اجتماعى نیاز به ضوابط و چهارچوبهاى قانونى و نظام حقوقى دارند.در حال حاضر سیاست، پیوند همه علوم انسانى قرار گرفته و فصل مستقلى را در آن دانشهابه خود اختصاص داده است:جامعه‏شناسى سیاسى، اقتصاد سیاسى، حقوق سیاسى، روان‏شناسى سیاسى، مدیریت سیاسى، تاریخ سیاسى، جغرافیاى‏سیاسى و... . از تعابیر و فصول برجسته هر کدام از این علوم مى‏باشد.در اندیشه اسلامى علاوه بر همه آنچه ذکر شد، نظام سیاسى در ارتباط و پیوند با سایر نظام‏هاى اسلام بوده، قابل تفکیک وجدا کردن از سایر تعالیم و معارف اسلامى نیست. به تعبیر دیگر اسلام یک مجموعه به هم پیوسته و منسجم و واحد است که‏نظام‏ها و بخش‏هاى مختلف آن وحدت حقیقى دارد نه وحدت انضمامى و پیوند مصنوعى و لذا سیاست اسلام در اخلاق و عبادتش‏ادغام شده همان‏گونه که سایر تعالیم آن چنین است.5 - سیر تحول سیاست در غرب‏درفلسفه سیاسى غرب،نگرش به سیاست ونظامهاى سیاسى وساختار حکومت، به اعتبارات مختلف تقسیم و طبقه‏بندى‏شده است که مهم‏ترین آنها طبقه‏بندى به اعتبار زمان و ادوار تاریخى است و از این لحاظ چهار دوران را براى نگرش واندیشه‏هاى سیاسى و شکل حکومت ذکر کرده‏اند:الف: دوران یونان باستان (نگرش فلسفى به سیاست)نویسندگان مغرب زمین پیشینه پیدایش اندیشه سیاسى را یونان باستان و مشخصاً دو هزاروپانصدسال‏قبل‏مى‏دانندکه‏هدف‏ومحور سیاست اداره بهتر مدینه و زندگى شهرنشینى بوده است.حکماى برجسته یونان باستان بویژه افلاطون و ارسطو نخستین کسانى هستند که تئورى و اندیشه سیاست و کیفیت اداره جامعه‏را در قالب یک علم و دانش فلسفى مطرح کردند و لذا سیاست در این دوران در قلمرو فلسفه قرار داشت (مانند بسیارى ازشاخه‏هاى دیگر علوم انسانى) و تعقل و برهان قیاسى روش بحث از آن را تشکیل مى‏داد.افلاطون ) 34 - 42 ق.م) شاگرد برجسته سقراط حکیم بود و دو اثر مهم در رابطه با سیاست ارائه کرده است: کتاب جمهورى -کتاب قوانین. افلاطون به طبقاتى بودن جامعه معتقد بود و مهم‏ترین مسئله سیاست را تعلیم و تربیت مى‏دانست و بر این باور بود که‏حکومت باید در دست حکیمان باشد و آنان که مأموریت فکر و اندیشه و هدایت بدنه جامعه را دارند، باید قانون را کشف و بااستخدام نیروهاى قدرتمند (ارتش) آن را اجراء نمایند. در حالى که شاگرد برجسته او ارسطو )34 - 322 ق . م) با نقد برخى ازافکار استاد خود بر تعلیم و تربیت و قانون‏گرایى و تأمین آزادى شهروندان تأکید نمود و حکومت را به دو اعتبار کمیت و کیفیت‏تقسیم کرد و شش مدل و ساختار حکومتى را ارائه نمود. پس از ارسطو اندیشه سیاسى در یونان افول کرد و مکاتبى از سوى اپیکوریان و رواقیون، رواج یافت که شکاکیّت و لذّت‏جویى از عناصر اساسى آن است.ب: قرون وسطى (نگرش حقوقى به سیاست)در قرون وسطى (عصر تاریکى)، (حدود هزار سال) اطاعت از قیصر در تعارض اطاعت از خدا، از اهمّ مباحث سیاسى‏مسیحیت بود که سبب گرایش امپراتوران به مسیحیت شد. در این دوران اندیشمندانى مانند اگوستین )430 - 354 م) وتوماس اکوئیناس )124 - 1225 م) با اندیشه‏هاى سیاسى ظهور کردند، امّا نتوانستند منشأ تحولى بشوند و بین همین دو نفرنیز هشتصد سال فاصله افتاد!ج: دوران تاریخ معاصر (نگرش علمى به سیاست)رنسانس مبدأ یک تحول فراگیر در همه ابعاد فرهنگى، اجتماعى و سیاسى گردید. از جمله با نهضت اصلاح دینى، انسان‏غربى به طور چشمگیرى از قیود و فشارهاى کلیسا رهایى یافت و به تدریج تمدن جدیدى در قالب شکل‏گیرى شهرها وکشورها و دولت تجلى یافت و به صحنه عمل آمد.ماکیاولى )152 - 146 میلادى) از نخستین نویسندگان و نظریه پردازانى بود که سنگ بناى سیاست مبتنى بر اومانیسم وقدرت محورى را بنا گذاشت. وى در دو کتاب گفتارها و شهریار (امید) با انکار وجود قانون الهى، هدف از زندگى انسان رارفاه و کسب سعادت مادى دانست و براى رسیدن به قدرت بهره‏گیرى، ابزارهاى مختلف را توجیه کرد.بعد از ماکیاولى دانشمندان دیگر مانند ژان بدن )156 - 1530 م) توماس هابز )16 - 15 م) جان لاک )104 - 1632 م)روسو )1 - 112 م) منتسکیو )155 - 16 م) و بسیارى از متأثران از اندیشه آنان، آمارى را ارائه کردند و بدین‏وسیله سیاست‏دوران معاصر بارور و تقویت گردید.د: عصر جدیددر فلسفه سیاسى جدید که تکامل یافته همان سیاست مدرن دوران معاصر است، آزادى و قدرت محوریت بیشترى یافت‏و افرادى مانند هگل )131 - 10 میلادى) و مارکس )11 - میلادى) در صحنه سیاست تأثیر فراوانى داشتند و تفکر آنان ابتدا به‏شکل‏گیرى دو نظام مشابه یعنى فاشیسم و کمونیسم انجامید و در نهایت دمکراسى به عنوان اوج اندیشه و آرمان سیاست‏جدید مطرح گردید. دمکراسى در فلسفه سیاسى جدید تنها نشان دهنده ساختار و شکل حکومت نیست، بلکه سمت و سوى ارزشى پیداکرده و در همه صحنه‏هاى سیاست و مدیریت و... به عنوان اصل مبنایى و معیار مسلّم و غیر قابل خدشه مورد توجه قرارگرفته که حکومتها و نظامهاى مختلف را با آن محک مى‏زنند.6 - سیر تحول نظام سیاسى اسلام‏در همان دورانى که مغرب زمین اوج تاریکى و جهل قرون وسطایى را مى‏گذراند، خورشید اسلام در شبه جزیره حجاز درمشرق زمین و در بین اعراب بدوى که از نظام اجتماعى و تشکیلات سیاسى جز ساختار ابتدایى قبیله‏اى چیزى نمى‏دانستند،طلوع نمود و در مدتى کوتاه توانست یکى از منطقى‏ترین، متمدن‏ترین و نیرومندترین نظامهاى اجتماعى و سیاسى را به وجود آورد وشالوده تمدن و فلسفه سیاسى جدید و توانمند و پاسخگوى همه نیازهاى بشر را پایه‏گذارى کند؛ نظامى به صورت نظام ولایى پیامبراکرم و نشأت گرفته و مبتنى بر اراده تشریعى خدا.نظام نوپاى اسلامى با محوریت و ولایت بى‏منازع رسول اکرم ، به سرعت توانست در مدینه قبائلى مانند اوس و خزرج را کنارمهاجرین در لواى دولت قدرتمند خود سازمان دهد، و به تدریج بسیارى از قبائل را در نقاط مختلف جزیرة العرب به سوى‏خود جذب کند و پس از فتح مکه (سال هشتم هجرى) قوى‏ترین حکومت آن عصر را تشکیل دهد؛ حکومت و نظامى که‏حتى امپراتوران و ابرقدرتهاى آن عصر توان و قدرت معارضه و مقابله با آن را نداشتند. اما متأسفانه این نظام قدرتمند تداوم نیافت و پس از رحلت پیامبر اکرم نظام سیاسى اسلام از ساختار ولایى خارج و شکل‏خلافت به خود گرفت و این نه تنها انحراف و تغییر در ساختار سیاست اسلامى، بلکه انحرافى بزرگ از مبانى و فلسفه‏سیاسى اسلام به وجود آورد. که خود منشأ انحرافها و لغزشهاى دیگرى گردید.دوران کوتاه خلافت و زعامت على هم، گرچه نمودار و الگوى حکومت و حاکم دینى و تجلى نظام سیاسى اسلام است،بعد از بیست و پنج سال دگرگونى در مبانى دینى شکل گرفت و آن حضرت در تمام دوران رهبرى با جریانها و توطئه‏هاى‏داخلى و کارشکنى دنیاطلبان و یاران سست ایمان درگیر بود و فرصت نیافت تا اصلاحات و سازندگى‏هاى مورد نظر خود رااجرا کند.انحراف نظام سیاسى اسلام از محور ولایت الهى سبب شد در کمتر از نیم قرن (پس از خلافت کوتاه مدت امام حسن)حتى ظواهر اسلامى رعایت نشود و به تدریج سلطنت موروثى جاى نظام ولایى را اشغال کند. بنى‏امیه و بویژه معاویه، بنیانگذارنظام پادشاهى بودند که بعداً بوسیله عباسیان تداوم یافت.امامان معصوم‏علیهم السلام (که بر اساس مبانى مذهب تشیع هر کدام در عصر خود علاوه بر وساطت فیض و تبیین و تفسیر کتاب‏دینى و وحى، محور نظام سیاسى اسلام نیز هستند ( با توطئه دنیاطلبان و غفلت عامه مسلمانان عملاً حکومت و قدرت‏سیاسى را در اختیار نداشتند لکن هرگز از موضع‏گیرى سیاسى و دفاع از مبانى و اندیشه‏هاى سیاسى و معرفى ساختار و شکل‏جامعه و حکومت اسلامى (مانند سایر ابواب اسلامى) غفلت نکردند و همواره در مقابل انحرافات، بى‏عدالتیها و ستمگریهاو به ویژه در برابر حاکمان جور و مستبد، متناسب با اقتضائات زمانى به مخالفت پرداختند. همین امر سبب شد آنان وشیعیانشان همیشه از سوى سلاطین غاصب، بزرگ‏ترین خطر و دشمن تلقى شده، رنجها و مشکلات فراوانى را هم از جانب‏بنى‏امیه و هم بنى‏عباس تحمّل کنند.در عصر غیبت که مسلمانان حتى براى تبیین دین و معرفت اندیشه‏هاى اسلامى (و نه اداره جامعه و رهبرى حکومت)دستشان از دامن اهل بیت‏علیهم السلام به صورت مستقیم کوتاه شده بود و حجت خدا پشت پرده غیبت قرار گرفت، عوامل مختلفى‏دست به دست هم داد و سبب شد تمدن و موقعیت جامعه اسلامى سیر نزولى بیشترى پیدا کند. - نگرش‏ها به سیاست اسلامى‏چنان‏که اشاره شد سیاست در اندیشه اسلامى هم بُعد فکرى و جهان‏بینى دارد و هم بُعد عملى و ایدئولوژیک؛ لذا دربستر تاریخ سیاست و مباحث مربوط به مدیریت و هدایت سیاسى جامعه اسلامى از منظرهاى گوناگون مورد بحث و تفسیراندیشمندان قرار گرفته است. برجسته‏ترین آنها سه نوع نگرش مى‏باشد:الف) نگرش فلسفى به سیاست‏اندیشمندان و فلاسفه برجسته‏اى همچون فارابى، ابن‏سینا، ابوریحان بیرونى، محمد غزالى، خواجه نصیرالدین طوسى وتا حدودى ابن‏خلدون - نگرشى فلسفى به سیاست داشته‏اند.بر خلاف تبلیغ مورخان غربى و شرق‏شناسان، فلسفه اسلامى انشعابى از فلسفه غربى (یونان باستان) نیست، بلکه خوداستقلال دارد. مسلماًبرخى مباحث از فلسفه یونان وارد فلسفه اسلامى شده لکن فلسفه اسلامى داراى اصول و مبانى وساختار مستقل و منسجمى است و بعلاوه مباحثى در فلسفه اسلامى وجود دارد که حتى موضوع آنها در فلسفه غرب و دیگرفلسفه‏ها اصلاً مطرح نبوده است. در نگرش فلسفى به سیاست، چنان که خواهد آمد، اسلام نگاه تأسیسى داشته و اصول ومفاهیمى را مطرح کرده که غالباً در فلسفه غرب به آنها اشاره نشده است.ب) نگرش کلامى‏نظام سیاسى اسلام در تعریف و تلقى تشیّع، نشأت گرفته از توحید ربوبى و تجلى اراده‏تشریعى خدا است که به وسیله‏انسانهاى برگزیده و منتخب خدا یعنى پیامبر اکرم و ائمه معصومین‏علیهم السلام عینیّت مى‏یابد. امامت که سیاسى‏ترین موضوع قرآن ومحور اصلى حکومت اسلامى است، بخشى از اصول اعتقادى شیعه و از اصول دین (مذهب) شمرده مى‏شود که جایگاه‏بحث آن کلام و اصول عقائد است. چنانچه بحث از استمرار این ولایت و چگونگى حاکمیت ربوبى الهى در عصر غیبت،بحثى است کلامى.ج) نگرش فقهى‏موضوع فقه رفتار و اعمال مؤمنان و مکلّفان است و مسائل اجتماعى و مباحث مربوط به امور سیاسى و کیفیت تدبیر اموراجتماعى و روابط انسانها با یکدیگر را نیز در بر مى‏گیرد. لذا بیشترین بحث در باب نظام سیاسى اسلام توسط فقها در ابواب‏مختلف فقهى مطرح شده و وظیفه حاکم و رهبر اسلامى در اجراى احکام و تکلیف جامعه اسلامى در رجوع و حمایت ازآنان به تفصیل بیان شده است. به تعبیر دیگر، قسمت اعظم فقه به مباحث اجتماعى و سیاسى و اقتصادى و تنظیم روابطاجتماعى تعلق دارد نه بر اعمال فردى. لذا فقه سیاسى که در واقع پاسخ‏هاى فقه است به نیازها و سؤالهاى سیاسى هر عصر وزمان، از مهم‏ترین فصول فقه است. - ضرورت حکومت: نیاز به حکومت و نظام مقتدرى براى اداره جامعه و انتظام امور عامه و تصدى فعالیتهاى اجتماعى وتامین امنیت، کمتر مورد تردید کسى قرار گرفته و به همین لحاظ در این کتاب به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته است؛ تنهابه‏این نکته اشاره مى‏کنیم که با توجه به تاثیر و نقشى که مدیریت کلان جامعه در هدایت مردم و فراهم نمودن زمینه تعالى و تکامل‏انسانها دارد، یکى از اهداف مهم و اساسى بعثت پیامبرانِ صاحبِ شریعت بویژه پیامبر اکرم(ص)، خاتم انبیاء و رسولان الهى،پرداختن به چگونگى اداره جامعه اسلامى بوده است تا جائى که فلسفه عملى بسیارى از احکام و مسائل فقهى تشکیل حکومت دینى وشکل‏گیرى نظامى است که در آن قانون و حاکمیت الهى محور قرار گیرد.در فرهنگ اسلامى، حکومت ضرورت وحیانى و آسمانى دارد و لذا هیچ یک از فرقه‏هاى اسلامى به جز خوارج نسبت به‏ضرورت حکومت تردید ننموده و آن را ضرورى و مسلّم دانسته‏اند و در عین حال به ادله عقلى و نقلى فراوانى تمسک کرده‏اند.حضرت امام خمینى(ره) در طراحى حکومت اسلامى و تبیین ولایت فقیه به بسیارى از این ادله و نیز سیره عملى پیشوایان‏اسلام، قوانین اسلام و برخى از آیات قرانى استدلال کرده‏اند. - یکى از اقدامات دشمنان فرهنگى نسبت به مسلمانان، القاء تقابل و تضادهاى مصنوعى و ساختگى است که اصلاً درفرهنگ دینى و اسلامى جایى ندارد؛ یکى از بزرگ‏ترین عوامل انحراف و زمینه‏ساز لغزشِ جوانان و یکى از مهمترین‏محورهاى تحریف دین و ناتوان معرفى کردن معارف اسلامى براى اداره حکومت و جامعه و زندگى، طرح دو گانگى و تقابل‏مفاهیمى از قبیل موارد ذیل است.- خدا محورى یا انسان محورى.- تعبّد و بندگى خدا یا تعقل و خردورزى.- حکومت و مشروعیت الهى یا حکومت و مشروعیت مردمى (تئوکراسى یا دموکراسى).- مدیریت دینى و فقهى یا مدیریت علمى.- آبادانى و پرداختن به آخرت یا آبادانى و رفاه دنیوى.- عبادت و بندگى خدا یا خدمت به مردم.- تکلیف گرایى یا حق گرایى.- حقّ الله یا حقّ الناس.- پاسخگویى به خدا یا پاسخگویى به مردم.و مواردى از این قبیل که همگى افتراء و دور از شأن دین الهى است و نشأت گرفته از مقایسه اسلام با مسیحیت تحریف‏شده و اقدامات کلیسا در دوران قرون وسطى است. هرگز اسلام توجه به انسان و علم و خرد و آزادى و رفاه و حقوق و رشد وپویایى او را در مقابل خدا محورى و دین دارى قرار نداده، بلکه خدا محورى را ثمره تعقل و خرد ورزى دانسته، تنها راه‏رسیدن به جایگاه انسان و محور قرار گرفتن او و آزادى و