تحقیق درباره فقه زنان و مسئله برابری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

فقه زنان و مسئله برابری 

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است. بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.

نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.

نابرابری حقوقی و حقیقی البته مولفه هایی منفک و جدا از یکدیگر نیستند بلکه نوعی رابطه متقابل میان آنها وجود دارد. بنابراین دگرگونی در یکی وابسته و موثر بر دگرگونی در دیگری است. برخی معتقدند که نابرابری حقیقی منشاء نابرابری حقوقی است. برخی دیگر اما نابرابری حقوقی را علت نابرابری حقیقی میدانند. جامعه شناسان و اقتصاد دانها اغلب به نظر اول گرایش دارند، حال آنکه حقوق دانها بر اهمیت نابرابری حقوقی تاکید میورزند. در مقابل این دو گرایش برخی فیلسوفان بخصوص فیلسوفانی که نظریه حقوق طبیعی به معنی اخص آنرا پذیرفته و رابط اجتماعی را بازتاب روابط کیهانی میدانند، علت نابرابری حقیقی و حقوقی را علی العمول در ذات جهان هستی و سرشت طبیعت جستجو میکنند. آنها کیان اجتماع را نیز همچون سرشت و ساختار جهان بدون دگرگونی اساسی تصور میکنند. لذا وضعیت فعلی را بازتاب نظام احسن تلقی میکنند و هر نوع دگرگونی در آن را نوعی اختلال و نابهنجاری میدانند. موضوع بحث ما در اینجا البته بروی نابرابری حقوقی متمرکز است. نظام حقوقی ایران نظامی کاملا هموژن و یکپارچه نیست. ولی با این همه میتوان ادعا کرد که بخش عمده قوانین مدنی ایران، حتی در رژیم گذشته، مستقیم یا غیر مستقیم به فقه و معرفت فقهی تکیه دارد. بنابراین بسیاری از نابرابری حقوقی میان زن و مرد در فقه و معرفت فقهی ریشه دارد. بنابراین مباحثه پیرامون ریشه‌های فقهی قوانین مدنی بر مباحثه حقوقی مقدم است. برخی از نابرابری‌های میان زن و مرد که در فقه پذیرفته شده است به شرح ذیل است:● نابرابری خون بها● نابرابری سهم الارث● گواهی و شهادت دو زن برابر یک مرد است● تصمیم گیری در طلاق و رجوع● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نیستند● حق حضانت نابرابر دانستن افراد در مباحث فقهی تنها به موارد فوق منحصر نمیشود. دایره نابرابری حتی شامل میان مسلمان و نامسلمان، بالغ و کودک و همچنین سرور و بنده میشود. اما پذیرش نابرابری میان زن و مرد البته از اهمیت خاصی برخوردار است.مسایل فقهی مربوط به قضاوت زنان نه تنها به خاطر اهمیت خود موضوع، بلکه به

تحقیق درباره فقه زنان و مسئله برابری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

فقه زنان و مسئله برابری 

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است. بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.

نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.

نابرابری حقوقی و حقیقی البته مولفه هایی منفک و جدا از یکدیگر نیستند بلکه نوعی رابطه متقابل میان آنها وجود دارد. بنابراین دگرگونی در یکی وابسته و موثر بر دگرگونی در دیگری است. برخی معتقدند که نابرابری حقیقی منشاء نابرابری حقوقی است. برخی دیگر اما نابرابری حقوقی را علت نابرابری حقیقی میدانند. جامعه شناسان و اقتصاد دانها اغلب به نظر اول گرایش دارند، حال آنکه حقوق دانها بر اهمیت نابرابری حقوقی تاکید میورزند. در مقابل این دو گرایش برخی فیلسوفان بخصوص فیلسوفانی که نظریه حقوق طبیعی به معنی اخص آنرا پذیرفته و رابط اجتماعی را بازتاب روابط کیهانی میدانند، علت نابرابری حقیقی و حقوقی را علی العمول در ذات جهان هستی و سرشت طبیعت جستجو میکنند. آنها کیان اجتماع را نیز همچون سرشت و ساختار جهان بدون دگرگونی اساسی تصور میکنند. لذا وضعیت فعلی را بازتاب نظام احسن تلقی میکنند و هر نوع دگرگونی در آن را نوعی اختلال و نابهنجاری میدانند. موضوع بحث ما در اینجا البته بروی نابرابری حقوقی متمرکز است. نظام حقوقی ایران نظامی کاملا هموژن و یکپارچه نیست. ولی با این همه میتوان ادعا کرد که بخش عمده قوانین مدنی ایران، حتی در رژیم گذشته، مستقیم یا غیر مستقیم به فقه و معرفت فقهی تکیه دارد. بنابراین بسیاری از نابرابری حقوقی میان زن و مرد در فقه و معرفت فقهی ریشه دارد. بنابراین مباحثه پیرامون ریشه‌های فقهی قوانین مدنی بر مباحثه حقوقی مقدم است. برخی از نابرابری‌های میان زن و مرد که در فقه پذیرفته شده است به شرح ذیل است:● نابرابری خون بها● نابرابری سهم الارث● گواهی و شهادت دو زن برابر یک مرد است● تصمیم گیری در طلاق و رجوع● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نیستند● حق حضانت نابرابر دانستن افراد در مباحث فقهی تنها به موارد فوق منحصر نمیشود. دایره نابرابری حتی شامل میان مسلمان و نامسلمان، بالغ و کودک و همچنین سرور و بنده میشود. اما پذیرش نابرابری میان زن و مرد البته از اهمیت خاصی برخوردار است.مسایل فقهی مربوط به قضاوت زنان نه تنها به خاطر اهمیت خود موضوع، بلکه به

مقاله نسبت وصیت و ارث در فقه اسلامی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 نسبت وصیت و ارث در فقه اسلامی

ارث در میان غربیها تابع وصیت و داخل در باب وصیت است، در صورتی که می دانیم ارث در اسلام غیر از وصیت است. وصیت حق مالک است و ارث حکم فرضی الهی خارج از اختیار مورث. در غرب یک شخص می تواند تمام دارایی خود را به شخص دلخواه خود حتی به سگ خود یا گربه عزیز خود به عنوان ارث منتقل کند، اما در اسلام اینچنین آزادی وجود ندارد و ثروت خواه ناخواه به نسبتهای معین میان فرزندان و پدر و مادر و همسر، تقسیم و تجزیه می شود. از قانون ارث تنها یک عده از بستگان آنهم روى حساب معینى بهره مند مى شوند در حالى که شاید عده دیگرى از فامیل، و احیانا بعضى از دوستان و آشنایان نزدیک، نیاز مبرمى به کمکهاى مالى داشته باشند.و نیز در مورد بعضى از وارثان گاه مبلغ ارث پاسخگوى نیاز آنها نیست، جامعیت قوانین اسلام اجازه نمى دهد که این خلاها پر نشود، به همین جهت در کنار قانون ارث قانون وصیت را قرار داده و به مسلمانان اجازه مى دهد نسبت به یک سوم از اموال خود (براى بعد از مرگ) خویش تصمیم بگیرند.

از اینها گذشته گاه انسان مایل است کارهاى خیرى انجام دهد اما در زمان حیاتش به خاطر نیازهاى مالى خودش موفق به این امر نیست، منطق عقل ایجاب مى کند که او از اموالى که زحمت تحصیل آن را کشیده براى انجام این کارهاى خیر لا اقل براى بعد از مرگش محروم نماند.مجموع این امور موجب شده است که قانون وصیت در اسلام تشریع گردد و آن را با جمله حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ تاکید فرموده است.خداوند در قرآن می فرماید:«کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ (بقره،180) :بر شما نوشته شده، هنگامى که یکى از شما را مرگ فرا رسد اگر چیز خوبى از خود بجاى گذارده، وصیت براى پدر و مادر و نزدیکان بطور شایسته کند، این حقى است بر پرهیزکاران.در این آیه به جاى کلمه" مال" کلمه" خیر" گفته شده است فرموده اگر" چیز خوبى" از خود به یادگار گذارده وصیت کند.

این تعبیر نشان مى دهد که اسلام ثروت و سرمایه اى را که از طریق مشروع به دست آمده باشد و در مسیر سود و منفعت اجتماع به کار گرفته شود خیر و برکت مى داند و بر افکار نادرست آنها که ذات ثروت را چیز بدى مى دانند خط بطلان مى کشد و از زاهد نمایان منحرفى که روح اسلام را درک نکرده و زهد را با فقر مساوى مى دانند و افکارشان سبب رکود جامعه اسلامى و پیشرفت استثمارگران مى شود بیزار است.ضمنا این تعبیر اشاره لطیفى به مشروع بودن ثروت است، زیرا اموال نامشروعى که انسان از خود به یادگار مى گذارد خیر نیست بلکه شر و نکبت است.

از بعضى از روایات نیز استفاده مى شود که از تعبیر" خیر" چنین به دست مى آید که اموال قابل ملاحظه اى باشد، و الا اموال مختصر احتیاج به وصیت ندارد، همان بهتر که ورثه آن را طبق قانون ارث در میان خود تقسیم کنند، و به تعبیر دیگر مال مختصر چیزى نیست که انسان بخواهد ثلث آن را به عنوان وصیت جدا کنند « تفسیر نور الثقلین جلد 1 صفحه 159».مقید ساختن وصیت در آیه فوق با قید" بالمعروف" اشاره به این است که وصیت باید از هر جهت عقل پسند باشد، زیرا" معروف" به معنى شناخته شده براى عقل و خرد است.

خداوند در سوره نساء آیات 11 تا 12 می فرماید:«یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَإِنْ کُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَکَ وَ إِنْ کانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِها أَوْ دَیْنٍ آباؤُکُمْ وَ أَبْناؤُکُمْ لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیماً حَکِیماً (نساء،11) وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ أَزْواجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِها أَوْ دَیْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَیْنٍ وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصى بِها أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ (نساء،12): خداوند به شما در باره فرزندانتان سفارش میکند که (از میراث) براى پسر به اندازه سهم دو دختر باشد و اگر فرزندان شما (دو دختر و) بیش از دو دختر بوده باشد دو سوم میراث از آن آنها است و اگر یکى بوده باشد نیمى (از میراث) از آن او است، و براى پدر و مادر او (کسى که از دنیا رفته) هر کدام یک ششم میراث است اگر فرزندى داشته باشد و اگر فرزندى نداشته باشد و (تنها) پدر و مادر از او ارث برند براى مادر او یک سوم است و اگر او برادرانى داشته باشد.مادرش یک ششم میبرد (و پنج ششم باقیمانده براى

مقاله نقش نهج البلاغه در فقه اسلامی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

نهج البلاغه از مشهورترین و معتبرترین منابع حدیث شیعه است که به کوشش سیّد رضى (359 ـ 1 ـ نهج البلاغه حاوى سخنان زیباى 406 ه* ق) گردآورى و تدوین گردیدهنقش نهج البلاغه در فقه نقش نهج البلاغه در فقه اسلامیوتر از سخن خدا معرفى مى شود.2 ـ تنوع موضوعات نهج البلاغه اعجاب برانگیز است، معارف بلند توحیدى ارزشهاى والاى الهى، پند و اندرز و موعظه، بیان و تحلیل حوادث سیاسى و اجتماعى، دستور کار حکمرانان و توبیخ آنها از جمله مطالب نهج البلاغه است. تاکنون درباره ابعاد مختلف این کتاب عظیم سخن بسیار گفته شده، بعد عقیدتى، فلسفى، سیاسى، اخلاقى، اجتماعى و . . . ولى کمتر از بعد فقهى آن - سخن به میان آمده است و شاید این به خاطر آن بوده است که این بحثها در سطح عموم نشر مى‏شده و سخن از بعد فقهى آن باید با فقها گفته شود، و با اصطلاحات مخصوص این علم، که طبعا همگان را مفید نخواهد بود . ولى هم نهج البلاغه از این نظر غنى است و هم مى‏توان گوشه‏هائى از این بحث را آن چنان تهیه کرد که خالى از اصطلاحات پیچیده علمى، و همگان را مفید باشد . و این نوشتار به همین منظور تهیه شده است . اسناد روایات نهج البلاغه: با اینکه در نهج البلاغه جمله‏هاى فراوانى پیرامون احکام مختلف فقهى وجود دارد، جمله‏هائى راهگشا و مؤثر، ولى آنچه در درجه اول از نظر فقهى اهمیت دارد سند این خطبه‏ها و نامه‏ها و کلمات است که باید با ضوابط و ادله حجیت‏خبر که در علم اصول آمده است هماهنگ باشد، و بتوان در یک مسئله فقهى مربوط به حلال و حرام روى آن تکیه کرد . مگر در مسائل اخلاقى، اجتماعى، سیاسى و عقیدتى اعتبار حجیت‏خبر از نظر سند لازم نیست که تنها در مسائل فقهى روى آن تکیه مى‏شود؟ در پاسخ باید گفت: آنچه در مسائل عقیدتى در نهج البلاغه آمده همراه با استدلالات عقلى و فلسفى و قرآنى است، و باید هم چنین باشد، زیرا اصول اعتقادى تنها از طریق علم و یقین شناخته مى‏شود، نه از طریق خبر واحد و مانند آن . و این امر در مورد بسیارى از رهنمودهاى سیاسى و اجتماعى و مانند آن نیز صادق است . بنابراین، تکیه بر اسناد در این موارد چندان مطرح نیست . در زمینه مسائل اخلاقى نیز چون اصول اخلاقى از امورى شناخته شده، و هماهنگ با فطرت است، و نقش یک رهبر اخلاقى بیشتر جایگزین کردن این اصول در روح پیروان، و ایجاد انگیزه‏هاى پذیرش، و حرکت‏به سوى آن است و نه تعلیم این اصول، لذا در این زمینه نیز مسئله سند حدیث چندان مطرح نیست . مخصوصا در مواردى که اصول اخلاقى از مرز واجب و حرام درمى‏گذرد و شکل «مستحب‏» را به خود مى‏گیرد که بنابر اصل معروف «تسامح در ادله سنن‏» در میان علماى اصول، مطلب واضحتر خواهد بود . اما در مورد مسائل فقهى مخصوصا آنچه به احکام تعبدى واجب و حرام باز مى‏گردد چاره‏اى جز یافتن یک سند معتبر نیست، و گرنه دلالت هر اندازه قوى باشد با فقدان سند قابل اعتماد، کارى از پیش نمى‏رود . بنابراین، نقش اعتبار سند در مسائل فقهى ظاهرتر و سرنوشت‏سازتر است، هر چند این مساله در سایر موارد نیز داراى اهمیت است . براى راه یافتن به اعتبار سند یک حدیث راههاى شناخته شده‏اى در پیش است: 1 - معتبر بودن تمام رجال سند یک حدیث، مثلا اگر حدیثى را مرحوم کلینى در کتاب کافى نقل کرده و میان او و امام صادق (ع) که گوینده اصلى حدیث است، پنج نفر واسطه هستند باید تمام این پنج نفر افراد معتبر و موثق بوده باشند، که این کار معمولا با مراجعه به کتب علم رجال - که مخصوصا براى همین هدف تدوین شده - انجام مى‏گیرد و پس از مراجعه به این کتب مى‏بینیم که مثلا تمام رجال سند این حدیث افراد عادل، ثقه، معتبر و شناخته شده‏اند . اما با نهایت تاسف مرحوم سید رضى «قدس سره‏الشریف‏» گردآورنده بزرگ «نهج البلاغه‏» عنایتى به این امر نکرده، و اسناد این خطبه‏ها و نامه‏ها و کلمات قصار را نیاورده است، و در نتیجه نهج البلاغه به صورت احادیث مرسل درآمده است . هر چند - چنانکه خواهیم دید - طرق دیگرى براى اثبات اعتبار اسناد این اثر عظیم اسلامى در دست داریم، و شاید مرحوم سید رضى هم به همین دلیل، عنایتى به جمع اسناد آن نکرده، و یا به خاطر وجود دلائل متقن در لابلاى عبارات نهج البلاغه خود را مستغنى از این معنى مى‏دانسته و مسائل مطروح در آن را بى‏نیاز از سند مى‏شمرده است . به هر حال این موضوع مربوط به گذشته و عصر مرحوم سیدرضى «رحمة الله علیه‏» است . 2 - راه دیگرى که براى سند یک حدیث مورد استفاده قرار مى‏گیرد، به اصطلاح «عرضه کردن بر کتاب الله‏» است، یعنى حدیث را با متن قرآن که اصلى‏ترین و قطعى‏ترین سند اسلامى است مقایسه مى‏کنیم اگر با آن هماهنگ بود آن را معتبر مى‏شمریم . این روشى است که در احادیث متعددى از معصومین علیهم السلام به ما رسیده است . (1) استفاده از این روش در مورد بسیارى از احادیث نهج‏البلاغه کاملا میسر است . چرا که هماهنگى عجیبى میان محتواى نهج البلاغه و آیات قرآنى مى‏بینیم . گویى هر دو یک مطلب است‏با دو عبارت: یکى نظم و «کلام خالق‏» و دیگرى «کلام مخلوق‏» و هر دو در اوج فصاحت، در نهایت انسجام و بلاغت، و در کمال دقت و نظم ظرافت . 3 - راه سوم تشخیص چگونگى سند یک حدیث‏یا یک کتاب، «شهرت آن در میان اصحاب‏» و علما و بزرگان دین است، که اگر معیار این باشد، این کتاب نفیس اسلامى در اوج شهرت در میان همه علما است، و همگى با دیده عظمت‏به آن مى‏نگرند و پیوسته در کلمات خود به مطالب مختلف آن استناد مى‏جویند و روى آن تکیه مى‏کنند، استنادى که بیانگر اعتماد آنها به این کتاب والاقدر اسلامى است . 4 - راه دیگر براى رسیدن به اعتبار سند یک حدیث‏یا یک کتاب، «علو مضمون‏» است . مراد از «علو مضمون‏» آن است که محتوا و مضمون حدیث‏به قدرى عالى و در سطح بالا باشد که نتوان احتمال داد از غیر معصوم صادر شده باشد و این معنى در کلمات فقهاى بزرگ درباره بعضى از روایات برجسته و عالى مضمون که ظاهرا سند معتبرى از آن در دست نیست گفته شده است . مثلا مرحوم شیخ اعظم علامه انصارى در کتاب «رسائل‏» در بحث‏حجیت‏خبر واحد هنگامى که به حدیث معروف امام حسن عسکرى (ع) در مورد «تقلید مذموم و تقلید مطلوب‏» مى‏رسد، مى‏گوید این حدیث (گر چه حدیث مرسلى است، ولى آثار صدق از آن ظاهر و آشکار است، بنابراین نیاز به بررسى سند آن نیست) و فقیه بزرگ معاصر مرحوم آیة‏الله بروجردى در بحث نماز جمعه هنگامى که سخن به بعضى از فقرات دعاى صحیفه سجادیه که با مسئله نماز جمعه ارتباط دارد، رسیدند، در درسشان مى‏فرمودند گرچه صحیفه سجادیه (به عقیده بعضى) با سلسله اسنادى طبق موازین معروف رجال به دست ما نرسیده اما محتوى و مضمون آن به قدرى عالى و برجسته و والاست که صدور آن از غیر معصوم محتمل نیست . و به راستى این چنین است، چه کسى غیر از امام معصوم که علمش از اقیانوس وحى و نبوت سرچشمه گرفته توانایى دارد چنین مضامینى را در دعا به کار برد؟ مطلب در صحیفه سجادیه آنقدر بالا و شگفت‏انگیز و روح پرور و فصیح و بلیغ است که از توان انسان عادى خارج است . همین معنى درباره محتواى نهج البلاغه به طرز عجیبى حکمفرماست زیرا بلندى فوق‏العاده مطالب، مخصوصا در خطبه‏ها، فصاحت و بلاغت‏شگفت‏انگیز عبارات، نشان مى‏دهد که از سرچشمه‏اى در کنار سرچشمه قرآن سیراب شده و از مقام ولایتى مدد گرفته که تالى تلو مقام نبوت و رسالت است . مساله علو مضمون در نهج‏البلاغه مساله‏اى نیست که بر کسى مخفى باشد، و هر قدر در محتواى این کتاب بیشتر تدبر شود این حقیقت آشکارتر مى‏شود مخصوصا وقتى این نکته را نیز به آن بیفزائیم که نهج البلاغه تنها در یک موضوع سخن نمى‏گوید، بلکه موضوعات آن کاملا متنوع و مختلف و تخصصى است، از مسائل باریک و دقیق توحید و معارف دینى و اسرار آفرینش گرفته تا مسائل اخلاقى و زهد و تقوى و جنگ و صلح و آیین کشوردارى، و در تمام این موارد «علو مضمون‏» کاملا مشهود است، اینجاست که به خوبى مى‏توان فهمید که این کلمات از حوصله یک انسان عادى خارج است و جز با امداد الهى میسر نیست، و همین است که انسان را در مورد نهج البلاغه و سند آن مطمئن مى‏سازد . 5 - انسجام و هماهنگى منظور یکنواختى یک حدیث مجهول السند با روایات قطعى است: اگر کسى در اسناد خطبه‏ها و نامه‏ها و کلمات قصار نهج البلاغه تردید کند حتما منظورش قضیه جزئیه است نه یک قضیه کلیه، و به تعبیر دیگر مجموع این گفته‏ها «تواتر اجمالى‏» دارد، یعنى یقین به صدور بعضى از اینها داریم چرا که بسیارى از خطبه‏ها مشهور است و در کتب معروف دیگر کرارا نقل شده است، و هنگامى که به مجموع نهج البلاغه نگاه مى‏کنیم از هماهنگى تعبیرات، جمله بندیها، مفاهیم، اهداف و نتائج‏به خوبى پى مى‏بریم که همه از یک مغز جوشیده، و از یک زبان تراوش کرده است . این هماهنگى خود نیز قرینه دیگرى بر تایید اسناد این کتاب بزرگ است، چه اینکه صدور بعضى قطعى است و هماهنگى آنها با بقیه شاهد گویاى تراوش آنها از زبان امیرمومنان على (ع) است . مساله سنجش سبکها خود یکى از طرق کشف سرایندگان و نویسندگان است، به طورى که آگاهان به این فن هنگامى که قطعه شعرى را ببینند به خوبى درمى‏یابند که از حافظ یا سعدى یا نظامى یا فردوسى و یا مولوى است، چرا که سبک هر یک در نظم کاملا مشخص است . ابن ابى الحدید در شرح خطبه «شقشقیه‏» از یکى از مشایخش نقل مى‏کند که وقتى سخن ابن عباس را در پایان خطبه شقشقیه شنید مى‏گوید بسیار متاسفم که شخصى کلام على (ع) را با دادن نامه‏اى به دستش، قطع کرد و نگذارد به انتها برسد . او مى‏افزاید اگر من بودم به ابن عباس مى‏گفتم چرا متاسفى؟ على (ع) همه گفتنیها را گفت و چیزى باقى نگذارد! و هنگامى که از او سوال مى‏کنند آیا این دلیل آن است که تو در خطبه شقشقیه تردید دارى؟ و آن را از کلام سید رضى مى‏دانى؟ گفت هرگز، چرا که سخنان سید رضى و سبک مطالب او کاملا شناخته شده است و هیچ شباهتى با آن ندارد (بلکه کاملا شبیه کلمات على (ع) است) (2) .

مقاله درمورد. مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان

تناسب بین حق و تکلیف

وقتی درباره نظام حق و نظام تکلیف بحث می‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد که عقل و شرع او را برای پیگیری و استیفای آن‏ها محق می‏دانند؛ به گونه‏ای که اگر «من علیه الحق» کوتاهی کند، امکان اقامه دعوی برای شخص بوده و می‏تواند با استفاده از مجاری قانونی، حق خود را بستاند. در برابر این حق نیز تکالیف الزامی وجود دارند که هر انسانی ملزم به رعایت آن‏ها است. واضح است که هر تکلیفی، مبتنی بر توانایی انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تکلیف غیرمقدور، با یکدیگر موافقند. مهم این است که دایره توانایی هر انسانی، گسترده‏تر از دایره تکالیف الزامی برعهده او است.از این رو، در این بحث، دو محور را می‏توان دنبال کرد:

• اول آن که بین حقوق و تکالیف موجود، تناسب لازم باشد.

• دوم آن که برای انسانی که دایره توانایی‏اشگسترده تر از دایره تکالیف الزامی او است نیز فکری بشود.

محور اول

رعایت تناسب بین حقوق و تکالیف

این مطلب، در قرآن کریم، به عنوان یک اصل کلی، بارها تکرار شده است و درباره زنان، گویاترین آیات، آیه کریمه ذیل است:

ولهن مثل الّذی علیهن بالمعروف[1] بقره، آیه 228(البته بعضی از علما این آیه را ناظر به تساوی در حقوق و مزایای انسانی بین زن و مرد می‏دانند. «المرأْ و کرامتها فی القرآن» از آیت الله معرفت.)

برای زنان، همان اندازه که تکلیف برعهده آنان است، حقوقی هست. «لَهُنَّ» یعنی آن چه به نفع زنان است. تعبیر «لَهُ» در این جا به معنای حق است همان گونه که «علیهن» به آن چه برای زنان، لازم الرعایه است، یعنی تکالیف، ترجمه می‏شود. تأکید قرآن بر این نکته است که تکالیف و حقوق زن، مثل یکدیگرند؛ یعنی آن قدر با یکدیگر تناسب دارند که مانند هم به حساب می‏آیند؛ اما در واگذاری حقوق و تکالیف و تناسب بین آن‏ها رعایت معروف شده است.

علامه طباطبائی، معروف را به آن چه متناسب با قواعد دینی، اصول عقلانی و زیبایی‏های عرفی است، ترجمه کرده‏اند. به بیان دیگر، اگر کسی در منظومه حق و تکلیف زنان، به عنوان پیکره‏ای واحد و نظام‏مند بنگرد، آن‏ها را مقتضای خرد می‏شمرد، در عین آن که عرف اصیل زمانه را نیز منطبق و هماهنگ با آن‏ها خواهد یافت؛ یعنی این منظومه، به گونه‏ای پی‏ریزی شده که تطورات و تغییرات فرهنگ‏ها، آداب‏ و... در هر شرایطی می‏توانند خود را با آن‏ها هماهنگ سازند و برنامه‏ای بهتر و جامع‏تر از آن نخواهند یافت که همان نیازها را این گونه پاسخ دهد و استعدادها را به بار بنشاند.[2] البته امروز بسیاری از عرف‏ها تحت تأثیر خواسته‏های غیرانسانی قدرت‏های بزرگ و به کمک نظام ‏های رسانه‏ای پیش رفته ساخته می‏شوند و یا جهت عوض میکنند. بنابر این، ما عرف را مقید به قید اصیل کرده‏ایم تا شامل عادات و برنامه‏هایی شود که در یک سیر طبیعی به وجود می‏آیند و در گذر زمان، تغییراتی را می‏پذیرند.

از سوی دیگر، تکالیفی که بر عهده زن است، در وهله نخست، تکالیفی هستند که به عنوان یک انسان، بر عهده او است؛ یعنی تکالیفی که در آن‏ها بین او و مرد تفاوتی نیست، مجموعه وظایفی که در برابر خدا، خود، مردم و طبیعت پیرامون خویش دارد.

منابع دینی ما، از کتاب، سنت و عقل و اجماع، سرشار از بیان این وظایف است که بیان کم ترین فهرست از آن‏ها سخن ما را به درازا می‏کشاند.

افزون بر این تکالیف، اوبه عنوان زن نیز وظایفی دارد. رعایت حد پوشش و عفاف، بیش از آن چه بر مردان لازم است، تکلیف او است؛ همان گونه که اگر این زن، ازدواج کرده باشد، تمکین در برابر شوهر، یک تکلیف دیگر است. بدیهی است که اصل در زندگی، انجام تکالیف است و با وجود وظایف زمین مانده، رسیدگی به امور غیرالزامی، گر چه ممنوعیتی هم نداشته باشند، معقول نیست؛ ولی در هر صورت، لازم است نظر دین را درباره این امور نیز بدانیم.

محور دوم

گستردگی توانایی‏ها نسبت به تکالیف

توانایی‏های انسان بیش از تکالیفی است که از او خواسته شده است. به بیان دیگر گر چه آدمی قادر به انجام برخی امور است ولی از آنجا که دشواری الزام آنها بر گرده انسان سنگینی می‏کند، از عهده او ساقط شده است. این امور، درباره زنان نیز مطرح هستند؛ مثلا نظام فقهی دین خواسته