حریم فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییحریم فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییدانلود مقاله درباره اخلاق و فقه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 7 صفحه
قسمتی از متن .doc :
اخلاق و فقه
علم اخلاق، درباره نفس و رفتار برخاسته از آنها سخن مىگوید و علم فقه، به کارهاى مکلفان مىپردازد. بنابراین، این دو علم، به گونهاى اشتراک دارند.
در علم اخلاق، «رفتار» از آن جهت که بار ارزشى دارد و آشکار کننده سرشت فرد است، مورد بررسى قرار مىگیرد و اگر عملى، گاهى اتفاق بیفتد، از جهت علم اخلاق مورد توجه نیست. اما در فقه، رفتارى مورد توجه است که دستور بر انجام و بیا ترک آن رسیده باشد، حتى اگر عملى یک بار شخصى آن را انجام دهد، از جهت حقوقى و فقهى، به ارزیابى گذارده مىشود با این که مشترکاتى بین فقه و اخلاق وجود دارد، ولى هر یک از دو علم، از حیثیت و جهت یکسانى بحث نمىکنند. در فقه، بحث از افعال مکلفان است، از جهت تشخیص وظیفه و تعیین حدود و حقوق افراد؛ ولى دراخلاق، موضوع اصلى ارزشهاى اخلاقى و فضایل انسانى، مورد توجه است. آداب مستحبى از نظر فقهى، هیچ گونه الزامى ندارند، امّا همانها رادر رابطه بااصلاح و تهذیب نفس در نظر بگیریم، به گونهاى بایستگى در پى دارند؛ چرا که بار ارزشى دارند. ممکن است عملى از نظر حقوقى ممنوع نباشد، لیکن در چهار چوب علم اخلاق، ناپسند باشند. نیت بد در فقه و حقوق کیفرى ندارد، و لیک در اخلاق، نیت اصالت دارد و تفاوت کارهاى انسانها به نیتهاى آنان بستگى دارد. چه بسا، عملى روى مصالح اجتماعى یا نیازهاى فردى، صحیح و در فقه مباح باشد، امّا پیامدهاى ناگوار اخلاقى داشته باشد. گاهى انسان، ناگزیر است که دروغ بگوید و غیبت کند. این، بى گمان اثر روحى بدى روى شخص مىگذارد، هر چند در فقه رواست.
و از این روى، انسان اگر بتواند در موارد ضرورت نیز دروغ نگوید، بهتر است.
سفارش علماى اخلاق در عمل به تو ریه، براى پرهیز از آثار بد دروغ است. تجرّى اگر خلاف شرع هم نباشد، پیامدهاى ناگوارى در روح و روان آدمى به جاى مىگذارد.
امیر المؤمنین على(ع) حتى به خاطر مصلحت نیز، دروغ نمىگفت. زمانى که عبد الرحمان بن عوف، پیشنهاد کرد که خلافت را بپذیرد به شرط این که برابر سیره دو خلیفه پیش عمل کند، امیر المؤمنین (ع) این شرط را نپذیرفت (۲۰) و خلافت به عثمان واگذار شد.
برخى ضد ارزشها، مانند: دروغ، غیبت، تهمت و فحش در فقه و اخلاق منع شدهاند، لیکن، ملاک بحث در این دو یکسان نیست. علم فقه جنبه حقوقى موضوع را به عهده دارد و علم اخلاق، بعد ارزشى آن را. غیبت، در فقه حرام و موجب هتک حرمت است و در اخلاق، نوعى بیمارى روحى به حساب مىآید که جلو تعالى انسان را مىگیرد. تهمت و فحش و نسبتهاى ناروا در فقه، سبب تعزیر و حد است و در اخلاق، شخص را بى قید و بند و غیر مهذب بار مىآورد.
در آن بخش از مسائل فقهى که جنبه عبادى دارند، همانندى بیشترى بین فقه و اخلاق وجود دارد. همان گونه که نیت در اخلاق اصالت دارد، در عبادات نیز از ارکان اصلى عمل است. نمازى که ریائى باشد بى ارزش است؛ چرا که وسیله نزدیک شدن به حق ارزش است، بلکه دورى از حق را به دنبال دارد.
برخى کارها که جنبه حقوقى دارند و انجام آن در روان انسان تأثیر مثبت یا منفى مىگذارند، عنوان اخلاقى و ارزشى نیز پیدا مىکنند و به گونهاى تلازم بین جنبه حقوقى و جنبه اخلاقى آن وجود دارد. در چنین مواردى براى از بین بردن بعد حقوقى موضوع، در آغاز بعد ارزشى و اخلاقى آن را دگر گون مىسازند. این مسأله، در موضوعات اجتماعى و اخلاق عمومى، بیشتر محسوس است.(۲۱)
غرب، که امروز گرفتار بحران اخلاقى شده، از آن جهت است که ارزشها را وارونه ساخته است.
غربیان، خدا و اخلاق را از انسانها گرفتهاند و در نتیجه بعد حقوقى آن را نیز از بین بردهاند. وقتى که حجاب ضد ارزش باشد، از جهت حقوقى، خود را موظف به بیرون راندن دانشآموزان با حجاب مىدانند.
زمانى که کارهاى ناساز با پاکدامنى، بار منفى خود را از دست مىدهد، مشکل حقوقى آنها نیز حل مىگردد.
از نظر متفکران غرب، اگر مقرراتى را مجلس با تشریفات خاصى تصویب کند و مراجع صلاحیت دار قضایى ضامن اجراى آن شوند، در آن گاه، افراد با قانون سرو کار دارند و مسأله حقوق مطرح مىشود. امّا اگر اصول غیر مدون وجود داشته باشد که جامعه آن را پذیرفته و یا رد کرده، جنبه اخلاقى پیدا مىکند. برابر این دیدگاه:
«اخلاق، مجموعهاى از قوانین غیر رسمى است. اصول کلى اخلاقى، چیزى جز قواعد پذیرفته شده رفتار اجتماعى و احکام ویژه اخلاقى نیز چیزى جز کار برد آن احکام در مواردى خاص نیستند.(۲۲)»
برابر این دیدگاه، اخلاق مقررات اجتماعى غیر رسمى است که شناسه خاصى در جامعه دارد و این، با آنچه در فقه و اخلاق اسلامى مطرح است، فاصله دارد.
حوزه و علم اخلاق
عالمان وارسته حوزه از دیرباز، رویکرد اساسى به تهذیب نفس و علم اخلاق داشتند.
آموزش اخلاقى، در کنار احکام و عقائد رکن مهمى از مباحث حوزههاى علمیه بوده است. درسهاى اخلاق و نوشتن دستور العملهاى اخلاقى و کتابهاى اخلاقى رایج بوده است و به خاطر این اهتمام جدّى، انسانهاى وارستهاى تربیت شدهاند که هر یک، اسوهاى بودهاند براى حوزویان و دیگر مردم.
امّا اکنون، بهاى لازم به اخلاق داده نمىشود و بسان دیگر علوم حوزوى به آن توجه نمىگردد. بحثها و درسها اخلاق، کم فروغ شده است و تحقیقات لازم و بایسته در این علم انجام نمىگیرد و ناهنجاریهایى که گاهى دیده مىشود، ریشه یابى نمىشوند گر چه ساعاتى در روزهاى پایانى هفته، براى درس اخلاق در نظر گرفته شده، اما برنامه ریزى دقیقى در این زمینه انجام نگرفته و متن خاصى براى آموزش علم اخلاق تدوین نشده است.
آموزش اخلاق، به استادان پرهیز گارى واگذار مىشود که با شیوه مورد پذیرش خود، به آموزش مسائل اخلاقى مىپردازند و کارى ندارند که این شیوه، چقدر کار آیى دارد و چقدر در نفوس تأثیر مىگذارد و سبب دگرگونى مىشود و...
پاورپوینت منابع فقه 2
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 55 اسلاید
قسمتی از متن .ppt :
علم اصول فقه، راه “ روش و دستور صحیح استنباط احکام شرعى را از منابع اصلى به ما مى آموزد.
پس باید بدانیم که آن منابع چیست و چند تا است؟ وآیا همه مذاهب و فرق اسلامى درباره آن منابع از هر جهت وحدت نظر دارند یا اختلافنظر دارند؟
اگر اختلاف نظرى هست چیست؟ اول نظر علماء و فقهاء شیعه را درباره منابع فقه بیان مى کنیم و ضمن توضیح هر یک از منابع، نظر علماء سایر مذاهب اسلامى را نیز بیان مى کنیم:
منابع فقه از نظر شیعه (به استثناء گروه قلیلى به نام «اخباریین » که بعدا دربارهنظریات آنها بحث خواهیم کرد) چهار تا است:
پاورپوینت منابع فقه 2
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 55 اسلاید
قسمتی از متن .ppt :
علم اصول فقه، راه “ روش و دستور صحیح استنباط احکام شرعى را از منابع اصلى به ما مى آموزد.
پس باید بدانیم که آن منابع چیست و چند تا است؟ وآیا همه مذاهب و فرق اسلامى درباره آن منابع از هر جهت وحدت نظر دارند یا اختلافنظر دارند؟
اگر اختلاف نظرى هست چیست؟ اول نظر علماء و فقهاء شیعه را درباره منابع فقه بیان مى کنیم و ضمن توضیح هر یک از منابع، نظر علماء سایر مذاهب اسلامى را نیز بیان مى کنیم:
منابع فقه از نظر شیعه (به استثناء گروه قلیلى به نام «اخباریین » که بعدا دربارهنظریات آنها بحث خواهیم کرد) چهار تا است:
پاورپوینت منابع فقه 2
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 55 اسلاید
قسمتی از متن .ppt :
علم اصول فقه، راه “ روش و دستور صحیح استنباط احکام شرعى را از منابع اصلى به ما مى آموزد.
پس باید بدانیم که آن منابع چیست و چند تا است؟ وآیا همه مذاهب و فرق اسلامى درباره آن منابع از هر جهت وحدت نظر دارند یا اختلافنظر دارند؟
اگر اختلاف نظرى هست چیست؟ اول نظر علماء و فقهاء شیعه را درباره منابع فقه بیان مى کنیم و ضمن توضیح هر یک از منابع، نظر علماء سایر مذاهب اسلامى را نیز بیان مى کنیم:
منابع فقه از نظر شیعه (به استثناء گروه قلیلى به نام «اخباریین » که بعدا دربارهنظریات آنها بحث خواهیم کرد) چهار تا است:
تحقیق درباره فقه زنان و مسئله برابری
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
فقه زنان و مسئله برابری
نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است. بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.
نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.
نابرابری حقوقی و حقیقی البته مولفه هایی منفک و جدا از یکدیگر نیستند بلکه نوعی رابطه متقابل میان آنها وجود دارد. بنابراین دگرگونی در یکی وابسته و موثر بر دگرگونی در دیگری است. برخی معتقدند که نابرابری حقیقی منشاء نابرابری حقوقی است. برخی دیگر اما نابرابری حقوقی را علت نابرابری حقیقی میدانند. جامعه شناسان و اقتصاد دانها اغلب به نظر اول گرایش دارند، حال آنکه حقوق دانها بر اهمیت نابرابری حقوقی تاکید میورزند. در مقابل این دو گرایش برخی فیلسوفان بخصوص فیلسوفانی که نظریه حقوق طبیعی به معنی اخص آنرا پذیرفته و رابط اجتماعی را بازتاب روابط کیهانی میدانند، علت نابرابری حقیقی و حقوقی را علی العمول در ذات جهان هستی و سرشت طبیعت جستجو میکنند. آنها کیان اجتماع را نیز همچون سرشت و ساختار جهان بدون دگرگونی اساسی تصور میکنند. لذا وضعیت فعلی را بازتاب نظام احسن تلقی میکنند و هر نوع دگرگونی در آن را نوعی اختلال و نابهنجاری میدانند. موضوع بحث ما در اینجا البته بروی نابرابری حقوقی متمرکز است. نظام حقوقی ایران نظامی کاملا هموژن و یکپارچه نیست. ولی با این همه میتوان ادعا کرد که بخش عمده قوانین مدنی ایران، حتی در رژیم گذشته، مستقیم یا غیر مستقیم به فقه و معرفت فقهی تکیه دارد. بنابراین بسیاری از نابرابری حقوقی میان زن و مرد در فقه و معرفت فقهی ریشه دارد. بنابراین مباحثه پیرامون ریشه‌های فقهی قوانین مدنی بر مباحثه حقوقی مقدم است. برخی از نابرابری‌های میان زن و مرد که در فقه پذیرفته شده است به شرح ذیل است:● نابرابری خون بها● نابرابری سهم الارث● گواهی و شهادت دو زن برابر یک مرد است● تصمیم گیری در طلاق و رجوع● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نیستند● حق حضانت نابرابر دانستن افراد در مباحث فقهی تنها به موارد فوق منحصر نمیشود. دایره نابرابری حتی شامل میان مسلمان و نامسلمان، بالغ و کودک و همچنین سرور و بنده میشود. اما پذیرش نابرابری میان زن و مرد البته از اهمیت خاصی برخوردار است.مسایل فقهی مربوط به قضاوت زنان نه تنها به خاطر اهمیت خود موضوع، بلکه به