تحقیق در مورد ریشه های فقر و فساد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

ریشه‌های فقر و فساد

 برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد الزاما وابسته به فقر نیست، اما فقر ممکن است زمینه ساز گرایش به فساد باشد. فساد اقتصادی اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتیازات ویژه و کم و بیش انحصاری در جهت کسب درآمدهای خارج از چارچوب قانون یا عرف اقتصادی جامعه، حال باید دید چه عواملی این پدیده را در جامعه رشد می‌دهند.

 بیکاری یک پدیده اقتصادی است که علت‌ آن مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا برای نیروی کار است. این پدیده نشانه وضعیت رکود یا عدم رونق اقتصادی است. به  عبارت دیگر، عدم تمایل بنگاه‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی برای تولید بیشتر و استخدام نیروی کار، عامل اصلی گسترش بیکاری است. بنگاه‌ها زمانی تولید را افزایش می‌دهند که تولید سودآور باشد و زمانی به استخدام نیروی کار دست می‌یازند که بازدهی اقتصادی نیروی کار بیش از دستمزد پرداختی باشد.

 چرا افزایش تولید برای بنگاه‌ها سودآور نیست؟ از یک طرف هزینه‌های نامرئی تولید (هزینه‌های معاملاتی) بسیار بالا و از طرف دیگر نظام مالیاتی و برداشت‌های گوناگون از درآمد و سود بنگاه‌ها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل می‌کنند.

 منظور از هزینه‌های نامرئی یا معاملاتی عبارت است از: صرف وقت و انرژی زیاد، و بعضا صرف منابع مالی به صورت پول چای یا رشوه برای اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع مختلف اداری برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت اقتصادی.

 تعریف نشدن حقوق مالکیت فردی، هزینه‌های نامرئی مشابهی را برای به اجرا گذاشتن قرادادها و استیفای حق مالکیت به بنگاه تحمیل می‌کند مانند مشکل ناشی از امتناع برخی از مسوولان بخش‌های عمومی از اجرای قراردادها یا بر فرض مشکل عمومی چک های بلامحل در جامعه. به طور خلاصه می‌توان گفت که بنگاه اقتصادی در وضعیتی قرار دارد که منافع آن عمومی شده یعنی همه در آن شریک هستند یا ادعای سهم دارند اما هزینه‌های آن خصوصی و به عهده خود بنگاه است.

 چرا بنگاه‌ها استخدام نمی‌کنند؟ زمانی که هزینه نیروی کار بالاتر از بازدهی اقتصادی آن باشد، بنگاه از استخدام امتناع می‌کند. قانون کار و تامین اجتماعی هزینه‌های مرئی و نامرئی زیادی را علاوه بر حداقل دستمزد، به طرفین قرارداد کار تحمیل می‌کند.

 به طوری که عملا، هزینه نیروی کار دیگر تناسبی با بازدهی اقتصادی ندارد. به عنوان مثال 30 درصد دستمزد تحت عنوان تامین اجتماعی از طرفین قرارداد کار گرفته می‌شود که نرخی مشابه به آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد و در عمل به معنای افزودن به هزینه نیروی کار به میزان 30 درصد است. بوروکراسی دولتی با تحمیل مقررات خود، آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه‌ را از آنها سلب کرده و مانع از توافق آنها برای استخدام در شرایطی خارج از این مقررات موضوعه تحمیلی می‌شود. اینجا بوروکراسی دولتی است که به بهانه حمایت از نیروی کار مانع از ایجاد اشتغال می‌شود و بیکاری را دامن می‌زند.

 چرا بخش وسیعی از نیروی کار درآمد ناکافی دارند؟ رکود اقتصادی و بیکاری مهم‌ترین عامل پایین بودن دستمزدها است.

 زمانی که فعالیت‌های اقتصادی دچار رکود است و بنگاه‌ها تمایلی به افزایش تولید ندارند و خیل عظیمی از بیکاران متقاضی استخدام هستند، برای بستن قرارداد کار، نیروی کار در موضع ضعیفی قرار دارد و ناگزیر نمی‌تواند دستمزد بالایی را مطالبه کند.

 پس درآمد ناکافی نتیجه دو عاملی است که پیشتر به آنها اشاره کردیم.

 چه عواملی موجب رشد فساد می‌شود؟ کسب درآمد غیرقانونی و نامشروع نه فقط یک مشکل اقتصادی بلکه مشکل اجتماعی و فرهنگی است. فساد اقتصادی اغلب ریشه در لابه‌لای بوروکراسی پیچیده در اقتصاد دولتی دارد. تقریبا هیچ موردی از فساد اقتصادی را نمی‌توان سراغ گرفت که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوء استفاده از اختیارات و امتیازات مناصب دولتی ناشی نشده باشد. اقتصاد دولتی موجد موقعیت‌های انحصاری یا رانت‌ها است و این خود بزرگترین منشا فساد است.

 مجوزهای بازرگانی خارجی و داخلی در شرایط غیررقابتی، مجوزهای توزیع کالاها به قیمت دولتی در شرایط دو گانگی قیمت‌ها در بازار، اختیارات مربوط به اعطای تسهیلات بانکی با نرخ‌های بسیار پایین، اختیارات مربوط به توزیع ارز به قیمت‌های پایین و غیره همگی منابع اصلی فساد اقتصادی و ارتشا در جامعه ما است.

 اگر دقت کنیم می‌بینیم فقر و فساد هر دو ریشه در یک معضل اصلی دارد و آن سیطره بوروکراسی دولتی، چه به صورت تصدی و مالکیت و چه به صورت کنترل اداری، بر عرصه فعالیت‌های اقتصادی است، عرصه‌ای که قاعدتا حوزه فعالیت‌های خصوصی و قراردادهای توافقی است.

 اگر تشخیص بیماری را به طوری که گذشت، درست فرض کنیم تجویز درمان به شرح زیر خواهد بود.

 1- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی بنگاه‌ها از طریق مقررات زدایی و کاستن از بوروکراسی دولتی درخصوص اخذ مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی و ادامه فعالیت آنها.

 2- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی از طریق تمهیدات حقوقی به منظور تعریف دقیق حقوق مالکیت فردی و تضمین اجرای قراردادها.

 3- اصلاح ساختاری و اساسی قانون کار و تامین اجتماعی در جهت تامین آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه از یک طرف و انحصار زدایی از تامین اجتماعی دولتی و ایجاد امکان برای رقابت بنگاه‌های خصوصی بیمه در زمینه قراردادهای آزادنه کار.

 4- آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی در همه زمینه‌ها به منظور شکستن انحصارهای دولتی، ایجاد رقابت و بالابردن بهره‌وری اقتصادی.

 5- یکسان کردن قیمت‌ها در همه عرصه‌ها به منظور از میان بردن منشا رانت و فساد اقتصادی.

 6- مقررات زدایی در جهت کاستن از قدرت بوروکراسی و از میان برداشتن زمینه‌های سوء استفاده اقتصادی از قدرت اداری و سیاسی. کوتاه کردن دست بوروکرات‌ها و سیاستمداران از دست‌اندازی در فعالیت‌های اقتصادی، شرط لازم برای ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی است.

ضرورت اصلاحات اقتصادی (در ایران) و الزامات نظام جهانی

             فرآیند جهانی شدن اقتصاد (Globalization) که همگرایی و ادغام (Integration) بازارهای تجارت، سرمایه و مالیه جهانی و بالاخره تنظیم و همسو کردن قوانین، مقررات و کارویژه های فعالیتهای اقتصادی در سراسر جهان را بدنبال داشته و در این راستا هر روز بر سرعت خود می افزاید نحوه و حوزه های تعاملات اقتصادی میان کشورها ومیان نظام اقتصاد جهانی و

فقر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

موضوع تحقیق: فقر

فقر یا تهیدستی به معنای کمبود امکانات برای تهیه حداقل نیازهای زندگی است.مقیاس، سطح و تصورات در پیرامون علل فقر از نگاه زمان و مکان متفاوت است.

سطح زندگی

سطح زندگی اصطلاحی است که برای نشان دادن حدود مصارف مادی و معنوی اهالی یک کشور به کار می‌رود. سطح زندگی به میزان و چگونگی برآوردن نیازهای مادی و معنوی بستگی داشته و در ساختارهای اقتصادی - اجتماعی و در مراحل مختلف رشد تاریخی و بر حسب کشورهای مختلف فرق می‌‌کند. سطح زندگی مستقیما به تولید اجتماعی، درآمد اهالی، میزان مصرف کالاهای بلند مدت و کوتاه مدت و چگونگی برطرف کردن نیازهای فرهنگی و بهداشتی وابسته است .

علت ها

فقر به علت تفاوت طبقاتی جامعه بروز می‌‌کند که بعد از دوران اولیه انسان‌های بدوی که سال‌ها پیش زندگی می‌‌کردند به بار آمده است و نتیجه آن تفاوت‌های اجتماعی در سطوح طبقات متفاوت جامعه است.

سند کاهش فقر

هیأت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌‌ ایران، سند کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه ها را در 14 ماده مصوب کرده است. طبق ماده یک این سند، اصول حاکم بر برنامه های کاهش فقر به شرح زیر است:

دسترسی همه افراد جامعه به حداقل نیاز های اساسی یک حق همگانی است و تأمین این حق بر عهده دولت است.

در طراحی برنامه ها و سیاست های اقتصادی، علاوه بر اهداف تخصصی بخش ها، تأثیرات ناشی از اجرا بر رفاه آحاد کشور نیز مدنظر قرار گرفته و هزینه های جبرانی آثار سوء سیاست ها و برنامه های اقتصادی بر رفاه مردم، از منابع اجرای همان سیاست ها و برنامه های اقتصادی تأمین شود.

به فقرا به عنوان افرادی نگریسته شود که باید در فرآیند فقرزدایی خودشان شرکت کنند.

اقدامات حمایتی با اولویت تحت پوشش قرار گرفتن محروم ترین افراد جامعه (از لحاظ شدت فقر)، صورت گیرد.

به منظور توانمندسازی فقرا با هدف شرکت در فرآیند فعالیت های اقتصادی و کسب مشاغل پایدار، آموزش مهارت های شغلی متناسب با نیاز های بازار کار ارایه شود.

پیشگیری از ایجاد و بروز فقر و بهبود وضعیت زندگی گروه های محروم در اولویت است. اقدامات ارایه شده در این خصوص، نخست باید برطرف کننده عوامل و زمینه هایی باشد که موجب ایجاد فقر می‌‌ شوند. در مرحله بعد، مساعدت مالی و فرهنگی و آموزش هایی را شامل شود که در افراد جامعه توانمندی ایجاد می‌‌ کند.

جهت گیری برنامه های فقرزدایی به گونه ای است که منجر به خروج افراد دارای توانایی کار از پوشش خدمات حمایتی به پوشش بیمه های اجتماعی می‌‌ شوند.

پوشش های حمایتی فقرایی که توانایی کار و فعالیت دارند، از نظر زمانی محدود و طی دوره حمایت، اقدامات لازم برای کسب مهارت های شغلی به صورت رایگان برای آنها فراهم می‌‌ شود. اهداف آرمانی و کیفی این سند در ماده سوم و چهارم آن بررسی شده است. بر این اساس، استقرار عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری اجتماعی و اقتصادی، کاهش فقر و محدودیت، توانمندسازی فقرا و هدفمند کردن یارانه ها به عنوان اهداف آرمانی سند کاهش فقر تلقی شده است.

از سوی دیگر، اهداف کیفی سند کاهش فقر به شرح زیر می‌‌ باشند:

1) بهبود وضعیت تغذیه.

2) بهبود سطح دسترسی به خدمات بهداشتی، درمانی و توان بخشی مورد نیاز.

3) ارتقای سطح مهارت های زندگی مبتنی بر دانش.

4) ارتقای وضعیت مسکن و سرپناه.

5) بازگرداندن گروه های آسیب پذیر به حوزه فعالیت های اجتماعی.

مسئله فقر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

تعریف فقر

1 ) تعریف و پیشینه ی موضوع تحقیق :

مسئله فقر ، نه تنها یکی از مسائل مهم جهان است . بلکه یکی از مهمترین مسائل ومشکلات داخلی کلیه جوامع ، چه ثروتمند و چه فقیر ، هم هست . طبق آمارهای ارائه شده در سال 1970 در حدود 3/2 جمعیت جهان در کشورهای فقیر و یا به عبارتی توسعه نیافته و به مفهوم واقعی تر در جوامع عقب نگاهداشته شده زندگی می کردد . در همان سال جوامع فقیرتر آسیا ف آفریقا و آمریکای لاتین که حدود 60 درصد جمعیت جهان را تشکیل می دادند ، فقط در حدود 12 درصد درآمد جهان را تصاحب می کردند ، در حالی که آمریکا که 6 درصد جمعیت جهان در آن زدگی می کنند از 30 درصد درآمد دنیا بهره مند می شد . اگر چه اطلاعات آماری فوق نشاندهنده وجود مسئله حاد فقر در جهان است ، ولی باید توجه داشت که در خود جوامع ثروتمند هم مسئله فقر به صورت یک مسئله حاد اجتماعی و اقتصادی وجود دارد . که دولتمردن و متخصصین به دلایل مختلف برای از بین بردن آن چه به طور ریشه ای و چه به طور موقت و یا به منظور پیاده کرده سیاستهای حکومتی خود ، در تلاش هستند . به طور مثال ، در آمریکا که در سال 1970 تقریباٌ 30 درصد درآمد جهان را به خود اختصاص داده بود و جزء ثروتمندترین کشوره9ای جهان محسوب می شد و در حدود 5/25 میلیون نفر که 4/12 درصد کل جمعیت را تشکیل می دهند . فقیر بودند . اگر تعداد فقرا را در آمریکا بر اساس نژاد تقسیم بندی کنیم متوجه می شویم که در همان سال 1370 در حدود 6/7 میلیون نفر سیاهپوست که 6/33 درصد کل جمعیت سیاهپوستان را تشکل می دهد فقیر بودند . گرجه مسئله فقر در سطح کل جهان مطرح است . ولی با توجه به زمینه های مطالعاتی این پروژه در قسمتهای بعدی این فصل مسائل و مشکلات فقر در داخل جوامع بررسی خواهد شد .

جامعه شناسان و انسان شناسان اغلب فرهنگ فقر را مورد بررسی قرار می دهند و سعی می کنند که روش زندگی مردم فقیر را بشناسد . آنها پیشنهاد می کنند که مسئله بدبختی و بینوایی چیزی بیشتر از فقطر اقتصادی است . بنابراین ، این موضوع غیر قابل بحث است که فقر اقتصادی فقط یکی از عوامل بدبختی است و عوامل دیگر مطمئناٌ باید مورد مطالعه قرار گیرد . احتمالاٌ مطالعه این موضوع که کدام یک از عوامل بدبختی و بینوایی مهمتر است . بیفایده خواهد بود ، تعریفی کلی از فقر وجود ندارد ، ولی شقهای اصلی عبارتند از : فقر مطلق و فقر نسبی . فقر مطلق به حداقل سطح معاش اشاره می کند . این تعریف روش و واضحی نمی تواند باشد ف زیرا تعیین حداقل معاش به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور مورد بحث بستگی دارد. برای مثال حداقل سطح زندگی در یک کشور پیشرفته ممکن است برابر با سطح زندگی بالا در یک مشور توسعه نیافته باشد .

همچنین به مرور زمان بر اثر رشد و توسعه کشور . این حداقل سطح زندگی هم افزایش می یابد . از آن گذشته ، مقدار ریالی حداقل سطح زندگی برای خانوارهای مختلف با اندازه های متفاوت فرق می کند . بنابراین تعیین یک مقدار ریالی معین حداقل سطح زندگی ، رضایتبخش نیست . به طور مشابه از انجایی که هزینه زندگی در نواحی مختلف کشور فرق می کند ، باید اختلافی در مقدار ریالی حداقل سطح زندگی در مناطق مختلف وجود داشته باشد . مع هذا با توجه با تمام این مسائل که عنوان شد ، روش فقر مطلق ، یک حداقل درآمدی را تعیین می کند که فقط به مرور زمان به دلیل تغییر در قیمتها تعدیل می شود .

فقر نسبی به قضاوت فرد ، در این مورد بستگی دارد که آیا او از یک حداقل سطح زندگی ، نسبت به افراد اطراف خود ، برخوردار است یا خیر . طرفداران این نظریه معمولاٌ برای اندازه گیری فقر درآمد خانوارها را با درامد متوسط جامعه مقایسه می کنند . این روش به جای تأکید بر روی مسئله فقرا به عنوان یک گروه مجزا از جامعه ، مسئله توزیع درآمد در تمام جامعه را مورد رسیدگی قرار می دهد . اگر رشد اقتصادی باعث افزایش درامد تمام طبقات درآمدی جامعه به یک نسبت شود . فقر نسبی تغییری نخواهد کرد . فقط اگر توزیع درامد به نفع گروه کم درآمد تغییر کند ، آن وقت می توان گفت که اصلاحی در وضع فقرا به وجود آمده است .

سیاستهای مبارزه با فقر مطالق و فقر نسبی ، نتایج مختلفی به بار می آورد . اگر فقر مطلق مورد نظر باشد عوامل ظاهری ایجاد فقر و مشکلاتی که فقرا با آن مواجهند بررسی خواهد شد و سیاستهای مختلف ، برای مبارزه با این مسائل ، اتخاذ می شود . اگر فقر نسبی مورد نظر باشد ، آن وقت تمام جامعه مورد بررسی دقیق قرار می گیرد .فقیر ممکن است فقیر باشد نه به دلیل یا عامل ذاتی و فطری ، بلکه به سبب اینکه ثروتمندان ، بیش از حد ثروتمندن .در این صورت راه حل فقر فقط توزیع مجدد درامد است واضح است که فقر نسبی از دیدگاه یک نظام سرمایه داری و گروهی که قدرت و ثروت جامعه را در دست دارند . مفهومی خطرناک است به دلیل اینکه مبارزه با فقر مطلق به منابعی احتیاج دارد که می توان با استفاده از منبع درآمد عمومی دولتی ، آن را تأمین کرد . در صورتی که برای مبارزه با فقر نسبی باید نحوه توزیع درآمد تغییر کند و این به نفع ثروتمندان جامعه نخواهد بود .

با توجه به دو شق ارائه شده از تعریف فقر ، یعنی فقر مطلق و نسبی ، می توان تمام تعاریف خاصی را که در مورد فقر ارائه می وشد با یکی از این دو تطبیق داد : به عنوان مثال ، تارو – لوکاس برای تعریف فقر بر روی فاصله موجود بین بالاترین و پایینترین درآمد ، در یک توزیع درآمدی ، تأکید می کند که این همان فقر نسبی است و این موضوع را بررسی این نتیجه عجیب به دست می آید که نرخ رشد بیشتر فقر بیشتر به همراه خواهد داشت . ولی به طور کلی برای تعریف فقر باید آن را از چند

مسئله فقر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

تعریف فقر

1 ) تعریف و پیشینه ی موضوع تحقیق :

مسئله فقر ، نه تنها یکی از مسائل مهم جهان است . بلکه یکی از مهمترین مسائل ومشکلات داخلی کلیه جوامع ، چه ثروتمند و چه فقیر ، هم هست . طبق آمارهای ارائه شده در سال 1970 در حدود 3/2 جمعیت جهان در کشورهای فقیر و یا به عبارتی توسعه نیافته و به مفهوم واقعی تر در جوامع عقب نگاهداشته شده زندگی می کردد . در همان سال جوامع فقیرتر آسیا ف آفریقا و آمریکای لاتین که حدود 60 درصد جمعیت جهان را تشکیل می دادند ، فقط در حدود 12 درصد درآمد جهان را تصاحب می کردند ، در حالی که آمریکا که 6 درصد جمعیت جهان در آن زدگی می کنند از 30 درصد درآمد دنیا بهره مند می شد . اگر چه اطلاعات آماری فوق نشاندهنده وجود مسئله حاد فقر در جهان است ، ولی باید توجه داشت که در خود جوامع ثروتمند هم مسئله فقر به صورت یک مسئله حاد اجتماعی و اقتصادی وجود دارد . که دولتمردن و متخصصین به دلایل مختلف برای از بین بردن آن چه به طور ریشه ای و چه به طور موقت و یا به منظور پیاده کرده سیاستهای حکومتی خود ، در تلاش هستند . به طور مثال ، در آمریکا که در سال 1970 تقریباٌ 30 درصد درآمد جهان را به خود اختصاص داده بود و جزء ثروتمندترین کشوره9ای جهان محسوب می شد و در حدود 5/25 میلیون نفر که 4/12 درصد کل جمعیت را تشکیل می دهند . فقیر بودند . اگر تعداد فقرا را در آمریکا بر اساس نژاد تقسیم بندی کنیم متوجه می شویم که در همان سال 1370 در حدود 6/7 میلیون نفر سیاهپوست که 6/33 درصد کل جمعیت سیاهپوستان را تشکل می دهد فقیر بودند . گرجه مسئله فقر در سطح کل جهان مطرح است . ولی با توجه به زمینه های مطالعاتی این پروژه در قسمتهای بعدی این فصل مسائل و مشکلات فقر در داخل جوامع بررسی خواهد شد .

جامعه شناسان و انسان شناسان اغلب فرهنگ فقر را مورد بررسی قرار می دهند و سعی می کنند که روش زندگی مردم فقیر را بشناسد . آنها پیشنهاد می کنند که مسئله بدبختی و بینوایی چیزی بیشتر از فقطر اقتصادی است . بنابراین ، این موضوع غیر قابل بحث است که فقر اقتصادی فقط یکی از عوامل بدبختی است و عوامل دیگر مطمئناٌ باید مورد مطالعه قرار گیرد . احتمالاٌ مطالعه این موضوع که کدام یک از عوامل بدبختی و بینوایی مهمتر است . بیفایده خواهد بود ، تعریفی کلی از فقر وجود ندارد ، ولی شقهای اصلی عبارتند از : فقر مطلق و فقر نسبی . فقر مطلق به حداقل سطح معاش اشاره می کند . این تعریف روش و واضحی نمی تواند باشد ف زیرا تعیین حداقل معاش به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور مورد بحث بستگی دارد. برای مثال حداقل سطح زندگی در یک کشور پیشرفته ممکن است برابر با سطح زندگی بالا در یک مشور توسعه نیافته باشد .

همچنین به مرور زمان بر اثر رشد و توسعه کشور . این حداقل سطح زندگی هم افزایش می یابد . از آن گذشته ، مقدار ریالی حداقل سطح زندگی برای خانوارهای مختلف با اندازه های متفاوت فرق می کند . بنابراین تعیین یک مقدار ریالی معین حداقل سطح زندگی ، رضایتبخش نیست . به طور مشابه از انجایی که هزینه زندگی در نواحی مختلف کشور فرق می کند ، باید اختلافی در مقدار ریالی حداقل سطح زندگی در مناطق مختلف وجود داشته باشد . مع هذا با توجه با تمام این مسائل که عنوان شد ، روش فقر مطلق ، یک حداقل درآمدی را تعیین می کند که فقط به مرور زمان به دلیل تغییر در قیمتها تعدیل می شود .

فقر نسبی به قضاوت فرد ، در این مورد بستگی دارد که آیا او از یک حداقل سطح زندگی ، نسبت به افراد اطراف خود ، برخوردار است یا خیر . طرفداران این نظریه معمولاٌ برای اندازه گیری فقر درآمد خانوارها را با درامد متوسط جامعه مقایسه می کنند . این روش به جای تأکید بر روی مسئله فقرا به عنوان یک گروه مجزا از جامعه ، مسئله توزیع درآمد در تمام جامعه را مورد رسیدگی قرار می دهد . اگر رشد اقتصادی باعث افزایش درامد تمام طبقات درآمدی جامعه به یک نسبت شود . فقر نسبی تغییری نخواهد کرد . فقط اگر توزیع درامد به نفع گروه کم درآمد تغییر کند ، آن وقت می توان گفت که اصلاحی در وضع فقرا به وجود آمده است .

سیاستهای مبارزه با فقر مطالق و فقر نسبی ، نتایج مختلفی به بار می آورد . اگر فقر مطلق مورد نظر باشد عوامل ظاهری ایجاد فقر و مشکلاتی که فقرا با آن مواجهند بررسی خواهد شد و سیاستهای مختلف ، برای مبارزه با این مسائل ، اتخاذ می شود . اگر فقر نسبی مورد نظر باشد ، آن وقت تمام جامعه مورد بررسی دقیق قرار می گیرد .فقیر ممکن است فقیر باشد نه به دلیل یا عامل ذاتی و فطری ، بلکه به سبب اینکه ثروتمندان ، بیش از حد ثروتمندن .در این صورت راه حل فقر فقط توزیع مجدد درامد است واضح است که فقر نسبی از دیدگاه یک نظام سرمایه داری و گروهی که قدرت و ثروت جامعه را در دست دارند . مفهومی خطرناک است به دلیل اینکه مبارزه با فقر مطلق به منابعی احتیاج دارد که می توان با استفاده از منبع درآمد عمومی دولتی ، آن را تأمین کرد . در صورتی که برای مبارزه با فقر نسبی باید نحوه توزیع درآمد تغییر کند و این به نفع ثروتمندان جامعه نخواهد بود .

با توجه به دو شق ارائه شده از تعریف فقر ، یعنی فقر مطلق و نسبی ، می توان تمام تعاریف خاصی را که در مورد فقر ارائه می وشد با یکی از این دو تطبیق داد : به عنوان مثال ، تارو – لوکاس برای تعریف فقر بر روی فاصله موجود بین بالاترین و پایینترین درآمد ، در یک توزیع درآمدی ، تأکید می کند که این همان فقر نسبی است و این موضوع را بررسی این نتیجه عجیب به دست می آید که نرخ رشد بیشتر فقر بیشتر به همراه خواهد داشت . ولی به طور کلی برای تعریف فقر باید آن را از چند

توسعه اقتصادی در جهان سوم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

رشد، فقر و توزیع درآمد

بحث رشد

دهه1970شاهد تحول قابل ملاحظه ای در آگاهی عمومی و خصوصی نسبت به ماهیت نهایی فعالیت اقتصادی بوده است.هم در کشورهای ثروتمند و هم فقیر نسبت به دنبال کردن دیوانه وار رشد به عنوان هدف اصلی اقتصادی جامعه هشیاری بوجودآمده است.به نظر میرسد که کشورهای توسعه یافته تأکید اصلی بر مسئله رشد جای خودرا به توجه بیشتر به کیفیت زندگی داده است.این توجه عمدتاٌ در جنبش مربوط به محیط زیست نمودار شد.فریاد اعتراض علیه رشد صنعتی و نتیجتاٌ آلودگی هواوآبٍ،تهی شدن منابع طبیعی و تخریب بسیاری از زیباییهای طبیعی برخاست.

بسیاری از کشورهای جهان سوم که در دهه1960 در مقایسه با استانداردهای تاریخی نرخهای رشد اقتصادی نسبتاٌ بالایی داشتند بتدریج تشخیص دادند که چنین رشدی فواید بسیار کمی برای مردم فقیرشان در برداشته است.سطح زندگی صدها میلیون نفر از مردم آفریقا،آسیا و آمریکای لاتین ثابت مانده ودر برخی از کشورها،برحسب شرایط واقعی،حتی کاهش یافته است.نرخ بیکاری وکم کاری درروستاها و شهرها افزایش داشته است.به نظر میرسد که اختلاف درآمد بین ثروتمندان وفقرا باگذشت هر سال بیشتر می شود.بسیاری از مردم احساس می کنند که رشد سریع اقتصادی در ریشه کن کردن و یا حتی کاهش فقر مطلق گسترده،که واقعیت زندگی اقتصادی تمام کشورهای جهان سوم است شکست خورده است.در جهان توسعه یافته و توسعه نیافته اعلام کنارگذاردن تولید ناخالص ملی به عنوان هدف اصلی فعالیت اقتصادی بطور وسیعی شنیده می شود.به جای آن توجه به مسئله فقروبرابری موضوع اصلی دهه دوم توسعه شده است.

چه کسی، چه مقدار،از چه چیز را به دست می آورد؟تصویری ساده

یک روش ساده برای بررسی مسائل همزاد فقر و توزیع درآمد این است که مجدداٌ چهارچوب امکانات تولید را مورد استفاده قرار دهیم.درهر حال،برای نشان دادن منظورمان، تولید را در اقتصاد در حال توسعه فرضی خود به دو گروه کالا تقسیم می کنیم.اول کالاهای ضروری مانند مواد غذایی،پوشاک ساده و حداقل مسکن – کالاهایی که برای حداقل معیشت لازم است.دومین گروه کالاها، کالاهای لوکس است که از آن جمله میتوان از اتومبیل و خانه های گرانقیمت،کالاهای لوکس مصرفی،لباسهای شیک،غذاهای ویژه و غیره نام برد.با این فرض که درحال حاضر تولید در محدوده امکانات انجام می شود(یعنی تمام منابع کاملاٌ وبا حداکثر کارایی به کار گرفته می شود.)

ارتباط بین توزیع درآمدوالگوی تقاضا را مشخص می کند.دو کشور که سطح تولید ناخالص ملی

ودرآمد سرانه برابری دارند ممکن است کلاٌساخت تولید و مصرف متفاوتی داشته باشند(یعنی ممکن است برروی یک منحنی امکانات تولید در نقاط متفاوتی عمل کنند)واین امر بستگی به این دارد که آیا درآمدهای شخصی عادلانه توزیع شده است یا نه.در صورتی که سطح تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه،پایین باشد هرچه توزیع درآمد نابرابرتر باشد،تقاضا و تولیدکل بیشتر تحت تأثیر ترجیحات مصرفی طبقه ثروتمند قرار می گیرند.

توزیع مقداری درآمد

توزیع مقداری یا شخصی درآمد متداولترین مقیا سی است که بوسیله اقتصاددانان به کاربرده میشود.این مقیاس صرفاٌبا اشخاص یا خانواده ها وکل درآمدی که آنها دریافت می کنند سروکار دارد.طریقه کسب درآمد در نظر گرفته نمی شود.آنچه مهم است این است که هر فرد چه مقدار درآمد حاصل کرده است،بدون توجه به اینکه درآمد تماماٌ از اشتغال ناشی شده است یا از منابع دیگری مانند بهره،سود،اجاره،هدیه،ارث و غیره.بعلاوه،موقعیت جغرافیایی(شهر یا روستا)ومنابع شغلی درآمد(مثلاٌکشاورزی،صنایع کارخانه ای، تجارت،خدمات)نیز نادیده گرفته می شود.اگر آقای xوآقای y هر دو درآمد سالانه شخصی برابری داشته باشند هردو در یک طبقه قرارمی گیرند،صرف نظرازاینکه آقای x ممکن است روزانه15ساعت در مزرعه اش کارکندوآقای y اصلاٌ کار نکندوصرفاٌ بهره ارثیه اش را جمع آوری کند.

توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید

دومین مقیاس معمولی توزیع درآمد،که بوسیله اقتصاددانان بکار می رود،توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید یا سهم عوامل تولید است که سعی می کند سهم کل درآمد ملی را که بوسیله هریک از عوامل تولید دریافت می شود توضیح دهد.نظریه و مقیاس توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید به جای در نظر گرفتن افراد به عنوان هستیهای جداگانه درصد درآمدی را که کار در مجموع دریافت می کند با درصد کل درآمدی که به شکل اجاره، بهره و سود(یعنی بازده زمین و بازده سرمایه مالی و مادی)توزیع می شود مقایسه می کند. اگرچه برخی افراد ممکن است از تمام منابع فوق درآمد دریافت دارند لیکن این موضوع ارتباطی با نظریه توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید ندارد.

بخش عمده ای از آثار نظری درباره مفهوم توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید است.در این آثار سعی شده است که درآمد یک عامل تولید بوسیله