تحقیق در مورد جذب سرمایه خارجی در ایران 10

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

جلب سرمایه و سرمایه گذاری راهی برای تسریع حرکت اقتصاد بسوی توسعه و ایجاد اشتغال است و می تواند به عنوان اهرمی برای شتاب توسعه و رشد اقتصادی بکار گرفته شود.

علاوه بر این سرمایه گذاری خارجی می تواند به اصلاح نظام مدیریتی و تبادل تجربیات اقتصادی و بکارگیری فن آوری های نوین منجر بشود. در ایران برای دستیابی به سهمی از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمایه در جهان تاکنون تلاش های بسیاری شده و موانع بسیاری پشت سر گذاشته شده است اما هنوز سهم ایران از جذب سرمایه های جهانی اندک است. مقاله سرمایه گذاری خارجی در ایران بررسی اجمالی از روند سرمایه گذاری در ایران در چند دهه گذشته است.

سرمایه را اقتصاد دانان به جیوه تشبیه می کنند که لغزان است و با کوچک ترین تکانی جابه جا می شود یا آن را پرنده ای می پندارند که با کوچک ترین صدای پایی می پرد و زودتر از آدمی از معرکه می گریزد. این «پرنده گریز پا» امروزه سهم مهمی در اقتصاد کشورهای جهان دارد، به اقصی نقاط دنیا مهاجرت می کند وگاه گفته می شود که سرمایه«وطن» نمی شناسد.

سرمایه در معنای وسیع کلمه، کالای اقتصادی است که بالقوه یا بالفعل مولد کالای اقتصادی دیگر باشد و انواع آن عبارت است از پول نقد، کارخانه، ماشین آلات و قطعات آنها، ابزار، حق اختراع، خدمات تخصصی و امثال آنها. این موارد را می توان به سرمایه خارجی نیز تسری داد. قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی انواع سرمایه خارجی را چنین شمرده است:(۱)

الف) ارزی که از مجرای بانک های مجاز به ایران وارد شده است.

ب) ماشین آلات و لوازم و ابزار کار، قطعات یدکی ماشین و مواد اولیه.

ج) وسایل حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی مربوط به بهره برداری از کاری که برای آن سرمایه وارد شده

د) حق اختراع مشروط بر اینکه مربوط و توأم با عمل تولیدی باشد که به آن منظور تقاضای ورود سرمایه خارجی شده است.

هـ) حقوق ارزی متخصصان.

و) تمام و یا قسمتی از سود ویژه حاصله در ایران که به سرمایه اصلی اضافه شده و...

سرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکت ها، مؤسسات و افراد کشورهای خارجی تعبیر می شود. این سرمایه گذاری به دو صورت قابل تحصیل است: سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیماً و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند و سرمایه گذاری غیرمستقیم که معمولاً از طریق خرید سهام و اوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدار از قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می گیرد از سرمایه گذاری غیرمستقیم بازشناخت. اما خصوصیت بارز این نوع سرمایه گذاری آن است که صرفاً یک سرمایه گذاری نیست بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است مزیت آن برای کشور پذیرای سرمایه گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد.(۲)

این نوع روش سرمایه گذاری، روش غیرقرضی تأمین منابع مالی نیز نامیده می شود که به نسبت روش قرضی (یوزانس، فاینانس و...)، بسیار مقرون به صرفه تر است. در روش غیرقرضی بسیاری از ریسک ها توسط خود سرمایه گذار پوشیده می شود، خودشان باید تأمین مالی کنند و سرمایه گذار ریسک انجام درست و صحیح پروژه را تا پایان می پذیرد. ضمن اینکه این روش بار تعهدات مالی دولت را افزایش نمی دهد و دانش فنی، دسترسی به بازارهای خارجی، استفاده از تکنولوژی روز دنیا، بهبود در مدیریت و افزایش بهره وری نیروی کار را نیز به همراه دارد.

این نوع سرمایه گذاری به سه روش مشارکت مدنی، بیع متقابل و Bot (ساخت، راه اندازی و انتقال) صورت می گیرد.

تاریخچه سرمایه گذاری خارجی

از اواخر سده نوزدهم میلادی سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده است. در آن زمان بریتانیا مهم ترین ملت اعتبار دهنده جهان به شمار می رفت. در سال ۱۹۱۴ نیمی از سرمایه بین المللی به آن کشور تعلق داشت.(۳) مسیر حرکت سرمایه های خصوصی خارجی در دو مقطع قبل از جنگ جهانی اول از کشورهای اروپایی به سوی کشورهای تازه صنعتی شده آن زمان یعنی آمریکا، کانادا، آرژانتین و استرالیا بود. درواقع یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی این کشورها، جریان سرمایه خصوصی از اروپا بود. جنگ جهانی اول موجب رکود سرمایه گذاری مستقیم خارجی شد اما بعد از دو جنگ جهانی شاهد افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستیم. این نوع سرمایه گذاری در دهه ۱۹۶۰ در کشورهای درحال توسعه شکل بارزتری به خود گرفت و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا بازی کرد.

در دهه ۱۹۸۰ آسیا بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ بود. به نحوی که طی این سالها حدود ۶۱/۸۹ میلیارد دلار سرمایه را جذب کرد که نمایانگر بیش از نیمی از این گونه سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه بوده است.(۴)

سرمایه گذاری خارجی در ایران

سرمایه گذاری خارجی در ایران نیز از اواخر سده نوزدهم آغاز گردیده است. سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران و بهره برداری از شیلات شمال در جستجوی منابع طبیعی از اولین اقدامات در این زمینه بوده است.(۵)

از سال ۱۸۸۱ تا ۱۹۹۲ میلادی (۱۲۵۸ تا ۱۳۳۱ هـ ش) تعداد ۲۷ امتیاز و قرارداد از جانب دولت ایران با اتباع روس یا دولت روسیه منعقد شد. موضوع این قراردادها بسیار متنوع بود. بهره برداری از خطوط تلگراف، ماهیگیری در دریای خزر، تأسیس بانک استقراضی روسیه در ایران، انحصار حمل و نقل و بیمه، استقراض ایران از روسیه، انتقال نفت انزلی به رشت و احداث راه آهن جلفا- تبریز- را شامل می شد. مجموع ورود سرمایه از روسیه به ایران در طول این دوره سی ساله حدود ۷۵/۱۶۳ میلیون روبل برآورد شده است که اگر خرید املاک و مستغلات و قروض ایران به روسیه از این مبلغ کسر شود، می توان گفت مبلغ سرمایه گذاری مستقیم روسیه در ایران بالغ بر ۹۹/۵۶ میلیون روبل بوده است که از این مبلغ ۲۰ میلیون روبل مربوط به برآورد سرمایه کشتیرانی و تجارتخانه های خارجی، ۸/۱۱ میلیون روبل مربوط به سرمایه سهامی بانک استقراضی روس و ۱۰ میلیون روبل مربوط به ماهیگیری لیانازوف بوده است. بقیه سرمایه وارد شده مربوط به شرکت بندر انزلی، معادن قراچه داغ، سهام راه آهن بلژیکی در مالکیت روسها و بهره برداری ازجنگلهای شمال توسط یک شرکت یونانی با سرمایه روسی بوده است.(۶)

از سال ۱۸۶۲ تا سال ۱۹۱۳ میلادی (مقارن با ۱۲۴۱ تا ۱۲۹۲ هـ . ش) حدود ۲۱۷ قرارداد اقتصادی میان دولت ایران و دولت انگلستان با اتباع آن منعقد گردید. موضوع این قرادادها مربوط به احداث و بهره برداری از خطوط تلگراف، تأسیس بانک و حق انتشار اسکناس، بهره برداری از معادن، احداث و بهره برداری جاده، انحصار بهره برداری از نفت ایران، استقراض ایران از بریتانیا، احداث راه آهن محمره ( خرمشهر)- خرم آباد- بروجرد و احداث فانوس های دریایی در خلیج فارس بود. در این دوره برآورد تخمینی از مجموع ورود سرمایه به کشور توسط دولت و اتباع بریتانیا در حدود ۶۸/۹ میلیون لیره بوده است که اگر قرضه ها و پیش پرداخت ها را از آن کسر کنیم به رقم ۱۱/۸ میلیون لیره خواهیم رسید.(۷)

از جمله مهمترین قرادادهای این دوره قرارداد رویتر (۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲) و دارسی (۲۸ مه ۱۹۰۱) بود که در نهایت موجبات تشکیل شرکت نفت ایران و انگلیس را فراهم کرد.

به دنبال سرکوب نهضت ملی و کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ قرارداد کنسرسیوم نفتی میان دولت ایران و نمایندگان شرکت های چند ملیتی نفتی منعقد گردید. در این قرارداد، ۴۰ درصد سهام کنسرسیوم به شرکت های آمریکایی

تحقیق در مورد جذب سرمایه خارجی در ایران 10

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

جلب سرمایه و سرمایه گذاری راهی برای تسریع حرکت اقتصاد بسوی توسعه و ایجاد اشتغال است و می تواند به عنوان اهرمی برای شتاب توسعه و رشد اقتصادی بکار گرفته شود.

علاوه بر این سرمایه گذاری خارجی می تواند به اصلاح نظام مدیریتی و تبادل تجربیات اقتصادی و بکارگیری فن آوری های نوین منجر بشود. در ایران برای دستیابی به سهمی از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمایه در جهان تاکنون تلاش های بسیاری شده و موانع بسیاری پشت سر گذاشته شده است اما هنوز سهم ایران از جذب سرمایه های جهانی اندک است. مقاله سرمایه گذاری خارجی در ایران بررسی اجمالی از روند سرمایه گذاری در ایران در چند دهه گذشته است.

سرمایه را اقتصاد دانان به جیوه تشبیه می کنند که لغزان است و با کوچک ترین تکانی جابه جا می شود یا آن را پرنده ای می پندارند که با کوچک ترین صدای پایی می پرد و زودتر از آدمی از معرکه می گریزد. این «پرنده گریز پا» امروزه سهم مهمی در اقتصاد کشورهای جهان دارد، به اقصی نقاط دنیا مهاجرت می کند وگاه گفته می شود که سرمایه«وطن» نمی شناسد.

سرمایه در معنای وسیع کلمه، کالای اقتصادی است که بالقوه یا بالفعل مولد کالای اقتصادی دیگر باشد و انواع آن عبارت است از پول نقد، کارخانه، ماشین آلات و قطعات آنها، ابزار، حق اختراع، خدمات تخصصی و امثال آنها. این موارد را می توان به سرمایه خارجی نیز تسری داد. قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی انواع سرمایه خارجی را چنین شمرده است:(۱)

الف) ارزی که از مجرای بانک های مجاز به ایران وارد شده است.

ب) ماشین آلات و لوازم و ابزار کار، قطعات یدکی ماشین و مواد اولیه.

ج) وسایل حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی مربوط به بهره برداری از کاری که برای آن سرمایه وارد شده

د) حق اختراع مشروط بر اینکه مربوط و توأم با عمل تولیدی باشد که به آن منظور تقاضای ورود سرمایه خارجی شده است.

هـ) حقوق ارزی متخصصان.

و) تمام و یا قسمتی از سود ویژه حاصله در ایران که به سرمایه اصلی اضافه شده و...

سرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکت ها، مؤسسات و افراد کشورهای خارجی تعبیر می شود. این سرمایه گذاری به دو صورت قابل تحصیل است: سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیماً و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند و سرمایه گذاری غیرمستقیم که معمولاً از طریق خرید سهام و اوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدار از قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می گیرد از سرمایه گذاری غیرمستقیم بازشناخت. اما خصوصیت بارز این نوع سرمایه گذاری آن است که صرفاً یک سرمایه گذاری نیست بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است مزیت آن برای کشور پذیرای سرمایه گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد.(۲)

این نوع روش سرمایه گذاری، روش غیرقرضی تأمین منابع مالی نیز نامیده می شود که به نسبت روش قرضی (یوزانس، فاینانس و...)، بسیار مقرون به صرفه تر است. در روش غیرقرضی بسیاری از ریسک ها توسط خود سرمایه گذار پوشیده می شود، خودشان باید تأمین مالی کنند و سرمایه گذار ریسک انجام درست و صحیح پروژه را تا پایان می پذیرد. ضمن اینکه این روش بار تعهدات مالی دولت را افزایش نمی دهد و دانش فنی، دسترسی به بازارهای خارجی، استفاده از تکنولوژی روز دنیا، بهبود در مدیریت و افزایش بهره وری نیروی کار را نیز به همراه دارد.

این نوع سرمایه گذاری به سه روش مشارکت مدنی، بیع متقابل و Bot (ساخت، راه اندازی و انتقال) صورت می گیرد.

تاریخچه سرمایه گذاری خارجی

از اواخر سده نوزدهم میلادی سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده است. در آن زمان بریتانیا مهم ترین ملت اعتبار دهنده جهان به شمار می رفت. در سال ۱۹۱۴ نیمی از سرمایه بین المللی به آن کشور تعلق داشت.(۳) مسیر حرکت سرمایه های خصوصی خارجی در دو مقطع قبل از جنگ جهانی اول از کشورهای اروپایی به سوی کشورهای تازه صنعتی شده آن زمان یعنی آمریکا، کانادا، آرژانتین و استرالیا بود. درواقع یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی این کشورها، جریان سرمایه خصوصی از اروپا بود. جنگ جهانی اول موجب رکود سرمایه گذاری مستقیم خارجی شد اما بعد از دو جنگ جهانی شاهد افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستیم. این نوع سرمایه گذاری در دهه ۱۹۶۰ در کشورهای درحال توسعه شکل بارزتری به خود گرفت و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا بازی کرد.

در دهه ۱۹۸۰ آسیا بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ بود. به نحوی که طی این سالها حدود ۶۱/۸۹ میلیارد دلار سرمایه را جذب کرد که نمایانگر بیش از نیمی از این گونه سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه بوده است.(۴)

سرمایه گذاری خارجی در ایران

سرمایه گذاری خارجی در ایران نیز از اواخر سده نوزدهم آغاز گردیده است. سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران و بهره برداری از شیلات شمال در جستجوی منابع طبیعی از اولین اقدامات در این زمینه بوده است.(۵)

از سال ۱۸۸۱ تا ۱۹۹۲ میلادی (۱۲۵۸ تا ۱۳۳۱ هـ ش) تعداد ۲۷ امتیاز و قرارداد از جانب دولت ایران با اتباع روس یا دولت روسیه منعقد شد. موضوع این قراردادها بسیار متنوع بود. بهره برداری از خطوط تلگراف، ماهیگیری در دریای خزر، تأسیس بانک استقراضی روسیه در ایران، انحصار حمل و نقل و بیمه، استقراض ایران از روسیه، انتقال نفت انزلی به رشت و احداث راه آهن جلفا- تبریز- را شامل می شد. مجموع ورود سرمایه از روسیه به ایران در طول این دوره سی ساله حدود ۷۵/۱۶۳ میلیون روبل برآورد شده است که اگر خرید املاک و مستغلات و قروض ایران به روسیه از این مبلغ کسر شود، می توان گفت مبلغ سرمایه گذاری مستقیم روسیه در ایران بالغ بر ۹۹/۵۶ میلیون روبل بوده است که از این مبلغ ۲۰ میلیون روبل مربوط به برآورد سرمایه کشتیرانی و تجارتخانه های خارجی، ۸/۱۱ میلیون روبل مربوط به سرمایه سهامی بانک استقراضی روس و ۱۰ میلیون روبل مربوط به ماهیگیری لیانازوف بوده است. بقیه سرمایه وارد شده مربوط به شرکت بندر انزلی، معادن قراچه داغ، سهام راه آهن بلژیکی در مالکیت روسها و بهره برداری ازجنگلهای شمال توسط یک شرکت یونانی با سرمایه روسی بوده است.(۶)

از سال ۱۸۶۲ تا سال ۱۹۱۳ میلادی (مقارن با ۱۲۴۱ تا ۱۲۹۲ هـ . ش) حدود ۲۱۷ قرارداد اقتصادی میان دولت ایران و دولت انگلستان با اتباع آن منعقد گردید. موضوع این قرادادها مربوط به احداث و بهره برداری از خطوط تلگراف، تأسیس بانک و حق انتشار اسکناس، بهره برداری از معادن، احداث و بهره برداری جاده، انحصار بهره برداری از نفت ایران، استقراض ایران از بریتانیا، احداث راه آهن محمره ( خرمشهر)- خرم آباد- بروجرد و احداث فانوس های دریایی در خلیج فارس بود. در این دوره برآورد تخمینی از مجموع ورود سرمایه به کشور توسط دولت و اتباع بریتانیا در حدود ۶۸/۹ میلیون لیره بوده است که اگر قرضه ها و پیش پرداخت ها را از آن کسر کنیم به رقم ۱۱/۸ میلیون لیره خواهیم رسید.(۷)

از جمله مهمترین قرادادهای این دوره قرارداد رویتر (۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲) و دارسی (۲۸ مه ۱۹۰۱) بود که در نهایت موجبات تشکیل شرکت نفت ایران و انگلیس را فراهم کرد.

به دنبال سرکوب نهضت ملی و کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ قرارداد کنسرسیوم نفتی میان دولت ایران و نمایندگان شرکت های چند ملیتی نفتی منعقد گردید. در این قرارداد، ۴۰ درصد سهام کنسرسیوم به شرکت های آمریکایی

تحقیق درمورد فرصتها و ظرفیتهای سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

بسمه تعالی

( فرصتها و ظرفیتهای سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس )

مهرنوش معمار، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

E-mail : [e-mail]

چکیده :

مزیت هاى چهارگانه منابع انسانى، انرژى ، ذخایر معدنى و موقعیت جغرافیایى و سیاسی کشور در چهار راه شرق و غرب، به عنوان عناصر اصلى در توسعه بلند مدت و پایدار کشورمان است .

در شمالى ترین نقطه ایران، نوار باریکى در اطراف رود ارس قرار دارد که با کشورهاى کاملاً محصور همسایه است. و از اوایل سال1384به عنوان منطقه آزاد تجاری وصنعتی فعالیت خودراآغاز کرده است . هدف گذارى اصلى آن را می توان ایجاد منطقه آزاد سبز الکترونیکى و افزایش سرمایه گذارى در بخش تولیدات صنعتى، ایجاد صنایع تبدیلى وصادرات به کشورهاى CIS عنوان کرد .]4[

به نظر مى رسد اگر ضعف عملکرد مناطق آزاد کشورمان را با ایجاد زمینه هاى جذب سرمایه و فن آوری پیشرفته، همچنین پیوند اقتصاد ملى با اقتصاد جهانى در شرایط فعلى فراهم شود ؛ به توسعه صادرات صنعتى آنها، جذب درآمدهاى ارزى ، ایجاد فرصت هاى شغلى، تربیت نیروى انسانى ، کسب مهارت هاى مدیریتى و بازاریابى کمک شایان توجهی خواهد شد.

با توجه به مزیت هاى ترانزیتى مناطق آزاد کشورمان و نقش آنها در مسیر کریدور شمال- جنوب، جاذبه هاى توریستى سواحلى که براى ایجاد صنایع دریایى و شیلاتى مناسبند و نیز ایجاد مراکز پژوهش هاى بیوتکنولوژى پل خلیج فارس و توسعه بنادر و فرودگاه ها ، مى توان به رشد این مناطق به شرط مورد توجه بودن مناطق آزاد در برنامه ها و طرح هاى توسعه اى امیدوار بود. ارس از پتانسیل گردشگری بالایی برخوردار است و تنها منطقه آزاد کشور با آثار تاریخی هزار ساله ونیزنقاط حفاظت شده طبیعی بشمارمی رود. همچنین دارای راههای ارتباطی خوب و مناسبی جهت توریسم داخلی و خارجی می باشدکه صدالبته سرمایه گذاری هرچه بیشتردرصنعت توریسم می توانددرپویایی اقتصادی منطقه مفید باشد .

آنچه از بررسیها و آنالیز داده های آماری به عمل آمده ، بیانگر این مهم است که بیشترین سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس باید در بخش صنعت صورت بگیرد ، پر واضح است ، ورود صنعت به منطقه باعث افزایش جمعیت بصورت نیروی سرمایه گذار و نیروی کار می شود . افزایش جمعیت باعث پیدایش نیازهای خدماتی ، و رفع این نیازها افزایش مشاغل خدماتی را بدنبال خواهد داشت .افزایش مشاغل خدماتی مجدداٌبر افزایش بازار کار و جذب جمعیت تإثیر می گذارد ، و افراد بسیاری راغب به سرمایه گذاری در بخش خدمات می شوند. به سخنی دیگر رونق بخش صنعت باعث افزایش جمعیت می شود و افزایش جمعیت خود باعث افزایش پول و سرمایه در منطقه می گردد . به غیر از صنایع کارخانه ای سرمایه گذاری در بخش صنایع دستی و صنعت توریسم می تواند کمک شایان توجهی به اقتصاد منطقه و کشور داشته باشد . این منطقه آنقدر استعداد و پتانسیل مثبت دارد که سرمایه گذاری درآن زمینه ها نه تنها هدر دادن پول ،

سرمایه و ریسک محسوب نمی شود، بلکه فرد سرمایه گذار با اطمینان کامل به بازده سرمایه و سود می تواند اقدام به سرمایه گذاری در این بخشها بنماید . بنابر این ایجاد سیاستهایی در جهت امنیت ، سرمایه گذاری ، ثبات اقتصادی ، سهولت صادرات کالا ، تإسیس بنگاههای اقتصادی توانمند حمایتی از تولید ، حذف مقررات اداری دست و پا گیر و توسعه فرهنگ صنعتی از جمله عوامل ضروری موثر بر این فرآیند خواهند بود .در زمینه کشاورزی مسلم است که ایده های بدیع بیشتر پاسخگو خواهد بود. پیشروی همگام با کشاورزی روز در دنیا ،اجرای طرح های زود بازده در امور کشاورزی از جمله پمپاژ آب ، برقرار شدن چاه ها و ساخت سدهای کوچک برای تأمین آب مورد نیاز کشاورزی و صنعت و همچنین پرورش انواع گل و گیاهان تزئینی و دارویی با توجه به اقلیم منطقه فرصتهای سرمایه گذاری خوبی را برای افراد علاقه مند فراهم می آورد .

در زمینه سرمایه گذاری خارجی باید گفت ، خوبست به آن تا اندازه ای بها داده شود که استقلال و امنیت منطقه را به مخاطره نیندازد و اگر سرمایه گذاری می شود چیزی منطبق با فضای طبیعی ، فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی منطقه باشد .

کلیه موارد مطرح شده در این مبحث با استناد بر مبنای آماری موجود در سالنامه های آماری منطقه ، پتانسیلهای موجود طبیعی ،موقعیت خاص استراتژیک و استفاده از تجربیات موفق سایر مناطق کشور و جهش اقتصادی که در کوتاه زمان داشته اند صورت گرفته است، و این خود ملاکی بر اعتبار بخشی بر موارد مطرح شده می باشد . زمینه سازی های مناسب می تواند این منطقه را مستعد برای جذب سرمایه گذاری در بخشهای کشاورزی ،صنعت ، معدن، ایجاد مراکز IT تجارت الکترونیکی، ، پرورش آبزیان ، بازرگانی ،توریسم فرهنگی و اکوتوریسم ،اجرای طرح گردشگری سبز و طرح ساحل آرامش بنماید .

واژه های کلیدی : منطقه آزاد تجاری و صنعتی – جاذبه های توریستی – فن آوری – سرمایه گذاری خارجی

مقدمه

سرمایه گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد. افراد برای بهبود رفاه خود سرمایه گذاری می کنند. این رفاه می تواند بصورت ثروت پولی باشد ، اما مهمترین عامل برای تصمیم گیری سرمایه گذاری تعیین رابطة میان ریسک و بازده مورد انتظار است . طبیعی است که هر چه میزان بازده مورد انتظار بالاتر باشد ریسک آنها نیز بیشتر است .

عوامل مهمی که بر فرآیند تصمیم گیری در سرمایه گذاری تاثیر می گذارند عبارتند از، عدم اطمینان در تصمیمات سرمایه گذاری ، ماهیت جهانی سرمایه گذاری ، محیط سرمایه گذاری و کارآیی بازار. لذا سرمایه گذاران به منظور ارزیابی اطلاعات و تصمیم گیری باید این عوامل را دقیقاٌمطالعه و مورد بررسی قرار دهند. ]12[

می توان تمام برنامه های سرمایه گذاری گسترده را یکجا و در مجموع از نظر فنی ، تجاری و اقتصادی سنجید ،ولی بهتر است هر یک از اجزاء مجموعه سرمایه گذاری نیز بصورت جداگانه مورد سنجش قرار گیرد . ]11[

امروز بسیاری از کشورهای در حال توسعه ، جهت نیل به توسه اقتصادی تلاش بسیاری را معطوف می نمایند . و با اتخاذ سیاستهای اقتصادی می کوشند تا اشتغال کامل و رشد اقتصادی مستمر خود را در گرو سرمایه گذاری تامین نموده و البته تشویق سرمایه گذاری عمومی و اعطای امتیازات مخصوص به پروژه های مهم صنعتی و تجاری ، در صددایجادفضای مناسب درجهت سرمایه گذاری ملی به منظورجلب اطمینان سرمایه گذاری خارجی وداخلی می باشند.]1 [ باید اضافه نمود که کمبود سرمایه تمام علت عقب افتادگی کشورهای در حال توسعه نبوده ،بلکه وضعیت رشد اقتصادی آنها ارتباط نزدیکی باشرایط سیاسی ، حوادث تاریخی ،گرایشهای طبیعی و اجتماعی ،موقعیت جغرافیایی ،ارزشهای انسانی و غیره دارد .

بنا به اعتقاد بسیاری از اقتصاد دانان ،سرمایه موتور رشد اقتصادی به شمار می رود . و استفاده از امکانات سرمایه گذاری از طریق به کار گیری بهینه منابع تولیدی ، از مهمترین عوامل دستیابی به پیشرفت اقتصادی و توان فزایی مالی است . سرمایه گذاری خارجی ممکن است توسط کشورهای مختلف با اهداف متفاوت صورت بگیرد . ]12[

در خصوص سرمایه گذاری داخلی و خارجی باید گفت ، بهتر است بیشتر سرمایه گذاریها بصورت داخلی باشد چرا که سرمایه گذاریهای خارجی با توجه به مزایای فراوانی که دارند بهمان نسبت و حتی بیشتر نکات منفی دارند . و در طولانی مدت اقتصاد فرهنگ هویت امنیت سیاسی یک منطقه را به خاطره می اندازد . تاریخ بیانگر این واقعیت می باشد نظیر کشور تایلند. ]11[

راهنمای جذب سرمایه از صندوق

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 62

راهنمای جذب سرمایه از صندوق

سرمایه‌گذاری انجازات

فهرست مطالب

1

تعریف شرکت‌های سرمایه‌گذار خطر‌پذیر(VC Fund)

1

2

معرفی صندوق انجازات

6

3

نقش و جایگاه ثنارای در پروژه جذب سرمایه از صندوق انجازات

10

4

شرایط شرکت‌ها برای جذب منابع مالی از صندوق انجازات و رویکرد شرکت ثنارای

11

5

توصیه‌های شرکت ثنارای به شرکت‌های متقاضی جذب سرمایه

12

پیوست شماره1 (Due Diligence)

15

پیوست شماره 2 (روش‌های تعیین ارزش سهام)

23

پیوست شماره 3 (مراحل انتخاب و معرفی شرکت‌ها به صندوق انجازات توسط ثنارای)

31

پیوست شماره 4 (Business Plan)

36

تعریف شرکت‌های سرمایه‌گذار خطر‌پذیر) (VC Fund

در کشورهای پیشرفته یکی از روش‌های جذب سرمایه به صنایع در حال رشد، ایجاد نهادهای مالی با مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی است. گروه‌بندی این سرمایه‌گذاران خصوصی از شرکت‌های بیمه، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی تا اشخاص حقیقی ادامه دارد. تصویر زیر زمان سرمایه‌گذاری این گونه نهادها را در مراحل رشد شرکت‌ها نشان می‌دهد. عموماً VC ها در مراحل توسعه شرکت‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایند.

مراحل سرمایه‌گذاری در سازمان‌ها

طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری همگام با مراحل رشد در شرکت‌ها

شرکت‌ها در مراحل مختلف رشد خود نیاز به منابع مالی دارند که عبارتند از:

Seed Capital ، سرمایه اولیه جهت شروع فعالیت و تبدیل ایده به یک محصول می‌باشد.

Start Up، سرمایه مورد نیاز جهت ایجاد تولید نمونه محصول و شروع فعالیت تجاری است.

Early Stage، سرمایه‌ مورد نیاز جهت تولید انبوه و گسترش فروش شرکت است.

Second Stage ، سرمایه مورد نیاز برای توسعه بازار و ورود به بازار بورس است.

شرایط سرمایه‌گذاری VCها

شرایط و مقاطع سرمایه‌گذاری VCها به شرح ذیل است :

VCها در مقاطعی از رشد سازمانی سرمایه‌گذاری می‌کنند که ایده اولیه تولید، تبدیل به محصولی قابل فروش شده و شرکت سرمایه پذیر دارای ساختار سازمانی جهت تحقق اهداف فروش و توسعه بازار باشد. (درحالی‌که معمولا شرکت‌هایی به دنبال VC ها هستند، که در مراحل اولیه رشد قرار دارند.)

VC ها در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که دارای رشد بالقوه یا پتانسیل رشدی بالاتر از متوسط صنعت باشند.

VCها در صنایعی سرمایه‌گذاری می‌کنند که رشد آن‌ها از متوسط رشد صنایع دیگر بالاتر باشد.

VC ها به دلیل پذیرش خطر سرمایه‌گذاری، بازدهی بالایی را از آنها انتظار دارند به گونه‌ای که دوره برگشت سرمایه‌گذاری ایشان بین 3 الی 7 سال باشد و ایشان بتوانند طی این مدت سرمایه خود را از شرکت سرمایه‌پذیر خارج نمایند.

روش‌های پیش‌بینی برای خروج VC ها از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده عموما عرضه سهام در بورس اوراق بهادار ، ادغام یا فروش سهام به شرکت‌های دیگر است.

سرمایه‌گذاران خطر پذیر معمولا بخشی از سهام و کنترل شرکت سرمایه‌پذیر را در اختیار خود نمی‌گیرند و از آن چشم‌پوشی می‌کنند.

VC ها عموما 20% الی 25% بازده سالیانه برای سرمایه‌گذاری خود انتظار دارند.

مبالغی که ایشان وارد یک شرکت می‌کنند بین 500 هزار الی 5 میلیون دلار می‌باشد.

به‌طور کلی عوامل جذب VC ها به شرکت‌ها ، عبارتند از:

تیم مدیریت و سوابق اجرایی درخشان آنان

مقاله. طبیعت سرمایه داری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

چکیده

جهانی شدن پدیده نوظهوری نیست بلکه فرایندی است که همگام با افزایش آگاهی انسان نسبت به خود و محیط طبیعی و اجتماعی، از آغاز تاریخ وجود داشته است. از جنگ جهانی دوم به بعد با رشد تجارت جهانی، افزایش تحرک سرمایه در سطح بین المللی، مهاجرت نیروی کار و کــاهش موانع تجاری براساس قراردادهای بین المللی، شکل دیگر و سرعت بیشتر پیدا کرد. در سالهای اخیر هم با سرعت فزاینده دانش و فناوری و فروپاشی ابرقدرت شرق و پایان دوران جنگ سرد، شتاب بی سابقه ای گرفته است.

رشد تجارت جهانی در سالهای 1950 تا 1994 و فزونی چشمگیر آن بر رشد تولید جهانی، واحدهای تولیدی کشورها را به بخشی از شبکه جهانی تولید وتجارت تبدیل کرده است. در چنین اقتصادی نظام سرمایه داری برای تضمین فروش مازاد تولید خود به بازاری نیازمند است که پیـــوسته درحال گسترش باشد و درنهایت گستره ای به وسعت تمام گیتی پیدا کند. دراین جریان، کشورهای توسعه یافته از برتری فناوری و از نفوذ خود در سازمانهای مالی بین المللی و شرکتهای عظیم فراملیتی سودجسته و شیوه تولید، مناسبات تولیدی، چگونگی بهره برداری از امکانات و منابع در کشورهای جهان سوم را به سود خود سازمان دهی و جریان امور را به بستر منافع و مطامع خود هدایت می کنند. در این مقاله، بخشی از این ترفندها و بازیگریها موردبررسی قرار گرفته است.

مقدمه

واژه GLOBALIZATION را گاهی به جهانی شدن و زمانی به جهانی سازی ترجمه می کنند. با نگرشی سطحی ممکن است این دو اصطلاح مترادف به نظر آیند، اما این دو ترجمه به لحاظ بار معنائی و واقعیت کاربردی و ابزاری که منعکس می کنند با هم تفاوت دارند. در بـرگردان اول یعنی جهانی شدن، القای نوعی اراده و اختیــار مورد نظر است و می خواهد این پیام را به خواننده منتقل کند که جهانی شدن، واقعیتی است ملموس و ضرورتی است گریزناپذیر که هر جامعه اگر خواهان رفاه شهروندانش باشد، چاره ندارد جز اینکه خود را با این جریان نیرومند، ضروری و مفید به حال کشورها و به حال جامعه بشری، سازگار کند و باطیب خاطر و اراده آزاد به مقتضیات آن گردن نهد.

در برگردان دوم یعنی جهانی سازی، سعی بر این است که به واقعیت دیگری اشاره شود و آن اینکه: جهانی سازی طرحی است که توسط کشورهای ثروتمند و قدرتمند دنیا و در راس آنها آمریکا، تدوین شده و منظور از آن ادامه سلطه اقتصادی، سیاسی و نظامی بر دیگر کشورهای عالم است. آمریکا از مدتها قبل از فروپاشی شوروی، سودای رهبری دنیا و دستیابی بیشتر به منابع کشورهای دیگر به ویژه کشورهای جهان سوم را در سر داشته است.

ریچارد نیکسون رئیس جمهور سابق آمریکا در پی رسوایی واترگیت مجبور به استعفا شد. نیکسون پس از این حادثه مدتی انزوا پیشه کرد. در دوران انزوا و پس از آن حدود 10 جلد کتاب نوشت و تجارب سالیان دراز تصدی پست های گوناگونش از جمله پست ریاست جمهوری را در اختیار هموطنانش و در معرض قضاوت و تفسیر جهانیان قرار داد. در یکی از این کتابها تحت عنوان فراسوی صلح یا برتر از صلح که برخی صاحب نظران آن را وصیت نامه سیاسی نیکسون می نامند، دیدگاههای خود را در مورد اینکه آمریکا چگونه می تواند رهبری خود را بر جهان تحمیل کند آورده است.

طبیعت سرمایه داری

سرمایه داری نظامی است گسترش طلب که همه شیوه های تولید پیش از خود را نابود می کند. این سخن تکرار فشرده ای است از تاریخ بشر در دو سه قرن اخیر. اما واقعیت این است که طی 30 سال گذشته، کارکرد نظام سرمایه داری دستخوش تحولات بنیادی بوده است. از جمله این تحولات؛ تحمیل نیازهای کاذب بر شهروندان جوامع و گرفتارشدن آنها در گرداب مخوف مصارف لوکس و غیرضروری است. آلودگی محیط زیست و معضلات اجتماعی و اقتصادی فراوان دیگر از پیامدهای ظرفیت مازاد تولید و عدم تعادل طبیعی در بازار عرضه و تقاضای واقعی است.

رقابت در اقتصاد امروز موجب کاهش سود بنگاههای تولیدی شده و این موسسات برای برگشت سرمایه اولیه شان دچار مشکل هستند. نجات سرمایه این بنگاهها از خطر نابودی مستلـزم این است که بـــــازار فروش فرآورده های شان از رشد کافی برخوردار باشد تا از طریق بهره گیری از حداکثر ظرفیت تولید، فرآورده های بیشتری روانه بازار و آن را به پول تبدیل کنند، بازار فروشی که رشد چشمگیر داشته و به گونه ای مناسب جهانی شده باشد. در چنین بازاری اگرچه سود حاصل از قیمت فروش هر واحد تولید نسبتاً ناچیز است اما با فروش بیشتر، سود حاصل می تواند قابل توجه باشد. در این بازارها نه فقط رقابت بر سر قیمت اهمیت بیشتـری پیدا کرده بلکـه گونه های تـازه تری از رقابت پدید آمده است.

آمارهایی که توسط موسسات پژوهشی صاحب نام منتشر می شود حکایت از آن دارد که نه تنها در کشورهای جهان سوم، فقر و نداری روزافزون زندگی شهروندان را دچار مشکل کرده است بلکه در تمام کشورهای سرمایه داری صنعتی نیز، رشد نابرابری در