لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 14
از زبان مادری تا زبان بینالمللی
مقدمه
شاید این واقعیت در نگاه اول عجیب و اغراقآمیز بهنظر برسد که بسیاری از انسانهای جهان برای رفع احتیاجات روزمرهی خود مجبورند تا چهار یا پنج زبان را بیاموزند:
زبان مادری یا محلی و قومی، که زبانی است که انسان از بدو تولد و اغلب از طریق پدر و مادر خود آنرا فرا میگیرد.
زبان ملی، که فراگیری آن حداکثر از زمان مدرسه رفتن آغاز میگردد و بدون یادگرفتن آن زندگی در کشور مربوطه بسیار سخت و دشوار – اگر نه ناممکن - است.
زبان مذهبی، که شخص بهخاطر درک هرچه دقیقتر دین و مذهب خود و انجام فرایض آن، باید آن را فرا بگیرد.
زبان منطقهای، که فراگیری آن برای افراد غیربومی ساکن در محلی که زبان مادری آن با زبان مادری شخص و/یا زبان ملی کشور مربوطه متفاوت است راهگشا خواهد بود.
زبان بینالمللی، که باید وسیلهای باشد برای ارتباط برقرار ساختن با تمامی کشورهای دیگر جهان.
از بین این پنج مجموعهی زبانی متفاوت، زبانهای مادری و بینالمللی مورد کم توجهی واقع شدهاند.
زبان مادری
اهمیت زبان مادری – یعنی نخستین زبانی که شخص توسط آن با جهان اطراف خود آشنا میشود - بر هیچکسی پوشیده نیست و ارزشگزاری نسبت به آن بهگونهی روزافزونی در حال رشد است. بهعنوان مثال، تخصیص یک روز بهعنوان روز جهانی زبان مادری توسط یونسکو و سازمان ملل متحد، خود گواهی قوی بر این واقعیت است. خوشبختانه تاثیر این گام بینالمللی مثبت در جهت بسط و توسعهی زبانهای مادری دنیا، در کشور ما نیز مشهود بوده است و جنبش پیشبرد زبان مادری در جامعهی چند زبانی ما جریان پیدا کرده است. بهعنوان مثال، سال گذشته در تاریخ سوم اسفند ماه (21 فوریه) یعنی روزی که از سوی یونسکو روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده است، برای اولین بار در ایران و در شهر تبریز مراسمی به این مناسبت برگزار شد که در خور توجه است.
البته اهمیت دادن و توسعه بخشیدن به زبان مادری در عمل، مهیا ساختن هرچه بیشتر امکانات گوناگون برای آموزش کلاسیک و کاربرد بیشتر آن به صورت کتبی و شفاهی در برخوردهای اجتماعی و رسانههای عمومی است. بستر قانونی این مهم نیز در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان گنجانده شده است، و از جمله طبق اصل پانزدهم قانون اساسی کشور ما:
” زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.“
بنابر این وظیفهی تمامی افراد جامعه و دولت در بارهی ارتقا بخشیدن هر چه بیشتر به زبانهای مادری – یا چنانکه در اصل فوق آمده، ”زبانهای محلی و قومی“ این است که راه را برای ارتقای آموزش و کاربرد آن باز کنند.
هیچ کس مخالف یادگیری آزاد و اختیاری زبانهای ملل دیگر، همچون فرانسوی، اسپانیایی، آلمانی یا انگلیسی نیست، اما آنچه که نباید فراموش کرد، اصلِ یادگیری زبان مادری و تقدم آن بر آموزشِ هر زبان ملی بیگانه است.
نکتهی بسیار با اهمیتی را که میتوان اضافه نمود، این است که در کشور ما پس از گذشت بیش از 25 سال از تصویبِ قانونِ اساسی متاسفانه این اصل قانون اساسی که مربوط به زبانهای مادری است، به بوتهی فراموشی سپرده شده و هرگز بهاجرا در نیامده است. در حالیکه همه میدانیم آموزش زبان مادری حق اساسی هر انسانی است. همانگونه که تنوع زیستی در موردِ محیط زیست باعث جذابیت و مانا شدن بیشتر آن میگردد، در مورد زبانهای مادری یا محلی و قومی نیز، تنوع زبانی سبب مطلوبیتِ بیشتر فضا و قوام هرچه بیشتر اقوام مختلف موجود در هر کشوری میگردد. از این نظر نیز، کشور ما غنی است: ایران کشوری است چندزبانه که در آن علاوه بر وجود تعداد فراوانی از زبان های گوناگون، حداقل 5 زبان موجود در آن دارای گویشورانی در حد چندین میلیون است. بهعنوان مثال، زبانهای فارسی، ترکی، کردی، عربی و بلوچی هر کدام در گوشهای از این سرزمین پهناور قلمروی ویژهی خود را دارند. یادگیری زبان ملی – که در بند بعدی به آن میپردازیم - وظیفهی هر کسی است، و فراگیری زبان مادری حق ایشان.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 26
از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزامآوری جهانی
مفاهیم حقوقی به شکلی گسترده در زندگی انسانی ظاهر شده است. مرزهایی که از آن با نامهای حقوق بینالملل، جامعه بینالملل، نهادهای بینالملل، سازمانهای بینالملل، تابعان حقوق بینالملل، سیاست و حقوق بینالملل، اقتصاد و حقوق بینالملل تعبیر میشود. مضامینی که درک صحیح و مناسب از آنها دستکم به سوی ایجاب سوق مییابد.
تا چندی پیش سخن از افراد و تابعیت آنها درقبال قوانین داخلی و حکومتهای محلی و ملی پذیرفته شده بود و مسئولیت فردی و حمایت از فرد در محدودهای خاص، جغرافیایی معین و حقوق ملی تبیین میشد؛ حتی فراتر از افراد، شرکتها و شخصیتهای حقوقی نیز در چارچوب این قوانین معنا داشتند. اما تغییر در این مفاهیم، تاثیرات مهمی بر زندگی جامعه بشری بر جا گذاشت.
تمدنهای بزرگ و جوامع با سابقه مدنیت کهن، تجربههای محیطی متمایز و مشترکی را درقبال اجرا و تعهد این قوانین کسب میکردند. در این میان، جامعه بزرگ اسلامی در گذار از این دوره و تجربه آن با پرسشهای بسیار جدی و قابل تأملی روبهرو شده است، پرسشهایی که نخبگان و بزرگان علمی این کشورها را به چالشی عمیق کشانده و پاسخهای آن میتواند جهت تغییرات یا ضرب آهنگ تحولات را با کاهش یا شدت همراه سازد.
روزگار مخالفت گسترده با حقوق بینالملل سپری شده است و قدرتها و حاکمیتهای بزرگ نیز از دهـکده جهانی و حقوق بیـنالمـلل سخن میگویند.
پیشرفتهای بسیار سریع در دنیا سبب شد تجارت، سیاست، جنگ و ... از ابعاد سنتی خود فاصله بگیرد و در مرزهای نوینی طرح گردد؛ ازاینرو به قوانین فرا ملی احساس نیاز فراوانی شد و آرام آرام عرفها و رویههای بینالمللی در میان ملتها مورد احترام واقع شد و از ضمانت اجرایی برخوردارگشت.
سرنامگذاری حقوق بینالملل از ترجمه کلمه لاتینی «Jusgentium » بوده و به مقررات و قوانینی که به روابط بین دولتها و کشورها مربوط میشده اطلاق میشود. بسیاری «حقوق بینالملل را حقوق جامعه بینالمللی دانستهاند؛ یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی که بر جامعه بینالمللی حاکم و قابل اجرا است. بهعبارت دیگر جامعه بینالمللی زیر سیطره یک سلسله قواعد حقوقی به نام حقوق بینالملل بوده و متعهد و ملزم به رعایت و اجرای کامل آنها است».
امّا مهمترین و محوریترین پرسش درباره حقوق بینالملل در نگاه عملگرایانه و ضرورتهای جهانی و توجیه هندی قوانین معطوف به میل قدرتهای زورمدار به صورت چالشی بنیادین باقی مانده است. پرسش اینکه آیا قوانین برای همه ضرورت دارد؟ و اگر برای جهانیان ضرورت و الزامآوری آمرانه دارد، از چه منشأ الزامآوری برخوردار است؟
با توجه به تعریف بالا این پرسش مطرح میشود که آیا این حقوق، ضرورت وجودی دارد؟ پاسخ به این پرسش گروههای متعددی را در میان حقوقدانان بهوجود آورد. برخی از آنها بهواسطه بحرانهای حاد منطقهای و جهانی و تعدی بسیاری از تابعان حقوق بینالملل از مقررات بینالمللی، تردیدهای اساسی در برابر ضمانت اجرایی این قوانین پیدا کرده و این قوانین را به عنوان دستور ساده اخلاقی تعبیر کردهاند. در این میان، متفکرانی مانند «هابس» و «اسپینوزا» را میتوان طلایهدار این موضوع تلقی کرد. پسامد این نظریه در اندیشههای سیاسی را میتوان در نظریههای هگل، جان آستین و پوفنداوف جست وجو کرد.
افول دکترین حقوقی زمانی به اوج خود میرسد که اسپینوزا میگوید:
«هر کس به همان اندازه حق دارد که قدرت دارد.»
جان آستین حتی حقوق بینالملل را شایسته نام حقوق نمیداند و او را جزئی از اخلاق یا نزاکت بین المللی قلمداد میکند و هگل با آنکه اذعان به حقوقی بودن آن دارد، این رشته حقوق را تا سطح یک «حقوق عمومی خارجی» پایین میآورد و راه حل مشکلات را در صورت بروز اختلاف میان کشورها و عدم توافق آنها جنگ میداند».
اما حقوق بینالملل طرفدارانی داشت که به ایرادهای مخالفان پاسخهای متعددی دادهاند.
پیشینه تاریخی حقوق بینالملل
با توجه به بستر تاریخی موضوع، مستنداتی در دست است که نشان از سابقه دیرینه روابط ضابطهمند بینالمللی میدهد. «اولین طلیعه را میتوان در سنگنبشتهای سومری یافت که مربوط به حدود 3100 سال پیش از میلاد مسیح است و در دهه اول قرن بیستم کشف شده است. روابط بینالمللی در قالب حقوقی میان «ایناتوم» فرمانروای فاتح سرزمین لاگاش در بینالنهرین و نمایندگان مردم (اوما) است ... و از همه مهمتر، معاهده صلح میان رامسس دوم مصری و هاتوسیلی دوم حکمران هائیتیها است که به هزاره دوم پیش از میلاد مسیح بازمیگردد».
البته «نمیتوان انکار کرد که دنیا بدون حقوق بینالملل دچار هرج و مرج میشود. تخلف دولتها از حقوق بینالملل نباید موجب ناامیدی گردد؛ بلکه باید محرکی باشد برای اینکه چارهای اندیشید تا چگونه بتوان از تخلفات جلوگیری کرد و اگر تخلف صورت گرفت، چگونه باید به مجازات متخلف اقدام کرد».
در اینباره سخن منتسکیو جلب توجه میکند، زیرا وی معتقد است: «همه ملتها، حتی ایرکوها (قبایل بدوی امریکا که به انسان خواری عادت داشتند) که زندانیان را میخورند، به حقوق بینالملل معتقد بودند، سفیرانی اعزام میکردند، فرستادگان خارجی را میپذیرفتند و به قواعدی درباره جنگ و صلح آگاه بودند؛ اما عیب این موضوع این بوده که این نوع حقوق بینالملل بر اصول صحیح بنا نشده است».
با گذر از موضوع پیشینه کاوی و پذیرش ضرورت حقوق جهانی به یکی از فروع آن یعنی حقوق بشر میرسیم.
حقوق بشر نتیجه تحولهایی جدی درخصوص تابعان این حقوق و موضوع شمولیت ویژه اشخاص حقوقی وافراد در این رشته است. دراینباره نیز دو ایده بارز مقابل یکدیگر وجود دارد: عقیده آرمانگرایی ایدهآلیستی که تبلور مکاتب حقوق طبیعی و جامعهشناسانه «لئوندوگی» و «ژرژسلی» است که فرد را کاملاً داخل حیطه حقوق شمولی بینالملل و از تابعان فعال آن میداند. در مقابل این تئوری، آرای رئالیستی است که فرد را تابع فعال ندانسته و آن را منفعل تعبیر میکنند. ازاینرو حقوق بشر را میتوان حقوق افراد در سطح بینالمللی قلمداد کرد.
این نظریه، حقوقی جهانی بشر را حمایت از افراد انسانی در حقوق بینالملل تعریف کرده که در سطح جهانی و منطقهای «با توسعهای که یافته است» مطرح میشود. در عصر حاضر، سازمان ملل متحد خود را صاحب صلاحیت عام در تولیت و مدیریت مفاد این حقوق میداند. از آنجا که منشور ملل متحد و حقوق بشر در راستای عملکرد و اقدامات سازمان ملل متحد تنظیم شده، داعیهداری جهانی از سوی قدرتهای بزرگ سرداده میشود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 26
از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزامآوری جهانی
مفاهیم حقوقی به شکلی گسترده در زندگی انسانی ظاهر شده است. مرزهایی که از آن با نامهای حقوق بینالملل، جامعه بینالملل، نهادهای بینالملل، سازمانهای بینالملل، تابعان حقوق بینالملل، سیاست و حقوق بینالملل، اقتصاد و حقوق بینالملل تعبیر میشود. مضامینی که درک صحیح و مناسب از آنها دستکم به سوی ایجاب سوق مییابد.
تا چندی پیش سخن از افراد و تابعیت آنها درقبال قوانین داخلی و حکومتهای محلی و ملی پذیرفته شده بود و مسئولیت فردی و حمایت از فرد در محدودهای خاص، جغرافیایی معین و حقوق ملی تبیین میشد؛ حتی فراتر از افراد، شرکتها و شخصیتهای حقوقی نیز در چارچوب این قوانین معنا داشتند. اما تغییر در این مفاهیم، تاثیرات مهمی بر زندگی جامعه بشری بر جا گذاشت.
تمدنهای بزرگ و جوامع با سابقه مدنیت کهن، تجربههای محیطی متمایز و مشترکی را درقبال اجرا و تعهد این قوانین کسب میکردند. در این میان، جامعه بزرگ اسلامی در گذار از این دوره و تجربه آن با پرسشهای بسیار جدی و قابل تأملی روبهرو شده است، پرسشهایی که نخبگان و بزرگان علمی این کشورها را به چالشی عمیق کشانده و پاسخهای آن میتواند جهت تغییرات یا ضرب آهنگ تحولات را با کاهش یا شدت همراه سازد.
روزگار مخالفت گسترده با حقوق بینالملل سپری شده است و قدرتها و حاکمیتهای بزرگ نیز از دهـکده جهانی و حقوق بیـنالمـلل سخن میگویند.
پیشرفتهای بسیار سریع در دنیا سبب شد تجارت، سیاست، جنگ و ... از ابعاد سنتی خود فاصله بگیرد و در مرزهای نوینی طرح گردد؛ ازاینرو به قوانین فرا ملی احساس نیاز فراوانی شد و آرام آرام عرفها و رویههای بینالمللی در میان ملتها مورد احترام واقع شد و از ضمانت اجرایی برخوردارگشت.
سرنامگذاری حقوق بینالملل از ترجمه کلمه لاتینی «Jusgentium » بوده و به مقررات و قوانینی که به روابط بین دولتها و کشورها مربوط میشده اطلاق میشود. بسیاری «حقوق بینالملل را حقوق جامعه بینالمللی دانستهاند؛ یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی که بر جامعه بینالمللی حاکم و قابل اجرا است. بهعبارت دیگر جامعه بینالمللی زیر سیطره یک سلسله قواعد حقوقی به نام حقوق بینالملل بوده و متعهد و ملزم به رعایت و اجرای کامل آنها است».
امّا مهمترین و محوریترین پرسش درباره حقوق بینالملل در نگاه عملگرایانه و ضرورتهای جهانی و توجیه هندی قوانین معطوف به میل قدرتهای زورمدار به صورت چالشی بنیادین باقی مانده است. پرسش اینکه آیا قوانین برای همه ضرورت دارد؟ و اگر برای جهانیان ضرورت و الزامآوری آمرانه دارد، از چه منشأ الزامآوری برخوردار است؟
با توجه به تعریف بالا این پرسش مطرح میشود که آیا این حقوق، ضرورت وجودی دارد؟ پاسخ به این پرسش گروههای متعددی را در میان حقوقدانان بهوجود آورد. برخی از آنها بهواسطه بحرانهای حاد منطقهای و جهانی و تعدی بسیاری از تابعان حقوق بینالملل از مقررات بینالمللی، تردیدهای اساسی در برابر ضمانت اجرایی این قوانین پیدا کرده و این قوانین را به عنوان دستور ساده اخلاقی تعبیر کردهاند. در این میان، متفکرانی مانند «هابس» و «اسپینوزا» را میتوان طلایهدار این موضوع تلقی کرد. پسامد این نظریه در اندیشههای سیاسی را میتوان در نظریههای هگل، جان آستین و پوفنداوف جست وجو کرد.
افول دکترین حقوقی زمانی به اوج خود میرسد که اسپینوزا میگوید:
«هر کس به همان اندازه حق دارد که قدرت دارد.»
جان آستین حتی حقوق بینالملل را شایسته نام حقوق نمیداند و او را جزئی از اخلاق یا نزاکت بین المللی قلمداد میکند و هگل با آنکه اذعان به حقوقی بودن آن دارد، این رشته حقوق را تا سطح یک «حقوق عمومی خارجی» پایین میآورد و راه حل مشکلات را در صورت بروز اختلاف میان کشورها و عدم توافق آنها جنگ میداند».
اما حقوق بینالملل طرفدارانی داشت که به ایرادهای مخالفان پاسخهای متعددی دادهاند.
پیشینه تاریخی حقوق بینالملل
با توجه به بستر تاریخی موضوع، مستنداتی در دست است که نشان از سابقه دیرینه روابط ضابطهمند بینالمللی میدهد. «اولین طلیعه را میتوان در سنگنبشتهای سومری یافت که مربوط به حدود 3100 سال پیش از میلاد مسیح است و در دهه اول قرن بیستم کشف شده است. روابط بینالمللی در قالب حقوقی میان «ایناتوم» فرمانروای فاتح سرزمین لاگاش در بینالنهرین و نمایندگان مردم (اوما) است ... و از همه مهمتر، معاهده صلح میان رامسس دوم مصری و هاتوسیلی دوم حکمران هائیتیها است که به هزاره دوم پیش از میلاد مسیح بازمیگردد».
البته «نمیتوان انکار کرد که دنیا بدون حقوق بینالملل دچار هرج و مرج میشود. تخلف دولتها از حقوق بینالملل نباید موجب ناامیدی گردد؛ بلکه باید محرکی باشد برای اینکه چارهای اندیشید تا چگونه بتوان از تخلفات جلوگیری کرد و اگر تخلف صورت گرفت، چگونه باید به مجازات متخلف اقدام کرد».
در اینباره سخن منتسکیو جلب توجه میکند، زیرا وی معتقد است: «همه ملتها، حتی ایرکوها (قبایل بدوی امریکا که به انسان خواری عادت داشتند) که زندانیان را میخورند، به حقوق بینالملل معتقد بودند، سفیرانی اعزام میکردند، فرستادگان خارجی را میپذیرفتند و به قواعدی درباره جنگ و صلح آگاه بودند؛ اما عیب این موضوع این بوده که این نوع حقوق بینالملل بر اصول صحیح بنا نشده است».
با گذر از موضوع پیشینه کاوی و پذیرش ضرورت حقوق جهانی به یکی از فروع آن یعنی حقوق بشر میرسیم.
حقوق بشر نتیجه تحولهایی جدی درخصوص تابعان این حقوق و موضوع شمولیت ویژه اشخاص حقوقی وافراد در این رشته است. دراینباره نیز دو ایده بارز مقابل یکدیگر وجود دارد: عقیده آرمانگرایی ایدهآلیستی که تبلور مکاتب حقوق طبیعی و جامعهشناسانه «لئوندوگی» و «ژرژسلی» است که فرد را کاملاً داخل حیطه حقوق شمولی بینالملل و از تابعان فعال آن میداند. در مقابل این تئوری، آرای رئالیستی است که فرد را تابع فعال ندانسته و آن را منفعل تعبیر میکنند. ازاینرو حقوق بشر را میتوان حقوق افراد در سطح بینالمللی قلمداد کرد.
این نظریه، حقوقی جهانی بشر را حمایت از افراد انسانی در حقوق بینالملل تعریف کرده که در سطح جهانی و منطقهای «با توسعهای که یافته است» مطرح میشود. در عصر حاضر، سازمان ملل متحد خود را صاحب صلاحیت عام در تولیت و مدیریت مفاد این حقوق میداند. از آنجا که منشور ملل متحد و حقوق بشر در راستای عملکرد و اقدامات سازمان ملل متحد تنظیم شده، داعیهداری جهانی از سوی قدرتهای بزرگ سرداده میشود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 89
بخش اول
تکنولوژی نظامی در عهد کهن
دستیابی به تکنولوژی جدید از گذشتههای بسیار دور در زندگی انسانها و در تعیین سرنوشت جوامع بشری تاثیر فراوان داشته و در روند تکامل تمدن بشری خصوصاً در عهد باستان هر گاه انسان به تکنولوژی جدیدی دست مییافت، تحول عظیمی در زندگی او رخ داده است.
تحولات تکنولوژی در زمینههای متفاوت و در جوامع مختلف در گذشته به طرق و روشهای گوناگون به وقوع میپیوسته، ولی به علت نبودن ارتباطات و تبادل اطلاعات لازم بین جوامع، این تحولات از پویایی بسیار کمی برخوردار بودهاند و بسیار کند صورت میگرفته و انتشار مییافتهاند.
انسانهای اولیه به ناچار برای حفظ جان خود به فکر کردن و ابداع وسایل زندگی و دفاع پرداختند و به مرور وسایل کشاورزی و ادوات جنگی را ساختند.
ترابری بسیار کندرو با گنجایش حمل بار و مسافر کم در عهد باستان و در نتجیه آن، ضعف ارتباطات و عدم انتقال سریع تکنولوژی بین جوامع مختلف، نبودن تکنولوژی پیشرفته در بخش کشاورزی و استفاده از ابزار و ادوات بسیار ابتدایی و ساده که تمام نیروی کار را صرف تهیه مواد مورد نیاز روزانه انسان میکرد و مجال فکر کردن در سایر امور مخصوصاً امور نظامی را برای انسانهای آن دوره فراهم نمیکرد و اصولا پایین بودن پایه و درجه تکنولوژیک صنایع در آن زمان، از دلایل عمده پیشرفت بسیار کند و روند نامنظم و نامرتب تحولات تکنولوژی نظامی به شمار میآیند. از طرفی پدیدههای بازدارنده طبیعی نیز به نوعی در راه پیشرفت و گسترش این تکنولوژی موانعی را به وجود میآوردهاند که اغلب از کنترل انسان خارج بوده است.
انسان جستجوگر و سخت کوش در آرزوی دستیابی بر فراز آسمان و قعر دریاها هرگز از تلاش و جدیت در راه رسیدن به ترقی و تعالی و آیندهای بهتر دست برنداشته و با تکیه به هوش نبوغ خود گام به گام پیش رفته و بر قهر طبیعت فایق آمده است؛ برای تامین نیازمندیهای خود ابزار لازم را اختراع نموده و برای مبهمات و نادانستههای خود نیز پاسخ یافت، لیکن هنوز هم بسیاری از سوالات او بدون پاسخ است و تلاش در جهت یافت پاسخ همچنان ادامه دارد.
تکنولوژی در عهد باستان بسیار ساده و ابتدایی بوده و اگرچه بیشترین فکر انسانهای اولیه معطوف و متوجه تامین امنیت و تهیه ابزار مبارزه با بلاهای طبیعی و بهرهبرداری از محیط اطراف خود بوده است، پیشرفت در این زمینهها نیز بسیار کند بوده و قرنهای متمادی سپری میشده تا تحولی که امروز بسیار ساده و پیش پا افتاده به نظر میرسد، در تکنولوژی نظامی آن روز پیش میآمده است. ابزار نظامی آن روز منحصر به آلات و ادوات شکار حیوانات و دفاع شخصی در مقابل خطرات بوده است.
اولین چیزی که توجه انسانهای اولیه را برای ساخت ابزار زندگی و جنگ افزار تدافعی به خود جلب کرده سنگ و گل و شاخه درختان بوده است و سپس پوست و استخوان حیوانات نیز در فرایند تکنولوژی نظامی عهد باستان جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است.
تکنولوژی نظامی در عهد باستان بسیار ساده و معمولا به صورت ابزاری غیر مرکب و ساخته شده از سنگ، چوب یا استخوان حیوانات بوده و اولین تحولی که در این زمینه رخ داده است در حقیقت توانایی ترکیب این مواد و ساخت جنگ افزارهای مرکب بوده است.
انسان پس از اینکه وسیله بستن اجسام و متصل نمودن آنها را به یکدیگر کشف کرد، تحول بزرگی در زندگی او رخ داد. او توانست سنگهای تیز و صیقلی را به نوک چوبهای بلند ببندد و در نتیجه موفق به ساخت نیزه شد و توانست حیوانات بیشتر و بزرگتری را شکار کند و از گوشت و پوست واستخوان آنها بهره برداری کند.
تحولات تکنولوژی نظامی در عهد کهن به همین ترتیب با پیشرفتی بسیار کند صورت میگرفته است.
صورت نظامیگری در تاریخ بشری
انسانها نیز همچون اغلب موجودات زنده و دارای حواس، موجوداتی اجتماعیاند و در طول تاریخ بر اساس همین خصلت طبیعی گرد هم جمع آمده و اجتماعات کوچک و سپس گروههای بزرگ انسانی را در قالب دهکدهها، شهرها و کشورها تشکیل دادهاند.
ابتدا خانواده اولین گروه اجتماعی بوده است و سپس اقوام کوچک در گذر زمان به مرور گستردهتر و بزرگتر شده، نواحی جغرافیایی خاصی را پوشش دادهاند. قبایل اولیه ابتدا بر اساس تغییرات جوی و شرایط آب و هوایی زندگی کوچ نشینی داشتهاند و مبادرت به ییلاق و قشلاق میکردهاند و سپس جوامع ثابت و ساکن را به وجود آوردهاند.
اصلیترین گروههای اجتماعی پس از خانواده قبیله و ایل بوده و افراد با اتکا به قبیله، شخصیت اجتماعی برای خود قایل بودهاند. تعصبات قومی و قبیلهای در قالب تیرههای نژادی شکل گرفته و با ساکن شدن قبایل انسانی مالکیت شخصی، خانوادگی و قبیلهای مطرح و اولین چیزی که ارزش مادی و معنوی یافته زمینهای حاصلخیز، مراتع سرسبز و سواحل رودخانهها بوده است. جوامع کوچک ایلی و قبیلهای پس از ساکن شدن به صورت دهکدهها و شهرهای بزرگ در آمده و انسان به مرور متمدن و متمدنتر گشته و به مازاد تولید دست یافته است.
با وجود این همه پیشرفت در زمینههای مختلف اجتاعی متاسفانه خوی تجاوزگری و روحیه زیاده طلبی انسان نیز که پس از کشته شدن هابیل به دست
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 110
موضوع تحقیق:
تاریخ مطبوعات اراک از انقلاب مشروطیت
تا انقلاب اسلامی ایران
کارشناس علوم اجتماعی
آموزش و پرورش منطقه 10 تهران
پژوهش حاضر نگاهی است به روند پیدایش ، رشد، فراز و فرود و افت و خیز مطبوعات در اراک از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی، هدف از این پژوهش گردآوری و ثبت پیشینه مطبوعاتی اراک است که در هراستان و شهری یکی از بایستههای فرهنگی آن استان و شهر به شمار میرود. متاسفانه تا کنون در این زمینه جز مقاله محققانه اما مختصر آقای سعید رجبی فروتن با عنوان (مطبوعات استان مرکزی تاکنون) کار در خور توجهی صورت نگرفته است. تحقیق حاضر نیز بر اساس منابع و ماخذ موجود و با تلاش و تکاپوی فراوان از طریق دستیابی به اطلاعات پراکندهای که نزد بعضی پیشکسوتان هنوز زنده این عرصه موجود بود، چرا که اصولا دستیابی به پارهای آگاهیهای لازم به دلیل نبودن ماخذ و مدارک قابل اعتماد و استناد، برای پژوهندگان مقدور نگردید.
نکاتی که پیش از مطالعه این پژوهش نیاز به یادآوری دارد به قرار زیر است:
1-از پارهای نظریات که در این تحقیق نام برده شده متاسفانه حتی یک نسخه نیز باقی نمانده و اصولا بعضی از نشریات حتی منتشر نشدهاند و صرفا فردی به عنوان صاحب امتیاز، مجوز چاپ نشریهای را گرفته اما نشریه به هر دلیل به مرحله چاپ نرسیده است که حتی المقدور با استفاده از آگاهیهای موجود سعی شده است شرح حال صاحب امتیاز یا هر گونه اطلاع مفید دیگر به دست داده شود.
2- تنظیم فهرست الفبایی نشریات بر اساس اطلاعات مندرج در دو کتاب زیر صورت گرفته است:
الف- تاریخ جراید و مجلات ایران، تالیف محمدصدر هاشمی
ب- چهره مطبوعات معاصر ایران، تالیف غلامحسین صالح یار
و اگر نام جریدهای در این ماخذ نبود، بر اساس نمونه موجود آن جریده را معرفی کردیم.
3- سعی شده است درباره هر نشریه ابتدا شناسنامه آن، در حد آگاهیهای موجود آورده شود. سپس یک مقاله بعنوان نمونه کار و پس از آن یادداشتها و توضیحات پژوهندگان. نکته در خور توجه آن است که کوشش شده انتخاب مقالات به گونهای باشد که علاوه بر نشان دادن سبک و سیاق نوشتاری و محتوایی حاوی آگاهیهایی درباره روال کار و نحوه انتشار خود نشریه نیز باشد.
4- در نحوه انعکاس مقالات سعی شده است ضمن تمایز مقاله با استفاده از حروف شکسته رسم الخط نشریه نیز حفظ شود. گر چه این التزام- به خاطر رعایت امانت- پارهای ناهماهنگیها و حتی اشتباهات نگارشی را نیز به دنبال داشته که به پژوهندگان نیز پوشیده نیست و امید است که خوانندگان این نقص را بر ما ببخشایند.
5- اطلاعات و آگاهیهایی که بر اساس گفتار شفاهی افراد تهیه شده و بیشتر جنبه نقل به مضمون دارد، در گیومه « » قرار داده نشده است.
اما در هر صورت نام منبع و مرجع مورد استناد ذکر شده است.
6- در انتخاب متون، به ویژه اشعار، بیشتر جنبههای اجتماعی و آگاهی بخشی اثر از محتوی و روال نشریه مورد نظر بوده و قوت و ضعف اثر به لحاظ ادبی ملاک انتخاب نبوده است. به همین دلیل چه بسا نظمی سست و مخدوش نیز به عنوان نمونهای از یک نشریه انتخاب شده باشد.