حریم فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییحریم فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییمشروعیت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 24
فصل اول
تبیین مفهوم مشروعیت
مقدمه
« مشروعیت » یکی از قدیمی ترین و اسـاسـی ترین مباحـث نظـام های سیـاسی است . هر حکومت و دولت و نظام سیـاسـی بـرای حـدوث و بقـای خـویش ناچار به باز شناسی مبانی مشروعیت نظام سیـاسی خویش اسـت تا با پشتیبانی از مبانی بتـواند در امـور عمـومی و اجتـماعی مـردم تصـرف کنـد و حـق فرمانـروایی را از آن خود قرار دهد .
مهمترین پرسشی که در این فصل پاسخ داده می شود این است که مشروعیت به چه معناست ؟ و در کدام یک از حوزه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ؟
منبع و مشروعیت در نظام سیاسی چیست ؟ و چه رابطه ای میان مشروعیت با مصولیت و کار آمدی برقرار است ؟
آیا قدرت و اقتدار و زور و غضب حکومت ، منشأ مشروعّیت آن می گردد و در تثبیت حق حاکمیت توانمند است ؟ آیا مشروعیت مبتنی بر سنّت مقبولیّت آفرین است و آیا توافقات عقلانی و قرار دادهای اجتماعی مشروعیّت سازند و آیا ویژگیهای رهبران فرزانه می توانند منشأ مشروعیت گردند ؟ اصلاً ملاک مشروعیّت حکومتها چیست ؟ ملاک مشروعیت از دیدگاه اسلام چیست ؟ و اصولاً بحث بحث مشروعیت پاسخ گوی دو پرسش اساسی است ؛
1-چه کسانی حق فرمان دادن بر افراد جامعه را دارند ؟
2- چرا باید فرامین حکومت را گردن نهاد ؟
تعاریف « مشروعیّت »
اینک به پاره ای از تعاریف در باب مشروعیت اشاره می شود :
مشروعیت عبارت است از توجیه عقلانی « اعمال سلطه و اطاعت » . اگر اطاعت ، غیر عقلایی باشد مستند به سنت جاری یا محبوبیت حاکم ( فره risایزدی یا Charisma ) خواهد بود 1.
مشروعیت یعنی توجیه عقلی برای اطلاعات از حاکم ارایه می کنند . مشروعیت ، متضمن توانایی نظام سیاسی و ایجاد و حفظ این اعتقادات است که نهادهای سیاسی موجود مناسب ترین نهادها برای جامعه هستند مشروعیت ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به فرمانبری دارد 2.
« مشروعیت » به معنی قانونی بودن است . در گذشته در اروپای سره های میانه هم به همین معنا به کار می رفت .
سیسرو ( cicero ) این واژه را برای قانونی بودن قدرت به کار برد . بعدها واژه مشروعیت در اشاره به روشهای سنتی ، اصول قانون اساسی و انطباق سنتهای به کار رفته است . بعد از آن هم مرحله ای فرا رسید که در آن عنصر رضایت به معنی آن افزوده شد و « رضایت » پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد 3.
وقتی حکومت ، مشروعیت دارد که مردم تحت فرمان ، اعتقاد راستین داشته باشند بر اینکه ، ساختار ، عملکردها ، اقدامات ، تصمیمات ، سیاست ها ، مقامات ، رهبران یا حکومت از شایستگی ، درستکاری یا خیر اخلاقی از حق صدور قواعد الزام آور برخوردار باشند4 .
ژال بیندال مشروعیت را چنین تعریف کرده که مردم به طور طبیعی و بدون تردید ، سازمانی را که به ان تعلق دارند می پذیرند 5.
مشروعیت که در فلسفه سیاست مطرح می شود مفهومی اصطلاحی دارد که نباید آن را با معنای لغوی این واژه و واژه های هم خانواده اش اشتباه گرفت ، به عبارت دیگر نباید مشروعیت را با « مشروع » « مشروته » و « متشرعین » که از « شرع » به معنای دین گرفته شده همسال گرفت . بنابراین معنای این واژه در مباحث سیاسی تقریباً مترادف قانونی بودن است .
منظور از « مشروعیت » ایـن است که کسـی حـق حـاکمیـت و در دست گرفتن قدرت و حکومت را داشته باشد ، و مـردم وظیـفه خـواهند داشـت از آن حاکم اطاعت کنند1 .
« رابطه حق و تکلیف »
میان « حق و حاکمیّت » و « تکلیف اطاعت » تلازم و به اصطلاح منطقی ، تضایف بر قرار است . وقتی کسی « حق » داشت ، طرف مقابل ، « تکلیف » دارد که آن حق را رعایت کند . اگر پدر حق دارد به فرزندش دستور بدهد پس یعنی فرزند باید رعایت کند . وقتی می گوییم که حاکم « حق » دارد فرمان دهد ، یعنی مردم باید به دستورش عمل کنند . پس می توان گفت : « مشروعیت » یعنی « حقانّیت » پس مشروعیت حکومت یعنی حق حکومت برمردم . در میان مردم این باور وجود دارد که در هر جامعه ای کسانی حق دارند بر مردم حکومت کنند و کسان دیگری چنین حقی را ندارند . پس اگر گفته شود فلان حکومت مشروع است . دربین معنانیت که دستورهای آن حکومت ، لزوماً حق و مطالب با واقعیت است . حقی که در اینجا گفته می شود ، مفهوم اعتباری است که دو رابطه اجتماعی مطرح می گردد2 .
مشروعیت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 24
فصل اول
تبیین مفهوم مشروعیت
مقدمه
« مشروعیت » یکی از قدیمی ترین و اسـاسـی ترین مباحـث نظـام های سیـاسی است . هر حکومت و دولت و نظام سیـاسـی بـرای حـدوث و بقـای خـویش ناچار به باز شناسی مبانی مشروعیت نظام سیـاسی خویش اسـت تا با پشتیبانی از مبانی بتـواند در امـور عمـومی و اجتـماعی مـردم تصـرف کنـد و حـق فرمانـروایی را از آن خود قرار دهد .
مهمترین پرسشی که در این فصل پاسخ داده می شود این است که مشروعیت به چه معناست ؟ و در کدام یک از حوزه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ؟
منبع و مشروعیت در نظام سیاسی چیست ؟ و چه رابطه ای میان مشروعیت با مصولیت و کار آمدی برقرار است ؟
آیا قدرت و اقتدار و زور و غضب حکومت ، منشأ مشروعّیت آن می گردد و در تثبیت حق حاکمیت توانمند است ؟ آیا مشروعیت مبتنی بر سنّت مقبولیّت آفرین است و آیا توافقات عقلانی و قرار دادهای اجتماعی مشروعیّت سازند و آیا ویژگیهای رهبران فرزانه می توانند منشأ مشروعیت گردند ؟ اصلاً ملاک مشروعیّت حکومتها چیست ؟ ملاک مشروعیت از دیدگاه اسلام چیست ؟ و اصولاً بحث بحث مشروعیت پاسخ گوی دو پرسش اساسی است ؛
1-چه کسانی حق فرمان دادن بر افراد جامعه را دارند ؟
2- چرا باید فرامین حکومت را گردن نهاد ؟
تعاریف « مشروعیّت »
اینک به پاره ای از تعاریف در باب مشروعیت اشاره می شود :
مشروعیت عبارت است از توجیه عقلانی « اعمال سلطه و اطاعت » . اگر اطاعت ، غیر عقلایی باشد مستند به سنت جاری یا محبوبیت حاکم ( فره risایزدی یا Charisma ) خواهد بود 1.
مشروعیت یعنی توجیه عقلی برای اطلاعات از حاکم ارایه می کنند . مشروعیت ، متضمن توانایی نظام سیاسی و ایجاد و حفظ این اعتقادات است که نهادهای سیاسی موجود مناسب ترین نهادها برای جامعه هستند مشروعیت ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به فرمانبری دارد 2.
« مشروعیت » به معنی قانونی بودن است . در گذشته در اروپای سره های میانه هم به همین معنا به کار می رفت .
سیسرو ( cicero ) این واژه را برای قانونی بودن قدرت به کار برد . بعدها واژه مشروعیت در اشاره به روشهای سنتی ، اصول قانون اساسی و انطباق سنتهای به کار رفته است . بعد از آن هم مرحله ای فرا رسید که در آن عنصر رضایت به معنی آن افزوده شد و « رضایت » پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد 3.
وقتی حکومت ، مشروعیت دارد که مردم تحت فرمان ، اعتقاد راستین داشته باشند بر اینکه ، ساختار ، عملکردها ، اقدامات ، تصمیمات ، سیاست ها ، مقامات ، رهبران یا حکومت از شایستگی ، درستکاری یا خیر اخلاقی از حق صدور قواعد الزام آور برخوردار باشند4 .
ژال بیندال مشروعیت را چنین تعریف کرده که مردم به طور طبیعی و بدون تردید ، سازمانی را که به ان تعلق دارند می پذیرند 5.
مشروعیت که در فلسفه سیاست مطرح می شود مفهومی اصطلاحی دارد که نباید آن را با معنای لغوی این واژه و واژه های هم خانواده اش اشتباه گرفت ، به عبارت دیگر نباید مشروعیت را با « مشروع » « مشروته » و « متشرعین » که از « شرع » به معنای دین گرفته شده همسال گرفت . بنابراین معنای این واژه در مباحث سیاسی تقریباً مترادف قانونی بودن است .
منظور از « مشروعیت » ایـن است که کسـی حـق حـاکمیـت و در دست گرفتن قدرت و حکومت را داشته باشد ، و مـردم وظیـفه خـواهند داشـت از آن حاکم اطاعت کنند1 .
« رابطه حق و تکلیف »
میان « حق و حاکمیّت » و « تکلیف اطاعت » تلازم و به اصطلاح منطقی ، تضایف بر قرار است . وقتی کسی « حق » داشت ، طرف مقابل ، « تکلیف » دارد که آن حق را رعایت کند . اگر پدر حق دارد به فرزندش دستور بدهد پس یعنی فرزند باید رعایت کند . وقتی می گوییم که حاکم « حق » دارد فرمان دهد ، یعنی مردم باید به دستورش عمل کنند . پس می توان گفت : « مشروعیت » یعنی « حقانّیت » پس مشروعیت حکومت یعنی حق حکومت برمردم . در میان مردم این باور وجود دارد که در هر جامعه ای کسانی حق دارند بر مردم حکومت کنند و کسان دیگری چنین حقی را ندارند . پس اگر گفته شود فلان حکومت مشروع است . دربین معنانیت که دستورهای آن حکومت ، لزوماً حق و مطالب با واقعیت است . حقی که در اینجا گفته می شود ، مفهوم اعتباری است که دو رابطه اجتماعی مطرح می گردد2 .
مشروعیت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 24
فصل اول
تبیین مفهوم مشروعیت
مقدمه
« مشروعیت » یکی از قدیمی ترین و اسـاسـی ترین مباحـث نظـام های سیـاسی است . هر حکومت و دولت و نظام سیـاسـی بـرای حـدوث و بقـای خـویش ناچار به باز شناسی مبانی مشروعیت نظام سیـاسی خویش اسـت تا با پشتیبانی از مبانی بتـواند در امـور عمـومی و اجتـماعی مـردم تصـرف کنـد و حـق فرمانـروایی را از آن خود قرار دهد .
مهمترین پرسشی که در این فصل پاسخ داده می شود این است که مشروعیت به چه معناست ؟ و در کدام یک از حوزه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ؟
منبع و مشروعیت در نظام سیاسی چیست ؟ و چه رابطه ای میان مشروعیت با مصولیت و کار آمدی برقرار است ؟
آیا قدرت و اقتدار و زور و غضب حکومت ، منشأ مشروعّیت آن می گردد و در تثبیت حق حاکمیت توانمند است ؟ آیا مشروعیت مبتنی بر سنّت مقبولیّت آفرین است و آیا توافقات عقلانی و قرار دادهای اجتماعی مشروعیّت سازند و آیا ویژگیهای رهبران فرزانه می توانند منشأ مشروعیت گردند ؟ اصلاً ملاک مشروعیّت حکومتها چیست ؟ ملاک مشروعیت از دیدگاه اسلام چیست ؟ و اصولاً بحث بحث مشروعیت پاسخ گوی دو پرسش اساسی است ؛
1-چه کسانی حق فرمان دادن بر افراد جامعه را دارند ؟
2- چرا باید فرامین حکومت را گردن نهاد ؟
تعاریف « مشروعیّت »
اینک به پاره ای از تعاریف در باب مشروعیت اشاره می شود :
مشروعیت عبارت است از توجیه عقلانی « اعمال سلطه و اطاعت » . اگر اطاعت ، غیر عقلایی باشد مستند به سنت جاری یا محبوبیت حاکم ( فره risایزدی یا Charisma ) خواهد بود 1.
مشروعیت یعنی توجیه عقلی برای اطلاعات از حاکم ارایه می کنند . مشروعیت ، متضمن توانایی نظام سیاسی و ایجاد و حفظ این اعتقادات است که نهادهای سیاسی موجود مناسب ترین نهادها برای جامعه هستند مشروعیت ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به فرمانبری دارد 2.
« مشروعیت » به معنی قانونی بودن است . در گذشته در اروپای سره های میانه هم به همین معنا به کار می رفت .
سیسرو ( cicero ) این واژه را برای قانونی بودن قدرت به کار برد . بعدها واژه مشروعیت در اشاره به روشهای سنتی ، اصول قانون اساسی و انطباق سنتهای به کار رفته است . بعد از آن هم مرحله ای فرا رسید که در آن عنصر رضایت به معنی آن افزوده شد و « رضایت » پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد 3.
وقتی حکومت ، مشروعیت دارد که مردم تحت فرمان ، اعتقاد راستین داشته باشند بر اینکه ، ساختار ، عملکردها ، اقدامات ، تصمیمات ، سیاست ها ، مقامات ، رهبران یا حکومت از شایستگی ، درستکاری یا خیر اخلاقی از حق صدور قواعد الزام آور برخوردار باشند4 .
ژال بیندال مشروعیت را چنین تعریف کرده که مردم به طور طبیعی و بدون تردید ، سازمانی را که به ان تعلق دارند می پذیرند 5.
مشروعیت که در فلسفه سیاست مطرح می شود مفهومی اصطلاحی دارد که نباید آن را با معنای لغوی این واژه و واژه های هم خانواده اش اشتباه گرفت ، به عبارت دیگر نباید مشروعیت را با « مشروع » « مشروته » و « متشرعین » که از « شرع » به معنای دین گرفته شده همسال گرفت . بنابراین معنای این واژه در مباحث سیاسی تقریباً مترادف قانونی بودن است .
منظور از « مشروعیت » ایـن است که کسـی حـق حـاکمیـت و در دست گرفتن قدرت و حکومت را داشته باشد ، و مـردم وظیـفه خـواهند داشـت از آن حاکم اطاعت کنند1 .
« رابطه حق و تکلیف »
میان « حق و حاکمیّت » و « تکلیف اطاعت » تلازم و به اصطلاح منطقی ، تضایف بر قرار است . وقتی کسی « حق » داشت ، طرف مقابل ، « تکلیف » دارد که آن حق را رعایت کند . اگر پدر حق دارد به فرزندش دستور بدهد پس یعنی فرزند باید رعایت کند . وقتی می گوییم که حاکم « حق » دارد فرمان دهد ، یعنی مردم باید به دستورش عمل کنند . پس می توان گفت : « مشروعیت » یعنی « حقانّیت » پس مشروعیت حکومت یعنی حق حکومت برمردم . در میان مردم این باور وجود دارد که در هر جامعه ای کسانی حق دارند بر مردم حکومت کنند و کسان دیگری چنین حقی را ندارند . پس اگر گفته شود فلان حکومت مشروع است . دربین معنانیت که دستورهای آن حکومت ، لزوماً حق و مطالب با واقعیت است . حقی که در اینجا گفته می شود ، مفهوم اعتباری است که دو رابطه اجتماعی مطرح می گردد2 .
مشروعیت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 24
فصل اول
تبیین مفهوم مشروعیت
مقدمه
« مشروعیت » یکی از قدیمی ترین و اسـاسـی ترین مباحـث نظـام های سیـاسی است . هر حکومت و دولت و نظام سیـاسـی بـرای حـدوث و بقـای خـویش ناچار به باز شناسی مبانی مشروعیت نظام سیـاسی خویش اسـت تا با پشتیبانی از مبانی بتـواند در امـور عمـومی و اجتـماعی مـردم تصـرف کنـد و حـق فرمانـروایی را از آن خود قرار دهد .
مهمترین پرسشی که در این فصل پاسخ داده می شود این است که مشروعیت به چه معناست ؟ و در کدام یک از حوزه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ؟
منبع و مشروعیت در نظام سیاسی چیست ؟ و چه رابطه ای میان مشروعیت با مصولیت و کار آمدی برقرار است ؟
آیا قدرت و اقتدار و زور و غضب حکومت ، منشأ مشروعّیت آن می گردد و در تثبیت حق حاکمیت توانمند است ؟ آیا مشروعیت مبتنی بر سنّت مقبولیّت آفرین است و آیا توافقات عقلانی و قرار دادهای اجتماعی مشروعیّت سازند و آیا ویژگیهای رهبران فرزانه می توانند منشأ مشروعیت گردند ؟ اصلاً ملاک مشروعیّت حکومتها چیست ؟ ملاک مشروعیت از دیدگاه اسلام چیست ؟ و اصولاً بحث بحث مشروعیت پاسخ گوی دو پرسش اساسی است ؛
1-چه کسانی حق فرمان دادن بر افراد جامعه را دارند ؟
2- چرا باید فرامین حکومت را گردن نهاد ؟
تعاریف « مشروعیّت »
اینک به پاره ای از تعاریف در باب مشروعیت اشاره می شود :
مشروعیت عبارت است از توجیه عقلانی « اعمال سلطه و اطاعت » . اگر اطاعت ، غیر عقلایی باشد مستند به سنت جاری یا محبوبیت حاکم ( فره risایزدی یا Charisma ) خواهد بود 1.
مشروعیت یعنی توجیه عقلی برای اطلاعات از حاکم ارایه می کنند . مشروعیت ، متضمن توانایی نظام سیاسی و ایجاد و حفظ این اعتقادات است که نهادهای سیاسی موجود مناسب ترین نهادها برای جامعه هستند مشروعیت ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به فرمانبری دارد 2.
« مشروعیت » به معنی قانونی بودن است . در گذشته در اروپای سره های میانه هم به همین معنا به کار می رفت .
سیسرو ( cicero ) این واژه را برای قانونی بودن قدرت به کار برد . بعدها واژه مشروعیت در اشاره به روشهای سنتی ، اصول قانون اساسی و انطباق سنتهای به کار رفته است . بعد از آن هم مرحله ای فرا رسید که در آن عنصر رضایت به معنی آن افزوده شد و « رضایت » پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد 3.
وقتی حکومت ، مشروعیت دارد که مردم تحت فرمان ، اعتقاد راستین داشته باشند بر اینکه ، ساختار ، عملکردها ، اقدامات ، تصمیمات ، سیاست ها ، مقامات ، رهبران یا حکومت از شایستگی ، درستکاری یا خیر اخلاقی از حق صدور قواعد الزام آور برخوردار باشند4 .
ژال بیندال مشروعیت را چنین تعریف کرده که مردم به طور طبیعی و بدون تردید ، سازمانی را که به ان تعلق دارند می پذیرند 5.
مشروعیت که در فلسفه سیاست مطرح می شود مفهومی اصطلاحی دارد که نباید آن را با معنای لغوی این واژه و واژه های هم خانواده اش اشتباه گرفت ، به عبارت دیگر نباید مشروعیت را با « مشروع » « مشروته » و « متشرعین » که از « شرع » به معنای دین گرفته شده همسال گرفت . بنابراین معنای این واژه در مباحث سیاسی تقریباً مترادف قانونی بودن است .
منظور از « مشروعیت » ایـن است که کسـی حـق حـاکمیـت و در دست گرفتن قدرت و حکومت را داشته باشد ، و مـردم وظیـفه خـواهند داشـت از آن حاکم اطاعت کنند1 .
« رابطه حق و تکلیف »
میان « حق و حاکمیّت » و « تکلیف اطاعت » تلازم و به اصطلاح منطقی ، تضایف بر قرار است . وقتی کسی « حق » داشت ، طرف مقابل ، « تکلیف » دارد که آن حق را رعایت کند . اگر پدر حق دارد به فرزندش دستور بدهد پس یعنی فرزند باید رعایت کند . وقتی می گوییم که حاکم « حق » دارد فرمان دهد ، یعنی مردم باید به دستورش عمل کنند . پس می توان گفت : « مشروعیت » یعنی « حقانّیت » پس مشروعیت حکومت یعنی حق حکومت برمردم . در میان مردم این باور وجود دارد که در هر جامعه ای کسانی حق دارند بر مردم حکومت کنند و کسان دیگری چنین حقی را ندارند . پس اگر گفته شود فلان حکومت مشروع است . دربین معنانیت که دستورهای آن حکومت ، لزوماً حق و مطالب با واقعیت است . حقی که در اینجا گفته می شود ، مفهوم اعتباری است که دو رابطه اجتماعی مطرح می گردد2 .
مقاله در مورد از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام 26ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 26
از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی
مفاهیم حقوقی به شکلی گسترده در زندگی انسانی ظاهر شده است. مرزهایی که از آن با نام‌های حقوق بین‌الملل، جامعه بین‌الملل، نهادهای بین‌الملل، سازمان‌های بین‌الملل، تابعان حقوق بین‌الملل، سیاست و حقوق بین‌الملل، اقتصاد و حقوق بین‌الملل تعبیر می‌شود. مضامینی که درک صحیح و مناسب از آن‌ها دست‌کم به سوی ایجاب سوق می‌یابد.
تا چندی پیش سخن از افراد و تابعیت آن‌ها در‌قبال قوانین داخلی و حکومت‌‌های محلی و ملی پذیرفته شده بود و مسئولیت فردی و حمایت از فرد در محدوده‌ای خاص، جغرافیایی معین و حقوق ملی تبیین می‌شد؛ حتی فراتر از افراد، شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی نیز در چارچوب این قوانین معنا داشتند. اما تغییر در این مفاهیم، تاثیرات مهمی بر زندگی جامعه بشری بر جا گذاشت.
تمدن‌های بزرگ و جوامع با سابقه مدنیت کهن، تجربه‌های محیطی متمایز و مشترکی را در‌قبال اجرا و تعهد این قوانین کسب می‌کردند. در این میان، جامعه بزرگ اسلامی در گذار از این دوره و تجربه آن با پرسش‌های بسیار جدی و قابل تأملی روبه‌رو شده است، پرسش‌هایی که نخبگان و بزرگان علمی این کشورها را به چالشی عمیق کشانده و پاسخ‌های آن می‌تواند جهت تغییرات یا ضرب آهنگ تحولات را با کاهش یا شدت همراه سازد.
روزگار مخالفت گسترده با حقوق بین‌الملل سپری شده است و قدرت‌ها و حاکمیت‌های بزرگ نیز از دهـکده جهانی و حقوق بیـن‌المـلل سخن می‌گویند.
پیشرفت‌های بسیار سریع در دنیا سبب شد تجارت، سیاست، جنگ و ... از ابعاد سنتی خود فاصله بگیرد و در مرزهای نوینی طرح گردد؛ ازاینرو به قوانین فرا ملی احساس نیاز فراوانی شد و آرام آرام عرف‌‌ها و رویه‌های بین‌المللی در میان ملت‌ها مورد احترام واقع شد و از ضمانت اجرایی برخوردارگشت.
سرنامگذاری حقوق بین‌الملل از ترجمه کلمه لاتینی «Jusgentium » بوده و به مقررات و قوانینی که به روابط بین دولت‌ها و کشورها مربوط می‌شده اطلاق می‌شود. بسیاری «حقوق بین‌الملل را حقوق جامعه بین‌المللی دانسته‌اند؛ یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی که بر جامعه بین‌المللی حاکم و قابل اجرا است. به‌عبارت دیگر جامعه بین‌المللی زیر سیطره یک سلسله قواعد حقوقی به نام حقوق بین‌الملل بوده و متعهد و ملزم به رعایت و اجرای کامل آن‌ها است».
امّا مهمترین و محوری‌ترین پرسش درباره حقوق بین‌الملل در نگاه عملگرایانه و ضرورت‌های جهانی و توجیه هندی قوانین معطوف به میل قدرت‌های زورمدار به صورت چالشی بنیادین باقی مانده است. پرسش اینکه آیا قوانین برای همه ضرورت دارد؟ و اگر برای جهانیان ضرورت و الزام‌آوری آمرانه دارد، از چه منشأ الزام‌آوری برخوردار است؟
با توجه به تعریف بالا این پرسش مطرح می‌شود که آیا این حقوق، ضرورت وجودی دارد؟ پاسخ به این پرسش گروه‌های متعددی را در میان حقوقدانان به‌وجود آورد. برخی از آن‌ها به‌واسطه بحران‌های حاد منطقه‌ای و جهانی و تعدی بسیاری از تابعان حقوق بین‌الملل از مقررات بین‌المللی، تردیدهای اساسی در برابر ضمانت اجرایی این قوانین پیدا کرده و این قوانین را به عنوان دستور ساده اخلاقی تعبیر کرده‌اند. در این میان، متفکرانی مانند «هابس» و «اسپینوزا» را می‌توان طلایه‌دار این موضوع تلقی کرد. پسامد این نظریه در اندیشه‌های سیاسی را می‌توان در نظریه‌های هگل، جان آستین و پوفنداوف جست و‌جو کرد.
افول دکترین حقوقی زمانی به اوج خود می‌رسد که اسپینوزا می‌گوید:
«هر کس به همان اندازه حق دارد که قدرت دارد.»
جان آستین حتی حقوق بین‌الملل را شایسته نام حقوق نمی‌داند و او را جزئی از اخلاق یا نزاکت بین المللی قلمداد می‌کند و هگل با آن‌که اذعان به حقوقی بودن آن دارد، این رشته حقوق را تا سطح یک «حقوق عمومی خارجی» پایین می‌آورد و راه حل مشکلات را در صورت بروز اختلاف میان کشورها و عدم توافق آن‌ها جنگ می‌داند».
اما حقوق بین‌الملل طرفدارانی داشت که به ایرادهای مخالفان پاسخ‌های متعددی داده‌اند.
پیشینه تاریخی حقوق بین‌الملل
با توجه به بستر تاریخی موضوع، مستنداتی در دست است که نشان از سابقه دیرینه روابط ضابطه‌مند بین‌المللی می‌دهد. «اولین طلیعه را می‌توان در سنگ‌نبشته‌ای سومری یافت که مربوط به حدود 3100 سال پیش از میلاد مسیح است و در دهه اول قرن بیستم کشف شده است. روابط بین‌المللی در قالب حقوقی میان «ایناتوم» فرمانروای فاتح سرزمین لاگاش در بین‌النهرین و نمایندگان مردم (اوما) است ... و از همه مهم‌تر، معاهده صلح میان رامسس دوم مصری و هاتوسیلی دوم حکمران هائیتی‌ها است که به هزاره دوم پیش از میلاد مسیح بازمی‌گردد».
البته «نمی‌توان انکار کرد که دنیا بدون حقوق بین‌الملل دچار هرج و مرج می‌شود. تخلف دولت‌ها از حقوق بین‌الملل نباید موجب ناامیدی گردد؛ بلکه باید محرکی باشد برای اینکه چاره‌ای اندیشید تا چگونه بتوان از تخلفات جلوگیری کرد و اگر تخلف صورت گرفت، چگونه باید به مجازات متخلف اقدام کرد».
در این‌باره سخن منتسکیو جلب توجه می‌کند، زیرا وی معتقد است: «همه ملت‌ها، حتی ایرکوها (قبایل بدوی امریکا که به انسان خواری عادت داشتند) که زندانیان را می‌‌خورند، به حقوق بین‌الملل معتقد بودند، سفیرانی اعزام می‌کردند، فرستادگان خارجی را می‌پذیرفتند و به قواعدی درباره جنگ و صلح آگاه بودند؛ اما عیب این موضوع این بوده که این نوع حقوق بین‌الملل بر اصول صحیح بنا نشده است».
با گذر از موضوع پیشینه کاوی و پذیرش ضرورت حقوق جهانی به یکی از فروع آن یعنی حقوق بشر می‌رسیم.
حقوق بشر نتیجه تحول‌هایی جدی در‌خصوص تابعان این حقوق و موضوع شمولیت ویژه اشخاص حقوقی وافراد در این رشته است. در‌این‌باره نیز دو ایده بارز مقابل یکدیگر وجود دارد: عقیده آرمان‌گرایی ایده‌آلیستی که تبلور مکاتب حقوق طبیعی و جامعه‌شناسانه «لئون‌دوگی» و «ژرژسلی» است که فرد را کاملاً داخل حیطه حقوق شمولی بین‌الملل و از تابعان فعال آن می‌داند. در مقابل این تئوری، آرای رئالیستی است که فرد را تابع فعال ندانسته و آن را منفعل تعبیر می‌کنند. ازاینرو حقوق بشر را می‌توان حقوق افراد در سطح بین‌المللی قلمداد کرد.
این نظریه، حقوقی جهانی بشر را حمایت از افراد انسانی در حقوق بین‌الملل تعریف کرده که در سطح جهانی و منطقه‌ای «با توسعه‌ای که یافته است» مطرح می‌شود. در عصر حاضر، سازمان ملل متحد خود را صاحب صلاحیت عام در تولیت و مدیریت مفاد این حقوق می‌داند. از آن‌جا که منشور ملل متحد و حقوق بشر در راستای عملکرد و اقدامات سازمان ملل متحد تنظیم شده، داعیه‌داری جهانی از سوی قدرت‌های بزرگ سرداده می‌شود.