لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه
قسمتی از متن .doc :
طلاق :
تعریف :
طلاق» شیوه رسمى پایان دادن به زندگى خانوادگى است که قدمت تاریخى آن با قدمت ازدواج برابرى مىکند. طلاق با صرفنظر از مضمون مشترک آن، شرایط و مقرّرات متفاوتى در ادیان و فرهنگهاى گوناگون داشته است. بر خلاف نظامهاى حقوقى گذشته، که معمولاً بر اراده شوهر در طلاق تأکید داشتند، نظامهاى حقوقى جدید به دلیل تأثیر اندیشههاى مساواتجویانه، حرکتى به سمت پذیرش «طلاق توافقى» و دیگر الگوهاى مستلزم کاهش نقش شوهر را نشان مىدهند. اسلام با برخى جرح و تعدیلها در قاعده اولیه طلاق، کوشیده است از یکجانبهگرایى به نفع مردان، که در بسیارى از موارد منجر به تضییع حقوق زنان مىگردد، جلوگیرى کند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى یا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشویى و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهمترین این جرح و تعدیلها هستند با ملاحظه چارچوب جامع" طلاق در دیدگاه اسلام" ، مىتوان به رویکرد معتدلانه و دور از افراط و تفریط این دیدگاه پى برد: اولاً، بر خلاف مسیحیت کاتولیک، که بجز در مورد ثبوت زناى زن اصولاً مشروعیتى براى طلاق قایل نیست، اسلام ضمن تقبیح طلاق، مشروعیت حقوقى آن را امضا کرده است. از اینرو، زن و شوهرى که به هر دلیل دچار ناسازگارىهاى شدید زناشویى مىشوند، ناگزیر نخواهند بود به رابطه بیمارگونه خود ادامه دهند. همچنین در فرض نامشروع بودن طلاق، نگرانى از ناکامى و شکست در روابط زناشویى، بسیارى از افراد را از تشکیل خانواده بازمىدارد و این امر طبعا گسترش روابط جنسى نامشروع را در پى خواهد داشت. اما آن دسته از نظامهاى حقوقى، که همانند اسلام به طلاق جنبه شرعى و قانونى مىدهند، با این مشکل روبهرو نیستند. البته این هرگز به معناى کنار آمدن اسلام با طلاق نیست؛ چرا که بر حسب روایات دینى، طلاق مبغوضترین عمل حلال به شمار آمده است. ثانیا، در دیدگاه اسلام، حق شوهر در امر طلاق پذیرفته شده است. مجموعهاى از تفاوتهاى جنسى طبیعى بین زن و مرد و نیز تفاوتهاى جنسیتى در نقشهاى اجتماعى موجب گردیدهاند اسلام حق طلاق را براى شوهر قایل شود. به نظر مىرسد بىتوجهى به این تفاوتها، آنگونه که در جوامع غربى مشاهده مىکنیم، تأثیر بسیارى بر افزایش طلاق دارد. ثالثا، اسلام با برخى جرح و تعدیلها در قاعده اولیه طلاق، کوشیده است از یکجانبهگرایى به نفع مردان، که در بسیارى از موارد منجر به تضییع حقوق زنان مىگردد، جلوگیرى کند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى یا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشویى و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهمترین این جرح و تعدیلها هستند. نکاتى که بیان شدند در قوانین مدنى ایران به طور کامل لحاظ گردیدهاند. به موجب ماده 1133 قانون مدنى «مرد مىتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» ماده 1129 هم مىگوید: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراى حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن مىتواند براى طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مىنماید؛ همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.» بر حسب ماده 1130 قانون مدنى نیز در صورتى که براى محکمه ثابت شود دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، زن مىتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق کند. قاعده «اشتراط وکالت زن در طلاق» نیز در ماده 4 قانون ازدواج مصوّب سال 1310 لحاظ گردیده است. بر حسب این قاعده، زن مىتواند در عقد نکاح یا عقد لازم دیگرى، وکالت خود را از طرف شوهر در اجراى صیغه طلاق شرط کند و این شرط مىتواند مطلق یا مقیّد به شرایطى خاص باشد؛ مثلاً، در صورتى که شوهر با او بدرفتارى و ناسازگارى کند. متأسفانه به دلیل مشکلات گوناگون اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در ایران، شاهد افزایش قابل توجه میزان طلاق در دهههاى گذشته، به ویژه در مناطق شهرى، بودهایم. نسبت طلاق به ازدواج در سالهاى 1365، 1370، 1375 و سه ماهه اول 1382 به ترتیب، 10، 9، 8 و 14 درصد بوده است. در عین حال، شروط متعددى که بر اساس قاعده «اشتراط ضمن عقد» به منظور حمایت از زنان در عقدنامههاى ازدواج درج شده، با صرف نظر از برخى مناقشات فقهى در اعتبار آنها، در محدود ساختن شوهران، بىتأثیر نبودهاند. همچنین قبح فرهنگى طلاق، که از نگرش منفى مذهب متأثر است، تصمیم به طلاق را براى بیشتر زوجها دشوار مىنماید. به نظر مىرسد بیشتر زوجهاى ایرانى، که در زندگى زناشویى خود دچار ناسازگارى مىشوند، تنها پس از آنکه تمامى درها را به روى خود بسته مىبینند، تصمیم به طلاق مىگیرند.
دید کلی
روز به روز ازدواجهای ناشاد بیشتری به طلاق ختم میشوند. حدس و گمانهایی راجع به خاستگاه افزایش نرخ طلاق وجود دارند که عبارتند از: افت اخلاقی ، خودخواهی فزاینده نسل من ، جستجو برای تجارب جدید و ناتوانی آدمیان در ایجاد روابط عمیق. امروزه تحریمهای اجتماعی در برابر طلاق از بین رفته است. شاید شگفتی واقعی در آن نباشد که نرخ طلاق این چنین افزایش یافته است. شگفتی حقیقی آن است که در دورهای که هزینههای متارکه که تا چنین حد کافی کاهش یافته ، تا بدیناندازه دیرپا و مقاوم است.
جنبههای مختلف طلاق
محققی به نام بوآن اظهار میدارد که وقتی ازدواج از هم میپاشد، در اثر آن چندین نوع طلاق ایجاد میشود:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه
قسمتی از متن .doc :
طلاق :
تعریف :
طلاق» شیوه رسمى پایان دادن به زندگى خانوادگى است که قدمت تاریخى آن با قدمت ازدواج برابرى مىکند. طلاق با صرفنظر از مضمون مشترک آن، شرایط و مقرّرات متفاوتى در ادیان و فرهنگهاى گوناگون داشته است. بر خلاف نظامهاى حقوقى گذشته، که معمولاً بر اراده شوهر در طلاق تأکید داشتند، نظامهاى حقوقى جدید به دلیل تأثیر اندیشههاى مساواتجویانه، حرکتى به سمت پذیرش «طلاق توافقى» و دیگر الگوهاى مستلزم کاهش نقش شوهر را نشان مىدهند. اسلام با برخى جرح و تعدیلها در قاعده اولیه طلاق، کوشیده است از یکجانبهگرایى به نفع مردان، که در بسیارى از موارد منجر به تضییع حقوق زنان مىگردد، جلوگیرى کند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى یا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشویى و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهمترین این جرح و تعدیلها هستند با ملاحظه چارچوب جامع" طلاق در دیدگاه اسلام" ، مىتوان به رویکرد معتدلانه و دور از افراط و تفریط این دیدگاه پى برد: اولاً، بر خلاف مسیحیت کاتولیک، که بجز در مورد ثبوت زناى زن اصولاً مشروعیتى براى طلاق قایل نیست، اسلام ضمن تقبیح طلاق، مشروعیت حقوقى آن را امضا کرده است. از اینرو، زن و شوهرى که به هر دلیل دچار ناسازگارىهاى شدید زناشویى مىشوند، ناگزیر نخواهند بود به رابطه بیمارگونه خود ادامه دهند. همچنین در فرض نامشروع بودن طلاق، نگرانى از ناکامى و شکست در روابط زناشویى، بسیارى از افراد را از تشکیل خانواده بازمىدارد و این امر طبعا گسترش روابط جنسى نامشروع را در پى خواهد داشت. اما آن دسته از نظامهاى حقوقى، که همانند اسلام به طلاق جنبه شرعى و قانونى مىدهند، با این مشکل روبهرو نیستند. البته این هرگز به معناى کنار آمدن اسلام با طلاق نیست؛ چرا که بر حسب روایات دینى، طلاق مبغوضترین عمل حلال به شمار آمده است. ثانیا، در دیدگاه اسلام، حق شوهر در امر طلاق پذیرفته شده است. مجموعهاى از تفاوتهاى جنسى طبیعى بین زن و مرد و نیز تفاوتهاى جنسیتى در نقشهاى اجتماعى موجب گردیدهاند اسلام حق طلاق را براى شوهر قایل شود. به نظر مىرسد بىتوجهى به این تفاوتها، آنگونه که در جوامع غربى مشاهده مىکنیم، تأثیر بسیارى بر افزایش طلاق دارد. ثالثا، اسلام با برخى جرح و تعدیلها در قاعده اولیه طلاق، کوشیده است از یکجانبهگرایى به نفع مردان، که در بسیارى از موارد منجر به تضییع حقوق زنان مىگردد، جلوگیرى کند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى یا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشویى و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهمترین این جرح و تعدیلها هستند. نکاتى که بیان شدند در قوانین مدنى ایران به طور کامل لحاظ گردیدهاند. به موجب ماده 1133 قانون مدنى «مرد مىتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» ماده 1129 هم مىگوید: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراى حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن مىتواند براى طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مىنماید؛ همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.» بر حسب ماده 1130 قانون مدنى نیز در صورتى که براى محکمه ثابت شود دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، زن مىتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق کند. قاعده «اشتراط وکالت زن در طلاق» نیز در ماده 4 قانون ازدواج مصوّب سال 1310 لحاظ گردیده است. بر حسب این قاعده، زن مىتواند در عقد نکاح یا عقد لازم دیگرى، وکالت خود را از طرف شوهر در اجراى صیغه طلاق شرط کند و این شرط مىتواند مطلق یا مقیّد به شرایطى خاص باشد؛ مثلاً، در صورتى که شوهر با او بدرفتارى و ناسازگارى کند. متأسفانه به دلیل مشکلات گوناگون اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در ایران، شاهد افزایش قابل توجه میزان طلاق در دهههاى گذشته، به ویژه در مناطق شهرى، بودهایم. نسبت طلاق به ازدواج در سالهاى 1365، 1370، 1375 و سه ماهه اول 1382 به ترتیب، 10، 9، 8 و 14 درصد بوده است. در عین حال، شروط متعددى که بر اساس قاعده «اشتراط ضمن عقد» به منظور حمایت از زنان در عقدنامههاى ازدواج درج شده، با صرف نظر از برخى مناقشات فقهى در اعتبار آنها، در محدود ساختن شوهران، بىتأثیر نبودهاند. همچنین قبح فرهنگى طلاق، که از نگرش منفى مذهب متأثر است، تصمیم به طلاق را براى بیشتر زوجها دشوار مىنماید. به نظر مىرسد بیشتر زوجهاى ایرانى، که در زندگى زناشویى خود دچار ناسازگارى مىشوند، تنها پس از آنکه تمامى درها را به روى خود بسته مىبینند، تصمیم به طلاق مىگیرند.
دید کلی
روز به روز ازدواجهای ناشاد بیشتری به طلاق ختم میشوند. حدس و گمانهایی راجع به خاستگاه افزایش نرخ طلاق وجود دارند که عبارتند از: افت اخلاقی ، خودخواهی فزاینده نسل من ، جستجو برای تجارب جدید و ناتوانی آدمیان در ایجاد روابط عمیق. امروزه تحریمهای اجتماعی در برابر طلاق از بین رفته است. شاید شگفتی واقعی در آن نباشد که نرخ طلاق این چنین افزایش یافته است. شگفتی حقیقی آن است که در دورهای که هزینههای متارکه که تا چنین حد کافی کاهش یافته ، تا بدیناندازه دیرپا و مقاوم است.
جنبههای مختلف طلاق
محققی به نام بوآن اظهار میدارد که وقتی ازدواج از هم میپاشد، در اثر آن چندین نوع طلاق ایجاد میشود:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه
قسمتی از متن .doc :
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول
طبقه بندی گیاهی
ترکیبات نیشکر
عملکرد نیشکر در جهان
عملکرد نیشکر در ایران
فصل دوم
2-1 کاشت
2-2 چگونگی انتخاب قلمه و تهیه آن
2-3 تهیه زمین
2-4 زمان کاشت در ایران
2-5 مراحل داشت
2-5-1 آبیاری
2-5-2 واکاری
2-5-3 کود دهی
2-5-4 علف های هرز
2-6 آفت ها
2-6-1 ساقه خواران
2-6-2 آفات مکنده
2-6-3 حمله کننده به قسمت های زیر زمینی گیاه
2-6-3-1 موسک ها
2-6-3-2 موریانه ها
2-6-3-3 آبدزدک
2-6-4 آفت برک خطر و برگ ریز
2-6-5 جانوران زیان آور
2-7 بیماریها
2-7-1 بیماریهای انگلی
2-7-2 بیماریهای غیر انگلی
2-7-3 کمبود مواد غذایی
فص سوم
3-1 مرحله برداشت
3-1-1رسیدن محصول
3-1-2 چگونگی برداشت نیشکر
3-2 فرآورده های جانبی شکر
3-2-1 باگاس
3-2-2 برگ ها و سر شاخه های نیشکر و گل صافی
3-2-3 تهیه کمپوست
فصل چهارم
4-1 مراحل بازرویی نیشکر
4-1-1 سوزاندن برگ ها و سرنی ها توسط تراکتورهای آتش زنی
4-1-2 شیسار زنی سبک روی پشته ها توسط ×××× تریلرراتون
4-1-3 فرم دهی مجدد و ترسیم پشته ها توسط دیسک ها مخصوص
4-1-4 کود پاشی
4-1-5 سمپاشی بر علیه علف های هرز
4-1-6 خاکریزی اطراف مزرعه و تسطیح نهرها و آبیاری
مقدمه
نیشکر گیاهی است گرمسیری. این گیاه بومی گیاه بومی گینه جدید بوده و قدمت آن به 1500 تا 8000 سال قبل از میلاد مسیح می رسد. و عمدتاً در حوالی خط استوا بین مدار 26 درجه جنوبی تا 34 درجه 45 دقیقه شمالی می روید. شناخت این نیات و پرورش اولیه آن در منطقه خلیج بنگال روی داده و متجاوز از 5 هزار سال پیش از آن در هند نیز در اواسط هزاره قبل از میلاد به چین و سپس به ایران آورده شده است که شاید ایرانیان اولین قومی بودند که با اندیشه خلاق خویش توانستند شکر متبلور سفید را توسط آسیابهای سنگی و تغییراتی که بر روی شیره نیشکر به وجود آوردند.
طبقه بندی گیاهی
نیشکر از خانواده Gramineae و جنس saccharum است، که دارای چهار قسمت اصلی ریشه، ساقه، برگ و گل یا خوشه می باشد. برگ های آن به صورت متناوب و گره ها اتصال دارند. ساقه نیشکر قسمتی از گیاه است که این ماده در آن ذخیره می شود و مانند سایر گیاهان تیره غلات بند بند گره دار است که ماده قندی معمولاً در فاصله بین گره ها و در قسمت تحتانی و وسط آنذخیره می شود، قسمتی از ساقه معمولاً در زیر زمین قرار دارد که به آن stubble یا Root stock می گویند.
ریشه نیشکر: استوانه ای است که هر چه نقطه رویش نزدیکتر شود، باریکتر می شود. گل آذین این گیاه خوشه ای است که تحت شرایط آب و هوایی خاصی تولید می شود یعنی ترکیب ژنی، طول دوره نوری، درجه حرارت محیط، تغذیه و کم آبی همگی روی گل دهی و رشد خوشه های گلزار تاثیر گذراند.
پیش از اینکه برنامه های اصلاح نبات روی این محصول شروع شود، سه گونه اصلی و اهلی به نام های:
1)saccharum barberi
2) saccharum sinense
3) saccharum officinarum
گونه وحشی به نام های
1)saecharum robustum نیشکر وحشی آسیایی
2) saccharum spohtaneum نیشکر وحشی گینه نو
در جهان وجود داشته است. این گونه ها بیشتر برای به وجود آوردن رقم های جدید مقاوم به امراض و غیره به کار می روند که امروزه بیش از 2000 رقم نیشکر تجارتی در جهان وجود دارد. نیشکر گیاهی است چند ساله و در کشورهای مختلف که شرایط برای زیست این گیاه مناسب باشد، از یک تا چند سال از آن بهره برداری می شود و در صورتی که زمین دارای مولد غذایی کافی و کاملاً حاصلخیز باشد می توان پس از آن نیشکر کشت گردید، مدت بیشتری آن را در زمین نگهداری کرده و هر 12 تا 18 ماه یکبار از آن محصول برداشت نمود و در مواردی که درجه حاضلخیزی زمین کم
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 19
طرح توجیهی
تولید سیمان
در منطقه قیر و کارزین استان فارس
توسط شرکت سیمان سپهر قیر و کارزین
سال
میزان تولید
میزان واردات
جمع
مصرف سرانه
1376
19470
371
37/19471
314
1377
20100
5/2
5/20102
320
1378
21795
8/3
8/21798
340
1379
23929
15/4
15/23933
369
1380
26645
42/5
42/26650
400
1381
28455
97/5
97/28460
431
1382
30466
42
30508
450
1383
32198
337
32535
471
1384
326403
661
33304
475
1385
34406
280
34686
496
1386
40003
آمار منتشر شده
40003
555
* روزنامه صنعت سیمان شماره 125 به نقل از آمار ارائه شده از سوی وزارت صنایع و معادن
** با احتساب جمعیت عنوان 72 میلیون نفر در سال 1386
مقدار واقعی تقاضا و مصرف سرانه سیمان در کشور
بموجب آمارهای ارائه شده از سوی وزیر محترم صنایع و معادن در روزنامه ابرار مورخ 19/2/1387 و در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 19/2/1387 با متعادل شدن تولید و عرصه سیمان، بازار سیمان متعادل خواهد شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن، محرابیان وزیر صنایع و معادن اعلام نمود که ظرفیت تولیدسیمان در کشور تا پایان خرداد ماه به 55 میلیون تن و تا پایان سال به 64 میلیون تن خواهد رسید وزیر صنایع ومعادن تصریح نمود: با قرار گرفتن طرحهای جدید تولید سیمان در مدار تولید و افزایش ظرفیت تولید و نیز اجرای نظام توزیع مناسب، بازار سیمان متعادل خواهد شد. نظر به اینکه طبق آمارهای اعلام شده ظرفیت تولیدی مکفی سیمان در سال 1387 مقدار 64 میلیون تن اعلام گردیده است با احتساب 35/7 میلیون نفر جمعیت در سال یاد شده پیش بینی می گردد.که در حال حاضر مصرف سرانه واقعی کشور حدود 880 کیلو می باشد.
موجب آمارهای ارائه شده از سوی دبیر انجمن صنعتی کارفرمایان سیمان بیست و دومین سمینار دوره جدید کنترل سیمان مورخ14 و 15 اسفند ماه سال 1387 در بندرعباس (که متن کامل سخنرانی در مجله شماره 125 صنعت سیمان درج گردیده است ) در جمع کلیه مدیران کارخانجات سیمان کشور اعلام نمود.
سال آینده به تعادل کامل سیمان نمی رسیم و این به زبان صنعت سیمان است و باید این را حقیقتی اجتناب ناپذیر دانست به این دلیل که با احتساب 71 میلیون نفر جمعیت کشور و مصرف نفر سالیانه در سال آینده (1387) که معادل 800 کیلوگرم می باشد حدود 57 میلیون تن سیمان نیاز داریم.
میزان مصرف سرانه سیمان کشور در سال 1387
بموجب آمارهای ارائه شده از وزیر محترم صنایع و معادن و همچنین دبیر انجمن صنعتی کارفرمایان سیمان که از مطلع ترین افراد کشور از آمارهای صنعت سیمان کشور می باشند می توان اعلام نمود که مصرف سرانه واقعی سیمان در سال 1387 بطور میانگین مقدار 840 کیلوگرم در سال میباشد.
برآورد مقدار مصرف سرانه سیمان طی 10 سال آینده
صنعت سیمان از قدیمیترین صنایع کشور محسوب می گردد . اولین تولید سیمان در کشور به حدود 45 سال قبل صورت پذیرفته است و افزایش تولید آن به موازات افزایش مصرف که ناشی از برنامه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 19
طرح توجیهی
تولید سیمان
در منطقه قیر و کارزین استان فارس
توسط شرکت سیمان سپهر قیر و کارزین
سال
میزان تولید
میزان واردات
جمع
مصرف سرانه
1376
19470
371
37/19471
314
1377
20100
5/2
5/20102
320
1378
21795
8/3
8/21798
340
1379
23929
15/4
15/23933
369
1380
26645
42/5
42/26650
400
1381
28455
97/5
97/28460
431
1382
30466
42
30508
450
1383
32198
337
32535
471
1384
326403
661
33304
475
1385
34406
280
34686
496
1386
40003
آمار منتشر شده
40003
555
* روزنامه صنعت سیمان شماره 125 به نقل از آمار ارائه شده از سوی وزارت صنایع و معادن
** با احتساب جمعیت عنوان 72 میلیون نفر در سال 1386
مقدار واقعی تقاضا و مصرف سرانه سیمان در کشور
بموجب آمارهای ارائه شده از سوی وزیر محترم صنایع و معادن در روزنامه ابرار مورخ 19/2/1387 و در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 19/2/1387 با متعادل شدن تولید و عرصه سیمان، بازار سیمان متعادل خواهد شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن، محرابیان وزیر صنایع و معادن اعلام نمود که ظرفیت تولیدسیمان در کشور تا پایان خرداد ماه به 55 میلیون تن و تا پایان سال به 64 میلیون تن خواهد رسید وزیر صنایع ومعادن تصریح نمود: با قرار گرفتن طرحهای جدید تولید سیمان در مدار تولید و افزایش ظرفیت تولید و نیز اجرای نظام توزیع مناسب، بازار سیمان متعادل خواهد شد. نظر به اینکه طبق آمارهای اعلام شده ظرفیت تولیدی مکفی سیمان در سال 1387 مقدار 64 میلیون تن اعلام گردیده است با احتساب 35/7 میلیون نفر جمعیت در سال یاد شده پیش بینی می گردد.که در حال حاضر مصرف سرانه واقعی کشور حدود 880 کیلو می باشد.
موجب آمارهای ارائه شده از سوی دبیر انجمن صنعتی کارفرمایان سیمان بیست و دومین سمینار دوره جدید کنترل سیمان مورخ14 و 15 اسفند ماه سال 1387 در بندرعباس (که متن کامل سخنرانی در مجله شماره 125 صنعت سیمان درج گردیده است ) در جمع کلیه مدیران کارخانجات سیمان کشور اعلام نمود.
سال آینده به تعادل کامل سیمان نمی رسیم و این به زبان صنعت سیمان است و باید این را حقیقتی اجتناب ناپذیر دانست به این دلیل که با احتساب 71 میلیون نفر جمعیت کشور و مصرف نفر سالیانه در سال آینده (1387) که معادل 800 کیلوگرم می باشد حدود 57 میلیون تن سیمان نیاز داریم.
میزان مصرف سرانه سیمان کشور در سال 1387
بموجب آمارهای ارائه شده از وزیر محترم صنایع و معادن و همچنین دبیر انجمن صنعتی کارفرمایان سیمان که از مطلع ترین افراد کشور از آمارهای صنعت سیمان کشور می باشند می توان اعلام نمود که مصرف سرانه واقعی سیمان در سال 1387 بطور میانگین مقدار 840 کیلوگرم در سال میباشد.
برآورد مقدار مصرف سرانه سیمان طی 10 سال آینده
صنعت سیمان از قدیمیترین صنایع کشور محسوب می گردد . اولین تولید سیمان در کشور به حدود 45 سال قبل صورت پذیرفته است و افزایش تولید آن به موازات افزایش مصرف که ناشی از برنامه