تحقیق در مورد طلاق 20 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

طلاق :

تعریف :

طلاق» شیوه رسمى پایان دادن به زندگى خانوادگى است که قدمت تاریخى آن با قدمت ازدواج برابرى مى‏کند. طلاق با صرف‏نظر از مضمون مشترک آن، شرایط و مقرّرات متفاوتى در ادیان و فرهنگ‏هاى گوناگون داشته است. بر خلاف نظام‏هاى حقوقى گذشته، که معمولاً بر اراده شوهر در طلاق تأکید داشتند، نظام‏هاى حقوقى جدید به دلیل تأثیر اندیشه‏هاى مساوات‏جویانه، حرکتى به سمت پذیرش «طلاق توافقى» و دیگر الگوهاى مستلزم کاهش نقش شوهر را نشان مى‏دهند. اسلام با برخى جرح و تعدیل‏ها در قاعده اولیه طلاق، کوشیده است از یک‏جانبه‏گرایى به نفع مردان، که در بسیارى از موارد منجر به تضییع حقوق زنان مى‏گردد، جلوگیرى کند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى یا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشویى و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهم‏ترین این جرح و تعدیل‏ها هستند با ملاحظه چارچوب جامع" طلاق در دیدگاه اسلام" ، مى‏توان به رویکرد معتدلانه و دور از افراط و تفریط این دیدگاه پى برد: اولاً، بر خلاف مسیحیت کاتولیک، که بجز در مورد ثبوت زناى زن اصولاً مشروعیتى براى طلاق قایل نیست، اسلام ضمن تقبیح طلاق، مشروعیت حقوقى آن را امضا کرده است. از این‏رو، زن و شوهرى که به هر دلیل دچار ناسازگارى‏هاى شدید زناشویى مى‏شوند، ناگزیر نخواهند بود به رابطه بیمارگونه خود ادامه دهند. همچنین در فرض نامشروع بودن طلاق، نگرانى از ناکامى و شکست در روابط زناشویى، بسیارى از افراد را از تشکیل خانواده بازمى‏دارد و این امر طبعا گسترش روابط جنسى نامشروع را در پى خواهد داشت. اما آن دسته از نظام‏هاى حقوقى، که همانند اسلام به طلاق جنبه شرعى و قانونى مى‏دهند، با این مشکل روبه‏رو نیستند. البته این هرگز به معناى کنار آمدن اسلام با طلاق نیست؛ چرا که بر حسب روایات دینى، طلاق مبغوض‏ترین عمل حلال به شمار آمده است. ثانیا، در دیدگاه اسلام، حق شوهر در امر طلاق پذیرفته شده است. مجموعه‏اى از تفاوت‏هاى جنسى طبیعى بین زن و مرد و نیز تفاوت‏هاى جنسیتى در نقش‏هاى اجتماعى موجب گردیده‏اند اسلام حق طلاق را براى شوهر قایل شود. به نظر مى‏رسد بى‏توجهى به این تفاوت‏ها، آن‏گونه که در جوامع غربى مشاهده مى‏کنیم، تأثیر بسیارى بر افزایش طلاق دارد. ثالثا، اسلام با برخى جرح و تعدیل‏ها در قاعده اولیه طلاق، کوشیده است از یک‏جانبه‏گرایى به نفع مردان، که در بسیارى از موارد منجر به تضییع حقوق زنان مى‏گردد، جلوگیرى کند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى یا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشویى و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهم‏ترین این جرح و تعدیل‏ها هستند. نکاتى که بیان شدند در قوانین مدنى ایران به طور کامل لحاظ گردیده‏اند. به موجب ماده 1133 قانون مدنى «مرد مى‏تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» ماده 1129 هم مى‏گوید: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراى حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن مى‏تواند براى طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مى‏نماید؛ همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.» بر حسب ماده 1130 قانون مدنى نیز در صورتى که براى محکمه ثابت شود دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، زن مى‏تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق کند. قاعده «اشتراط وکالت زن در طلاق» نیز در ماده 4 قانون ازدواج مصوّب سال 1310 لحاظ گردیده است. بر حسب این قاعده، زن مى‏تواند در عقد نکاح یا عقد لازم دیگرى، وکالت خود را از طرف شوهر در اجراى صیغه طلاق شرط کند و این شرط مى‏تواند مطلق یا مقیّد به شرایطى خاص باشد؛ مثلاً، در صورتى که شوهر با او بدرفتارى و ناسازگارى کند. متأسفانه به دلیل مشکلات گوناگون اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در ایران، شاهد افزایش قابل توجه میزان طلاق در دهه‏هاى گذشته، به ویژه در مناطق شهرى، بوده‏ایم. نسبت طلاق به ازدواج در سال‏هاى 1365، 1370، 1375 و سه ماهه اول 1382 به ترتیب، 10، 9، 8 و 14 درصد بوده است. در عین حال، شروط متعددى که بر اساس قاعده «اشتراط ضمن عقد» به منظور حمایت از زنان در عقدنامه‏هاى ازدواج درج شده، با صرف نظر از برخى مناقشات فقهى در اعتبار آن‏ها، در محدود ساختن شوهران، بى‏تأثیر نبوده‏اند. همچنین قبح فرهنگى طلاق، که از نگرش منفى مذهب متأثر است، تصمیم به طلاق را براى بیشتر زوج‏ها دشوار مى‏نماید. به نظر مى‏رسد بیشتر زوج‏هاى ایرانى، که در زندگى زناشویى خود دچار ناسازگارى مى‏شوند، تنها پس از آنکه تمامى درها را به روى خود بسته مى‏بینند، تصمیم به طلاق مى‏گیرند.

دید کلی

روز به روز ازدواجهای ناشاد بیشتری به طلاق ختم می‌شوند. حدس و گمانهایی راجع به خاستگاه افزایش نرخ طلاق وجود دارند که عبارتند از: افت اخلاقی ، خودخواهی فزاینده نسل من ، جستجو برای تجارب جدید و ناتوانی آدمیان در ایجاد روابط عمیق. امروزه تحریم‌های اجتماعی در برابر طلاق از بین رفته است. شاید شگفتی واقعی در آن نباشد که نرخ طلاق این چنین افزایش یافته است. شگفتی حقیقی آن است که در دوره‌ای که هزینه‌های متارکه که تا چنین حد کافی کاهش یافته ، تا بدین‌اندازه دیرپا و مقاوم است.

جنبه‌های مختلف طلاق

محققی به نام بوآن اظهار می‌دارد که وقتی ازدواج از هم می‌پاشد، در اثر آن چندین نوع طلاق ایجاد می‌شود:

تحقیق در مورد طلاق 20 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

طلاق :

تعریف :

طلاق» شیوه رسمى پایان دادن به زندگى خانوادگى است که قدمت تاریخى آن با قدمت ازدواج برابرى مى‏کند. طلاق با صرف‏نظر از مضمون مشترک آن، شرایط و مقرّرات متفاوتى در ادیان و فرهنگ‏هاى گوناگون داشته است. بر خلاف نظام‏هاى حقوقى گذشته، که معمولاً بر اراده شوهر در طلاق تأکید داشتند، نظام‏هاى حقوقى جدید به دلیل تأثیر اندیشه‏هاى مساوات‏جویانه، حرکتى به سمت پذیرش «طلاق توافقى» و دیگر الگوهاى مستلزم کاهش نقش شوهر را نشان مى‏دهند. اسلام با برخى جرح و تعدیل‏ها در قاعده اولیه طلاق، کوشیده است از یک‏جانبه‏گرایى به نفع مردان، که در بسیارى از موارد منجر به تضییع حقوق زنان مى‏گردد، جلوگیرى کند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى یا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشویى و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهم‏ترین این جرح و تعدیل‏ها هستند با ملاحظه چارچوب جامع" طلاق در دیدگاه اسلام" ، مى‏توان به رویکرد معتدلانه و دور از افراط و تفریط این دیدگاه پى برد: اولاً، بر خلاف مسیحیت کاتولیک، که بجز در مورد ثبوت زناى زن اصولاً مشروعیتى براى طلاق قایل نیست، اسلام ضمن تقبیح طلاق، مشروعیت حقوقى آن را امضا کرده است. از این‏رو، زن و شوهرى که به هر دلیل دچار ناسازگارى‏هاى شدید زناشویى مى‏شوند، ناگزیر نخواهند بود به رابطه بیمارگونه خود ادامه دهند. همچنین در فرض نامشروع بودن طلاق، نگرانى از ناکامى و شکست در روابط زناشویى، بسیارى از افراد را از تشکیل خانواده بازمى‏دارد و این امر طبعا گسترش روابط جنسى نامشروع را در پى خواهد داشت. اما آن دسته از نظام‏هاى حقوقى، که همانند اسلام به طلاق جنبه شرعى و قانونى مى‏دهند، با این مشکل روبه‏رو نیستند. البته این هرگز به معناى کنار آمدن اسلام با طلاق نیست؛ چرا که بر حسب روایات دینى، طلاق مبغوض‏ترین عمل حلال به شمار آمده است. ثانیا، در دیدگاه اسلام، حق شوهر در امر طلاق پذیرفته شده است. مجموعه‏اى از تفاوت‏هاى جنسى طبیعى بین زن و مرد و نیز تفاوت‏هاى جنسیتى در نقش‏هاى اجتماعى موجب گردیده‏اند اسلام حق طلاق را براى شوهر قایل شود. به نظر مى‏رسد بى‏توجهى به این تفاوت‏ها، آن‏گونه که در جوامع غربى مشاهده مى‏کنیم، تأثیر بسیارى بر افزایش طلاق دارد. ثالثا، اسلام با برخى جرح و تعدیل‏ها در قاعده اولیه طلاق، کوشیده است از یک‏جانبه‏گرایى به نفع مردان، که در بسیارى از موارد منجر به تضییع حقوق زنان مى‏گردد، جلوگیرى کند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى یا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشویى و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهم‏ترین این جرح و تعدیل‏ها هستند. نکاتى که بیان شدند در قوانین مدنى ایران به طور کامل لحاظ گردیده‏اند. به موجب ماده 1133 قانون مدنى «مرد مى‏تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» ماده 1129 هم مى‏گوید: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراى حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن مى‏تواند براى طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مى‏نماید؛ همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.» بر حسب ماده 1130 قانون مدنى نیز در صورتى که براى محکمه ثابت شود دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، زن مى‏تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق کند. قاعده «اشتراط وکالت زن در طلاق» نیز در ماده 4 قانون ازدواج مصوّب سال 1310 لحاظ گردیده است. بر حسب این قاعده، زن مى‏تواند در عقد نکاح یا عقد لازم دیگرى، وکالت خود را از طرف شوهر در اجراى صیغه طلاق شرط کند و این شرط مى‏تواند مطلق یا مقیّد به شرایطى خاص باشد؛ مثلاً، در صورتى که شوهر با او بدرفتارى و ناسازگارى کند. متأسفانه به دلیل مشکلات گوناگون اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در ایران، شاهد افزایش قابل توجه میزان طلاق در دهه‏هاى گذشته، به ویژه در مناطق شهرى، بوده‏ایم. نسبت طلاق به ازدواج در سال‏هاى 1365، 1370، 1375 و سه ماهه اول 1382 به ترتیب، 10، 9، 8 و 14 درصد بوده است. در عین حال، شروط متعددى که بر اساس قاعده «اشتراط ضمن عقد» به منظور حمایت از زنان در عقدنامه‏هاى ازدواج درج شده، با صرف نظر از برخى مناقشات فقهى در اعتبار آن‏ها، در محدود ساختن شوهران، بى‏تأثیر نبوده‏اند. همچنین قبح فرهنگى طلاق، که از نگرش منفى مذهب متأثر است، تصمیم به طلاق را براى بیشتر زوج‏ها دشوار مى‏نماید. به نظر مى‏رسد بیشتر زوج‏هاى ایرانى، که در زندگى زناشویى خود دچار ناسازگارى مى‏شوند، تنها پس از آنکه تمامى درها را به روى خود بسته مى‏بینند، تصمیم به طلاق مى‏گیرند.

دید کلی

روز به روز ازدواجهای ناشاد بیشتری به طلاق ختم می‌شوند. حدس و گمانهایی راجع به خاستگاه افزایش نرخ طلاق وجود دارند که عبارتند از: افت اخلاقی ، خودخواهی فزاینده نسل من ، جستجو برای تجارب جدید و ناتوانی آدمیان در ایجاد روابط عمیق. امروزه تحریم‌های اجتماعی در برابر طلاق از بین رفته است. شاید شگفتی واقعی در آن نباشد که نرخ طلاق این چنین افزایش یافته است. شگفتی حقیقی آن است که در دوره‌ای که هزینه‌های متارکه که تا چنین حد کافی کاهش یافته ، تا بدین‌اندازه دیرپا و مقاوم است.

جنبه‌های مختلف طلاق

محققی به نام بوآن اظهار می‌دارد که وقتی ازدواج از هم می‌پاشد، در اثر آن چندین نوع طلاق ایجاد می‌شود: