حریم فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییحریم فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییتحقیق در مورد حقوق زنان 16 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن .doc :
«نگاهی به روند جهانی جنبش زنان و موقعیت زن در جمهوری اسلامی ایران»
در اولین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال 1945 در سانفرانسیسکو برگزار شد، زنان شرکت کننده خواستار توجه ویژه این سازمان به مسائل زنان جهان شدند و در پی این حرکت، اولین هسته سازماندهی شده در رابطه با زنان جهان تحت عنوان «کمیسیون مقام زن» به عنوان کمیسیون فرعی تحت نظر کمیسیون «حقوق بشر» فعالیت خود را آغاز نمود.
واژههایی از قبیل «مقام زن» و «حقوق بشر» ترنّمی خوش آهنگ داشت لکن اینک که این ندا از سا 1945 به مدت بیش از 50 سال در دنیا طنین افکنده، آثار ناخوشایند آن در حرکتها و تشکلهای ایجاد شده در دنیا بخوبی بچشم میخورد. آنچنانکه سردمداران نهضتهای آزادی زنان در جهان غرب را نیز حیرت زده و انگشت بدهان وادار نموده تا زبان به اعتراف بگشایند و بگویند:
«ممکن است زنان امروزه به آزادی و برابری رسیده باشند ولیکن هیچگاه به این فلاکت و بدبختی نبودهاند».
بررسیهای دهه گذشته نشان میدهد که تنها مسبب این رنج و بدبختی، حاکمیت واژهای دروغین به نام «برابری» است. زنان غرب در واقع برده آزادی خود شدهاند. آنها توسط حلقه آزادی محاصره گشتهاند در حالیکه حلقه زندگی را از دست دادهاند. آنها کنترل زاد و ولد را بدست گرفتهاند اما به چه قیمت؟ به قیمت نابودی آن ...
موناشارن، نویسنده امریکایی در مقالهای تحت عنوان «اشتباه فمینیستها» مینویسد:
«آزادی زنان برای ما افزایش درآمد، سیگار ویژه زنان، حق انتخاب برای تنها زیستن و تشکیل خانواده یک نفره، ایجاد مراکز بحران تجاوز، اعتبارات فردی، عشق آزاد و زنان متخصص بیماریهای زنان را به ارمغان آورد ولیکن در ازای آن چیزی را به غارت برده که خوشبختی بسیاری از زنان در گرو است و آن وجود «همسر» و خانواده است.»
در اوایل دهه 1910، پیشروان حقوق زنان در امریکا کلمه «فمینیسم» را به فرهنگ لغات غربی وارد کردند و بدنبال ابداع این لغت، زنان معروف غرب بخصوص هنرپیشهها خود را به این صفت خواندند. در سال 1916 حزب ملّی زنان فعالیت خود را آغاز کرد. در راستای برقراری این برابریها در سال 1920 غرب به زنان جامعه، برگزاری مسابقات ملکه زیبایی میان دختران جوان را اهداء کرد و در مقابل، قانونگزاران، رهبران کارگری و کارفرمایی و حتی تعدادی از گروههای زنان، از قوانین و سیاستهای کارگری حمایت شدید کردند که در واقع طرفدار حفظ مشاغل مردان و حمایت از آنان و بیتوجه به حقوق زنان بود. تعداد پزشکان زن کمتر از سال 1910 شد که خود نشانگر سوق ندادن زنان به سوی علم و دانش بود و قوانین و مقررات ایالتی باعث شدند که هزاران زن از کار خود اخراج شده و دستمزد زنان پائینتر از مردان تعیین گردد که این خود نیز بیانگر فاصله زیاد بین شعارها و واقعیتهای موجود در جهان غرب است.
با انقلاب صنعتی، نهضتهای فمینیستی نیز فشار خود را در راستای اشتغال زنان در فعالیتهای صنعتی افزایش دادند بدون آنکه برای کانون خانواده و نقش حیاتی زن به عنوان همسر و مادر، برنامهای اندیشیده باشند. به نام آزادی زن و برابری او با مرد، جایگاه والای زن به عنوان مربّی جامعه لگدمال شد و ارزش اقتصادی به وقت و کار وی جانشین ارزش نقش تربیتی او گردید.
شاید در ابتدا این حرکت، ظاهری رضایتبخش و مؤثر داشت لکن اینک که دهها سال از تسرّی این حرکت در کشورهای جهان و بخصوص جهان غرب میگذرد، نشستهای عدیده بینالمللی و منطقهای در جهان در خصوص مسائل زنان همه و همه حاکی از نارضایتی زنان دنیا از دستاوردهای حرکتهای مذکور است.
در سند کنفرانس جمعیت و توسعه بعنوان جمعبندی مسائل دهه اخیر آمده است:«تغییرات چشمگیری در وضعیت زنان در بسیاری از کشورها رخ داده است از جمله افزایش میزان تحصیلات، افزایش نیروی کار زن در مشاغل مختلفه، افزایش درآمد آنان و... لکن این تغییرات روند مثبتی را در وضعیت زندگی زنان ایجاد نکرده است. در بعضی از کشورها بدلیل عدم مشارکت همسران در مسئولیتها، زنان علاوه بر مشاغل بیرون از منزل، کماکان تمامی مسئولیتهای خانواده را نیز به دوش میکشند که این خود فشاری مضاعف بر دوش این جمعیت می‌باشد».
مراجع بینالمللی در ارائه الگوهای موفق جهانی برای زنان عاجز ماندهاند و در بسیاری از جوامع نه تنها زنان جایگاه و ارزش بالنسبه سنتی خود را از دست دادهاند، بلکه در فرآیند مبارزات جنسیتی تبدیل به موجوداتی بیهویت شدهاند که نه از روح لطیف و پرعطوفت زنانه آنها اثری باقی مانده و نه از دریای بیکران محبت مادرانهشان. شاخصهای اندازهگیری نقش زنان در دنیای امروز، میزان اشتغال، افزایش درآمد، آزادی در کنترل باروری، افزایش میانگین سن ازدواج و ... می‌باشد در حالیکه متر اصلی برای تعیین نقش واقعی زنان در جهان چیز دیگری است. ظاهرا مراجع بینالمللی فراموش کردهاند که شاخصهای انسان بودن و زن بودن، واحدهای اندازهگیری دیگری دارد. اگر متر مقایسه جهانی، شاخصهای تعالی انسانها بود دیگر جهان غرب سردمدار برگزاری اجلاسهای جهانی برای حرکتهای زنان دنیا نبود. به راستی که 50 سال تلاش شد تا شاخصها رنگ و بوی تعالی انسان نگیرند لکن از آنجا که انسان به فطرت خویش باز میگردد، پس از 50 سال تلاش دنیای غرب نظارهگر آن هستیم که موجی از اعتراضهای جهانی سندهای بینالمللی را مورد تهاجم قرار میدهد و نوید بیداری بشر به طرفداران حقانیت روحی تازه میبخشد. امید است بررسی برخی از شاخصهای انسانی و روند تغییرات آن در کشورهای غربی و مقایسه با وضعیت زنان در
تحقیق در مورد حقوق زنان 16 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن .doc :
«نگاهی به روند جهانی جنبش زنان و موقعیت زن در جمهوری اسلامی ایران»
در اولین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال 1945 در سانفرانسیسکو برگزار شد، زنان شرکت کننده خواستار توجه ویژه این سازمان به مسائل زنان جهان شدند و در پی این حرکت، اولین هسته سازماندهی شده در رابطه با زنان جهان تحت عنوان «کمیسیون مقام زن» به عنوان کمیسیون فرعی تحت نظر کمیسیون «حقوق بشر» فعالیت خود را آغاز نمود.
واژههایی از قبیل «مقام زن» و «حقوق بشر» ترنّمی خوش آهنگ داشت لکن اینک که این ندا از سا 1945 به مدت بیش از 50 سال در دنیا طنین افکنده، آثار ناخوشایند آن در حرکتها و تشکلهای ایجاد شده در دنیا بخوبی بچشم میخورد. آنچنانکه سردمداران نهضتهای آزادی زنان در جهان غرب را نیز حیرت زده و انگشت بدهان وادار نموده تا زبان به اعتراف بگشایند و بگویند:
«ممکن است زنان امروزه به آزادی و برابری رسیده باشند ولیکن هیچگاه به این فلاکت و بدبختی نبودهاند».
بررسیهای دهه گذشته نشان میدهد که تنها مسبب این رنج و بدبختی، حاکمیت واژهای دروغین به نام «برابری» است. زنان غرب در واقع برده آزادی خود شدهاند. آنها توسط حلقه آزادی محاصره گشتهاند در حالیکه حلقه زندگی را از دست دادهاند. آنها کنترل زاد و ولد را بدست گرفتهاند اما به چه قیمت؟ به قیمت نابودی آن ...
موناشارن، نویسنده امریکایی در مقالهای تحت عنوان «اشتباه فمینیستها» مینویسد:
«آزادی زنان برای ما افزایش درآمد، سیگار ویژه زنان، حق انتخاب برای تنها زیستن و تشکیل خانواده یک نفره، ایجاد مراکز بحران تجاوز، اعتبارات فردی، عشق آزاد و زنان متخصص بیماریهای زنان را به ارمغان آورد ولیکن در ازای آن چیزی را به غارت برده که خوشبختی بسیاری از زنان در گرو است و آن وجود «همسر» و خانواده است.»
در اوایل دهه 1910، پیشروان حقوق زنان در امریکا کلمه «فمینیسم» را به فرهنگ لغات غربی وارد کردند و بدنبال ابداع این لغت، زنان معروف غرب بخصوص هنرپیشهها خود را به این صفت خواندند. در سال 1916 حزب ملّی زنان فعالیت خود را آغاز کرد. در راستای برقراری این برابریها در سال 1920 غرب به زنان جامعه، برگزاری مسابقات ملکه زیبایی میان دختران جوان را اهداء کرد و در مقابل، قانونگزاران، رهبران کارگری و کارفرمایی و حتی تعدادی از گروههای زنان، از قوانین و سیاستهای کارگری حمایت شدید کردند که در واقع طرفدار حفظ مشاغل مردان و حمایت از آنان و بیتوجه به حقوق زنان بود. تعداد پزشکان زن کمتر از سال 1910 شد که خود نشانگر سوق ندادن زنان به سوی علم و دانش بود و قوانین و مقررات ایالتی باعث شدند که هزاران زن از کار خود اخراج شده و دستمزد زنان پائینتر از مردان تعیین گردد که این خود نیز بیانگر فاصله زیاد بین شعارها و واقعیتهای موجود در جهان غرب است.
با انقلاب صنعتی، نهضتهای فمینیستی نیز فشار خود را در راستای اشتغال زنان در فعالیتهای صنعتی افزایش دادند بدون آنکه برای کانون خانواده و نقش حیاتی زن به عنوان همسر و مادر، برنامهای اندیشیده باشند. به نام آزادی زن و برابری او با مرد، جایگاه والای زن به عنوان مربّی جامعه لگدمال شد و ارزش اقتصادی به وقت و کار وی جانشین ارزش نقش تربیتی او گردید.
شاید در ابتدا این حرکت، ظاهری رضایتبخش و مؤثر داشت لکن اینک که دهها سال از تسرّی این حرکت در کشورهای جهان و بخصوص جهان غرب میگذرد، نشستهای عدیده بینالمللی و منطقهای در جهان در خصوص مسائل زنان همه و همه حاکی از نارضایتی زنان دنیا از دستاوردهای حرکتهای مذکور است.
در سند کنفرانس جمعیت و توسعه بعنوان جمعبندی مسائل دهه اخیر آمده است:«تغییرات چشمگیری در وضعیت زنان در بسیاری از کشورها رخ داده است از جمله افزایش میزان تحصیلات، افزایش نیروی کار زن در مشاغل مختلفه، افزایش درآمد آنان و... لکن این تغییرات روند مثبتی را در وضعیت زندگی زنان ایجاد نکرده است. در بعضی از کشورها بدلیل عدم مشارکت همسران در مسئولیتها، زنان علاوه بر مشاغل بیرون از منزل، کماکان تمامی مسئولیتهای خانواده را نیز به دوش میکشند که این خود فشاری مضاعف بر دوش این جمعیت می‌باشد».
مراجع بینالمللی در ارائه الگوهای موفق جهانی برای زنان عاجز ماندهاند و در بسیاری از جوامع نه تنها زنان جایگاه و ارزش بالنسبه سنتی خود را از دست دادهاند، بلکه در فرآیند مبارزات جنسیتی تبدیل به موجوداتی بیهویت شدهاند که نه از روح لطیف و پرعطوفت زنانه آنها اثری باقی مانده و نه از دریای بیکران محبت مادرانهشان. شاخصهای اندازهگیری نقش زنان در دنیای امروز، میزان اشتغال، افزایش درآمد، آزادی در کنترل باروری، افزایش میانگین سن ازدواج و ... می‌باشد در حالیکه متر اصلی برای تعیین نقش واقعی زنان در جهان چیز دیگری است. ظاهرا مراجع بینالمللی فراموش کردهاند که شاخصهای انسان بودن و زن بودن، واحدهای اندازهگیری دیگری دارد. اگر متر مقایسه جهانی، شاخصهای تعالی انسانها بود دیگر جهان غرب سردمدار برگزاری اجلاسهای جهانی برای حرکتهای زنان دنیا نبود. به راستی که 50 سال تلاش شد تا شاخصها رنگ و بوی تعالی انسان نگیرند لکن از آنجا که انسان به فطرت خویش باز میگردد، پس از 50 سال تلاش دنیای غرب نظارهگر آن هستیم که موجی از اعتراضهای جهانی سندهای بینالمللی را مورد تهاجم قرار میدهد و نوید بیداری بشر به طرفداران حقانیت روحی تازه میبخشد. امید است بررسی برخی از شاخصهای انسانی و روند تغییرات آن در کشورهای غربی و مقایسه با وضعیت زنان در
تحقیق در مورد حقوق زنان 16 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن .doc :
«نگاهی به روند جهانی جنبش زنان و موقعیت زن در جمهوری اسلامی ایران»
در اولین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال 1945 در سانفرانسیسکو برگزار شد، زنان شرکت کننده خواستار توجه ویژه این سازمان به مسائل زنان جهان شدند و در پی این حرکت، اولین هسته سازماندهی شده در رابطه با زنان جهان تحت عنوان «کمیسیون مقام زن» به عنوان کمیسیون فرعی تحت نظر کمیسیون «حقوق بشر» فعالیت خود را آغاز نمود.
واژههایی از قبیل «مقام زن» و «حقوق بشر» ترنّمی خوش آهنگ داشت لکن اینک که این ندا از سا 1945 به مدت بیش از 50 سال در دنیا طنین افکنده، آثار ناخوشایند آن در حرکتها و تشکلهای ایجاد شده در دنیا بخوبی بچشم میخورد. آنچنانکه سردمداران نهضتهای آزادی زنان در جهان غرب را نیز حیرت زده و انگشت بدهان وادار نموده تا زبان به اعتراف بگشایند و بگویند:
«ممکن است زنان امروزه به آزادی و برابری رسیده باشند ولیکن هیچگاه به این فلاکت و بدبختی نبودهاند».
بررسیهای دهه گذشته نشان میدهد که تنها مسبب این رنج و بدبختی، حاکمیت واژهای دروغین به نام «برابری» است. زنان غرب در واقع برده آزادی خود شدهاند. آنها توسط حلقه آزادی محاصره گشتهاند در حالیکه حلقه زندگی را از دست دادهاند. آنها کنترل زاد و ولد را بدست گرفتهاند اما به چه قیمت؟ به قیمت نابودی آن ...
موناشارن، نویسنده امریکایی در مقالهای تحت عنوان «اشتباه فمینیستها» مینویسد:
«آزادی زنان برای ما افزایش درآمد، سیگار ویژه زنان، حق انتخاب برای تنها زیستن و تشکیل خانواده یک نفره، ایجاد مراکز بحران تجاوز، اعتبارات فردی، عشق آزاد و زنان متخصص بیماریهای زنان را به ارمغان آورد ولیکن در ازای آن چیزی را به غارت برده که خوشبختی بسیاری از زنان در گرو است و آن وجود «همسر» و خانواده است.»
در اوایل دهه 1910، پیشروان حقوق زنان در امریکا کلمه «فمینیسم» را به فرهنگ لغات غربی وارد کردند و بدنبال ابداع این لغت، زنان معروف غرب بخصوص هنرپیشهها خود را به این صفت خواندند. در سال 1916 حزب ملّی زنان فعالیت خود را آغاز کرد. در راستای برقراری این برابریها در سال 1920 غرب به زنان جامعه، برگزاری مسابقات ملکه زیبایی میان دختران جوان را اهداء کرد و در مقابل، قانونگزاران، رهبران کارگری و کارفرمایی و حتی تعدادی از گروههای زنان، از قوانین و سیاستهای کارگری حمایت شدید کردند که در واقع طرفدار حفظ مشاغل مردان و حمایت از آنان و بیتوجه به حقوق زنان بود. تعداد پزشکان زن کمتر از سال 1910 شد که خود نشانگر سوق ندادن زنان به سوی علم و دانش بود و قوانین و مقررات ایالتی باعث شدند که هزاران زن از کار خود اخراج شده و دستمزد زنان پائینتر از مردان تعیین گردد که این خود نیز بیانگر فاصله زیاد بین شعارها و واقعیتهای موجود در جهان غرب است.
با انقلاب صنعتی، نهضتهای فمینیستی نیز فشار خود را در راستای اشتغال زنان در فعالیتهای صنعتی افزایش دادند بدون آنکه برای کانون خانواده و نقش حیاتی زن به عنوان همسر و مادر، برنامهای اندیشیده باشند. به نام آزادی زن و برابری او با مرد، جایگاه والای زن به عنوان مربّی جامعه لگدمال شد و ارزش اقتصادی به وقت و کار وی جانشین ارزش نقش تربیتی او گردید.
شاید در ابتدا این حرکت، ظاهری رضایتبخش و مؤثر داشت لکن اینک که دهها سال از تسرّی این حرکت در کشورهای جهان و بخصوص جهان غرب میگذرد، نشستهای عدیده بینالمللی و منطقهای در جهان در خصوص مسائل زنان همه و همه حاکی از نارضایتی زنان دنیا از دستاوردهای حرکتهای مذکور است.
در سند کنفرانس جمعیت و توسعه بعنوان جمعبندی مسائل دهه اخیر آمده است:«تغییرات چشمگیری در وضعیت زنان در بسیاری از کشورها رخ داده است از جمله افزایش میزان تحصیلات، افزایش نیروی کار زن در مشاغل مختلفه، افزایش درآمد آنان و... لکن این تغییرات روند مثبتی را در وضعیت زندگی زنان ایجاد نکرده است. در بعضی از کشورها بدلیل عدم مشارکت همسران در مسئولیتها، زنان علاوه بر مشاغل بیرون از منزل، کماکان تمامی مسئولیتهای خانواده را نیز به دوش میکشند که این خود فشاری مضاعف بر دوش این جمعیت می‌باشد».
مراجع بینالمللی در ارائه الگوهای موفق جهانی برای زنان عاجز ماندهاند و در بسیاری از جوامع نه تنها زنان جایگاه و ارزش بالنسبه سنتی خود را از دست دادهاند، بلکه در فرآیند مبارزات جنسیتی تبدیل به موجوداتی بیهویت شدهاند که نه از روح لطیف و پرعطوفت زنانه آنها اثری باقی مانده و نه از دریای بیکران محبت مادرانهشان. شاخصهای اندازهگیری نقش زنان در دنیای امروز، میزان اشتغال، افزایش درآمد، آزادی در کنترل باروری، افزایش میانگین سن ازدواج و ... می‌باشد در حالیکه متر اصلی برای تعیین نقش واقعی زنان در جهان چیز دیگری است. ظاهرا مراجع بینالمللی فراموش کردهاند که شاخصهای انسان بودن و زن بودن، واحدهای اندازهگیری دیگری دارد. اگر متر مقایسه جهانی، شاخصهای تعالی انسانها بود دیگر جهان غرب سردمدار برگزاری اجلاسهای جهانی برای حرکتهای زنان دنیا نبود. به راستی که 50 سال تلاش شد تا شاخصها رنگ و بوی تعالی انسان نگیرند لکن از آنجا که انسان به فطرت خویش باز میگردد، پس از 50 سال تلاش دنیای غرب نظارهگر آن هستیم که موجی از اعتراضهای جهانی سندهای بینالمللی را مورد تهاجم قرار میدهد و نوید بیداری بشر به طرفداران حقانیت روحی تازه میبخشد. امید است بررسی برخی از شاخصهای انسانی و روند تغییرات آن در کشورهای غربی و مقایسه با وضعیت زنان در
تحقیق درمورد سازمان پلیس اداری 16 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 16
پلیس اداری
مقدمه
جرم یک پدیده اجتماعی است و بروز آن نیز تاحدی ناشی از نابسامانیهای
اجتماعی می باشد و باید در قالب اجتماعی بررسی و با توجه به شرایط ،
امکانات و فرهنگ جامعه به آن پرداخته شود. مسائلی از نوع فقر، گرسنگی،
دسترسی نداشتن به امکانات آموزشی ، بیکاری و نظایر آن و نیز افزایش بیش
از حد جمعیت و در نتیجه آن حجم بالای جمعیت جوان امروزه بسیاری از مسائل
و چالشهای بالقوه را به گونه ای پیوسته و چرخه ای در جوامع زمینه سازی
کرده است. در این میان برخورد فرهنگها ، بی سازمانی اجتماعی، مشکلات
رفتاری و نابهنجاری های اجتماعی خود شرایط بروز جرایم و انحرافات و
کجرویهای اجتماعی را فراهم کرده است. امیل دورکهیم جامعه شناس معروف
نیز می گوید جرم پدیده طبیعی اجتماعی است و از نظام فرهنگ و تمدن هر
اجتماع ناشی می گردد تا اجتماع و نظام آن باقی است جرم نیز دارای
خصوصیات دائمی خواهد بود. اوضاع و احوال محیط اجتماعی که بزهکار در آن
زندگی می کند مانند چگونگی زیربنای خانوادگی ، شغل ، افکار عمومی ،
اعتقادات مذهبی ، مسکن ، تراکم جمعیت ، وضع اقتصادی تولیدات صنعتی و
سیاسی ، اداری ، قضایی ، طرز کار پلیس و حتی روش تدوین قوانین کیفری در
وقوع جرایم مؤثرند .
کلمه پلیس به دو معنا به کار می‌رود:
1- پلیس به معنای خاص؛ که به مجموعه مأموران، مقامات و سازمان‌هایی
اطلاق می‌شود که در جامعه عهده‌دار حفظ نظم عمومی‌اند؛
2- پلیس به معنای عام؛ که به مجموع وظائف و اختیاراتی اطلاق می‌شود که از
طرف مقامات عمومی به منظور حفظ نظم عمومی، بر افراد تحمیل می‌شود و
آزادی آنها را محدود می‌کند.
مداخله دولت در کارها و فعالیتهای اجتماعی
گاه به صورت مستقیم است و دولت خودش فعالیت اجتماعی را بر عهده
می‌گیرد که به این نوع از فعالیت‌ها خدمات عمومی یا امور عمومی می‌گویند و
گاه به صورت غیرمستقیم بوده و دولت فقط نظاماتی را وضع می‌کند تا افراد در
چارچوب آن نظامات به فعالیت خود ادامه دهند، این نوع مداخله دولت را پلیس
اداری می‌گویند.
پلیس اداری
یکی از وظائف اصلی و مهم دولت است و مبتنی بر مکتب اقتصاد
آزاد می‌باشد بدین معنا که فعالیتهای خصوصی، قادر به تأمین نیازها و منافع
عمومی می‌باشد و دولت نباید در امور اجتماع مداخله کند مگر در مواردی که
فعالیتهای مزبور از مسیر صحیح خود خارج شوند، در این صورت است که دولت
با وضع نظاماتی آن را کنترل خواهد کرد. اصل 44 قانن اساسی که اقتصاد
کشورمان را مبتنی بر سه پایۀ دولتی، تعاونی و خصوصی می‌کند، در راستای
تحقّق هدف فوق می‌باشد.
فرق پلیس اداری با پلیس قضائی:
1- پلیس اداری به منظور حفظ نظم عمومی، سعی در جلوگیری از وقوع جرائم
دارد در حالی که پلیس قضائی عهده‌دار کشف، تعقیب و تسلیم مجرمین به دادگاه
صلاحیت‌دار است.
2- ادارۀ پلیس اداری بر عهدۀ مقامات اداری است در حالی که پلیس قضائی در
صلاحیت مقامات قضائی بوده و زیر نظر مقامات قضائی انجام وظیفه می‌کند.
اهداف پلیس اداری:
1- امنیت عمومی؛ اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد امنیت مادی جامعه؛ مثل حفظ
امنیت در فروشگاه‌ها، هتل‌ها و...؛ نصب چراغ و گماردن پلیس از وظائف پلیس
اداری است و مقامات اداری موظفند تا حد امکان، با تدابیری که اتخاذ می‌کنند،
امنیت عمومی را برقرار سازند.
2- آسایش عمومی؛ برنامه‌ریزی برای فقدان هر گونه عاملی که موجب آزار و
ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل سر و صدای زیاد به ویژه در شب و آلودگی محیط و...
که مخلّ آسایش باشند.
3- بهداشت عمومی؛ برنامه‌ریزی در جهت فقدان هر گونه عاملی که موجب
امراض و ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل حیوانات، منازل خصوصی، معابر، آب و...
4- اخلاق حسنه؛ مثل جلوگیری از پخش سی‌دی‌های مستهجن یا فیلتر کردن
بعضی از سایت‌های غیر اخلاقی یا جلوگیری از پخش عقاید انحرافی.
مقامات پلیس اداری:
1- استانداران، فرمانداران و بخشداران که زیر نظر وزیر کشور فعالیت می‌کنند و
نیروی انتظامی، تابع وزارت کشور و مکلف به اجرای دستورهای وزیر کشور،
استاندار، فرماندار و بخشدار می‌باشد.
2- شوراهای استان، شهرستان، شهر و بخش.
غیر از مقامات مذکور دیگران حق دخالت در نظامات عمومی ندارند مگر به
اجارۀ صریح قانون، البته رئیس جمهور و وزیر کشور، به عنوان مافوق مقامات
مذکور، حق تصمیم‌گیری در امور نظامات عمومی را دارند.
همکاری مقامات پلیس اداری با یکدیگر:
وظایف پلیس اداری در کشور ما مانند بیشتر کشورها در دست مقامات اداری
مختلف قرار دارد بنابراین مسئله ای که دانستن آن حائز اهمیت است چگونگی
هماهنگی و همکاری مقامات مذبور است.
تحقیق درمورد سازمان پلیس اداری 16 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 16
پلیس اداری
مقدمه
جرم یک پدیده اجتماعی است و بروز آن نیز تاحدی ناشی از نابسامانیهای
اجتماعی می باشد و باید در قالب اجتماعی بررسی و با توجه به شرایط ،
امکانات و فرهنگ جامعه به آن پرداخته شود. مسائلی از نوع فقر، گرسنگی،
دسترسی نداشتن به امکانات آموزشی ، بیکاری و نظایر آن و نیز افزایش بیش
از حد جمعیت و در نتیجه آن حجم بالای جمعیت جوان امروزه بسیاری از مسائل
و چالشهای بالقوه را به گونه ای پیوسته و چرخه ای در جوامع زمینه سازی
کرده است. در این میان برخورد فرهنگها ، بی سازمانی اجتماعی، مشکلات
رفتاری و نابهنجاری های اجتماعی خود شرایط بروز جرایم و انحرافات و
کجرویهای اجتماعی را فراهم کرده است. امیل دورکهیم جامعه شناس معروف
نیز می گوید جرم پدیده طبیعی اجتماعی است و از نظام فرهنگ و تمدن هر
اجتماع ناشی می گردد تا اجتماع و نظام آن باقی است جرم نیز دارای
خصوصیات دائمی خواهد بود. اوضاع و احوال محیط اجتماعی که بزهکار در آن
زندگی می کند مانند چگونگی زیربنای خانوادگی ، شغل ، افکار عمومی ،
اعتقادات مذهبی ، مسکن ، تراکم جمعیت ، وضع اقتصادی تولیدات صنعتی و
سیاسی ، اداری ، قضایی ، طرز کار پلیس و حتی روش تدوین قوانین کیفری در
وقوع جرایم مؤثرند .
کلمه پلیس به دو معنا به کار می‌رود:
1- پلیس به معنای خاص؛ که به مجموعه مأموران، مقامات و سازمان‌هایی
اطلاق می‌شود که در جامعه عهده‌دار حفظ نظم عمومی‌اند؛
2- پلیس به معنای عام؛ که به مجموع وظائف و اختیاراتی اطلاق می‌شود که از
طرف مقامات عمومی به منظور حفظ نظم عمومی، بر افراد تحمیل می‌شود و
آزادی آنها را محدود می‌کند.
مداخله دولت در کارها و فعالیتهای اجتماعی
گاه به صورت مستقیم است و دولت خودش فعالیت اجتماعی را بر عهده
می‌گیرد که به این نوع از فعالیت‌ها خدمات عمومی یا امور عمومی می‌گویند و
گاه به صورت غیرمستقیم بوده و دولت فقط نظاماتی را وضع می‌کند تا افراد در
چارچوب آن نظامات به فعالیت خود ادامه دهند، این نوع مداخله دولت را پلیس
اداری می‌گویند.
پلیس اداری
یکی از وظائف اصلی و مهم دولت است و مبتنی بر مکتب اقتصاد
آزاد می‌باشد بدین معنا که فعالیتهای خصوصی، قادر به تأمین نیازها و منافع
عمومی می‌باشد و دولت نباید در امور اجتماع مداخله کند مگر در مواردی که
فعالیتهای مزبور از مسیر صحیح خود خارج شوند، در این صورت است که دولت
با وضع نظاماتی آن را کنترل خواهد کرد. اصل 44 قانن اساسی که اقتصاد
کشورمان را مبتنی بر سه پایۀ دولتی، تعاونی و خصوصی می‌کند، در راستای
تحقّق هدف فوق می‌باشد.
فرق پلیس اداری با پلیس قضائی:
1- پلیس اداری به منظور حفظ نظم عمومی، سعی در جلوگیری از وقوع جرائم
دارد در حالی که پلیس قضائی عهده‌دار کشف، تعقیب و تسلیم مجرمین به دادگاه
صلاحیت‌دار است.
2- ادارۀ پلیس اداری بر عهدۀ مقامات اداری است در حالی که پلیس قضائی در
صلاحیت مقامات قضائی بوده و زیر نظر مقامات قضائی انجام وظیفه می‌کند.
اهداف پلیس اداری:
1- امنیت عمومی؛ اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد امنیت مادی جامعه؛ مثل حفظ
امنیت در فروشگاه‌ها، هتل‌ها و...؛ نصب چراغ و گماردن پلیس از وظائف پلیس
اداری است و مقامات اداری موظفند تا حد امکان، با تدابیری که اتخاذ می‌کنند،
امنیت عمومی را برقرار سازند.
2- آسایش عمومی؛ برنامه‌ریزی برای فقدان هر گونه عاملی که موجب آزار و
ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل سر و صدای زیاد به ویژه در شب و آلودگی محیط و...
که مخلّ آسایش باشند.
3- بهداشت عمومی؛ برنامه‌ریزی در جهت فقدان هر گونه عاملی که موجب
امراض و ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل حیوانات، منازل خصوصی، معابر، آب و...
4- اخلاق حسنه؛ مثل جلوگیری از پخش سی‌دی‌های مستهجن یا فیلتر کردن
بعضی از سایت‌های غیر اخلاقی یا جلوگیری از پخش عقاید انحرافی.
مقامات پلیس اداری:
1- استانداران، فرمانداران و بخشداران که زیر نظر وزیر کشور فعالیت می‌کنند و
نیروی انتظامی، تابع وزارت کشور و مکلف به اجرای دستورهای وزیر کشور،
استاندار، فرماندار و بخشدار می‌باشد.
2- شوراهای استان، شهرستان، شهر و بخش.
غیر از مقامات مذکور دیگران حق دخالت در نظامات عمومی ندارند مگر به
اجارۀ صریح قانون، البته رئیس جمهور و وزیر کشور، به عنوان مافوق مقامات
مذکور، حق تصمیم‌گیری در امور نظامات عمومی را دارند.
همکاری مقامات پلیس اداری با یکدیگر:
وظایف پلیس اداری در کشور ما مانند بیشتر کشورها در دست مقامات اداری
مختلف قرار دارد بنابراین مسئله ای که دانستن آن حائز اهمیت است چگونگی
هماهنگی و همکاری مقامات مذبور است.