تحقیق درمورد سازمان تجارت جهانی 13 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

سازمان تجارت جهانی

طی‌دهة‌ 80 بویژه‌در نیمة‌دوم، بسیاری ‌از کشورهای در حال توسعه به سوی طی خصوصی‌سازی، کاهــش دخالتهای دولت در امور اقتصادی، مقررات زدایی، آزادسازی‌تجارت ،‌بین‌المللی ‌کــردن ‌رفتارهای اقتصادی، تلاش جهت جلب سرمایه‌های خارجی و بطور کلی سعی در حاکم کردن عناصر اقتصاد بازار بر اقتصادهایشان روی آوردند. این تحولات ساختاری در محیط اقتصاد سیاسی بین‌الملل، زمینه ساز آغاز مذاکرات دوراروگوئه[1] (1986) و تشکیل سازمان تجارت جهانی بود[2]

مذاکرات دور هشتم در سپتامبر 1986 در پی ملاقات وزیران بازرگانی کشورهای عضو، در اروگوئه برگزار شد. آنها موافقت کردند مذاکرات خود را در خصوص یافتن روشی جدید برای بهبود تجارت در سطح جهان طی یک دورة چهار ساله تحت نظارت سازمان آغاز کنند. این مذاکرات نیز به دوراروگوئه معروف شد. هدفهای

این مذاکرات بر آزادسازی بیشتر تجارت، تقویت نقش گات و تدوین قواعد و مقررات چند جانبه برای گسترش و آزاد سازی تجارت استوار بود. آنچه این دور از مذاکرات را از دور قبلی آن متمایز می ساخت این بود که مذاکرات از مسائل همیشگی و سنتی تجارت بین المللی مانند موانع و محدودیتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای فراتر رفته، به مسائلی همچون سیاست کشاورزی و سرمایه گذاری خارجی منسوجات و پوشاک و مالکیت معنوی پرداخته است. گرچه در ابتدا مدت مذاکرات این دور چهار سال، یعنی تا آخر 1990 تعیین شده بود، اما عملاً مذاکرات هفت سال به طول انجامید و حاصل آن گسترش دامنة فعالیتهای گات[3] بود که کشاورزی، منسوجات و پوشاک و اقدمات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را نیز در برگرفت. در سال 1993 در همین کنفرانس، یک موافقتنامة 550 صفحه ای توسط 117 کشور به تصویب رسید که بزرگترین قرار داد تجاری جهان در آن زمان محسوب می شد؛ به این ترتیب «سازمان تجارت جهانی » متولد شد.

در سال 1995 این نهاد نوپا، به پیشنهاد کشورهای کانادا، مکزیک و کشورهای عضو اتحادیة اروپا، آغاز به کار کرد. طبق همین موافقتنامه کلیة کشورهای عضو گات موظف شدند ظرف مدت دو سال به عضویت این سازمان در آیند.

عضویت در این سازمان به معنی پذیرش تمام نتایج و مصوبات دوراروگوئه است و وجه تمایزاتی با گات دارد[4] ؛ اول آنکه در جنبه های حقوقی قدرت بیشتری به این سازمان داده شده است. گات توافقنامه ای بدون قدرت اجرایی بود ولی سازمان تجارت جهانی دارای قدرت اجرایی است. دوم آنکه wto هادی دائمی با توافقهای مستمر می‌باشد. در حالیکه گات یک موافقتنامة قانونی موقت بود. سوم آنکه کشورها در موافقتنامة عمومی تعرفه و تجارت، مشارکت کنندگان قراردادی محسوب می شدند ولی در سازمان تجارت جهانی ، کشورها عضو هستند. چهارم آنکه گات عمدتاُ کالاها را در برمی گرفت، ولی سازمان تجارت جهانی خدمات و حتی مالکیت معنوی را نیز در بر می‌گیرد.

به دلیل همین خصوصیات برجستة سازمان تجارت جهانی است که هم اکنون بیش از 140 کشور جهان با در اختیار داشتن بیش از 90 درصد تجارت جهانی، عضو سازمان تجارت جهانی 0بوده و بعضی از کشورهای دیگر نیز در حال مطالعه برای پیوستن به این سازمان می باشند.[5]

اهداف و اصول سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی، همچون گات، سه هدف عمده را دنبال می‌کند: ارتقای سطح زندگی، تأمین اشتغال کامل در کشورهای عضو و توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی‌، دستیابی به توسعة پایدار با توجه به بهره برداری بهینه از منابع جهانی، حفظ محیط زیست بطوری که با سطح مختلف توسعة اقتصادی سازگاری داشته باشد و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المللی، از اهداف مختص سازمان تجارت جهانی به شمار می رود.[6]

متناسب با همین اهداف، سازمان تجارت جهانی به مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعة اهداف موافقتنامة سازمان تجارت جهانی و تهیة چارچوب لازم برای اجرای مدیریت موافقتنامه های تجاری چند جانبه می پردازد. همچنین نقش فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت در زمینة روابط چند جانبة تجاری و اجرا و تدوین مقررات مربوط به روشهای حل اختلاف میان اعضا را بر عهده دارد. سازمان تجارت جهانی همچنین موظف است نظام بررسی و تجدید نظر در سیاستهای تجاری را برقرار نموده ، با سازمانها و تشکیلات اقتصادی بین المللی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همکاری داشته باشد.

اصول سازمان تجارت جهانی با کمی تفاوت همانند اصول مندرج در موافقتنامة گات می باشد. بطور کلی سازمان تجارت جهانی بر هشت اصل مهم مبتنی است:

1-اصل عدم تبعیض و تعمیم بلا شرط اصل دولت کامله الوداد (MFN)

بر طبق این اصل هرگونه امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای که از سوی یک کشور نسبت به هر کشور عضو اعمال می‌شود، به تمام شرکای تجاری عضو، قابل تعمیم است. تنها استثنای این اصل در مورد همگرایی اقتصادی همـانند اتحـادیه های گمرکی بین چند کشور می باشد.

2- استفاده از محدودیتهای کمی در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ممنوع بوده ، حمایت از صنایع داخلی فقط از طریق تعرفه‌های گمرکی شفاف امکان پذیر می‌باشد.

3- کاهش و تثبیت تعرفه های گمرکی و حذف موانع تجاری غیر تعرفه ای ، مگر در مورد محصولات کشاورزی که با مشکلات در پرداختها مواجه هستند.

4- برقراری سیستم تعرفه های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده‌های کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی.

5 – هرگونه عمل کشورهای عضو که جنبة دامپینگ (فروش زیر قیمت تمام شده) داشته باشد ممنوع است.

6- وضع هرگونه مالیات برکالای وارداتی بیشتر از میزان مالیات بر کالاهای ساخت داخل، توسط کشورهای عضو ممنوع است.

7 – اعطای هرگونه وام (کمک بلاعوض) و تخفیف مالیاتی به منظور تشویق کالا غیر قانونی است.

8 – انجام مشورت در مورد سیاستهای بازرگانی با دیگر اعضا و حل و فصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.

ساختار سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی دارای تشکیلات زیر است:[1]

1- کنفرانس وزیران؛ 2- شورای عمومی ؛ 3- رکن حل اختلاف ؛ 4- دبیرخانه ؛ 5- رکن بررسی خط‌مشی تجاری ؛ 6- شوراهای تخصصی؛ 7- کمیته های تخصصی.

1-کنفرانس وزیران : که از نمایندگان کلیة دول عضو تشکیل می‌شود، عالی‌ترین رکن سازمان به شمار می‌آید. اجلاسهای این کنفرانس حداقل هر دو

تحقیق درمورد سازمان تجارت جهانی 13 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

سازمان تجارت جهانی

طی‌دهة‌ 80 بویژه‌در نیمة‌دوم، بسیاری ‌از کشورهای در حال توسعه به سوی طی خصوصی‌سازی، کاهــش دخالتهای دولت در امور اقتصادی، مقررات زدایی، آزادسازی‌تجارت ،‌بین‌المللی ‌کــردن ‌رفتارهای اقتصادی، تلاش جهت جلب سرمایه‌های خارجی و بطور کلی سعی در حاکم کردن عناصر اقتصاد بازار بر اقتصادهایشان روی آوردند. این تحولات ساختاری در محیط اقتصاد سیاسی بین‌الملل، زمینه ساز آغاز مذاکرات دوراروگوئه[1] (1986) و تشکیل سازمان تجارت جهانی بود[2]

مذاکرات دور هشتم در سپتامبر 1986 در پی ملاقات وزیران بازرگانی کشورهای عضو، در اروگوئه برگزار شد. آنها موافقت کردند مذاکرات خود را در خصوص یافتن روشی جدید برای بهبود تجارت در سطح جهان طی یک دورة چهار ساله تحت نظارت سازمان آغاز کنند. این مذاکرات نیز به دوراروگوئه معروف شد. هدفهای

این مذاکرات بر آزادسازی بیشتر تجارت، تقویت نقش گات و تدوین قواعد و مقررات چند جانبه برای گسترش و آزاد سازی تجارت استوار بود. آنچه این دور از مذاکرات را از دور قبلی آن متمایز می ساخت این بود که مذاکرات از مسائل همیشگی و سنتی تجارت بین المللی مانند موانع و محدودیتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای فراتر رفته، به مسائلی همچون سیاست کشاورزی و سرمایه گذاری خارجی منسوجات و پوشاک و مالکیت معنوی پرداخته است. گرچه در ابتدا مدت مذاکرات این دور چهار سال، یعنی تا آخر 1990 تعیین شده بود، اما عملاً مذاکرات هفت سال به طول انجامید و حاصل آن گسترش دامنة فعالیتهای گات[3] بود که کشاورزی، منسوجات و پوشاک و اقدمات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را نیز در برگرفت. در سال 1993 در همین کنفرانس، یک موافقتنامة 550 صفحه ای توسط 117 کشور به تصویب رسید که بزرگترین قرار داد تجاری جهان در آن زمان محسوب می شد؛ به این ترتیب «سازمان تجارت جهانی » متولد شد.

در سال 1995 این نهاد نوپا، به پیشنهاد کشورهای کانادا، مکزیک و کشورهای عضو اتحادیة اروپا، آغاز به کار کرد. طبق همین موافقتنامه کلیة کشورهای عضو گات موظف شدند ظرف مدت دو سال به عضویت این سازمان در آیند.

عضویت در این سازمان به معنی پذیرش تمام نتایج و مصوبات دوراروگوئه است و وجه تمایزاتی با گات دارد[4] ؛ اول آنکه در جنبه های حقوقی قدرت بیشتری به این سازمان داده شده است. گات توافقنامه ای بدون قدرت اجرایی بود ولی سازمان تجارت جهانی دارای قدرت اجرایی است. دوم آنکه wto هادی دائمی با توافقهای مستمر می‌باشد. در حالیکه گات یک موافقتنامة قانونی موقت بود. سوم آنکه کشورها در موافقتنامة عمومی تعرفه و تجارت، مشارکت کنندگان قراردادی محسوب می شدند ولی در سازمان تجارت جهانی ، کشورها عضو هستند. چهارم آنکه گات عمدتاُ کالاها را در برمی گرفت، ولی سازمان تجارت جهانی خدمات و حتی مالکیت معنوی را نیز در بر می‌گیرد.

به دلیل همین خصوصیات برجستة سازمان تجارت جهانی است که هم اکنون بیش از 140 کشور جهان با در اختیار داشتن بیش از 90 درصد تجارت جهانی، عضو سازمان تجارت جهانی 0بوده و بعضی از کشورهای دیگر نیز در حال مطالعه برای پیوستن به این سازمان می باشند.[5]

اهداف و اصول سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی، همچون گات، سه هدف عمده را دنبال می‌کند: ارتقای سطح زندگی، تأمین اشتغال کامل در کشورهای عضو و توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی‌، دستیابی به توسعة پایدار با توجه به بهره برداری بهینه از منابع جهانی، حفظ محیط زیست بطوری که با سطح مختلف توسعة اقتصادی سازگاری داشته باشد و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المللی، از اهداف مختص سازمان تجارت جهانی به شمار می رود.[6]

متناسب با همین اهداف، سازمان تجارت جهانی به مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعة اهداف موافقتنامة سازمان تجارت جهانی و تهیة چارچوب لازم برای اجرای مدیریت موافقتنامه های تجاری چند جانبه می پردازد. همچنین نقش فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت در زمینة روابط چند جانبة تجاری و اجرا و تدوین مقررات مربوط به روشهای حل اختلاف میان اعضا را بر عهده دارد. سازمان تجارت جهانی همچنین موظف است نظام بررسی و تجدید نظر در سیاستهای تجاری را برقرار نموده ، با سازمانها و تشکیلات اقتصادی بین المللی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همکاری داشته باشد.

اصول سازمان تجارت جهانی با کمی تفاوت همانند اصول مندرج در موافقتنامة گات می باشد. بطور کلی سازمان تجارت جهانی بر هشت اصل مهم مبتنی است:

1-اصل عدم تبعیض و تعمیم بلا شرط اصل دولت کامله الوداد (MFN)

بر طبق این اصل هرگونه امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای که از سوی یک کشور نسبت به هر کشور عضو اعمال می‌شود، به تمام شرکای تجاری عضو، قابل تعمیم است. تنها استثنای این اصل در مورد همگرایی اقتصادی همـانند اتحـادیه های گمرکی بین چند کشور می باشد.

2- استفاده از محدودیتهای کمی در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ممنوع بوده ، حمایت از صنایع داخلی فقط از طریق تعرفه‌های گمرکی شفاف امکان پذیر می‌باشد.

3- کاهش و تثبیت تعرفه های گمرکی و حذف موانع تجاری غیر تعرفه ای ، مگر در مورد محصولات کشاورزی که با مشکلات در پرداختها مواجه هستند.

4- برقراری سیستم تعرفه های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده‌های کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی.

5 – هرگونه عمل کشورهای عضو که جنبة دامپینگ (فروش زیر قیمت تمام شده) داشته باشد ممنوع است.

6- وضع هرگونه مالیات برکالای وارداتی بیشتر از میزان مالیات بر کالاهای ساخت داخل، توسط کشورهای عضو ممنوع است.

7 – اعطای هرگونه وام (کمک بلاعوض) و تخفیف مالیاتی به منظور تشویق کالا غیر قانونی است.

8 – انجام مشورت در مورد سیاستهای بازرگانی با دیگر اعضا و حل و فصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.

ساختار سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی دارای تشکیلات زیر است:[1]

1- کنفرانس وزیران؛ 2- شورای عمومی ؛ 3- رکن حل اختلاف ؛ 4- دبیرخانه ؛ 5- رکن بررسی خط‌مشی تجاری ؛ 6- شوراهای تخصصی؛ 7- کمیته های تخصصی.

1-کنفرانس وزیران : که از نمایندگان کلیة دول عضو تشکیل می‌شود، عالی‌ترین رکن سازمان به شمار می‌آید. اجلاسهای این کنفرانس حداقل هر دو

تحقیق درمورد سازمان تجارت جهانی 13 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

سازمان تجارت جهانی

طی‌دهة‌ 80 بویژه‌در نیمة‌دوم، بسیاری ‌از کشورهای در حال توسعه به سوی طی خصوصی‌سازی، کاهــش دخالتهای دولت در امور اقتصادی، مقررات زدایی، آزادسازی‌تجارت ،‌بین‌المللی ‌کــردن ‌رفتارهای اقتصادی، تلاش جهت جلب سرمایه‌های خارجی و بطور کلی سعی در حاکم کردن عناصر اقتصاد بازار بر اقتصادهایشان روی آوردند. این تحولات ساختاری در محیط اقتصاد سیاسی بین‌الملل، زمینه ساز آغاز مذاکرات دوراروگوئه[1] (1986) و تشکیل سازمان تجارت جهانی بود[2]

مذاکرات دور هشتم در سپتامبر 1986 در پی ملاقات وزیران بازرگانی کشورهای عضو، در اروگوئه برگزار شد. آنها موافقت کردند مذاکرات خود را در خصوص یافتن روشی جدید برای بهبود تجارت در سطح جهان طی یک دورة چهار ساله تحت نظارت سازمان آغاز کنند. این مذاکرات نیز به دوراروگوئه معروف شد. هدفهای

این مذاکرات بر آزادسازی بیشتر تجارت، تقویت نقش گات و تدوین قواعد و مقررات چند جانبه برای گسترش و آزاد سازی تجارت استوار بود. آنچه این دور از مذاکرات را از دور قبلی آن متمایز می ساخت این بود که مذاکرات از مسائل همیشگی و سنتی تجارت بین المللی مانند موانع و محدودیتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای فراتر رفته، به مسائلی همچون سیاست کشاورزی و سرمایه گذاری خارجی منسوجات و پوشاک و مالکیت معنوی پرداخته است. گرچه در ابتدا مدت مذاکرات این دور چهار سال، یعنی تا آخر 1990 تعیین شده بود، اما عملاً مذاکرات هفت سال به طول انجامید و حاصل آن گسترش دامنة فعالیتهای گات[3] بود که کشاورزی، منسوجات و پوشاک و اقدمات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را نیز در برگرفت. در سال 1993 در همین کنفرانس، یک موافقتنامة 550 صفحه ای توسط 117 کشور به تصویب رسید که بزرگترین قرار داد تجاری جهان در آن زمان محسوب می شد؛ به این ترتیب «سازمان تجارت جهانی » متولد شد.

در سال 1995 این نهاد نوپا، به پیشنهاد کشورهای کانادا، مکزیک و کشورهای عضو اتحادیة اروپا، آغاز به کار کرد. طبق همین موافقتنامه کلیة کشورهای عضو گات موظف شدند ظرف مدت دو سال به عضویت این سازمان در آیند.

عضویت در این سازمان به معنی پذیرش تمام نتایج و مصوبات دوراروگوئه است و وجه تمایزاتی با گات دارد[4] ؛ اول آنکه در جنبه های حقوقی قدرت بیشتری به این سازمان داده شده است. گات توافقنامه ای بدون قدرت اجرایی بود ولی سازمان تجارت جهانی دارای قدرت اجرایی است. دوم آنکه wto هادی دائمی با توافقهای مستمر می‌باشد. در حالیکه گات یک موافقتنامة قانونی موقت بود. سوم آنکه کشورها در موافقتنامة عمومی تعرفه و تجارت، مشارکت کنندگان قراردادی محسوب می شدند ولی در سازمان تجارت جهانی ، کشورها عضو هستند. چهارم آنکه گات عمدتاُ کالاها را در برمی گرفت، ولی سازمان تجارت جهانی خدمات و حتی مالکیت معنوی را نیز در بر می‌گیرد.

به دلیل همین خصوصیات برجستة سازمان تجارت جهانی است که هم اکنون بیش از 140 کشور جهان با در اختیار داشتن بیش از 90 درصد تجارت جهانی، عضو سازمان تجارت جهانی 0بوده و بعضی از کشورهای دیگر نیز در حال مطالعه برای پیوستن به این سازمان می باشند.[5]

اهداف و اصول سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی، همچون گات، سه هدف عمده را دنبال می‌کند: ارتقای سطح زندگی، تأمین اشتغال کامل در کشورهای عضو و توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی‌، دستیابی به توسعة پایدار با توجه به بهره برداری بهینه از منابع جهانی، حفظ محیط زیست بطوری که با سطح مختلف توسعة اقتصادی سازگاری داشته باشد و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المللی، از اهداف مختص سازمان تجارت جهانی به شمار می رود.[6]

متناسب با همین اهداف، سازمان تجارت جهانی به مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعة اهداف موافقتنامة سازمان تجارت جهانی و تهیة چارچوب لازم برای اجرای مدیریت موافقتنامه های تجاری چند جانبه می پردازد. همچنین نقش فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت در زمینة روابط چند جانبة تجاری و اجرا و تدوین مقررات مربوط به روشهای حل اختلاف میان اعضا را بر عهده دارد. سازمان تجارت جهانی همچنین موظف است نظام بررسی و تجدید نظر در سیاستهای تجاری را برقرار نموده ، با سازمانها و تشکیلات اقتصادی بین المللی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همکاری داشته باشد.

اصول سازمان تجارت جهانی با کمی تفاوت همانند اصول مندرج در موافقتنامة گات می باشد. بطور کلی سازمان تجارت جهانی بر هشت اصل مهم مبتنی است:

1-اصل عدم تبعیض و تعمیم بلا شرط اصل دولت کامله الوداد (MFN)

بر طبق این اصل هرگونه امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای که از سوی یک کشور نسبت به هر کشور عضو اعمال می‌شود، به تمام شرکای تجاری عضو، قابل تعمیم است. تنها استثنای این اصل در مورد همگرایی اقتصادی همـانند اتحـادیه های گمرکی بین چند کشور می باشد.

2- استفاده از محدودیتهای کمی در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ممنوع بوده ، حمایت از صنایع داخلی فقط از طریق تعرفه‌های گمرکی شفاف امکان پذیر می‌باشد.

3- کاهش و تثبیت تعرفه های گمرکی و حذف موانع تجاری غیر تعرفه ای ، مگر در مورد محصولات کشاورزی که با مشکلات در پرداختها مواجه هستند.

4- برقراری سیستم تعرفه های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده‌های کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی.

5 – هرگونه عمل کشورهای عضو که جنبة دامپینگ (فروش زیر قیمت تمام شده) داشته باشد ممنوع است.

6- وضع هرگونه مالیات برکالای وارداتی بیشتر از میزان مالیات بر کالاهای ساخت داخل، توسط کشورهای عضو ممنوع است.

7 – اعطای هرگونه وام (کمک بلاعوض) و تخفیف مالیاتی به منظور تشویق کالا غیر قانونی است.

8 – انجام مشورت در مورد سیاستهای بازرگانی با دیگر اعضا و حل و فصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.

ساختار سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی دارای تشکیلات زیر است:[1]

1- کنفرانس وزیران؛ 2- شورای عمومی ؛ 3- رکن حل اختلاف ؛ 4- دبیرخانه ؛ 5- رکن بررسی خط‌مشی تجاری ؛ 6- شوراهای تخصصی؛ 7- کمیته های تخصصی.

1-کنفرانس وزیران : که از نمایندگان کلیة دول عضو تشکیل می‌شود، عالی‌ترین رکن سازمان به شمار می‌آید. اجلاسهای این کنفرانس حداقل هر دو

تحقیق در مورد مدیریت فرایند حوادث 13 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مدیریت فرایند حوادث

یکی از وظایف مدیران در کنار تولید کالا یا خدمات، به حداقل رساندن حوادث، رعایت مسائل زیست‌محیطی، توجه به مسئولیت‌های اجتماعی و پرورش منابع انسانی است.

مدیریت فرایند حوادث، یعنی بررسی علل حوادث در حین کار و انجام اقدامات پیشگیرانه. براساس مدیریت صحیح حوادث، می‌توان روش‌هایی را به کار بست که هزینه‌های اقتصادی حوادث را به حداقل ممکن برساند.

هزینه‌های مربوط به حوادث و آسیب‌های شغلی، به حدی است که مدیریت جدی حوادث را طلب می‌کند.

یکی از راه‌های مهم جلوگیری از حوادث، تقویت فرهنگ ایمنی در محیط کار است. یکی از مکانیسم‌های مهم مدیریت فرایند حوادث، انجام بموقع معاینات دوره‌ای است که نقش پیشگیرانه و درمانی دارد.

تولید و عملیات مربوط به آن، نیازمند الزامات و پیش‌نیازهایی است که یکی از آنها ایمنی کار کردن و مدیریت بر فرایند روانی و اجتماعی علل حوادث است. انسان‌های تولیدی، نیازمند داشتن فرهنگ ایمنی کار هستند و لازم است که در این خصوص اقداماتی موثر صورت پذیرد. پیچیدگی کار مدیران تولیدی و صنعتی به این دلیل است که تولید کالا و یا خدمات جزء کوچک کار آنان بوده و در کنار تولید کالا یا خدمات، هدف‌های دیگری را می‌بایستی مورد توجه قرار دهند. از جمله این اهداف، به حداقل رساندن حوادث، رعایت مسائل زیست‌محیطی، توجه به مسئولیت‌های اجتماعی، پرورش منابع انسانی و ... است. برای رسیدن به این اهداف و به ویژه کاهش و تعدیل خسارات ناشی از حوادث، لازم است که فرایند شکل‌گیری حوادث، مدیریت شود. بر این اساس و باتوجه به اهمیت مدیریت فرایند حوادث در موسسات تولیدی براساس نظریه‌های عمل تدوین یافته سعی می‌شود که مفهوم مدیریت حوادث را تبیین کرده و راهکارهای عملی مدیریت و تاثیر آن بر کاهش حوادث، بررسی شود.

● مفهوم مدیریت فرایند حوادث

منظور از مدیریت فرایند حوادث، بررسی علل حوادث و انجام اقدامات پیشگیرانه است. حادثه ناشی از کار، واقعه‌ای است که حین انجام کار روی می‌دهد و برای ایجاد آن هیچ نوع قصد و یا برنامه‌ریزی قبلی، وجود نداشته است. برای بررسی علل حوادث و مدیریت آن می‌بایستی شاخص‌های مناسبی تدوین شوند که خوشبختانه در این زمینه دو شاخص جهانی تحت عنوان «ضریب شدت» و «ضریب تکرار» حوادث وجود دارد. این دو شاخص، به عنوان نشانگر و تب‌گیر، بیانگر نوع مدیریت بر حوادث و علل آن هستند. ضریب تکرار حوادث، عبارت است از تعداد حوادث منجر به ضایعات انسانی در مدتی معین، تقسیم بر جمع ساعات کار در همان مدت، ضرب در ۱ میلیون. ضریب شدت حوادث، عبارت است از زمان تلف شدن به علت ضایعات انسانی، تقسیم بر جمع ساعات کار در همان مدت، ضرب در ۱ میلیون.

برای مدیریت بر حوادث، می‌بایستی علل آن را دسته‌بندی کرد. در این زمینه، دو دسته علل را می‌توان برای حوادث برشمرد:

الف) دلایل مستقیم:

انواع سوختگی، برخورد با مانع، سرخوردن، سقوط از ارتفاع و ...

ب) دلایل غیر مستقیم:

مشکلات خانوادگی و شخصی، خستگی مفرط، عدم رضایت شغلی، سروصدای زیاد، آهنگ نامتعادل انجام کار، روابط انسانی نامتعادل در محیط کار و ... .

براساس یکی از بررسی‌های انجام شده در مورد علل بروز حوادث، از ۸۷۷۹ مورد حادثه، علت ۶۹۰۰ مورد بی‌احتیاطی کار، ۱۱۰۰ مورد فقدان اطلاعات در مورد کار با دستگاه و ۷۷۹ مورد نیز مربوط به وسایل فاقد حفاظ بوده است.

مدیریت بر دلایل مستقیم و رفع (تعدیل) آنها، کار زیاد مشکلی نیست و کافی است که برنامه زمانبندی با کنترل‌های لازم اعمال گردد تا این دسته از دلایل، تعدیل شوند. نکته مهم و پیچیده‌تر، مدیریت بر علل غیر مستقیم است که دامنه آنها وسیع و پیچیدگی‌شان متزاید است. بنابراین، لازم است بر این دسته از دلایل، بیشتر و دقیق‌تر مدیریت کرد. در مدیریت صحیح حوادث، می‌توان روش‌هایی را به کار بست که هزینه‌های اقتصادی حوادث را به حداقل ممکن کاهش دهند. راه‌های کاهش هزینه‌های اقتصادی حوادث عبارتند از:

▪ کاهش هزینه‌ها در مراحل ایجاد کارگاه، نظیر رعایت ایمنی ساختمان و تجهیزات، استقرار نظام ایمنی و ...

▪ کاهش هزینه‌ها در مراحل به‌کارگیری نیرو، شامل استخدام، آموزش حرفه‌ای، انجام کنترل‌ها و...

▪ کاهش هزینه‌ها در مراحل اولیه وقوع حادثه. در این مرحله، از گسترش و ازدیاد حادثه جلوگیری می‌شود. (مشابه ضرب‌المثل معروف جلوی ضرر را از هر کجا که بگیری نفع است).

▪ کاهش هزینه‌ها در مراحل بعد از وقوع حادثه. در این مرحله بیشترین تلاش عبارت است از جلوگیری از تکرار حوادث.

آمار و ارقام و هزینه‌های مربوط به حوادث و آسیب‌های شغلی، به حدی بالاست که لزوم توجه جدی و مدیریت حوادث

تحقیق درمورد ریاضی کاربردی 13 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

ریاضی کاربردی

ریاضیات کاربردی و علوم کامپیوتر

از سلول های عصبی انسانی تا سلول های عصبی مصنوعی

ما این شبکه های عصبی را با تلاش اولیه در جهت یافتن خصوصیات اساسی سلول های عصبی و اتصالات آنها ، هدایت می کنیم. سپس بطور معمول یک کامپیوتر را برای شبیه سازی این خصوصیات برنامه ریزی می کنیم .اگر چه بدلیل اینکه دانش ما از سلول های عصبی ناقص است و قدرت محاسبات ما محدود است ، مدل های ما لزوما آرمان های خام و ناقصی از شبکه های واقعی سلول های عصبی است .

یک روش مهندسی

یک سلول عصبی ساده

یک سلول عصبی مصنوعی دستگاهی است با تعداد زیادی ورودی و یک خروجی . سلول عصبی دو گونه عمل دارد ; حالت یادگیری پرورشی و حالت کاربردی . در حالت یادگیری سلول می آموزد که برای حالت خاصی فعال و بر انگسخته شود ( یا برای همان حالت بر انگیخته نشود). و در حالت کاربردی و استفاده وقتی الگوی ورودی آموزش یافته ای در ورودی شناسایی شود خروجی مرتبط با آن خروجی کنونی سلول می شود . اگر الگوی ورودی به لیست الگو های ورودی ای کا از پیش به سلول آموزش داده شده نباشد ، قوانین فعال سازی سلول خروجی سلول را تعیین می کند که آیا فعال کننده باشد یا نه.

قوانین فعال سازی

قانون فعال سازی مفهوم مهمی در شبکه های عصبی است و مسئول انعطاف پذیری بالای دستگاه می باشد . قانون فعال سازی تعیین میکند که چگونه یک واحد محاسبه کند که آیا یک سلول عصبی باید برای هر الگوی ورودی واکنش فعال سازی را انجام دهد. این قانون برای کلیه الگو ها شرح داده می شود نه فقط برای آنهایی که گره عصبی برایش پرورش یافته است.

یک قانون فعال سازی ساده بوسیله تکنیک فاصله Hamming قابل اجرا است قواننین به صورت زیر اجرا میشود:

یک مجموعه از الگو های آموزشی را برای یک گره عصبی انجام دهید، تعدادی از این الگوها سبب فعالسازی (مجموعه الگوهای آموزشی با حاصل 1) و باقی که از فعالیت آن جلوگیری می کنند (مجموعه الگوهای آموزشی با حاصل0 ) سپس الگو های خارج از مجموعه ای سبب فعال سازی گره عصبی می شوند که عناصر مشترک بیشتری با نزدیکترین الگو در مجموعه آموزشی 1 دارند تا با نزدیکترین الگو در مجموعه آموزشی 0 . اگر در این بین گرهای وجود داشته باشد الگوی مورد نظر در وضعیت غیر تعریف شده باقی می مانند.

بعنوان مثال ، یک سلول عصبی با 3 ورودی در نظر بگیرید که آموزش یافته تا خروجی 1 را زمانی بدهد که ورودی (x1 ،x2 وx3) 111 یا 101 است و خروجی 0 را زمانی داشته باشد که ورودی 000و001 است. پس قبل از اعمال قانون فعال سازی ، جدول درستی به صورت زیر است:

X1:

0

0

0

0

1

1

1

1

X2:

0

0

1

1

0

0

1

1

X3:

0

1

0

1

0

1

0

1

OUT:

0

0

0/1

0/1

0/1

1

0/1

1

010 را بعنوان مثالی که در آن قوانین فعال سازی اعمال می شود در نظر بگیرید. این ورودی با ورودی 000 در یک عنصر و با ورودی001 در دو عنصر متفاوت است ، با 101 در سه عنصر وبا 111 در دو عنصر متفاوت است . بنابر این نزدیکترین الگو به آن 000 است که به الگوهای آموزشی با حاصل0 تعلق دارد . در نتیجه قوانین فعال سازی لازم می داند زمانی که ورودی 001 است تا سلول عصبی فعالیتی نکند . از طرف دیگر ، 011 در فاصله ای برابر بین در دسته الگو های آموزشی است که دارای خروجی های متفاوتی هستند بنابراین خروجی این الگو بدون تعریف می ماند (1/0).

با اعمال قوانین فعال سازی تمام ستون های جدول درستی زیر به دست آمده است:

X1:

0

0

0

0

1

1

1

1

X2:

0

0

1

1

0

0

1

1

X3:

0

1

0

1

0

1

0

1

OUT:

0

0

0

0/1

0/1

1

1

1

تفاوت بین دو جدول عمومیت دادن سلول عصبی نامیده می شود بنابر این قوانین فعالسازی به سلول عصبی حس تشخیص شباهت ها را می دهد و آنها را قادر می کند تا هوشمندانه به الگو هایی که در طول تمرین آنها را ندیده اند جواب بدهد.

الگوشناسی- یک مثال

یکی از کاربردهای شبکه های عصبی تشخیص الگو است.الگوشناسی با استفاده از شبکه های عصبی که ازپیش (مانند شکل 1) تغذیه شده اند و مطابق با موضوع پرورش یافته اند قابل اجرا است.وقتی از شبکه استفاده می کنیم خودش الگو های ورودی را شناسایی می کند و سعی می کند تا خروجی متناسب با آن الگو را بدهد . توان شبکه های عصبی زمانی خودش را نشان می دهد که الگویی به عنوان ورودی به آن داده شود که از قبل خروجی مرتبط با آن را نداشته ، در یان وضعیت خروجی متناسب است با یک الگوی ورودی که داری حداقل اختلاف با الگوی داده شده است.

بعنوان مثال:

شبکه عصبی در شکل 1 برای شناسایی الگوهای حروف T وH آموزش داده شده اند.همانگونه که شکل نشان می دهد الگوهای مرتبط بترتیب تماما سیاه و تماما سفید هستند .

اگر ما مربع های سیاه را با 0 و مربع های سفید را با با 1 نمایش دهیم بنابراین جدول درستی برای سه سلول عصبی بعد از عمومیت دادن (با قانون فعال سازی ) به صورت زیر است.

X11:

0

0

0

0

1

1

1

1

X12:

0

0

1

1

0

0

1

1

X13:

0

1

0

1

0

1

0

1

OUT:

0

0

1

1

0

0

1

1

خروجی سلول بالایی

X21:

0

0

0

0

1

1

1

1

X22:

0

0

1

1

0

0

1

1

X23:

0

1

0

1

0

1

0

1

OUT:

1

0/1

1

0/1

0/1

0

0/1

0

خروجی سلول میانی

X21:

0

0

0

0

1

1

1

1

X22:

0

0

1

1

0

0

1

1

X23:

0

1

0

1

0

1

0

1

OUT:

1

0

1

1

0

0

1

0

خروجی سلول پایینی