تحقیق در مورد پول

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

پول

پول مسئله بزرگ زندگانی روزمره همه ماست و ما به ندرت به فکر ماهیت پول و معنای آن هستیم . می توانیم ادعا کنیم که پول هم ، مانند هر کالای اقتصادی دیگر به دو عامل زمان و مکان بستگی دارد . این ارتباط چنان است که از اولین روزهای شکل گیری علم اقتصاد، هرگز اتفاق نظری درباره تعریف پول وجود نداشته است .

در اقتصاد پیچیده امروز بدون تردید نمی توان پول را معادل اسکناس و مسکوک یا پول رایج دانست . این تعریف آنقدر محدود است که نمی تواند ویژگیهای پول در عصر حاضر را بیان کند . اگر بگوییم پول همان چیزی است که دولت به این نام انتشار می دهد ، باز هم تعریف ناقصی از پول ارائه کرده ایم . وقتی بگوییم پول چیزی است که از آن برای خرید گوشت ، مرغ ، نان و سایر کالاها استفاده می کنیم ، تعریف ما به قدری محدود می شود که نمی تواند کاربردی داشته باشد . بهتر است پول را با خدماتی که می تواند ارائه کند ، تعریف کنیم .

تعاریف پول در ایران

امروزه دو تعریف رسمی برای پول در ایران وجود دارد ، یکی از این تعاریف پول و دیگری نقدینگی بخش خصوصی است . در تعریف اول پول ، اسکناس و مسکوک در دست اشخاص شامل : اسکناس و مسکوک منتشر شده منهای اسکناس و مسکوک نزد بانک مرکزی و بانکهای تجاری و بانکهای تخصصی است .

به عبارتی پول برابر است با اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به علاوه سپرده های دیداری بخش خصوصی نزد بانکهای تجاری و تخصصی .

نقدینگی بخش خصوصی عبارتست از پول به علاوه سپرده پس انداز و سپرده مدت دار بخش خصوصی نزد بانکهای تجاری و تخصصی .

خصوصیات پول

آنچه پول خوانده می شود ، باید سه مشخصه عمده داشته باشد :

وسیله مبادله : پول به عنوان وسیله مبادله عمل می کند . ما می توانیم با پول کالا و خدمت خریداری کنیم . اگر کالا و خدمتی را بفروشیم در مقابل آن پول دریافت می کنیم . درباره این وظیفه هیچگاه به فکر ننشسته ایم ، این وظیفه یا خدمتی که پول ارائه میدهد نقش بزرگی در افزایش کارایی اقتصادی دارد .

مبادله بدون پول یعنی معاوضه یا تهاتر کالا با کالا . برخی از این مبادلات تهاتری هنوز هم در اقتصادهای پول وجود دارند . اما تهاتر به عنوان وسیله اصلی مبادله غالبا غیر کارآ می باشد . مسئله این است که انجام معامله تهاتری به سازگاری خواستهای دو نفر نیاز دارد . اگر آقای الف علاقمند به خرید کفش و فروش جواهرات باشد و آقای ب علاقمند به فروش کفش و خرید رایانه ، این دو نمی توانند کالایشان را با هم مبادله کنند . باید فرد سومی را بیابند که خواست مبادله اش با این دو سازگار باشد . یعنی علاقمند به فروش رایانه و خرید جواهرات باشد .

در یک اقتصاد پولی آقای الف کفش را از آقای ب در مقابل پرداخت پول خریداری می کند .آقای ب نیز با پولی که به دست آورده می تواند رایانه مورد نظر خود را از هر که علاقمند به فروش رایانه است خریداری کند . آقای الف تنها باید فردی را بیابد که علاقمند به خرید جواهرات می باشد .

وسیله ذخیره ارزش : پول نقش وسیله ذخیره ثروت را نیز بازی می کند ، افراد می توانند مقداری از درآمد خود را جهت خرید کالا و خدمات در آینده پس انداز کنند . پول یکی از داراییهای مالی است . سایر ابزار ذخیره ارزش ( اوراق قرضه دولتی یا خصوصی ) پول نیستند زیرا سایر وظایف یا نقشهای پول را انجام نمی دهند . از آنها نمی توان به عنوان وسیله مبادله یا واحد حساب استفاده کرد .

واحد حساب : قیمتها بر حسب پول سنجیده می شوند علاوه بر این بدهیها نیز بر حسب پول سنجیده می شوند . پول به عنوان واحد سنجش نقش مهمی را در اقتصاد بازی می کند .

تاریخچه انتشار پول

تاریخ اقتصاد نشان می دهد که حکومتها برای نشان دادن اقتدارشان سکه ضرب می کردند . رواج سکه نشانه ای از پذیرش حکومت بود . بنابراین هر اندازه که حوزه جغرافیایی پذیرش سکه گسترده تر می شد ، حکومت پابرجاتر و پرقدرت تر به نظر می رسید .

با تحول اقتصاد کشورهای جهان و رواج پول کاغذی به جای سکه ، چاپ اسکناس جای ضرب سکه را گرفت .

مشکل این بود که سکه های ضرب شده در هر صورت ارزشی ذاتی داشت که حتی بدون وجود حکومت ضرب کننده سکه ، سکه را قابل استفاده می ساخت . در مورد پول کاغذی این فرض نمی تواند درست باشد ، یعنی چاپ اسکناس باید با پذیرش مردم یا ارائه پشتوانه از طرف حکومتی که اسکناس را چاپ می کند ، همراه باشد .

برای ترویج استفاده از پول در محدوده حکومتی خاص ، دولتها پولهایشان را رواج قانونی دادند . یعنی اعلام کردند که برای مبادلات باید پول آنها به کار گرفته شود و نپذیرفتن پول ملی برای مبادله کالاها خلاف قانون است .

اعتبار بخشیدن به پول ابتدا با برقرای معیارهای پولی ممکن شد .رواج قانونی پول ملی یک مفهوم دیگر را نیز می رساند و آن این است که ناشر پول ملی باید قدرت قانونی داشته باشد

تحقیق درمورد تاریخچه پول در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

تاریخچه پول در ایران

واحد پول ایران بر مبنای «دینار» بنا شده. دینار، واحد قدیمی پول روم و بعد امپراتوری روم شرقی بود و «دیناریوس» خوانده می شد. یک دیناریوس روم شرقی برابر با یک سکه نقره بود که وزنش در مواقع مختلف فرق می کرد.این واحد پول بعد از فتح اراضی روم شرقی به دست مسلمانان، از طرف اونها به عنوان نام واحد پول انتخاب شد و تبدیل شد به دیناری که امروزه هم در کشورهای عربی ازش استفاده می شه. به همین ترتیب، سلطنتها و حکومتهای ایرانی هم از دینار استفاده می کردند. اما به تدریج، در نتیجه تورم و بی ارزش شدن پول، احتیاج به واحدهای پولی بزرگتر پیش اومد. این واحدها همه بر مبنای دینار بنا شده بودند. اولین واحد پولی، سکه صد دینار (صنار) بود که توسط سلطان محمود غزنوی ضرب شد و به اسم خودش، «محمودی» نامیده می شد. در همون زمان، شاهان سامانی ماورالنهر، سکه های نقره پنجاه دیناری ضرب کردند که «شاهی» نامیده می شد. در حقیقت، یک شاهی، نصف یک محمودی یا به عبارت دیگه، یک محمودی، دو شاهی بود. بعد از اون، تا زمانهای طولانی، سکه های نقره مورد استفاده، همین شاهی و محمودی بودند. واحدهای دیگری مثل «قران» (هزار دینار) و تومان (10000) دینار، فقط واحد محاسبه بودند و عملا" هیچ سکه ای به نام قران یا تومان ضرب نمی شد (کلمه تومان از لفظ مغولی تومان به معنی ده هزار می یاد. نمونه اش رو در منصب «تومان باشی» می شود دید: فرمانده ده هزار نفر). در دوره صفوی، شاه عباس شروع به ضرب یک سکه کرد به ارزش 200 دینار یا دو محمودی. این سکه به «عباسی» معروف شد و بسیار مورد استفاده قرار می گرفت. در همین زمان، با باز شدن پای پرتغالی ها در ایران، سکه های پرتغالی در ایران رایج شد. این سکه ها «رئال» نام داشتند ( که هنوز هم واحد پول بعضی از مستعمرات سابق پرتغال، مثل برزیل است). این واحد پول، بر مبنای وزنش، مطابق 1175 دینار گرفته شد و در ایران به این اندازه خریده می شد. سکه رئال پرتغال در ایران به عنوان ریال رواج پیدا کرد و کم کم دولت ایران هم خودش دست به ضرب سکه های ریال زد که برای مبالغ بالا بکار می رفت. در اواخر قرن هجدهم میلادی، نادرشاه افشار هم یک نوع سکه به ارزش 500 دینار ضرب کرد که به اسم خودش «نادری» خوانده می شد، اما خیلی زود مردم بجای نادری، شروع کردند به استفاده از لفظ «ده شاهی» (شاهی= پنجاه دینار: 500 دینار= ده شاهی). در طول سلطنت قاجار، سکه های مورد استفاده در ایران، شاهی، صنار، عباسی، و ده شاهی بودند، و در اواخر دوره قاجار، سکه های هزار دیناری و دوهزار دیناری هم ضرب شدند (یک قرانی و «دوزاری»). اما در ابتدای سلطنت پهلوی که قرار شد واحد پول ایران یکدست بشه، سکه های ریال بجای 1175 دینار به مبلغ 1000 دینار ( مطابق قران) کاهش داده شدند و واحد پول شد «ریال». همین ریال (یا به لفظ مردم، «قران») است که امروزه هم واحد پول رسمی ایران به شمار می رود. در همان دوران پهلوی هم بعد از تورمهای اقتصادی مختلف و رواج پول کاغذی، اسکناسهای پنج ریالی و ده ریالی (یک تومانی) چاپ شدند که هنوز هم در دست مردم برای کلکسیونهای مختلف پول هست. بقیه تاریخچه و چاپ اسکناسهای بزرگتر و غیر معمول شدن سکه های صناری و ده شاهی، در یاد و خاطره بیشتر آدمهای امروزه هست. تومان به عنوان واژه‌ای که امروز کاربردی بیشتر از ریال، واحد پول رسمی دارد، از واژه ترکی به معنای ده‌هزار وارد زبان فارسی شده است. تومان تا پیش از 1310 واحد پولی معادل با 10000 دینار بوده است. پیش از آن ،‌حدفاصل سال‌های 1798 تا 1825 میلادی تومان واحدی معادل 8 ریال بوده‌ است ، که هر ریال خود معادل 1250 دینار می‌بوده. در این دوران یک قران واحدی برابر 1000 دینار یا یک دهم تومان بود. اما پس از سال‌ 1932 میلادی، 1310 هجری شمسی هر تومان با 10 ریال معادل شد و از آن پس تومان، عملا واحد پول غیر رسمی در زندگی روزمره ایرانیان شد.

مقاله درمورد- ارز و کاربرد آن در بازار پول

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

ارز و کاربرد آن در بازار پول

- هنگامی که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد - بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفی کرده اند، زیرا در صورت رونق تجارت خارجی و حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می شود

افراد و شرکت ها در سبد دارایی ها و بدهی های خود انواع ریسک ها از جمله ریسک نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و سعی می کنند با کمترین ریسک، بیشترین سود را نصیب خود کنند

- بازار ارز تنها بازاری در سطح جهان است که در آن شب و روز و تعطیلی معنا و مفهومی ندارد، زیرا به دلیل جهانی بودن نرخ آن و وجود نوسانات نرخ ارز، در هر لحظه خرید و فروشی صورت می گیردمقدمهتقریباً همه نیازهای انسان های اولیه در محیط خانوادگی تأمین می شد، اما با رشد جوامع و شروع زندگی اجتماعی، نیاز به استفاده از تولیدات دیگران احساس شد. به طوری که افراد، محصولات و تولیدات خود را با محصولات و تولیدات به دست آمده به وسیله دیگران معاوضه می کردند. با اختراع پول، این مبادلات سیری صعودی یافت و مراودات تجاری بین ملل نیز آسان تر شد، به طوری که امروزه کمترین کشوری را می توان یافت که کلیه نیازهای خود را در داخل تأمین کند. زیرا به دلیل تنوع منابع طبیعی یا پیشرفت فن آوری، کشورها از قابلیت های گوناگونی برای تولید کالاها و ارایه خدمات برخوردار شدند. از این رو رشد و توسعه فزاینده تجارت جهانی در چند دهه اخیر سبب تغییرات گسترده ای در روابط تجاری بین ملل مختلف شده است، به نحوی که شیوه نوین خرید و فروش بین المللی جایگزین روش سنتی شده و استفاده از پول بیگانه (ارز) به جزئی لاینفک ازاین مبادلات تبدیل شده است. به این دلیل کسب درآمدهای ارزی از مهمترین برنامه های اقتصادی کشورها به شمار می رود. از طرف دیگر واژه برنامه ریزی برای کسب درآمدهای ارزی مستلزم درک اهمیت ارز در اقتصاد ملی، نحوه تبدیل پذیری پول های بیگانه به پول ملی و نقش بانک ها در بازار ارز با توجه به ریسک نوسانات نرخ ارز است.

اهمیت ارز در اقتصاد ملی

امروزه کسب حداکثر وجوه ارزی ناشی از صادرات کالا و خدمات، از عمده ترین سیاست های اقتصادی کشورها است. زیرا چنانچه کشوری با کمبود ذخایر ارزی مواجه شود، برای تأمین نیازهای وارداتی خود، به ناچار می باید از مجامع، کشورها یا بانک های بیگانه وام بگیرد. این حالت زمانی اتفاق می افتد که کشور با کسری تراز ارزی مواجه باشد.در جریان عکس، هنگامی که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد. محاسبه مازاد یا کسری تراز از جدول تراز پرداخت های کشور به دست می آید، این جدول نشان دهنده ارزش سالانه کلیه مبادلات اقتصادی ساکنان یک کشور با بقیه جهان است.

بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفی کرده اند، زیرا درصورت رونق تجارت خارجی و حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می شود. سپس از طریق گسترش و شکوفایی بخش هایی از اقتصاد که کشور در آن مزیت دارد، راه های دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی فراهم می شود. گسترش تجارت خارجی و افزایش صادرات کالا سبب توسعه زیرساخت های اساسی اقتصاد می شود و از طرف دیگر، به سبب افزایش تقاضای محصول و وارد شدن فعالان اقتصادی کشور در بازارهای جهانی، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت کالاها حاصل خواهد شد. افزایش صادرات از جنبه های دیگری نیز سبب افزایش درآمدهای ارزی و به دنبال آن افزایش تقاضای مؤثر در اقتصاد می شود. تأمین تقاضای صادرات، نیازمند عرضه کالا و خدمات است که این امر می تواند افزایش سرمایه گذاری از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی را به دنبال داشته باشد و زمینه رشد اقتصادی و کسب حداکثر درآمدهای ارزی را فراهم کند. سیاست تعیین نرخ ارز

نرخ مبادله پول رایج یک کشور با پول سایر کشورها را در اصطلاح، "نرخ ارز" گویند. این نرخ در کشورهای مختلف بر اساس یکی از روش های ثابت، متغیر، چندگانه یا مدیریت شناور شده تعیین می شود. سیاست تعیین نرخ ارز، تنظیم کننده جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی است و از آن طریق میزان ورود و خروج کالا، خدمات و سرمایه بین یک کشور با سایر کشورها مشخص می شود.

نئوکلاسیک ها در مدل تعادل عمومی خود اعلام کرده اند که نرخ واقعی ارز همواره به عنوان عامل مؤثر تعادل در بخش خارجی مورد توجه قرار می گیرد. اگر ارزش پول یک کشور به صورت تصنعی بالاتر از ارزش واقعی آن نگه داشته شود، قیمت کالاهای خارجی در بازارهای داخلی نسبت به کالاهای تولید داخل ارزان تر خواهد شد و واردکنندگان، این مابه التفاوت ارزش را به دست خواهند آورد. اگر ارزش پول کشور به صورت تصنعی کمتر ارزش گذاری شود، این اثرات به طور معکوس در اقتصاد نمایان می شود. در واقع نرخ ارز می باید از طریق عرضه و تقاضا تعیین شود. عرضه و تقاضا نیز به کسری یا مازاد ترازپرداخت های هر کشور برای پرداخت تعهدات و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ ارز بستگی دارد،اما بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران به دلایل گوناگون کنترل ویژه ای بر نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی اعمال می کنند. لذا چنانچه دولت (بانک مرکزی) نرخ ارز را مدیریت کند، این نرخ به صورت شناور مدیریت شده تعیین می شود. در جدول زیر، نرخ برابری 4 نوع ارز (دلار آمریکا، یورو، پوند انگلیس و ین ژاپن) نسبت به ریال ایران در مقاطع ماهانه مربوط به شش ماه مختلف نشان داده شده است.(1)همان طوری که ملاحظه می شود نرخ برابری هیچ یک از ارزهای یاد شده در جدول نسبت به ریال ثابت نبوده و به طور دایم در حال تغییر و نوسان بوده است، اما چنانچه نرخ برابری یک ارز بیش از یک دامنه محدود افزایش یا کاهش یابد، دولت از طریق بانک مرکزی در بازار وارد می شود و با جمع آوری یا عرضه ارزمربوطه برای مدیریت آن اقدام می کند.

تحقیق درمورد تغییر واحد پول ملی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

تغییر واحد پول ملی: ریال ، تومان یا دینار؟

جام جم آنلاین: موضوع حذف چند صفر از پول ملی کشور که طی چهارسال گذشته به عنوان یکی از بحث برانگیزترین موضوعات کشور مطرح بود، هم اکنون به مراحل جدی اجرایی خود رسیده است. حذف چند صفر از پول ملی کشور پس از دستور رئیس جمهور در سال ۸۶ به صورت جدی مورد بررسی های کارشناسی بانک مرکزی قرار گرفت.

به گزارش مهر، اداره بررسی های کارشناسی بانک مرکزی پیش از آن موضوع حذف صفرها از واحد پولی کشور را چندین بار برای بررسی در دستور کار قرار داده بود و حتی گزارش مفصلی برای آن تهیه کرد اما این طرح همچنان به دلایلی مسکوت ماند، اما پس از دستور رئیس جمهور از حالت مسکوت خارج شد.

حذف صفرها جدی تر شد

حذف صفرها از پول ملی کشور طی حدود دو دهه گذشته همواره به عنوان یکی از دغدغه های بانک مرکزی مطرح بوده است. حذف سه صفر از واحد پولی کشور که به عنوان بخشی از طرح تحول بزرگ اقتصادی دولت محسوب می شود، به گفته محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها موکول شده بود، بنابراین با اجرای موفقیت آمیز یارانه های نقدی، حذف صفرها جدی تر شد.

طرح حذف صفرها از پول ملی هم اکنون در کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت در دست بررسی های کارشناسی است، گرچه رئیس کل بانک مرکزی مطرح می کند که چهارصفر از واحد پولی کشور حذف خواهد شد، اما وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان می کند که هنوز تعداد صفرهایی که از پول ملی کشور حذف خواهند شد، مشخص نیست.

کارشناسان اقتصادی نظرات متفاوتی را در مورد حذف صفرها از واحد پولی کشور مطرح می کنند، اما اکثر آنها اجرای حذف صفرها را با نرخ تورم بی ارتبط نمی دانند، اما برخی از آنها عنوان می کنند که نرخ تورم در ایران همواره دو رقمی است، بنابراین دلیلی برای معطل گذاشتن اجرای طرح برای کاهش نرخ تورم وجود ندارد.

نظرات کارشناسان و بانک مرکزی

اما برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی، پولی و مالی کشور اجرای این طرح را در شرایط فعلی اقتصاد ضروری نمی دانند و مطرح می کنند که اگر طرح به درستی اجرا نشود، ممکن است که آثار تورمی بر اقتصاد کشور برجای بگذارد و هزینه هایی را به کشور تحمیل کند اما به هر حال با توجه به اینکه بررسی های کارشناسی بانک مرکزی حاکی از این مطلب است که مزیتهای اجرای آن بیش از معایب آن است، اجرای آن جدی تر شد.

کارشناسان بانک مرکزی هم برای کاهش آثار منفی احتمالی اجرای طرح پیشنهاداتی را مطرح کرده اند، گرچه اکثر کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ تورم را یکی از الزامات اجرای حذف صفرها می دانند، اما رئیس جمهوری حذف صفرها از واحد پول کشور را باعث کاهش نرخ تورم عنوان کرده است. ترکیه به عنوان آخرین کشوری که ۶ صفر از واحد پولی خود را حذف کرد، این برنامه را پس از کاهش نرخ تورم اجرایی کرد.

گرچه برای اجرا شدن طرح تنها کاهش نرخ تورم ملاک نیست و سایر متغیرهای کلان اقتصادی هم لازم است که البته با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و اصل ۴۴ برخی از این متغیرها از جمله آزادسازی قیمتها، رفع محدودیتها و انحصارات اجرایی شده است، اما متغیرهای دیگری از جمله حضور بانکهای خارجی، افزایش تولید، سرمایه گذاری و حضور سرمایه گذاران خارجی هم مطرح است. در عین حال برخی از کارشناسان اقتصادی کاهش ارزش پولی ملی را به عنوان یکی از دلایل اصلی اجرای طرح مطرح می کنند.

نظر و تصویب مجلس

با وجود اینکه موضوع حذف صفرها از واحد پولی کشور با جدیت در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و کارگروه تحول اقتصادی دولت در حال پیگیری است، اما به نظر می رسد که اجرایی شدن این طرح مدت زمان بیشتری به طول بیانجامد، زیرا به جز آماده سازی آحاد مردم، اتمام کارهای کارشناسی، انتشار اسکناسهای جدید، جمع آوری اسکناسهای قبلی و غیره، تصویب این طرح برای اجرا نیاز به تصویب مجلس نیز دارد.

البته حدود دو سال قبل بود که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی موضوع حذف صفرها از پول ملی کشور به عنوان یکی از برنامه های بانک مرکزی که با جدیت پیگیری می شود، عنوان کرد اما پس از آن اعلام کرد که اجرای آن به پس از هدفمندی یارانه ها موکول می شود و بانک مرکزی فعلا چنین برنامه ای را در دستور کار ندارد.

بهمنی مطرح کرده بود که حذف صفرها از پول ملی کشور فعلا لازم نیست و تصمیم گیری برای اجرای آن به پس از هدفمندی یارانه ها و مشاهده آثار آن موکول می شود. با توجه به این امر و اینکه به گفته معاون برنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری تورم ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تنها ۳ تا ۴ درصد بوده است، بنابراین بانک مرکزی اجرای طرح حذف صفرها را با جدیت دنبال می کند.

بازار پول در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

بازار پول در ایران

مقدمه

بازار مالی بنا بر تعریف به دو بخش برحسب سررسید تقسیم می‌شود. یکی بازار اعتبارات کوتاه‌مدت (معمولا تا یک سال) که به آن بازار پول گویند و دیگر بازار بلندمدت‌تر (بیش از یک سال) که به آن بازار سرمایه گویند. البته بعضی تقسیم‌بندی‌ها دامنهء منابع کوتاه‌مدت را تا پنج سال هم بسط می‌دهد. این تعریف محدود بازار اعتبارات است تعریف‌گسترده‌تر از این مفاهیم آن است که بازار پول همه چیز را _در برمی‌گیرد; بازار اعتبارات بازاری است که انواع امکانات تامین منابع را در آن داریم، از بسیار کوتاه‌مدت گرفته تا بسیار بلندمدت.

اگر از زاویهء بانک‌ها به بازار نگاه کنیم، همهء این‌ها بازار پول است: از  بازار بسیار کوتاه‌مدت شروع می‌شود (امکانات تامین منابع یکشبه) تا امکانات بسیار بلندمدت (تامین مالی برای طرح‌های بلندمدت تا 20 یا 30 سال.) در این فاصله از وام‌دهی یکشبه به طرف وام‌دهی میان‌مدت و بلندمدت می‌رویم. ابزارهای مختلفی در بازار سرمایه به کار گرفته می‌شود که معروف‌ترین آن‌ها سهام و اوراق قرضه است. این ابزار در چارچوب وسیع‌تر تعریف بازار پول و امکانات استفاده از منابع مالی برای منظورهای مختلف قرار می‌گیرند.

اگر از این دیدگاه بحث را ادامه دهیم، دیگر مکانیسم تقسیم پول بنا بر مصرف‌های مختلف آن مورد توجه نخواهد بود و عوامل دیگری مطرح می‌شود.

دیدگاه اخیر به طور کلی حرکت پول در اقتصاد را دنبال می‌کند این حرکت از سه مرحله می‌گذرد، مرحلهء اول تولید پول است; در این مرحله پول تولید می‌شود و البته بعد خرج می‌شود این کار اساسا به عهدهء بانک مرکزی است و باتوجه به پایهء پولی مشخص انجام می‌گیرد. مرحلهء دوم آن است که  پول چگونه تکثیر می‌شود یعنی چند برابر می‌شود و سوم این‌که پول تولیدشده و تکثیرشده چگونه بین مصارف مختلف تقسیم می‌شود. بحث بازار سرمایه به قسمت سوم برمی‌گردد، یعنی چگونه پول تقسیم می‌شود به خصوص در کشورهایی که تقسیم پول‌شان متکی به نظم خاصی است و کم‌تر براساس شواهد و قرائن بازار عمل می‌کند. تمام این مراحل، مراحل مهمی است که باید به آن‌ها توجه شود.

ایران در اقتصاد قبل از انقلاب هم یک اقتصاد برنامه‌ای داشته است که در آن بخش عمومی سهم بزرگی داشته است و در زمینه‌های مختلف از قبیل ارتباط بانکی، مسایل صادرات و واردات و مسایل مربوطه به ارز در مراحل مختلف محدودیت‌هایی در بازار بوده است. بعد از انقلاب با بزرگ شدن بخش دولت در اقتصاد بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی زیر چتری قرار گرفت و محدود به مقرراتی بود که باید از آن پیروی می‌شد.

دیگر این‌که نظارت‌هایی لازم شمرده شد به این دو علت تحدید بازار در سال‌های بعد از انقلاب تشدید شد. از آن‌جا که چه قبل و چه بعد از انقلاب چنین ترتیباتی را در اقتصاد داشته‌ایم، باید کارآیی بازار پول را با توجه به اثراتی که حرکت پول در این سه مرحله بر بازار پول داشته، بررسی کنیم.

برای کارآیی بازار پول چهار معیار را در نظر می‌گیریم: اول این‌که در بازار کارآی پول با اطلاعات عمومی‌ای که در این بازار وجود دارد سود اضافی نتوان به دست آورد. یعنی به عبارت دیگر، بازار همهء اتفاقات را قبلا یا بلافاصله بازتاب داده باشد. این نوع کارآیی را می‌توان کارآیی مربوط به آربیتراژ اطلاعات نامید. یعنی شما با اطلاعات‌تان نباید بتوانید آربیتراژ کنید مسالهء بعدی این‌که بازار کارآ باید قادر باشد قیمت انواع دارایی‌ها را چنان تعیین کند که واقعا منعکس‌کنندهء درآمدهای موردانتظار حاصل از این دارایی‌ها در آینده باشد. بازار کارآ باید قادر باشد چنان قیمت‌گذاری کند که انتظارات مربوط به درآمدهای حاصل شدنی از این دارایی‌ها را بازتاب دهد. این را کارآیی نرخ‌گذاری گویند.

بازار کارآ به عوامل اقتصادی در بازار برمی‌گردد. می‌دانیم که هر کسی کاری می‌کند و همهء افراد جامعه طی زندگی فعال خود دو نقش دارند، اول این که عضو مجموعهء بنگاه‌های تولیدی هستند و دوم این که در مجموعه‌ای مشهور به خانوارها عضویت دارند. البته، خانوار با خانواده فرق دارد، چون اولی می‌تواند یک نفر هم باشد. در این دو نقش هر انسانی عامل اقتصادی است. بازار کارآ باید چنان باشد که به همهء عوامل اقتصادی اجازه دهد در شرایط خاص یا غیرخاص، کالا و خدمتی را که تعهد کرده است، تحویل دهد. یعنی بازار باید چنان باشد که در کنار تمام عوامل غیرطبیعی و نامعلول، امکان استفاده از آن برای افراد مشارکت‌کننده فراهم باشد. این نوع کارآیی را بیمه کردن تحویل کالا و خدمات گویند.

مقولهء بعدی مربوط به انواع ریسک‌هایی است که برای عملکرد بهتر فعالیت‌های اقتصادی بازار پول، باید تقبل کرد. یعنی این‌که بازار پول، پول‌ها را جمع‌آوری می‌کند و به دست کسانی می‌دهد که حاضرند ریسک بالاتری را بپذیرند، چراکه می‌توانند بازدهی متناسب با ریسک بالاتر داشته باشند و از محل بازدهی خود، به صاحبان پول، سود پرداخت کنند. بازار پول از طریق شبکهء بزرگ پرداخت‌ها، معامله‌ها را تسهیل می‌کند و اگر این شبکه‌ها وجود نداشته باشد، فعالیت‌های اقتصادی در امر پرداخت‌ها دچار مشکل می‌شود. کار دیگر بازار پول در این مرحله آن است که پس‌اندازها را برای سرمایه‌گذاری تشویق و تجهیز می‌کند. کسی که پس‌انداز می‌‌کند، نمی‌تواند به فوریت آن را تبدیل به سرمایه‌گذاری کند و همۀ پس‌اندازکنندگان نیز سرمایه‌گذار نیستند، بازار پول و اقتصاد اغلب ممالک دنیا از مراحل ابتدایی خود گذر کرده است. در آن مراحل، همهء پس‌اندازکنندگان، ‌سرمایه‌گذار نیز بودند، ولی امروزه این گونه نیست. باید کسی باشد که این پس‌اندازها را به سرمایه‌گذاران بدهد و این به آن صورت نیست که شما از این دست  بگیرید و به دست دیگر، که همان سرمایه‌گذار است، بدهید. بلکه باید از این دست گرفت و از طریق بازار کارآ آن را به دست کسی رساند که بالاترین بازده را از لحاظ اجتماعی به دست می‌آورد و این مطلب بسیار مهمی است. این را وظیفۀ عملکردی بازار کارآ  می‌نامند و از مهم‌ترین ابزار شناسایی بازارهاست.

همان‌طور که گفته شد، ایران همواره اقتصادی برنامه‌ای داشته و به خصوص بعد از انقلاب این روند تشدید شده است. باید به عواملی که به هر سه مرحله حرکت پول اثر می‌گذارند، توجه کرد. در دوران قبل از انقلاب سیاستی که بر هر سه مرحله اثر می‌گذاشت، گسترده‌تر و متعددتر بود، زیرا امکان استفاده از ابزار بهره وجود داشت و استفاده از ابزار اوراق قرضه هم آزادتر بود، هرچند که قبل از انقلاب هم اوراق قرضه نتوانست نقش مهمی در اقتصاد ایران داشته باشد، در صورتی که در کشورهای خارجی یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی اوراق قرضه بوده و هست. در دوران بعد از انقلاب، ابزارها در تعداد محدودی خلاصه شد و اکنون حداکثر و حداقل سود در معاملات مضاربه‌ای تعیین می‌شود. همین کار را در معاملات اقساطی می‌توانیم انجام دهیم; می‌توانیم حداقل و حداکثر میزان هر یک از عقود را برای هر شخص حقیقی یا حقوقی تعیین کنیم. بعد می‌توان تقسیم‌بندی برحسب بخش را اعمال کرد.