دانلود تحقیق پول الکترونیکی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

پول الکترونیکی

پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی، ارزش پول واحدهای پول منتشره از سوی دولت یا بخش خصوصی است که به شکل الکترونیکی بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده است.نشر گسترده پول الکترونیکی آثار تجاری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قابل توجهی دارد. مهم‌ترین اثر گسترش استفاده از پول الکترونیکی بر عرضه پول، سیاست‌های پولی و بانک مرکزی اختصاص دارد و در ادامه با توسعه بازارهای پول، سرمایه، کار و کالا ایجاد نسل‌های جدید اقتصادی را هدف‌گذاری کرده است.با توجه به قابلیت پول الکترونیکی برای جایگزینی به جای اسکناس و مسکوک، این امکان وجود دارد که پول الکترونیکی به تدریج جایگزین پول بانک مرکزی شود و بدین ترتیب موقعیت انحصاری بانک مرکزی در زمینه‌های سیاست‌گذاری پولی، نظارت بانکی، نظارت بر نظام پرداخت‌ها، ثبات نظام مالی و به ویژه استقلال آن با خطر مواجه شود.

نتایج ارزیابی آثار گسترش کاربرد پول الکترونیکی بر اقتصاد ایران نشان می‌دهد نشر گسترده پول الکترونیکی اثر ناچیزی بر حجم پول، قدرت کنترلی بانک مرکزی و سیاست‌های پول به همراه خواهد داشت.البته واکنش‌های بانک مرکزی در قبال نشر پول الکترونیکی، نقش بسیار مهمی در چگونگی تاثیرگذاری گسترش کاربرد پول الکترونیکی بر اقتصاد دارد. اگرچه تا کنون اقتصاددانان تعریف جامع و مانعی از پول، که بتواند همه ویژگی‌ها و وظایف پول را پوشش دهد، ارائه نکرده‌اند، اما می‌توان با کمی اغماض پول را به عنوان وسیله‌ای برای داد و ستد که مورد قبول عموم افراد جامعه باشد، تعریف کرد.

پول در زندگی اقتصادی بشر از چنان اهمیتی برخوردار است که برخی از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین اختراعات بشر یاد کرده و تاریخ اقتصادی را با توجه به اهمیت نقش پول به سه دوره تقسیم می‌کنند:

1 - اقتصاد پایاپای2 - دوره اقتصادی پولی3- اقتصاد اعتباری

با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش استفاده از پول الکترونیکی از اواسط دهه 1990، شاید بتوان دوره کنونی را نیز دوره اقتصاد اینترنتی نامید.

گسترش فزاینده استفاده از پول الکترونیکی، پیامدهای تجاری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قابل ملاحظه‌ای به همراه دارد.

از نظر اقتصادی مهم‌ترین آثار گسترش استفاده از پول الکترونیکی بر روی عرضه پول، سیاست‌های پولی و بانک مرکزی ایجاد می‌شود.

آثار گسترش کاربرد پول الکترونیکی بر سیاست‌های پولی از آن جهت که می‌تواند کارآیی یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری کلان اقتصادی دولت برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود، به خصوص تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها را کاهش دهد، بسیار حائز اهمیت است.پول الکترونیکی و ویژگی‌های آن

پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی، ارزش پولی واحدهای پول منتشره از سوی دولت یا بخش خصوصی است که به شکل الکترونیکی بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده است.

پول الکترونیکی نوعی ابزار مالی الکترونیکی است که حداقل از عهده انجام همه وظایف پول برمی‌آید بنابراین پول الکترونیکی می‌تواند جانشین بسیار نزدیکی برای پول بانک مرکزی باشد.ارزش پولی ذخیره شده بر روی وسیله الکترونیکی با اجازه مصرف کننده درگیر معاملات پرداختی، می‌تواند به وسیله الکترونیکی دیگری انتقال یابد.

این روش با سیستم‌های پرداخت الکترونیکی مرسوم، نظیر کارت‌های پرداخت و اعتباری و نقل و انتقالات کابلی که هر کدام معمولا نیازمند اخذ مجوز مستمر بوده و ممکن است در هر معامله متضمن بدهکار کردن و بستانکار کردن حساب‌های بانکی باشند، متفاوت است.

این گزارش به نقل از بانک توسعه صادرات ایران حاکی است، بر خلاف پول بانک مرکزی که پول بیرونی است، پول الکترونیکی همانند یک سپرده دیداری یا چک مسافرتی پول درونی می‌باشد.

پول درونی طلب قانونی دارنده آن از ناشر آن می‌باشد در حالی که پول بیرونی متضمن چنین طلبی نیست، به عبارت دیگر موجودی پول الکترونیکی، یک طلب جاری بر عهده ناشر آن است که با هیچ حساب خاصی ارتباط ندارد.ویژگی‌های پول الکترونیکی‌

اگر چه درفرایند توسعه پول الکترونیکی، انواع بسیار متفاوتی از فرآورده‌های پول الکترونیکی با ویژگی‌های مختلف عرضه شده است اما در طراحی همه آنها سعی شده حداقل همه ویژگی‌های پول بانک مرکزی لحاظ شود.به طور کلی فرآورده‌های پول الکترونیکی را از نظر فنی می‌توان به دو دسته تقسیم کرد.1- پول الکترونیکی مبتنی بر کارت‌های هوشمند2- پول الکترونیکی مبتنی بر نرم‌افزار رایانه‌ای

تحقیق در مورد پول و بانکداری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 23 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

آموزشکده فنی امام خمینی

موضوع:

پول و بانکداری

نام استاد:

جناب آقای فیلی

نام محقق:

آرش شیخی

بهار 88

پول و مبادله از دیدگاه اقتصاد خرد

به دنبال تقیسم کار و ایجاد تخصص عوامل تولید به مکانیسمی برای توزیع محصول نیاز داریم. دادو ستد به صورت پایاپای، جیره‌بندی دولتی و دخالت پول در اقتصاد، سیستم‌های مختلف و متمایز توزیع را تشکیل می‌دهند. در یک سیستم پایاپای محصول یک دسته از منابع اقتصادی در قبال کالاها و خدمات حاصل از منابع اقتصادی دیگر مبادله می شود. با جیره‌بندی دولتی مقامات مرکزی نوع کالاهائی را که هر واحد مصرف کننده دریافت خواهد کرد معین می‌کنند. در یک سیستم پولی، صاحبان منابع اقتصادی درآمد پولی خود را برای کالاها و خدماتی که انتخاب می‌کنند مصرف می‌نمایند.

مثال : اقتصادی را در نظر گیرید که در آن با تخصص‌های مختلف عمل می‌شود به نحوی که کارگر شماره یک ده واحد از کالای الف، کارگر شماره دو پنج واحد از کالای ب، کارگر شماره سه بیست واحد از کالای ج، کارگر شماره چهار بیست و پنج واحد از کالای دو کارگر شماره پنج ده واحد از کالای ه را تولید می‌کند.

وضعیت اول- در یک سیستم پایاپای، هر کالا در آن کشور بر حسب کالاهای دیگر قیمتی دارد. قیمت کالای الف با چانه زدن بر حسب کالای ب، ج، د و ه معین می‌شود. از آنجائی که هر کارگر به نوبه خود درگیر مبادله محصول خود می‌باشد، لذا در کشوری که در آن پنج قلم کالا مبادله می‌شود ده قیمت نسبی وجود دارد.

وضعیت دوم- در یک سیستم پولی، هر کارگر درآمد پولی خود را به نحوی در انتخاب ترکیبی از کالاهای الف، ب، ج، د، ه به کار می‌برد که رضایت وی را حداکثر نماید. هر قلم از این کالاها یک قیمت پولی دارد و لذا در کشوری که در آن پنج قلم کالا مبادله می‌شود پنج قیمت پولی وجود دارد.

وضعیت سوم- در یک سیستم جیره بندی دولتی، مقامات مرکزی مقادیری از کالاهای الف، ب، ج، د، ه را به ترتیب برای کارگران شماره 1، 2، 3، 4، 5 اختصاص می‌دهند. اگر مقامات مرکزی بنا را بر توزیع برابر محصول بین کارگران بگذارند در آن صورت هر یک از کارگران بدون توجه به اولویت‌های فردی برای این پنج قلم کالا، دو واحد از کالای الف، یک واحد از کالای ب، چهار واحد از کالای ج، پنج واحد از کالای د و دو واحد از کالای ه دریافت خواهند نمود. نظر به این که قدرت مرکزی عهده‌دار توزیع است، لذا در این کشور نه قیمت نسبی وجود دارد و نه قیمت پولی چرا که در این سیستم نه تجارت است و نه مصرف پول. صرفنظر از فلسفه سیاسی این بحث به علت عدم کارآئی سیستم پایاپای و جیره بندی دولتی، در اقتصادهای پیشرفته از سیستم پولی استفاده می‌کنند.

وظایف چهارگانه پول

در بخش‌های اول و دوم این فصل به طور ضمنی چهار وظیفه برای پول به شرح زیر دیده می‌شود:

پول واسطه مبادلات است. پول در تخصیص مطلوب منابع کمیاب، در انتقال مؤثر کالاها و خدمات و به آزادی اقتصادی در تحصیل کالاها و خدمات کمک می‌کند.

پول واحد حساب است. تصمیمات اقتصادی‌ای که به صورت قیمت‌ها، عواید، هزینه‌ها و درآمدها بیان می‌شوند با کمک اجزاء و اضعاف پول مشخص می‌گردد.

پول ذخیره ارزش است. پول به دریافت کنندگان درآمد امکان می‌دهد تا مصرف خود را برای مدتی نامعین به تعویق اندازند (یعنی پس انداز کنند). البته با این شرط که بدانند آن پول برای مصرف آینده قابل استفاده است. پولی که به عنوان ذخیره ارزش نگاهداری می‌شود یک دارائی کاملاً نقد است چرا که افراد می‌توانند آن را به سرعت و سهولت به کالاها و خدمات تبدیل نمایند.

4- پول معیاری است برای پرداخت معوق. پول امکان می‌دهد تا با تعیین واحدی برای پرداخت آتی، زمینه توسعه اعتبار (قرض دادن) فراهم شود.

استاندارد‌های پولی (سیستم‌های پولی)

استاندارد پولی عبارت است از یک سری قوانین، عرف و عادات پذیرفته شده‌ای که پول را در یک نظام اقتصادی تعریف می‌کند. به طور کلی دو سیستم پولی متمایز وجود دارد: سیستم پول کالائی و سیستم پول کاغذی غیر قابل تبدیل. طلا کالائی است که عموماً‌ سیستم پول کالائی را تشکیل می‌داده است. در سیستم استاندارد طلا، اولاً‌ هر واحد از پول به عنوان وزن مشخصی از طلا توسط مقامات پولی تعریف می‌شود ثانیاً‌ اجازه داده می‌شود تا عرضه داخلی پول با مقدار طلا تعیین گردد. ثالثاً جریان بین‌المللی طلا محدود نمی شود. پول کاغذی غیرقابل تبدیل عبارت است از اسکناس‌هائی که توسط دولت مرکزی یا بانک‌های مرکزی منتشر می‌شود. برای این اسکناس‌ها هیچگونه پشتوانه کالائی خاصی وجود ندارد و در واقع پول اعتباری می‌باشند.

تحقیق درباره تغییر واحد پول ملی با فرمت ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

تغییر واحد پول ملی: ریال ، تومان یا دینار؟

جام جم آنلاین: موضوع حذف چند صفر از پول ملی کشور که طی چهارسال گذشته به عنوان یکی از بحث برانگیزترین موضوعات کشور مطرح بود، هم اکنون به مراحل جدی اجرایی خود رسیده است. حذف چند صفر از پول ملی کشور پس از دستور رئیس جمهور در سال ۸۶ به صورت جدی مورد بررسی های کارشناسی بانک مرکزی قرار گرفت.

به گزارش مهر، اداره بررسی های کارشناسی بانک مرکزی پیش از آن موضوع حذف صفرها از واحد پولی کشور را چندین بار برای بررسی در دستور کار قرار داده بود و حتی گزارش مفصلی برای آن تهیه کرد اما این طرح همچنان به دلایلی مسکوت ماند، اما پس از دستور رئیس جمهور از حالت مسکوت خارج شد.

حذف صفرها جدی تر شد

حذف صفرها از پول ملی کشور طی حدود دو دهه گذشته همواره به عنوان یکی از دغدغه های بانک مرکزی مطرح بوده است. حذف سه صفر از واحد پولی کشور که به عنوان بخشی از طرح تحول بزرگ اقتصادی دولت محسوب می شود، به گفته محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها موکول شده بود، بنابراین با اجرای موفقیت آمیز یارانه های نقدی، حذف صفرها جدی تر شد.

طرح حذف صفرها از پول ملی هم اکنون در کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت در دست بررسی های کارشناسی است، گرچه رئیس کل بانک مرکزی مطرح می کند که چهارصفر از واحد پولی کشور حذف خواهد شد، اما وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان می کند که هنوز تعداد صفرهایی که از پول ملی کشور حذف خواهند شد، مشخص نیست.

کارشناسان اقتصادی نظرات متفاوتی را در مورد حذف صفرها از واحد پولی کشور مطرح می کنند، اما اکثر آنها اجرای حذف صفرها را با نرخ تورم بی ارتبط نمی دانند، اما برخی از آنها عنوان می کنند که نرخ تورم در ایران همواره دو رقمی است، بنابراین دلیلی برای معطل گذاشتن اجرای طرح برای کاهش نرخ تورم وجود ندارد.

نظرات کارشناسان و بانک مرکزی

اما برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی، پولی و مالی کشور اجرای این طرح را در شرایط فعلی اقتصاد ضروری نمی دانند و مطرح می کنند که اگر طرح به درستی اجرا نشود، ممکن است که آثار تورمی بر اقتصاد کشور برجای بگذارد و هزینه هایی را به کشور تحمیل کند اما به هر حال با توجه به اینکه بررسی های کارشناسی بانک مرکزی حاکی از این مطلب است که مزیتهای اجرای آن بیش از معایب آن است، اجرای آن جدی تر شد.

کارشناسان بانک مرکزی هم برای کاهش آثار منفی احتمالی اجرای طرح پیشنهاداتی را مطرح کرده اند، گرچه اکثر کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ تورم را یکی از الزامات اجرای حذف صفرها می دانند، اما رئیس جمهوری حذف صفرها از واحد پول کشور را باعث کاهش نرخ تورم عنوان کرده است. ترکیه به عنوان آخرین کشوری که ۶ صفر از واحد پولی خود را حذف کرد، این برنامه را پس از کاهش نرخ تورم اجرایی کرد.

گرچه برای اجرا شدن طرح تنها کاهش نرخ تورم ملاک نیست و سایر متغیرهای کلان اقتصادی هم لازم است که البته با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و اصل ۴۴ برخی از این متغیرها از جمله آزادسازی قیمتها، رفع محدودیتها و انحصارات اجرایی شده است، اما متغیرهای دیگری از جمله حضور بانکهای خارجی، افزایش تولید، سرمایه گذاری و حضور سرمایه گذاران خارجی هم مطرح است. در عین حال برخی از کارشناسان اقتصادی کاهش ارزش پولی ملی را به عنوان یکی از دلایل اصلی اجرای طرح مطرح می کنند.

نظر و تصویب مجلس

با وجود اینکه موضوع حذف صفرها از واحد پولی کشور با جدیت در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و کارگروه تحول اقتصادی دولت در حال پیگیری است، اما به نظر می رسد که اجرایی شدن این طرح مدت زمان بیشتری به طول بیانجامد، زیرا به جز آماده سازی آحاد مردم، اتمام کارهای کارشناسی، انتشار اسکناسهای جدید، جمع آوری اسکناسهای قبلی و غیره، تصویب این طرح برای اجرا نیاز به تصویب مجلس نیز دارد.

البته حدود دو سال قبل بود که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی موضوع حذف صفرها از پول ملی کشور به عنوان یکی از برنامه های بانک مرکزی که با جدیت پیگیری می شود، عنوان کرد اما پس از آن اعلام کرد که اجرای آن به پس از هدفمندی یارانه ها موکول می شود و بانک مرکزی فعلا چنین برنامه ای را در دستور کار ندارد.

بهمنی مطرح کرده بود که حذف صفرها از پول ملی کشور فعلا لازم نیست و تصمیم گیری برای اجرای آن به پس از هدفمندی یارانه ها و مشاهده آثار آن موکول می شود. با توجه به این امر و اینکه به گفته معاون برنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری تورم ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تنها ۳ تا ۴ درصد بوده است، بنابراین بانک مرکزی اجرای طرح حذف صفرها را با جدیت دنبال می کند.

تحقیق. از زباله هم می شود پول درآورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

از زباله هم می شود پول درآورد

مدیر عامل سازمان بازیافت: یکی از برنامه های آینده سازمان بازیافت، استخراج گاز متان از زیر 20میلیون تن زباله ای است که در طول 50 سال در کهریزک جمع شده است 

روزانه 10 تن بطری نوشابه و 10 تن کاغذ و مقوا بازیافت می شود که حجم بازیافت بطری های نوشابه به زودی به 20 تن می رسد.

امید کریمی به راحتی هرچه تمامتر می شود زمین را نابود کرد. تنها چند سال زمان می برد تا هدف مورد نظر به دست آید. اما تا پیدا شدن جایی دیگر که برای زندگی مناسب باشد باید کره خاکی را غنیمت شمرد، چه اینکه نابودکردنش چندان زمانی نمی خواهد، گرچه اگر ما هم بخواهیم زمین را به مکانی غیر قابل زیست تبدیل کنیم، کسانی پیدا می شوند که اجازه چنین کاری را به ما ندهند. آنها حداقل می دانند که سالهای سال نه مریخ برای ما زمین می شود و نه اصلا جایی بهتر از زمین وجود دارد. شاید به همین دلیل است که وقتی از دکتر ابراهیمی، مدیر عامل سازمان بازیافت شهرداری تهران میزان سودآوری بازیافت برای شهرداری را می پرسیم پاسخ می دهد: هیچ. ما باید خود هزینه کنیم تا راه باز شود. درحال حاضر اهداف زیست محیطی برای ما در گام اول قرار دارد. سودآوری بماند برای مراحل بعدی. گاز متان در کهریزک یکی از مراحل آینده که ابراهیمی آنها را می شمارد استخراج گاز متان از زیر 20 میلیون تن زباله ای است که در طول 50 سال در کهریزک جمع شده است. 10 میلیون لیتر گازمتان زیر زباله های کهریزک جمع شده است. ما طی مذاکراتی که با بانک جهانی داشتیم قرار شد این گاز استخراج شود. به گفته ابراهیمی تمام مراحل استخراج گاز متان از زیرزباله های کهریزک با مشورت مشاوران خارجی و همچنین مجریان غیر ایرانی انجام می شود، گرچه هر کدام از این مشاوران و مجریان، شریکی ایرانی دارند که علاوه بر تبادل اطلاعات بین طرفین، انتقال تکنولوژی روز هم نصیب شریک ایرانی خواهد شد. اما استخراج متان در صورتی سودآور است که وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی با شهرداری همکاری لازم را داشته باشند تا در نتیجه این همکاری، نیروگاهی گازی در همان کهریزک ساخته شده و برای سالها برق قسمتی از کشور را تامین کند. اگر با وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی توافق حاصل نشود، مجبور می شویم مانند پالایشگاه ها گاز را بسوزانیم.به گفته ابراهیمی مراحل استحصال گاز متان از زباله های کهریزک از طرح مطالعاتی به انعقاد قرارداد با مجریان رسیده است. مدت زمان این فعالیت 7ساله است که از اواسط امسال 2005 میلادی شروع می شود و سال 2012 به اتمام می رسد: پس از پایان پروژه، منطقه کهریزک تبدیل به پارک جنگلی خواهد شد که طرح ساخت آن هم در حال بررسی است. بانک جهانی پیشنهاد همکاری را به ایران داد تا طی مطالعات کلان و کامل، مراحل بهینه و عملی شدن بازیافت پسماند ها در تهران اجرا شود70 میلیون دلار در راه زباله های تهران هزینه های سنگین بازیافت زباله و ممانعت کردن از انباشته و تبدیل شدن به معضلی اجتماعی، اجازه نمی دهد تمام فعالیت های بازدارنده و سازنده به ثمر برسد. به همین دلیل است که بانک جهانی پیشنهاد همکاری را به ایران داد تا طی مطالعات کلان و کامل، مراحل بهینه و عملی شدن بازیافت پسماند ها در تهران اجرا شود: این پروژه یکی از برنامه های بین المللی سازمان بازیافت و قسمتی از دپارتمان زیست محیطی بانک جهانی است که در بودجه ای۸۳۰ هزار دلاری تعریف شده است. ما برای این پروژه پنج موضوع را در دستور کار قراردادیم که پس از طی مراحل مطالعاتی و تکمیل طرح پروژه، پیش بینی می کنیم بانک جهانی حداقل 70 میلیون دلار  برای اجرای سیستم های مدیریت مواد زاید و جامد شهر تهران طرح بدهد. اما طرح مطالعاتی این پنجگانه از یک سال پیش شروع شده است که موارد زیر را شامل می شود:۱ تدوین استراتژی بازیافت زباله های شهر تهران ۲ بررسی مطالعاتی زباله های بیمارستانی و طرح اجرایی ذخیره سازی، جمع آوری و امحای این زباله ها۳ طراحی و ساخت ایستگاه های خدمات شهری به منظور تفکیک زباله های شهری در ایستگاه.۴ ارزیابی اجتماعی و زیست محیطی انجام این پروژه ها۵ طراحی مرکز دفن بهداشتی برای شهر تهران پروژه بانک جهانی هم همانند بسیاری دیگر از پروژه های کلان سازمان بازیافت، طی مناقصات بین المللی و با روش بانک جهانی انجام می شود: با این کار ما پروژه خودمان را در بورد بانک جهانی قرار می دهیم و علاوه بر این، تکنولوژی و دانش روز را هم به داخل می کشانیم.این پروژه از اواسط سال 2005 شروع می شود که در مرحله اول تفکیک از مبدا، بهینه سازی سیستم جمع آوری زباله و ایستگاه های اجرایی شده و بعد صنایع بازیافت مدرن به شبکه بازیافت تهران اضافه می شود: از جمله این صنایع کمپوست صنعتی است که به ایران وارد می شود. پس از این هرچه باقی بماند و قابل بازیافت نباشد، دفن بهداشتی خواهد شد.همه چیز را بازیافت می کنیم چندی پیش یکی از مدیران سازمان بازیافت اعلام کرده بود که 70 درصد از زباله های شهر تهران قابل بازیافت است. دکتر ابراهیمی هم چنین چیزی را تلویحا تایید می کند: در تهران روزانه حدود 6 هزار تن زباله خانگی تولید می شود که نیمی از آن را به کمپوست تبدیل می کنیم. تا سال گذشته این مقدار 300 تن در روز بود. 10 برابر شدن مقدار زباله های بازیافتی به دلیل بازسازی و استفاده بهینه از کارخانه های فعلی کمپوست صورت گرفته است.طبق برنامه ریزی سازمان بازیافت تا پایان سال 83 تمام زباله های خانگی تهران بازیافت می شود: قرارداد خرید کارخانه های جدید کمپوست بسته شده است که تا پایان امسال مراحل نصب و راه اندازی آنها انجام شده و از ابتدای سال 84 کار خود را شروع می کند که با این حساب تمام زباله های خانگی تهران به کمپوست تبدیل می شوند.اما تمام زباله های تهران خانگی نیست. درصد زیادی را

تحقیق. ارز و کاربرد آن در بازار پول

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

ارز و کاربرد آن در بازار پول

- هنگامی که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد - بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفی کرده اند، زیرا در صورت رونق تجارت خارجی و حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می شود

افراد و شرکت ها در سبد دارایی ها و بدهی های خود انواع ریسک ها از جمله ریسک نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و سعی می کنند با کمترین ریسک، بیشترین سود را نصیب خود کنند

- بازار ارز تنها بازاری در سطح جهان است که در آن شب و روز و تعطیلی معنا و مفهومی ندارد، زیرا به دلیل جهانی بودن نرخ آن و وجود نوسانات نرخ ارز، در هر لحظه خرید و فروشی صورت می گیردمقدمهتقریباً همه نیازهای انسان های اولیه در محیط خانوادگی تأمین می شد، اما با رشد جوامع و شروع زندگی اجتماعی، نیاز به استفاده از تولیدات دیگران احساس شد. به طوری که افراد، محصولات و تولیدات خود را با محصولات و تولیدات به دست آمده به وسیله دیگران معاوضه می کردند. با اختراع پول، این مبادلات سیری صعودی یافت و مراودات تجاری بین ملل نیز آسان تر شد، به طوری که امروزه کمترین کشوری را می توان یافت که کلیه نیازهای خود را در داخل تأمین کند. زیرا به دلیل تنوع منابع طبیعی یا پیشرفت فن آوری، کشورها از قابلیت های گوناگونی برای تولید کالاها و ارایه خدمات برخوردار شدند. از این رو رشد و توسعه فزاینده تجارت جهانی در چند دهه اخیر سبب تغییرات گسترده ای در روابط تجاری بین ملل مختلف شده است، به نحوی که شیوه نوین خرید و فروش بین المللی جایگزین روش سنتی شده و استفاده از پول بیگانه (ارز) به جزئی لاینفک ازاین مبادلات تبدیل شده است. به این دلیل کسب درآمدهای ارزی از مهمترین برنامه های اقتصادی کشورها به شمار می رود. از طرف دیگر واژه برنامه ریزی برای کسب درآمدهای ارزی مستلزم درک اهمیت ارز در اقتصاد ملی، نحوه تبدیل پذیری پول های بیگانه به پول ملی و نقش بانک ها در بازار ارز با توجه به ریسک نوسانات نرخ ارز است.

اهمیت ارز در اقتصاد ملی

امروزه کسب حداکثر وجوه ارزی ناشی از صادرات کالا و خدمات، از عمده ترین سیاست های اقتصادی کشورها است. زیرا چنانچه کشوری با کمبود ذخایر ارزی مواجه شود، برای تأمین نیازهای وارداتی خود، به ناچار می باید از مجامع، کشورها یا بانک های بیگانه وام بگیرد. این حالت زمانی اتفاق می افتد که کشور با کسری تراز ارزی مواجه باشد.در جریان عکس، هنگامی که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد. محاسبه مازاد یا کسری تراز از جدول تراز پرداخت های کشور به دست می آید، این جدول نشان دهنده ارزش سالانه کلیه مبادلات اقتصادی ساکنان یک کشور با بقیه جهان است.

بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفی کرده اند، زیرا درصورت رونق تجارت خارجی و حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می شود. سپس از طریق گسترش و شکوفایی بخش هایی از اقتصاد که کشور در آن مزیت دارد، راه های دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی فراهم می شود. گسترش تجارت خارجی و افزایش صادرات کالا سبب توسعه زیرساخت های اساسی اقتصاد می شود و از طرف دیگر، به سبب افزایش تقاضای محصول و وارد شدن فعالان اقتصادی کشور در بازارهای جهانی، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت کالاها حاصل خواهد شد. افزایش صادرات از جنبه های دیگری نیز سبب افزایش درآمدهای ارزی و به دنبال آن افزایش تقاضای مؤثر در اقتصاد می شود. تأمین تقاضای صادرات، نیازمند عرضه کالا و خدمات است که این امر می تواند افزایش سرمایه گذاری از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی را به دنبال داشته باشد و زمینه رشد اقتصادی و کسب حداکثر درآمدهای ارزی را فراهم کند. سیاست تعیین نرخ ارز

نرخ مبادله پول رایج یک کشور با پول سایر کشورها را در اصطلاح، "نرخ ارز" گویند. این نرخ در کشورهای مختلف بر اساس یکی از روش های ثابت، متغیر، چندگانه یا مدیریت شناور شده تعیین می شود. سیاست تعیین نرخ ارز، تنظیم کننده جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی است و از آن طریق میزان ورود و خروج کالا، خدمات و سرمایه بین یک کشور با سایر کشورها مشخص می شود.

نئوکلاسیک ها در مدل تعادل عمومی خود اعلام کرده اند که نرخ واقعی ارز همواره به عنوان عامل مؤثر تعادل در بخش خارجی مورد توجه قرار می گیرد. اگر ارزش پول یک کشور به صورت تصنعی بالاتر از ارزش واقعی آن نگه داشته شود، قیمت کالاهای خارجی در بازارهای داخلی نسبت به کالاهای تولید داخل ارزان تر خواهد شد و واردکنندگان، این مابه التفاوت ارزش را به دست خواهند آورد. اگر ارزش پول کشور به صورت تصنعی کمتر ارزش گذاری شود، این اثرات به طور معکوس در اقتصاد نمایان می شود. در واقع نرخ ارز می باید از طریق عرضه و تقاضا تعیین شود. عرضه و تقاضا نیز به کسری یا مازاد ترازپرداخت های هر کشور برای پرداخت تعهدات و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ ارز بستگی دارد،اما بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران به دلایل گوناگون کنترل ویژه ای بر نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی اعمال می کنند. لذا چنانچه دولت (بانک مرکزی) نرخ ارز را مدیریت کند، این نرخ به صورت شناور مدیریت شده تعیین می شود. در جدول زیر، نرخ برابری 4 نوع ارز (دلار آمریکا، یورو، پوند انگلیس و ین ژاپن) نسبت به ریال ایران در مقاطع ماهانه مربوط به شش ماه مختلف نشان داده شده است.(1)همان طوری که ملاحظه می شود نرخ برابری هیچ یک از ارزهای یاد شده در جدول نسبت به ریال ثابت نبوده و به طور دایم در حال تغییر و نوسان بوده است، اما چنانچه نرخ برابری یک ارز بیش از یک دامنه محدود افزایش یا کاهش یابد، دولت از طریق بانک مرکزی در بازار وارد می شود و با جمع آوری یا عرضه ارزمربوطه برای مدیریت آن اقدام می کند.