تحقیق درمورد بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

مقدمه

  یکی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرایی دولت و گاه ناشی از تفکر دینی بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه‌ پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی مأموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران که هر دو در سال 1307 شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش مأموران رسمی دولت و اتباع ذکور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان کشف حجاب در سال 1314 سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال 1362، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب 1365، دو مصوبه‌ای است که گفتمان کیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با حذف مجازات حبس از ماده 102 و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه کیفری بدحجابی روی آورد.

در نقد و بررسی گفتمان کیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.    

افزایش دخالت دولتها در امور خصوصی، شخصی و سلیقه‌ای افراد، گاه ناشی از تمایل دولتها به نشان دادن اقتدار خود، و گاه برخاسته از تفکر و ایدئولوژی آنهاست؛ تا به این طریق به ورود ایدئولوژی در عرصه عمل دست یابند. نحوه‌ پوشش افراد جامعه یکی از حوزه‌های ورود دولتهاست که در قرون گذشته به آن توجه شده است. به عنوان مثال می‌توان به قانونی که پارلمان انگلیس در سال 1770م در خصوص پوشش زنان مقرر داشت، اشاره نمود که مطابق آن هر زنی در هر سن، مقام، شغل و مرتبه، چه باکره و دوشیزه و چه بیوه، هر گاه پس از تصویب این قانون با عطر، رنگ و روغن و آبرنگ مو و دندان مصنوعی، کلاه‌گیس، حلقه دامن، کفش پاشنه بلند و وسایل دیگر رعایای مرد اعلی‌حضرت را بفریبد و به زناشویی وا دارد، مشمول کیفرهایی خواهد شد که قانون برای جادوگری و جرایم همانند آن پیش‌بینی کرده است و زناشویی او در صورت محکومیت باطل و بی‌اعتبار شناخته خواهد شد (ویل دورانت، 1369، ج 9، ص 84-85).

در ایران سابقه توجه حکومت به لباس و پوشش مردم به حکومت رضا شاه پهلوی بر می‌گردد. دو مصوبه و یک فرمان که در این دوره صادر شد، به نحوه‌ پوشش مردان و زنان اشاره داشت و به منظور اعطای قدرت اجرایی به آن، ضمانت اجرای کیفری برای آن در نظر گرفته شد. بعد از انقلاب اسلامی نیز توجه مقنن به حجاب و پوشش افراد به ویژه زنان به گونه‌ای دیگر رنگ گرفت. ماده 102 قانون تعزیرات مصوب 1362، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است، مصوب 28/12/65 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 20/3/68 همچنیـن بخشنامه‌هایی که در این راستا صادر شد، همگی در جهت کنترل پوشش افراد در جامعه است.

در این نوشتار به نقد و بررسی مصوباتی که قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران در این باب تدوین و تصویب شده و مبانی فکری که موجب ورود حکومت

مقاله درمورد- مردم شناسی و جامعه شناسی، ایل و عشایر 11ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

جامعه شناسی، ایل و عشایر

گذشته، میان دو اصطلاح ایل و عشایر تمایزی قائل نبودند و این دو را مترداف با یکدیگر و برای معرفی گروهی از مردم کوچندهٔ شبانکارهٔ چادرنشین به کار می‌بردند؛ اما امروزه در مردم شناسی و جامعه شناسی، ایل و عشایر، دو مفهوم متفاوت به کار می‌روند. ....

در گذشته، میان دو اصطلاح ایل و عشایر تمایزی قائل نبودند و این دو را مترداف با یکدیگر و برای معرفی گروهی از مردم کوچندهٔ شبانکارهٔ چادرنشین به کار می‌بردند؛ اما امروزه در مردم شناسی و جامعه شناسی، ایل و عشایر، دو مفهوم متفاوت به کار می‌روند. در برخی از متنهای تاریخی ایران، ایل به مفهوم جامعه اسکان نیافته و چادرنشین، شناسانده شده است فسایی دو اصطلاح ایل و طایفه را از یکدیگر متمایز می‌کند و ایل را به مردمی که در تمام سال در بیابانها، در چادرهای سیاه زندگانی می‌کنند و از گرمسیرات به سردسیرات جابه جا می‌شوند، اطلاق می‌کند. و طایفه را برای مردمی که کوچ نمی‌کنند، و از تیره‌های ایلات نیستند و در سیاه چادر یا در دهات زندگی می‌کنند، به کار می‌برد؛ اما همو در جایی دیگر برعکس، برخی از گروههای کوچنده مانند «بهاءالدینی» در ناحیه صیصکان، و «سادات میرسالار» درناحیه بهمئی کهکیلویه را که کوچ و ییلاق و قشلاق می‌کنند، طایفه می‌نامد. گفتنی است که تاریخ نگاران ایرانی از دوره صفوی به این سو، گه گاه طایفه را به جای ایل، برای معرفی جماعت کوچنده به کار برده‌‌اند. برخی از مردم شناسان ایران برای تمایز میان جامعه ایلی و جامعه‌های دیگر، ملاکها و ضابطه‌هایی را پیشنهاد کرده‌اند. از آن جمله‌اند: وجود ساختار ایلی، یعنی رده بندی تیره و طایفه و جز آن در ایل؛ باور اعضای ایل به تعلقشان به یکی از رده‌های این ساختار؛ و داشتن سرزمین مشترک با محدوده معین . دیگر مردم شناس فرانسوی، این ضابطه‌ها را ملاک تشخیص جامعه ایلی دانسته است: ۱. نظام خویشاوندی منسجم و نیرومندی که مسائل و معضلات ایل بر اساس قوانین برآمده از آن نظام، در درون ایل حل و فصل می‌شود؛ ۲. سازمان اجتماعی و اداری هرمی شکل شاخه‌ای مبتنی بر نظام خویشاوندی؛ ۳. شیوه معیشتی ویژه‌ای که بیشتر بر نگاهداری و پرورش دام استوار است (زراعت در جامعه ایلی در درجه دوم اهمیت قرار دارد و تولید صنایع دستی از نوع ریندگی و بافندگی اشتغال جنبی مردم ایل است)؛ ۴. شیوه زیست خاصی که به شکل کوچندگی و نیمه کوچندگی آشکار می‌گردد. برخی هم کوچندگی فصلی و تحرک از منزلی به منزل دیگر در قلمروی معین، و معاش مبتنی بر دامپروری را از شاخصه‌های مهم در شناخت جامعه ایلی می‌دانند و برای آن دسته از ایلها که زمانی کوچنده بودند و سپس یکجانشین شدند، و ضمن وحدت ایلی خود، از دامداری به کشاورزی روی آوردند، اصطلاح ایل به کار می‌برند. ایل را واحدی سیاسی- اجتماعی، مرکب از شماری طایفه متشکل از چند واحد پدر تبار نیز گفته‌اند. برخی هم ایل را که مبانی آن در زندگی عشایری و سازمان اجتماعی قبیله نهفته است ، پدید آورنده ساخت ویژه‌ای از قدرت دانسته، بعد سیاسی جامعه عشایری، و تحقیق اتحادیه‌های سیاسی قبایل و طوایف عشایری را در سازمانی خاص به نام سازمان ایلی یاد کرده‌اند. ایل را به مفهوم یک واحد مستقل اجتماعی- فرهنگی نیز تعریف کرده‌اند که سازمان اجتماعی آن قبیله‌ای، روش زیست آن کوچ نشینی (کامل یا نیمه)، و شیوه معیشت آن بیشتر دامداری است. ساختار اجتماعی ایل به منزله قبیله را، نظام عشیره ای مبتنی بر اتحاد چند عشیره شکل می‌دهد. هر عشیره از جماعتی ترکیب شده است که افراد آن بر اساس پیوندهای خونی متحد شده و یک واحد مستقل هم بسته را به وجود آورده‌اند. با توجه به آنچه گذشت ، می‌توان گفت که ساختار اجتماعی و سیاسی ، مهم‌ترین عامل هویت دهنده به جامعه ایلی است. ایل ممکن است جامعه‌ای عشایری، یا جامعه‌ای ده نشین و کشاورز باشد که در صورت اخیر، گله‌هایش را چوپانان به چرا ببرند. از این رو ،جامعه‌های کوچ نشین شبان و جامعه‌های یکجانشین کشاورز تا زمانی که سازمان اجتماعی- سیاسی خود را حفظ کرده باشند، ایل به شمار می‌روند(۱).

طبقه بندی ایلها

جامعه‌های ایلی ایران از قومهای گوناگون، با فرهنگها و زبان‌های متفاوت برآمده، و در سازمانهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی منسجمی سامان یافته‌اند. هر یک از جامعه‌های ایلی دارای ویژگیهای قومی و فرهنگی و زبانی مخصوص به خود است. در اسناد تاریخی و رسمی، و در برخی از نوشته‌های تحقیقی و قوم‌نگاریهای اخیر، گروههای ایلی- عشایری ایران بر مبنای خاستگاه قومی- زبانی طبقه بندی شده‌اند. مستوفی قدیم‌ترین طبقه‌بندی از ایلات را در دوره صفوی در فهرستی از آمار مالی و نظامی ایران در ۱۱۲۸ق/۱۷۱۶م به دست داده است. بنابراین طبقه بندی ، ایلات به دو گروه بزرگ ایرانی و غیر ایرانی تقسیم شده، و فهرست ایلات و طایفه‌های وابسته به هر یک از این دو گروه، بنابر توزیع جغرافیایی آنها، نام برده شده است. وی گروه «ایرانی الاصل» راکه با طایفه‌های دیگر نیامیخته بودند، در ۶ فرقه یا طایفه «صحرانشین» طبقه بندی کرده، و نوشته است که این گروه در کوهها، و بزرگانشان گاه در شهرها زندگی می‌کنند، این ۶ فرقه اینهاست: ۱. لرها که ۱۱۱۸ جماعتند و در ۴ طایفه بزرگ فیلی ، لک وزند، بختیاری و ممیسنی (ممسنی) با یکدیگر در آمیخته‌اند؛ ۲. گروس، کلهر و مکری؛ ۳. کردهای خراسان که طوایف بزرگ زعفرانلو، سعدانلو، کوانلو (ظاهرا قوانلو) و دوانلو رادر برمی‌گیرد؛ ۴. جلایر خراسان؛ ۵. قرائی؛ ۶. جلایی، همو گروه «ایلات بیرونی» یا غیر ایرانی را که از سرزمینهای دیگر به ایران آمده بودند، به دو فرقه عرب و ترک تقسیم کرده است: ترکها را ۶ طایفه نوشته است: ۱. افشار(شاملو، قرخلو و سروانلو)، بیات و دنبلی؛ ۲. قاجار و قجر؛ ۳. شقاقی؛ ۴. زنگنه؛ .۵. قراگوزلو؛ ۶. شاه شیون (شاه سون). فرقه عرب را هم به ۶ طایفه چعب (کعب) ، عرب حویضه (حوزه، هویزه)، عرب فارس، عرب میش مست خراسان، عرب زنگویی و عرب عمری تقسیم کرده است. ماری شیل ایلهای ایران را به ۳ گروه نژادی ترک، لک و عرب جای می‌دهد. ایلهای ترک را از بازماندگان مهاجمان قبایل ترک ترکستان، لکها را از گروههای هم تبار ایرانی اصیل، و عربهای کرانه‌های خلیج فارس را از نسل اعراب ساکن در سواحل مقابل خلیج، و ایلهای عرب پراکنده در ایران را منشعب از مهاجمان و فاتحان عرب دانسته‌اند. وی لرها و بختیاریها را از لکها، و کردها را هم از اعضای خانواده ایرانی ، و وابسته به لکها، و هر دو را از نژاد فرس قدیم می‌داند. همو فهرستی از ایلات و عشایر ایران بر حسب پراکندگی جغرافیایی آنها باذکر خاستگاههای قومی و زبانی، و شمار چادر یا خانوار آنها به دست می‌دهد. لمتن ایلهای کوچنده و نیمه کوچنده ایران در دوره اسلامی را در ۳ گروه بزرگ عرب، ترکمن و ترک، و ایلهایی که عرب و ترک نیستند، رده‌بندی کرده، و ایلهای وابسته به قوهای کرد، لر، بلوچ

تحقیق درمورد حقوق مردم در نگاه امیرالمؤمنین على

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 59

حقوق مردم در نگاه امیرالمؤمنین على(ع)

مقدمه

اول. انسان همان موجودى است که آفرینش وى در زیباترین شکل ممکن صورت پذیرفته[1] و خداوند خود را نسبت به چنین آفرینشى تحسین نموده،[2] و بر همین اساس جایگاه شایسته و والاى او را مورد تأکید قرار داده است:

و لَقَد کرّمنا بَنى آدَمَ وَ حَملناهُم فى البرّ و البحر و رزقناهم من الطیّبات و فضّلناهم على کثیرٍ ممّن خلقنا تفضیلاً.[3] بنابراین تنها انسان است که تاج کرامت بر سر او نهاده شده، برترى او در جهان به روشنى اعلام گردیده و آنچه در آسمان و زمین است با اراده خداوندى در قبضه وى (انسان) قرار گرفته است.[4]

در این نگرش الهى بر خلقت انسان که سه محور آفرینش ویژه، جایگاه ویژه و اقتدار ویژه این موجود مورد توجه قرار مى گیرد، برخوردارى از حقوق ویژه نیز امرى طبیعى بوده به گونه اى که بدون آن، ویژگیهاى سه گانه فوق معنا و مفهومى نخواهند داشت. به تعبیر دقیق تر، رابطه مستقیمى میان گستره تواناییها و استعداد انسان با گستره و دامنه حقوق وى وجود دارد. به هر میزانى که استعداد خدادادى این موجود بیشتر باشد دامنه استحقاق او نیز گسترده تر خواهد بود.

دوم. انسان از گذشته هاى دور تا به امروز در پى شناسایى حقوق خویش و در جهت تأمین و تضمین آن، همواره قربانى داده است. پرداخت هزینه هاى سنگین در این راه به تدریج جامعه بشرى را به سوى تنظیم و تدوین حقوق بشر هدایت نمود. اعلامیه هاى حقوق که سابقه تدوین برخى از آنها به قرنها قبل بازمى گردد نمونه اى از تلاش انسان در این راستا مى باشد.

صدور فرمان منشور کبیر (1215م) در انگلستان، اعلامیه استقلال امریکا (1776م)، اعلامیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه (1789م)، اعلامیه جهانى حقوق بشر (1948م) پس از جنگ جهانى دوم و تدوین و تصویب میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى و میثاق بین المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در سال 1966م در جهت اجراى اعلامیه جهانى حقوق بشر و بالاخره اعلامیه اسلامى حقوق بشر مصوب 14 محرم 1411 قمرى مطابق با 5 اوت 1990 میلادى در قاهره، از جمله گامهایى است که در این زمینه برداشته شده است. علاوه بر اعلامیه هاى یاد شده، امروزه در قوانین اساسى بیشتر کشورهاى جهان به اصول اساسى حقوق بشر اعتراف مى گردد. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز در فصل سوم، اصول 19 تا 42 بر حقوق مردم تأکید ورزیده است.

سوم. بیشترین صدمات وارده بر حقوق بشر از سوى صاحبان قدرت بوده است. از طرفى از آنجا که قدرت در دست دولت قرار دارد، تضمین حقوق مردم که نیازمند به پشتوانه قدرت است با اراده دولتها امکان پذیر خواهد بود. به همین جهت در دنیاى مدرن، دولت و دولتمردان با برخوردارى از ابزار قدرت و امکان تهدید یا تضمین حقوق مردم، مخاطبان اصلى اعلامیه هاى حقوق مى باشند. از آنجا که عدم مهار قدرت، تعرض به حقوق انسانها را به دنبال خواهد داشت همه تلاش اندیمشندان و حقوقدانان بر این بوده است که با تحدید قدرت دولت، حقوق و آزادیهاى ملت تضمین شود.

با توجه به نکته فوق محور اصلى بحث از حقوق مردم، حقوقى است که جنبه عمومى دارد و ناظر بر رابطه مردم با دولت مى باشد.

چهارم. حقوق بشر در یک تقسیم بندى به حقوق طبیعى و ذاتى و حقوق اکتسابى تقسیم مى گردد. حقوق طبیعى، حقوقى است که هر انسانى بدون توجه به تمایزات ظاهرى، اقلیمى، نژادى و اعتقادى دارا مى باشد، یعنى امتیازاتى که ذاتاً هر انسانى شایسته برخوردارى از آنها خواهد بود. بدیهى است که انسانها در پرتو بکارگیرى تواناییها و در سایه فداکارى، فعالیت و تلاش خویش مى توانند واجد قابلیتهایى گردند که آنان را در تصدى مشاغل و مسؤولیتهاى خاصى، مُحِقّ مى گرداند. این مزایا را باید جزو حقوق اکتسابى افراد به حساب آورد. به عبارت دیگر، هر انسانى اولاً و بالذّات از حقوق طبیعى متمتعّ مى گردد و ثانیاً و بالعرض از حقوق اکتسابى.

وجود پاره اى تفاوتها در نظام حقوقى اسلام در چارچوب حقوق اکتسابى مى تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بسیارى از خرده گیریها نسبت

تحقیق درمورد حقوق مردم در نگاه امیرالمؤمنین على با فرمت ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 59

حقوق مردم در نگاه امیرالمؤمنین على(ع)

مقدمه

اول. انسان همان موجودى است که آفرینش وى در زیباترین شکل ممکن صورت پذیرفته[1] و خداوند خود را نسبت به چنین آفرینشى تحسین نموده،[2] و بر همین اساس جایگاه شایسته و والاى او را مورد تأکید قرار داده است:

و لَقَد کرّمنا بَنى آدَمَ وَ حَملناهُم فى البرّ و البحر و رزقناهم من الطیّبات و فضّلناهم على کثیرٍ ممّن خلقنا تفضیلاً.[3] بنابراین تنها انسان است که تاج کرامت بر سر او نهاده شده، برترى او در جهان به روشنى اعلام گردیده و آنچه در آسمان و زمین است با اراده خداوندى در قبضه وى (انسان) قرار گرفته است.[4]

در این نگرش الهى بر خلقت انسان که سه محور آفرینش ویژه، جایگاه ویژه و اقتدار ویژه این موجود مورد توجه قرار مى گیرد، برخوردارى از حقوق ویژه نیز امرى طبیعى بوده به گونه اى که بدون آن، ویژگیهاى سه گانه فوق معنا و مفهومى نخواهند داشت. به تعبیر دقیق تر، رابطه مستقیمى میان گستره تواناییها و استعداد انسان با گستره و دامنه حقوق وى وجود دارد. به هر میزانى که استعداد خدادادى این موجود بیشتر باشد دامنه استحقاق او نیز گسترده تر خواهد بود.

دوم. انسان از گذشته هاى دور تا به امروز در پى شناسایى حقوق خویش و در جهت تأمین و تضمین آن، همواره قربانى داده است. پرداخت هزینه هاى سنگین در این راه به تدریج جامعه بشرى را به سوى تنظیم و تدوین حقوق بشر هدایت نمود. اعلامیه هاى حقوق که سابقه تدوین برخى از آنها به قرنها قبل بازمى گردد نمونه اى از تلاش انسان در این راستا مى باشد.

صدور فرمان منشور کبیر (1215م) در انگلستان، اعلامیه استقلال امریکا (1776م)، اعلامیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه (1789م)، اعلامیه جهانى حقوق بشر (1948م) پس از جنگ جهانى دوم و تدوین و تصویب میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى و میثاق بین المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در سال 1966م در جهت اجراى اعلامیه جهانى حقوق بشر و بالاخره اعلامیه اسلامى حقوق بشر مصوب 14 محرم 1411 قمرى مطابق با 5 اوت 1990 میلادى در قاهره، از جمله گامهایى است که در این زمینه برداشته شده است. علاوه بر اعلامیه هاى یاد شده، امروزه در قوانین اساسى بیشتر کشورهاى جهان به اصول اساسى حقوق بشر اعتراف مى گردد. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز در فصل سوم، اصول 19 تا 42 بر حقوق مردم تأکید ورزیده است.

سوم. بیشترین صدمات وارده بر حقوق بشر از سوى صاحبان قدرت بوده است. از طرفى از آنجا که قدرت در دست دولت قرار دارد، تضمین حقوق مردم که نیازمند به پشتوانه قدرت است با اراده دولتها امکان پذیر خواهد بود. به همین جهت در دنیاى مدرن، دولت و دولتمردان با برخوردارى از ابزار قدرت و امکان تهدید یا تضمین حقوق مردم، مخاطبان اصلى اعلامیه هاى حقوق مى باشند. از آنجا که عدم مهار قدرت، تعرض به حقوق انسانها را به دنبال خواهد داشت همه تلاش اندیمشندان و حقوقدانان بر این بوده است که با تحدید قدرت دولت، حقوق و آزادیهاى ملت تضمین شود.

با توجه به نکته فوق محور اصلى بحث از حقوق مردم، حقوقى است که جنبه عمومى دارد و ناظر بر رابطه مردم با دولت مى باشد.

چهارم. حقوق بشر در یک تقسیم بندى به حقوق طبیعى و ذاتى و حقوق اکتسابى تقسیم مى گردد. حقوق طبیعى، حقوقى است که هر انسانى بدون توجه به تمایزات ظاهرى، اقلیمى، نژادى و اعتقادى دارا مى باشد، یعنى امتیازاتى که ذاتاً هر انسانى شایسته برخوردارى از آنها خواهد بود. بدیهى است که انسانها در پرتو بکارگیرى تواناییها و در سایه فداکارى، فعالیت و تلاش خویش مى توانند واجد قابلیتهایى گردند که آنان را در تصدى مشاغل و مسؤولیتهاى خاصى، مُحِقّ مى گرداند. این مزایا را باید جزو حقوق اکتسابى افراد به حساب آورد. به عبارت دیگر، هر انسانى اولاً و بالذّات از حقوق طبیعى متمتعّ مى گردد و ثانیاً و بالعرض از حقوق اکتسابى.

وجود پاره اى تفاوتها در نظام حقوقى اسلام در چارچوب حقوق اکتسابى مى تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بسیارى از خرده گیریها نسبت

تحقیق درباره بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم با فرمت ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

مقدمه

  یکی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرایی دولت و گاه ناشی از تفکر دینی بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه‌ پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی مأموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران که هر دو در سال 1307 شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش مأموران رسمی دولت و اتباع ذکور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان کشف حجاب در سال 1314 سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال 1362، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب 1365، دو مصوبه‌ای است که گفتمان کیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با حذف مجازات حبس از ماده 102 و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه کیفری بدحجابی روی آورد.

در نقد و بررسی گفتمان کیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.    

افزایش دخالت دولتها در امور خصوصی، شخصی و سلیقه‌ای افراد، گاه ناشی از تمایل دولتها به نشان دادن اقتدار خود، و گاه برخاسته از تفکر و ایدئولوژی آنهاست؛ تا به این طریق به ورود ایدئولوژی در عرصه عمل دست یابند. نحوه‌ پوشش افراد جامعه یکی از حوزه‌های ورود دولتهاست که در قرون گذشته به آن توجه شده است. به عنوان مثال می‌توان به قانونی که پارلمان انگلیس در سال 1770م در خصوص پوشش زنان مقرر داشت، اشاره نمود که مطابق آن هر زنی در هر سن، مقام، شغل و مرتبه، چه باکره و دوشیزه و چه بیوه، هر گاه پس از تصویب این قانون با عطر، رنگ و روغن و آبرنگ مو و دندان مصنوعی، کلاه‌گیس، حلقه دامن، کفش پاشنه بلند و وسایل دیگر رعایای مرد اعلی‌حضرت را بفریبد و به زناشویی وا دارد، مشمول کیفرهایی خواهد شد که قانون برای جادوگری و جرایم همانند آن پیش‌بینی کرده است و زناشویی او در صورت محکومیت باطل و بی‌اعتبار شناخته خواهد شد (ویل دورانت، 1369، ج 9، ص 84-85).

در ایران سابقه توجه حکومت به لباس و پوشش مردم به حکومت رضا شاه پهلوی بر می‌گردد. دو مصوبه و یک فرمان که در این دوره صادر شد، به نحوه‌ پوشش مردان و زنان اشاره داشت و به منظور اعطای قدرت اجرایی به آن، ضمانت اجرای کیفری برای آن در نظر گرفته شد. بعد از انقلاب اسلامی نیز توجه مقنن به حجاب و پوشش افراد به ویژه زنان به گونه‌ای دیگر رنگ گرفت. ماده 102 قانون تعزیرات مصوب 1362، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است، مصوب 28/12/65 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 20/3/68 همچنیـن بخشنامه‌هایی که در این راستا صادر شد، همگی در جهت کنترل پوشش افراد در جامعه است.

در این نوشتار به نقد و بررسی مصوباتی که قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران در این باب تدوین و تصویب شده و مبانی فکری که موجب ورود حکومت