تحقیق درباره بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم با فرمت ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

مقدمه

  یکی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرایی دولت و گاه ناشی از تفکر دینی بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه‌ پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی مأموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران که هر دو در سال 1307 شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش مأموران رسمی دولت و اتباع ذکور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان کشف حجاب در سال 1314 سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال 1362، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب 1365، دو مصوبه‌ای است که گفتمان کیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با حذف مجازات حبس از ماده 102 و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه کیفری بدحجابی روی آورد.

در نقد و بررسی گفتمان کیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.    

افزایش دخالت دولتها در امور خصوصی، شخصی و سلیقه‌ای افراد، گاه ناشی از تمایل دولتها به نشان دادن اقتدار خود، و گاه برخاسته از تفکر و ایدئولوژی آنهاست؛ تا به این طریق به ورود ایدئولوژی در عرصه عمل دست یابند. نحوه‌ پوشش افراد جامعه یکی از حوزه‌های ورود دولتهاست که در قرون گذشته به آن توجه شده است. به عنوان مثال می‌توان به قانونی که پارلمان انگلیس در سال 1770م در خصوص پوشش زنان مقرر داشت، اشاره نمود که مطابق آن هر زنی در هر سن، مقام، شغل و مرتبه، چه باکره و دوشیزه و چه بیوه، هر گاه پس از تصویب این قانون با عطر، رنگ و روغن و آبرنگ مو و دندان مصنوعی، کلاه‌گیس، حلقه دامن، کفش پاشنه بلند و وسایل دیگر رعایای مرد اعلی‌حضرت را بفریبد و به زناشویی وا دارد، مشمول کیفرهایی خواهد شد که قانون برای جادوگری و جرایم همانند آن پیش‌بینی کرده است و زناشویی او در صورت محکومیت باطل و بی‌اعتبار شناخته خواهد شد (ویل دورانت، 1369، ج 9، ص 84-85).

در ایران سابقه توجه حکومت به لباس و پوشش مردم به حکومت رضا شاه پهلوی بر می‌گردد. دو مصوبه و یک فرمان که در این دوره صادر شد، به نحوه‌ پوشش مردان و زنان اشاره داشت و به منظور اعطای قدرت اجرایی به آن، ضمانت اجرای کیفری برای آن در نظر گرفته شد. بعد از انقلاب اسلامی نیز توجه مقنن به حجاب و پوشش افراد به ویژه زنان به گونه‌ای دیگر رنگ گرفت. ماده 102 قانون تعزیرات مصوب 1362، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است، مصوب 28/12/65 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 20/3/68 همچنیـن بخشنامه‌هایی که در این راستا صادر شد، همگی در جهت کنترل پوشش افراد در جامعه است.

در این نوشتار به نقد و بررسی مصوباتی که قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران در این باب تدوین و تصویب شده و مبانی فکری که موجب ورود حکومت