تحقیق درمورد حقوقی ماهیت قولنامه با فرمت ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 47

ماهیت قولنامه

موضوع قولنامه و موارد راجع به آن از جمله دعاوی عمدة مراجع قضائی است. به طور کلی در هر ماه دعاوی قابل توجهی به خواستة الزام به تنظیم سند رسمی یا ایفای تعهد به استناد قولنامه‌های تنظیم شده در مراجع قضائی ثبت می‌شود که قسمت مهمی از دعاوی محاکم را شامل می‌شود.

در خصوص قولنامه در حال حاضر دو طرز تفکر در بین حقوقدانان از جمله قضات مطرح است و به لحاظ آنکه این دو نظر بین اساتید حقوق و قضاوت و همچنین سایر حقوقدانان وجود دارد به همین علت تاکنون راجع به قولنامه رویه واحدی ایجاد نشده است.

الف‌ـ طرز تفکری که قولنامه را بر اساس اصل حاکمیت اراده (و مواد191و339 قانون مدنی و … همچنین مقررات شرعی راجع به عقد بیع و اصل صحت معاملات) سنجیده و تنظیم سند عادی راجع به مال غیر منقول رامعامله صحیح تلقی نمود و معتقد است خرید و فروش مال غیر منقول با قرار داد عادی معامله‌ای معتبر است.

(این نظر بالاحص باتوجه به قانون ثبت مشکلاتی را ایجاد می‌کند.)

وفق این عقیده اگر چه قولنامه به عنوان سند مالکیت قابل ارائه نیست و مادام که مرجع قضائی نسبت به آن به صدور حکم مبادرت ننموده از نظر ادارات دولتی و محاکم دلیل مالکیت خریدار محسوب نمی‌شود لیکن در صورت جمع بودن شرائط عقد بیع همین قرارداد عادی مال غیر منقول به عقیده عده‌ای از حقوقدانان معامله‌ای صحیح تلقی می‌شود. براین اساس کسی که با سند عادی ملکی را خریده نمی‌تواند پیش از صدور حکم راجع به تنظیم سند رسمی باستناد فولنامه خلع ید متصرف ملک مورد معامله با خلیه ید مستأجر را بخواهد. از نظر طرفداران این نظر قولنامه تعهد بیع محسوب نمی‌شود بلکه معامله‌ای است که در مقررات جاری باطل محسوب نشده‌است. (نظر دکتر شهیدی)

ب‌ـ طرز تفکر دیگر نظر حقوقدانان و اساتید ارجمندی است که قولنامه را تعهد بیع محسوب می‌نمایند نه خود بیع (دکتر کاتوزیان)،‌ همچنین عقیده قضات شعبه 25 دیوان الی کشور و بعضی شعب دیگر دیوان کشور، تجدید نظر استان و عمومی، نظریه اخیر در سال حاضر بین حقوقدانان طرفداران بیشتری دارد و در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی حتی با تلقی کردن قولنامه به عنوان سند تعهد بیع،‌ محاکم در صورت فراهم بودن سایر شرائط قانونی راجع به معاملات له خریداران به صدور حکم مبادرت می‌کنند و از حیث نتیجه هر دو تفکر به صدور حکم منتهی می‌شود.

واقعیت آن است که مصلحت جامعه و حفظ صیانت قانون و حقوق ایجاب می‌نماید معامله عادی مال غیر منقول بیع تلقی نشود و تعهد محسوب گردد.

رأی اصراری شماره 11 ـ3/3/52 ردیف 26 دیوان عالی کشور نیز مؤید همین معنی است.

قولنامه

گروه الف گروه ب

قونامه معمله صحیح است، بیع

قولنامه تعهد بیع است و بیع محسوب

نمی‌شود.

مال غیر منقول بدون تنظیم

سند رسمی معامله‌ای معتبر

تلقی می‌گردد.

حسب عقیده گروه الف خریدار مال غیر مال منقول مالک مورد معامله است لیکن مادام که نسبت به سند عادی او از مراجع قضائی اعمال مالکیت کند. این نظر با مقررات ثبتی تعارض دارد، همچنین ممکن است افراد با معاملات عادی سوء استفاده‌هائی بنماید.

وفق نظر گروه ب با تنظیم قولنامه فقط تعهد به بیع محقق می‌شود و آثار بیع بر آن حاکمیت ندارد بلکه خریدار حسب مورد باید اقامه دعوی ایفای تعهد و اجبار فروشنده به اجرای تعهدات مندرج در قولنا مه را تقاضا نماید. البته در این صورت هم امکان معاملات متعهد و سوء استفاده وجود دارد.

لازم به یادآوری است با توجه به تعاریف فقها از بیع، قانونی مدنی ایران در این باب بیان مختصر، رسا، جامع و کاملی از تعریف بیع ارائه کرده است:

(ماده 338 ق-م= بیع عبارت است از تملک عین به عوض معلوم)

آنچه در این خصوص محل بحث است برداشت متفاوت حقوقدانان مختلف از قولنا مه به عنوان سند بیع است؛ یعنی روشن نمودن اینکه بهر تقدیر قولنا مه سند وقوع عقد عقد بیع است یا به عقیده بعضی سند عادی تعهد بیع محسوب و بیع مقوله دیگری جدا از قولنا مه خواهد بود.

برحسب عقیده گروه الف:«قولنا مه در محدوده قانون مدنی در صورتی که دارای شرائط راجع به عقد بیع باشد سند بیع است و معامله مال غیر منقول با سند عادی در مقررات جاری باطل محسوب نشده، تنها مشکل رویائی قانون ثبت با اسناد عادی معاملات اموال غیر منقول است آنهم نه در جهت ابطال چنین معاملاتی را الزامی نموده و گفته است مادام که اینگونه معاملات ثبت نشود نزد مراجع قضائی و ادارات پذیرفته نیست» نظر دکتر شهیدی.

صرفنظر از مباحث حقوقی ممکن است قولنا مه ضوابط عقد بیع را نداشته باشد لیکن تعهداتی را ایجاد کند، مثلاً مقرر شده باشد در تاریخ معین ملک به نام متعهد له منتقل گردد، مانند نوع قراردادهائی که

دانلود پروژه تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

باسمه تعالی

تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات

چکیده

ایجاد مشاغل جدید و متنوع در عصر اطلاعات و ارتباطات، با توجه به تحولات تکنولوژی و بخصوص تکنولوژی اطلاعات، مستلزم شناخت ماهیت این مشاغل است. آگاهی از تأثیرپذیری مشاغل از تکنولوژی یا اثرگذاری بر توسعة آن، نتیجة درک ماهیت مشاغل خواهدبود. برای رسیدن به این مهم، می‌بایست به چند سؤال اساسی پاسخ داد. اصولاًً تأثیر تکنولوژی بر مشاغل چه ابعادی دارد؟ آیا توسعة تکنولوژی باعث حذف برخی از مشاغل نخواهد شد؟ در این صورت چه مشاغل جدیدی بوجود می‌آورد؟ آیا این مشاغل جدید پایدارند یا خود نیز روز به ‌روز درحال تحول می‌باشند؟

این سؤالات و بسیاری از سؤالات دیگر دغدغه اصلی جوامعی است که تحت تأثیر تکنولوژی قرار گرفته و زندگی متداولشان را که سالیان دراز بصورت یکنواخت برقرار بوده تحت‌الشعاع قرار داده است. پاسخ به این سؤالات می‌تواند دید مناسبی از مشاغل جدید را ارائه کند و به تصمیم‌گیری‌های بهتر بیانجامد.

این مقاله سرآغاز بحثی پیرامون ماهیت مشاغل جدید می‌باشد، که سعی نموده برای سؤالات اساسی فوق، پاسخ مناسب بیابد.

مقدمه

روز به روز شاهد رشد و توسعة بیشتر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در گوشه ‌وکنار دنیا هستیم؛ سرعت پردازنده‌ها زیاد می‌شود؛ هزینة انتقال اطلاعات کاهش و حجم آن افزایش می‌یابد و شبکه‌های اطلاعاتی(اینترنت) گسترده‌تر می‌شوند؛ وسایل و ابزار کوچکتر و کاراتر به بازار می‌آیند، نرم‌افزار‌ها حوزة نفوذ خود را در زندگی مردم توسعه می‌دهند و بطور کل فرهنگ‌ها و شکل زندگی اجتماعی دستخوش تحولات اساسی قرار می‌گیرد. تحولات تکنولوژی همه‌چیز را متحول کرده است و حتی اشتغال نیز از این تحولات مصون نمانده‌ است.

در حالیکه یک معضل اساسی کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران بیکاری است، کشورهای پیشرفته بطور فزاینده‌ا‌ی نیروی کار فنی از

مقاله درمورد... ماهیت بیعت های پیامبر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

ماهیت بیعت های پیامبر(ص)

بیعت هایى که در زمان پیامبر اکرم(ص ) انجام شده، در زمینه هاى مختلفى است:

1. بیعت «عقبه اولى» در موسم حج بین پیامبر(ص) و دوازده نفر از انصار به وقوع پیوست. «عبادة بن صامت» بیعت یاد شده را چنین گزارش مى کند: «ما با پیامبر اکرم(ص) پیش از آنکه بر ما جنگ و نبرد واجب شود، بیعت نساء را به جاى آوردیم. مفاد آن بیعت این بود که: به خدا شرک نورزیم؛ دزدى و زنا نکنیم؛ فرزندان خود را نکشیم؛ بهتان و افترا نبندیم؛ خدا و پیامبر را در امور معروف نافرمانى نکنیم و ...».[1] چنان که ملاحظه مى شود بیعت در اینجا به معناى ایمان به اسلام و اطاعت از احکام اسلامى است.

2. بیعت «عقبه دوم» بین پیامبر(ص) و 73 مرد و دو زن به وقوع پیوست. در جریان این بیعت پیامبر(ص) فرمود: «از شما بیعت مى گیرم بر اینکه از هر چه اهل و عیال خویش را محافظت مى کنید، از من نیز صیانت و محافظت کنید».[2] در اینجا بیعت، نوعى اخذ تعهّد و پیمان دفاعى است.

3. بیعت «شجره رضوان»، سومین بیعت پیامبر(ص) است که در سال هفتم هجرت با جمع کثیرى از مردم در حدیبیه بسته شد و بیعت بر جهاد و نبرد و نیز تجدید بیعت دوم بود. ابن عمر مى گوید: «ما با پیامبر(ص) بیعت بر اطاعت و پیروى کردیم و پیامبر(ص) به دنبال آن فرمود: آن قدر که توانایى دارید».[3]

4. بیعت دیگرى که قرآن به آن تصریح کرده و موارد مذکور در بیعت را نیز ذکر کرده است «بیعة النساء» است، این بیعت در هنگام فتح مکه( سال هشتم هجرت ) صورت پذیرفته است، پس از فتح مکه مردم آمدند تا با پیامبر اکرم بیعت کرده اعلام وفادارى نمایند، پس از مردان نوبت به زنان رسید که آیه 13 سوره ممتحنه نازل گردید. مواردى که در این بیعت آمده است با آنچه در بیعت عقبه اولى ذکر شده مشابهت دارد.[4]

از موارد فوق و بیعت هاى انفرادى دیگرى که افراد تازه مسلمان با پیامبر گرامی اسلام می بستند این گونه به دست می آید که:

1. مفهوم بیعت لزوما با انتخابات سیاسى امروز یکسان نیست و در موارد متعددى که بحث از نمایندگى و سیاست نیست نیز بیعت به کار می رود. بیعت تعهدى است که با پیشنهاد مقام والایى، در مسأله معینى، از بیعت کنندگان تعهد و وفادارى اخذ مى کند.[5]

2. براى این که بیعت، بر نظریه «وکالت از سوى شهروندان» و مقولاتی نظیر مردم سالارى و قرارداد اجتماعیِ قابل انطباق و مشروعیت ساز باشد، به ناچار باید یک طرف این پیمان، عموم شهروندان و یا اکثریت آنان و طرف دیگرش زمامدار جامعه باشد، ولى چنین پیمان مشروعیت دهنده اى در حکومت نبوى، تحقق نداشته است؛ زیرا حتى اگر بیعت رضوان ـ آن گونه که این نظریه پرداز گمان برده است ـ و فرضا بیعت هاى دیگر انفرادى را هم مربوط به حکومت و زمامدارى بدانیم، فقط بیعت گروهى از شهروندان جریرة العرب ـ یعنى مسلمانان ـ اثبات مى شود و شهروندان دیگر، مانند اهل کتاب و مشرکین، که اکثریت جامعه را تشکیل مى دادند، در این بیعت حضور نداشتند، پس چگونه رسول خدا( ص )اهل کتاب را به قبول اسلام یا پرداخت جزیه، ملزم مى کرد؟[6]

3. گرچه بیعت عقد است و از وجود طرفین برخوردار است و همچنان که مردم پیمان می بندند که بر شریعت استوار بوده و از اطاعت سرباز نزنند؛ پیامبر یا دیگر کسانى که در طرف بیعت قرار می گرفتند، قول می دادند که در مقابل از انجام مسئولیت و یا از وعده هاى اخروى که داده اند تخلف ورزیده نشود؛ اما با این همه در بیعت جلوه اطاعت و قبول الزام از طرف مردم قوى تر است. [7]

4. این قبیل بیعت ها به معناى انتخاب و توکیل زعامت و رهبرى سیاسى نیست. و هرگز نمی توان آن را مبناى مشروعیت اعلام کرد. آیةالله معرفت در این باره مى نویسد: «بیعت در دوران حضور (عهد رسالت و حضور امامان معصوم) تنها نقش یک وظیفه و تکلیف شرعى، در رابطه با فراهم ساختن امکانات لازم براى اولیاى امور را ایفا مى کرد. و مقام «ولایت و زعامت» سیاسى پیامبر و امامان معصوم، از مقام «نبوت و امامت» آنان نشأت گرفته بود و بر مردم واجب بود تا امکانات لازم را براى آنان فراهم سازند تا آنان بتوانند با نیروى مردمى، مسؤولیت اجراى عدالت را به بهترین شکل به انجام رسانند و اگر مردم از این وظیفه سرباز مى زدند، هیچ گونه کاستى در مقام امامت و زعامت سیاسى آنان وارد نمى ساخت و در آن صورت، مردم تمرّد کرده و از اطاعت اولى الامر خویش تخلف ورزیده بودند.

دست‏بیعت پیامبر دست‏خداست

ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم فمن نکث فانما ینکث على نفسه و من اوفى بما عاهد علیه الله فسیؤتیه اجرا عظیما(سوره فتح آیه 10)

(کسانى که با تو بیعت مى‏کنند)با خدا بیعت مى‏کنند، بیعت‏با تو بیعت‏با خداست.بالاتر از این، «ید الله فوق ایدیهم‏» دست‏خداست‏بالاى دست آنها، یعنى چه؟

بیعت از ماده «بیع‏» به معنى فروختن است.حقیقت‏بیعت پیمان است، همین چیزى است که ما امروز در مواقعى به آن مى‏گوییم دست دادن.مثلا شخصى مى‏گوید اگر من افرادى کمک پیدا کنم حاضرم پانصد هزار تومان براى فلان کار خیر سرمایه‏گذارى کنم.به یکى که آنجا نشسته و چنین روحى دارد مى‏گوید حاضرى همین مقدار سرمایه‏گذارى کنى؟ مى‏گوید بله، مى‏گوید دست‏بده.این دست دادن چیست؟فردى حرف مى‏زند، یک حرف هم دیگرى مى‏زند، ولى وقتى که مى‏خواهند این را به صورت مؤکد در بیاورند، دستهایشان را روى همدیگر مى‏گذارند.این دستها را که مى‏گیرند و فشار مى‏دهند، این فشار دادن یعنى من قول دادم، من متعهد شدم.در عرب هم همین کار معمول بوده که اسم این را مى‏گذاشتند «بیعت‏» .وقتى کسى(مى‏خواست)آمادگى خودش را براى امرى، براى نصرت و یارى شخصى، یا به عنوان خلافت او(اعلام کند)، مى‏آمد دست مى‏داد و بیعت مى‏کرد و این را پیمان خیلى مؤکدى مى‏شمردند و نقض بیعت را جایز نمى‏دانستند و طبعا هم جایز نیست(نقض بیعت را

موضوع مقاله: تعارض و ماهیت آن(word)

م

وضوع مقاله:تعارض و ماهیت آنچکیده:

دانشگاه به عنوان یک عامل اجرائی در آموزش و تربیت فرد وهدایت وی به سمت شهروندی موثر و مفید به حال جامعه ، دارای نقش موثر بوده و بدون تردید تامین کننده نیروی انسانی مورد نیاز جامعه درآ‌ینده خواهد بود . به همین دلیل امروزه در جوامع مختلف , دانشگاه ها از نظر کمی و کیفی رشد و گسترش یافته و تقاضا برای ورود به آنها روز به روز زیادتر می شود و تعداد کثیری دانشجو برای تحصیل و برخورداری از مزایای آن به دانشگاهها روی می آورند . 

دانشگاه بعنوان یک نهاد تعلیم و تربیت از همه نهادهای اجتماعی پیچیده تر است . دانشگاه همانند سایر سازمان های رسمی بایستی با وظایف ساخت ، اداره و جهت دادن به ترکیب پیچیده ای از منابع انسانی در گیر گردد . بر خلاف اغلب سازمانهای رسمی تولید دانشگاه انسان است و این امر موجب پیدایش مسائل ویژه  درمدیریت دانشگاه می گردد . 

دانلود رایگان مقاله تعارض و ماهیت آن

از جمله مسائلی که دانشگاه به عنوان یک سازمان با آن روبرو است مساله  تعارض  و عدم موافقت هاست. فعالیتهای سازمانی مستلزم تعامل بین افراد وگروه های سازمان می باشد . در سازمان ها افراد مختلفی در رده های گوناگون مشغول انجام فعالیت ها و وظایف خود می باشند . لازمه انجام این فعالیت ها ارتباط دو جانبه یا چند جانبه افراد با همدیگر بوده که می توانند زمینه ساز ایجاد تعارض باشند 

بنابراین یکی از عمده ترین و در عین حال غیر قابل اجتناب ترین مسائل در سازمان ها تعارض بین افراد و گروههای موجود در آنها می باشد .دانشگاه نیز از این امر مستثنی نیست . « اصولا خمیر مایه مدیریت نظامهای آموزشی با تعارض عجین است » (لی فام وهدویه۲،( ۱۹۷۴ ) .)

باید به خاطر داشت که این وجود تعارض نیست که باعث اختلال و از هم پاشیدگی روابط در سازمان  می شود  بلکه مدیریت غیر اثر بخش تعارض ها است که سبب نتایج نامطلوب می شود . تعارض در حد معقول یک جنبه طبیعی و مطلوب در هر رابطه ای است و اگر مدیریت تعارض به شکل سازنده صورت گیرد بسیار ارزشمند خواهد بود 

مشخصاتحجم فایل: 280 کیلو بایتتعداد صفحات:217