برچسب قصاص - حریم فایل

مقاله قصاص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

مجازات قتل عمدی در حقوق ایران ، قصاص می باشد ( ماده 205 قانون مجازات اسلامی ) اما ممکن است موانعی رخ دهد که اعمال مجازات قصاص را نا ممکن سازد . یکی از این موانع ، پدر بودن قاتل برای مقتول می باشد ماده 220 قانون مجازات اسلامی ) که به تبع آن بحث مادر بودن قاتل نیز مطرح می شود ، قتل عمدی فرزند توسط مادر در حقوق خارجی با حصول سرایطی مستوجب تخفیف مجازات است در حالی که قتل عمدی فرزند توسط پدر در حقوق ایران مجازات اصلی خود را ندارد و بر عکس ، حقوق خارجی

1 . برای قتل فرزند توسط پدر استثنایی بر قرار نکرده است . بنابراین حقوق خارجی و حقوق داخلی در مورد قتل فرزند توسط پدر و مادر ، تفاوت کامل دارند یعنی حقوق خارجی ، قتل فرزند توس مادر را موجب تخفیف مجازات می داند اما حقوق داخلی ، قتل فرزند توسط پدر را موجب تخفیف مجازات دانسته است

2 . حقوق کیفری ایران ( بخصوص حقوق کیفری اختصاصی ) به شدت تحت تأثیر فقه امامیه می باشد و فقهای امامیه هم تقریباً در وجوب قصاص مادر به خاطر قتل فرزند ، اتفاق نظر دارند اما مشهور فقهای اهل سنت بر خلاف فقهای شیعه فتوا دادهاند . از طرفی ادله ارائه شده از سوی طرفین نشان می دهد که برخی از ادله مخالفین از استحکام زیادی بر خوردار است و قانونگزار ایرات باید به این ادله توجه کند و خلایی را که در این زمینه احساس می شود جبران کند . همچنین در نوشته های فقهی و حقوقی نیز جای تحقیقی در این زمینه خالی است که این نیاز سبب شد مقاله حاضر با عنوان ( قتل فرزند توسط مادر ) به رشته تحریر در آید و مبانی فقهی و حقوقی آن مورد بررسی قرار گیرد و طبیعی است که مطالعه ای تطبیقی با حقوق خارجی می تواند بر غنای بحث بیفزاید

قتل فرزند توسط مادر در حقوق خارجی

در قوانین موضوعه خارجی معمولاً قتل فرزند توسط مادر در حالت عادی مانند ساید قتلهاست و از همان مجازات برخوردار است همان گونه که قتل فرزند توسط پدر با بقیه قتلها تفاوتی ندارد اما هر گاه مادر در شرایط خاصی مرتکب قتل فرزند شود از تخفیف مجازات بهره مند می شود و این شرایط ، زمانی است که مادر از راه نامشروع فرزندی را به دنیا بیاورد و برای مخفی نکه داشتن عمل نامشروع خود مرتکب قتل فرزند شود و نیز زمانی که مادری به خاطر زایمان با جمع شدن شیر در پستان وی ، از وضعیت روحی مناسبی برخوردار نبوده و اراده کاملی نداسته باشد

ماده 116 قانون جزادی سوئیس مصوب 1937 مجازات مادری که طفل نوزاد خود را در اشنای زایمان یا در حالی که هنوز تحت تأثیر زایمان عمداً بکشد شش ماه حبس تأدیبی یا حبس جنایی تا سه سال قرارداده است .

ماده 302/3 قانون جزایی فرانسه مقرر می دارد :

( مادری که پس از زایمان نوزاد خود را بکشد به حبس از 10 تا 20 سال محکوم می شود چه مباشر در قتل باشد وچه شریک باشد اما این تخفیف شامل مباشرین و شرکای غیر مادری نمی شود . )

بخش ( 1 ) قانون بچه کشی انگلیسی مصوب 1938 مقرر داشته است :

( هر گاه زنی به وسیله فعل یا ترک فعل ارادی خود موجب مرگ یک کودک کمتر از دوازده ماه شود در حالی که در زمان فعل یا ترک فعل ، تعدل دماغی او بدلیل این که بطور کامل از پی آمد زایمان رها نشده . . . و یا به دلیل تأثیر جا گرفتن شیر در پستان پس از تولد بچه مختل بوده است در این صورت علی رغم اینکه جرم ارتکابی می توانسته است قتل عمد تلقی شود لیکن او تنها مقصر به ارتکاب جرم بچه کشی شناخته خواهد شد . ) 4

در جرم بچه کشی دادگاه اختیار دارد که مجازات قتل غیر عمد را عمال کند .

ماده 551 قانون جزایی لنان مقرر می دارد :

( مادری که برای مخفی نگه داشتن عمل نامشروع خود فرزند از زنا را عمداً می کشد به مجازان حبسی که کمتر از 5 سال نباشد تبدیل می کند . ) 5

از مطالعه مجموعه مقررات حقوقی کشور های خارجی در مورد قتل فرزند توسط مادر ، احکام زیر بدست می آید ک

1. قتل فرزند توسط مادر معمولاً در دو حالت از موجبات تخفیف مجازات برخوردار است . یکی جایی که مارد تحت تأثیر زایمان با جمع شدن شیر در پستان وی ، حالت روانی منابی نداشته باشد و دیگر اینکه فرزند خود را از راه زنا به دست آوردع و برای سرپوش نهادن به عمل خود مرتکب قتل وی می شود . علت تخفیف در صورت اول آن است که زن از حالت روانی کاملی برخوردار نیست و زایمان زن اماره ای بر این وضعیت می باشد . علت تخفیف مجازات در صورت دوم ، انگیزه مادر است یعنی انگیزه ، سرپوش نهادن بر ننگی که دچار آن شده است که در اینجا انگیزه در میزان مجازات تأثیر دارد اما نه به این صورت که علل مخففه قضایی باشد تا دادگاه نسبت به تخفیف مجازات اختیاری از خود داشته باشد بلکه از علل و معاذیر قانون است که اعمال تخفیف را برای دادگاه الزام آور می سازد .

2. در موردی که مارد ، طفل خود را برای سرپوش نهدن بر عمل زنا به قتل می راساند باید شرایطی فراهم باشد از جمله اینکه مقتول صرفاً از راه زنا به دنیا آمده باشد . ماد ر ،مرتکب قتل شده باشد و انگیزه قتل هم صرفاً مخفی کردن عمل زنا باشد بنابراین دامنه این قتل را باید به صورت محدوده تفسیر کرد . البته برخی از قوانین مانند ماده 578 قانون جزایی ایتالیا دامنه این تخفیف را نسبت به کلیه کسانی که از فضاحت زنا در معرض هتک حیثیت قرار می گیرند گسترش داده است مثلاً اگر مردی مرتکب زنا شود و از این زنا فرزندی به دنیا بیاید و پدر برای سرپوش گذاشتن بر عمل خود مرتکب قتل وی شوداز همین تخفیف بهره می برند .

3. در قتل فرزند برای نهادن بر زنا ، مدت زمانی که پس از قتل برای مادر امکان برخورداری از تخفیف مجازات را فراهم می سازد متفاوت است و اصولاً باید زمانی باشد که هنوز خبر ولادت فرزند شیوع پیدا نکرد باشد ، قانون جزایی مدت هشت روز را پیش بینی کرده است ، در حقوق کیفری ایتالیا مدت دو روز پذیرفته شده است و برخی از کشور ها همان مدتی را که باید ولادت ظفل به اداره ثبت احوال اعلام شود ملاک قرار داده اند و گروهی دیگر مانند قانون جزایی اردن تعیین ، آن را به دادگاه واگار کرده اند که حسب مورد تصمیم بگیرد . 6

4 . اگر زنی مشهور به زنا باشد یا عمل وی بنحوی علنی شده باشد نمی تواند از عذر قتل برای مخفی کردن زنا استفاده کند .

5. در موردی که مادر تحت تأثیر زایمان با جمع شدن شیر در پستان وی ، مرتکب قتل فرزند می شود باید حالت نامتعادل روحی مادر برای دادگاه احراز شود که در این زمینه برخی از قوانین خارجی زمان مشخصی را پیش بینی کرده اند که قتل در همان زمان موجب تخفیف است مانند ماده 331 قانون جزایی اردن که مدت یک سال را پیش بینی کره است و برخی از قوانین نیز زمان خاصی را پیش بینی نکرده اند مانند ماده 302/3 قانون جزایی فرانسه که عبارت ( طفل تازه متولد شده ) را به کار برده است .

قتل فرزند توسط مادر در حقوق ایران

در قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسامی ایران ، مقررات خاضی برای قتل فرزند توسط مادر به چشم نمی خورد بنابراین مجزات این قتل نیز همچون بیقه قتلها ، قصاص می باشد و قصاصا هم قابل تخفیف نیست ، اما قانون مجازات اسلامی صورتی را پیش بینی کرده است که در قوانین کیفری خارجی بجز کشورهایی که حقوق کیفری آنها تحت تأثیر فقه اسلامی می باشد ، سابقه ندارد و آن قتل فرزند توسط پدر می باشد . ماده 220 قانونمجزاتاسلایمی در این خصوص آورده است :

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 9076/7-7/1/1368 آورده است :

( برابر ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی اقدامات والدین و . . . به منظور تأدیب یا محافظت اطفال جرم نیست مشروط به اینکه در حدود متعارف تأدیب و محافظت باشد و نیز برابر ماده 16 قانون حدود و قصاص پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعریز می شود . بنابراین به موجب این دو ماده چنانچه پدری فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقیب کیفری می باشد النهایه به جای قصاص باید دیه بپردازد ولی این امر در مورد مادر تجویز نشده است و در صورت ارتکاب قتل عمد فرزندش مجازات او تابع مقررات مربوط به قصاص خواهد بود . )

ممکن است گفته شود قانونگزار ایران مسأله قتل فرزند توسط مادر را به قواعد عومی واگار کرده است و نیازی به برقراری مقررات خاص نداشته است و آنچه که در قوانین خارجی به عنوان عوامل تخفیف مجازات قتل پیش بینی ده است در حقوق ایران هم بر اساس قواعد عمومی خاکم بر جرائم تأمین می شود زیرا این موراد منحصر دو صورت است و هر دو صورت تابع احکام عام است که ذیلاً به آن اشاره می کنیم :

الف ) یک صورت آن است که مادر تحت تأثیر زایمان و جمع شدن شیر در پستان وی ، از حالت عادی روانی خارج می شود و بدون اینکه متوجه رفتار و کردار خود باشد مرتکب قتل می گردد و حکم این حالت را می توالند از ملاک ماده 53 قانون مجازات اسلامی به دست آورد :

( اگر بر اثر شرب خمر ، مسلوب اراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بودهه است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد . )

مفهوم این ماده بیانگر آن است که مسلوب اراده شدن جزء عوامل سالب مسئولیت کیفری می باشد و شرب خمر که به عنوان عامل سلب اراده در این ماده بیان شده است خصوصیتی ندارد و بلکه هر عاملی که سبب سلب اراده شود همین حکم را دارد مانند هیپنوتیزم ، خوای ، مصرف مواد مخدر و . . . پس زنی که تحت تأثیر زایمان و عوارض جانبی آن مسلوب الاراده می شود اصلاً مسئولیت کیفری ندارد نه اینکه مسئولیت وی تختفیف یابد . این ادعا منطقی به نظر نمی رسد زیرا قوانین خارجی که مجازات مادر در این حالت تخفیف یافته میدانند نظر به صورتی ندارند که مادر به کلی مسلوب الاراده شده باشد و گرنه دادگاه باید حالت مسلوب الارادگی را احراز کند اما دادگاهها به دنبال احراز چنین حالتی نیستند بلکه صرف قتل در این زمان را موجب تخفیف مجازات می دانند پس حالت مسلوب الارادگی با حالت عدم تعادل روانی ناشی از زایمان تفاوت دارد . ممکن است گفته شود حالت زایمان شمول ماده 51 قانون مجازات اسلامی است :

( جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است . ) اطلاق این ماده شامل جنون انی هم می شود و درجه جنون تأثیری ندارد . زنی که پس زایمان دچاز اختلال روانی می شود در حقیقت نوعی جنون آنی به وی دست می دهد .

که هر چند ممکن است درجه آن ضعیف باشد اما در هر صورت ، جنون محسوب می شود و مشمول ماده 51 است . این ادعا هم صحیح نیست زیرا در حالت زایمان دادگاه به بحث تحقق یا عدم تحقق جنون نمی پردازد و به فرض اینکه جنون هم رخ نداده باشد این معافیت را اعمال می کند . ممکن است گفته حالت زایمان مشمول ماده 54 قانون مجازات اسلامی است :

( در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هر گاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد . )

این سخن نیز پشتوانه محکمی ندارد زیرا ماده 54 ناظر به صورتی است که شخصی ، دیگری را مجبور به ارتکاب جرم کند به اینکه شخصی خودش تحت تأثیر حالت خاصی ، تعادل روانی خود را از دست بدهد .

ب ) حالت دوم موردی است که زنی مزتکب زنا شود و برای مخفی کردن عمل ناپسند خود ، مرتکب قتل نوزادش شود . ممکن است گفته شود این حالت مشمول حالت اضطرار است که ماده 55 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است : ( هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی ، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب نیست زیرا اضطرار به حاتی گفته می شود که شخصی در معرض خطر شدید باشد اما در معرض تضییع ابرو قرار گرفتن را نمی توان از مصادیق اظطرار دانست مضافاً بر اینکه اضطرار در صورتی قابل استناد است که شخص مضطر خطر را عمداً ایجادنکرده باشد .

از مجموع آنچه گفته شد نتیجه می گیریمکه زایمان و مخفی کردن زنا ، دو مورد از معاذیر قانونی مخففه مجازات هستند که در قوانین خارجی پیش بینی شده است اما قوانین کیفری ایران اشاره ای به آن ندارد و ما در این دو مورد هم مانند اشخاص دیگر مسئولیت کیفری دارد زیرا عذر قانونی جهتی است که باید به صورت خاص مورد اشاره قرار گیرد .

قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه

فقهای شیعه تقریباً اتفاق نظر دارند که پدر یا جد پدری فرزند خود را عمداً بکشد قصاص نمی شود اما این حکم در مورد ماد و سایر اقوام مقتول وجود ندارد که در زیر به برخی از فتاوی ایشان اشاره می کنیو :

مرحوم محقق نجفی در این خصوص می گوید :

( مادر اگر فرزند خود را بکشد قصاص می شود و هیچ مخالفتی را در این حکم ندیدم مگر اسکافی که با سخن فقهای اهل سنت هم رأی شده و مادر را پدر مقایسه کرده و از راه استسحان حکم به معافیت وی از مجازات داده است . همچنین اقارب دیگر اجداد و جدات مادر و برادری و خواهران پدری و مادری و عموها و عمه ها و دایی ها و خاله ها نیز اگر نوه یا برادر زاده خود را بکشند قصاص می شوند و مخالفتی هم در این زمینه ندیدم مگر ابوعلی و فقهای اهل سنت که اجداد و جدات را معاف از مجازات می دانند . 7

مرحوم علامه حلی می گوید :

( پدر اگر فرزندش را بکشد قصاص نمی شود هر چند فرزند در درجه دوری قرار داشته باشد اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص می شود . همچنین مادر اگر فرزندش را بکشد قصاص می شود و بقیه خویشاوندان مانند اجداد و جدات مادری و برادران و خواهران و عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها قصاص می شوند . ) 8

مرحوم ملا محسن فیض در این خصوص می فرماید :

( پدر به واسطه قتل فرزند قصاص نمی شود و دلیل آن نص و اجماع می باشد و نیز پدر سبب وجود فرزند می شود پس شایسته نیست که فرزند سبب نابودی پدر گردد . همچنین اجداد و جدات به خاطر قتل نوه های خود بنا به قولی قصاص نمی شود اما ما در به خاطر قتل فرزند قصاص می شود و این نظر اتفاقی فقهای شیعه است . ) 9

ادله قصاص مادر برای فرزند

مهم ترین دلیلهایی که برای عدم معافیت مادر در صورت قتل فرزند بر شمرده شده است به شرح زیر می باشد :

1 . مجازات قتل عمد ، قصاص است ( کتب علیکم القصاص – النفس بالنفس و . . . ) و موارد معافیت در منابع شرعی و قانونی تصریح شده است پس اگر ممردی دلیل خاص برای استثنا کردن شخصی وجود نداشته باشد باید به حکم عام قصاص عمل کرد که در مورد مادر هم دلیل خاصی وجود ندارد و مشمول مقررات عمومی قصاص می باشد .

2 . روایات شرعی که پدر را استثنا کرده اند قابل تسری به مادر نمی باشد زیرا پاره ای از آنها واژه ( والد ) را به کار برده اند و این واژه ظهور در پدر دارد مانند روایت امام صادق ( ع ) که فرمود : ( لا یقتل الاب ببنه اذا قتله و یقتل الابن بابیه اذا قتل اباه : پدر در صورتی که فرزندش را بکشد قصاص نمی شود اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص می شود ) 10 به فرض آنکه روایات مزبور ظهور در پدر نداشته باشد پاره ای روایات کلمه ( رجل 9 را به کار برده اند که در ظهور آن در پدر ، تردیدی نیست مانند روایت اما صادق (ع) که فرمود : ( لا یقتل الرجل بولده اذا قتله : مردی اگر فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود 11 البته استناد به کلمه ( رجل ) برای تخصیص روایت به پدر چندان موجه نیست زیرا معمولاً در روایات ، این واژه به کار می رود بدون اینکه نظر به جنس مذکر داشته باشد مانند اینکه می گوید ، مرد باید نماز خود را شکسته بخواند اما معنایش آن نیست که زن نباید نماز خود را شکسته بخواند بلکه از باب تغلیب واژه مرد را به کار می برد .

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

قصاصمجازات قتل عمدی در حقوق ایران قصاص می باشد (

زینب پنج‌شنبه 22 تیر 1396 ساعت 05:05

0 نظر

تحقیق در مورد فلسفه قصاص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 88 صفحه

قسمتی از متن .doc :

فلسفه قصاص :

قصاص عبارت است از این که مجرم را به مانند جرمی که مرتکب شده، مجازات کنند.

فلسفة قصاص از لحاظ فردی، رعایت حق فرد و احترام به خون و جان وی است و از لحاظ اجتماعی، تأمین امنیت اجتماع و حذف یک فرد مزاحم از محیط جامعه می باشد.

قرآن کریم می فرماید: " ولکن فی القصاص حیاهْْ یا اولی الالباب؛ برای شما در قصاص حیات و زندگی است ای صاحبان خرد".(1) حضرت علی (ع) فرمود: " فرض الله الایمان تطهیراً من الشرک ... و القصاص حقنا للدّماء؛ خداوند ایمان را به خاطر پاک کردن دل از شرک و قصاص را برای حفاظت خون ها واجب و مقرّر فرمود".(2)

قصاص، ضامن حیات و ادامة بقا می باشد، زیرا از بین بردن افراد مزاحم و خطرناک گاه بهترین وسیله برای رشد و تکامل اجتماع است. از این رو قصاص به عنوان غریزه در نهاد انسان گذارده شده است. اصولاً حذف موجود خطرناک و مزاحم یک اصل عقلی است و نظام طب، کشاورزی ، دامداری و ... روی این اصل بنا شده است، زیرا می بینیم به خاطر حفظ بدن، عضو فاسد را قطع می کنند، و یا به خاطر نمو گیاه، شاخه های مضر و مزاحم را می برند. در قصاص هم هدف عدالت خواهی و حمایت از خون بی گناهان و پیش گیری از تکرار ظلم و ستم و قطع کردن عضو مزاحم جامعه می باشد.

قصاص آنچه به اینجا پیوند دارد... آزاد سازی یک جانبه اسیران صفین آگاهی از امور پنهان ابن ملجم امام حسین در قرآن - اسراء :33 دادخواهی ستمدیدگان از ستمکاران کشته ای که سخن گفت معلی بن خنیس گ.مباحث فقهی حکم امام علی علیه السلام و حکم درباره مردی که پس از قصاص زنده مانده بود خطبه فدک تعزیر در فقه اسلامی ویژگیها و خصوصیات قانون نامه حمورابی هماهنگی بین علم ودین در اندیشه امام خمینی محتوی و مطالب قرآن قصاص قنبر به علت تجاوز از حق کشته ای که سخن گفت پادشاه خاتون رفتار امام سجاد علیه السلام با زیردستان امام علی علیه السلام و حکم جنازه در خرابه امام علی علیه السلام و آزادسازی یک جانبه اسیران صفین شبهة تعارض عقل و دین مسؤولیت در زمان غیبت امام زمان امام کاظم علیه السلام و شکستن ابهت هارون در حج سیمای قیامت در قرآن

فرهنگ > الهیات > دین اسلام > شیعه > کلیات > مباحث فقهی

(cached)

قصاص اصطلاحی فقهی و به معنای مجازات مجرم، به تناسب جرم، است. بشر در زمان‌های قدیم برای مجازات مجرمان حدی قائل نبود و ارتکاب جرم ناچیزی کافی بود تا در حق مجرم، مجازات نامحدودی اعمال شود. در شرایع الهی و ادیان آسمانی، قانون قصاص وضع شد که به موجب آن مجازات مجرم متناسب با جرم انجام شده مقرر گردید.

اصل قانون قصاص موجب بازدارندگی از وقوع جرم می‌شود، چرا که اگر کسی بداند در مقابل هر جرمی که مرتکب شود، قصاص و مقابله‌ای به مثل خواهد داشت، از ارتکاب جرم دوری می‌کند.

به همین دلیل قرآن کریم می‌فرماید:«ولکم فی القصاص حیره یا اولی الالباب»

(ای صاحبان خرد قصاص برای شما موجب حیات و زندگی است.)

قصاص در قرآن کریم

در قرآن کریم دو دسته از آیات وجود دارد که بر اصل قصاص دلالت مى‏کنند. دسته اوّل آیاتى است که به اصل مقابله به مثل به صورت کلّى دلالت دارند که یکى از مصادیق آن مقابله به مثل در امور کیفرى و جنایى است. این آیات عبارت‏اند از:

و جزاء سیئة سیئة مثلُها... و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ماعلیهم من سبیلٍ؛(شوری؛ 40و41)

جزاى هر بدى، بدى است همانند آن ... بر کسانى که پس از ستمى که بر آن‏ها رفته باشد انتقام مى‏گیرند، ملامتى نیست.

و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خیرٌ للصّابرین؛(نحل؛126)

اگر عقوبت مى‏کنید، چنان عقوبت کنید که شما را عقو بت کرده‏اند. و اگر صبر کنید، صابران را صبر نیکوتر است.

فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى‏ علیکم؛(بقره؛194)

پس هر کس بر شما تعدى کند به همان اندازه تعدى‏اش بر او تعدّى کنید.

آن چه از مجموع این آیات و برداشت فقها و مفسرین به دست مى‏آید آن است که بدى را مى‏توان با آن چه مانند آن است پاسخ داد و شخصى که مورد بدى قرار گرفته، مجاز است همان‏گونه که با او عمل شده است رفتار کند و در این صورت هیچ مسئولیّتى متوجه او نیست. یکى از روشن‏ترین مصادیق اعتدا و بدى کردن در مورد دیگران، کشتن و ایراد ضرب و جرح است و به استناد این آیات مى‏توان گفت، قصاص این جرایم توسط مجنى علیه یا اولیاى او مجاز و ممکن است. شیخ طوسى در ذیل آیه (جزاء سیئة سیئة مثلها) (شوری ؛ 42) مى‏گوید:

احتمال دارد که مراد از این آیه همان حکم قصاص باشد که در سوره مائده آیه 48 آمده است، لذا مجنى علیه مى‏تواند با جانى همان کند که با او کرده است بدون زیادى.

تشریع حکم قصاص

حکم قصاص با نزول آیات زیر برای مسلمین محرز شد:

کتب علیکم القصاص فى القتلى‏ الحّر بالحّر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى، فمن عفى له من اخیه شى‏ء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمة، فمن اعتدى‏ بعد ذلک فله عذاب الیم‏(بقره؛178)؛

اى کسانى که ایمان آورده‏اید درباره کشتگان، بر شما حق قصاص‏ مقرر شده‏است: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن و هر کس که از جانب برادر دینى‏اش یعنى ولىّ مقتول‏، چیزى در حق قصاص‏ به او گذشت شود، باید از گذشت ولىّ مقتول‏

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد فلسفه قصاص فلسفه قصاص دانلود تحقیق در مورد فلسفه قصاص فلسفه قصاص

زینب سه‌شنبه 20 تیر 1396 ساعت 18:34

0 نظر

مقاله درباره.. احکام قصاص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

احکام قصاص

مسأله 3337: قصاص یا در جان است، مثلاً کسی را بکشند. و یا در اعضاست، مثلاً چشم کسی را بیرون بیاورند و یا گوشش را قطع کنند.

مسأله 3338: قتل بر سه قسم است، اول: قتل عمد، یعنی کسی عمدا و به نا حق دیگری را با حربه‏ای که کشنده است بکشد، یا قصد کند با حربه‏ای که غالباً کشنده است، او را بزند هرچند قصد کشتن نداشته باشد، دوم: قتل شبیه عمد، یعنی قصد زدن داشته باشد، نه قصد کشتن، مثلاً بچه‏ای را به جهت تادیب بزند و اتفاقا بمیرد. سوم: قتل خطای محض، یعنی نه قصد زدن داشته باشد و نه قصد کشتن، مثلاً برای صید آهو تیر بیندازد و اشتباها به انسانی بخورد و او را بکشد، یا شخصی در خواب با پای خود، کسی را پرت کرده و از بالا بیندازد و موجب مرگ او شود.

مسأله 3339: اگر کسی عمدا و به ناحق دیگری را بکشد، ولی مقتول میتواند با شرایط خاصی قاتل را بکشد، بلکه میتواند دیه (خون بها) بگیرد.

مسال 3340: ولی مقتول با پنج شرط میتواند قاتل را بکشد، اول: اگر قاتل، آزاد است، مقتول نیز آزاد باشد، پس اگر شخص آزادی برده‏ای را بکشد، ولی مقتول نمیتواند او را بکشد. دوم: اگر قاتل، مسلمان است مقتول نیز مسلمان باشد، پس اگر مسلمان کافری را بکشد، ولی او نمیتواند از قاتل قصاص کند. سوم: قاتل پدر مقتول نباشد، پس اگر پدری فرزند خود را عمدا بکشد، نباید او را بکشند. چهارم: قاتل بالغ و عاقل باشد، پس اگر بچه یا دیوانه، کسی را بکشد، نباید از او قصاص کرد. پنجم: مقتول، مهدورالدم نباشد، یعنی از کسانی نباشد که قتل آنها جایز است، پس اگر کسی را که در شرع، قتل او جایز است بکشد، نباید او را بکشند.

مسأله 3341: اگر کسی شخصی را از روی عمد بکشد، چه او را خفه کند، یا با کارد و مانند آن بکشد، یا دیواری روی او خراب کند، یا او را از بلندی بیندازد، یا غرق کند، یا بسوزاند، یا به قدری او را با چوب بزند تا بمیرد، یا هوا یا غذا را مسموم کند و بر اثر آن او را تلف کند و یا شیری بر او مسلّط نماید که او را بدرد و مانند آن. و همچنین اگر کسی دیگری را طوری مجروح کند که بمیرد. در همهٴ این اقسام ولی مقتول، حق دارد با دارا بودن تمام شرایط، قاتل را بکشد.

مسأله 3342: اگر کسی شخصی را بگیرد و دیگری او را بکشد و شخص سومی ایستاده، آنها را تماشا نماید و چیزی نگوید، قاتل را میکشند، کسی که او را گرفته حبس ابد نموده و چشمهای کسی که آنها را دیده و چیزی نگفته است، بیرون میآورند.

مسأله 3343: اگر مسلمانی، کافری را بکشد، ولی مقتول نمیتواند قاتل را بکشد، هرچند کافر ذمّی باشد، بلکه باید هر قدر که حاکم شرع صلاح میداند، قاتل را تازیانه بزنند و باید قاتل دیه مقتول را بپردازد اما اگر کافر، مسلمانی را بکشد، ولی مقتول میتواند کافر را بکشد و اگر کافر، کافر دیگری را بکشد ولی مقتول میتواند قصاص کند و اگر کافر ذمّی مسلمانی را از روی عمد بکشد، باید قاتل را با همه اموالش به ولی مقتول، بدهند و او میتواند او را برده کرده یا بکشد.

مسأله 3344: اگر پدری فرزند خود را عمدا بکشد، به دستوری که در احکام دیه گفته میشود، دیه میپردازد و هر قدر حاکم شرع صلاح میداند، او را تازیانه میزنند، اما اگر قاتل یکی دیگر از خویشان باشد، ولی مقتول میتواند قاتل را بکشد، اگرچه مثلاً مادری فرزند خود را بکشد، پدر میتواند او را بکشد.

مسأله 3345: اگر بچه یا دیوانه، شخصی را بکشد، ولی مقتول نمیتواند او را بکشد و دیهٴ مقتول بر (عاقله) یعنی ارحام پدری قاتل خواهد بود، زیرا کاری که بچه یا دیوانه از روی عمد انجام میدهد، خطا حساب میشود. و اگر مردی بچه‏ای را بکشد، ولی مقتول میتواند قاتل را بکشد، امّا اگر کسی دیوانه‏ای را بکشد، باید دیه بدهد، مگر دیوانه به او هجوم کرده باشد و او وقتی میخواسته او را دفع کند بمیرد. که در این صورت، خونش هدر است.

مسأله 3346: دیهٴ زن، نصف دیهٴ مرد است، بنا بر این اگر دو زن یک مرد را بکشند، ولی مقتول میتواند بدون آنکه چیزی به ورثه زنها رد کند، هردو را بکشد، اما اگر دو مرد، یک مرد را بکشند، ولی مقتول در صورتی میتواند هردو را بکشد که به ورثهٴ هریک نصف دیه را بپردازد.

مسأله 3347: اگر چند نفر شخصی را بکشند، ولی مقتول میتواند همهٴ آنها را بکشد، ولی باید دیه‏ای که زیادتر از جنایت آنها است، به ورثه شان بپردازد، مثلاً اگر پنج نفر دسته جمعی، یک نفر را بکشند ولی مقتول میتواند همهٴ آنها را بکشد و مقدار چهار دیه، به ورثهٴ آنها بپردازد و میتواند بعضی را بکشد و از بعضی دیگر به اندازهٴ جنایت آنها دیه بگیرد و در این صورت باید به ورثهٴ آنهایی که کشته است، زیادی بر جنایتشان را دیه بپردازد.

مسأله 3348: اگر چند زن، مردی را بکشند، اگر ولی مقتول همهٴ آنها را بکشد، باید زیادی بر دیهٴ دو زن را به ورثهٴ آنها بدهد، زیرا دیهٴ هرکدام آنها پانصد دینار است.

مسأله 3349: اگر یک مرد و یک زن، شخصی را بکشند، چنانچه ولی مقتول هردوی آنها را بکشد، باید نصف دیه را به ورثهٴ مرد بدهد ولی لازم نیست به ورثهٴ زن چیزی بدهد و چنانچه فقط زن را بکشد، میتواند نصف دیه را از مرد بگیرد و اگر فقط مرد را بکشد، باید نصف دیه را به ورثهٴ مرد بدهد و نصف دیه را از زن بگیرد.

مسأله 3350: اگر برده و آزادی، یک نفر آزاد را بکشند، ولی مقتول میتواند هردوی آنها را بکشد و در این صورت، باید نصف دیه را به ورثهٴ آزاد بدهد و چنانچه قیمت برده، بیش از پانصد دینار که نصف دیه است باشد، باید اضافی را به مالک برده بپردازد، مثلاً اگر قیمت برده، ششصد دینار باشد، باید صد دینار به مالک برده بدهد.

مسأله 3351: قتل از سه راه ثابت میشود، اول: خود قاتل، در صورتی که شرایط اقرار در او باشد، به قتل اقرار کند. دوم: دو نفر عادل شهادت بدهند. سوم: باقسامه به فتح قاف، یعنی قسمتهایی که بر اولیای مقتول تقسیم میشود، پس اگر ادعا شود شخصی قاتل است، چنانچه دلیلی باشد که موجب ظن به درستی گفتهٴ مدعی شود، مثلاً قاتل را، در حالی که اسلحهٴ خون آلودی به دست دارد، نزد مقتول دیده باشند، یا مقتول را در خانه‏ای ببینند که در آن خانه کسانی باشند، یا یک نفر عادل شهادت داده باشد و یا چند نفر فاسق شهادت دهند، در این صورت (قسامه) ثابت میشود. ولی اگر دلیلی نباشد، منکر میتواند یک قسم بخورد و تبرئه شود و چنانچه قسم نخورد، اگر مدعی قسم بخورد، ثابت میشود منکر قاتل است.

مسأله 3352: در صورت اول که دلیل ظنی هست، اگر مدعی و خویشان او پنجاه قسم یاد کننده که متّهم قاتل است، قتل ثابت میشود. و چنانچه قوم و خویش نداشت باشد، یا کمتر از پنجاه نفر باشند یا بعضی از آنها حاضر نباشند قسم بخورند، کسانی که قسم میخورند باید مکرر قسم بخورند، مثلاً اگر کسانی که آمده‏اند و حاضرند قسم بخورند بیست و پنج نفر باشند باید هرکدام، دو مرتبه قسم بخورد و اگر ده نفر باشند، باید هرکدام پنج قسم بخورد که متهم، قاتل است. و چنانچه مدعی قسم نخورد، اگرچه خویشان او حاضر باشند قسم بخورند، اگر منکر و خویشان او پنجاه مرتبه قسم بخورند که متّهم مبراست، قتل ثابت نمیشود و اگر خویشان او قسم نخورند، متّهم باید پنجاه مرتبه قسم بخورد.

مسأله 3353: اگر کشته‏ای بین دو ده پیدا شود، چنانچه کشته به یکی از آنها نزدیکتر باشد، ورثهٴ مقتول میتوانند با (قسامه) اهل دهی که به آن نزدیکتر بوده محکوم کنند، ولی اگر نسبت به هردو، یک اندازه باشد، ورثهٴ مقتول میتوانند با اهل هردوی آنها، با (قسامه) رفتار کنند. و اگر کشته‏ای در صحرا، یا بازار و مانند آن پیدا شود، ورثه حق ندارند با کسی (قسامه) نمایند، زیرا دلیلی نیست که موجب ظن به گفتهٴ مدعی شود.

مسأله 3354: اگر یکی از طرفین یقین نداشته باشد، نمیتواند قسم بخورد، چنانچه (قسامه) در صورتی صحیح است که دو شاهد عادل در کار نباشد.

مسأله 3355: اگر کسی عمدا و به ناحق دیگری را بکشد، ولی کشته میتواند قاتل را بکشد و میتواند او را عفو کند و میتواند مقداری که در احکام دیه گفته میشود از او به عنوان (دیه) بگیرد، به شرط آنکه قاتل راضی شود. و اگر ولی برای گذشت از قصاص، بیشتر از دیه بخواهد اشکال ندارد و در این صورت قاتل میتواند با دادن اضافی، خود را از مرگ نجات دهد، چنانچه جایز است قاتل با ورثه مقتول به کمتر از دیه، مصالحه کند.

مسأله 3356: حق قصاص به کسی که از مال ارث میبرد، ارث میرسد، مگر شوهر و زوجه. و در اینکه برادران مادری میّت، از حق قصاص ارث میبرند تردّد است، بنا بر این اگر کسی را به قتل برسانند و پیش از آنکه ولی او را قصاص کند فوت شود، حق قصاص به ورثهٴ ولی میرسد.

مسأله 3357: اگر ولی مقتول بخواهد قصاص کند، باید با شمشیر یا چیزی که حاکم شرع اجازه دهد، قاتل را بکشد. و جایز نیست او را قطعه قطعه کنند، چه او مقتول را با شمشیر کشته باشد یا به وسیله مسموم کردن هوا و یا غذا، یا آتش زدن و یا غرق کردن و مانند آن کشته باشد.

مسأله 3358: اگر ولی مقتول چند نفر باشند، باید همگی به قصاص مطالبه کنند و اگر بعضی دیه بطلبند و قاتل نیز بپردازد، بقیه میتوانند دیه بگیرند یا قصاص کنند، ولی اگر قصاص کنند، باید به مقداری که به عنوان دیه به بقیه داده است به او بپردازند.

مسأله 3359: اگر پیش از آنکه از قاتل قصاص کنند وی بمیرد، ولی مقتول میتواند دیه را از ارث قاتل بگیرد.

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

احکام قصاصاحکام قصاص مقاله درباره احکام قصاص

زینب دوشنبه 19 تیر 1396 ساعت 07:12

0 نظر

مقاله درمورد... قصاص