پاورپوینتی در مورد عدالت سازمانی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 22 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 

1

2

عدالت سازمانی

در این فصل درباره عدالت سازمانی و شرایطی که در نهایت به این قضاوت منجر می‌شود که آیا با کارکنان رفتار مناسبی شده است یا خیر صحبت می‌شود. به طور کلی عدالت بر انگیزاننده مهمی برای کارکنان است و زمانی که افراد احساس بی‌عدالتی کنند اخلاق آن‌ها نیز سقوط می‌کند. در این موقع بیشتر کارکنان مایلند کار را ترک کنند و حتی ممکن است در مقام مقابله با سازمان برآیند. در عوض رفتار مناسب و عادلانه موجب پرورش استعدادها و افزایش تعهد و تمایل به باقی ماندن در سازمان می‌شود و کمک بارزی به افزایش رفتارهای وحدت گرایانه انسانی می‌کند که فراتر از رفتار رسمی مورد نظر سازمان در هر مقامی است. به طور خلاصه عدالت مردم را متحد می‌کند و در کنار هم نگه می‌دارد در حالی که بی‌عدالتی می‌تواند موجب جدایی و پراکندگی مردم شود.

3

عدالت چیست؟

واژه عدالت یک معنای محاوره ای دارد که بسیار نزدیک به معنای فلسفی اصلی آن است ولی علمای علوم اجتماعی واژه‌های تخصصی را در این رابطه بکار می‌برند.

1- هر دوی علمای علوم اجتماعی و فلاسفه اتفاق نظر دارند که عمل عادلانه عملی است که احساس شود خوب یا صحیح است. همچنین آنان معتقدند یک عمل (رفتار) می‌تواند خوب باشد بدون این که منصفانه یا غیر منصفانه باشد. به طور مثال ارسطو عقیده داشت یک شخص خوب باید یک زندگی معتدل یا متعادلی داشته باشد. از این دیدگاه یک آدم مست و لذت‌طلب شخص صالحی نیست.به این ترتیب عمل خود خواهانه یک شخص الکلی که انتظار دارد صدمه اجتناب‌ناپذیری که رفتار نامناسب وی به جامعه می‌زند فراموش شود رفتار غیرمنصفانه‌ای تلقی می‌شود.

4

موضوع عدالت و انصاف زمانی قابل توجه است که عمل فردی زندگی دیگری را تحت تاثیر قرار دهد.

در سازمان‌ها نیز عدالت درباره قوانین و ارزشهایی است که حاکم بر چگونگی توزیع نتیجه (به طور مثال پاداش یا تنبیه) است. روشهایی که برای توزیع چنین تصمیماتی اتخاذ می‌شود (و همچنین سایر انواع تصمیمات) و چگونگی رفتار با کارکنان زمانی که هیچ نتیجه‌ای عاید نشود و هیچ روشی برای تعیین نتایج وجود نداشته باشد یا دخالت نکند عدالت را زیر سوال می‌برد. زمانی که مردم با هم مراوده می‌کنند به یک رفتار مشخص با یکدیگر اقدام می‌نمایند.

برخی از مراودات و سایر انواع مذاکرات منصفانه و تمیز تلقی می‌شود در حالی که برخی دیگر غیر مناسب و غیر منصفانه تشخیص داده می‌شود.

تحقیق در مورد هدف از عدالت اجتماعی 32 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 32 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

عدالت اجتماعی

هدف از عدالت اجتماعی:

هـــــــــدف مااز بـــــحث عداــــلت اجتـــــــماعـی بیـــان آیـات و روایاتــی است که قران کریـــم و

پیشوایان معصوم در آن ها به حفظ حقوق، و مســــــــاوی بودن تمام مردم در برابر قانون، ونفی تبعیض و استثمار و ظلم فرمان داده اند.

اســـلام مکتب عدل و اعتدال است، راه مستقیم است، وامت اسلامی امت میانه وسط اســـــــت، نظام آن عادلانه است ،توضیح آن که اگر شک دارد شمشـیر هم دارد اگر برنامه برای سلامتی بدن میدهد توجه به رشـــــد معنوی و روح ما هم دارد، اگر نـــــماز دارد زکوة هم دارد، اگر تولی و دوستی اولیاء خدا دارد تـــبری و دوری از دشمنان هم دارد، اگر از علم طرفداری میکند از عــــــمل هم پشتیبانی می نماید، اگر ایمــان را مطــــرح میکند عمل صالح را هم در کنار آن لازم می داند، اگر فرمان به توکل به خدا میدهد دســتور فعالیت و تلاش هم میدهد ،اگر مالکیت را محترم میشمرد قانون منع ضرر و عدم سوء استفاده از مالــکــیت را هم مطرح میکند، اگر دستور عفو میدهد در اجراء حدود فرمان به قاطعیت و اینکه رحم در شما اثر نکند را نیز دارد.

‍‌خـــدمت امام می گویند فلانی نمازهای با توجهی می خواند میپرسد ‌‌«کیف عقله» طــرز تفکر او چگونه اســت؟ یعنی اگر در عبادت فردی کمالی دارد باید در نحوه تعقل و تفــــکر او هم دقت نمود.

رابطه عدالت اجتماعی با جهان بینی الهی:

یــــک سری شعارهای دهن پرکــن در جامعه است که تا از ریشه ای اصیل مایه نگیرد از مرز شعـــــــار خــــارج نمیشود کلمه عدالت اجتماعی نیز از همان شعارهایی است که تمام رژیم ها از آن دم می زنند و خــود را طرفدار آن می دانند ولی عملاً در هیچ رژیمی شما اثر چشمگیری از آن مشاهده نمیکنــد و این به خــاطر آن است که این شعــار به ریشــه ای متصل نیست.

در اســـــــلام مســـــاوات و بــــرابــــری از ریشـــه هــای عمــیقــی سرچــشمـــه میگـــــیرد از قبیــل اینــکه:

1ـ تمام عالم هستی زیر نظر خدای حکیم است و هرج و مرج نیست تا من هم که جزئـــــــــــی از ایــن عالم هستم به دلخواه خود هر کاری را انجام دهم و فقط خودم مطرح باشم.

2ـ تــمام رفتار و کردار حتی افکارها زیر نظر است و خدای ما در کمــــــین است و همه باید در دادگاه عدل او محاکمه شویم.

3ـ همه ما از خــــاک هستیم و عاقبت همه به سوی خاک بر میگردیم و میان ذرات خاک فرقی نیست تا میان من و دیگری فرقی باشد.

صفحه4،5،6کتاب عدالت اجتماعی

4ـ تمام مردم بندگان خداهستندودوستی آن ها مورد رضای خداست و بهترین مردم خیرخواه تری است.

5ـ تمام (1)

5ـ تمام هستی از مرزو قانون به حقی که آفریدگار برای آن ها مقرر داشته اســــــــت تجاوز نمی کند.

6ـ پدر و مادر همه ما یکی است.

ایــــن تفسیر و تلقی از جهان و انسان که همان جهان بینی الهـــی است مساعدترین زمینه برای پذیرش عدالت است و محیط ورفیق و هوسهاست که این زمینه را از بین میبرد.

عدالت خواهی فطری است :

قرآن می فرماید که ما آشنایی با خوبیها و بدیهــــا را بطور فطری در انسان قرار داده ایـــــــــم.« فالِهمها فجورها و تقویها»‹1›.کودکی را در نظر بگیرید که سیبی به شما می سپارد و می رود آبی می خورد و بر می گردد و همین که می بیند شما کمی از سیب را خورده اید ناراحت می شود با نگاه مخصــوص می خواهد چنین بگوید که من شما را امین می دانستم و سیب اماـــــنت بود و چرا به امانت خیـــــــــــانت کــردید! این معنا در ذهن کودک هست خواه به زبان آورد یا نیاورد.

ملاحظه مـــــی فرمایید که بدی خیانت مسئله ای است که نیاز به معلم و مربی ندارد انسان از احســاس و فطرتی که دارد آنرا بد می داند.عدالت هم از چیزهایی که انسان فطرتاً آن را دوست دارد و دلیــــــل آن ایــن اسـت که حتی ستمگران برای ظلم خود دست به توجیه می زنند و سعی میکنند کار خود را عادلانه جـــــــلوه دهند.گاهی چند نفر با شرکت یکدیگر امکاناتی فراهم می کنند و دست به یــــک دزدی می زنند،ولی بعد از آنکه اموال سرقت شده را به مکان دیگری انتقال می دهند و زمان تقسیم می رسد بهــــم مـــــــی گویند بیائید اموال را عادلانه تقسیم کنیم این سخن گاهی ناخودآگاه گفته می شود و اگر هم به زبان نیاورند قلبأ تقسیم عادلانه را دوست دارند.اگر یکی از شرکاء بخواهد ســـــــــهم زیادتری بــردارد ناراحت می شوند.

همیــشه چنـین بوده که اگر کسی برای تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی و یا برای دفاع از جان و مال و مکـــــــتب و کــشور خود کشته شود ویا جلو ستمگران ایستادگی کند،مورد تحسین جهانیان است.واین نیـــست مگر بخاطر اینکه حمایت از عدل و مبارزه با ظلم خواسته عقلی و طبیعی و فطری هر انسانی است قانون عادلانه تنها در سایه مکتب انبیاء است.

شــاید کمتر جامعه ای باشد که از حق وقانون و عدالت سخن نگوید،و کـــــمتر دستگاه اداره کننده ای است که خود را حامی حقوق و مصالح جامعه نداند ما به بررسی می نشینیم و سئوالاتی را طــــــــرح می کنیم،از جمله:

1ـ کدام قانون می تواند صد در صد عادلانه و از استبداد فردی یا گروهی بر کنار باشد؟

1.سوره شمس

کتاب عدالت اجتماعی 7،8،9 صفحه

(2)

2ـ کدام قانون گذار است که هوی وهوس های شخصی او در قانونش اثر نگذاشته باشد؟

3ـ طبق کدام معیار قوانین عادلانه ای مقرر می کنند؟

4ـ از کدام موضع اجتماعی سخن می گویند وحافظ مصالح کدام طبقه و گروه هستند؟

5ـ بر فرض که قانون گذاران از وابستگی های حزبی،قبیله ای،منطقه ای،نژادی وغیره رها باشند از کجا به تـمام ابعاد انسان ها توجه نموده و بازتاب این قوانین دیر یا زود بر ضرر مردم نباشد ما به خاطر همین ســـــئوالات عقیده داریم که عدالت اجتماعی وابسته به قانون عادلانه است و آن جز از راه آفریدگار و مکتب انبیاء امکان ندارد.

عدالت شرط اساسی:

در اســــلام تمام پست های حساس به عهده افراد عادل است،کسانیکه سوء سابقه ای پیش مردم نداشته باشـند و به صلاحیت و پاکی معروف باشند،در دادگستری از قاضی گرفته تا شاهد و منشی همه باید در هر مرحله ای که هستند عادلانه بگویند و بنویسند در نماز جمعه و جماعت باید امام عادل باشد از مرجع تقـــــلید و رهبر انقلاب و مسئول بیت والمال گرفته تا مسئله طلاق و جدایی از همسر در همه این موارد پای عـــــــدالت در کار است،در خبرگزاری تنها به خبر افراد عادل اطمینان می شود.کوتاه سخن آنکه اســـــــــــلام اهمیت خاصی به عدالت داده و آن را در تار و پود جامعه و در مسائل حقوقی واجتماعی و خانوادگی و اقتصادی شرط اساسی دانسته است.

اهمیت عدا لت در روا یات :

«قال رسول الله صلی علیه و آلــه: «عَدلَ ساعه مِن عِباده سبعین قیام لَیلَها و صِیامَ نهارها » (1) پیامبر گرامی اسلام فرمود : یک ساعت عدالت از هفتاد سال عبادتی که روزهای آن روزه و شبهای آن احیاء داشته باشید بهتر است.

خــــد مـــا ت اجــتماعی:

خدمات اجتماعی چنانچه میدانیم از ترکیب دو کلمه«خدمات»و«اجتماعی» تشکیل است.در لـــــغت نامه هــــــــــا معـــــــانی “ Social Services”شــــــــده و مترادف انگلیســـــــــــی آن

مختلفی برای«خدمت»بیان شده است از آن جـــــــمله:کار کردن برای کسی،بندگی کردن،هدیه،تعظیم و نخستین معنی آن«انجام کاری برای کسی» علیرغم اینکه به

1.جامع السعادات جلد 2 صفحه 223

کتاب عدالت اجتماعی صـــفحه 10،11

(3)

پسوند«اجتماع» وضوح«خدمت» در رابطه با حداقل دو انسان معنی پیدا می کند و مفهوم جــــدی و عمیق تری به آن می بخشد یعنی خدمتی که در ظرف اجـتماع تجلّی پیدا میکند و در مناسبات انسانی تحقق می یابد.

.

مفهوم خدما ت اجتماعی در متون اسلامی :

قریـب هزار و چهار صد سال قبل،آیین مقدس اسلام،درسی را به مسلمین آموخته است که نمونه های آن بهـــترین سرمشق خدمات اجتماعی واقعی و بدور از هر گونه ریا و منت و آزار و تنها با قصد و نیت الهی برای بشر معتقد و آگاه امروزی است وتجلی آن را در وجود گرانقدرمولای متقیان علی بن ابی طالب(ع)

می توان ســــــــــراغ گرفـــــــت که در تمام دوران خصوصی و اجتماعی و سیاسی خود بهترین یاور و مددکامحرومان و نیازمندان و بی سرپرستان و بی پناهان بوده اند و در حکــــومت پر از عدالت اجتماعی پنج ساله خویش علمی ترین الگو ها را در جهت چگونـــــگی ارائه خدمات اجتماعی به مستضعفین ارائه فرموده اند .

قرآن مجید،در اغلب موارد به خدــــــمات اجتماعی،به قدری دقیق، برنامه همه جانبه را ارائه می دهد که امروزه می توان بهترین الهام بخش کارگزاران مؤســــــــــــــسات رفاهی اجتماعی جامعه اسلامی باشد.

به چند روایت مـــــــــــــی توان برای اهمیت موضوع اشــــــــــــــــــــاره نمود از جمله یکی از آن ها پیـــــامبر اکـــرم(ص):«برترین اعمال از نظر خداوند،خنک ساختن دلهای سوخته تشنه گان و سیر کردن شکم های گرسنه است قسم بر آنکه هستی محمــــد(ص) در اخــــتیار اوست ایمان به من نیاورده آن که سیر بخوابد و برادر مسلمان یا همسایه او گرسنه باشد.»

در مفهوم خدمات اجتماعی از دیدگاه اسلام، به جنبه های روانی نیـــــز توجه فراوانی شده است و رسول گرامی خدا مسرور ساختن مسلمان را محبوبترین عمل نزد خداوند معرفی می کند.حاصل این ســـخن که مفهوم «خدمات اجتــــماعی در اسلام» مفهوم روشن و همه جانبه ای است که در رابطه با گروه های ویژه اجتماعی نظیر ایـــــــــتام،سالمندان،ارحـــام،مستمندان،مساکین،مظلومان و... اهمیت خاص پیدا می کند.

کتاب مقدمه ای بر خدمات اجتماعی در اسلام صفحه1،10،11،12،17

(4)

مقاله درمورد... قانون دیوان عدالت اداری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

قانون دیوان عدالت اداری

        فصل اول ـ تشکیلات

        ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

        ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

        ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.        تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

        ماده4ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

        ماده5 ـ تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

        ماده6 ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.

        ماده7ـ هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأی، نظر کثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

        ماده8 ـ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت می‌نماید.

        ماده9ـ تعدادی کارشناس از رشته‌های موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.

        در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

        تبصره1ـ مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نیز باشند.

        تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.

        ماده10ـ به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.

        شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.

        ماده11ـ هیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر کثریت اعضای حاضر می‌باشد.

        تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (9) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.

        ماده12ـ به منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیرنظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به‌اجراء احکام صادره می‌نمایند.

        فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان

        ماده13ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

        1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

        الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

        ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها.

        2ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

        3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

        تبصره1ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

        تبصره2ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

        ماده14ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده‌ باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

        تبصره ـ پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجراء حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند.

        ماده15ـ در صورتی که شکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13)، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.

        تبصره ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی‌الاثر می‌گردد.

        ماده16ـ در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی، متوجه اشتباه  شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام‌نظرمستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می‌نمایند.

        تبصره ـ صدور حکم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می‌شود، مشمول این ماده نمی‌باشد.

تحقیق درباره. انقلاب، عدالت اجتماعی و آزادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

انقلاب، عدالت اجتماعی و آزادی

زمانی در حدود دو دهه لازم بود تا معنای عدالت اجتماعی در دید اکثریت جامعه ما، از برابری به آزادی تغییر جهت دهد.

در جریان پیروزی انقلاب در سال 57 حساسیت غالب در مردم و در نیروهای فعال سیاسی، برابری بود که خود را در قالب شعارهای مختلفی چون "حکومت عدل علی" تا ... "نان، مسکن، آزادی" نشان می داد. اگرچه در همان ماه های اولیه، نیروهای مبارز مؤثر در پیروزی انقلاب به شدت درگیر نبرد سهم خواهی از قدرت شدند، ولی جلوه بیرونی این نبرد، انتقاد متقابل آن ها از یکدیگر در عدم توجه به زمینه سازی درست برای تحقق عدالت اجتماعی و احقاق حق انقلابی مردم بود. یکی دیگری را زمینه ساز ورود امپریالیسم که دشمن سوسیالیزم فرض می شد، می دانست و دیگری بر ضرورت تقویت رهبری انقلابی برای حفظ و تداوم شرایط انقلابی تأکید داشت و با موانع آن به شدت برخورد می کرد. شرط اصلی برای تداوم شرایط انقلابی، حضور مردم در صحنه فرض می شد. تصویر غالب از این حضور هم دعوت انبوه و توده وار از مردم برای مقابله با موانع تداوم شرایط انقلابی بود. هر کس میلیشیای خود را داشت و آماده برای برخورد با آن چه دشمن انقلاب (و خود) فرض می کرد! تجربه نشان داد که در شرایط انقلابی و برای حفظ توده وار مردم در صحنه، تأکید بر شعار مساوات و رفتن به طرف راه کارهایی چون مصادره سرمایه ها و انباشات های بزرگ و عمومی کردن مالکیت ها، انتخابی اجتناب ناپذیر است. برای توده ای کردن انقلاب (که مطلوب بسیاری از انقلاب های معاصر بود) باید بر طبل برابری و عمومی کردن همه چیز کوفت.

جنگ تحمیلی نیز ضرورت های عینی برای تداوم این شرایط را افزایش داد و بسیج نیرو برای مقابله با دشمن متجاوز هیچ راهی جز عمومی شدن بیش تر و بیش تر همه چیز باقی نمی گذاشت. البته از ابتدای پیروزی انقلاب، بودند نیروهایی که بر آزادی و جلوگیری از تخریب سرمایه های اجتماعی حساسیت داشتند و حضور پایدار مردم برای دفاع از استقلالشان را در گرو نهادینه شدن آزادی های سیاسی و اجتماعی می دانستند، ولی این صداها در هیاهوی بزرگی که در آن سال ها وجود داشت، انعکاس چندانی نیافت.

لازم بود که جامعه یک دهه در چنین فضایی پیش رود تا عوارض این انتخاب ها به طور کامل خود را از جهت اقتصادی و اجتماعی نمایان سازد. توقف رشد اقتصادی، به حداقل رسیدن نرخ رشد سرمایه گذاری، افول قابل توجه تولید و درآمد سرانه و افزایش نابسامانی های اجتماعی و فرهنگی، همه از عوارض انتخابی بود که جامعه در دهه اول و در تفسیر "عدالت اجتماعی" به عنوان تأکید اصلی در انقلابی بودن، به طرف آن رفت.

و اما هنوز گذر از یک دهه تأکید و حساسیت بر سازندگی لازم بود تا جامعه به آزادی، به عنوان درست ترین تفسیر از عدالت اجتماعی، برسد.

جنگ و نابسامانی های دهه اول انقلاب، فرصتی برای توجه به سرمایه گذاری های اقتصادی و اجتماعی باقی نگذاشت و جبران این قضیه سرلوحه سیاست ها و برنامه ریزی های دهه دوم قرار گرفت. این تشخیص، درست و واقعی بود، ولی در اجرا و در عمل به این تصمیم، دولت و مدیریت کلان کشور بازیگر اصلی شدند و سعی نمودند کل جامعه را در این جهت با خود همراه سازند. تمرکز سیاسی و اجرایی که در دهه اول انقلاب شکل گرفته بود، امکان چندانی برای عمومی شدن حرکت سازندگی و جلب مشارکت مردم و سرمایه های غیر دولتی را در این زمینه باقی نمی گذاشت.

تعدیل اقتصادی، شعار و آرمان درستی بود، ولی به این نکته کم تر توجه شد که بستر سیاسی و اجرایی برای تحقق آن به هیچ وجه فراهم نیست. عکس العمل در برابر این نا موزونی، خود را در دولت دوم سازندگی نشان داد و دیدیم که سیاست ها و مسیرهای طراحی شده برای این هدف چگونه دچار تغییر و تعویض اساسی شد.

البته از این حق نباید گذشت که مجموع سیاست های جاری در این دوره (مستقل از عوارض فرهنگ های بعدی آن) گشایشی نسبی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به وجود آورد؛ گشایشی که برخی آن را زمینه ساز حوادث دهه سوم انقلاب می دانند.

دامن گرفتن فعالیت های تولیدی در دوره سازندگی و افزایش سرمایه گذاری و گردش سرمایه در کشور، فضایی از گشایش نسبی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را به وجود آورد و ظرفیت های فروخورده در متن جامعه فرصتی برای خودیابی و بروز یافت. همان میزان محدود از آزاد سازی و تعدیل، کافی بود تا خواسته ها و انتظاراتی که در دهه اول انقلاب امکانی برای طرح و پی گیری نداشتند؛ در عرصه عمومی جلوه نمایند و قالب های رسمی و موجود سیاسی را از خود متأثر سازند. میل جامعه به سوی آزادی و فشار به نهادهای رسمی برای تحقق آن، خود را از همان سال ها نمایان ساخت.

اگر چه در آن سال ها اعتراضات و شورش های پراکنده ای را در شهرهای مختلف شاهد بودیم، ولی جدی ترین جلوه های این تحول، خود را در قالب نوع مشارکت مردم در انتخابات مجلس پنجم به خصوص در شهر اصفهان نشان داد. نیروهای مختلف در درون و بیرون حاکمیت رسمی سیاسی کشور، متوجه شدند که سمت و سوی انتظارات مردم و روش های پی گیری خواسته هایشان در حال تغییر است. مردم دیگر به صندوق رأی، نه به عنوان امکانی برای حضور عمومی در انتخابات و نمایش توده وار وحدت به دشمن خارجی؛ بلکه به عنوان ابزاری برای اعمال تغییرات مورد انتظار در ساختار رسمی قدرت سیاسی در کشور نگاه کردند. جامعه به سوی تحولی بزرگ در الگوهایی رفتار سیاسی و مطلوب های مورد انتظارش پیش می رفت. اگر جامعه ای به طرف ابزار رأی و صندوق رأی به عنوان وسیله ای برای تحقق خواسته های سیاسی خود پیش رود، می توان نتیجه گرفت که تفسیر از "عدالت اجتماعی" در آن جامعه، به "آزادی" نزدیک می شود.

تکلیف کلی و صف بندی نیروهای سیاسی در قبال شرایط جدید، قبل از دوم خرداد سال 76 روشن شده بود؛ ولی هیچ کس (چه در جناح راست و چه در جناح چپ) شدت واکنش مردم در قبال شرایط جدید و نوع حضورشان را در رسمیت بخشیدن به این چرخش تاریخی، در آن حد تصور نمی گیرد.

شفافیت بی نظیری در تأکید مردم بر آزادی به عنوان اصلی ترین و عادلانه ترین خواسته، در این انتخابات نمایان شد؛ شفافیت و وضوحی که در تمامی انتخابات های بعدی، نه تنها از بین نرفت؛ بلکه افزایش یافت. این شفافیت، نیروهای جناح اقلیت را ابتدا دچار انفعال کامل نمود و پس از آن به طرف واکنش های افراطی نسبت به شرایط جدید و نمایندگان آن پیش برد. اکثریت منتخب در این انتخابات ها نیز که تصور چنین اقبال و تغییری را نداشتند، به نوعی دیگر دچار واکنش های پیش بینی نشده و غیر متعارف شدند.

بدون شک دهه سوم انقلاب را باید دهه عمیق شدن تجربه سیاسی جامعه در حرکت به سوی آزادی دانست. بسیاری از نیروها در ارزیابی این دوره، نگاه اصلی را به عملکرد دولت اصلاحات و دست آوردهای اجرایی آن یا نتایج به دست آمده از عملکرد مجلس ششم معطوف می سازند. در عین اهمیت عملکرد اجرایی و سیاسی دولت و مجلس در این دوره، حساسیت عمده بر این دو مقوله ممکن است ما را از توجه به تحولات زیر بنایی تری که مضمون اصلی این دوره را تشکیل می دهد، دور کند.

اساساً چرخش بنیادین جامعه به سوی آزادی های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، واکنش های تند و سخت گروه های سنت گرا و بنیاد گرا را به دنبال خواهد داشت. دامنه این بحران و آشوب از درون تک تک افراد درگیر با این تحول شروع می شود و کل جامعه را در برمی گیرد و صف بندی و نزاع های

پاورپوینت عدالت سازمانی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 22 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 

1

استاد :

احسان امیر حسینی

نگارش:

جعفر گودرزی

2

عدالت سازمانی

در این فصل درباره عدالت سازمانی و شرایطی که در نهایت به این قضاوت منجر می‌شود که آیا با کارکنان رفتار مناسبی شده است یا خیر صحبت می‌شود. به طور کلی عدالت بر انگیزاننده مهمی برای کارکنان است و زمانی که افراد احساس بی‌عدالتی کنند اخلاق آن‌ها نیز سقوط می‌کند. در این موقع بیشتر کارکنان مایلند کار را ترک کنند و حتی ممکن است در مقام مقابله با سازمان برآیند. در عوض رفتار مناسب و عادلانه موجب پرورش استعدادها و افزایش تعهد و تمایل به باقی ماندن در سازمان می‌شود و کمک بارزی به افزایش رفتارهای وحدت گرایانه انسانی می‌کند که فراتر از رفتار رسمی مورد نظر سازمان در هر مقامی است. به طور خلاصه عدالت مردم را متحد می‌کند و در کنار هم نگه می‌دارد در حالی که بی‌عدالتی می‌تواند موجب جدایی و پراکندگی مردم شود.

3

عدالت چیست؟

واژه عدالت یک معنای محاوره ای دارد که بسیار نزدیک به معنای فلسفی اصلی آن است ولی علمای علوم اجتماعی واژه‌های تخصصی را در این رابطه بکار می‌برند.

1- هر دوی علمای علوم اجتماعی و فلاسفه اتفاق نظر دارند که عمل عادلانه عملی است که احساس شود خوب یا صحیح است. همچنین آنان معتقدند یک عمل (رفتار) می‌تواند خوب باشد بدون این که منصفانه یا غیر منصفانه باشد. به طور مثال ارسطو عقیده داشت یک شخص خوب باید یک زندگی معتدل یا متعادلی داشته باشد. از این دیدگاه یک آدم مست و لذت‌طلب شخص صالحی نیست.به این ترتیب عمل خود خواهانه یک شخص الکلی که انتظار دارد صدمه اجتناب‌ناپذیری که رفتار نامناسب وی به جامعه می‌زند فراموش شود رفتار غیرمنصفانه‌ای تلقی می‌شود.

4

موضوع عدالت و انصاف زمانی قابل توجه است که عمل فردی زندگی دیگری را تحت تاثیر قرار دهد.

در سازمان‌ها نیز عدالت درباره قوانین و ارزشهایی است که حاکم بر چگونگی توزیع نتیجه (به طور مثال پاداش یا تنبیه) است. روشهایی که برای توزیع چنین تصمیماتی اتخاذ می‌شود (و همچنین سایر انواع تصمیمات) و چگونگی رفتار با کارکنان زمانی که هیچ نتیجه‌ای عاید نشود و هیچ روشی برای تعیین نتایج وجود نداشته باشد یا دخالت نکند عدالت را زیر سوال می‌برد. زمانی که مردم با هم مراوده می‌کنند به یک رفتار مشخص با یکدیگر اقدام می‌نمایند.

برخی از مراودات و سایر انواع مذاکرات منصفانه و تمیز تلقی می‌شود در حالی که برخی دیگر غیر مناسب و غیر منصفانه تشخیص داده می‌شود.