عدالت در یونان باستان و ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

عدالت در یونان باستان

در جهان جدید عدالت تنها بخشی از اخلاق فردی را در برمی‌گیرد و ما اگر کسی دروغ بگوید یا به بچه‌ها بی‌اعتنایی کند به او لقب ناعادل نمی‌دهیم اما در نظام افلاطونی و کلاً نظام فکری یونان باستان عدالت تنها یک فضیلت محسوب نمی‌شود بلکه جمیع فضایل را در بر می‌گیرد.

● پیشگفتار

« الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم »

تاریخ نشان داده است که هیچ جامعه‌ای بدون وجود قانون - مدوّن یا غیرمدوّن - نتوانسته است پابرجا بماند و میزان ماندگاری و تداوم حکومت‌ها را می توان در میزان توجه آنان به قانون جستجو کرد. و البته روشن است که قانون بدون توجه مداوم رهبران حکومت محترم و قابل اجرا نمی ماند و نیز بدون رعایت عدالت در اجرای قانون، احترام به آن در دل‌ها جا ی نخواهد گرفت.

بااندکی توجه به حکومت‌های ایران باستان و مقایسه‌ی آن‌ها با حکومت‌های پس از اسلام در ایران از نظر طول مدت حکومت، درمی‌یابیم که حکومت‌های ایران باستان عموما ًتوانسته‌اند مدتی طولانی سلطه ی خود را حفظ کرده و حتی توسعه دهند، درحالی که طولانی ترین حکومت های پس از اسلام در ایران، از نظر طول مدت حکومت، قابل مقایسه باحکومت‌هایی چون اشکانیان و ساسانیان نیستند.

مسلماً تداوم سلطه‌ی یک حکومت می‌تواند دلایل بی‌شماری داشته باشد ـ همان گونه که انحطاط و سقوط یک سلسله نیز معلول عوامل بی‌شماری است ـ اما بدون هیچ شک و تردیدی مهم‌ترین عامل پایداری یک حکومت را ، با توجه به مفهوم حدیث شریف نبوی ـ که در صدر مقال آمد ـ می‌توان میزان اهمیت آن حکومت به عدالت دانست و در تأیید این مطلب در ایران باستان شواهد بسیاری در دست است ، که در متن نوشتار به آن‌ها اشاره شده است و به طور مثال می توان از بار عام شاهان ساسانی به منظور رفع ظلم و ستم از مردم یاد کرد. مرحوم پیرنیا در این‌باره می‌نویسد:

«در اوایل دورة ساسانی، سالی دو مرتبه شاه بار عام می‌داد، یکی در نوروز و دیگری در مهرگان و جارچی ها از چند روز قبل مردم را خبر می‌کردند که اگر عرضی دارند در آن روز حاضر شوند. روزمزبور باز جارچی قصر سلطنتی به آواز بلند می گفت: «هر کس مانع از آمدن عارضین شود، خونش به گردن خودش است.» [i]

روشن است که چنین توجهی به مسأله‌ی رفع ظلم از مردم و عدالت در عدالت ، به دیرپایی عمر حکومت‌ها منجر می‌شود. و چنین است که در دوره‌ی ایران باستان حکومتی چون ساسانیان بیش از چهار قرن می‌تواند به حیات خود ادامه دهد. در حالی‌که به عنوان مثال حکومت صفوی در بعد از اسلام ـ با این‌که شباهت‌هایی نیز با حکومت ساسانی دارد ـ حدود دو قرن و نیم می‌تواند سلطه‌ی خود را حفظ نماید.

آن‌چه درباره‌ی این نوشتار قابل ذکر است، این است که با توجه به شباهت تقریبی عدالت در حکومت‌های ایران باستان ، این مسأله به طور خاص در مورد یک سلسله‌ی معیّن مورد بحث قرار نگرفته است. بلکه به طور کلی درباره‌ی عدالت در ایران باستان صحبت شده است. درباره‌ی این شباهت گفته شده:

«اصل و مبدأ تشابه را در خلال سه شاهنشاهی ایران، هخامنشی و اشکانی و ساسانی و طی این مدت طولانی بایستی در تشکیل و نوع سازمان جامعه ایرانی و اساس زندگی خانوادگی از یک طرف و دستورات مذهبی و قوانین دینی از طرف دیگر جستجو کرد.»[ii]

بنابراین مطالب ذکر شده درباره‌ی هر سلسله را می‌توان ـ جز در موارد خاص ـ به دیگر حکومت‌های ایران باستان تعمیم داد.

البته در جهت اختلاف ایدئولوژی حکومت‌های ایران باستان نیز گفته شده :

«برای شناخت پارت‌ها شناختن زرتشت لازم نیست ، چون پارت‌ها قبیله‌ای بودند که با زور و قدرت و بسیج بر ایران حکومت می‌کردند. و پشت سر آن‌ها فکر و ایدئولوژی وجود نداشت بلکه یک حکومت وجود داشت، ولی ساسانیان جهت احیاء مذهب زرتشت و تحقق بخشیدن آن که در دوره پارت ها از بین رفت کمر بستند.

این موضوع چه درست باشد و چه نادرست، لازم است ابتدا مذهب زرتشت شناخته شود، تا راست و دروغ آن مسلم گردد.»[iii]

به هر حال برای شناخت چگونگی قضاوت در ایران باستان، مطالبی در این نوشتار فراهم آمده است و امید است که خوانندگان گرامی با مطالعه‌ی آن شناختی هر چند اجمالی، از وضعیت عدالت در آن دوره‌ی تاریخی به دست آورند.

● درآمد:

در این جستار، مولف ضمن تبیین جایگاه عدالت در یونان باستان، مفهوم عدالت را در آرای افلاطون و ارسطو مورد بررسی قرار می دهد. افلاطون در کتاب جمهور بخش قابل توجهی را به تبیین عدالت اختصاص داده است.

همانطور که عده بسیاری از پژوهشگران و متفکران تصریح کرده‌اند با سقراط تفکر یونانی ـ و از جمله آن تفکر اخلاقی ـ تغییرات مهمی را به خود می‌بیند. قبل از سقراط اخلاق یونانی بیشتر اخلاقی مدنی است که قوانین و قواعد شهروندی بدان مشروعیت

عدالت و فضیلت آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

عدالت و فضیلت آن

و مخفی نماند که ضد ظلم به این معنی، عدالت به معنی اخص است؛ و آن عبارت است از باز داشتن خود از ستم به مردمان، و دفع ظلم دیگران به قدر امکان از ایشان . و نگاه داشتن هر کسی را برحق خود.

و همچنان که اشاره به آن شده، غالباً مراد از عدالتی که در اخبار و آیات ذکر می شود، این معنی است و شرافت این صفت از حیز وصف بیرون ، و فضیلت آن از حد شرح و بیان افزون است. تاجی است و هاج ، که تارک مبارک هر پادشاهی به آن مزین گشت، به منصب والای ظل اللهی سرافراز می گردد. و خلعتی است پر قیمت، که قامت هر سلطانی به آن آراسته شد، از میان همه خلایق به مرتبه جلیله عالم پناهی ممتاز می شود. و در ((دارالضرب)) عنایت پروردگار، این سکه مبارکه را به نام نامی هر نامداری زدند، تا قیام قیامت نام نیک او زینت بخش صفحه روزگار و در دفتر خانه ((مکرمت)) آفریدگار، این ((توقیع وقیع)) را به اسم ((سامی)) هر کامکاری رقم کردند، ابدالدهر ، اسم همایون او ((دره التاج)) تارک سلاطین ذوی الاقتدار است.

و چگونه شرافت صفتی را بیان توان نمود که انتظام نظام بنی نوع انسان که اشرف انواع ((اکوان)) است به آن منوط، و قوام سلسله هستی بنی آدم که افضل ابنای عالم است به آن مربوط. چه حضرت خداوند متعال، و پادشاه لم یزل و لایزال – عزشأنه و عظم سلطانه – چون به معماری قدرت کامله ، و سرکاری حکمت شامله، در ((مرز و بوم)) عالم امکان، شهرستان هستی را بنا نهاد، و به محصلی امر ((کن)) صحرانشینان بادیه عدم را به آنجا کوچانید، هر طایفه را در جهتی، و هر قومی را در محلی جای داد. و در محله بالا، هفت گنبد لاجوردی ((سموات سبع)) را افراشته، خیل افلاکیان را در آنجا مقام فرمود. و در محله سفلی، خانه هفت طبقه ارضین را بنا کرده، فرقه خاکیان را در آنجا سکنی داده؛ و به جهت بنی نوع انسان که با هر دو طایفه آشنا و مربوط و با هر دو فرقه منسوب و مخلوط است، محله وسطی را تعیین و در آنجا از ((عناصر اربع))، درهای چهار باغ گذارد صحن و ساحت ربع مسکون. و چهار جوی دریاچه ((سبعه ابحر)) را طرح ریخته، آدم ابوالبشر را با ایل و ((الوس)) به انجا فرستاد، و جمله مادیات را به خدمت ایشان امور ساخت. خورشید درخشان را به رتبه خوان سالاری سرافراز ، و ماه تابان را به مصنب مشعلداری ممتاز. ابر آزادی را راویه سقایی بر دوش نهاد، و بادبهاری را جاروب فراشی به دست داد.

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

و این طایفه را چون جامه حیاتشان تار و پود شهوات بافته، و تار حیاتشان به رشته طول امل تافته است، و این معنی هر یکی را در تحصیل مراد به ارتکاب صد گونه فساد ((داعی)) و از تحریفشان از جاده مستقیم انصاف ((ساعی)) است، از این جهت ناپاکان بی باک را بر مال (عجزه)، چشم طمع باز، و اقویا را به گریبان ضعفا دست تعدی دراز می گردد. و به این سبب امر معیشت تباه و دست از دامن مقصود که تعمیر خانه آخرت است کوتاه می شود. لهذا ناچار است از سرکرده مطاعی ، و فرمانده لازم الاتباعی، که فقرا و زیردستان در کنف حمایتش از شر اشرار ایمن و محفوظ ، و سر سفره عدالتش از نعمت آسودگی بهره مند و محفوظ باشند.

و بنابراین، حضرت حکیم علی الاطلاق از غایت مرحمت و ((اشفاق)) بر خلق هر کشوری سروری ، و بر اهل هر دیاری سالاری گماشته، و سر رشته نظام مهام هر جماعتی را در کف کفایت صاحب دولتی گذاشته، که شب و روز با دیده محبت بیدار نگاهبان اوضاع روزگار بوده و نگذارد که دست تعدی ((جورکیشان))، گونه احوال درویشان را به ناخن ستم خراشد ، و زور بازوی زیردستی دست تعدی اهل

فساد، به تیشه بیداد، نخل مراد زیردستان را در هم تراشد.

پس سلاطین عدالت شعار، و ((خواقین معدلت آثار)) از جانب حضرت مالک الملک برای رفع ستم و پاسبانی عرض و مال اهل عالم معین گشته، از کافه خلایق ممتاز، و از این جهت به شرف خطاب ((ظل اللهی)) سرافراز گردیده اند؛ تا امر معاش و معاد زمره عباد در انتظام، و سلسله حیاتشان را قوام بوده باشد.

و از این جهت در آیات بسیار و اخبار بی شمار ، امر به عدل و داد و مدح و ترغیب بر آن شده؛ چنان که حضرت پروردگار –جل شانه – می فرماید:

(ان الله یامر بالعدل و الاحسان))؛ یعنی: ((به درستی که پروردگار امر می کند به عدالت و نیکویی یا یکدیگر کردن)).

و دیگر می فرماید: ((ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحمکوا بالعدل))؛ یعنی: (( به درستی که خدا امر می فرماید شما را که امانتهای مردم را به صاحبشان رد نمایید، و چون در میان مردم حکم کنید، به عدل وراستی حکم نمایید)).

و از حضرت فخر کائنات، مروری است که: عدالت کردن در یک ساعت بهتر است از عبادت هفتاد سال که جمیع روزهای آن روزه بدار، و همه شبهاب آن را با عبادت و طاعت احیا نماید. و نیز آن حضرت فرموده که: (( هر صاحب تسلطی داخل صبح شود و قصد ظلم با احدی نداشته باشد، حق – تعالی – جمیع گناهان او را می آمرزد)).

و از حضرت امیرالمونین (ع) مروی است که: ((هیچ ثوابی نزد خدای – تعالی – عظیم تر نیست از ثواب سلطانی که به صفت عادل موصوف ، و مردی که شیوه او نیکویی و معروف با

مقاله قانون دیوان عدالت اداری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

قانون دیوان عدالت اداری

        فصل اول ـ تشکیلات

        ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

        ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

        ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.        تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

        ماده4ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

        ماده5 ـ تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

        ماده6 ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.

        ماده7ـ هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأی، نظر کثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

        ماده8 ـ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت می‌نماید.

        ماده9ـ تعدادی کارشناس از رشته‌های موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.

        در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

        تبصره1ـ مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نیز باشند.

        تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.

        ماده10ـ به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.

        شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.

        ماده11ـ هیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر کثریت اعضای حاضر می‌باشد.

        تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (9) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.

        ماده12ـ به منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیرنظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به‌اجراء احکام صادره می‌نمایند.

        فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان

        ماده13ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

        1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

        الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

        ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها.

        2ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

        3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

        تبصره1ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

        تبصره2ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

        ماده14ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده‌ باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

        تبصره ـ پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجراء حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند.

        ماده15ـ در صورتی که شکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13)، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.

        تبصره ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی‌الاثر می‌گردد.

        ماده16ـ در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی، متوجه اشتباه  شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام‌نظرمستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می‌نمایند.

        تبصره ـ صدور حکم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می‌شود، مشمول این ماده نمی‌باشد.

مقاله درمورد. مفهوم عدالت در حقوق

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

مفهوم عدالت در حقوق

الف) مفهوم عدالت

تعریف عدالت

«عدالت» مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و برای استقرار آن کوشیده است.([۱]) مشاهده طبیعت و تاریخ رویدادها، و اندیشه در خلقت، از دیرباز انسان را متوجه ساخت که آفرینش جهان بیهوده نبوده و هدفی را دنبال می‌کند.([۲]) انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراین، هر چیزی که در راستای این نظم طبیعی باشد، درست و عادلانه است.حقوق نیز از این قاعده بیرون نبوده و مبنای آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌های گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» می‌توان به جوهر «آنچه باید باشد» دست یافت. به بیان دیگر، در شیوه ارسطویی جستجوی عدالت، واقع‌گرایی و پایه آن مشاهده و تجربه است. ([۳])

این مقاله جای تفصیل برای ملاحظه سیر تاریخی عقاید نیست، ولی تعریف‌های مهمی از عدالت را بیان می‌کند.

افلاطون و عدالت اجتماعی

افلاطون در کتاب «جمهوری» به تفصیل از عدالت سخن می‌گوید. ([۴]) به نظر او عدالت آرمانی است که تنها تربیت‌یافتگانِ دامان فلسفه به آن دسترسی دارند و به یاری تجربه و حس نمی‌توان به آن رسید. عدالت اجتماعی در صورتی برقرار می‌شود که «هر کس به کاری دست زند که شایستگی و استعداد آن را دارد، و از مداخله در کار دیگران بپرهیزد». پس، اگر تاجری به سپاهی‌گری بپردازد، یا یک فرد سپاهی، حکومت را به دست گیرد، نظمی که لازمه بقا و سعادت اجتماع است به هم خواهد ریخت و ظلم جانشین عدل‌خواهی شد.

حکومت، شایسته دانایان و خردمندان و حکیمان است و عدل آن است که هر کسی بر موضع خود قرار گیرد و، به جای پول و زور، خرد بر جامعه حکومت داشته باشد.

بی گمان، مقصود افلاطون طبقاتی کردن جامعه به شیوه خوان‌سالاران نبوده. زیرا، در جامعه آرمانی او اوصاف سپاهی‌گری، حکمت و تجارت اکتسابی است نه ارثی، و معیار توصیف اشخاص، زمان اشتغال است نه ولادت. با وجود این، بر او خرده گرفته‌اند که چرا وضع شغل و معلومات شخص، او را به حکم طبیعت، تنها سزاوار کاری معین می‌کند، چندان که تجاوز از آن ستمگری باشد. وانگهی، تقسیم میان آزادمردان و بردگان نیز در این طبقه‌بندی می‌گنجد: چنان که ارسطو بر همین پایه ادعا کرد که بعضی از مردم به حکم طبیعت، برده‌اند و باید در همین وضع باقی بمانند.([۵])

نفس آدمی نیز به عدالت نیازمند است، و هنگامی این فضیلت به دست می‌اید که هر یک از قوا در جای خود قرار گیرند و نظمی خاص بر روابط آنها حکمفرما باشد. تمام قوای انسانی، مانند خشم و شهوت، باید زیر فرمان عقل قرار گیرند و هر کدام عهده‌دار وظیفه خود شوند. ([۶]) مانند این مضمون را در ادبیات و حکمت و فقه نیز فراوان می‌توان دید، که نشانه نفوذ افکار حکیم دانای یونانی است. از جمله در مثنوی مولوی می‌خوانیم: عدل چه بود وضع اندر موضعش ظلم چه بود وضع در ناموقعش نیست باطل هر چه یزدان آفرید از غضب و زحلم و زنضج و مکید خیر مطلق نیست زینهار هیچ چیز شر مطلق نیست زینها هیچ چیز نفع و ضر هر یکی از موضع است علم از این رو واجبست و نافعست([۷]) همچنین از شیخ طوسی از کتاب مبسوط نقل شده است که : «ان العدل فی اللغه، ان یکون الانسان متعادل الاحوال متساویا»([۸]) در تفسیر «المیزان» (ج ۱، ص ۳۷۱) عدالت با این عبارت تعریف شده است: «و هی اعطاء کل ذی حق من القوی حقه، و وضعه فی موضعه الذی ینبغی له» و این مضمون‌ها نفوذ اندیشه‌های افلاطون را در این زمینه نشان می‌دهد. چنان که گفته شد، افلاطون، که مفهوم عدالت را در جامعه‌ای با فضیلت جستجو می‌کند، عدالت اجتماعی را در حاکمیت دانشمندان و خردمندان می‌بیند و تجاوز از آن را ظلم می‌شمارد. ارسطو و اعطای حق به سزاوار آن به نظر ارسطو، عدالت دارای دو معنی خاص و عام است: ([۹]) عدالت به معنی عام شامل تمام فضایل است. زیرا هر کس به کار ناشایسته‌ای دست زند، ستم کرده است. سعادت واقعی از آن کسی است که با فضیلت باشد و از دستورهای عقل اطاعت کند. فضیلت انسان دو آفت بزرگ دارد: افراط و تفریط، که بایستی از هر دو پرهیز کرد. میانه‌روی و اعتدال، میزان تشخیص رذایل از فضایل است؛ پس تهور و ترس هر دو مذموم و حد وسط بین آنها یعنی شجاعت فضیلت است؛ همچنان که سخاوت میانه بخل و تبذیر، و مناعت و تواضع، اعتدال میان تکبر و زبونی است. در آخرین تحلیل، می‌توان گفت: عدالت به معنی عام، «تقوای اجتماعی» است. ([۱۰]) در نظر ارسطو انسان، به حکم طبیعت، نه خواهان فضیلت و کمال است، نه گریزان از آن. فطرت انسان بسیط است و فضیلت و عدالت اکتسابی؛ منتها، طبیعت او به گونه‌ای است که می‌تواند خود را با آنچه کسب کرده سازگار کند و با خو کردن به آن، به کمال یابد. این مفهوم عدالت نیز در اخلاق و حکمت اسلامی نفوذ کرده است: از جمله در کتاب اخلاق عالم آرا (محسنی) می‌خوانیم که: «عدالت جامع فضایل است و مانع رذایل» و در توجیه آن می‌نویسد: «به جهت وحدت تناسبی است که در میان اجرای متباینه به هم می‌رسد و کثرت را به صورت وحدانی جلوه می‌دهد و آنجا که حضرت خیر الانام به کلام معجز نظام (خیر الامور اوسطها) به خیریت اوساط تصریح فرموده، شرف عدالت را بر وجهی ابلغ بیان نموده....» (ص ۳۴) . خواجه نصیر الدین طوسی نیز در کتاب اخلاق ناصری می‌نویسد: «اما انواعی که در تحت جنس عدالت است دوازده است: اول صداق، دوم الفت، سوم وفا، چهارم شفقت، پنجم صله رحم، ششم مکافات، هفتم حسن شرکت، هشتم حسن قضا، نهم تودد، دهم تسلیم، یازدهم توکل، دوازدهم عبادت...». ([۱۱]) عدالت، به معنی خاص کلمه، برابر داشتن اشخاص و اشیاء است. هدف عدالت همیشه تامین تساوی ریاضی نیست. مهم این است که بین سود و زیان و تکالیف و حقوق اشخاص، تناسب و اعتدال رعایت شود. پس، در تعریف عدالت می‌توان گفت: «فضیلتی است که به موجب آن باید به هر کس آنچه را که حق اوست داد.» ارسطو عدالت را به معاوضی و توزیعی تقسیم می‌کند: مقصود از عدالت معاوضی، تعادل میان دو عوض در معامله است، به گونه‌ای که یکی از دو طرف قرارداد نتواند به بهای فقر دیگری، ثروتمند شود یا هر دو عوض را به دست آورد. این مفهوم عدالت خود به خود در قرارداد به دست می‌اید، ولی ضمانت اجرای آن، جبران خساراتی است که زیان دیده را به وضع متعادل بازگرداند و برابری را تامین کند. بر عکس، عدالت توزیعی، مربوط به تقسیم ثروت و مناصب اجتماعی و ناظر به زندگی عمومی و نقش دولت است.

دانلود مقاله انقلاب، عدالت اجتماعی و آزادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

انقلاب، عدالت اجتماعی و آزادی

زمانی در حدود دو دهه لازم بود تا معنای عدالت اجتماعی در دید اکثریت جامعه ما، از برابری به آزادی تغییر جهت دهد.

در جریان پیروزی انقلاب در سال 57 حساسیت غالب در مردم و در نیروهای فعال سیاسی، برابری بود که خود را در قالب شعارهای مختلفی چون "حکومت عدل علی" تا ... "نان، مسکن، آزادی" نشان می داد. اگرچه در همان ماه های اولیه، نیروهای مبارز مؤثر در پیروزی انقلاب به شدت درگیر نبرد سهم خواهی از قدرت شدند، ولی جلوه بیرونی این نبرد، انتقاد متقابل آن ها از یکدیگر در عدم توجه به زمینه سازی درست برای تحقق عدالت اجتماعی و احقاق حق انقلابی مردم بود. یکی دیگری را زمینه ساز ورود امپریالیسم که دشمن سوسیالیزم فرض می شد، می دانست و دیگری بر ضرورت تقویت رهبری انقلابی برای حفظ و تداوم شرایط انقلابی تأکید داشت و با موانع آن به شدت برخورد می کرد. شرط اصلی برای تداوم شرایط انقلابی، حضور مردم در صحنه فرض می شد. تصویر غالب از این حضور هم دعوت انبوه و توده وار از مردم برای مقابله با موانع تداوم شرایط انقلابی بود. هر کس میلیشیای خود را داشت و آماده برای برخورد با آن چه دشمن انقلاب (و خود) فرض می کرد! تجربه نشان داد که در شرایط انقلابی و برای حفظ توده وار مردم در صحنه، تأکید بر شعار مساوات و رفتن به طرف راه کارهایی چون مصادره سرمایه ها و انباشات های بزرگ و عمومی کردن مالکیت ها، انتخابی اجتناب ناپذیر است. برای توده ای کردن انقلاب (که مطلوب بسیاری از انقلاب های معاصر بود) باید بر طبل برابری و عمومی کردن همه چیز کوفت.

جنگ تحمیلی نیز ضرورت های عینی برای تداوم این شرایط را افزایش داد و بسیج نیرو برای مقابله با دشمن متجاوز هیچ راهی جز عمومی شدن بیش تر و بیش تر همه چیز باقی نمی گذاشت. البته از ابتدای پیروزی انقلاب، بودند نیروهایی که بر آزادی و جلوگیری از تخریب سرمایه های اجتماعی حساسیت داشتند و حضور پایدار مردم برای دفاع از استقلالشان را در گرو نهادینه شدن آزادی های سیاسی و اجتماعی می دانستند، ولی این صداها در هیاهوی بزرگی که در آن سال ها وجود داشت، انعکاس چندانی نیافت.

لازم بود که جامعه یک دهه در چنین فضایی پیش رود تا عوارض این انتخاب ها به طور کامل خود را از جهت اقتصادی و اجتماعی نمایان سازد. توقف رشد اقتصادی، به حداقل رسیدن نرخ رشد سرمایه گذاری، افول قابل توجه تولید و درآمد سرانه و افزایش نابسامانی های اجتماعی و فرهنگی، همه از عوارض انتخابی بود که جامعه در دهه اول و در تفسیر "عدالت اجتماعی" به عنوان تأکید اصلی در انقلابی بودن، به طرف آن رفت.

و اما هنوز گذر از یک دهه تأکید و حساسیت بر سازندگی لازم بود تا جامعه به آزادی، به عنوان درست ترین تفسیر از عدالت اجتماعی، برسد.

جنگ و نابسامانی های دهه اول انقلاب، فرصتی برای توجه به سرمایه گذاری های اقتصادی و اجتماعی باقی نگذاشت و جبران این قضیه سرلوحه سیاست ها و برنامه ریزی های دهه دوم قرار گرفت. این تشخیص، درست و واقعی بود، ولی در اجرا و در عمل به این تصمیم، دولت و مدیریت کلان کشور بازیگر اصلی شدند و سعی نمودند کل جامعه را در این جهت با خود همراه سازند. تمرکز سیاسی و اجرایی که در دهه اول انقلاب شکل گرفته بود، امکان چندانی برای عمومی شدن حرکت سازندگی و جلب مشارکت مردم و سرمایه های غیر دولتی را در این زمینه باقی نمی گذاشت.

تعدیل اقتصادی، شعار و آرمان درستی بود، ولی به این نکته کم تر توجه شد که بستر سیاسی و اجرایی برای تحقق آن به هیچ وجه فراهم نیست. عکس العمل در برابر این نا موزونی، خود را در دولت دوم سازندگی نشان داد و دیدیم که سیاست ها و مسیرهای طراحی شده برای این هدف چگونه دچار تغییر و تعویض اساسی شد.

البته از این حق نباید گذشت که مجموع سیاست های جاری در این دوره (مستقل از عوارض فرهنگ های بعدی آن) گشایشی نسبی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به وجود آورد؛ گشایشی که برخی آن را زمینه ساز حوادث دهه سوم انقلاب می دانند.

دامن گرفتن فعالیت های تولیدی در دوره سازندگی و افزایش سرمایه گذاری و گردش سرمایه در کشور، فضایی از گشایش نسبی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را به وجود آورد و ظرفیت های فروخورده در متن جامعه فرصتی برای خودیابی و بروز یافت. همان میزان محدود از آزاد سازی و تعدیل، کافی بود تا خواسته ها و انتظاراتی که در دهه اول انقلاب امکانی برای طرح و پی گیری نداشتند؛ در عرصه عمومی جلوه نمایند و قالب های رسمی و موجود سیاسی را از خود متأثر سازند. میل جامعه به سوی آزادی و فشار به نهادهای رسمی برای تحقق آن، خود را از همان سال ها نمایان ساخت.

اگر چه در آن سال ها اعتراضات و شورش های پراکنده ای را در شهرهای مختلف شاهد بودیم، ولی جدی ترین جلوه های این تحول، خود را در قالب نوع مشارکت مردم در انتخابات مجلس پنجم به خصوص در شهر اصفهان نشان داد. نیروهای مختلف در درون و بیرون حاکمیت رسمی سیاسی کشور، متوجه شدند که سمت و سوی انتظارات مردم و روش های پی گیری خواسته هایشان در حال تغییر است. مردم دیگر به صندوق رأی، نه به عنوان امکانی برای حضور عمومی در انتخابات و نمایش توده وار وحدت به دشمن خارجی؛ بلکه به عنوان ابزاری برای اعمال تغییرات مورد انتظار در ساختار رسمی قدرت سیاسی در کشور نگاه کردند. جامعه به سوی تحولی بزرگ در الگوهایی رفتار سیاسی و مطلوب های مورد انتظارش پیش می رفت. اگر جامعه ای به طرف ابزار رأی و صندوق رأی به عنوان وسیله ای برای تحقق خواسته های سیاسی خود پیش رود، می توان نتیجه گرفت که تفسیر از "عدالت اجتماعی" در آن جامعه، به "آزادی" نزدیک می شود.

تکلیف کلی و صف بندی نیروهای سیاسی در قبال شرایط جدید، قبل از دوم خرداد سال 76 روشن شده بود؛ ولی هیچ کس (چه در جناح راست و چه در جناح چپ) شدت واکنش مردم در قبال شرایط جدید و نوع حضورشان را در رسمیت بخشیدن به این چرخش تاریخی، در آن حد تصور نمی گیرد.

شفافیت بی نظیری در تأکید مردم بر آزادی به عنوان اصلی ترین و عادلانه ترین خواسته، در این انتخابات نمایان شد؛ شفافیت و وضوحی که در تمامی انتخابات های بعدی، نه تنها از بین نرفت؛ بلکه افزایش یافت. این شفافیت، نیروهای جناح اقلیت را ابتدا دچار انفعال کامل نمود و پس از آن به طرف واکنش های افراطی نسبت به شرایط جدید و نمایندگان آن پیش برد. اکثریت منتخب در این انتخابات ها نیز که تصور چنین اقبال و تغییری را نداشتند، به نوعی دیگر دچار واکنش های پیش بینی نشده و غیر متعارف شدند.

بدون شک دهه سوم انقلاب را باید دهه عمیق شدن تجربه سیاسی جامعه در حرکت به سوی آزادی دانست. بسیاری از نیروها در ارزیابی این دوره، نگاه اصلی را به عملکرد دولت اصلاحات و دست آوردهای اجرایی آن یا نتایج به دست آمده از عملکرد مجلس ششم معطوف می سازند. در عین اهمیت عملکرد اجرایی و سیاسی دولت و مجلس در این دوره، حساسیت عمده بر این دو مقوله ممکن است ما را از توجه به تحولات زیر بنایی تری که مضمون اصلی این دوره را تشکیل می دهد، دور کند.

اساساً چرخش بنیادین جامعه به سوی آزادی های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، واکنش های تند و سخت گروه های سنت گرا و بنیاد گرا را به دنبال خواهد داشت. دامنه این بحران و آشوب از درون تک تک افراد درگیر با این تحول شروع می شود و کل جامعه را در برمی گیرد و صف بندی و نزاع های