لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 71
فصل اول :
" مقدمه "
حسابداری صنعتی حوزه ای از حسابداری است . که با هزینه یابی محصول سر کار دارد ، هزینه یابی محصول اطلاعات موردنیاز را برای تهیه صورتهای مالی در مورد قیمتتمام شده موجودیها و قیمت تمام شده کالای فروش رفته فراهم می آورد . حسابداری صنعتی گاههی اوقات حسابداری مدیریت نی نامیده می شود باید به عنوان بازوی مدیریت در ارتباط با برنامه ریزی و کنترل فعالیتها تلقی گردد . در حقیقت حسابداری صنعتی مدیریت را با ابزار حسابداری مورد نیاز جهت برنامه ریزی ، کنترل و ارزیابی عملیات مجهزمی نماید.
امروزه یکی از زمینه ها ی فعالیت انجمن های حسابداران خبره کشوورهای مختلف سعی در ارائه مناسبترین روشهای محاسبه قیمت تمام شده محصولات است . زیرا ادامه فعالیت مؤسسات تولیدی در صورتی امکان پذیر است که قیمتهای محاسبه شده دقیق و قابل رقابت در بازار تواید باشند . در غیر اینصورت یعنی ارائه غلط اطلاعات موجب گمراهی مدیران تصمیم گیرنده و در نتیجه از دست دادن بازار فروش و نهایتاٌ تعطیلی بنگاه اقتصادی خواهد گردید . چگونگی محاسبه قیمت تمام شده طی سالیان متمادی از تحولات و تغیرات چشمگیری بر خوردار بوده و هدف اصلی از این تغییرات ، دستیابی به روشهای محاسبه دقیق قیمت تمام شده محصولات بوده است . به دلیل اهمیت موضوع روش های مختلف محاسبه قیمت تمام شده مورد برسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد .
کاربردهای حسابداری صنعتی :
اطلاعات تهیه شده توسط حسابداری صنعتی در تصمیم گیری و ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد . تصمصم های مربوط به تعیین قیمت فروش ، ساخت یا خرید و بودجه بندی با استفاده از اطلاعات حسابداری صنعتی انجام می شود . هنگامی که اطلاعات حسابداری صنعتی بمنظور ارزیابی عملکرد فعالیت واحدهای مختلف سازمان ، توسط مدیران و در داخل سازمان مورد استفاده قرار می گیرند . در ان حالت می گوئیم اطلاعات برای مقاصد " حسابداری مدیریت " مورد استفاده قرار گرفته است . اگر این اطلاعات به قصد ارزیابی عملکرد سازمان و توسط استفاده کنندگان خارجی نظیر سهامداران یا بستانکاران مورد استفاده قرار گیرد . آنگاه می توان گفت اطلاعات برای مقاصد " حسابداری مالی " مورد استفاده واقع شده است . معمولاٌ حسابداری صنعتی در رابطه با کاربرد آن در عملیات تولیدی مورد بحث قرار می گیرد . اما همواره چنین نیست یرا در هر نوع فعالیت بدون در نظر گرفتن وسعت آن ، که در آن ارزشهای پولی مطرح گردد، مفهوم و شیوه های حسابداری صنعتی کاربرد پیدا خواهد نمود . بار افزایش کارایی ، فعالیتهای غیر توایدی موئسسات تولیدی ، مؤسسات عمده فروشی ، خرده فروشی ، بانکها ، شرکتهای بیمه، شرکت های حمل و نقل ، خطوط هواپیمایی ، بیمارستانها ع سازمانهای دولتی ، دانشگاهها و مؤسسات خیریه باید از روشهای حسابداری صنعتی استفاده نمایند . در فصل های آتی راجع به شیوه های حسابداری صنعتی مورد استفاده در برخی از واحد های فوق توضیحاتی ارائه خواهد شد . در سایر مؤسسات و وا حد های غیر تولیدی ، که در فوق ذکر نگردیده اند . استفاده از شیوه های حسابداری صنعتی به نظر مدیریت و کارکنان واحد حسابداری آنان بستگی دارد .
مواد مستقیم :
شامل کایه موادی است که بخش جدائی ناپذیر و قابل شناسایی کالای ساخته شده راتشکیل می دهد . مواد مستقیم ممکن است به شکل خام ، مانند نفت خام برای ساختن بنزین و یا قسمتهای ساخته وخریداری شده مانند موتور و گیر بوکس ، در مونتاژ اتومبیل باشد . مواد مستقیم معمولاٌ قسمت عمده هزینه های تولید را تشکیل می دهند .
کار مستقیم :
کار مستقیم کاری است که بطور مستقیم صرف تبدیل مواد اولیه به کالای ساخته شده می گردد .هزینه حقوق کارکنان که بتوان به کالای تخصیص داد کار مستقیم نامیده می شود هزینه حقوق کارگرانی که در قسمت منتاژ اتومبیل کار می کنند .
* عوامل تشکیل دهنده هزینه های تولید یا قیمت تمام شده محصول
سربا رکارخانه :
کلیه هزینه ها ی تو لید غیر از مواد مستقیم و کار مستقیم جزء هزینه های سربار کارخانه می باشند . هزینه های مواد غیر مستقیم و سایر هزینه های تولید آنها را به طور مستقیم به اقلام مشخص تولید اختصاص داد ، هزینه های سربار کارخانه نامیده می شوند .
* مواد غیر مستقیم :
موادی که برای تکمیل کالا ضروری بود ع ولی به علت ناچیز بودن مصرف آن در تولید و یا پیچیدگی در محاسبه و نسبت دادن مستقیم آن به یک واحد کالا ، نتوان آن را به عنوان مواد مستقیم طبقه بندی کرد . مواد غیر مستقیم نامیده می شود . چسب و یخ درتولید صندلی و همچنین مواد مصرفی کارخانه از قبیل روغن ، گریس و پارچه تنظیف از جمله مواد غیر مستقیم می باشد .
کار غیرمستقیم
کار غیرمستقیم کاری است که به طور مستقیم تأثیری در ساخت و ترکیب کالای ساخته شده ندارد. مانند هزینه دستمزد سرکارگران، نگهبانان تعمیرات و کارکنان انبار.
نمونهای دیگر از هزینههای سربار کارخانه به قرار زیر میباشند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 31
فصل اول
پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی
1-1-دیدگاههای نظری
اقتصاددانان طی نیم قرن اخیر به کمک آمار و اطلاعات بلند مدت تحلیل های نظری مهمی در مورد تغییرات درازمدت ساختار اقتصادی ارائه داده اند .
کوزنتس مشاهده کرده است که سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی با افزایش درآمد سرانه کاهش و سهم بخش صنعت افزایش می یابد . وی نشان داده که تحول مشابهی نیز از لحاظ اشتغال رخ می دهد و سهم اشتغال بخش کشاورزی از 80 درصد کل اشتغال در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 12 درصد در بالاترین سطح تنزل می کندو حال آنکه سهم اشتغال صنعتی از 10 درصد در پائین ترین سطح درامدی به 48 درصد در بالاترین سطح درآمد افزایش می یابد .
سرکین و چنری نیز در مطالعات جدیدتری به نتایج تقریباً مشابهی دست یافته اند. طبق مطالعات آنان در پائینترین سطح درآمد سرانه ، سهم کشاورزی 49 درصد ، صنایع 20 درصد و سهم خدمات 31 درصد تولید ناخالص داخلی راتشکیل می دهد و در بالاترین سطح درآمد سرانه نسبت های فوق به 8 ، 45 و 47 درصد تغییر پیدا می کند . در فرآیند توسعه اقتصادی سهم اشتغال در بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات به ترتیب از 81 درصد ، 7 درصد و 12 درصد اشتغال کل در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 13 درصد ، 40 درصد و 47 درصد در بالاترین سطح درآمد تغییر می کند .
بطور کلی بین ساختار اقتصادی و سطح درآمد رابطه ای قوی وجود دارد و در اقتصادی که بارشد همراه است ، تغییر ساختار انتقال از یک اقتصاد وابسته به زمین و با درآمد پایین به یک اقتصاد شهری صنعتی با درآمد بالاتر اتفاق می افتد . در این مسیر انتقالی و در بلند مدت صنعتی شدن باسهم بیشتر صادرات در درآمد ملی همراه می باشد .
دیدگاه مسلط در تبیین فرآیند تولید صنعتی عمدتاً دیدگاه آنگلو آمریکایی است که طبق آن نهادهای معینی در یک کارخانه از طریق فرآوری یا بسته کاری به محصول صنعتی تبدیل شده به شکل کالاهای مادی عرضه می شوند . در این دیدگاه روابط فنی بین عوامل تولید مورد توجه است و حال آنکه تولید صنعتی در بر دارنده روابط انسانی افراد و گروهها در یک چارچوب نهادی معین است و فرآیند تولید در واقع بسیار پیچیده تر از دیدگاه محدود فوق است .
مطالعات و بررس های کمی در آماری وجود همبستگی معنی دار و محکمی را بین مقادیر تولید ناخالص داخلی و صنایع کارخانه ای به اثبات رسانیده است و از این رو است که صنایع کارخانه ای رابه عنوان «موتور رشد اقتصادی» معرفی کرده اند زیرا در نظریه «موتور رشد» عوامل زیر مورد تاکید قرار می گیرد :
صنعت از طریق «آثار پیوند » برای سایر بخشها تقاضابه وجود می آورد .
صنعت ظرفیت و امکان ایجاد درآمد ارزی یاصرفه جوئی ارزی به وجود می آورد .
صنعت بر پس انداز داخلی اثر می گذارد .
صنعت بر اشتغال می افزاید .
و بالاخره صنعت دارای آثار مولد خارجی بر کل اقتصاد است.
2-1-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحکیم جایگاه اقتصاد کشور :
جوامع بشری ، در هر دوره از زمان ، از تکنولوژی های خاصی برخوردار می شوند که در بر گیرنده چهار عامل زیر است :
-محصولاتی که ساخته و مصرف می شوند .
-فرآیند هایی که برای ساختن آن محصولات بکار گرفته می شوند .
-سازمانهایی که برای هماهنگی فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند .
-نهادهایی که بستر ساختاری لازم برای فعالیت اقتصادی را فراهم می کنند .
روابط و مناسباتی که بین 4 عامل فوق الذکر در هر دوره از زمان به وجود می آید ، مشخص کننده وجه اصلی توسعه اقتصادی و شرایط فنی - اقتصادی آن دوره است که دیدمان فنی - اقتصادی آن دوره نام گرفته است . دیدمان فنی - اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم باوجود شبکه وسیع زیربنایی مرکب از جاده ها ،
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 31
فصل اول
پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی
1-1-دیدگاههای نظری
اقتصاددانان طی نیم قرن اخیر به کمک آمار و اطلاعات بلند مدت تحلیل های نظری مهمی در مورد تغییرات درازمدت ساختار اقتصادی ارائه داده اند .
کوزنتس مشاهده کرده است که سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی با افزایش درآمد سرانه کاهش و سهم بخش صنعت افزایش می یابد . وی نشان داده که تحول مشابهی نیز از لحاظ اشتغال رخ می دهد و سهم اشتغال بخش کشاورزی از 80 درصد کل اشتغال در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 12 درصد در بالاترین سطح تنزل می کندو حال آنکه سهم اشتغال صنعتی از 10 درصد در پائین ترین سطح درامدی به 48 درصد در بالاترین سطح درآمد افزایش می یابد .
سرکین و چنری نیز در مطالعات جدیدتری به نتایج تقریباً مشابهی دست یافته اند. طبق مطالعات آنان در پائینترین سطح درآمد سرانه ، سهم کشاورزی 49 درصد ، صنایع 20 درصد و سهم خدمات 31 درصد تولید ناخالص داخلی راتشکیل می دهد و در بالاترین سطح درآمد سرانه نسبت های فوق به 8 ، 45 و 47 درصد تغییر پیدا می کند . در فرآیند توسعه اقتصادی سهم اشتغال در بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات به ترتیب از 81 درصد ، 7 درصد و 12 درصد اشتغال کل در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 13 درصد ، 40 درصد و 47 درصد در بالاترین سطح درآمد تغییر می کند .
بطور کلی بین ساختار اقتصادی و سطح درآمد رابطه ای قوی وجود دارد و در اقتصادی که بارشد همراه است ، تغییر ساختار انتقال از یک اقتصاد وابسته به زمین و با درآمد پایین به یک اقتصاد شهری صنعتی با درآمد بالاتر اتفاق می افتد . در این مسیر انتقالی و در بلند مدت صنعتی شدن باسهم بیشتر صادرات در درآمد ملی همراه می باشد .
دیدگاه مسلط در تبیین فرآیند تولید صنعتی عمدتاً دیدگاه آنگلو آمریکایی است که طبق آن نهادهای معینی در یک کارخانه از طریق فرآوری یا بسته کاری به محصول صنعتی تبدیل شده به شکل کالاهای مادی عرضه می شوند . در این دیدگاه روابط فنی بین عوامل تولید مورد توجه است و حال آنکه تولید صنعتی در بر دارنده روابط انسانی افراد و گروهها در یک چارچوب نهادی معین است و فرآیند تولید در واقع بسیار پیچیده تر از دیدگاه محدود فوق است .
مطالعات و بررس های کمی در آماری وجود همبستگی معنی دار و محکمی را بین مقادیر تولید ناخالص داخلی و صنایع کارخانه ای به اثبات رسانیده است و از این رو است که صنایع کارخانه ای رابه عنوان «موتور رشد اقتصادی» معرفی کرده اند زیرا در نظریه «موتور رشد» عوامل زیر مورد تاکید قرار می گیرد :
صنعت از طریق «آثار پیوند » برای سایر بخشها تقاضابه وجود می آورد .
صنعت ظرفیت و امکان ایجاد درآمد ارزی یاصرفه جوئی ارزی به وجود می آورد .
صنعت بر پس انداز داخلی اثر می گذارد .
صنعت بر اشتغال می افزاید .
و بالاخره صنعت دارای آثار مولد خارجی بر کل اقتصاد است.
2-1-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحکیم جایگاه اقتصاد کشور :
جوامع بشری ، در هر دوره از زمان ، از تکنولوژی های خاصی برخوردار می شوند که در بر گیرنده چهار عامل زیر است :
-محصولاتی که ساخته و مصرف می شوند .
-فرآیند هایی که برای ساختن آن محصولات بکار گرفته می شوند .
-سازمانهایی که برای هماهنگی فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند .
-نهادهایی که بستر ساختاری لازم برای فعالیت اقتصادی را فراهم می کنند .
روابط و مناسباتی که بین 4 عامل فوق الذکر در هر دوره از زمان به وجود می آید ، مشخص کننده وجه اصلی توسعه اقتصادی و شرایط فنی - اقتصادی آن دوره است که دیدمان فنی - اقتصادی آن دوره نام گرفته است . دیدمان فنی - اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم باوجود شبکه وسیع زیربنایی مرکب از جاده ها ،
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 31
فصل اول
پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی
1-1-دیدگاههای نظری
اقتصاددانان طی نیم قرن اخیر به کمک آمار و اطلاعات بلند مدت تحلیل های نظری مهمی در مورد تغییرات درازمدت ساختار اقتصادی ارائه داده اند .
کوزنتس مشاهده کرده است که سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی با افزایش درآمد سرانه کاهش و سهم بخش صنعت افزایش می یابد . وی نشان داده که تحول مشابهی نیز از لحاظ اشتغال رخ می دهد و سهم اشتغال بخش کشاورزی از 80 درصد کل اشتغال در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 12 درصد در بالاترین سطح تنزل می کندو حال آنکه سهم اشتغال صنعتی از 10 درصد در پائین ترین سطح درامدی به 48 درصد در بالاترین سطح درآمد افزایش می یابد .
سرکین و چنری نیز در مطالعات جدیدتری به نتایج تقریباً مشابهی دست یافته اند. طبق مطالعات آنان در پائینترین سطح درآمد سرانه ، سهم کشاورزی 49 درصد ، صنایع 20 درصد و سهم خدمات 31 درصد تولید ناخالص داخلی راتشکیل می دهد و در بالاترین سطح درآمد سرانه نسبت های فوق به 8 ، 45 و 47 درصد تغییر پیدا می کند . در فرآیند توسعه اقتصادی سهم اشتغال در بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات به ترتیب از 81 درصد ، 7 درصد و 12 درصد اشتغال کل در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 13 درصد ، 40 درصد و 47 درصد در بالاترین سطح درآمد تغییر می کند .
بطور کلی بین ساختار اقتصادی و سطح درآمد رابطه ای قوی وجود دارد و در اقتصادی که بارشد همراه است ، تغییر ساختار انتقال از یک اقتصاد وابسته به زمین و با درآمد پایین به یک اقتصاد شهری صنعتی با درآمد بالاتر اتفاق می افتد . در این مسیر انتقالی و در بلند مدت صنعتی شدن باسهم بیشتر صادرات در درآمد ملی همراه می باشد .
دیدگاه مسلط در تبیین فرآیند تولید صنعتی عمدتاً دیدگاه آنگلو آمریکایی است که طبق آن نهادهای معینی در یک کارخانه از طریق فرآوری یا بسته کاری به محصول صنعتی تبدیل شده به شکل کالاهای مادی عرضه می شوند . در این دیدگاه روابط فنی بین عوامل تولید مورد توجه است و حال آنکه تولید صنعتی در بر دارنده روابط انسانی افراد و گروهها در یک چارچوب نهادی معین است و فرآیند تولید در واقع بسیار پیچیده تر از دیدگاه محدود فوق است .
مطالعات و بررس های کمی در آماری وجود همبستگی معنی دار و محکمی را بین مقادیر تولید ناخالص داخلی و صنایع کارخانه ای به اثبات رسانیده است و از این رو است که صنایع کارخانه ای رابه عنوان «موتور رشد اقتصادی» معرفی کرده اند زیرا در نظریه «موتور رشد» عوامل زیر مورد تاکید قرار می گیرد :
صنعت از طریق «آثار پیوند » برای سایر بخشها تقاضابه وجود می آورد .
صنعت ظرفیت و امکان ایجاد درآمد ارزی یاصرفه جوئی ارزی به وجود می آورد .
صنعت بر پس انداز داخلی اثر می گذارد .
صنعت بر اشتغال می افزاید .
و بالاخره صنعت دارای آثار مولد خارجی بر کل اقتصاد است.
2-1-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحکیم جایگاه اقتصاد کشور :
جوامع بشری ، در هر دوره از زمان ، از تکنولوژی های خاصی برخوردار می شوند که در بر گیرنده چهار عامل زیر است :
-محصولاتی که ساخته و مصرف می شوند .
-فرآیند هایی که برای ساختن آن محصولات بکار گرفته می شوند .
-سازمانهایی که برای هماهنگی فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند .
-نهادهایی که بستر ساختاری لازم برای فعالیت اقتصادی را فراهم می کنند .
روابط و مناسباتی که بین 4 عامل فوق الذکر در هر دوره از زمان به وجود می آید ، مشخص کننده وجه اصلی توسعه اقتصادی و شرایط فنی - اقتصادی آن دوره است که دیدمان فنی - اقتصادی آن دوره نام گرفته است . دیدمان فنی - اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم باوجود شبکه وسیع زیربنایی مرکب از جاده ها ،
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 31
فصل اول
پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی
1-1-دیدگاههای نظری
اقتصاددانان طی نیم قرن اخیر به کمک آمار و اطلاعات بلند مدت تحلیل های نظری مهمی در مورد تغییرات درازمدت ساختار اقتصادی ارائه داده اند .
کوزنتس مشاهده کرده است که سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی با افزایش درآمد سرانه کاهش و سهم بخش صنعت افزایش می یابد . وی نشان داده که تحول مشابهی نیز از لحاظ اشتغال رخ می دهد و سهم اشتغال بخش کشاورزی از 80 درصد کل اشتغال در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 12 درصد در بالاترین سطح تنزل می کندو حال آنکه سهم اشتغال صنعتی از 10 درصد در پائین ترین سطح درامدی به 48 درصد در بالاترین سطح درآمد افزایش می یابد .
سرکین و چنری نیز در مطالعات جدیدتری به نتایج تقریباً مشابهی دست یافته اند. طبق مطالعات آنان در پائینترین سطح درآمد سرانه ، سهم کشاورزی 49 درصد ، صنایع 20 درصد و سهم خدمات 31 درصد تولید ناخالص داخلی راتشکیل می دهد و در بالاترین سطح درآمد سرانه نسبت های فوق به 8 ، 45 و 47 درصد تغییر پیدا می کند . در فرآیند توسعه اقتصادی سهم اشتغال در بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات به ترتیب از 81 درصد ، 7 درصد و 12 درصد اشتغال کل در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 13 درصد ، 40 درصد و 47 درصد در بالاترین سطح درآمد تغییر می کند .
بطور کلی بین ساختار اقتصادی و سطح درآمد رابطه ای قوی وجود دارد و در اقتصادی که بارشد همراه است ، تغییر ساختار انتقال از یک اقتصاد وابسته به زمین و با درآمد پایین به یک اقتصاد شهری صنعتی با درآمد بالاتر اتفاق می افتد . در این مسیر انتقالی و در بلند مدت صنعتی شدن باسهم بیشتر صادرات در درآمد ملی همراه می باشد .
دیدگاه مسلط در تبیین فرآیند تولید صنعتی عمدتاً دیدگاه آنگلو آمریکایی است که طبق آن نهادهای معینی در یک کارخانه از طریق فرآوری یا بسته کاری به محصول صنعتی تبدیل شده به شکل کالاهای مادی عرضه می شوند . در این دیدگاه روابط فنی بین عوامل تولید مورد توجه است و حال آنکه تولید صنعتی در بر دارنده روابط انسانی افراد و گروهها در یک چارچوب نهادی معین است و فرآیند تولید در واقع بسیار پیچیده تر از دیدگاه محدود فوق است .
مطالعات و بررس های کمی در آماری وجود همبستگی معنی دار و محکمی را بین مقادیر تولید ناخالص داخلی و صنایع کارخانه ای به اثبات رسانیده است و از این رو است که صنایع کارخانه ای رابه عنوان «موتور رشد اقتصادی» معرفی کرده اند زیرا در نظریه «موتور رشد» عوامل زیر مورد تاکید قرار می گیرد :
صنعت از طریق «آثار پیوند » برای سایر بخشها تقاضابه وجود می آورد .
صنعت ظرفیت و امکان ایجاد درآمد ارزی یاصرفه جوئی ارزی به وجود می آورد .
صنعت بر پس انداز داخلی اثر می گذارد .
صنعت بر اشتغال می افزاید .
و بالاخره صنعت دارای آثار مولد خارجی بر کل اقتصاد است.
2-1-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحکیم جایگاه اقتصاد کشور :
جوامع بشری ، در هر دوره از زمان ، از تکنولوژی های خاصی برخوردار می شوند که در بر گیرنده چهار عامل زیر است :
-محصولاتی که ساخته و مصرف می شوند .
-فرآیند هایی که برای ساختن آن محصولات بکار گرفته می شوند .
-سازمانهایی که برای هماهنگی فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند .
-نهادهایی که بستر ساختاری لازم برای فعالیت اقتصادی را فراهم می کنند .
روابط و مناسباتی که بین 4 عامل فوق الذکر در هر دوره از زمان به وجود می آید ، مشخص کننده وجه اصلی توسعه اقتصادی و شرایط فنی - اقتصادی آن دوره است که دیدمان فنی - اقتصادی آن دوره نام گرفته است . دیدمان فنی - اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم باوجود شبکه وسیع زیربنایی مرکب از جاده ها ،