حق شرط یا تحدید تعهد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

مقدمه

در دوران ما نیازهای اجتماعی و اوضاع و احوال جهان به صورتی در آمده است که ابزارهای قدیمی ، یعنی معاهده و عرف برای ادارۀ روابط بین المللی بسنده نمی نماید .اگر روابط مادی کشور های عضو جامعۀ بین المللی بنیانی و معنوی نیابد و کشورها به همکاری با یکدیگر تر غیب نشوند آن نظم اندکی هم که پس از 10 قرن ب صورت امروزی در آمده است از میان خواهم رفت و جنگ و زورگویی جانشین قاعده و قانون هر چند سست و متزلزل خواهد گردید.

بنابرین ،هم بستگی مادی معنوی کشور های عضو جامعه بین المللی سنگ زیر بنای نظام بین المللی است و رشد و توسعه هر یک از این کشورها مستلزم همکاری سازمان یافته ی آنها در سطحی بالاتر و والاتر از منافع اصلی است به شرط آنکه این همکاری بر اساس اصولی پی گیرد منافع جرع و حاصل وجدان مشترک جامعه بشری باشد.

حقوق بین المللی براستی مفهومی جز این نمی تواند داشته باشد. در ست است که برخی از جامعه بین المللی متفاوت از جامعه داخلی است .اما آنچه که در اساس ، جامعه بین المللی و حقوق بین الملل و جامعه داخلی و حقوق داخلی متمایز می کنند، نه خصوصیات عمدتاً ظاهری آنهاست ، بلکه روند شکل گیری آن جوامع و تاثیر عوامل غیره حقوقی در اجرای مقررات حقوقی ، منشا آن دومی باشد. اگر به هر کاری و طریق نیل به آن در هر دو جامعه و در هر دو شاخه حقوق می تواند بر مبنای اصول مشترکی سازمان گیرد. به همین سبب آنچه امروزه جامعه بین المللی و حقوق بین الملل را دچار بحران کرده است ، تفاوت ماهوی هدف ها و و سایل ها رسیدن به آنهانیست ،بلکه ریشه را باید در سیاست بازی و قدرت نمایی بعضی کشور ها جست و جو نمود. کشور هایی که بد رونه تحول و تکامل حقوق بین الملل اعتنایی ندارد و یا خواهان آنند که حقوق بین الملل را در خدمت خود گیرند و هر جا این حقوق نتواند پاسخگویی خواست از نظر آنان باشد،‌روی از آن بر می تابند و رسماً یا علاً آنرا نادیده می انگارند.هر کشور یا سازمان بین النمللی که مایل به التزام درقبال معاهده ای باشد که موضوع و هدف و محتوای آن را در کل بر ای خود مناسب تشخیص دهد اما بر خی از مقررات آن را نا مناسب نداند، می تواند پل ها را به طور کامل منهدم سازد ، بلکه بهالتزام در قبا ( چنین معاهده ای رضایت دهد، اما اعلام نماید که خواستار استثنا کردن تعهد خود نسبت به مقرراتی است که آنها را مطابق با میل و رضایتش نمی داند و یا قصد دارد به آن مقررات معنای خاص و قابل قبول ببخشد . هر گاه این چنین رفتاری شود ، در واقع «حق شرط»بر مقررات معاهده انشاء شده است ، و حقوق معاهدات این عمل را مجاز می داند.

موضوع این تحقق حق شرط است و به ترتیب مفهوم حق شرط نظام حقوقی حاکم بر آن و شرایط پذیرش آن و نحوۀ اعمال و آثار حقوقی آن و شناخت اعلامیه تفسیری و تمییز آن با حق شرط را شرح خواهم داد و امیدوارم مورد قبول و پذ یرش استاد خوب و محترم جناب آقای خراشادیزاده باشد.

فصل اول : مفهوم حق شرط یا تحدید تعهد

بخش اول: منظور از شرط چیست؟

طبق اصطلاح شناسی حق شرط حق شرط تر جمۀ انگلیسی وا‍ژۀ و واژۀ فرانسوی می باشد . در ادبیات حقیقی فارسی از معادل های دیگر نیز استفاده شده است ، همچون ،حق امتناع، حق تحفظ ، شرط، تحفظ و حتی تحدید تعهد . از میان معادل های مذکور به نظر می رسد که اصطلاححق شرط مناسب تر باشد ( هر چند خالی از ایراد نیست ) یا

به نوعی متضمن « شرط» ( تر جمۀ ) است که حقی برای اعمال آن متصور است .

منظور از حق شرط ، به اعتقاد حقوقدان مشهور انگلیسی مک نر ( )

مستثنی کردن یک یا چند ماده کنوانسیون و یا تغیر آثار حقوقی را یک یا چند ماده نسبت به دولت شرط کننده می باشد . برای رسیدن به این هدف ، دولت شر ط کننده این کار را از چند طریق انجام می دهد :

الف- یک یا چند طرف معاهده را به پیش بینی ماده ای صریح ، برای رسیدن به این هدف وادار می کند.

ب- حق شرط را در صورت مجلس یا پرو تکل امضاء درج و به سند امضاء ضمیمه می کند .

ج- اعلامیه حق شرط را به سند تصویب ضمیمه می کند .

د- اعلامیۀ حق شرط را به سند الحاق خود ضمیمه می کند.

مفهوم حق شرط از نظر عهد نامۀ وین 1969 :

بر اساس ماده 1،بند1، حرف د،عهد نامه وین:

«حق شرط عبارت است از بیانۀیک جانبۀ که یک دولت تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضاء،پذیرش ،یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و یا به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمه(یا تعدیل آثارحقوقی مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد .)

بخش دوم : اهمیت عبارت« بیانیه یک جانبه »

عمل یک جانبه عملی است که با ارادۀ یک طرف (نه طرف های دیگر) منشأ اثر حقوقی است مانند اعراض و طلاق،عنوان دیگر این مفهوم در حقوق داخلی «ایقاع» است .

اهمیت عبارت «بیانیه یک جانبه » در این است که ماهیت حقوقی شرط روشن کرده و آن را از قید شرط( )تفکیک می کند .

بخش سوم : فرق حق شرط با قید شرط ( )و( )

قید شرط را نباید با حق شرط اشتباه گرفت . در عهد نامه وین «قید شرط» پیش بینی نشده است این اصطلاح آثار حقوقی برخی مواد معاهده و یا بین طرف خاصی وکلیه طرف های معاهده و یا بین دو عضو معاهده توصیف ،محدود و یا تغییرمی دهد.

قید شرط:شروطی است که در حین فداکره در متن نهایی معاهده گنجانده می شود در حالی که حق شرط که پس ازاین مورد بررسی قرار خواهد گرفت شروطی است که هنگام امضاء تصویب، الحاق،تأییدیا پذیرش از سوی برخی اعضاء به سایرین اعلام می شود.مقصد از قید شرط ،ماده ای از معاهده است که در آن صریحاًاجازۀ انشای حق شرط یا شرایط اعمال حق شرط پیش بینی می شود – عهد نامه های حقوق معاهدت در این خصوص ساکت است .

بخش چهارم : عبارت در تحت هر نام یا به هر عبارت

مساله دیگری که در تعریف کنوانسیون وین در خصوص حق شرط آمده ،عبارت در تحت هر نام یا به هر عبارت است. آوردن این عبارت در تعریف بیانگر این مطلب است که ملا ک و اساس تحقق حق شرط عمل حقوقی یک جانبه است که از سوی یک دولت صورت می گیرد که این عمل حقوقی یک جانبه تحت هر نام یک عبارتی که آورده شود (بیانیه ،اعلامیه ،یاد داشت ،و....)

دارای این نتیجه می تواند باشد که ماهیت حقوقی معاهده را تغییر دهد و معنی و مفهومی خاص به آن ببخشد.

فصل دومی:نظام حقوقی حاکم بر حق شرط

بخش اول :نظام سنتی : پذیرش به اتفاق آراء

در آن نظام ،حق شرط در صورتی قابل قبول بود که تمام اعضاکنندگان معاهده با آن موافق بوده اند دولت شرط کننده نمی توانست به یک معاهده ملحق شود مگر پس از کسب موافقت تمامی طرف های معاهده .

قبل از جنگ جهانی اول ، قاعدۀ سنتی حاکم بر حق شرط این بود که حق شرط در صورتی معتبر است که معاهده آن را قبول می کند .این نظریه مبتنی بر عقیده حفظ تمامیت مطلق و تجزیه ناپذیری عهد نامه است .

در معاهدات قرن 19،موافقت سایر دولت های فداکره کننده ،نسبت به ایجاد حق شرط به طور وی‍ه ای در یک صورت مجلس یا پروتکلی که از سوی کلیه امضاکنندگان تنظیم و امضا میشد، ثبت میشود. در سایر موارد هدف از ثبت حق شرط این بود که سایر امضا کنندگان از حق شرط آگاه شده ،به طور ضمنی آن را پذیرفته اند .

خلاصه این که ،قبل از ایجاد جامعۀ ملل ،پذیرش حقق شرط نسبت معاهده چند جانبه یا همه جانبه،به وسیلۀ همۀ دولت هالی امضاء کننده ،یک قاعده عرض مسلم حقوقی ب به شمار میآمد . اگرپذیرش به اتفاق آرای طرف های معاهده

صورت نمی گرفت ،دولت شرط کننده راه دیگری جز پس گرفتن شرط یا خوداری از عضویت در معاهده را نداشت.

در جامعۀ علل (1946-1920)،طرز در عمل در مورد معاهدات چند جانبه یک ناهماهنگی را نشان می دهد . دبیر خانه جامعه ملل به عنوان امانت دار معاهداتی که تحت نظر جامعه ملل منعقد شده بود،تابع«تمامیت مطلق»معاهدات بود.

حق شرط یا تحدید تعهد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

مقدمه

در دوران ما نیازهای اجتماعی و اوضاع و احوال جهان به صورتی در آمده است که ابزارهای قدیمی ، یعنی معاهده و عرف برای ادارۀ روابط بین المللی بسنده نمی نماید .اگر روابط مادی کشور های عضو جامعۀ بین المللی بنیانی و معنوی نیابد و کشورها به همکاری با یکدیگر تر غیب نشوند آن نظم اندکی هم که پس از 10 قرن ب صورت امروزی در آمده است از میان خواهم رفت و جنگ و زورگویی جانشین قاعده و قانون هر چند سست و متزلزل خواهد گردید.

بنابرین ،هم بستگی مادی معنوی کشور های عضو جامعه بین المللی سنگ زیر بنای نظام بین المللی است و رشد و توسعه هر یک از این کشورها مستلزم همکاری سازمان یافته ی آنها در سطحی بالاتر و والاتر از منافع اصلی است به شرط آنکه این همکاری بر اساس اصولی پی گیرد منافع جرع و حاصل وجدان مشترک جامعه بشری باشد.

حقوق بین المللی براستی مفهومی جز این نمی تواند داشته باشد. در ست است که برخی از جامعه بین المللی متفاوت از جامعه داخلی است .اما آنچه که در اساس ، جامعه بین المللی و حقوق بین الملل و جامعه داخلی و حقوق داخلی متمایز می کنند، نه خصوصیات عمدتاً ظاهری آنهاست ، بلکه روند شکل گیری آن جوامع و تاثیر عوامل غیره حقوقی در اجرای مقررات حقوقی ، منشا آن دومی باشد. اگر به هر کاری و طریق نیل به آن در هر دو جامعه و در هر دو شاخه حقوق می تواند بر مبنای اصول مشترکی سازمان گیرد. به همین سبب آنچه امروزه جامعه بین المللی و حقوق بین الملل را دچار بحران کرده است ، تفاوت ماهوی هدف ها و و سایل ها رسیدن به آنهانیست ،بلکه ریشه را باید در سیاست بازی و قدرت نمایی بعضی کشور ها جست و جو نمود. کشور هایی که بد رونه تحول و تکامل حقوق بین الملل اعتنایی ندارد و یا خواهان آنند که حقوق بین الملل را در خدمت خود گیرند و هر جا این حقوق نتواند پاسخگویی خواست از نظر آنان باشد،‌روی از آن بر می تابند و رسماً یا علاً آنرا نادیده می انگارند.هر کشور یا سازمان بین النمللی که مایل به التزام درقبال معاهده ای باشد که موضوع و هدف و محتوای آن را در کل بر ای خود مناسب تشخیص دهد اما بر خی از مقررات آن را نا مناسب نداند، می تواند پل ها را به طور کامل منهدم سازد ، بلکه بهالتزام در قبا ( چنین معاهده ای رضایت دهد، اما اعلام نماید که خواستار استثنا کردن تعهد خود نسبت به مقرراتی است که آنها را مطابق با میل و رضایتش نمی داند و یا قصد دارد به آن مقررات معنای خاص و قابل قبول ببخشد . هر گاه این چنین رفتاری شود ، در واقع «حق شرط»بر مقررات معاهده انشاء شده است ، و حقوق معاهدات این عمل را مجاز می داند.

موضوع این تحقق حق شرط است و به ترتیب مفهوم حق شرط نظام حقوقی حاکم بر آن و شرایط پذیرش آن و نحوۀ اعمال و آثار حقوقی آن و شناخت اعلامیه تفسیری و تمییز آن با حق شرط را شرح خواهم داد و امیدوارم مورد قبول و پذ یرش استاد خوب و محترم جناب آقای خراشادیزاده باشد.

فصل اول : مفهوم حق شرط یا تحدید تعهد

بخش اول: منظور از شرط چیست؟

طبق اصطلاح شناسی حق شرط حق شرط تر جمۀ انگلیسی وا‍ژۀ و واژۀ فرانسوی می باشد . در ادبیات حقیقی فارسی از معادل های دیگر نیز استفاده شده است ، همچون ،حق امتناع، حق تحفظ ، شرط، تحفظ و حتی تحدید تعهد . از میان معادل های مذکور به نظر می رسد که اصطلاححق شرط مناسب تر باشد ( هر چند خالی از ایراد نیست ) یا

به نوعی متضمن « شرط» ( تر جمۀ ) است که حقی برای اعمال آن متصور است .

منظور از حق شرط ، به اعتقاد حقوقدان مشهور انگلیسی مک نر ( )

مستثنی کردن یک یا چند ماده کنوانسیون و یا تغیر آثار حقوقی را یک یا چند ماده نسبت به دولت شرط کننده می باشد . برای رسیدن به این هدف ، دولت شر ط کننده این کار را از چند طریق انجام می دهد :

الف- یک یا چند طرف معاهده را به پیش بینی ماده ای صریح ، برای رسیدن به این هدف وادار می کند.

ب- حق شرط را در صورت مجلس یا پرو تکل امضاء درج و به سند امضاء ضمیمه می کند .

ج- اعلامیه حق شرط را به سند تصویب ضمیمه می کند .

د- اعلامیۀ حق شرط را به سند الحاق خود ضمیمه می کند.

مفهوم حق شرط از نظر عهد نامۀ وین 1969 :

بر اساس ماده 1،بند1، حرف د،عهد نامه وین:

«حق شرط عبارت است از بیانۀیک جانبۀ که یک دولت تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضاء،پذیرش ،یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و یا به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمه(یا تعدیل آثارحقوقی مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد .)

بخش دوم : اهمیت عبارت« بیانیه یک جانبه »

عمل یک جانبه عملی است که با ارادۀ یک طرف (نه طرف های دیگر) منشأ اثر حقوقی است مانند اعراض و طلاق،عنوان دیگر این مفهوم در حقوق داخلی «ایقاع» است .

اهمیت عبارت «بیانیه یک جانبه » در این است که ماهیت حقوقی شرط روشن کرده و آن را از قید شرط( )تفکیک می کند .

بخش سوم : فرق حق شرط با قید شرط ( )و( )

قید شرط را نباید با حق شرط اشتباه گرفت . در عهد نامه وین «قید شرط» پیش بینی نشده است این اصطلاح آثار حقوقی برخی مواد معاهده و یا بین طرف خاصی وکلیه طرف های معاهده و یا بین دو عضو معاهده توصیف ،محدود و یا تغییرمی دهد.

قید شرط:شروطی است که در حین فداکره در متن نهایی معاهده گنجانده می شود در حالی که حق شرط که پس ازاین مورد بررسی قرار خواهد گرفت شروطی است که هنگام امضاء تصویب، الحاق،تأییدیا پذیرش از سوی برخی اعضاء به سایرین اعلام می شود.مقصد از قید شرط ،ماده ای از معاهده است که در آن صریحاًاجازۀ انشای حق شرط یا شرایط اعمال حق شرط پیش بینی می شود – عهد نامه های حقوق معاهدت در این خصوص ساکت است .

بخش چهارم : عبارت در تحت هر نام یا به هر عبارت

مساله دیگری که در تعریف کنوانسیون وین در خصوص حق شرط آمده ،عبارت در تحت هر نام یا به هر عبارت است. آوردن این عبارت در تعریف بیانگر این مطلب است که ملا ک و اساس تحقق حق شرط عمل حقوقی یک جانبه است که از سوی یک دولت صورت می گیرد که این عمل حقوقی یک جانبه تحت هر نام یک عبارتی که آورده شود (بیانیه ،اعلامیه ،یاد داشت ،و....)

دارای این نتیجه می تواند باشد که ماهیت حقوقی معاهده را تغییر دهد و معنی و مفهومی خاص به آن ببخشد.

فصل دومی:نظام حقوقی حاکم بر حق شرط

بخش اول :نظام سنتی : پذیرش به اتفاق آراء

در آن نظام ،حق شرط در صورتی قابل قبول بود که تمام اعضاکنندگان معاهده با آن موافق بوده اند دولت شرط کننده نمی توانست به یک معاهده ملحق شود مگر پس از کسب موافقت تمامی طرف های معاهده .

قبل از جنگ جهانی اول ، قاعدۀ سنتی حاکم بر حق شرط این بود که حق شرط در صورتی معتبر است که معاهده آن را قبول می کند .این نظریه مبتنی بر عقیده حفظ تمامیت مطلق و تجزیه ناپذیری عهد نامه است .

در معاهدات قرن 19،موافقت سایر دولت های فداکره کننده ،نسبت به ایجاد حق شرط به طور وی‍ه ای در یک صورت مجلس یا پروتکلی که از سوی کلیه امضاکنندگان تنظیم و امضا میشد، ثبت میشود. در سایر موارد هدف از ثبت حق شرط این بود که سایر امضا کنندگان از حق شرط آگاه شده ،به طور ضمنی آن را پذیرفته اند .

خلاصه این که ،قبل از ایجاد جامعۀ ملل ،پذیرش حقق شرط نسبت معاهده چند جانبه یا همه جانبه،به وسیلۀ همۀ دولت هالی امضاء کننده ،یک قاعده عرض مسلم حقوقی ب به شمار میآمد . اگرپذیرش به اتفاق آرای طرف های معاهده

صورت نمی گرفت ،دولت شرط کننده راه دیگری جز پس گرفتن شرط یا خوداری از عضویت در معاهده را نداشت.

در جامعۀ علل (1946-1920)،طرز در عمل در مورد معاهدات چند جانبه یک ناهماهنگی را نشان می دهد . دبیر خانه جامعه ملل به عنوان امانت دار معاهداتی که تحت نظر جامعه ملل منعقد شده بود،تابع«تمامیت مطلق»معاهدات بود.

حق شرط یا تحدید تعهد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

مقدمه

در دوران ما نیازهای اجتماعی و اوضاع و احوال جهان به صورتی در آمده است که ابزارهای قدیمی ، یعنی معاهده و عرف برای ادارۀ روابط بین المللی بسنده نمی نماید .اگر روابط مادی کشور های عضو جامعۀ بین المللی بنیانی و معنوی نیابد و کشورها به همکاری با یکدیگر تر غیب نشوند آن نظم اندکی هم که پس از 10 قرن ب صورت امروزی در آمده است از میان خواهم رفت و جنگ و زورگویی جانشین قاعده و قانون هر چند سست و متزلزل خواهد گردید.

بنابرین ،هم بستگی مادی معنوی کشور های عضو جامعه بین المللی سنگ زیر بنای نظام بین المللی است و رشد و توسعه هر یک از این کشورها مستلزم همکاری سازمان یافته ی آنها در سطحی بالاتر و والاتر از منافع اصلی است به شرط آنکه این همکاری بر اساس اصولی پی گیرد منافع جرع و حاصل وجدان مشترک جامعه بشری باشد.

حقوق بین المللی براستی مفهومی جز این نمی تواند داشته باشد. در ست است که برخی از جامعه بین المللی متفاوت از جامعه داخلی است .اما آنچه که در اساس ، جامعه بین المللی و حقوق بین الملل و جامعه داخلی و حقوق داخلی متمایز می کنند، نه خصوصیات عمدتاً ظاهری آنهاست ، بلکه روند شکل گیری آن جوامع و تاثیر عوامل غیره حقوقی در اجرای مقررات حقوقی ، منشا آن دومی باشد. اگر به هر کاری و طریق نیل به آن در هر دو جامعه و در هر دو شاخه حقوق می تواند بر مبنای اصول مشترکی سازمان گیرد. به همین سبب آنچه امروزه جامعه بین المللی و حقوق بین الملل را دچار بحران کرده است ، تفاوت ماهوی هدف ها و و سایل ها رسیدن به آنهانیست ،بلکه ریشه را باید در سیاست بازی و قدرت نمایی بعضی کشور ها جست و جو نمود. کشور هایی که بد رونه تحول و تکامل حقوق بین الملل اعتنایی ندارد و یا خواهان آنند که حقوق بین الملل را در خدمت خود گیرند و هر جا این حقوق نتواند پاسخگویی خواست از نظر آنان باشد،‌روی از آن بر می تابند و رسماً یا علاً آنرا نادیده می انگارند.هر کشور یا سازمان بین النمللی که مایل به التزام درقبال معاهده ای باشد که موضوع و هدف و محتوای آن را در کل بر ای خود مناسب تشخیص دهد اما بر خی از مقررات آن را نا مناسب نداند، می تواند پل ها را به طور کامل منهدم سازد ، بلکه بهالتزام در قبا ( چنین معاهده ای رضایت دهد، اما اعلام نماید که خواستار استثنا کردن تعهد خود نسبت به مقرراتی است که آنها را مطابق با میل و رضایتش نمی داند و یا قصد دارد به آن مقررات معنای خاص و قابل قبول ببخشد . هر گاه این چنین رفتاری شود ، در واقع «حق شرط»بر مقررات معاهده انشاء شده است ، و حقوق معاهدات این عمل را مجاز می داند.

موضوع این تحقق حق شرط است و به ترتیب مفهوم حق شرط نظام حقوقی حاکم بر آن و شرایط پذیرش آن و نحوۀ اعمال و آثار حقوقی آن و شناخت اعلامیه تفسیری و تمییز آن با حق شرط را شرح خواهم داد و امیدوارم مورد قبول و پذ یرش استاد خوب و محترم جناب آقای خراشادیزاده باشد.

فصل اول : مفهوم حق شرط یا تحدید تعهد

بخش اول: منظور از شرط چیست؟

طبق اصطلاح شناسی حق شرط حق شرط تر جمۀ انگلیسی وا‍ژۀ و واژۀ فرانسوی می باشد . در ادبیات حقیقی فارسی از معادل های دیگر نیز استفاده شده است ، همچون ،حق امتناع، حق تحفظ ، شرط، تحفظ و حتی تحدید تعهد . از میان معادل های مذکور به نظر می رسد که اصطلاححق شرط مناسب تر باشد ( هر چند خالی از ایراد نیست ) یا

به نوعی متضمن « شرط» ( تر جمۀ ) است که حقی برای اعمال آن متصور است .

منظور از حق شرط ، به اعتقاد حقوقدان مشهور انگلیسی مک نر ( )

مستثنی کردن یک یا چند ماده کنوانسیون و یا تغیر آثار حقوقی را یک یا چند ماده نسبت به دولت شرط کننده می باشد . برای رسیدن به این هدف ، دولت شر ط کننده این کار را از چند طریق انجام می دهد :

الف- یک یا چند طرف معاهده را به پیش بینی ماده ای صریح ، برای رسیدن به این هدف وادار می کند.

ب- حق شرط را در صورت مجلس یا پرو تکل امضاء درج و به سند امضاء ضمیمه می کند .

ج- اعلامیه حق شرط را به سند تصویب ضمیمه می کند .

د- اعلامیۀ حق شرط را به سند الحاق خود ضمیمه می کند.

مفهوم حق شرط از نظر عهد نامۀ وین 1969 :

بر اساس ماده 1،بند1، حرف د،عهد نامه وین:

«حق شرط عبارت است از بیانۀیک جانبۀ که یک دولت تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضاء،پذیرش ،یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و یا به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمه(یا تعدیل آثارحقوقی مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد .)

بخش دوم : اهمیت عبارت« بیانیه یک جانبه »

عمل یک جانبه عملی است که با ارادۀ یک طرف (نه طرف های دیگر) منشأ اثر حقوقی است مانند اعراض و طلاق،عنوان دیگر این مفهوم در حقوق داخلی «ایقاع» است .

اهمیت عبارت «بیانیه یک جانبه » در این است که ماهیت حقوقی شرط روشن کرده و آن را از قید شرط( )تفکیک می کند .

بخش سوم : فرق حق شرط با قید شرط ( )و( )

قید شرط را نباید با حق شرط اشتباه گرفت . در عهد نامه وین «قید شرط» پیش بینی نشده است این اصطلاح آثار حقوقی برخی مواد معاهده و یا بین طرف خاصی وکلیه طرف های معاهده و یا بین دو عضو معاهده توصیف ،محدود و یا تغییرمی دهد.

قید شرط:شروطی است که در حین فداکره در متن نهایی معاهده گنجانده می شود در حالی که حق شرط که پس ازاین مورد بررسی قرار خواهد گرفت شروطی است که هنگام امضاء تصویب، الحاق،تأییدیا پذیرش از سوی برخی اعضاء به سایرین اعلام می شود.مقصد از قید شرط ،ماده ای از معاهده است که در آن صریحاًاجازۀ انشای حق شرط یا شرایط اعمال حق شرط پیش بینی می شود – عهد نامه های حقوق معاهدت در این خصوص ساکت است .

بخش چهارم : عبارت در تحت هر نام یا به هر عبارت

مساله دیگری که در تعریف کنوانسیون وین در خصوص حق شرط آمده ،عبارت در تحت هر نام یا به هر عبارت است. آوردن این عبارت در تعریف بیانگر این مطلب است که ملا ک و اساس تحقق حق شرط عمل حقوقی یک جانبه است که از سوی یک دولت صورت می گیرد که این عمل حقوقی یک جانبه تحت هر نام یک عبارتی که آورده شود (بیانیه ،اعلامیه ،یاد داشت ،و....)

دارای این نتیجه می تواند باشد که ماهیت حقوقی معاهده را تغییر دهد و معنی و مفهومی خاص به آن ببخشد.

فصل دومی:نظام حقوقی حاکم بر حق شرط

بخش اول :نظام سنتی : پذیرش به اتفاق آراء

در آن نظام ،حق شرط در صورتی قابل قبول بود که تمام اعضاکنندگان معاهده با آن موافق بوده اند دولت شرط کننده نمی توانست به یک معاهده ملحق شود مگر پس از کسب موافقت تمامی طرف های معاهده .

قبل از جنگ جهانی اول ، قاعدۀ سنتی حاکم بر حق شرط این بود که حق شرط در صورتی معتبر است که معاهده آن را قبول می کند .این نظریه مبتنی بر عقیده حفظ تمامیت مطلق و تجزیه ناپذیری عهد نامه است .

در معاهدات قرن 19،موافقت سایر دولت های فداکره کننده ،نسبت به ایجاد حق شرط به طور وی‍ه ای در یک صورت مجلس یا پروتکلی که از سوی کلیه امضاکنندگان تنظیم و امضا میشد، ثبت میشود. در سایر موارد هدف از ثبت حق شرط این بود که سایر امضا کنندگان از حق شرط آگاه شده ،به طور ضمنی آن را پذیرفته اند .

خلاصه این که ،قبل از ایجاد جامعۀ ملل ،پذیرش حقق شرط نسبت معاهده چند جانبه یا همه جانبه،به وسیلۀ همۀ دولت هالی امضاء کننده ،یک قاعده عرض مسلم حقوقی ب به شمار میآمد . اگرپذیرش به اتفاق آرای طرف های معاهده

صورت نمی گرفت ،دولت شرط کننده راه دیگری جز پس گرفتن شرط یا خوداری از عضویت در معاهده را نداشت.

در جامعۀ علل (1946-1920)،طرز در عمل در مورد معاهدات چند جانبه یک ناهماهنگی را نشان می دهد . دبیر خانه جامعه ملل به عنوان امانت دار معاهداتی که تحت نظر جامعه ملل منعقد شده بود،تابع«تمامیت مطلق»معاهدات بود.

مقاله در مورد ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک

مقدمه

نیازهای اجتماعی و اقتصادی که هر روز برای جامعه به وجود می آید، نیازمند راهکارها و مکانیزم جدیدی می باشد. با توجه به ویژگیی جامعه اسلامی؛ این راهکارها باید از یک طرف دارای ویژگیهای معاملات ربوی نباشند و از طرف دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه در زمینه فعالیت های پویا و سالم اقتصادی باشند تا از این طریق نیاز مردم را به انواع مختلف قراردادها و عقود برآورده سازند. یکی از این راهکارها؛ قرارداد عقلایی و مورد نیاز جامعه، قرار داد (عقد) اجاره به شرط تملیک است. هر چند این قرارداد یک عقدی است جدید که بنا به مقتضای ضرورت جامعه به وجود آمده است اما می توان ماهیت فقهی و حقوقی آن را از لابلای احکام سایر معاملات و شروط بدست آورد و با تعمق در مدارک و منابع اسلامی اشکالات که ممکن است بر این قرارداد مطرح شده و یا وارد گردد، دفع گردیده و پاسخ مقتضی داده شود.

 واژگان کلیدی: اجاره به شرط تملیک/ بیع/ اجاره/ تملیک/ شرط ضمن العقد.

تعریف

قرارداد اجاره به شرط تملیک عبارت است از: " تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط موجر (مالک، بانک) از طریق انعقاد قرارداد اجاره برای مدت معین مشروط براینکه مستاجر در صورت عمل به شرایط مندرج در متن قرارداد، مالک اموال منقول یا غیر منقول مورد اجاره در پایان مدت اجاره گردد". [1]

تعریف دکتر منذر کهف

اجاره به شرط تملیک همان اجاره معمولی است؛ با این ویژگی که هدف در این نوع اجاره این است که مجموع اقساط اجرت عین مستأجره مساوی با قیمت و اجاره آن عین در مدت معین شده باشد چه مجموع مال الاجاره و قیمت در پایان مدت یکجا پرداخت شود و یا به صورت اقساطی. [2]

تعریف مجمع فقه اسلامی

اما در سؤال که بانک اسلامی از مجمع فقه اسلامی نموده است، مجمع مذکور این گونه جواب داده است: این عقد همان عقد اجاره است که در ضمن آن شرط شده است که موجر باید عین مستأجره را بعد از پرداخت تمام اقساط اجرت برای مستأجر هبه نماید. [3]

تعریف اداره حقوقی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

اجاره به شرط تملیک از لحاظ قضایی عبارت است از شرط بیع در ضمن عقد اجاره که با پرداخت تمام اقساط، مستأجر ( مشروط له) مالک عین مستأجره بشود. [4]

اهمیت موضوع

اجاره به شرط تملیک یکی از صحنه های فعالیت اقتصادی بانکداری اسلامی در تخصیص منابع می باشد که از این طریق جایگزین اعطای وام اعتبار به شیوه مرسوم در بانک های ربوی می‌شود و این ابزار با کاربرد وسیعی که دارد می‌تواند قسمت عمده‌ای از نیازهای موجود در واحدهای مختلف اقتصادی ( صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدماتی و ...) را مرتفع نماید و از طرف دیگر برای مشتری نیز مفید می باشد زیرا وی با اطمنان بیشتری اقساط مال الاجاره (= قیمت) را پرداخت نموده و در پایان مدت مالک عین مورد اجاره می شود.

با وجود این، اجاره به شرط تملیک قراردادی است جدید که با قالب‌های شناخته شده درابواب فقه معاملاتی و حقوقی منطبق نبوده لذا از لحاظ فقهی و حقوقی دچار اشکالاتی است که ذیلا به برخی از آن ها اشاره می شود:

اشکالات

1-   آیا می توان این قرارداد را اجاره نامید؟ زیرا اجاره بر اساس تعریف که فقهاء از آن ارائه کرده اند، تملیک منفعت معلوم در برابر عوض معین [5]، می باشد نه تملیک عین.

2-   بر فرض اینکه تملیک عین موضوع اجاره با شرط ضمن عقد لازم انجام شود، اشکال دیگری بر این قرارداد وارد است و آن اینکه متعاملین قصد جدی خرید و فروش را دارند نه قصد جدی اجاره را حال آنکه عنوان قرارداد عنوان اجاره است نه بیع. (ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع)

3-   اگر در ضمن عقد شرطی گنجانده شود که آن شرط جنبه اصلی داشته باشد ( هدف اصلی متعاملین شرط باشند نه عقد که جاری گردیده است) نه جنبه فرعی. به عبارت دیگر با این شرط ( شرط تملیک) ذات مقتضای عقد (اجاره) زیر سئوال برود، اشکال که ممکن است در فرض مذکور مطرح شود این است که از لحاظ ماهیت حقوقی و فقهی این قرارداد درست است یانه؟

4-   شرط تملیک که در این قرارداد گنجانده می شود، مبهم است. آیا شرط نتیجه است یا شرط فعل؟ اگر شرط نتیجه باشد ( بعد از اتمام قرارداد و وفای به شرایط مندرج در آن، موضوع مورد اجاره خود بخود به ملکیت مستأجر در آید) برخی از فقهاء شرط نتیجه را درست نمی دانند [6] زیرا تملیک بدون سبب محقق می شود که باطل است. و اگر شرط فعل باشد یعنی موجر« مالک» بعد از اتمام مدت قرارداد، موضوع مورد اجاره را به تملیک مستأجر در آورد؛ سئوال این است که مالک با کدام یک از قراردادهای تملیکی عین مستأجره را به تملیک مستأجر در می آورد؟ با بیع، هبه، صلح و یا... علاوه اگر موجر

مقاله در مورد ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک

مقدمه

نیازهای اجتماعی و اقتصادی که هر روز برای جامعه به وجود می آید، نیازمند راهکارها و مکانیزم جدیدی می باشد. با توجه به ویژگیی جامعه اسلامی؛ این راهکارها باید از یک طرف دارای ویژگیهای معاملات ربوی نباشند و از طرف دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه در زمینه فعالیت های پویا و سالم اقتصادی باشند تا از این طریق نیاز مردم را به انواع مختلف قراردادها و عقود برآورده سازند. یکی از این راهکارها؛ قرارداد عقلایی و مورد نیاز جامعه، قرار داد (عقد) اجاره به شرط تملیک است. هر چند این قرارداد یک عقدی است جدید که بنا به مقتضای ضرورت جامعه به وجود آمده است اما می توان ماهیت فقهی و حقوقی آن را از لابلای احکام سایر معاملات و شروط بدست آورد و با تعمق در مدارک و منابع اسلامی اشکالات که ممکن است بر این قرارداد مطرح شده و یا وارد گردد، دفع گردیده و پاسخ مقتضی داده شود.

 واژگان کلیدی: اجاره به شرط تملیک/ بیع/ اجاره/ تملیک/ شرط ضمن العقد.

تعریف

قرارداد اجاره به شرط تملیک عبارت است از: " تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط موجر (مالک، بانک) از طریق انعقاد قرارداد اجاره برای مدت معین مشروط براینکه مستاجر در صورت عمل به شرایط مندرج در متن قرارداد، مالک اموال منقول یا غیر منقول مورد اجاره در پایان مدت اجاره گردد". [1]

تعریف دکتر منذر کهف

اجاره به شرط تملیک همان اجاره معمولی است؛ با این ویژگی که هدف در این نوع اجاره این است که مجموع اقساط اجرت عین مستأجره مساوی با قیمت و اجاره آن عین در مدت معین شده باشد چه مجموع مال الاجاره و قیمت در پایان مدت یکجا پرداخت شود و یا به صورت اقساطی. [2]

تعریف مجمع فقه اسلامی

اما در سؤال که بانک اسلامی از مجمع فقه اسلامی نموده است، مجمع مذکور این گونه جواب داده است: این عقد همان عقد اجاره است که در ضمن آن شرط شده است که موجر باید عین مستأجره را بعد از پرداخت تمام اقساط اجرت برای مستأجر هبه نماید. [3]

تعریف اداره حقوقی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

اجاره به شرط تملیک از لحاظ قضایی عبارت است از شرط بیع در ضمن عقد اجاره که با پرداخت تمام اقساط، مستأجر ( مشروط له) مالک عین مستأجره بشود. [4]

اهمیت موضوع

اجاره به شرط تملیک یکی از صحنه های فعالیت اقتصادی بانکداری اسلامی در تخصیص منابع می باشد که از این طریق جایگزین اعطای وام اعتبار به شیوه مرسوم در بانک های ربوی می‌شود و این ابزار با کاربرد وسیعی که دارد می‌تواند قسمت عمده‌ای از نیازهای موجود در واحدهای مختلف اقتصادی ( صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدماتی و ...) را مرتفع نماید و از طرف دیگر برای مشتری نیز مفید می باشد زیرا وی با اطمنان بیشتری اقساط مال الاجاره (= قیمت) را پرداخت نموده و در پایان مدت مالک عین مورد اجاره می شود.

با وجود این، اجاره به شرط تملیک قراردادی است جدید که با قالب‌های شناخته شده درابواب فقه معاملاتی و حقوقی منطبق نبوده لذا از لحاظ فقهی و حقوقی دچار اشکالاتی است که ذیلا به برخی از آن ها اشاره می شود:

اشکالات

1-   آیا می توان این قرارداد را اجاره نامید؟ زیرا اجاره بر اساس تعریف که فقهاء از آن ارائه کرده اند، تملیک منفعت معلوم در برابر عوض معین [5]، می باشد نه تملیک عین.

2-   بر فرض اینکه تملیک عین موضوع اجاره با شرط ضمن عقد لازم انجام شود، اشکال دیگری بر این قرارداد وارد است و آن اینکه متعاملین قصد جدی خرید و فروش را دارند نه قصد جدی اجاره را حال آنکه عنوان قرارداد عنوان اجاره است نه بیع. (ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع)

3-   اگر در ضمن عقد شرطی گنجانده شود که آن شرط جنبه اصلی داشته باشد ( هدف اصلی متعاملین شرط باشند نه عقد که جاری گردیده است) نه جنبه فرعی. به عبارت دیگر با این شرط ( شرط تملیک) ذات مقتضای عقد (اجاره) زیر سئوال برود، اشکال که ممکن است در فرض مذکور مطرح شود این است که از لحاظ ماهیت حقوقی و فقهی این قرارداد درست است یانه؟

4-   شرط تملیک که در این قرارداد گنجانده می شود، مبهم است. آیا شرط نتیجه است یا شرط فعل؟ اگر شرط نتیجه باشد ( بعد از اتمام قرارداد و وفای به شرایط مندرج در آن، موضوع مورد اجاره خود بخود به ملکیت مستأجر در آید) برخی از فقهاء شرط نتیجه را درست نمی دانند [6] زیرا تملیک بدون سبب محقق می شود که باطل است. و اگر شرط فعل باشد یعنی موجر« مالک» بعد از اتمام مدت قرارداد، موضوع مورد اجاره را به تملیک مستأجر در آورد؛ سئوال این است که مالک با کدام یک از قراردادهای تملیکی عین مستأجره را به تملیک مستأجر در می آورد؟ با بیع، هبه، صلح و یا... علاوه اگر موجر