مقاله درمورد. قانون در مورد گران فروشی و برخورد تعزیرات حکومتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

  قانون در مورد گران فروشی و برخورد تعزیرات حکومتی

  فصل اول : تخلفات و تعزیرات مربوطه

  فصل دوم : تخلفات بخش دولتی

  فصل سوم : تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی

  فصل چهارم : تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی

  فصل پنجم : اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب

  فصل ششم : سایر مقررات

  قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی

ماده 1 :

با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع،متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر میشوند .

  فصل اول : تخلفات و تعزیرات مربوطه

ماده 2 :

 گرانفروشی : عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی وعدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع  اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها بشرح زیر میباشد:الف : گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال :مرتبه اول : تذکر کتبی ، تشکیل پرونده .مرتبه دوم : اخطار شدید، اخذ تعهدکتبی مبنی برعدم تخلف وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول) .مرتبه سوم : جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) .مرتبه چهارم : جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش .مرتبه ششم : تعطیل و لغو پروانه واحد .ب : گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال :مرتبه اول : جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی .مرتبه دوم : جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).مرتبه سوم : جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).مرتبه چهارم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه سوم ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش.مرتبه ششم : تعطیل و لغو پروانه واحد .ج : گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال :مرتبه اول : جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی ‚ قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).مرتبه دوم : جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).مرتبه سوم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .د : گرانفروشی بیش ا ز مبلغ یک میلیون ریال :مرتبه اول : جریمه از دو تا پنج برا بر میزان گرانفروشی ،اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه  واحد به مهر (تخلف اول).مرتبه دوم : جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).مرتبه سوم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).مرتبه چهارم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .تبصره : در صورت تکرار تخلف ، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ ومراتب تخلف خواهد بود.

ماده 3 :

 کم فروشی و تقلب : عبارتست از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان ومقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کم فروشی وتقلب با توجه به میزان ومراتب آن عینا مطابق تعزیرات گرانفروشی میباشد.

ماده 4 :

 احتکار : عبارتست از نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس ا ز اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. تعزیرات احتکار بشرح زیر میباشد :مرتبه اول : الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.مرتبه دوم : فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صددرصد ارزش کالا.مرتبه سوم : فروش کالا توسط دولت ،اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ششماه و نصب پارچه در محل واحد بعنوان محتکر.مرتبه چهارم : علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه  واحد و معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر .تبصره : در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.

ماده 5 :

عرضه خارج از شبکه : عبارتست از عرضه کالابرخلاف ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده  وزارت بازرگانی و سا یر وزارتخانه های ذیربط .تعزیرات عرضه ای خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته بشرح زیر میباشد:مرتبه اول : تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه .مرتبه دوم : اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه .مرتبه سوم : اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه . تبصره : چنانچه کالا به فروش نرفته باشد ،علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه ، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.

ماده 6 :

عدم درج قیمت : عبارتست از عدم درج قیمت کالا ها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب بر چسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد.تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر میباشد:مرتبه اول : تذکر کتبی ،درج در پرونده واحد.مرتبه دوم : اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال .مرتبه سوم : اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال ،قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه و درصورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف .تبصره : در مواردی که قیمت رسمی برای کالا وخدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود .

ماده 7 :

 اخفاء و امتناع از عرضه کالا : عبارتست از خود داری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش .تعزیرات اخفاء وامتناع از عرضه کالا به شرح زیر میباشد:مرتبه اول : تذکر کتبی ، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی .مرتبه دوم : عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ا رزش رسمی کالا .مرتبه سوم : علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه .

ماده 8 :

عدم صدور فاکتور عبارتست از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی ودارائی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول .تعزیرات عدم صدورفاکتور به شرح زیر میباشد :مرتبه اول : تذکر کتبی ،درج در پرونده واحد .مرتبه دوم : اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال .مرتبه سوم : اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه بعنوان متخلف .

ماده 9 :

عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول .تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به شرح زیر میباشد :مرحله اول : اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته .مرحله دوم : جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کا لا وتمدید مهلت حداکثر یک هفته .b علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه ولغو کارت بازرگانی به مدت یکسال .تبصره : مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهدشد.

ماده 10 :

عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.

ماده 11 :

تعزیرات عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان درقبال دریافت ارز وخدمات دولتی به شرح زیر میباشد:جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوءاستفاده .تبصره : در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه ویا کالای تجار نمایند مشمول ماده 10 خواهند بود .

ماده 12 :

نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی : عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت وضوابط و مقرراتی که توسط هیات عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می گردد.تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر میباشد:الف : در مورد واحدهای صنفی تولیدی :مرحله اول : اخطار کتبی وتمدید مهلت تا مدت ششماه .

مقاله درمورد. قانون در مورد گران فروشی و برخورد تعزیرات حکومتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

  قانون در مورد گران فروشی و برخورد تعزیرات حکومتی

  فصل اول : تخلفات و تعزیرات مربوطه

  فصل دوم : تخلفات بخش دولتی

  فصل سوم : تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی

  فصل چهارم : تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی

  فصل پنجم : اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب

  فصل ششم : سایر مقررات

  قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی

ماده 1 :

با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع،متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر میشوند .

  فصل اول : تخلفات و تعزیرات مربوطه

ماده 2 :

 گرانفروشی : عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی وعدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع  اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها بشرح زیر میباشد:الف : گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال :مرتبه اول : تذکر کتبی ، تشکیل پرونده .مرتبه دوم : اخطار شدید، اخذ تعهدکتبی مبنی برعدم تخلف وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول) .مرتبه سوم : جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) .مرتبه چهارم : جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش .مرتبه ششم : تعطیل و لغو پروانه واحد .ب : گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال :مرتبه اول : جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی .مرتبه دوم : جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).مرتبه سوم : جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).مرتبه چهارم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه سوم ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش.مرتبه ششم : تعطیل و لغو پروانه واحد .ج : گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال :مرتبه اول : جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی ‚ قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).مرتبه دوم : جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).مرتبه سوم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .د : گرانفروشی بیش ا ز مبلغ یک میلیون ریال :مرتبه اول : جریمه از دو تا پنج برا بر میزان گرانفروشی ،اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه  واحد به مهر (تخلف اول).مرتبه دوم : جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).مرتبه سوم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).مرتبه چهارم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .تبصره : در صورت تکرار تخلف ، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ ومراتب تخلف خواهد بود.

ماده 3 :

 کم فروشی و تقلب : عبارتست از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان ومقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کم فروشی وتقلب با توجه به میزان ومراتب آن عینا مطابق تعزیرات گرانفروشی میباشد.

ماده 4 :

 احتکار : عبارتست از نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس ا ز اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. تعزیرات احتکار بشرح زیر میباشد :مرتبه اول : الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.مرتبه دوم : فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صددرصد ارزش کالا.مرتبه سوم : فروش کالا توسط دولت ،اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ششماه و نصب پارچه در محل واحد بعنوان محتکر.مرتبه چهارم : علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه  واحد و معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر .تبصره : در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.

ماده 5 :

عرضه خارج از شبکه : عبارتست از عرضه کالابرخلاف ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده  وزارت بازرگانی و سا یر وزارتخانه های ذیربط .تعزیرات عرضه ای خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته بشرح زیر میباشد:مرتبه اول : تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه .مرتبه دوم : اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه .مرتبه سوم : اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه . تبصره : چنانچه کالا به فروش نرفته باشد ،علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه ، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.

ماده 6 :

عدم درج قیمت : عبارتست از عدم درج قیمت کالا ها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب بر چسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد.تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر میباشد:مرتبه اول : تذکر کتبی ،درج در پرونده واحد.مرتبه دوم : اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال .مرتبه سوم : اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال ،قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه و درصورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف .تبصره : در مواردی که قیمت رسمی برای کالا وخدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود .

ماده 7 :

 اخفاء و امتناع از عرضه کالا : عبارتست از خود داری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش .تعزیرات اخفاء وامتناع از عرضه کالا به شرح زیر میباشد:مرتبه اول : تذکر کتبی ، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی .مرتبه دوم : عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ا رزش رسمی کالا .مرتبه سوم : علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه .

ماده 8 :

عدم صدور فاکتور عبارتست از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی ودارائی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول .تعزیرات عدم صدورفاکتور به شرح زیر میباشد :مرتبه اول : تذکر کتبی ،درج در پرونده واحد .مرتبه دوم : اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال .مرتبه سوم : اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه بعنوان متخلف .

ماده 9 :

عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول .تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به شرح زیر میباشد :مرحله اول : اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته .مرحله دوم : جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کا لا وتمدید مهلت حداکثر یک هفته .b علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه ولغو کارت بازرگانی به مدت یکسال .تبصره : مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهدشد.

ماده 10 :

عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.

ماده 11 :

تعزیرات عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان درقبال دریافت ارز وخدمات دولتی به شرح زیر میباشد:جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوءاستفاده .تبصره : در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه ویا کالای تجار نمایند مشمول ماده 10 خواهند بود .

ماده 12 :

نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی : عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت وضوابط و مقرراتی که توسط هیات عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می گردد.تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر میباشد:الف : در مورد واحدهای صنفی تولیدی :مرحله اول : اخطار کتبی وتمدید مهلت تا مدت ششماه .

تحقیق درباره آیین زمامداری در سیره حکومتی امام علی با فرمت ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

آیین زمامداری در سیره حکومتی امام علی (ع)

اشاره

پنگاه امیرالمؤمنین علیه‏السلام به حکومت، نگاهی الهی است؛ نگاهی که با نگاه دنیا مدارانه و قدرت محورانه به حکومت تفاوت اساسی دارد. امام علی علیه‏السلام جهان را آفریده حضرت حق و خدا را مالک مطلق هستی می‏داند؛ خداوندی که خلق را به حال خود رها نساخته است، بلکه زمینه هدایت و راهیابی‏اش را به کمال حقیقی از طریق بعثت پیامبران فراهم نموده است و این هدایت به سوی حقیقت تحقق نمی‏یابد، مگر اینکه لوازم تحقق این هدف در محیط زندگی و جامعه وجود داشته باشد.

از نگاه حضرت علی علیه‏السلام ساختار حکومت نه صرفا به دلیل نقش آن در مدیریت امور اقتصادی و اجتماعی و تأمین امنیت و آبادانی و رفاه مردم، بلکه مهم‏تر از آن به دلیل نقش حکومت در شکل‏گیری رفتار و اخلاق جامعه و سرشت و سرنوشت معنوی مردم، جایگاه برجسته و مهمی پیدا می‏کند؛ چنان که حضرت علی علیه‏السلام می‏فرمایند: «النّاسُ بِاُمَرائِهِمْ أَشْبَهُ مِنْهُمْ بِابائِهِمْ؛1 مردم به زمامدارانشان بیش از پدرانشان شباهت دارند.»

مقدمه

هدف و غایت حکومت در اندیشه علوی، اعلای کلمه حق و اعتلای همه جانبه مردمان است و این بدان معنی نیست که تأمین معاش و رفاه مردم و رشد اقتصادی جامعه به فراموشی سپرده شود، بلکه در پرتو همین عنایت، به بُعد مادی زندگی مردمان نیز پرداخته می‏شود. حکومت در این چهارچوب فکری، مردم را برای همراهی و پیروی از خود و یا تأمین خواسته‏های حکام نمی‏خواهد، بلکه آنان را برای خدا می‏خواهد و هدف امام عادل از بسیج توده‏های مردم برای همراهی با حکومت، تحقق آرمانهای الهی است؛ آرمان مقدسی که محور اصلی آن اعتلای امت است.

بحث زمام داری از دیدگاه امام علی(ع)

سیره حکومتی امام علی علیه‏السلام

در اندیشه سیاسی غالبا دو طرز تفکر در مورد سیاست وجود دارد: گروهی معتقد هستند که برای دست یافتن به قدرت از هر وسیله و ابزاری و از هر راه ممکنی می‏توان استفاده نمود. براساس این دیدگاه، سیاست بر هیچ یک از ارزشهای انسانی متمرکز نیست و سیاست‏مدار کاری به حق و باطل ندارد و فقط هدف او اعمال قدرت و تسلط بر جامعه می‏باشد که اکثر سیاست‏مداران جهان چنین هستند.

تفکر دیگر، سیاستی است که هدف محوری آن خدا می‏باشد و بر پایه ارزشهای انسانی استوار است. در چنین نوع سیاستی، سیاست مدار مجاز نیست برای رسیدن به حکومت به هر نوع ابزار و وسیله‏ای تمسک جوید.

سیره سیاسی و حکومتی امام علی علیه‏السلام هم مبتنی بر نوع دوم و دیدگاه گروه دوم است که هدف از دست‏یابی به حکومت در آن، این است که جامعه انسانی را به سوی تکامل مادی و معنوی و در نهایت به طرف خداوند سوق دهد و عدالت اجتماعی را برقرار نماید و زندگی سالم و مسالمت‏آمیزی را برای مردم فراهم آورد.

علی علیه‏السلام احیاگر حکومت و سیاستی بود که پیامبر بنا نهاد و اگرچه خود نیز در پیش برد حکومت نبوی نقش به سزایی داشت، امّا 25 سال پس از رحلت پیامبر، زمانی که زمام حکومت را شخصا به دست گرفت، می‏دید چهره حکومت اسلامی کاملاً دگرگون شده و از اهداف پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فاصله گرفته است و برای باز گرداندن جامعه به سیره پیامبر و قرآن باید تلاشی پی گیر و طاقت فرسا انجام دهد.

حضرت علی علیه‏السلام در خطبه 131 نهج البلاغه انگیزه خود را از پذیرش حکومت، چنین بیان می‏دارد:

«پروردگارا! تو می‏دانی آنچه ما انجام دادیم، نه برای این بود که ملک و سلطنتی به دست آوریم و نه برای اینکه از متاع پست دنیا چیزی تهیه کنیم، بلکه بدان سبب بود که نشانه‏های از بین رفته دینت را بازگردانیم و صلح و اصلاح را در شهرهایت آشکار سازیم تا بندگان ستم دیده‏ات در ایمنی قرار گیرند و قوانین و مقررات تو که به دست فراموشی سپرده شده بار دیگر عملی شود.»

همچنین وی در نخستین روز بیعت خود در مسجد پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ، بر بالای منبر رفته و برنامه‏های خود را بدون پرده‏پوشی چنین اعلام کرد:

«هان، بدانید که اوضاع و احوال جامعه شما به همان گونه‏ای بازگشته است که در روز بعثت پیامبر بود. سوگند به آن که او را برانگیخت تا حق را بگستراند و برقرار سازد، باید سخت زیر و رو و آزموده شوید. سپس بیخته و از هم جدا گردید و بر هم زده شوید؛ چنان که کفگیر در ته دیگ طعام زنند؛ بدان سان که هر که پایین افتاده فرا رود و هر که فرا رفته به زیر آید. باید پیش افتادگانی که عقب مانده‏اند، پیش افتند و پس افتادگانی که به ناروا سبقت جسته و برتر شده‏اند، به عقب کشانده شوند. به خدا سوگند، نه به اندازه سر سوزنی حقیقت را پنهان کردم و نه هیچ نوع دروغی گفتم.»2

آری، حضرت علی علیه‏السلام تمام تلاش خود را به کار بست تا بتواند سیره حکومتی و سیاسی حضرت رسول صلی‏الله‏علیه‏و‏آله را بدون هیچ کم و کاستی در جامعه پیاده کند.

اصول مهم چنین حکومت و سیاستی به شرح زیر می‏باشد:

1. صداقت و راستگویی

بسیاری از سیاستمداران در طول تاریخ برای رسیدن به قدرت و حکومت تا آنجا که می‏توانند به مردم وعده‏های دروغ و بی پایه و اساس می‏دهند تا بتوانند آرای مردم را جمع‏آوری نموده و به قدرت برسند. از جمله، عثمان که به مردم وعده داده بود که به روش قرآن و سنت عمل کند، اما بعد از آنکه

تحقیق درباره آیین زمامداری در سیره حکومتی امام علی با فرمت ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

آیین زمامداری در سیره حکومتی امام علی (ع)

اشاره

پنگاه امیرالمؤمنین علیه‏السلام به حکومت، نگاهی الهی است؛ نگاهی که با نگاه دنیا مدارانه و قدرت محورانه به حکومت تفاوت اساسی دارد. امام علی علیه‏السلام جهان را آفریده حضرت حق و خدا را مالک مطلق هستی می‏داند؛ خداوندی که خلق را به حال خود رها نساخته است، بلکه زمینه هدایت و راهیابی‏اش را به کمال حقیقی از طریق بعثت پیامبران فراهم نموده است و این هدایت به سوی حقیقت تحقق نمی‏یابد، مگر اینکه لوازم تحقق این هدف در محیط زندگی و جامعه وجود داشته باشد.

از نگاه حضرت علی علیه‏السلام ساختار حکومت نه صرفا به دلیل نقش آن در مدیریت امور اقتصادی و اجتماعی و تأمین امنیت و آبادانی و رفاه مردم، بلکه مهم‏تر از آن به دلیل نقش حکومت در شکل‏گیری رفتار و اخلاق جامعه و سرشت و سرنوشت معنوی مردم، جایگاه برجسته و مهمی پیدا می‏کند؛ چنان که حضرت علی علیه‏السلام می‏فرمایند: «النّاسُ بِاُمَرائِهِمْ أَشْبَهُ مِنْهُمْ بِابائِهِمْ؛1 مردم به زمامدارانشان بیش از پدرانشان شباهت دارند.»

مقدمه

هدف و غایت حکومت در اندیشه علوی، اعلای کلمه حق و اعتلای همه جانبه مردمان است و این بدان معنی نیست که تأمین معاش و رفاه مردم و رشد اقتصادی جامعه به فراموشی سپرده شود، بلکه در پرتو همین عنایت، به بُعد مادی زندگی مردمان نیز پرداخته می‏شود. حکومت در این چهارچوب فکری، مردم را برای همراهی و پیروی از خود و یا تأمین خواسته‏های حکام نمی‏خواهد، بلکه آنان را برای خدا می‏خواهد و هدف امام عادل از بسیج توده‏های مردم برای همراهی با حکومت، تحقق آرمانهای الهی است؛ آرمان مقدسی که محور اصلی آن اعتلای امت است.

بحث زمام داری از دیدگاه امام علی(ع)

سیره حکومتی امام علی علیه‏السلام

در اندیشه سیاسی غالبا دو طرز تفکر در مورد سیاست وجود دارد: گروهی معتقد هستند که برای دست یافتن به قدرت از هر وسیله و ابزاری و از هر راه ممکنی می‏توان استفاده نمود. براساس این دیدگاه، سیاست بر هیچ یک از ارزشهای انسانی متمرکز نیست و سیاست‏مدار کاری به حق و باطل ندارد و فقط هدف او اعمال قدرت و تسلط بر جامعه می‏باشد که اکثر سیاست‏مداران جهان چنین هستند.

تفکر دیگر، سیاستی است که هدف محوری آن خدا می‏باشد و بر پایه ارزشهای انسانی استوار است. در چنین نوع سیاستی، سیاست مدار مجاز نیست برای رسیدن به حکومت به هر نوع ابزار و وسیله‏ای تمسک جوید.

سیره سیاسی و حکومتی امام علی علیه‏السلام هم مبتنی بر نوع دوم و دیدگاه گروه دوم است که هدف از دست‏یابی به حکومت در آن، این است که جامعه انسانی را به سوی تکامل مادی و معنوی و در نهایت به طرف خداوند سوق دهد و عدالت اجتماعی را برقرار نماید و زندگی سالم و مسالمت‏آمیزی را برای مردم فراهم آورد.

علی علیه‏السلام احیاگر حکومت و سیاستی بود که پیامبر بنا نهاد و اگرچه خود نیز در پیش برد حکومت نبوی نقش به سزایی داشت، امّا 25 سال پس از رحلت پیامبر، زمانی که زمام حکومت را شخصا به دست گرفت، می‏دید چهره حکومت اسلامی کاملاً دگرگون شده و از اهداف پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فاصله گرفته است و برای باز گرداندن جامعه به سیره پیامبر و قرآن باید تلاشی پی گیر و طاقت فرسا انجام دهد.

حضرت علی علیه‏السلام در خطبه 131 نهج البلاغه انگیزه خود را از پذیرش حکومت، چنین بیان می‏دارد:

«پروردگارا! تو می‏دانی آنچه ما انجام دادیم، نه برای این بود که ملک و سلطنتی به دست آوریم و نه برای اینکه از متاع پست دنیا چیزی تهیه کنیم، بلکه بدان سبب بود که نشانه‏های از بین رفته دینت را بازگردانیم و صلح و اصلاح را در شهرهایت آشکار سازیم تا بندگان ستم دیده‏ات در ایمنی قرار گیرند و قوانین و مقررات تو که به دست فراموشی سپرده شده بار دیگر عملی شود.»

همچنین وی در نخستین روز بیعت خود در مسجد پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ، بر بالای منبر رفته و برنامه‏های خود را بدون پرده‏پوشی چنین اعلام کرد:

«هان، بدانید که اوضاع و احوال جامعه شما به همان گونه‏ای بازگشته است که در روز بعثت پیامبر بود. سوگند به آن که او را برانگیخت تا حق را بگستراند و برقرار سازد، باید سخت زیر و رو و آزموده شوید. سپس بیخته و از هم جدا گردید و بر هم زده شوید؛ چنان که کفگیر در ته دیگ طعام زنند؛ بدان سان که هر که پایین افتاده فرا رود و هر که فرا رفته به زیر آید. باید پیش افتادگانی که عقب مانده‏اند، پیش افتند و پس افتادگانی که به ناروا سبقت جسته و برتر شده‏اند، به عقب کشانده شوند. به خدا سوگند، نه به اندازه سر سوزنی حقیقت را پنهان کردم و نه هیچ نوع دروغی گفتم.»2

آری، حضرت علی علیه‏السلام تمام تلاش خود را به کار بست تا بتواند سیره حکومتی و سیاسی حضرت رسول صلی‏الله‏علیه‏و‏آله را بدون هیچ کم و کاستی در جامعه پیاده کند.

اصول مهم چنین حکومت و سیاستی به شرح زیر می‏باشد:

1. صداقت و راستگویی

بسیاری از سیاستمداران در طول تاریخ برای رسیدن به قدرت و حکومت تا آنجا که می‏توانند به مردم وعده‏های دروغ و بی پایه و اساس می‏دهند تا بتوانند آرای مردم را جمع‏آوری نموده و به قدرت برسند. از جمله، عثمان که به مردم وعده داده بود که به روش قرآن و سنت عمل کند، اما بعد از آنکه

آیین زمامداری در سیره حکومتی امام علی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

آیین زمامداری در سیره حکومتی امام علی (ع)

اشاره

پنگاه امیرالمؤمنین علیه‏السلام به حکومت، نگاهی الهی است؛ نگاهی که با نگاه دنیا مدارانه و قدرت محورانه به حکومت تفاوت اساسی دارد. امام علی علیه‏السلام جهان را آفریده حضرت حق و خدا را مالک مطلق هستی می‏داند؛ خداوندی که خلق را به حال خود رها نساخته است، بلکه زمینه هدایت و راهیابی‏اش را به کمال حقیقی از طریق بعثت پیامبران فراهم نموده است و این هدایت به سوی حقیقت تحقق نمی‏یابد، مگر اینکه لوازم تحقق این هدف در محیط زندگی و جامعه وجود داشته باشد.

از نگاه حضرت علی علیه‏السلام ساختار حکومت نه صرفا به دلیل نقش آن در مدیریت امور اقتصادی و اجتماعی و تأمین امنیت و آبادانی و رفاه مردم، بلکه مهم‏تر از آن به دلیل نقش حکومت در شکل‏گیری رفتار و اخلاق جامعه و سرشت و سرنوشت معنوی مردم، جایگاه برجسته و مهمی پیدا می‏کند؛ چنان که حضرت علی علیه‏السلام می‏فرمایند: «النّاسُ بِاُمَرائِهِمْ أَشْبَهُ مِنْهُمْ بِابائِهِمْ؛1 مردم به زمامدارانشان بیش از پدرانشان شباهت دارند.»

مقدمه

هدف و غایت حکومت در اندیشه علوی، اعلای کلمه حق و اعتلای همه جانبه مردمان است و این بدان معنی نیست که تأمین معاش و رفاه مردم و رشد اقتصادی جامعه به فراموشی سپرده شود، بلکه در پرتو همین عنایت، به بُعد مادی زندگی مردمان نیز پرداخته می‏شود. حکومت در این چهارچوب فکری، مردم را برای همراهی و پیروی از خود و یا تأمین خواسته‏های حکام نمی‏خواهد، بلکه آنان را برای خدا می‏خواهد و هدف امام عادل از بسیج توده‏های مردم برای همراهی با حکومت، تحقق آرمانهای الهی است؛ آرمان مقدسی که محور اصلی آن اعتلای امت است.

بحث زمام داری از دیدگاه امام علی(ع)

سیره حکومتی امام علی علیه‏السلام

در اندیشه سیاسی غالبا دو طرز تفکر در مورد سیاست وجود دارد: گروهی معتقد هستند که برای دست یافتن به قدرت از هر وسیله و ابزاری و از هر راه ممکنی می‏توان استفاده نمود. براساس این دیدگاه، سیاست بر هیچ یک از ارزشهای انسانی متمرکز نیست و سیاست‏مدار کاری به حق و باطل ندارد و فقط هدف او اعمال قدرت و تسلط بر جامعه می‏باشد که اکثر سیاست‏مداران جهان چنین هستند.

تفکر دیگر، سیاستی است که هدف محوری آن خدا می‏باشد و بر پایه ارزشهای انسانی استوار است. در چنین نوع سیاستی، سیاست مدار مجاز نیست برای رسیدن به حکومت به هر نوع ابزار و وسیله‏ای تمسک جوید.

سیره سیاسی و حکومتی امام علی علیه‏السلام هم مبتنی بر نوع دوم و دیدگاه گروه دوم است که هدف از دست‏یابی به حکومت در آن، این است که جامعه انسانی را به سوی تکامل مادی و معنوی و در نهایت به طرف خداوند سوق دهد و عدالت اجتماعی را برقرار نماید و زندگی سالم و مسالمت‏آمیزی را برای مردم فراهم آورد.

علی علیه‏السلام احیاگر حکومت و سیاستی بود که پیامبر بنا نهاد و اگرچه خود نیز در پیش برد حکومت نبوی نقش به سزایی داشت، امّا 25 سال پس از رحلت پیامبر، زمانی که زمام حکومت را شخصا به دست گرفت، می‏دید چهره حکومت اسلامی کاملاً دگرگون شده و از اهداف پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فاصله گرفته است و برای باز گرداندن جامعه به سیره پیامبر و قرآن باید تلاشی پی گیر و طاقت فرسا انجام دهد.

حضرت علی علیه‏السلام در خطبه 131 نهج البلاغه انگیزه خود را از پذیرش حکومت، چنین بیان می‏دارد:

«پروردگارا! تو می‏دانی آنچه ما انجام دادیم، نه برای این بود که ملک و سلطنتی به دست آوریم و نه برای اینکه از متاع پست دنیا چیزی تهیه کنیم، بلکه بدان سبب بود که نشانه‏های از بین رفته دینت را بازگردانیم و صلح و اصلاح را در شهرهایت آشکار سازیم تا بندگان ستم دیده‏ات در ایمنی قرار گیرند و قوانین و مقررات تو که به دست فراموشی سپرده شده بار دیگر عملی شود.»

همچنین وی در نخستین روز بیعت خود در مسجد پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ، بر بالای منبر رفته و برنامه‏های خود را بدون پرده‏پوشی چنین اعلام کرد:

«هان، بدانید که اوضاع و احوال جامعه شما به همان گونه‏ای بازگشته است که در روز بعثت پیامبر بود. سوگند به آن که او را برانگیخت تا حق را بگستراند و برقرار سازد، باید سخت زیر و رو و آزموده شوید. سپس بیخته و از هم جدا گردید و بر هم زده شوید؛ چنان که کفگیر در ته دیگ طعام زنند؛ بدان سان که هر که پایین افتاده فرا رود و هر که فرا رفته به زیر آید. باید پیش افتادگانی که عقب مانده‏اند، پیش افتند و پس افتادگانی که به ناروا سبقت جسته و برتر شده‏اند، به عقب کشانده شوند. به خدا سوگند، نه به اندازه سر سوزنی حقیقت را پنهان کردم و نه هیچ نوع دروغی گفتم.»2

آری، حضرت علی علیه‏السلام تمام تلاش خود را به کار بست تا بتواند سیره حکومتی و سیاسی حضرت رسول صلی‏الله‏علیه‏و‏آله را بدون هیچ کم و کاستی در جامعه پیاده کند.

اصول مهم چنین حکومت و سیاستی به شرح زیر می‏باشد:

1. صداقت و راستگویی

بسیاری از سیاستمداران در طول تاریخ برای رسیدن به قدرت و حکومت تا آنجا که می‏توانند به مردم وعده‏های دروغ و بی پایه و اساس می‏دهند تا بتوانند آرای مردم را جمع‏آوری نموده و به قدرت برسند. از جمله، عثمان که به مردم وعده داده بود که به روش قرآن و سنت عمل کند، اما بعد از آنکه