لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 4
کنترل جمعیت و نهاد خانواده در اروپا
شاید بتوان یکی از دلایل اولیه این نوع نرخ رشد را در سیاستهای جمعیتی اتخاذ شده به چند دهه اخیر در اروپا نسبت داد اما این تنها یکی از دلایل نرخ رشد پایین میباشد و بیشتر مربوط به گذشته است و امروزه وضع کمی فرق نموده و دلایل دیگری را میتوان به آن اضافه نمود.
۴۰ درصد از فارغالتحصیلان دختر انگلیسی در سن ۳۵ سالگی یک فرزند هم ندارند. عدم تمایل به ازدواج رسمی و قانونی از سوی جوانانی که در سن ازدواج قرار دارند معلول نگرشی است که از طریق نهادهای آموزشی جوامع اروپایی به آنان انتقال یافته است
نشریه تایمز در شماره اخیر خود مطلبی را با عنوان “صدای گریه باید در اروپا بلند شود، لطفا بیشتر بچهبه دنیا بیاورید”(۱ )آورده که در آن به اثرات کنترل جمعیت در این قاره اشاره نموده و به نگرانی ناشی از نرخ رشد پایین پرداخته است. در این زمینه به سیاستهای دولتهای اروپایی اشاره کرده که تسهیلات رفاهی را برای زوجهایی که بیش از ۲ فرزند به دنیا بیاورند در نظر خواهد گرفت. در این نوشتار با استناد به مطالب این نشریه انگلیسی به تحلیل در این رابطه خواهیم پرداخت. سیاست کنترل جمیعت در دهههای گذشته در کشورهای صنعتی امری طبیعی و مثبت به شمار میرفت. اروپای قرن هجدهم و نوزدهم با بهبود روزافزون شاخصهای رفاهی و بهداشتی روبرو بود و نرخ رشد جمعیت به صورت تصاعدی در حال افزایش بود. از این رو میبایست چارهای برای این رشد اندیشیده میشد، در این راستا موفقیت کشورهای اروپایی باتوجه به سطح پیشرفت و استفاده از روشهای جدید پیشگیری غیرقابل انکار بود. امروزه نتیجه این کنترل موفق را میتوانیم در نرخ رشد صد در صدی و نزدیک به آن را در بسیاری از کشورها و نرخ رشد منفی را در برخی از کشورهای اروپایی مشاهده نمائیم.
شاید بتوان یکی از دلایل اولیه این نوع نرخ رشد را در سیاستهای جمعیتی اتخاذ شده به چند دهه اخیر در اروپا نسبت داد اما این تنها یکی از دلایل نرخ رشد پایین میباشد و بیشتر مربوط به گذشته است و امروزه وضع کمی فرق نموده و دلایل دیگری را میتوان به آن اضافه نمود. از نگاه صاحبنظران اجتماعی دلیل عمده دیگر کاهش نرخ زاد و ولد در اروپا مربوط به کاهش نرخ ازدواجهای رسمی و قانونی میباشد. کاهش نرخ ازدواج تحت تاثیر نوع نگرش افراد این جوامع به نهاد خانواده است که امروزه از سیطره کلیسا و به طور کلی نهاد دین خارج شده و هر روز ارتباطش را با دین کمتر کرده و اصطلاحا عرفیتر شده است از قرون وسطی تاکنون ماهیت و شکل خانواده در حال تغییر بوده است، یک خانواده قرون وسطایی به عنوان یک واحد تولیدی به شمار میآمد و افراد خانواده روابط محکم و منسجم و همبستهای با یکدیگر داشتند که از این خانوادهها اصطلاحا به عنوان “خانواه گسترده” یاد میشود.
این نوع خانواده عموما کارکرد تولید مثل، کارکرد اقتصادی و حتی کارکرد آموزشی را دارا بود و به آموزش و تربیت فرزندان میپرداخت، با وقوع انقلاب صنعتی تحولاتی در خانواده سنتی رخ داد و این نوع خانواده کارکردهای اقتصادی و آموزشی خود را که عمدتا تحت تعلیمات کلیسا بود از دست داد این تغییرات معلول تغییراتی بود که در آئین پروتستان در این زمان رخ میدهد. آئین پروتستان با شکستن برخی سنتها نگرش تازهای از دین را ارائه داد که افراد را به کار و تلاش مضاعف ترغیب میکرد آنچنان که زندگی معنوی افراد و ثواب اخرویشان را درگرو تلاش بیشتر میدانست. اشتغال افراد خانواده در بیرون از محیط خانواده خود عاملی شد تا اعضای خانواده دیگر به لحاظ مالی وابسته به سرپرست خانواده نباشند و مستقل از اعضای خانواده بتوانند ساعتها در بیرون از خانه مشغول کار شوند. زنان ساعتهای زیادی در بیرون از خانه کار میکردند و بسیاری از اشتغالات ذهنی آنان محیط کار و شغلشان بود و توجه ناچیزی به خانواده و اعضای آن داشتند تا جایی که برای اینکه بتوانند در شغل پایدار بمانند از باروری برای سالیان زیادی دوری میجستند به طوری که این امر را امروزه نیز در این کشورها شاهد میباشیم. در این بین آنچه که از همه امور با اهمیتتر به نظر میرسید کسب درآمد بیشتر بود با این توصیف امروزه شاهد زوال خانواده هستهای (خانواده متشکل از والدین و فرزندان) میباشیم. همچنین به گزارش این نشریه انگلیسی ۴۰ درصد از فارغالتحصیلان دختر انگلیسی در سن ۳۵ سالگی یک فرزند هم ندارند. عدم تمایل به ازدواج رسمی و قانونی از سوی جوانانی که در سن ازدواج قرار دارند معلول نگرشی است که از طریق نهادهای آموزشی جوامع اروپایی به آنان انتقال یافته است که دین را به گوشهای راندهاند و خانواده نهادی ضروری به شمار نمیآید و افراد میتوانند نیازهای خود را از طریق روابط آزاد برطرف نمایند و عمق فاجعه جایی است که عمدهترین و مهترین کارکرد خانواده که همان تولید مثل است، نیز از طریق آزاد گذاشتن روابط همجنسبازی در این جوامع زیر سوال رفته و کلیسارا با چالشهای جدی مواجه کرده است و عینیترین نتیجه چنین سیاستی نرخ رشد جمعیت پایین در این جوامع میباشد که برخی از این کشورها با اتخاذ سیاست مهاجرپذیری سعی در جبران این معضل دارند که شاید در کوتاه مدت به عنوان راه حلی مثبت تلقی شود اما کشورهای غربی به خوبی میدانند که برای داشتن جمعیت “بهینه” Optimum و متعادل باید تغییراتی را در نگرش خود نسبت به نهاد خانواده ایجاد نمایند که این نگرشها باید همسو با نهاد دین و در نهایت نهاد اقتصادیشان باشد.
دانلود تحقیق درمورد عوارض و چالش های کاهش جمعیت و افزایش نرخ سالمندی
فرمت فایل: ورد
تعداد اسلاید: 10
تعاریف جمعیت جمعیت شناسی:
1) تعریف جمعیت : افرادی که در یک محدوده به طور مستمر به شکل خانوار و خانواده زندگی می کنند ،جمعیت می گویند .
2) تعریف جمعیت شناسی : واژه ی جمعیت شناسی(دمو گرافی ) مرکب از دو کلمه یونانی دموس (به معنی مردم) و گرافوس (به معنای شناسی ) است .
موضوع جمعیت شناسی کمی و کیفی :
1)جمعیت شناسی کمی : شاخه های ریاضی کاربردی و نظری از یک طرف و جمعیت شناسی تحلیلی همراه با جمعیت شناسی تاریخی از طرف دیگر می باشد می باشد.
2)موضوع جمعیت شناسی کیفی : مطالعات جمعیتی با کمک دانش هایی مانند زیست شناسی و ژنتیک ،اثرات محیط جغرافیایی ، فرهنگی و اجتماعی را شامل می شود هر چند در نظر داشته با شید که رشته های جمعیت شناسی نمی تواند صرفا کمی یا کیفی باشد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 24 صفحه
قسمتی از متن .doc :
مقدمه:
جستجوی حد متناسب جمعیت برای هر جامعهای با توجه به شرایط اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی حاکم بر آن، پژوهشگران و متخصصان مسایل جمعیتی را یاری میکند تا به سوی شناخت واقعیتهای جامعه خود گام بردارند. امّا این حرکت به دنبال خود سیاستها و خطمشیهای معینی را میطلبد تا به یافتهها و نظرات اصولی و علمی، جامعه عمل بپوشاند، زیرا شناخت مسئله و مشکل اجتماعی یا جمعیتی هر چند که بسیار مهم تلقی میوشد. اما مهمتر از آن نحوة عمل مردم و نهادهای تنظیم کننده رفتار اجتماعی است که در مورد اخیر، به ویژه دولتها نقش حساستری برعهده دارند.
تعریف سیاستهای جمعیتی:
سیاست جمعیتی مجموعهای از اصول و تدابیر و تصمیمات مدون میباشد که در ارتباط با حل مسائل جمعیت توسط دولت برای هماهنگ و ایجاد تعادل بین عوامل جمعیتی از یک سو و عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از سوی دیگر در جهت رسیدن به اهداف خاص رفاه عمومی جامعه اتخاذ میگردد.
مسائل جمعیتی ان دسته اموری هستند که از حالت تعادل و هماهنگی با سایر امور در مجموعه خود خارج شده و به صورت ناهمساز و پیچیده درآمده، به وطریکه جمعیت که یک واقیعیت طبیعی است، به صورت یک معضل و مشکل بروز پیدا میکند بنابراین، مسائل جمعیتی امور ناهمساز وپیچیدهای هستند که به کمک تدابیر وسیاست های جمعیتی در مجموعه کلی باید هماهنگ و همساز گردند تا به صورت مشکلات اقتصادی واجتماعی بروز پیدا نکند. برای جلوگیری از یک چنین مشکلاتی نیاز به برنامهریزی وس یاستگذاری جمعیتی است.
از یک دیدگاه سیاستهای جمعیتی را به دو دسته تقسیم میکنند : سیاستهای جمعیت خرد و سیاستهای جمعیت کلان.
سیاستهای جمعیتی خرد
منظور از سیاستهای جمعیتی خرد «مجموعة اصول و تدابیر و تصمیمات مدون جمعیتی است که از سوی دولت در کشوری اتخاذ میشود و حدود فعالیتهای او را در رابطه با مسایل جمعیتی و یا اموری که نتایج جمعیتی دارند تعیین میکند.» (تقوی، 1377،45). سیاستهای خرد یا همان سیاستهایی که توسط دولتها اتخاذ میشود نیز بر دو گونه است:
1: سیاستهای مستقیم: سیاست های مستقیم مجموعة اصول و تدابیری که توسط دولتها اتخاذ میگردند و بطور بیواسطه ومستقیم درباره حدود و فعالیتهای جمعیتی افراد یک جامعه است مانند سیاستهای کنترل موالید در یک کشور.
2: سیاستهای غیرمستقیم : سیاستهای غیرمستقیم مجموعة اصول و تدابیریاند که توسط دولتها اتخاذ میگردند هرچند که بطور مستقیم دربارة فعالیتهای جمعیتی نیست اما نتایج جمعیتی دارند بعنوان مثال سیاستهای دولت برای بالا بردن سطح رفاه مردم، یا بالا بردن سطح سواد و آموزش زنان و... هر چند سیاستهای برشمرده ظاهراً دربارة مسائل جمعیتی نیست اما این سیاستها باعث کاهش موالید در یک جامعه میشود.
نمونهای از سیاستهای خرد که دولتها میتوانند اتخاذ نمایند:
1. دولتها میتوانند از طریق شبکه ارتباطات جمعی و فرآیندآموزشی، چه رسمی (نظام مدرسه) و یا غیررسمی (آموزش بزرگسالان) مردم را به داشتن خانوادههای کوچکتر تشویق کنند.
2. دولتها میتوانند به منظور ترویج الگوهای رفتاری جمعیتی مطلوب و نیز به منظور تامین خدمات بهداشتی و جلوگیری از باروری برنامههای تنظیم خانواده را به مرحله اجرا درآوردند. در حال حاضر چنین برنامههایی، چه به طور رسمی با حمایت دولت و چه به طور غیررسمی توسط خود مردم، در 60 کشور جهان سوم، که تقریباً 87 درصد جمعیت کشورهای کمتر توسعه یافته را در برمیگیرد اجرا میشود. امروزه فقط تعدادی معدودی از کشورهای بزرگ مانند برزیل، برمه، اتیوپی و پرو فاقد برنامههای تنظیم خانواده هستند.
3. دولتها میتوانند در زمینه داشتن بچه آگاهانه مشوق و محدودیت اقتصادی ایجاد کنند؛ برای مثال، از طریق قطع یا کاهش مرخصی زایمان، کاهش، قطع و یا تحمل مجازاتهای مالی برای داشتن بچه بیش از تعدادی معین، برقراری بیمه تامین اجتماعی سالمندان و قوانین حداقل سن کار کودکان، افزایش شهریه مدارس و قطع کمکهای زیاد دولتی برای آموزش متوسطه و عالی و بالاخره کمک کردن به خانوادههای کوچکتر از طریق پرداختهای مستقیم مالی. سنگاپور، هند، کره، تایوان و چین در حال حاضر مشغول تجربه این امر اجتماعیاند که از طریق اعمال سیاستهای تشویقی و تحدیدهای پرجمعیت مساکن کمیاب عمومی را واگذار میکند. علاوه بر این، کمک هزینه زایمان را تا حداکثر دو بچه محدود کرده، حق الزحمه زایمان را برمبنای تعداد اطفال قرار داده و معافیتهای مالیاتی را از 5 بچه به 3 بچه کاهش داده است. در هند، در یک موسسه چایکاری این سیاست تجربه شده است که به حساب پسانداز کارگران زن در خلال دوره غیربارداری سپردههای مالی گذاشته میشود. این سپردهها برحسب تعداد بچه اندوخته میشود و چنانچه زنی تعداد بسیار زیادی بچه به دنیا آورد کل سپرده ضبط میشود. هنگامی که زن به سن 45 سالگی، یعنی به سنی که دیگر باردار نمیشود، برسد این مبالغ ذخیره شده به عنوان نوعی تامین اجتماعی به جای بچه به زن پرداخت می شود. در تایوان تجربهای در یک از شهرکهای روستایی به دست آمده است. در این