تحقیق در مورد فقر و اقتصاد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 30 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

ریشه‌های فقر و فساد

 برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد الزاما وابسته به فقر نیست، اما فقر ممکن است زمینه ساز گرایش به فساد باشد. فساد اقتصادی اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتیازات ویژه و کم و بیش انحصاری در جهت کسب درآمدهای خارج از چارچوب قانون یا عرف اقتصادی جامعه، حال باید دید چه عواملی این پدیده را در جامعه رشد می‌دهند.

 بیکاری یک پدیده اقتصادی است که علت‌ آن مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا برای نیروی کار است. این پدیده نشانه وضعیت رکود یا عدم رونق اقتصادی است. به  عبارت دیگر، عدم تمایل بنگاه‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی برای تولید بیشتر و استخدام نیروی کار، عامل اصلی گسترش بیکاری است. بنگاه‌ها زمانی تولید را افزایش می‌دهند که تولید سودآور باشد و زمانی به استخدام نیروی کار دست می‌یازند که بازدهی اقتصادی نیروی کار بیش از دستمزد پرداختی باشد.

 چرا افزایش تولید برای بنگاه‌ها سودآور نیست؟ از یک طرف هزینه‌های نامرئی تولید (هزینه‌های معاملاتی) بسیار بالا و از طرف دیگر نظام مالیاتی و برداشت‌های گوناگون از درآمد و سود بنگاه‌ها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل می‌کنند.

 منظور از هزینه‌های نامرئی یا معاملاتی عبارت است از: صرف وقت و انرژی زیاد، و بعضا صرف منابع مالی به صورت پول چای یا رشوه برای اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع مختلف اداری برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت اقتصادی.

 تعریف نشدن حقوق مالکیت فردی، هزینه‌های نامرئی مشابهی را برای به اجرا گذاشتن قرادادها و استیفای حق مالکیت به بنگاه تحمیل می‌کند مانند مشکل ناشی از امتناع برخی از مسوولان بخش‌های عمومی از اجرای قراردادها یا بر فرض مشکل عمومی چک های بلامحل در جامعه. به طور خلاصه می‌توان گفت که بنگاه اقتصادی در وضعیتی قرار دارد که منافع آن عمومی شده یعنی همه در آن شریک هستند یا ادعای سهم دارند اما هزینه‌های آن خصوصی و به عهده خود بنگاه است.

 چرا بنگاه‌ها استخدام نمی‌کنند؟ زمانی که هزینه نیروی کار بالاتر از بازدهی اقتصادی آن باشد، بنگاه از استخدام امتناع می‌کند. قانون کار و تامین اجتماعی هزینه‌های مرئی و نامرئی زیادی را علاوه بر حداقل دستمزد، به طرفین قرارداد کار تحمیل می‌کند.

 به طوری که عملا، هزینه نیروی کار دیگر تناسبی با بازدهی اقتصادی ندارد. به عنوان مثال 30 درصد دستمزد تحت عنوان تامین اجتماعی از طرفین قرارداد کار گرفته می‌شود که نرخی مشابه به آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد و در عمل به معنای افزودن به هزینه نیروی کار به میزان 30 درصد است. بوروکراسی دولتی با تحمیل مقررات خود، آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه‌ را از آنها سلب کرده و مانع از توافق آنها برای استخدام در شرایطی خارج از این مقررات موضوعه تحمیلی می‌شود. اینجا بوروکراسی دولتی است که به بهانه حمایت از نیروی کار مانع از ایجاد اشتغال می‌شود و بیکاری را دامن می‌زند.

 چرا بخش وسیعی از نیروی کار درآمد ناکافی دارند؟ رکود اقتصادی و بیکاری مهم‌ترین عامل پایین بودن دستمزدها است.

 زمانی که فعالیت‌های اقتصادی دچار رکود است و بنگاه‌ها تمایلی به افزایش تولید ندارند و خیل عظیمی از بیکاران متقاضی استخدام هستند، برای بستن قرارداد کار، نیروی کار در موضع ضعیفی قرار دارد و ناگزیر نمی‌تواند دستمزد بالایی را مطالبه کند.

 پس درآمد ناکافی نتیجه دو عاملی است که پیشتر به آنها اشاره کردیم.

 چه عواملی موجب رشد فساد می‌شود؟ کسب درآمد غیرقانونی و نامشروع نه فقط یک مشکل اقتصادی بلکه مشکل اجتماعی و فرهنگی است. فساد اقتصادی اغلب ریشه در لابه‌لای بوروکراسی پیچیده در اقتصاد دولتی دارد. تقریبا هیچ موردی از فساد اقتصادی را نمی‌توان سراغ گرفت که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوء استفاده از اختیارات و امتیازات مناصب دولتی ناشی نشده باشد. اقتصاد دولتی موجد موقعیت‌های انحصاری یا رانت‌ها است و این خود بزرگترین منشا فساد است.

 مجوزهای بازرگانی خارجی و داخلی در شرایط غیررقابتی، مجوزهای توزیع کالاها به قیمت دولتی در شرایط دو گانگی قیمت‌ها در بازار، اختیارات مربوط به اعطای تسهیلات بانکی با نرخ‌های بسیار پایین، اختیارات مربوط به توزیع ارز به قیمت‌های پایین و غیره همگی منابع اصلی فساد اقتصادی و ارتشا در جامعه ما است.

 اگر دقت کنیم می‌بینیم فقر و فساد هر دو ریشه در یک معضل اصلی دارد و آن سیطره بوروکراسی دولتی، چه به صورت تصدی و مالکیت و چه به صورت کنترل اداری، بر عرصه فعالیت‌های اقتصادی است، عرصه‌ای که قاعدتا حوزه فعالیت‌های خصوصی و قراردادهای توافقی است.

 اگر تشخیص بیماری را به طوری که گذشت، درست فرض کنیم تجویز درمان به شرح زیر خواهد بود.

 1- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی بنگاه‌ها از طریق مقررات زدایی و کاستن از بوروکراسی دولتی درخصوص اخذ مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی و ادامه فعالیت آنها.

 2- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی از طریق تمهیدات حقوقی به منظور تعریف دقیق حقوق مالکیت فردی و تضمین اجرای قراردادها.

 3- اصلاح ساختاری و اساسی قانون کار و تامین اجتماعی در جهت تامین آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه از یک طرف و انحصار زدایی از تامین اجتماعی دولتی و ایجاد امکان برای رقابت بنگاه‌های خصوصی بیمه در زمینه قراردادهای آزادنه کار.

 4- آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی در همه زمینه‌ها به منظور شکستن انحصارهای دولتی، ایجاد رقابت و بالابردن بهره‌وری اقتصادی.

 5- یکسان کردن قیمت‌ها در همه عرصه‌ها به منظور از میان بردن منشا رانت و فساد اقتصادی.

تحقیق در مورد فقر و اقتصاد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 30 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

ریشه‌های فقر و فساد

 برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد الزاما وابسته به فقر نیست، اما فقر ممکن است زمینه ساز گرایش به فساد باشد. فساد اقتصادی اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتیازات ویژه و کم و بیش انحصاری در جهت کسب درآمدهای خارج از چارچوب قانون یا عرف اقتصادی جامعه، حال باید دید چه عواملی این پدیده را در جامعه رشد می‌دهند.

 بیکاری یک پدیده اقتصادی است که علت‌ آن مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا برای نیروی کار است. این پدیده نشانه وضعیت رکود یا عدم رونق اقتصادی است. به  عبارت دیگر، عدم تمایل بنگاه‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی برای تولید بیشتر و استخدام نیروی کار، عامل اصلی گسترش بیکاری است. بنگاه‌ها زمانی تولید را افزایش می‌دهند که تولید سودآور باشد و زمانی به استخدام نیروی کار دست می‌یازند که بازدهی اقتصادی نیروی کار بیش از دستمزد پرداختی باشد.

 چرا افزایش تولید برای بنگاه‌ها سودآور نیست؟ از یک طرف هزینه‌های نامرئی تولید (هزینه‌های معاملاتی) بسیار بالا و از طرف دیگر نظام مالیاتی و برداشت‌های گوناگون از درآمد و سود بنگاه‌ها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل می‌کنند.

 منظور از هزینه‌های نامرئی یا معاملاتی عبارت است از: صرف وقت و انرژی زیاد، و بعضا صرف منابع مالی به صورت پول چای یا رشوه برای اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع مختلف اداری برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت اقتصادی.

 تعریف نشدن حقوق مالکیت فردی، هزینه‌های نامرئی مشابهی را برای به اجرا گذاشتن قرادادها و استیفای حق مالکیت به بنگاه تحمیل می‌کند مانند مشکل ناشی از امتناع برخی از مسوولان بخش‌های عمومی از اجرای قراردادها یا بر فرض مشکل عمومی چک های بلامحل در جامعه. به طور خلاصه می‌توان گفت که بنگاه اقتصادی در وضعیتی قرار دارد که منافع آن عمومی شده یعنی همه در آن شریک هستند یا ادعای سهم دارند اما هزینه‌های آن خصوصی و به عهده خود بنگاه است.

 چرا بنگاه‌ها استخدام نمی‌کنند؟ زمانی که هزینه نیروی کار بالاتر از بازدهی اقتصادی آن باشد، بنگاه از استخدام امتناع می‌کند. قانون کار و تامین اجتماعی هزینه‌های مرئی و نامرئی زیادی را علاوه بر حداقل دستمزد، به طرفین قرارداد کار تحمیل می‌کند.

 به طوری که عملا، هزینه نیروی کار دیگر تناسبی با بازدهی اقتصادی ندارد. به عنوان مثال 30 درصد دستمزد تحت عنوان تامین اجتماعی از طرفین قرارداد کار گرفته می‌شود که نرخی مشابه به آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد و در عمل به معنای افزودن به هزینه نیروی کار به میزان 30 درصد است. بوروکراسی دولتی با تحمیل مقررات خود، آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه‌ را از آنها سلب کرده و مانع از توافق آنها برای استخدام در شرایطی خارج از این مقررات موضوعه تحمیلی می‌شود. اینجا بوروکراسی دولتی است که به بهانه حمایت از نیروی کار مانع از ایجاد اشتغال می‌شود و بیکاری را دامن می‌زند.

 چرا بخش وسیعی از نیروی کار درآمد ناکافی دارند؟ رکود اقتصادی و بیکاری مهم‌ترین عامل پایین بودن دستمزدها است.

 زمانی که فعالیت‌های اقتصادی دچار رکود است و بنگاه‌ها تمایلی به افزایش تولید ندارند و خیل عظیمی از بیکاران متقاضی استخدام هستند، برای بستن قرارداد کار، نیروی کار در موضع ضعیفی قرار دارد و ناگزیر نمی‌تواند دستمزد بالایی را مطالبه کند.

 پس درآمد ناکافی نتیجه دو عاملی است که پیشتر به آنها اشاره کردیم.

 چه عواملی موجب رشد فساد می‌شود؟ کسب درآمد غیرقانونی و نامشروع نه فقط یک مشکل اقتصادی بلکه مشکل اجتماعی و فرهنگی است. فساد اقتصادی اغلب ریشه در لابه‌لای بوروکراسی پیچیده در اقتصاد دولتی دارد. تقریبا هیچ موردی از فساد اقتصادی را نمی‌توان سراغ گرفت که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوء استفاده از اختیارات و امتیازات مناصب دولتی ناشی نشده باشد. اقتصاد دولتی موجد موقعیت‌های انحصاری یا رانت‌ها است و این خود بزرگترین منشا فساد است.

 مجوزهای بازرگانی خارجی و داخلی در شرایط غیررقابتی، مجوزهای توزیع کالاها به قیمت دولتی در شرایط دو گانگی قیمت‌ها در بازار، اختیارات مربوط به اعطای تسهیلات بانکی با نرخ‌های بسیار پایین، اختیارات مربوط به توزیع ارز به قیمت‌های پایین و غیره همگی منابع اصلی فساد اقتصادی و ارتشا در جامعه ما است.

 اگر دقت کنیم می‌بینیم فقر و فساد هر دو ریشه در یک معضل اصلی دارد و آن سیطره بوروکراسی دولتی، چه به صورت تصدی و مالکیت و چه به صورت کنترل اداری، بر عرصه فعالیت‌های اقتصادی است، عرصه‌ای که قاعدتا حوزه فعالیت‌های خصوصی و قراردادهای توافقی است.

 اگر تشخیص بیماری را به طوری که گذشت، درست فرض کنیم تجویز درمان به شرح زیر خواهد بود.

 1- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی بنگاه‌ها از طریق مقررات زدایی و کاستن از بوروکراسی دولتی درخصوص اخذ مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی و ادامه فعالیت آنها.

 2- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی از طریق تمهیدات حقوقی به منظور تعریف دقیق حقوق مالکیت فردی و تضمین اجرای قراردادها.

 3- اصلاح ساختاری و اساسی قانون کار و تامین اجتماعی در جهت تامین آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه از یک طرف و انحصار زدایی از تامین اجتماعی دولتی و ایجاد امکان برای رقابت بنگاه‌های خصوصی بیمه در زمینه قراردادهای آزادنه کار.

 4- آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی در همه زمینه‌ها به منظور شکستن انحصارهای دولتی، ایجاد رقابت و بالابردن بهره‌وری اقتصادی.

 5- یکسان کردن قیمت‌ها در همه عرصه‌ها به منظور از میان بردن منشا رانت و فساد اقتصادی.

تحقیق درباره درآمد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

درآمد (به انگلیسی: Income) در اصطلاح علم اقتصاد، به معنی مقدار پولی است که تولیدکنندگان با فروش محصولات یا خدمات خود به دست می‌آورند. هنگامی که یک موسسه خدماتی برای دیگران انجام دهد و یا کالایی به آنان تحویل دهد، در ازای آن مبلغی از ایشان دریافت می‌نماید یا معادل آن مبلغ از ایشان طلب‌کار میشود، و یا از ایشان سند (چک، سفته و ...) دریافت می‌کند. تمام این موارد موجب افزایش دارایی شرکت می‌گردد و چنین افزایش در دارایی، درآمد خوانده می‌شود.

هر گونه افزایش در صندوق موسسه درآمد محسوب نمی‌گردد، به عنوان مثال:

دریافت وام نقدی از یک بانک کسب درآمد نیست، زیرا معادل دریافت این مبلغ شرکت به بانک بدهکار می‌گردد و در ترازنامه دارایی و بدهی افزایش میابد.

وصول مطالبات از بدهکاران درآمد محسوب نمی‌گردد زیرا در اثر این موضوع نوعی از دارایی (حساب بدهکاران) به نوع دیگری از دارایی (حساب صندوق) تغییر شکل میابد.

به زبان دیگر، لازمه تحصیل درآمد افزایش سرمایه می‌باشد.

انواع درآمد

در آمد حاصل از فروش کالا یا خدمات غالبا فروش خوانده می‌شود. برای شناسایی سایر منابع درآمد اصطلاحات دیگری مانند حق‌الزحمه خدمت حرفه‌ای، کارمزد، کرایه و درآمد بهره به کار می‌رود.

برای محاسبه درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی کشور را بر جمعیت تقسیم کرده عدد به دست آمده درآمد سرانه کشور است.

برای محاسبه درآمد سرانه دو فرمول وجود دارد. روش دوم که سازمان‌های بین المللی آمار خود را براساس آن محاسبه می‌کنند روش برابری قدرت خرید است.

هر دوی این آمار‌ها قابل اتکاء هستند اما مفاهیم آنها قدری متفاوت است، معنی آمار براساس قدرت خرید این است که: چه مقدار درآمد به قیمت ایران قدرت خریدی به اندازه همان مقدار در دیگر کشورها دارد و در واقع هم همه کشورها قدرت درآمد را با قدرت خرید مقایسه می‌کنند. سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هر دو آمار را با هم ارائه می‌دهند.

بر همین اساس درآمد سرانه ایران مطابق آمار منتشر شده تا سال ۲۰۰۵ میلادی حدود ۲ هزار و ۶۰۰ دلار است که به دلیل بالابودن جمعیت ایران، رشد درآمد سرانه ایران نسبت به رشد کل اقتصاد کمتر است و شاید در حد ۸/۳ درصد رشد سرانه باشد.

روش دیگری که سازمان‌های بین المللی آمار خود را براساس آن محاسبه می‌کنند روش قدرت برابری خرید است که مطابق آمار تا سال ۲۰۰۵ تولید ناخالص داخلی ایران ۸ هزار و ۵۰ دلار است که با رشد ۸/۳ درصد سرانه در حال افزایش است.

هر دوی این آمار‌ها قابل اتکاء هستند اما مفاهیم آنها قدری متفاوت است، معنی آمار براساس قدرت خرید این است که ۲هزار و ۶۰۰ دلار درآمد به قیمت ایران قدرت خریدی به اندازه ۸ هزارو ۵۰ دلار در نیویورک دارد و در واقع همه کشورها قدرت درآمد را با قدرت خرید مقایسه می‌کنند.

سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هر دو آمار را با هم ارائه می‌دهند که بر اساس این آمارها در بین کشورهای دنیا، در حال حاضر ایران از لحاظ قدرت برابری خرید، بیستمین کشور در دنیا است.

در قانون مالیاتهای مستقیم، بدون تعریف مالیات و درآمدهای مالیاتی، ابتدا در ماده 1 تنها نام اشخاص غیر مشمول مالیات بیان شده است. در فصول مختلف قانون یاد شده، منابع مختلف مالیات از جمله مالیات بر ارث، مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات این منابع، نرخهای مالیاتی مربوط، سازمان تشخیص و وصول مالیات، هیئتهای حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی و سایر مراجع نام برده شده است، در حالی که طبق روش معمول حقوقی و قانونی در صورتی که به هر عنوان، قوانین و مقررات و یا طرح و پروژه ای مورد تصویب قوه مقننه و یا مجریه قرار گیرد، ابتدا باید تعریف جامع و کاملی از قانون یا طرح و عوامل زیر مجموعه آن بیان شود و سپس به ذکر موارد معین و اقدامات اجرایی جهت انجام آن پرداخته شود. در قانون مالیاتهای مستقیم هیچ گونه تعریفی از مالیات و درآمد مالیاتی، سپس شرح مفصلی راجع به درآمدهای مالیاتی و ارتباط آن با میزان سهیمه مالیات در بودجه کل کشور به نظر خوانندگان خواهد رسید.

تعریف مالیات

در گذشته عده ای از علمای علم مالیه و اقتصاد معتقد بودند که مالیات بهای خدمات دولت است.

تحقیق درباره درآمد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

درآمد (به انگلیسی: Income) در اصطلاح علم اقتصاد، به معنی مقدار پولی است که تولیدکنندگان با فروش محصولات یا خدمات خود به دست می‌آورند. هنگامی که یک موسسه خدماتی برای دیگران انجام دهد و یا کالایی به آنان تحویل دهد، در ازای آن مبلغی از ایشان دریافت می‌نماید یا معادل آن مبلغ از ایشان طلب‌کار میشود، و یا از ایشان سند (چک، سفته و ...) دریافت می‌کند. تمام این موارد موجب افزایش دارایی شرکت می‌گردد و چنین افزایش در دارایی، درآمد خوانده می‌شود.

هر گونه افزایش در صندوق موسسه درآمد محسوب نمی‌گردد، به عنوان مثال:

دریافت وام نقدی از یک بانک کسب درآمد نیست، زیرا معادل دریافت این مبلغ شرکت به بانک بدهکار می‌گردد و در ترازنامه دارایی و بدهی افزایش میابد.

وصول مطالبات از بدهکاران درآمد محسوب نمی‌گردد زیرا در اثر این موضوع نوعی از دارایی (حساب بدهکاران) به نوع دیگری از دارایی (حساب صندوق) تغییر شکل میابد.

به زبان دیگر، لازمه تحصیل درآمد افزایش سرمایه می‌باشد.

انواع درآمد

در آمد حاصل از فروش کالا یا خدمات غالبا فروش خوانده می‌شود. برای شناسایی سایر منابع درآمد اصطلاحات دیگری مانند حق‌الزحمه خدمت حرفه‌ای، کارمزد، کرایه و درآمد بهره به کار می‌رود.

برای محاسبه درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی کشور را بر جمعیت تقسیم کرده عدد به دست آمده درآمد سرانه کشور است.

برای محاسبه درآمد سرانه دو فرمول وجود دارد. روش دوم که سازمان‌های بین المللی آمار خود را براساس آن محاسبه می‌کنند روش برابری قدرت خرید است.

هر دوی این آمار‌ها قابل اتکاء هستند اما مفاهیم آنها قدری متفاوت است، معنی آمار براساس قدرت خرید این است که: چه مقدار درآمد به قیمت ایران قدرت خریدی به اندازه همان مقدار در دیگر کشورها دارد و در واقع هم همه کشورها قدرت درآمد را با قدرت خرید مقایسه می‌کنند. سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هر دو آمار را با هم ارائه می‌دهند.

بر همین اساس درآمد سرانه ایران مطابق آمار منتشر شده تا سال ۲۰۰۵ میلادی حدود ۲ هزار و ۶۰۰ دلار است که به دلیل بالابودن جمعیت ایران، رشد درآمد سرانه ایران نسبت به رشد کل اقتصاد کمتر است و شاید در حد ۸/۳ درصد رشد سرانه باشد.

روش دیگری که سازمان‌های بین المللی آمار خود را براساس آن محاسبه می‌کنند روش قدرت برابری خرید است که مطابق آمار تا سال ۲۰۰۵ تولید ناخالص داخلی ایران ۸ هزار و ۵۰ دلار است که با رشد ۸/۳ درصد سرانه در حال افزایش است.

هر دوی این آمار‌ها قابل اتکاء هستند اما مفاهیم آنها قدری متفاوت است، معنی آمار براساس قدرت خرید این است که ۲هزار و ۶۰۰ دلار درآمد به قیمت ایران قدرت خریدی به اندازه ۸ هزارو ۵۰ دلار در نیویورک دارد و در واقع همه کشورها قدرت درآمد را با قدرت خرید مقایسه می‌کنند.

سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هر دو آمار را با هم ارائه می‌دهند که بر اساس این آمارها در بین کشورهای دنیا، در حال حاضر ایران از لحاظ قدرت برابری خرید، بیستمین کشور در دنیا است.

در قانون مالیاتهای مستقیم، بدون تعریف مالیات و درآمدهای مالیاتی، ابتدا در ماده 1 تنها نام اشخاص غیر مشمول مالیات بیان شده است. در فصول مختلف قانون یاد شده، منابع مختلف مالیات از جمله مالیات بر ارث، مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات این منابع، نرخهای مالیاتی مربوط، سازمان تشخیص و وصول مالیات، هیئتهای حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی و سایر مراجع نام برده شده است، در حالی که طبق روش معمول حقوقی و قانونی در صورتی که به هر عنوان، قوانین و مقررات و یا طرح و پروژه ای مورد تصویب قوه مقننه و یا مجریه قرار گیرد، ابتدا باید تعریف جامع و کاملی از قانون یا طرح و عوامل زیر مجموعه آن بیان شود و سپس به ذکر موارد معین و اقدامات اجرایی جهت انجام آن پرداخته شود. در قانون مالیاتهای مستقیم هیچ گونه تعریفی از مالیات و درآمد مالیاتی، سپس شرح مفصلی راجع به درآمدهای مالیاتی و ارتباط آن با میزان سهیمه مالیات در بودجه کل کشور به نظر خوانندگان خواهد رسید.

تعریف مالیات

در گذشته عده ای از علمای علم مالیه و اقتصاد معتقد بودند که مالیات بهای خدمات دولت است.

تحقیق درباره درآمد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

درآمد (به انگلیسی: Income) در اصطلاح علم اقتصاد، به معنی مقدار پولی است که تولیدکنندگان با فروش محصولات یا خدمات خود به دست می‌آورند. هنگامی که یک موسسه خدماتی برای دیگران انجام دهد و یا کالایی به آنان تحویل دهد، در ازای آن مبلغی از ایشان دریافت می‌نماید یا معادل آن مبلغ از ایشان طلب‌کار میشود، و یا از ایشان سند (چک، سفته و ...) دریافت می‌کند. تمام این موارد موجب افزایش دارایی شرکت می‌گردد و چنین افزایش در دارایی، درآمد خوانده می‌شود.

هر گونه افزایش در صندوق موسسه درآمد محسوب نمی‌گردد، به عنوان مثال:

دریافت وام نقدی از یک بانک کسب درآمد نیست، زیرا معادل دریافت این مبلغ شرکت به بانک بدهکار می‌گردد و در ترازنامه دارایی و بدهی افزایش میابد.

وصول مطالبات از بدهکاران درآمد محسوب نمی‌گردد زیرا در اثر این موضوع نوعی از دارایی (حساب بدهکاران) به نوع دیگری از دارایی (حساب صندوق) تغییر شکل میابد.

به زبان دیگر، لازمه تحصیل درآمد افزایش سرمایه می‌باشد.

انواع درآمد

در آمد حاصل از فروش کالا یا خدمات غالبا فروش خوانده می‌شود. برای شناسایی سایر منابع درآمد اصطلاحات دیگری مانند حق‌الزحمه خدمت حرفه‌ای، کارمزد، کرایه و درآمد بهره به کار می‌رود.

برای محاسبه درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی کشور را بر جمعیت تقسیم کرده عدد به دست آمده درآمد سرانه کشور است.

برای محاسبه درآمد سرانه دو فرمول وجود دارد. روش دوم که سازمان‌های بین المللی آمار خود را براساس آن محاسبه می‌کنند روش برابری قدرت خرید است.

هر دوی این آمار‌ها قابل اتکاء هستند اما مفاهیم آنها قدری متفاوت است، معنی آمار براساس قدرت خرید این است که: چه مقدار درآمد به قیمت ایران قدرت خریدی به اندازه همان مقدار در دیگر کشورها دارد و در واقع هم همه کشورها قدرت درآمد را با قدرت خرید مقایسه می‌کنند. سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هر دو آمار را با هم ارائه می‌دهند.

بر همین اساس درآمد سرانه ایران مطابق آمار منتشر شده تا سال ۲۰۰۵ میلادی حدود ۲ هزار و ۶۰۰ دلار است که به دلیل بالابودن جمعیت ایران، رشد درآمد سرانه ایران نسبت به رشد کل اقتصاد کمتر است و شاید در حد ۸/۳ درصد رشد سرانه باشد.

روش دیگری که سازمان‌های بین المللی آمار خود را براساس آن محاسبه می‌کنند روش قدرت برابری خرید است که مطابق آمار تا سال ۲۰۰۵ تولید ناخالص داخلی ایران ۸ هزار و ۵۰ دلار است که با رشد ۸/۳ درصد سرانه در حال افزایش است.

هر دوی این آمار‌ها قابل اتکاء هستند اما مفاهیم آنها قدری متفاوت است، معنی آمار براساس قدرت خرید این است که ۲هزار و ۶۰۰ دلار درآمد به قیمت ایران قدرت خریدی به اندازه ۸ هزارو ۵۰ دلار در نیویورک دارد و در واقع همه کشورها قدرت درآمد را با قدرت خرید مقایسه می‌کنند.

سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هر دو آمار را با هم ارائه می‌دهند که بر اساس این آمارها در بین کشورهای دنیا، در حال حاضر ایران از لحاظ قدرت برابری خرید، بیستمین کشور در دنیا است.

در قانون مالیاتهای مستقیم، بدون تعریف مالیات و درآمدهای مالیاتی، ابتدا در ماده 1 تنها نام اشخاص غیر مشمول مالیات بیان شده است. در فصول مختلف قانون یاد شده، منابع مختلف مالیات از جمله مالیات بر ارث، مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات این منابع، نرخهای مالیاتی مربوط، سازمان تشخیص و وصول مالیات، هیئتهای حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی و سایر مراجع نام برده شده است، در حالی که طبق روش معمول حقوقی و قانونی در صورتی که به هر عنوان، قوانین و مقررات و یا طرح و پروژه ای مورد تصویب قوه مقننه و یا مجریه قرار گیرد، ابتدا باید تعریف جامع و کاملی از قانون یا طرح و عوامل زیر مجموعه آن بیان شود و سپس به ذکر موارد معین و اقدامات اجرایی جهت انجام آن پرداخته شود. در قانون مالیاتهای مستقیم هیچ گونه تعریفی از مالیات و درآمد مالیاتی، سپس شرح مفصلی راجع به درآمدهای مالیاتی و ارتباط آن با میزان سهیمه مالیات در بودجه کل کشور به نظر خوانندگان خواهد رسید.

تعریف مالیات

در گذشته عده ای از علمای علم مالیه و اقتصاد معتقد بودند که مالیات بهای خدمات دولت است.