مقاله علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران پس از انقلاب 10 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران پس از انقلاب

مقدمه

نگاهی بر تاریخچه احزاب سیاسی در ایران که از سالهای مشروطه با تشکیل حزب اجتماعیون عامیون به رهبری حیدر عمو اوغلی اشکال سازمان یافته ای بخود گرفت، تا به امروز بیانگراین مهم است که تشکیل احزاب در کشور دارای موانع ساختاری، تاریخی، فرهنگی و قانونی جدی است. بیش از یکصد سال از تاسیس اولین حزب بمعنای امروزین آن درایران می گذرد و سلسله احزاب متعددی درطول این سده اخیر تشکیل، رشد و افول کرده است. دراین رهگذر برخی از احزاب به نقش های تاریخی خواسته یا ناخواسته ای نیز پرداخته اند که سیر تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. بااینحال، ساختار و شاکله دستگاه حزبی درایران هنوز مبتلابه مسائل و مصائب چندی است: از نظر درونی، تمرکزگرا، ناپایدار، آسیب پذیر و رابطه مدار است وکمتر به ضوابط حزبی و انضباط سازمانی اقتدا کرده است. از نظر بیرونی نیز متصل به طبقه اجتماعی خاصی نبوده و با گرایش نخبه گرایانه یا توده گرا فقط توانسته است در برهه هایی به نقش آفرینی بپردازد. همچنین ساختار غیردمکراتیک قدرت و نهاد سیاست درایران در طول عصر مشروطه، دوران پهلوی ها و جمهوری اسلامی زمینه شکوفایی و رشد و فراگیر سازی سازمان و سازوکار نهاد حزبی بعنوان ابزار دمکراتیزه کردن و مدنی شدن حقوق سیاسی وشهروندی را تضعیف کرده است.

طرح مسئله

دراین زمینه تاجیک برای طرح مسئله از چند سوال بنیادین آغاز می کند:

…" آیا جامعه ایرانی ، اساسا"، استعداد بر تابیدن «رقابت سیاسی سالم و قاعده مند» را دارا است؟

آیا فرهنگ سیاسی ما، حامل دقایق و هنجارهای مترتب بر بازی و رقابت مسالمت آمیز حزبی است؟

آیا ادغام «سیاست» و «ایدئولوژی» در این مرز و بوم نوعی انسداد، تصلب و عصبیت را جایگزین «عقلانیت»در پهنه کنش و واکنش های سیاسی نکرده است؟آیا فرهنگ عمومی قانون گریز، استبدادگرا، فردگرا،کلام محور (دو انگار)، خودی و دگرساز، قداست پرور، «فصل»گرا و «وصل» ستیز ما ایرانیان، ترجمه عینی و عملی خودرا در قالب رقابت های سیاسی«جدایی طلب»، «قهرآمیز» و «فراق مسلک» نیافته است؟چرا به رغم گذشت یک سده از تجربه فعالیت سیاسی، بازیگران سیاسی ایرانی، کماکان، متصف به صفاتی همچون «آستانه پایین تحمل و جذب»، «آستانه بالای دگر سازی و طرد»، « استعداد پایین پیوست جمعی» ، «استعداد بالای گسست فردی»، «بی آستانگی قانونی» و... هستند؟

آیا اساسا"روحیه ایرانی و فرهنگ سیاسی ایرانی، رفتار و اندر کنش های تشکیلاتی و حزبی(کنش های جدی سیاسی) را بر می تابند؟)

سوال اصلی

- چرا احزاب سیاسی در ایران نمی توانند کارویژه های حزبی مانند تجمیع و تبیین منافع را به خوبی انجام دهند؟

- آیا ساختار سیاسی- اجتماعی جامعه ایران مانع از تشکیل و نهادینه شدن آن شده است؟

- آیا فرهنگ عمومی و سیاسی- اجتماعی نخبگان و لایه هایی از طبقه متوسط جامعه ایران مانع از شکل گیری نهاد موثرحزبی در جامعه ایران شده است؟

اهمیت و ضرورت مسئله

بی تردید اطلاق مسئله به روند تحولات حزبی درایران و مسئله وار دیدن این پدیده سیاسی و اجتماعی نیازمند دلایل توجیهی و طرح اهمیت موضوع است که برخی از اهم این دلایل عبارتند از:

-از نظر توسعه ای، فرایند دمکراتیزه شدن و افزایش مشارکت های مردمی در تصمیم سازی های سیاسی و اقتصادی و بطور کلی مدیریت جامعه برای بهتر زیستن و رفاه عمومی نیازمند ساخت یابی احزاب و سازمان های سیاسی پایدار و فراگیری است که بتواند آحاد مردم را در درون خود شکل داده و از توده گرایی فاصله گیرد. ازاینرو با توجه به اینکه هنوز چنین فضایی برای رشد و توسعه نهادهای مدنی ازقبیل احزاب فراهم نشده است بررسی پیرامون دلایل و تبعات آن به عنوان یک مسئله می تواند زمینه ساز توسعه سیاسی شود.

- از نظر ساختی و کارکردی نیز هدف از تشکیل احزاب، سازماندهی رابطه میان دولت و مردم برای مدیریت بهتر و مشارکتی جامعه مدنی است و دراین راستا سازوکارهای دمکراتیکی برای توسعه دمکراسی در جامعه ضروری است. از این منظر نیز ساختار وکارکرد احزاب سیاسی با همه تجربه نسبتا طولانی و فرازو فرود های بسیار هنوز فاقد خدمات رسانی مطلوب است. ازاینرو بعنوان یک مسئله، قابل توجه و بررسی است.

الف) از یکسو فقدان نهاد و نمادهای دمکراسی می تواند زمینه ساز عدم پایایی اپوزیسیون سازمان یافته و مؤثر گردد. همچنین در فضای اختناق و سرکوب آموزش عملی و نظری نیز دارای محدودیت هایی است که می تواند منجر به یکسویه نگری و عمل گرایی بدنه و تشدید فضای نخبه گرایی در درون این سازمان ها گردد. سانترالیزم و ظهور نمادهای غیردمکراتیک در این موقعیت نیز از دیگر برآیندهای ناگزیری است که می تواند ماندگاری و پویایی این سازمانها را در معرض خطر قرار دهد. بی تردید در افق گسترده، ارتباط این سازمانها با هواداران خود نیز می تواند دستخوش نوعی روابط رمه- شبانی گردد که دارای آثار منفی و ناپایداری است که در شرایط آزاد و شکست فضای اختناق خود را نمایان می سازد. نمونه این پیامد آسیب شناختی را می توان در شرایط انقلابی سال ۵۷ نیز مشاهده کرد. ب) از سوی دیگر از منظر اثر گذاری اپوزیسیون بر فرایند دمکراسی می توان این پیامدهای آسیب ساز را دنبال کرد.

موریس دوورژه» جامعه‌شناس فرانسوی علا‌وه بر منشا پارلمانی برای احزاب که توضیح دادیم، منشا «برونی» نیز برای احزاب ذکر می‌کند. براین اساس احزاب از سوی انجمن‌های روشنفکری، گروه‌های اجتماعی، فرقه‌های مذهبی، دولت‌ها، اشخاص متنفذ، اتحادیه‌های کارگری و دهقانی و ... پایه‌گذاری شدند. چنانکه منشا حزب کارگر انگلیس به سال ۱۸۹۹ و سندیکاهای کارگری آن زمان برگشته و گروه‌های مذهبی نیز از اواخر قرن ۱۹ احزاب در اروپا را سروسامان دادند که از جمله در هلند احزابی چون «حزب ضد انقلا‌بیون» و «حزب مسیحی تاریخی» شکل گرفتند و سرانجام به احزاب دموکرات مسیحی کنونی منجر شدند. ... "شکل دوم تشکیل احزاب را سوسیالیست‌ها پی‌ریزی کردند چنانکه درست برعکس احزاب قبلی، این بار با تکیه بر مردم و توده‌ها و نه نخبگان متنفذ، تصمیم به تامین هزینه‌های انتخاباتی خویش گرفتند و در حقیقت هزینه‌های حزب، از حق عضویت تک‌تک افراد عضو حزب تامین می‌شد.این احزاب دارای کادر ثابت و اداری و تشکل از سازمان‌های پیچیده و منسجم و تشکیلا‌ت مشخص و با برنامه بودند و از آنجا که براساس مرام و مسلک ویژه و مکتبی خاص شکل گرفته بودند در حقیقت رویکرد و رویه ایدئولوژیک یا مکتبی داشتند" (میربد، " درغرب احزاب سیاسی متکی به طبقات اجتماعی هستند. احزاب اشرافی محافظه کار بر طبقه ثروتمندان زمیندار ۱۳۸۵( و فئودال تکیه دارند و احراب لیبرال به طبقه بورژوازی صنعتی و تجاری که ثروتمندان جدید جامعه را دربر می گیرد و روشنفکران به این حزب گرایش دارند. همچنین احزاب سوسیالیست و کارگری، پدیده های قرن بیستم هستند که با رشد طبقه کارگر پدید آمدند، رنگ دیگری به رقابت های حزبی دادند و تضاد طبقاتی را شدت بخشیدند" (سعیدی، ۱۳۷۷)". لیبرالیسم با ادعای سپردن حق ویژه به پادشاه یا مقامات مذهبی مخالف است. در دنیای مدرن شایسته‌سالاری جای این امتیازها را می‌گیرد. ضمن رعایت آزادی فردی، دولت مؤظف می‌شود که حداقل‌های زندگی را برای شهروندان نیازمند فراهم‌ کند. برخلاف حقوق طبیعی و حقوق بشر که خودبه‌خود باید وجود داشته باشند و هیچ نهاد و قدرتی