لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 22
مقدمه:
با رشد علم و همچنین به وجود امدن ذائقه هاوسلیقه ای گوناگون وبا متعدد شدن نیاز آدمی مواد غذایی خام طبیعی جواب گوی نیاز بشری نشد و از آنجا بشربا اجرای روشهاوشیوه های متعدد توانسته است نیاز های غذایی خود را بر اورده ساخت.
انسان برای تبدیل وساخت این گونه مواد غذایی خام نیاز به دستگاه ها وتجهیزات دارد.ماکارونی نیز محصولی است که مواد اولیه آن آرد و آب است که توسط دستگاه ها با همدیگر مخلوط شده اند تبدیل ماکارونی می شود .
اکنون ما می خواهیم وظیفه فنی یک کارخانه غذایی که عبارتست از تبدیل مواد خام فساد پذیر حاصل از مزارع باغات و غیره به یک فراوردههای غذایی پایدار ، بعنوان مثال تبدیل یک ماده خام غیرخوراکی (آرد )به یک فراورده خوراکی (ماکارونی ) تبدیل کرد .
نقش اقتصادی یک کارخانه مواد غذایی ، عبارتست از افزودن ارزش محصولات خام (یا به عبارتی تولید محصولی با ارزش افزوده بالا ).
دادن سود به سرمایه گذاران ، اشتغال زایی جهت مدیران ، گارگران و مزرعه داران ، فراهم نمودن زمینه فعالیت برای تولید کنندگان وسازندگان ترکیبات مصرفی ، مواد بسته بندی و ماشین الات .
بازار مصرف ملاحضات اقتصادی ، نیروی انسانی مورد نیاز ، مبنای طراحی کارخانه شرح فرایند و جدولهایی که حاوی اطلاعاتی در رابطه با هزینه کلی کارخانه (سرمایه گذاری اولیه مورد نیاز )هزینه ماشین آلات ، مووارد جانبی وهزینه جانبی می باشند .
اکنون می خواهیم اطلاعاتی درباره کارخانه ماکارونی 114 شیروان شرح دهیم
موقعیت جغرافیایی این کارخانه واقع در کیلومتر6 جاده شیروان، قوچان است .
جواز های کسب این کارخانه شامل 1.پروانه ساخت 2. پروانه بهره برداری و پروانه تولید 4. پروانه مسئول فنی است .
بدون پروانه مسئول فنی هیچ کاری برای این کارخانه نمی شود انجام دهیم زیرا این پروانه در گرو پروانه های مسئول کنترل کیفیت یا مسئول فنی اداره نظارت است .
شماره ثبت این کارخانه 185 است وتاریخ تاسیس این کارخانه شامل دو مرحله است 1. در تاریخ 1374 عملیات کلنگزنی انجام شد در سال 6/6/1379 به بهره برداری رسید و در سال 1380 موفق به دریافت مهر استاندارد ملی شد که با رعایت استاندارد 213 ، 2393 از علامت استاندارد ایران برای فرآورده های ماکارونی رشته ای با نام تجاری 114 استفاده می کند .
ظرفیت اسمی و ظرفیت عملی این کارخانه 5 تن در روز 125 در ماه و 1500 تن درسال است .
نیرو های انسانی که در این کارخانه مشغول به کار هستند شامل 26 نفرند که این 26 نفر در قسمت های مختلف کارخانه مشغول به کار هستند
1. 7 نفر در قسمت تولیدکارخانه مشغول به کارند
2. 4نفر در قسمت بسته بندی کارخانه مشغول به کارند
3. 5نفر در قسمت برش کارخانه مشغول به کارند
4. 1 نفر مسئول تاریخ زدن است
5. 4 نفر مسئول کارهای جانبی وحمل واگن ها هستند
6. 4 نفر مسئول نگهداری و پخش هستند
7. 1 نفر هم که مسئول کنترل کیفیت به عنوان مهندس شیمی صنایع غذایی در کار خانه مشغول به کار است و25 نفر دیگر نیروی ماهر در کار هستند
همه این کارکنان طبق قانون کار حقوق دریافت میکنند که کل حقوق دریافتی این 25 نفر 40000000 ریال است .
سرمایه:
سرمایه اولیه این شرکت 60000000 ریال بود .
در حال حاضر کل سرمایه این شرکت 4500000000 ریال است که این سرمایه شامل 3000000000 ریال سرمایه ثابت و 1500000000 ریال سرمایه متغییر است
تاسیسات :
این کارخانه شامل تاسیسات حرارتی است در اینجا تاسیسات سرمایش بدرد نمی خورد و هر چه که وجود دارد تاسیسات گرمایش است که نحوه گرمایش به شرح ذیر است:
گرمایش در داخل موتور خانه انجام میشود . دیگ ها که در زیر آنها شعله روشن است آب را گرم می کند چرخه دیگ آبی را که گرم میشود را توسط پمپهایی دور کارخانه و داخل خود گرم خانه می چرخاند و نیز آب دور دستگاههای سه سیلندر وچهار سیلندر می چرخاند که گرمایش از این طریق گرفته میشود . فن ها کار می کنند و گرمای تولید شده را به جریان در می آورند . پس ابتدا آب داخل دیگها گرم می شود و این آب گرم که داخل دیگها است توسط پمپهایی دور خود گرمخانه می چرخاند گرمای آن را خود گرمخانه ها می گیرند و باز آبی که نسبتا سرد شده میریزد داخل خود دیگها که این چرخه پیوسته ادامه دارد . درزیر لوله هایی که گرما را در داخل قسمت تولید انتقال میدهند را مشاهده می کنید
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 22
مقدمه:
با رشد علم و همچنین به وجود امدن ذائقه هاوسلیقه ای گوناگون وبا متعدد شدن نیاز آدمی مواد غذایی خام طبیعی جواب گوی نیاز بشری نشد و از آنجا بشربا اجرای روشهاوشیوه های متعدد توانسته است نیاز های غذایی خود را بر اورده ساخت.
انسان برای تبدیل وساخت این گونه مواد غذایی خام نیاز به دستگاه ها وتجهیزات دارد.ماکارونی نیز محصولی است که مواد اولیه آن آرد و آب است که توسط دستگاه ها با همدیگر مخلوط شده اند تبدیل ماکارونی می شود .
اکنون ما می خواهیم وظیفه فنی یک کارخانه غذایی که عبارتست از تبدیل مواد خام فساد پذیر حاصل از مزارع باغات و غیره به یک فراوردههای غذایی پایدار ، بعنوان مثال تبدیل یک ماده خام غیرخوراکی (آرد )به یک فراورده خوراکی (ماکارونی ) تبدیل کرد .
نقش اقتصادی یک کارخانه مواد غذایی ، عبارتست از افزودن ارزش محصولات خام (یا به عبارتی تولید محصولی با ارزش افزوده بالا ).
دادن سود به سرمایه گذاران ، اشتغال زایی جهت مدیران ، گارگران و مزرعه داران ، فراهم نمودن زمینه فعالیت برای تولید کنندگان وسازندگان ترکیبات مصرفی ، مواد بسته بندی و ماشین الات .
بازار مصرف ملاحضات اقتصادی ، نیروی انسانی مورد نیاز ، مبنای طراحی کارخانه شرح فرایند و جدولهایی که حاوی اطلاعاتی در رابطه با هزینه کلی کارخانه (سرمایه گذاری اولیه مورد نیاز )هزینه ماشین آلات ، مووارد جانبی وهزینه جانبی می باشند .
اکنون می خواهیم اطلاعاتی درباره کارخانه ماکارونی 114 شیروان شرح دهیم
موقعیت جغرافیایی این کارخانه واقع در کیلومتر6 جاده شیروان، قوچان است .
جواز های کسب این کارخانه شامل 1.پروانه ساخت 2. پروانه بهره برداری و پروانه تولید 4. پروانه مسئول فنی است .
بدون پروانه مسئول فنی هیچ کاری برای این کارخانه نمی شود انجام دهیم زیرا این پروانه در گرو پروانه های مسئول کنترل کیفیت یا مسئول فنی اداره نظارت است .
شماره ثبت این کارخانه 185 است وتاریخ تاسیس این کارخانه شامل دو مرحله است 1. در تاریخ 1374 عملیات کلنگزنی انجام شد در سال 6/6/1379 به بهره برداری رسید و در سال 1380 موفق به دریافت مهر استاندارد ملی شد که با رعایت استاندارد 213 ، 2393 از علامت استاندارد ایران برای فرآورده های ماکارونی رشته ای با نام تجاری 114 استفاده می کند .
ظرفیت اسمی و ظرفیت عملی این کارخانه 5 تن در روز 125 در ماه و 1500 تن درسال است .
نیرو های انسانی که در این کارخانه مشغول به کار هستند شامل 26 نفرند که این 26 نفر در قسمت های مختلف کارخانه مشغول به کار هستند
1. 7 نفر در قسمت تولیدکارخانه مشغول به کارند
2. 4نفر در قسمت بسته بندی کارخانه مشغول به کارند
3. 5نفر در قسمت برش کارخانه مشغول به کارند
4. 1 نفر مسئول تاریخ زدن است
5. 4 نفر مسئول کارهای جانبی وحمل واگن ها هستند
6. 4 نفر مسئول نگهداری و پخش هستند
7. 1 نفر هم که مسئول کنترل کیفیت به عنوان مهندس شیمی صنایع غذایی در کار خانه مشغول به کار است و25 نفر دیگر نیروی ماهر در کار هستند
همه این کارکنان طبق قانون کار حقوق دریافت میکنند که کل حقوق دریافتی این 25 نفر 40000000 ریال است .
سرمایه:
سرمایه اولیه این شرکت 60000000 ریال بود .
در حال حاضر کل سرمایه این شرکت 4500000000 ریال است که این سرمایه شامل 3000000000 ریال سرمایه ثابت و 1500000000 ریال سرمایه متغییر است
تاسیسات :
این کارخانه شامل تاسیسات حرارتی است در اینجا تاسیسات سرمایش بدرد نمی خورد و هر چه که وجود دارد تاسیسات گرمایش است که نحوه گرمایش به شرح ذیر است:
گرمایش در داخل موتور خانه انجام میشود . دیگ ها که در زیر آنها شعله روشن است آب را گرم می کند چرخه دیگ آبی را که گرم میشود را توسط پمپهایی دور کارخانه و داخل خود گرم خانه می چرخاند و نیز آب دور دستگاههای سه سیلندر وچهار سیلندر می چرخاند که گرمایش از این طریق گرفته میشود . فن ها کار می کنند و گرمای تولید شده را به جریان در می آورند . پس ابتدا آب داخل دیگها گرم می شود و این آب گرم که داخل دیگها است توسط پمپهایی دور خود گرمخانه می چرخاند گرمای آن را خود گرمخانه ها می گیرند و باز آبی که نسبتا سرد شده میریزد داخل خود دیگها که این چرخه پیوسته ادامه دارد . درزیر لوله هایی که گرما را در داخل قسمت تولید انتقال میدهند را مشاهده می کنید
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 22
مقدمه:
با رشد علم و همچنین به وجود امدن ذائقه هاوسلیقه ای گوناگون وبا متعدد شدن نیاز آدمی مواد غذایی خام طبیعی جواب گوی نیاز بشری نشد و از آنجا بشربا اجرای روشهاوشیوه های متعدد توانسته است نیاز های غذایی خود را بر اورده ساخت.
انسان برای تبدیل وساخت این گونه مواد غذایی خام نیاز به دستگاه ها وتجهیزات دارد.ماکارونی نیز محصولی است که مواد اولیه آن آرد و آب است که توسط دستگاه ها با همدیگر مخلوط شده اند تبدیل ماکارونی می شود .
اکنون ما می خواهیم وظیفه فنی یک کارخانه غذایی که عبارتست از تبدیل مواد خام فساد پذیر حاصل از مزارع باغات و غیره به یک فراوردههای غذایی پایدار ، بعنوان مثال تبدیل یک ماده خام غیرخوراکی (آرد )به یک فراورده خوراکی (ماکارونی ) تبدیل کرد .
نقش اقتصادی یک کارخانه مواد غذایی ، عبارتست از افزودن ارزش محصولات خام (یا به عبارتی تولید محصولی با ارزش افزوده بالا ).
دادن سود به سرمایه گذاران ، اشتغال زایی جهت مدیران ، گارگران و مزرعه داران ، فراهم نمودن زمینه فعالیت برای تولید کنندگان وسازندگان ترکیبات مصرفی ، مواد بسته بندی و ماشین الات .
بازار مصرف ملاحضات اقتصادی ، نیروی انسانی مورد نیاز ، مبنای طراحی کارخانه شرح فرایند و جدولهایی که حاوی اطلاعاتی در رابطه با هزینه کلی کارخانه (سرمایه گذاری اولیه مورد نیاز )هزینه ماشین آلات ، مووارد جانبی وهزینه جانبی می باشند .
اکنون می خواهیم اطلاعاتی درباره کارخانه ماکارونی 114 شیروان شرح دهیم
موقعیت جغرافیایی این کارخانه واقع در کیلومتر6 جاده شیروان، قوچان است .
جواز های کسب این کارخانه شامل 1.پروانه ساخت 2. پروانه بهره برداری و پروانه تولید 4. پروانه مسئول فنی است .
بدون پروانه مسئول فنی هیچ کاری برای این کارخانه نمی شود انجام دهیم زیرا این پروانه در گرو پروانه های مسئول کنترل کیفیت یا مسئول فنی اداره نظارت است .
شماره ثبت این کارخانه 185 است وتاریخ تاسیس این کارخانه شامل دو مرحله است 1. در تاریخ 1374 عملیات کلنگزنی انجام شد در سال 6/6/1379 به بهره برداری رسید و در سال 1380 موفق به دریافت مهر استاندارد ملی شد که با رعایت استاندارد 213 ، 2393 از علامت استاندارد ایران برای فرآورده های ماکارونی رشته ای با نام تجاری 114 استفاده می کند .
ظرفیت اسمی و ظرفیت عملی این کارخانه 5 تن در روز 125 در ماه و 1500 تن درسال است .
نیرو های انسانی که در این کارخانه مشغول به کار هستند شامل 26 نفرند که این 26 نفر در قسمت های مختلف کارخانه مشغول به کار هستند
1. 7 نفر در قسمت تولیدکارخانه مشغول به کارند
2. 4نفر در قسمت بسته بندی کارخانه مشغول به کارند
3. 5نفر در قسمت برش کارخانه مشغول به کارند
4. 1 نفر مسئول تاریخ زدن است
5. 4 نفر مسئول کارهای جانبی وحمل واگن ها هستند
6. 4 نفر مسئول نگهداری و پخش هستند
7. 1 نفر هم که مسئول کنترل کیفیت به عنوان مهندس شیمی صنایع غذایی در کار خانه مشغول به کار است و25 نفر دیگر نیروی ماهر در کار هستند
همه این کارکنان طبق قانون کار حقوق دریافت میکنند که کل حقوق دریافتی این 25 نفر 40000000 ریال است .
سرمایه:
سرمایه اولیه این شرکت 60000000 ریال بود .
در حال حاضر کل سرمایه این شرکت 4500000000 ریال است که این سرمایه شامل 3000000000 ریال سرمایه ثابت و 1500000000 ریال سرمایه متغییر است
تاسیسات :
این کارخانه شامل تاسیسات حرارتی است در اینجا تاسیسات سرمایش بدرد نمی خورد و هر چه که وجود دارد تاسیسات گرمایش است که نحوه گرمایش به شرح ذیر است:
گرمایش در داخل موتور خانه انجام میشود . دیگ ها که در زیر آنها شعله روشن است آب را گرم می کند چرخه دیگ آبی را که گرم میشود را توسط پمپهایی دور کارخانه و داخل خود گرم خانه می چرخاند و نیز آب دور دستگاههای سه سیلندر وچهار سیلندر می چرخاند که گرمایش از این طریق گرفته میشود . فن ها کار می کنند و گرمای تولید شده را به جریان در می آورند . پس ابتدا آب داخل دیگها گرم می شود و این آب گرم که داخل دیگها است توسط پمپهایی دور خود گرمخانه می چرخاند گرمای آن را خود گرمخانه ها می گیرند و باز آبی که نسبتا سرد شده میریزد داخل خود دیگها که این چرخه پیوسته ادامه دارد . درزیر لوله هایی که گرما را در داخل قسمت تولید انتقال میدهند را مشاهده می کنید
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 22 صفحه
قسمتی از متن .doc :
مقدمه :
نزدیک به هفده سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا واجرای سیستم بانکی مبتنی بر آن می گذرد .هدف قانون گذار از طراحی سیستم مزبور طرد از شبکه بانکی کشور بوده است .آیا این آرمان مقدس عملی شده است ؟پاسخ طراحان ومجریان نظام بانکداری در کشور به این سوال مثبت است .اما متاسفانه امروزه تصور بسیاری از مردم این است که فعالیت بانکها بطور عمده ربوی می باشد و تنها اسم و عنوان قالب کار تغییر کرده است .این فتوا چه درست وچه نادرست زیان های فراوانی دارد از جمله اینکه حرمت رباخواری در ذهن و فکر عامه مردم از بین می رود .ویابسیار کمرنگ می شود و می گویند اگر واقعا ربا حرام است چرا داد وستد ها در ایران براساس ربا است که البته در این زمینه عوامل و علل تشدید کننده ای نیز برای این ذهنیت وجود دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :
1-تعیین درصد سود سپرده های بانکی از پیش
2-عملکرد بسیاری از بانک ها که غالبا از گیرند گان تسهیلات درمواردی که پیشاپیش نمی توان سود قطعی بر پروژه و کار آنان تعیین کرد نرخ سود معیینی را مطالبه می کنند .
3-استفاده از تعابیر مرسوم بانکداری ربوی دربانکداری کنونی کشور از جمله (بهره و نرخ بهره ،حتی توسط کار گزاران بانک .
4-اهتمام نداشتن بسیاری از کار گزاران بانک نسبت به اجرای دقیق قانون و مقررات بانکداری بدون ربا .
5-پرداخت سود یکنواخت دربانک ها که باعث می شود تلقی نرخ بهره رادر اذهان بوجود می آورد .و مشتریان بانکها تفاوت نحوه و محل درسود دهی بانکهای مختلف را نمی توانند مشاهده کنند .
ربا و شرایط تحقق آن :
ازدیدگاه اسلام ربا عبارت است از گرفتن مبلغ اضافی روی دین واقعی مشروط بر اینکه از قبل شرط شده باشد.بااستفاده از همین تعریف ساده ..عملیات بانکداری اسلامی درایران طوری پایه گذاری شده است که تحت چنین شرایطی هیچ نوع رقم اضافی از گیرنده تسهیلات اعتباری اخذ گردد .برای بررسی بیشتر باید نتایج حاصل از این تعریف تشریح گردد .نتایج زیراز تعریف مذکور قابل استخراج است .
1-وجود دین واقعی
2-وجود دائن مستقل از دیدن
3-شرط قبلی برای دریافت رقم اضافی روی دین
4-دریافت مبلغ اضافه روی دین .
هر گونه دین که از اجتماع نتایج مذکور بوجود آید از دید گاه بانکداری اسلامی در ایران شرایط لازم و کافی برای تحقق "ربای پولی "را دارد .لکن در صورتیکه یکی از نتایج مذبور درعمل استقراض وجود نداشته باشد .بظاهر ممکن است عمل استقراض شکل ربوی داشته باشد .لکن عملا ربا تحقق پیدا نمی کند .بعبارت دیگر از دیدگاه ،ضوابط و مقررات بانکداری اسلامی ربا تحقق پیدا نمی کند .مگر بااجتماع چهار نتیجه فوق در امر استقراض .
مسئله استقلال داین و مدیون:
وجود دائن مستقل از مدیون ویا وجود مدیون مستقل از دائن از جمله عناصر بسیاراساسی در استقراض است که فقدان استقلال یکی موجب از بین رفتن ماهیت استقراض ودرنتیجه عدم تحقق ربا می گردد.وابستگی راین به مدیون ویا برعکس موجب پیدایش این ویژگی می گردد.طبعا هنگامی که این وابستگی کامل می گردد.از دیدگاه شرعی موجب نقص اصل استقراض می شود .به عنوان مثال اعطای وام توسط یک شعبه به موسسه بازرگانی متعلق به شخص وبه شعبه دیگر آن ظاهرا روجد قرارداد وام بین دو شعبه مزبور است .ولی ذاتا چنین قراردادی از دیدگاه شرعی قرارداد تلقی نگردیده وتعهد آورنیست زیرا عناصر دائن ومدیون درحقیقت دریک شخص جمع می شود ودرنتیجه شخص نمی تواند از خود طلبکار یا به خود بدهکار شود .بهمین ترتیب اعطای تسهیلات اعتباری بین دو شرکت متعلق به یک کرده .مشخص از سها مدران هر چند از دیدگاه بانکداری بظاهر موجر قرارداد استقراض است .لکن از دیدگاه شرعی ایجاد رابطه مستقل بین دائن ومدیون بوجود نمی آید مثال بارزتر آن استقراض یک شعبه یک بانک بایک شرکت از شعبه دیگران است که فقط از لحاظ اداری صورت استقراض بخود می گیرد .ولی از دیدگاه حقوقی رابطه تعهد و طلب ایجاد نمی کند .در تمام این موارد فقط نقل وانتقال وجوه دردرون موسسه متعلق به یک شخصیت صورت می گیرد و اقدام دیگری انجام نمی شود از نتیجه این ویژگی دربانکداری اسلامی استفاده می شود اما مساله ای که اینجا مطرح می شود این است که آیا این مساله رامی توان به رابطه بین مردم و اشخاص حقوقی وبانک ما هم تعلیم داد وآیا واقعا کسی که از بانک وام می گیردویا نزد بانک سپرده دارد قبول می کند که با بانک رابطه پدر وفرزندی دارد ویا اصولا حداقل در جامعه ای که مردم این باور رادارند که با دولت رابطه پدر وفرزندی دارند طبعا در جامعه ای که مردم حتی نسبت به پرداخت مالیات هم اکراه می ورزند .نمی توانند چنین مساله را قبول کنند که پولی که بانک ها یا به دولت می پردازند به نفع خود آنهاست .از طرفی مردم براین باورندکه دولتمردان دربخشهای وسیعی اقتصادی سرمایه گذاری می کنند که آنها شاید نفع زیادی از آن نبرند .ودرواقع کمتر افرادی پیدا می شود که دولت را امین خود بداند .پس نمی توان روی این مساله زیاد تکیه کرد .
جبران کاهش ارزش پول :
تحولات پولی درعصر حاضر باعث شده است که پول به عنوان قدرت خرید در طول زمان یک کالای مثلی نباشد و لذا درمورد بهره پول این مساله ذکر می شود که چون درطی سالهای متمادی براساس نرخ تورم از قدرت خرید پول کاسته می شود وبرای جبران ارزش ازست رفته آن ناچار باید درزمان باز پرداخت وام مبلغی رابرای حفظ قدرت خرید پول هم پرداخت کرد .این هم مساله ای است که گاهی برای فرار از ربا و حرمت آن مطرح می شود ویا شاید بتوان آن راوسیله ای برای تجویز ربا دانست اما مسئله ای که دراینجا مطرح می شود این است که نرخ تورم قابل پیش بینی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 22 صفحه
قسمتی از متن .doc :
مقدمه :
نزدیک به هفده سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا واجرای سیستم بانکی مبتنی بر آن می گذرد .هدف قانون گذار از طراحی سیستم مزبور طرد از شبکه بانکی کشور بوده است .آیا این آرمان مقدس عملی شده است ؟پاسخ طراحان ومجریان نظام بانکداری در کشور به این سوال مثبت است .اما متاسفانه امروزه تصور بسیاری از مردم این است که فعالیت بانکها بطور عمده ربوی می باشد و تنها اسم و عنوان قالب کار تغییر کرده است .این فتوا چه درست وچه نادرست زیان های فراوانی دارد از جمله اینکه حرمت رباخواری در ذهن و فکر عامه مردم از بین می رود .ویابسیار کمرنگ می شود و می گویند اگر واقعا ربا حرام است چرا داد وستد ها در ایران براساس ربا است که البته در این زمینه عوامل و علل تشدید کننده ای نیز برای این ذهنیت وجود دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :
1-تعیین درصد سود سپرده های بانکی از پیش
2-عملکرد بسیاری از بانک ها که غالبا از گیرند گان تسهیلات درمواردی که پیشاپیش نمی توان سود قطعی بر پروژه و کار آنان تعیین کرد نرخ سود معیینی را مطالبه می کنند .
3-استفاده از تعابیر مرسوم بانکداری ربوی دربانکداری کنونی کشور از جمله (بهره و نرخ بهره ،حتی توسط کار گزاران بانک .
4-اهتمام نداشتن بسیاری از کار گزاران بانک نسبت به اجرای دقیق قانون و مقررات بانکداری بدون ربا .
5-پرداخت سود یکنواخت دربانک ها که باعث می شود تلقی نرخ بهره رادر اذهان بوجود می آورد .و مشتریان بانکها تفاوت نحوه و محل درسود دهی بانکهای مختلف را نمی توانند مشاهده کنند .
ربا و شرایط تحقق آن :
ازدیدگاه اسلام ربا عبارت است از گرفتن مبلغ اضافی روی دین واقعی مشروط بر اینکه از قبل شرط شده باشد.بااستفاده از همین تعریف ساده ..عملیات بانکداری اسلامی درایران طوری پایه گذاری شده است که تحت چنین شرایطی هیچ نوع رقم اضافی از گیرنده تسهیلات اعتباری اخذ گردد .برای بررسی بیشتر باید نتایج حاصل از این تعریف تشریح گردد .نتایج زیراز تعریف مذکور قابل استخراج است .
1-وجود دین واقعی
2-وجود دائن مستقل از دیدن
3-شرط قبلی برای دریافت رقم اضافی روی دین
4-دریافت مبلغ اضافه روی دین .
هر گونه دین که از اجتماع نتایج مذکور بوجود آید از دید گاه بانکداری اسلامی در ایران شرایط لازم و کافی برای تحقق "ربای پولی "را دارد .لکن در صورتیکه یکی از نتایج مذبور درعمل استقراض وجود نداشته باشد .بظاهر ممکن است عمل استقراض شکل ربوی داشته باشد .لکن عملا ربا تحقق پیدا نمی کند .بعبارت دیگر از دیدگاه ،ضوابط و مقررات بانکداری اسلامی ربا تحقق پیدا نمی کند .مگر بااجتماع چهار نتیجه فوق در امر استقراض .
مسئله استقلال داین و مدیون:
وجود دائن مستقل از مدیون ویا وجود مدیون مستقل از دائن از جمله عناصر بسیاراساسی در استقراض است که فقدان استقلال یکی موجب از بین رفتن ماهیت استقراض ودرنتیجه عدم تحقق ربا می گردد.وابستگی راین به مدیون ویا برعکس موجب پیدایش این ویژگی می گردد.طبعا هنگامی که این وابستگی کامل می گردد.از دیدگاه شرعی موجب نقص اصل استقراض می شود .به عنوان مثال اعطای وام توسط یک شعبه به موسسه بازرگانی متعلق به شخص وبه شعبه دیگر آن ظاهرا روجد قرارداد وام بین دو شعبه مزبور است .ولی ذاتا چنین قراردادی از دیدگاه شرعی قرارداد تلقی نگردیده وتعهد آورنیست زیرا عناصر دائن ومدیون درحقیقت دریک شخص جمع می شود ودرنتیجه شخص نمی تواند از خود طلبکار یا به خود بدهکار شود .بهمین ترتیب اعطای تسهیلات اعتباری بین دو شرکت متعلق به یک کرده .مشخص از سها مدران هر چند از دیدگاه بانکداری بظاهر موجر قرارداد استقراض است .لکن از دیدگاه شرعی ایجاد رابطه مستقل بین دائن ومدیون بوجود نمی آید مثال بارزتر آن استقراض یک شعبه یک بانک بایک شرکت از شعبه دیگران است که فقط از لحاظ اداری صورت استقراض بخود می گیرد .ولی از دیدگاه حقوقی رابطه تعهد و طلب ایجاد نمی کند .در تمام این موارد فقط نقل وانتقال وجوه دردرون موسسه متعلق به یک شخصیت صورت می گیرد و اقدام دیگری انجام نمی شود از نتیجه این ویژگی دربانکداری اسلامی استفاده می شود اما مساله ای که اینجا مطرح می شود این است که آیا این مساله رامی توان به رابطه بین مردم و اشخاص حقوقی وبانک ما هم تعلیم داد وآیا واقعا کسی که از بانک وام می گیردویا نزد بانک سپرده دارد قبول می کند که با بانک رابطه پدر وفرزندی دارد ویا اصولا حداقل در جامعه ای که مردم این باور رادارند که با دولت رابطه پدر وفرزندی دارند طبعا در جامعه ای که مردم حتی نسبت به پرداخت مالیات هم اکراه می ورزند .نمی توانند چنین مساله را قبول کنند که پولی که بانک ها یا به دولت می پردازند به نفع خود آنهاست .از طرفی مردم براین باورندکه دولتمردان دربخشهای وسیعی اقتصادی سرمایه گذاری می کنند که آنها شاید نفع زیادی از آن نبرند .ودرواقع کمتر افرادی پیدا می شود که دولت را امین خود بداند .پس نمی توان روی این مساله زیاد تکیه کرد .
جبران کاهش ارزش پول :
تحولات پولی درعصر حاضر باعث شده است که پول به عنوان قدرت خرید در طول زمان یک کالای مثلی نباشد و لذا درمورد بهره پول این مساله ذکر می شود که چون درطی سالهای متمادی براساس نرخ تورم از قدرت خرید پول کاسته می شود وبرای جبران ارزش ازست رفته آن ناچار باید درزمان باز پرداخت وام مبلغی رابرای حفظ قدرت خرید پول هم پرداخت کرد .این هم مساله ای است که گاهی برای فرار از ربا و حرمت آن مطرح می شود ویا شاید بتوان آن راوسیله ای برای تجویز ربا دانست اما مسئله ای که دراینجا مطرح می شود این است که نرخ تورم قابل پیش بینی