تحقیق درمورد شبکه ها و تطابق در گراف

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

دانشگاه پیام نور

(تهران مرکز)

رشته ریاضی کاربردی

موضوع

شبکه ها و تطابق در گراف

استاد راهنما

سرکارخانم بشارتی

تهیه کننده

مرضیه یوسفی

پاییز 1383

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

فصل 1

شبکه ها

1-1 شارش ها

1-2 برش ها

1-3 قضیه شارش ماکزیمم – برش مینیمم

1-4 قضیه منجر

فصل 2

تطابق ها

2-1 انطباق ها

2-2 تطابق ها و پوشش ها در گراف های دو بخش

2-3 تطابق کامل

2-4 مسأله تخصیص شغل

منابع

شبکه ها

شارش ها

شبکه های حمل و نقل، واسطه‌هایی برای فرستادن کالاها از مراکز تولید به فروشگاهها هستند. این شبکه ها را می‌توان به صورت یک گراف جهت دار با یک سری ساختارهای اضافی درنظر گرفت و آن ها را به صورت کارآیی مورد تحلیل و بررسی قرار داد. این گونه گراف های جهت دار، نظریه ای را به وجود آورده اند که موضوع مورد بحث ما در این فصل می باشد. این نظریه ابعاد وسیعی از کاربردها را دربرمی‌گیرد.

تعریف 1-1 فرض کنیم N=(V,E) یک گراف سودار همبند بیطوقه باشد. N را یک شبکه یا یک شبکه حمل و نقل می‌نامند هرگاه شرایط زیر برقرار باشند:

(الف) رأس یکتایی مانند وجود دارد به طوری که ، یعنی درجة ورودی a، برابر 0 است. این رأس a را مبدأ یا منبع می‌نامند.

(ب) رأس یکتایی مانند به نام مقصد یا چاهک، وجود دارد به طوری که od(z)، یعنی درجة خروجی z، برابر با 0 است.

(پ) گراف N وزندار است و از این رو، تابعی از E در N، یعنی مجموعة اعداد صحیح نامنفی، وجود دارد که به هر کمان یک ظرفیت، که با نشان داده می‌شود، نسبت می‌دهد.

برای نشان دادن یک شبکه، ابتدا گراف جهت زمینه آن (D) را رسم کرده و سپس ظرفیت هر کمان را به عنوان برچسب آن کمان قرار می‌دهیم.

تحقیق در مورد پیام های عاشورا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

پیام های عاشورا

یک واقعه تاریخی یک حادثه عظیم که بسیار پر نور و حرکت آفرین است اتفاق می افتد حرکتی که از درون در دل مردم رخنه کرده و نهادینه شده است. این حرکت عظیم چه دستاوردی می تواند برای من و برای اجتماع داشته باشد.

عاشورا یک نقطه عطف است از این جهت که در پس آن کاملاً صف ها جدا می شود و هرکس مسیر دنیا و آخرت خود را پیدا می کند.

از یک جهت عاشورا پیامد و نتیجه بی توجهی به پیام غدیر و ولایت و امامت است از یک جهت نشان دهنده این مطلب است که اگر ملتی صحنه سیاسی را خالی یگذارند و میدان را خالی کنند اراذل و اوباش چه به سر نیروهای اصیل و مکتبی می آورند و امروز صحنه سیاسی در همین آراء ملت و انتخابات مشخص می شود و نیروها و دشمن به خوبی همدیگر را ارزیابی می کنند.

حالا بیاییم ببینیم این حادثه عاشورا با همه عظمت و ماندگاری چه پیامی دارد. درستش این است که ماندگاری و عظمت عاشورا بخاطر پیام های اصیل و بزرگی است که در خود دارد.

اولین پیام عاشورا: عدم تقیه در مورد فساد آشکار

اصلاً تقیه مال دوران دیگری است که اسلام ولو بظاهر حاکمیت دارد و حکومت ولو بظاهر اسلامی است و دم از اسلام و قرآن و پیامبر می زند.

موردی که حکومت فاسد است یا ضد دین یا غیر دینی است. دیگر نشستن و نگاه کردن بکارهای معمولی و روزمره پرداختن معنی ندارد.

دومین پیام عاشورا

بین پیام عاشورا تجمیع یا تجمع نیروهای اصیل مکتبی است وقتی به صحنه کربلا نگاه می کنید نیروهای اصیل مردمی در زیر پرچم امام حسین (ع) جمع می شوند چه انسان های مخلص بهترین نیروها و انسان های مذهبی و معنوی دنیای اسلام آن موقع در کربلا حضور دارند به این موضوع حضرت اباعبدالله با عبارات و بیان های مختلف اشاره می فرمایند در جایی می فرمایند من یارانی بهتر از یاران خود سراغ ندارم.

صحت بیانات حضرت در عمل و در تاریخ مشخص می شود و در طول قریب 14 قرن امامت ائمه بعدی هرگز عاشورا تکرار نشد در حالی که واقعه عاشورا یک واقعه ای است که به تاریخ سرعت و جهت بخشید.

امام صادق (ع) در بیابانی به یکی از اصحاب فرمودند اگر به تعداد این گله یار داشتم قیام می کردم آن شخص می گوید گله را شمردم 17 رأس بود.

امام صادق (ع) به بیانی خواستار قیام و حرکت است اما این استعداد لااقل در 17 نفر نیست.

سومین پیام عاشورا :حرکت و قیام

عاشورا حرکت است، قیام است. امام حسین (ع) پیام قیام را در مدینه و در جلسه فرمانداری می دهد بعد در فصل حج و در مکه پیام قیام و حرکت و نهضت را به دو گونه عملی و کلامی بیان می کند بعد در طول راه به انحاء مختلف پیام قیام و حرکت عاشورا را می دهد پیام عاشورا در ضمن جنگ و قتال قطع نمی شود و در آخر پیام عاشورا به دو نفر زینب سلام الله علیه و امام سجاد (ع) واگذار می گردد.

امام حرکت را بی سر و صدا انجام نمی دهد در هر نقطه که می رسد پیام خود و در واقع پیام نهضت را به نحوی منتشر می کند؛ سخنرانی، با نوشتن نامه، با فراخواندن افراد امام نمی خواهد این حرکت کند و ساکت انجام شود بلکه مایل است پیام انقلاب بگوش همه بر سد و همین طور هم می شود.

چهارمین پیام عاشورا : پافشاری بر اصول مکتبی

امام از آغاز نهضت دست خود را به سوی بیگانه دراز نمی کند در مورد گزینش نیروها چشم پوشی و اغماض نمی کند حتی ذره ای از اصول را واگذار نمی کند، کوتاه نمی آید.

حرکت او بک حرکت مقتدرانه است نه حرکت شخص ظریف و ضعیف نه حرکت مذبذب و دودل و مردد نه

لذا امام از اصول خرج نمی کند از اصول مایه نمی گذارد اصول را رها نمی کند بخاطر اینکه مثلاً چند نیرو جذب کند چند تا سرباز جمع کند، یا به نحوی دیگر نه امام روی اصول پافشاری مطلق دارد چون پسر علی (ع) است چون امام است نه در مورد قطع آب و نه در مورد محاصره و نه در موقع شهید شدن عزیزانش ذره ای کوتاه نمی آید و اصول را به هر قیمتی شده پاسداری و نگهداری می کند.

پنجمین پیام عاشورا: حرکت و حرکت آفرینی

امام می توانست در مدینه مبارزه کند یا در یک پایگاه مخفی زیرزمینی و به صورت پنهان و یا حرکت فرسایشی و چریکی هیچکدام از این راه ها را انتخاب نکرد.

امام یک حرکت روشن و آشکار را برگزید، مسیرش را مشخص کرد حرکت و فلسفه حرکت و قیام و نهضت را بیان کرد همه مردم عصر خودش را روشن کرد. مردم عصرهای دیگر و آیندگان را هم از ماهیت حرکت خودش آگاه و مطلع کرد.

تحقیق درمورد شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 64

دانشگاه پیام نور

(واحد تهران مرکز)

عنوان تحقیق:

شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران

مقدمه

توسعه روز افزون روابط تجاری بین المللی موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی را به صورت ضرورتی غیر قابل تردید مطرح نموده است. معولاً جهت اجرای حکم صادره از دادگاه داخلی هر کشور هیچ گونه اشکالی وجود ندارد. کافی است حکم قطعی و لازم الاجرا باشد، تا دادگاه آن را به مرحله اجرا بگذارد. اما هنگامی که لازم باشد. حکم صادره از دادگاه یک کشور، در کشور دیگر، اجرا شود موضوع بدین سادگی نیست و ممکن است مشکلاتی در بر داشته باشد. از این جا که هیچ دولتی نمی تواند در خارج از مملکت خود حق حاکمیت داشته باشد، لذا احکام صادره از محاکم یک کشور نمی توانند در خارج از آن مملکت قوه اجرایی داشته باشند. برای اینکه حکم صادره از محکمة خارجی را بتوان در کشور دیگری اجرا کرد، باید مقامات قضائی آن کشور، حکم مزبور چنین قوه ای را اعطا می نمایند. اصولاً قدرتی که اجرای احکام قضایی را تحمیل کند، وجود ندارد ولی نفع دولتها، در اجرای احکام خارجی است و در حقیقت ضرورت و احتیاج است که اجرای احکام خارجی را ایجاب می‌کند.

تاریخچه :

موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی از بدو پیدایش حقوق بین المللی خصوصی محل بحث بوده ولی دربارة آن کمتر تحقیق شده است. در حقوق اسلامی نیز با توجه به دو اصل برائت و اصل ظاهر، اجرای احکام خارجی را به وسیله قاضی سلمان موردی نداشت. به مرور زمان از شدت این فکر، حکم صادره از محاکم خارجی قابل اجرا در کشورهای دیگر، نیست، کاسته شد. جهت تعدیل این رویه در کشورهای مختلف، از خواهان اجرای حکم خواسته شد، دعوایی بر اساس حکمی که قبلاً در مملکت خارجی صادر شده، طرح نماید که یک ماهوی نبود و حکمی که بر اساس این دعوی صادر می شد Exequa ture نامیده می شود.

بدین ترتیب هم حکم صادره از محاکم خارجی اجرا می گردد و هم حاکمیت دولت حفظ می شود. زیرا دستور صادر شده، به مراجع رسمی، جهت اجرای حکم، دستور یک قاضی داخلی است و قاضی نیز حکم خارجی را به آنجا که با اصل حاکمیت ملی تطبیق نماید، رعایت می‌کند. این رویه ای است که قانون مدنی ما در پیش گرفته و در واقع حکم خارجی، در مرحله اجرا، در قالب اجرای احکام داخلی است و سپس اجرا می گردد. ماده 972 ق.م ایران مقرر می دارد. «احکام صادره از محاکم خارجه و نیز اسناد لازم الاجرا تنظیم شده در خارج را نمی توان در ایران اجرا کرد، مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد».

در سالهای 1963 و 1964 طرح عهد نامه بین المللی، راجع اجرای احکام دادگاههای خارجی، توسط کمیسیون حقوق بین المللی خصوصی لاهه تهیه شد. اما چون کوششهای حقوقدانان در مورد تصویب عهد نامة فوق به نتیجه ای نرسیده است. لذا در این خصوص رویة واحد بین المللی وجود ندارد. مادة 633 قانون آئین دادارسی مدنی فقط به مورد خاصی از داوری اشارده نمود و آن موردی است که یکی از طرفین معامله، ایرانی و طرف دیگر خارجی می باشد که در این صورت، قانونگذار طرف ایرانی را از تعیین داور خارجی (تبعة کشور متبوع طرف خا رجی)، قبل از وقوع اختلاف ممنوع می نماید. و از طرف دیگر ماده 968 قانون مدنی ایران که مقرر می دارد: «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.»

جهت شناسایی و اجرای آرای دادرسی، با این که دادرسی از طریق قرار داد خصوصی بین طرفین برقرار می شود، مثلاً در مواردی که یکی از اصحاب دعوی به تعیین داور ننماید (ماده 635 ق. ا. د.م ) یا در صورتی که داور تعیین شده از ناحیة طرفین نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند (ماده 639 ق.آ.د.م) یا به صورت عدم توافق طرفین دعوی نسبت به تعیین داور ثالث، دادگاه دخالت می نماید. هم چنین هرگاه پس از صدور رأی داوری، محکوم علیه از رأی مزبور به دادگاه شکایت کند، رسیدگی به رأی داوری از طرف دادگاه ممکن است حتی باعث تغییر رأی می شود. بنابراین باید مشخص شود که گرچه رأی داوری فی حد ذاته، تصمیم قضایی نیست، اما با

تحقیق درمورد شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 64

دانشگاه پیام نور

(واحد تهران مرکز)

عنوان تحقیق:

شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران

مقدمه

توسعه روز افزون روابط تجاری بین المللی موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی را به صورت ضرورتی غیر قابل تردید مطرح نموده است. معولاً جهت اجرای حکم صادره از دادگاه داخلی هر کشور هیچ گونه اشکالی وجود ندارد. کافی است حکم قطعی و لازم الاجرا باشد، تا دادگاه آن را به مرحله اجرا بگذارد. اما هنگامی که لازم باشد. حکم صادره از دادگاه یک کشور، در کشور دیگر، اجرا شود موضوع بدین سادگی نیست و ممکن است مشکلاتی در بر داشته باشد. از این جا که هیچ دولتی نمی تواند در خارج از مملکت خود حق حاکمیت داشته باشد، لذا احکام صادره از محاکم یک کشور نمی توانند در خارج از آن مملکت قوه اجرایی داشته باشند. برای اینکه حکم صادره از محکمة خارجی را بتوان در کشور دیگری اجرا کرد، باید مقامات قضائی آن کشور، حکم مزبور چنین قوه ای را اعطا می نمایند. اصولاً قدرتی که اجرای احکام قضایی را تحمیل کند، وجود ندارد ولی نفع دولتها، در اجرای احکام خارجی است و در حقیقت ضرورت و احتیاج است که اجرای احکام خارجی را ایجاب می‌کند.

تاریخچه :

موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی از بدو پیدایش حقوق بین المللی خصوصی محل بحث بوده ولی دربارة آن کمتر تحقیق شده است. در حقوق اسلامی نیز با توجه به دو اصل برائت و اصل ظاهر، اجرای احکام خارجی را به وسیله قاضی سلمان موردی نداشت. به مرور زمان از شدت این فکر، حکم صادره از محاکم خارجی قابل اجرا در کشورهای دیگر، نیست، کاسته شد. جهت تعدیل این رویه در کشورهای مختلف، از خواهان اجرای حکم خواسته شد، دعوایی بر اساس حکمی که قبلاً در مملکت خارجی صادر شده، طرح نماید که یک ماهوی نبود و حکمی که بر اساس این دعوی صادر می شد Exequa ture نامیده می شود.

بدین ترتیب هم حکم صادره از محاکم خارجی اجرا می گردد و هم حاکمیت دولت حفظ می شود. زیرا دستور صادر شده، به مراجع رسمی، جهت اجرای حکم، دستور یک قاضی داخلی است و قاضی نیز حکم خارجی را به آنجا که با اصل حاکمیت ملی تطبیق نماید، رعایت می‌کند. این رویه ای است که قانون مدنی ما در پیش گرفته و در واقع حکم خارجی، در مرحله اجرا، در قالب اجرای احکام داخلی است و سپس اجرا می گردد. ماده 972 ق.م ایران مقرر می دارد. «احکام صادره از محاکم خارجه و نیز اسناد لازم الاجرا تنظیم شده در خارج را نمی توان در ایران اجرا کرد، مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد».

در سالهای 1963 و 1964 طرح عهد نامه بین المللی، راجع اجرای احکام دادگاههای خارجی، توسط کمیسیون حقوق بین المللی خصوصی لاهه تهیه شد. اما چون کوششهای حقوقدانان در مورد تصویب عهد نامة فوق به نتیجه ای نرسیده است. لذا در این خصوص رویة واحد بین المللی وجود ندارد. مادة 633 قانون آئین دادارسی مدنی فقط به مورد خاصی از داوری اشارده نمود و آن موردی است که یکی از طرفین معامله، ایرانی و طرف دیگر خارجی می باشد که در این صورت، قانونگذار طرف ایرانی را از تعیین داور خارجی (تبعة کشور متبوع طرف خا رجی)، قبل از وقوع اختلاف ممنوع می نماید. و از طرف دیگر ماده 968 قانون مدنی ایران که مقرر می دارد: «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.»

جهت شناسایی و اجرای آرای دادرسی، با این که دادرسی از طریق قرار داد خصوصی بین طرفین برقرار می شود، مثلاً در مواردی که یکی از اصحاب دعوی به تعیین داور ننماید (ماده 635 ق. ا. د.م ) یا در صورتی که داور تعیین شده از ناحیة طرفین نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند (ماده 639 ق.آ.د.م) یا به صورت عدم توافق طرفین دعوی نسبت به تعیین داور ثالث، دادگاه دخالت می نماید. هم چنین هرگاه پس از صدور رأی داوری، محکوم علیه از رأی مزبور به دادگاه شکایت کند، رسیدگی به رأی داوری از طرف دادگاه ممکن است حتی باعث تغییر رأی می شود. بنابراین باید مشخص شود که گرچه رأی داوری فی حد ذاته، تصمیم قضایی نیست، اما با

کارآموزی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور 39 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

دانشگاه آزاد اسلامی

رشته حسابداری

کارورزی :

دانشگاه پیام نور

استاد راهنما :

جناب آقای دمیرچیلی

دانشجو :

مونا محمدخانی

بهار 1386

چکیده

دانشگاه پیام نور به مرکزیت قزوین: چهار استان قزوین، گیلان، زنجان و اردبیل در مجموع چهارده مرکز و سه واحد دانشگاهی را تحت پوشش خود دارد که از اواخر سال 1374 فعالیت خود را جهت تسریع در مسائل امور اداری مالی، آموزشی عمرانی و فرهنگی آغاز نموده است.

از زمان شروع به کار تا اواخر سال 1378 کلیه فعالیتهای مالی منطقه با مسئول مالی و عاملیت ذیحسابی اداره می شد که با سعی و تلاش مسئولین محترم وقت در سازمان مرکزی و مناطق، مدیریت امور مالی موفق شد با استقرار ذیحسابی در مناطق سرعت بیشتری را در انجام امور محموله داشته باشد بخش کوچکی از امور مالی ذیحسابی دانشگاه پیام نور منطقه یک به شرح زیر است :

« سرفصلهای حسابهای مستقل و کل دانشگاهها و موسسات آموزش عالی »

1) حساب مستقل وجوه اعتبارات جاری

2) حساب مستقل وجوه اعتبارات عمرانی

3) حساب مستقل وجوه هدایا و کمکهای مردمی

بدون شک برای بهره مندی، ارتقاء کیفیت به روز بودن و هماهنگی های لازم در فعالیتهای مالی منطقه و مراکز تحت پوشش نیازمند برنامه های یکنواخت و محلی در سطح منطقه است.

دانشگاه پیام نور از ساختمانهای مختلفی تشکیل شده است. که یکی از اینها ساختمان اداری است که این ساختمان از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است :